إصدار قرار او تشريع ملزم يتعلق بالدين الممتاز 

• تواجه البنوك مشكلة كبيرة عند إعادة هيكلة الشركات المتعثرة حيث أن أي تمويلات/سيولة جديدة تضخها البنوك في تلك الشركات تقع تحت طائلة الجهات الحكومية الدائنة للشركات مثل الضرائب والجمارك وفاءً لمستحقاتها، وبالتالي ستفشل عملية إعادة الهيكلة. ونشير هنا إلى أن إعاقة عملية إعادة هيكلة الشركات وانتشالها من تعثرها سيؤدي بدوره إلى إعاقة البنوك عن استرداد مستحقاتها.  
• ولهذا، يجب إصدار قرار أو تشريع ملزم يتعلق بالدين الممتاز بحيث يلزم الجهات السيادية الدائنة بإعادة جدولة ديون الشركات المتعثرة بالتنسيق مع البنوك بحيث تضمن البنوك عدم تأثر موقف السيولة لهذه الشركات ويمكنها من استرداد مستحقاتها.

عدم فرض ضريبة عقارية على المناطق الحرة وإعادة النظر فيها على المصانع

• أصدرت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع في مايو 2018 فتوى تقضي بعدم خضوع المشروعات المقامة في المناطق الحرة للضريبة على العقارات المبنية المقررة بالقانون رقم (196) لسنة 2008 بدءً من تاريخ العمل بأحكام قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم (72) لسنة 2017، تأسيساً على أن حكم المادة (41) من قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم (72) لسنة 2017، تضمن عدم خضوع تلك المشروعات لأحكام قوانين الضرائب والرسوم السارية في مصر، والتي من بينها الضريبة على العقارات المبنية، ومن ثم لا يتأتى قانوناً مطالبتها بما عساه يستحق من هذه الضريبة على العقارات المبنية لتلك المشروعات بدءً من 1/6/2017- تاريخ العمل بأحكام قانون الاستثمار المشار إليه-، إعمالاً للأثر المباشر لقانون الاستثمار.
• يتبقى الامتثال لفتوى الجمعية العمومية ووضع آلية للتنفيذ العملي. 

• انهاء فترة تجميد منظومة حوافز الاستثمار التي نص عليها القانون رقم (72 لسنة 2017) سواء بالنسبة للحوافز الضريبية أو الحوافز غير الضريبية مما سيساهم في تنشيط عملية الجذب الاستثماري وتحقيق الهدف من هذه الحوافز بالإضافة الى تفعيل الحوافز الضريبية الجديدة والتي صدرت بموجب تعديل القانون مما سيشجع الشركات على إعادة استثمار فوائض الأرباح المحققة ضمن نتائج أعمالها مجدداً مما سيرفع من معدلات الاستثمار.

• صدر قرار السيد رئيس مجلس الوزراء رقم 104 لسنة 2022 بتحديد الأنشطة والقطاعات حيث تمنح المشروعات الاستثمارية التى تقام بعد العمل بهذا القانون وفقا للخريطة الاستثمارية، حافزا استثماريا خصما من صافى الأرباح الخاضعة للضريبة ، وفقاً للجدولين أ و ب. 
• صدر القانون رقم 160 لسنة 2023 بتعديل بعض أحكام قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017 تضمن تفعيل للحوافز ومد مدتها.
• زيادة رأسمال شركة ضمان مخاطر الصادرات بحيث يمكن للشركة توفير ضمان مخاطر الصادرات خاصةً للدول الإفريقية .

• عوائق مؤسسية وتشريعية تتسبب في فجوة تطبيق التحول الرقمي.

• إزالة عدد من العوائق المؤسسية والتشريعية وإقرار قانون للمدفوعات النقدية.

• وافق مجلس النواب بتاريخ 11 مارس 2019 على مشروع قانون "تنظيم استخدام الدفع غير النقدي" بصورة نهائية ويتبقى إصدار اللائحة التنفيذية والتطبيق الكامل لكافة بنود القانون.

• العديد من القوانين المتعلقة بالمدفوعات السيادية لا تلزم بالسداد الإلكتروني أو المصرفي، فيما عدا قانون رقم ٢٠١ لسنة ٢٠١٤ وقراري وزير المالية رقم ١١٧ و ١٧٢ لسنة ٢٠١٥ والمتعلقان بسداد ضريبة الدخل.

• تعديل القوانين المنظمة للمدفوعات السيادية بحيث يصبح السداد، متى جاوزت قيمته مبالغ معينة، خاضعاً للسداد المصرفي أو الإلكتروني دون غيره، مع العمل على إتاحة السداد للمبالغ التي تقل عن هذا الحد الأدنى من خلال محافظ الهواتف المحمولة.
• وتنفيذ القانون فيما يخص معاملات القطاع الخاص أو المعاملات الفردية إن تجاوزت المبالغ التي نص عليها القانون أو اللوائح التنفيذية متي صدرت.

• ألزم القانون الجهات الحكومية والشركات المملوكة للدولة، وكذلك المنشآت الخاصة بسداد مستحقات العاملين بها والخبراء ورؤساء وأعضاء مجالس الإدارات واللجان، واشتراكات التأمينات الاجتماعية، بوسائل الدفع غير النقدي.
• كما تلتزم سلطات وأجهزة الدولة والأشخاص الاعتبارية والمنشآت المنصوص عليها في المادة (2) من القانون بسداد مستحقات الموردين والمقاولين ومقدمي الخدمات وغيرهم من المتعاقدين معها بوسائل الدفع غير النقدي، وذلك متى جاوزت قيمة هذه المستحقات الحدود التي تبينها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

• لا يوجد في القوانين المتعلقة بتنظيم أنشطة الخدمات المالية غير المصرفية مثل تأسيس الشركات أو أنشطة سوق المال أو خدمات التأمين أو التمويل العقاري أو التأجير التمويلي، ما يلزم المتعاملين بالسداد عن طريق حسابات مصرفية أو وسائل إلكترونية.

• إضافة نصوص جديدة للقوانين المنظمة للخدمات المالية غير المصرفية بإلزام المتعاملين بتنفيذ معاملات البيع أو الشراء أو التقسيط أو التأجير وغير ذلك عن طريق حسابات مصرفية أو وسائل إلكترونية بما فيها الهواتف المحمولة.
• السماح بالدفع الالكتروني عند تأسيس الشركات

• ألزمت المادة الخامسة من القانون ان يكون تحصيل المدفوعات التالية بوسائل الدفع غير النقدي متى جاوزت قيمتها الحدود التي تبينها اللائحة التنفيذية لهذا القانون:

1. الضرائب والجمارك والرسوم والغرامات.
2. مقابل الخدمات والمبالغ المستحقة للجهات المنصوص عليها في المادة (4) من هذا القانون.
3. أقساط التمويل النقدي وأقساط وثائق التأمين، واشتراكات النقابات، واشتراكات صناديق التأمين الخاصة.
4. تلقى الإعانات والتبرعات بواسطة الجمعيات والمؤسسات العاملة في مجال العمل الأهلي.

• تحصيل المقابل في حالات البيع أو الإيجار أو الاستغلال أو الانتفاع بالأراضي أو العقارات أو مركبات النقل السريع بواسطة سلطات وأجهزة الدولة والأشخاص الاعتبارية والمنشآت المنصوص عليها في المادة (2) من هذا القانون
• قامت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بالسماح بالدفع الالكتروني عند تأسيس الشركات

• لا يوجد حتى الآن خطة واضحة ومحددة بأهداف مرحلية للوصول الى التطبيق الشامل للدفع الغير نقدي.

• ينبغي أن يضع المجلس القومي للمدفوعات خطة قومية محددة بأهداف مرحلية واضحة وآليات تنفيذ ومعايير لتقييم وقياس الأداء.

• ارتفاع نسبة التحصيل الإلكتروني من الضرائب والجمارك. 
• نفذ البنك المركزي مبادرة بإنشاء نظم بطاقات دفع ذات علامة تجارية وطنية (بطاقة ميزة) وتمكين حامليها من استخدامها في الحصول على الخدمات المالية المختلفة لإدماجهم في النظام المالي. 
• إعلان وزارة الداخلية عن تطوير بطافة الرقم القومي ذات الشريحة الذكية.

• عدم الربط الواضح بين التحول لاقتصاد غير نقدي وخطة الحكومة في التحول الرقمي.

• لا يجب أن يقتصر التحول لاقتصاد رقمي على الميكنة ولكن يجب اعتبار التحول للمعاملات غير النقدية في صلب عملية الرقمنة.

• جاء في برنامج الحكومة لسنة 2024 ولمدة ثلاثة سنوات الربط بين التحول الرقمي والاقتصاد غير النقدي وعدم إختزال التحول الرقمي في الميكنة وتولت وزارة الاتصالات من خلال برنامج حوروس تعزيز استخدام الذكاء الاصطناعي في تقديم الخدمات للمواطنين وذلك بالتعاون مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة

- ارتفاع اسعار الأراضى الصناعية بشكل متلاحق خلال فترة زمنية وجيزة بدعوى ارتفاع تكاليف المرافق، فقد صدر ثلاثة قرارات لمجلس الوزراء برفع اسعار الأراضى خلال مدة 15 شهراً فقط حيث صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1670 لسنة 2024 الصادر فى 21 مايو 2024 ، وقرار مجلس الوزراء رقم 36 لسنة 2025 الصادر فى 12 يونيو 2025 ، وقرار مجلس الوزراء رقم 50 لسنة 2025 الصادر فى 18 أغسطس 2025 ، مما يجعل الاستثمار الصناعى مكلف وغير منافس لتلبية طموحات الحكومة فى زيادة الاستثمار الصناعى مقارنة بالدول المجاورة المنافسة التى تقدم حزم من الحوافز المختلفة لتشجيع الاستثمار الصناعى

- عدم اعتبار الأراضي الصناعية التى يتم التعاقد عليها من جانب المستثمر مع جهة الولاية مسوغ للحصول على مزايا متكاملة كحزمة حوافز بموجب توقيع عقد الأرض أسوة بما هو قائم في بعض الدول مثل السعودية والأردن والمغرب وكذا تركيا حيث لا يتم فى الوضع الراهن مقارنة الأسعار مع المزايا والعيوب المتعلقة بكل منطقة صناعية مثيلة وهيكل البنية التحتية وأساليب الدعم والحوافز المقدمة من الحكومات في كل منها.

- يجب أن تتبنى الدولة سياسة صناعية و من خلالها يتم منح الأولولية للمشروعات ذات العلاقة  بتخصيص الاراضى والتمويل وتدريب العمالة وحوافز التصدير وخلافة ، وأن تكون السياسات ثابتة بغض النظر عن تغيير القائمين عليها من عدمة . وبناءُ عليها يتم التنسيق المؤسسى الموحد بين كافة أجهزة الدولة ضمن اطار واحد بديلاً عن التعدد و التداخل فى المسارات والاجراءات مما هو يحقق أهداف السياسات المنشودة.

- أهمية توفير حزم حوافز لتشجيع الاستثمار الصناعى على نحو مماثل لما تقدمة الدول المنافسة المجاورة.

- رفع اسعار الأراضى الصناعية نتيجة ارتفاع قيمة المرافق الأساسية التى تقوم بها هيئة المجتمعات العمرانية.

- أهمية أن يصبح توفير الاراضى الصناعية وترفيقها مشروعاً قومياً استراتيجياً ، وهو ما يتطلب أن تدرس أدوات تمويل ترفيق الاراضى الصناعية سواء من توصيل الكهرباء أو المياة أو الغاز أو خلافة من خلال أدوات تمويل طويلة الأجل بالتوافق مع وزارة المالية بما يضمن هذا التمويل سواء من الدولة أو من جهات أخرى ، ومنها دراسة سداد سندات مخصصة لهذا الغرض من خلال عوائد استخدام المرافق الموجودة لفترات طويلة الأجل تصل الى 25 عاماً .

• تشكل الضرائب عبئاً كبيراً على المنتج الصناعي، حيث تؤدي إلى ارتفاع السعر الذي يصبح في معظم الأحيان غير تنافسي.
• غموض القانون واللائحة التنفيذية مما أدى الي الاجتهاد والاختلافات في التفسير داخل المصلحة في كل التعاملات وكانت أهم الاختلافات في المعايير والتطبيق تخص صناعات متخصصة تخص الصناعات الغذائية، صناعة المنظفات، صناعة الدواء، صناعة مستحضرات التجميل، و لب الورق (عجائن من خشب أو مواد ليفية سيلليوزية )

• أهمية وضوح القوانين واللوائح والتعليمات الضريبية وتبسيطها من أجل تخفيض السلطة التقديرية للعاملين بالإدارة الضريبية.
• تشكيل لجنة مصغرة بعضوية رئيس مصلحة الضرائب ورئيس مصلحة الجمارك ونائب عن وزير المالية، وعضوية رئيس اتحاد الصناعات أو من ينوب عنه وممثلين عن الغرف الصناعية، تكون مهمتها مناقشة العقبات الإجرائية والقانونية التي تواجه المستثمرين الصناعيين في الضرائب والجمارك والتوصل إلى حلول وقرارات عملية لها تأثير سريع على أرض الواقع.
• توقيع بروتوكول بين وزارة المالية ومنظمة التنمية والتعاون الاقتصادي لتطوير أنظمة التعامل الضريبي بما يتماشى مع المستجدات الدولية ويعزز ثقة المستثمرين في الإصلاحات الضريبية.

• التقدير الجزافي: استمرار العمل بنظام التقدير الجزافي للضرائب وعدم الاعتداد بالميزانيات والإقرارات المقدمة.
• تأخر الفحص الضريبي لعدة سنوات قد تصل الى 10 و 15 سنة مما يترتب عليه تحميل الشركات أعباء مالية إضافية تتمثل في مقابل التأخير و ضريبة إضافية تفوق الضريبة الأصلية.
• تقوم المأموريات بإصدار نماذج تقديرية لقطع التقادم دون الالتفات نهائيا الي الإقرارات المقدمة من الشركات وقد تفوق الضرائب حجم المبيعات نفسها ويلزم الأمر إجراءات معقدة لإعادة الفحص الضريبي الذي يكون مر عليه أكثر من خمس سنوات فعلاَ.
• قيام المأمور عند الفحص بإهدار الدفاتر والمستندات، وفى هذا الأمر لابد من قيام المأمور الفاحص الذي يدعى بوجود مخالفة اثبات هذه المخالفة بنفسه والتفرقة بين التهرب الضريبي و المخالفة البشرية.
• عدم الترابط بين كافة شعب المأمورية " شعبة الفحص التجاري – كسب العمل – الدمغة – خصم المنبع" مما يؤدي الي إهدار وقت الممول والمأمورية على حدٍ سواء حيث يتم تجهيز اكثر من ملف للفحص مع اكثر من مأمور بنفس المستندات تقريباً واحياناً في وقت واحد، المطلوب توحيد الفحص لعدم إهدار وقت المأمورية والممول.
• تعنت المأمورية في الفحص الضريبي للملفات التي لا ينتج عنها حصيلة للمأمورية دون النظر الي التزام الممول بتقديم كافة المستندات الضريبة المؤيدة لإقراره وتعنت المأمورية تأخير الملف لعدم جدواه من وجهة نظرها.
• الحجز الإداري على كافة اموال الشركة بدلاً من ان يتم الحجز على ما يساوى قيمة الضريبة فقط مما يؤثر على التعاملات اليومية للمصانع والشركات لحين رفع الحجز دون استنفاذ الطرق الودية.

• إلغاء ما يسمى بالتقدير الضريبي (الجزافي)، فيجب تطبيق القانون فيما يخص الاعتداد بالإقرار الضريبي ويتم عمل فحص عشوائي للمستندات المقدمة وإذا ثبت خلاف ما هو في الإقرار يتم إعادة التقييم.  
• التزام سلطات الضرائب باعتماد الميزانيات المقدمة المعتمدة والتي مر عليها خمس سنوات اعتماداً نهائياً لحل المنازعات الضريبية وتحصيل الضريبة بشكل أسرع.

•  صدور القانون رقم 16 لسنة 2020 بشأن انهاء المنازعات الضريبية وقد تضمن أنه لايجوز للمصلحة حساب مقابل التأخير عن الفترة التالية لانتهاء مدة الثلاث سنوات الأولى من تاريخ انتهاء المدة المحددة لتقديم الاقرار وحتى تاريخ إخطار الممول بتعديل الإقرار الضريبى.
• صدرت القوانين أرقام 5 و 7 لسنة 2025 بشأن تسوية المنازعات القديمة عن السنوات قبل 2020 من خلال التنازل عن المنازعة وسداد الضريبة المستحقة وأداء ضريبة تعادل 30% من ضريبة الاقرار المقدم عن سنة المنازعة خلال ثلاثة أشهر من صدور القانون فى 12/2/2025 .
• أداء ضريبة تعادل قيمة الضريبة واجبة الأداء من واقع أتفاق سابق على الفترة أو الفترات الضريبية محل النزاع مضافاً إليها نسبة ( 40 % ) فى حالة عدم تقديم الاقرار الضريبى عن الفترات محل النزاع ، أو تقديم إقرار ضريبى عن الفترة محل النزاع بدون ضريبة مستحقة ، أو تقديم إقرار ضريبى عن الفترة محل النزاع منتهياً إلى خسائر ضريبية.
• للممولين الذين قامت المصلحة بإجراء فحص لهم عن الفترات الضريبية المنتهية قبل 1/1/2020 بناءً على دفاتر وحسابات منتظمة ، طلب إنهاء المنازعة عن هذه الفترات مقابل التجاوز عن (100%) من مقابل التأخير أو الضريبة الإضافية والمبالغ الاضافية بشرط سداد أصل دين الضريبة كاملاً خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم طلب إنهاء المنازعة.
• لايجوز أن يتجاوز مقابل التأخير أو الضريبة الإضافية نسبة ( 100 % ) من أصل الضريبة المستحق عليها مقابل التأخير أو الضريبة الإضافية.

• اتفاقيات منع الازدواج الضريبي: مصلحة الضرائب لا تعتد باتفاقيات منع الازدواج الضريبي في بعض الحالات مما يؤثر سلباً على استمرار تدفق الاستثمارات الاجنبية الى مصر.

• يجب الالتزام باتفاقيات منع الازدواج الضريبي لتشجيع الشركات الاجنبية على ضخ مزيد من الاستثمارات في مصر.

• ضريبة القيمة المضافة: فرض ضريبة قيمة مضافة على السلع الرأسمالية يؤدي إلى ارتفاع تكلفة الإنتاج بصورة تضعف من القدرة على المنافسة الخارجية.

• إلغاء ضريبة القيمة المضافة على السلع الرأسمالية التي تدخل في العملية الإنتاجية.
• تقديم الاقرارات الكترونياً لمصلحة الضرائب في الشهر التالي لانتهاء الفترة الضريبية. 
• إضافة الخدمات في الاعفاءات الواردة في المادة رقم 27 من قانون ضريبة القيمة المضافة. 
• إضافة الهيئات العامة في الجهات المدرجة في المادة رقم 27 من قانون ضريبة القيمة المضافة التي ترد لها هبات وتبرعات وهدايا ويمكن لوزير المالية بالاتفاق مع الوزير المختص الإعفاء من ضريبة القيمة المضافة المستحقة عليها. 
• يحق للمغادرين البلاد من الزائرين الأجانب لمصر لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر استرداد الضريبة السابق سدادها للبائع المسجل عن مشترياته لسلع خاضعة للضريبة بشرط أن لا تقل قيمة مشترياته بالفاتورة الواحدة عن 1500 جنيه، وعلى أن يتم خروج مشترياته من البلاد بصحبته أو بأي وسيلة أخرى. 
• يجوز لرئيس المصلحة أو من يفوضه الافراج المؤقت لمدة ثلاثة أشهر وذلك على الرسائل الواردة للعملية الانتاجية أو ممارسة النشاط وذلك وفقا للضمانات التي تراها مصلحة الجمارك مناسبة لحين موافاة صاحب الشأن المصلحة بالمستندات اللازمة لبحث الاعفاء خلال المدة المذكورة أو سداد الضريبة المستحقة وكذا الضريبة الاضافية.  

• حد التسجيل للشركات: رفع حد التسجيل للشركات إلى 500,000 جنيه مصري في ضوء قانون ضريبة القيمة المضافة سيؤدى إلى خروج العديد من المنتجين من دائرة الإنتاج الرسمي ومن ثم تضيع على الدولة فرص تحصيل موارد مالية.

• تطبيق نظام الضريبة القطعية بحيث يتم ربط قيمة ثابتة على أي منشأة صغيرة ولا يتم رفع تلك القيمة إلا في ضوء فحص الفواتير والمستندات وإثبات أن المستحق على المنشأة يزيد عن تلك القيمة.
• ضرورة النظر في تطبيق المقترحات المقدمة من وزارة التجارة والصناعة في مشروع قانون الصناعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر فيما يخص التسهيلات الضريبية والإجرائية لتلك المنشآت. 
• وضع نظام ضريبي مبسط خاص للمشروعات أو المنشآت الصغيرة والمتوسطة بنظام الضريبة الموحدة بهدف تخفيض تكلفة الالتزام الضريبي على تلك المشروعات مع ضرورة تحديد ضريبة قطعية للمشروعات متناهية الصغر.    
   

• صدور قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والذي تضمن في مواده تيسير لإجراءات التمويل وبدأ العمل بالإضافة إلى الحوافز المختلفة لأنشطة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر وطرح أسس مبسطة للتعامل الضريبي الدائم.

• استرداد ضريبة القيمة المضافة: عدم تمكن الشركات المصدرة من استرداد ضريبة القيمة المضافة على مدخلات الإنتاج من خامات ومستلزمات استخدمت في منتجات تم تصديرها لمدة طويلة قد تستغرق سنوات، ويسقط استردادها بعد عامين.

• تيسير إجراءات استرداد ضريبة القيمة المضافة للشركات المصدرة وسرعة سداد المبالغ المستحقة للشركات قبل مرور فترة العامين لكي لا تضيع على الشركات أموال تحتاجها في عمليات الإنتاج والتصدير.

• غرامات التأخير على أداء الضريبة: طبقا لقرار وزير المالية رقم 484 لسنة 2019، يتم توقيع غرامات تأخير على أداء الضريبة دون التفرقة بين التأخير الناتج عن التهرب والتأخير الناتج عن المنازعة الضريبية. 

• التفرقة عند توقيع غرامات التأخير في دفع الضرائب بين حالات التهرب الواضحة وبين حالات الخلاف والنزاع مع مصلحة الضرائب على المبالغ الضريبية المستحقة، فلا ينبغي توقيع غرامات في حالات وجود نزاع لأن التأخير هنا ناتج عن وجود نزاع وليس عن تهرب من الدفع.

الضريبة العقارية على المنشئات الصناعية والصحية

• المغالاة في تقدير سعر المتر من الأرض والمباني بالمنشآت الصناعية، وما يستتبعه من المغالاة في تقدير القيمة الإيجارية هو ما قد عانى منه كافة القطاعات الصناعية والذي أدى الي نزاع مستمر وسخط عام على الضريبة بشكلها الحالي.
• رفض بعض المأموريات تقسيط الضريبة والإصرار على التحصيل دفعة واحدة او الحجز على أموال الشركات لدى البنوك لإجبار الممولين على السداد وإرهابهم من اتباع أي وسيلة من الوسائل القانونية للتقاضي دون مراعاة الوضع الاقتصادي للمنشآت ولسمعتها التي قد تتأثر لدى البنوك بهذا الحجز الذى  أدى إلى منازعات وخلافات لا حصر لها.

• اقتراح بإصدار تشريع جديد لإلغاء الضريبة العقارية على المنشآت (مصانع ومستشفيات والمناطق الحرة). 
• إلغاء الضريبة العقارية بشكل نهائي عن المنشآت الصناعية وليس تأجيلها لمدة 3 سنوات.

• تم تأجيل تحصيل الضرائب العقارية لمدة ٣ سنوات. 

• وجود أكثر من ملف ورقم لذات المنشأة في الأجهزة المتعددة.

• عمل رقم قومي للمنشأة يتم التعامل به مع مختلف أنواع الضرائب التي حددها القانون التي تخضع لها المنشأة سواء كانت ضرائب دخل أو قيمة مضافة أو جمارك أو تأمينات أو جهات حكومية أخرى.
• توحيد ضريبة القيمة المضافة مع ضريبة الدخل في ملف ضريبي واحد لتسهيل المقاصة بين الالتزامات والمستحقات لدى مصلحة الضرائب.

• عدم تطبيق القانون رقم 16 لسنة 2020 بشأن إنهاء المنازعات الضريبية وتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 والذى نص على أن تضاف الفقرتان الثالثة والرابعة على  المادة ( 110 ) من القانون ، وقد تضمنت المادة الثانية " وإذا قامت المصلحة بتعديل الإقرار الضريبى للممول بعد مضى السنوات الثلاثة الأولى من تاريخ إنتهاء المدة المحددة لتقديمه ، لايجوز لها حساب مقابل التأخير عن الفترة التالية لانتهاء مدة السنوات الثلاث المشار إليها وحتى تاريخ إخطار الممول بهذا التعديل ، ويحدد حساب مقابل التأخير بعد هذا الإخطار ، وفى حالة الطعن على قرار المصلحة بتعديل الإقرار يجب إعادة حساب مقابل التأخير المستحق طبقاً لما يتم الاتفاق عليه بين الممول والمصلحة أو طبقاً لما يكشف عنه قرار لجنة الطعن أو حكم المحكمة من تحديد ضريبة واجبة الأداء .

ويعفى الممول من أداء ( 30 % ) من مقابل التأخير عن الضريبة غير المسددة التى تستحق بناءً على الاتفاق الذى يجرى مع المصلحة قبل صدور قرار لجنة الطعن بشرط أداء الممول الضريبة المستحقة عليه."

•  ضرورة تفعيل تطبيق القانون و إصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 16 لسنة 2020 حيث لم تصدر حتى الآن ، و ما صدر بشأنه تعليمات تنفيذية وكتاب دورى فقط .
• لاتقوم المأموريات بتطبيق صحيح أحكام القانون ويتم احتساب غرامات على كامل المدة .

صدر القانون رقم 5 لسنة 2025 فى شأن تسوية أوضاع بعض الممولين والمكلفين وقد ورد بالمادة رقم 4 منه أن الممولين الذين قامت المصلحة بإجراء فحص تقديرى لهم عن الفترات الضريبية المنتهية قبل 1/1/2020 طلب إنهاء المنازعات عن هذه الفترات المنظورة أمام أى مرحلة من مراحل نظر النزاع ، بأداء ضريبة تعادل نسبة ( 30 % ) من الضريبة المستحقة من واقع الإقرار المقدم من الممول أو المكلف عن كل فترة من الفترات الضريبية محل النزاع دون الاخلال بسداد الضريبة المستحقة بالإقرار.

وورد بالمادة رقم 5 منه للممولين أو المكلفين الذين قامت المصلحة بإجراء فحص لهم عن الفترات الضريبية المنتهية قبل 1/1/2020 بناءً على دفاتر وحسابات منتظمة طلب إنهاء المنازعات عن هذه الفترات ، والمنظورة أمام أى مرحلة من مراحل نظر النزاع مقابل التجاوز عن ( 100 % ) من مقابل التأخير أو الضريبة الإضافية والمبالغ الإضافية ، وذلك بشرط قيام الممول أو المكلف بسداد أصل دين الضريبة كاملاً خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم طلب إنهاء المنازعة.

للاستفادة من المواد ( 4 ، 5 ) يلتزم الممولين بتقديم طلب إلى المصلحة لإنهاء المنازعة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون الصادر فى 12  فبراير 2025 .

• تطبيق ضريبة القيمة المضافة على البرمجيات والخدمات الاستشارية فى مجالات تكنولوجيا المعلومات.

• إعفاء البرمجيات والخدمات الاستشارية فى مجالات تكنولوجيا المعلومات من ضريبة القيمة المضافة حيث أنها منتج من منتجات الملكية الفكرية.

• سعر الاقراض لرأس المال العامل وفقاً للسعر المعلن من البنك المركزى للانشطة الصناعية لا يشجع على أى توسعات أو اقامة مشروعات جديدة فى الأنشط الصناعية لتلبية طموحات الحكومة فى زيادة الاستثمار الصناعى.

• اهمية توفير تمويل لرأس المال العامل بسعر إقراض يتناسب مع الأنشطة الصناعية.

أهم المشكلات الخاصة بآلية السماح الموقت:

• طول وتعقد الإجراءات اللازمة للإفراج عن خطاب الضمان.
• فرض رسوم جمركية على الواردات المكونة للمنتج التصديري وبخاصة المعدات والآلات المستوردة.
• طول الفترة الزمنية منذ البدء في استخراج خطاب الضمان حتى إتمام العملية التصديرية والإفراج عنها والتي وصلت في بعض الأحيان لمدة عام مضافاً إليه المهلة التي يسمح خلالها بالتصدير من تاريخ استيراد المواد الخام.

• تطبيق نظام الإفراج بالمسار الأخضر للمصانع والشركات والتي تحتفظ بحسن السمعة كمستورد وكذلك المورد والمخلص الجمركي ككيان واحد، وذلك مع الأخذ في الاعتبار كافة الاحتياطات الواجبة والكافية والإجراءات القانونية والعقابية المشددة في حالة ثبوت عكس ذلك وتحويلها بعد ذلك إلى المسار الأحمر.
• إجراء ترتيب تعاقدي بين الشركات بالقائمة البيضاء ومصلحة الجمارك بتوقيع شروط جزائية صارمة في حالة مخالفة هذه الشركات للشروط والإجراءات.
• تعديل المادة رقم 98 بقانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 المعدلة بالقانون رقم 172 لسنة 2018 الخاصة بنظام السماح المؤقت:

1. مد مدة إذن الإفراج  لأربع سنوات.
2. إلغاء خطاب الضمان والاكتفاء ببوليصة  تأمين.
3. إلغاء الغرامات على أرصدة المواد المتبقية  والاكتفاء بسداد الجمرك عليها  
4. تيسير دراسة المعدلات عن طريق الرقابة الصناعية وتثبيتها.

• أصدرت مصلحة الجمارك منشور رقم 5 لسنة 2020 بشأن تعليمات يجب الالتزام بها في مجال استيراد مستلزمات الإنتاج من خلال تقديم مستندات معينة هي:

1. مستند إثبات النشاط (أو رخصة التشغيل ) من الجهة المصدرة لها 
2. فواتير الغاز والكهرباء لإثبات ممارسة النشاط.

• وتكمن المشكلة في قيام المصلحة بإصدار قرارات فجائية وهو ما يمثل عائق للمصنعين والمستوردين ومثل هذا القرار ليس له مبرر في ظل خضوع المنشآت الصناعية التي تقوم باستيراد مدخلات انتاجها لرقابة جهات أخرى مثل مصلحة الرقابة الصناعية وهيئة التنمية الصناعية. كما يهدر ما استحدثته الدولة في السابق من خلال القائمة البيضاء.

• إلغاء القرار رقم 5 لسنة 2020.
• التوقف عن إصدار قرارات مفاجئة والتشاور مع الأطراف المعنية قبل صدور القرارات. 

تم إصدار قانون الجمارك الجديد رقم 207 لسنة 2020 ومن أهم ملامح قانون الجمارك الجديد ما يلي:

• أضاف القانون على الأماكن التى من حق موظفى الضبطية القضائية الحق فى دخولها مقار المصدرين والأشخاص الطبيعية والإعتبارية ممن لهم صلة بالعمليات الجمركية بما فى ذلك الموجودة بالمناطق الإقتصادية ذات الطبيعة الخاصة والمناطق الحرة.
• زيادة  مدة الإلتزام باالحتفاظ بالأوراق والمستندات الى خمس سنوات بدلاً من ثالثة سنوات السابقة،  وفى المراجعة اللاحقة يجوز (بالإضافة لمراجعة المستندات) مراجعة البضاعة ذاتها فى حالة وجودها. 
• يجوز إعادة احتساب الضرائب والرسوم المستحقة.
• تم فرض مقابل خدمات للنافذة الواحدة ، الإستعلام المسبق ، العمل فى غير أوقات العمل الرسمية أو خارج الدائرة الجمركية ، وأية خدمات أخرى فعلية تقدمها المصلحة.
• الإعفاءات الجمركية أصبحت ضمن مواد قانون الجمارك وليست بقانون منفصل .
• ألغى خطاب الضمان السابق العمل به قبل التعديلات الأخيرة بقيمة الضريبة الجمركية وأصبح يشترط لإلعفاء أن يودع المستورد لدى المصلحة ضماناً غيرها من الضرائب والرسوم المختلفة، وأن يتم إعادة التصدير خلال سنة ونصف من تاريخ الإفراج ويجوز مدها بمدد التجاوز سنة.
• في الإفراج  المؤقت لم يحدد النص حتى الأن نسب الضريبة الجمركية عن الألات والمعدات والأجهزة والحاويات
• قوائم الشحن – ألزم النص الربان أو وكيلة المالحى أن يسجل فى المانيفست كل البضاعة المنقولة عن طريق البحر وأن يوقع على هذه القائمة ، وإذا كانت البضائع من الأصناف الممنوعة وجب تدوينها فى القائمة بأسمائها الحقيقية ، ويجب على الناقل أو وكيلة التأكد من شخصية واسم المستلم للبضائع قبل الشحن ، ومن قبول المستلم لشحنها، ويلتزم الناقل أو وكيلة بإعادة شحن البضاعة الممنوعة فى حالة عدم صحة البيانات المقدمة منه وعدم تقدم صاحب الشأن إتمام الإجراءات الجمركية ، فإذا لم يقم الناقل أو وكيلة بإعادة الشحن ، يتم إعدامها على نفقته تحت اشراف المصلحة .
• التخليص المسبق – اجاز القانون للمستورد أو وكيلة اتخاذ إجراءات التخليص الجمركى المسبق وسداد الضرائب والرسوم المقدرة مبدئياً قبل وصول البضاعة إلى اراضى للتعريفة الجمريكة الجمهورية ، وان يتم اجراء التسوية النهائية بعد وصول البضاعة وفقاً النافذة وقت االفراج.
• للمصلحة معاينة البضائع لمطابقتها على الإيضاحات الواردة بالبيان ولها معاينة البضائع كلها أو بعضها أو عدم معاينتها.
• فى حالة النزاع بين المصلحة وصاحب الشأن ، لم يحدد النص آلية اختيار رئيس لجنة التحكيم ، وسبق ان اقترحنا أن يكون ذلك باالتفاق بين محكمى صاحب الشأن والمصلحة.
• فيما يتعلق بعقوبة التهريب يوجد إزدواجية فى الغرامة والعقوبة وتعارض فى مدد الحبس وتقييد الحريات.
• ما يتم تحصيله من الغرامات والتعويضات يكون لصالح المصلحة وتكون البضائع – محل الجريمة – ووسائل النقل والأدوات والمواد المستخدمة فى التهريب ضامنة الاستيفاء الغرامات والتعويضات حال وقوع الجريمة من مالكها أو ممثلة، وكان من الأجدر أن يكون تحصيل الغرامات لصالح الخزانة العامة للدولة حتى اليتم التعمد فيها مع المتعاملين مع المصلحة لزيادة حصيلة دخل المصلحة لصرفها كمكافآت للعاملين بالمصلحة.

توصيات متعلقة بالقانون الجديد:

• يجب أن يعرف القانون تعريفاً واضحاً للمقصود بالحاوية
• لا يجوز دخول مقار شركات الملاحة بدون إذن قضائي مسبق لأن هذه المادة تعطي موظفي الجمارك سلطات غير محدودة.
• تقليل مدة الإلتزام بالأوراق والمستندات.
• عدم إعادة احتساب الضرائب والرسوم المستحقة
• إلغاء الرسوم الخاصة لخدمات النافذة الواحدة حيث يتعارض هذا الرسم مع قانون االستثمارالذى نص على أنه لا يجوز لأي جهة إدارية إصدار قرارات تنظيمية عامة تضيف أعباء مالية أو إجرائية ، تتعلق بإنشاء أو تشغيل مشروعات تخضع ألحكام هذا القانون أو فرض رسوم أو مقابل خدمات عليها أو تعديلها ، إلا بعد أخذ رأى مجلس إدارة الهيئة وموافقة مجلس الوزراء
• تحديد النسبة الجمركية على الألات والمعدات
• يجب أن يحدد النص القانوني تحديد ألية إختيار لجنة التحكيم في حالة وجود نزاع.
• إلغاء الازدواجية في الغرامة والعقوبة

•  قامت مصلحة الجمارك المصرية بمطالبة عدد من الشركات الصناعية والتجارية المتعددة الجنسيات العاملة والمستثمرة في مصر بسداد فروق عن الجمارك والرسوم الأخرى المسددة على المواد الخام ومدخلات الإنتاج المستوردة لتصنيع منتجاتها في مصر والمنتجات النهائية المستوردة بغرض البيع في السوق المحلي على أساس أن تلك الإتاوات والعوائد المدفوعة تدخل ضمن وعاء القيمة للأغراض الجمركية وبالتالي يستحق عليها سداد الجمارك والرسوم الأخرى، رغم من أن السواد الأعظم من العقود المبرمة في هذا الخصوص مع الشركات الأم والتي تنص صراحة على أن الإتاوات والعوائد التي تسدد لها هى مدفوعات عن حق انتاج السلع أو استغلال العلامات التجارية عن الوحدات المباعة في مصر وليس لها علاقة بأي مواد خام أو مستلزمات إنتاج مستوردة من الخارج بمعرفة الشركات الأجنبية العاملة في مصر والتي لا يسدد عنها أية اتاوات للشركة الأم وبالتالي لا تدخل تلك المدفوعات ضمن وعاء القيمة للأغراض الجمركية.
•  تضمن وعاء القيمة للأغراض الجمركية بالنسبة للشركات التجارية الإتاوات الخاصة بمنتجات نهائية الصنع مستوردة من دول الاتفاقيات التجارية والمعفاة من الجمارك وتضمنت المطالبات مبالغ عن منتجات تم تصنيعها بمصانع الشركات في مصر (ليست قائمة بالمناطق الحرة).  
• على افتراض قبول الشركات التطبيق على المواد الخام، أُسس التطبيق المتبعة من مصلحة الجمارك المصرية جاءت معيبة حيث تضمنت عناصر التكلفة المحلية (مثل: أجور العاملين، المواد الخام المحلية).
•  تصدُر تلك المطالبات للشركات بأثر رجعي لمدة خمس سنوات بعد قيام الشركات بإعلان نتائج أعمالها وتوزيع أرباح ودفع الضرائب المستحقة عن تلك الأعوام مما يتسبب في تحميل الشركات أعباء إضافية لم يتم أخذها في الاعتبار مسبقا، وكل ذلك يؤدي إلى زيادة تكلفة الإنتاج في مصر مقارنة بالدول الأخرى مما يؤثر على القدرة التنافسية للمنتج المصري أخذا في الاعتبار سهولة مناخ الأعمال في تلك الدول، كما تعرضت في ذلك السياق عدد من الشركات الأجنبية العاملة في جمهورية مصر العربية للحجز الإداري وتجميد أرصدتها بالبنوك مما أدى إلى قيام تلك الشركات باللجوء إلى القضاء لرفع الحجز مما أدى إلى تصدير صورة غير جيدة للخارج عن مناخ الأعمال في مصر.
   

• عدم إضافة تلك المبالغ المدفوعة من إتاوات وتراخيص استخدام الحق التكنولوجي ضمن عناصر التكلفة التي يحتسب عليها القيمة الجمركية للمواد الخام ومدخلات الإنتاج المستوردة، وذلك وفقا لقانون الجمارك المصري ولائحته التنفيذية وكذا الاتفاقية الدولية للقيمة للأغراض الجمركية.

• تستغرق إجراءات الإفراج الجمركي في مصر من أسبوعين إلى خمسة أسابيع، بينما لا تزيد عن يومين في دول مجاورة مثل تركيا والإمارات.
• طبقا لتقرير البنك الدولي لممارسة الاعمال لعام 2018: 
• تبلغ مده الإفراج في التصدير في مصر 136 ساعة بتكلفه 100 دولار للحاوية، مقابل 37 ساعة في المغرب، و20 ساعة في تركيا، و33 ساعة في الامارات. وتبلغ المدة في دول منظمة التنمية والتعاون الاقتصادي حوالي 2 ساعة بتكلفة 35.4 دولار للحاوية. 
• يصل زمن الافراج عن الشحنات المستوردة اإلى مصر إلى  505 ساعة بتكلفه 1554 دولار للحاوية، مقابل 344 دولار في المغرب، و126 دولار في تركيا، و961 دولار في الامارات. وتبلغ المدة في دول منظمة التنمية والتعاون الاقتصادي حوالي 3.5 ساعة بتكلفة 25 دولار للحاوية.

• وضع مستهدف لخفض مدة الإفراج الجمركي من  505 ساعة الى 24 ساعة بالنسبة للاستيراد مع حلول عام 2021، وكذلك تخفيض مدة التصدير من 136 ساعة الى 24 ساعة، أسوة بالدول المتقدمة، وكذلك القضاء على غرامات التأخير. 
• العمل بنظام إدارة وتحليل المخاطر على ما يتم استيراده لكل دولة يُستورد منها أو منتج لسلعة ثبت وجود مخاطر منها.
• توقيع بروتوكول بين وزارة المالية والبنك الدولي لتطوير أنظمة التعامل الجمركي والتجارة عبر الحدود بما يتماشى مع المستجدات الدولية ويعزز ثقة المستثمرين الاجانب.
• الاكتفاء بالإفراج النهائي للسماح بإنهاء التحفظ على الشحنات، وذلك عن طريق توحيد جهود الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات والوزارات المختلفة في إصدار تصريح موحد بإفراج نهائي معتمد من الهيئة، يسمح للمستورد بإخراج الشحنة من مخازنه أياً كان نطاق تواجدها الجغرافي.

التأخير في التخليص الجمركي يؤدي إلى:

• تعطل خطوط الإنتاج وعدم القدرة على الالتزام بمواعيد التوريدات وانخفاض كفاءة رأس المال العامل مما يعرض الشركات لخسائر فادحة من غرامات التأخير.
• زيادة أعباء مصاريف الأرضيات والتخزين مما يحمل الشركات تكلفة باهظة بسبب انتظار السيارات ومبيتها في الميناء.

التأخير في التخليص الجمركي ناتج عن الاسباب التالية:

• طول إجراءات لجان الكشف والتثمين والمراجعات والعرض.
• فتح حاويات التصدير في الجمرك وعمل فحص كامل للحاوية وعدم تفعيل فكرة القائمة البيضاء للعملاء ذوي السمعة الطيبة.
• طول مدة التخليص في الميناء الجوي بعد تطبيق منظومه الشباك الواحد، قد تصل الى 3 أشهر علما بأنه يتم سداد رسوم لخدمة الشباك الواحد قد تصل الى 1300 جم للرسالة. 
• مصاريف المعامل لتحليل شحنات الاستيراد غير ثابتة ومتفاوتة برغم ثبات كمية العينة. 
• يتم أحياناً وقف التعامل مع شركات الفحص دون إخطار الشركات المستوردة.
• وجود كثير من جهات العرض خارج مكان الدائرة الجمركية مما يزيد من فترة فحص العينات.
• النقص الشديد في أجهزة الكشف بالموجات والاعتماد الدائم على فتح الحاويات للكشف والفحص اليدوي.
• عدم كفاية المعامل الموجودة بالمنافذ لإجراء جميع أنواع التحاليل والفحص.
• الاعتماد على الإجراءات الورقية التقليدية وعدم تطبيق نظام التبادل الإلكتروني للبيانات بين الجمارك والعملاء أو بين الجمارك والجهات الأخرى.
• عدم تعميم الربط الإلكتروني بين المنافذ الجمركية المختلفة خاصة المنافذ البرية النائية مما يؤدى إلى طول فترة الإفراج.
• القانون لا ينص على وجود فترة بحد أقصى لفحص العينات من قبل الصحة على الشحنات التي تحتاج الى تصريح من الصحة وأحياناً تصل الى ٢٥ يوم بسبب إضرابات موظفين المعامل المركزية التابعة لوزارة الصحة بميناء الإسكندرية. وعليه يتم ارسال العينات للمعامل المركزية بالقاهرة مما يؤدي الى تكدس العينات وتأخر الافراجات الصحية عن الرسائل.
• قرارات جزافية نتيجة عدم التنسيق في القرارات بين الجهات المختلفة بوقف تخليص الشاحنات من مأمور الجمارك مما يؤدي إلى تعطيل العمل.

أمثلة لذلك:

• تم وقف الإفراج عن شحنات مدخلات الإنتاج لمستحضرات التجميل في الدوائر الحدودية بناءً على قرار من وزارة الصحة لحين سداد ضريبة الدمغة الطبية بأثر رجعى من 2015 وهو قرار لا يخص صناعة مستحضرات التجميل ويخص الأدوية وليس له سنداً قانونياً. 
• تم وقف شحنات تصدير من الشاي الفتلة بناءً على منشور داخلي خاص بالتبغ لا علاقة له بالشاي من مسئولي الجمارك لمدة أسابيع. 
• تم وقف فحص شحنات ذرة مجمدة للاستهلاك الأدمي بناءً على كتاب من التمثيل التجاري في اسبانيا بلد المنشأ بناء ًعلى وجود إصابات حقلية في محصول الذرة وبدون أي سند علمي. 

• تطوير المنافذ الجمركية وذلك بزيادة أجهزة الكشف، والبوابات الإلكترونية وزيادة الموازين والكشافات الضوئية والإنارة والكاميرات، وكذلك زيادة الأجهزة المعملية وتطوير معامل الهيئة العامة للصادرات والواردات ومصلحة الكيمياء.
• اعتماد المعامل الدولية المستقلة في الاختبارات ومعامل الجهات العلمية. 
• الربط الإلكتروني بين جميع المنافذ الجمركية، والتغلب على مشكلة الأعطال المتكررة في نظام الجمارك والربط بين الجمارك والبنك المركزي والبنوك الأخرى.
• عمل جميع العروض داخل الدوائر الجمركية تحت إشراف الهيئة العامة للصادرات والواردات، تطبيقاً للقرار الجمهوري 106 لسنة 2000.
• توحيد الجهات التي تخاطب الجمارك في جهة واحدة سواء كانت قطاع التجارة الخارجية أو الهيئة العامة للصادرات والواردات على أن يمثل بها كافة الجهات المعنية بالاستيراد والتصدير.
• توفير العدد الكافي من الموظفين لإنهاء جميع إجراءات التخليص في مدة لا تتعدى 24 ساعة، وعودة العمل بقرار السيد رئيس مجلس الوزراء السابق بزيادة عدد الورديات الجمركية لتيسير إمكانية الإفراج عن الشحنات الواردة.
• أي قرار بوقف أي شحنة يجب أن يصدر من خلال منظومة متكاملة على رأسها قطاع التجارة الخارجية، وتكون كل الجهات ممثلة فيها وألا يكون القرار بيد مأمور الجمارك.

• صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 20 لسنة 2019 بشأن تشكيل اللجنة الوزارية المسئولة عن متابعة تنفيذ منظومة النافذة الواحدة، وتولى وزارة المالية مسئولية تنفيذ منظومة النافذة الواحدة بهدف تيسير حركة التجارة وتحسين مناخ الاستثمار. 
• صدر قرار وزير المالية رقم 74 لسنة 2019 المتضمن تولى الشركة المصرية لتكنولوجيا التجارة الإلكترونية تنفيذ وإدارة وتشغيل منظومة النافذة الواحدة القومية طبقاً للعقد المبرم مع مصلحة الجمارك. 
• صدرت وثيقة الإطار التنفيذي لمنظومة النافذة الواحدة. 
• صدرت خطة تطوير وتنفيذ التطبيقات الجمركية بمنظومة النافذة الواحدة القومية للتجارة الخارجية والبرنامج الزمنى للتنفيذ.
• وردت توصية في دراسة معدة من وزارة التخطيط والاصلاح الإداري عن سبل ترشيد الواردات وتنمية الصادرات المصرية تضمنت استكمال الجهود المبذولة لسد منافذ التهريب الجمركي وتغليظ العقوبات على كل من يثبت قيامه بعمليات تهريب كلية أو جزئية. 
• كما وردت توصية أخرى تضمنت الإسراع في تنفيذ الربط الإلكتروني بين مصلحة الجمارك، وهيئة الرقابة على الصادرات والواردات، وهيئة التنمية الصناعية، لخفض وقت وتكلفة المعاملات.

• صعوبة وطول فترة إجراءات وارتفاع أسعار إدخال المرافق للمنشآت الصناعية.
•  غياب الخدمات بالمناطق الصناعية مثل خطوط المواصلات، والوحدات الصحية، والمحال التجارية، والمطاعم.
• تسعير منتجات الطاقة المختلفة للمنشآت الصناعية لا يتبع معيار أو مرجعية موحدة، بل يختلف بحسب طبيعة القطاع الصناعي.
• يؤثر تسعير الغاز لمصانع الحديد بشكل خاص على قدراتها التنافسية في ظل عدم وجود مرونة بين السعر المحلي الذي يصل حالياً إلى 7 دولار للوحدة، بينما يتراوح السعر العالمي حالياً حول 3 دولار لمليون وحدة حرارية.

• دراسة إمكانية تقسيط المرافق لفترة تتناسب مع حجم المشروع، وتيسير السداد على المشروعات الصناعية.
• توفير خطوط مواصلات مستقرة واقتصادية لنقل العاملين من وإلى المناطق الصناعية.
• طرح وحدات تجارية بالمناطق الصناعية لتوفير خدمات الطعام والشراب وقضاء ساعات الراحة.
• توفير وحدات علاجية للتعامل مع حالات الطوارئ الطبية بالمناطق الصناعية.    
• تطبيق آلية موحدة لتسعير منتجات الطاقة للمصانع مع ربطها بالأسعار العالمية وفقاً لمعادلة محددة صعوداً ونزولاً، كما هو الحال بمعظم الدول الصناعية وبما يحقق مزيداً من الشفافية والعدالة.
• تحقيق مرونة في تسعير الغاز للمصانع كثيفة الاستهلاك بحيث تتواكب مع الأسعار العالمية وتضمن للمصانع المصرية المنافسة مع المنتج العالمي.

• أصدر السيد رئيس الوزراء حزمة من القرارات لدعم الصناعة نشرت بتاريخ 17/3/2020 تضمنت خفض سعر الغاز الطبيعي للصناعة عند 4.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية. 
• كما قرر خفض أسعار الكهرباء للصناعة للجهد الفائق والعالي والمتوسط بقيمة 10 قروش، مع الاعلان عن تثبيت وعدم زيادة أسعار الكهرباء لباقي الاستخدامات الصناعية لمدة من 3-5 سنوات القادمة. 

• القانون 5 لسنة 2015 بشأن تفضيل المنتج المحلي في التعاقدات الحكومية ليس له أثر ملموس نظراً لعدم التزام كثير من الجهات الحكومية والاقتصادية والقطاع العام به.

• إصدار التوجيهات لجميع الوزارات والهيئات بالالتزام بتطبيق القانون ووضع آلية لمتابعة الالتزام به من جميع جهات الدولة، وأن يتم ربطه باحتياجات المشروعات القومية المستقبلية واحتياجاتها من الصناعة المصرية استعاضةً عن الاستيراد.
• إحالة المخالفات للنيابة وأن يصدر تفويض من وزير التجارة والصناعة للأمانة الفنية للجنة تفضيل المنتج المحلى المشكلة بموجب نص القانون وبقرار من وزير التجارة والصناعة ومقرها اتحاد الصناعات المصرية. 
• لا مانع من إعادة النظر في النسبة المقررة في القانون الخاصة بتفضيل المنتج الصناعي المصري في التعاقدات الحكومية (15%) على أن يكون القانون ملزم لجميع الوزارات والهيئات والمشروعات القومية وكل المستفيدين من القطاع الخاص.
   

 صدر القانون رقم 182 لسنة 2018 بشأن تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة وقد تضمن:

• بعض مواد القانون رقم 5 لسنة 2015.
• إلزام جميع الجهات الطارحة والشركات بتسجيل العمليات على البوابة العامة للمشتريات بجميع تفاصيلها ومن تم الترسية عليه. 
• إلزام جميع الجهات باستخدام كراسة الشروط النموذجية الجاري إعدادها لوضعها على البوابة العامة للاستخدام، وفى حالة عدم الالتزام يجب على الجهة الطارحة أن تعلن عن أسباب عدم التزامها بما ورد بنص الكراسة النموذجية وهو ما سوف يحد بدرجات كبيرة من التحايل الذي يتم لعدم شراء المنتج المحلى بوضع شروط تميزية في الكراسة يستبعد من خلالها المنتج المحلى من المناقصة بالكامل. 

• تم الاتفاق مع القيادات السابقة في الهيئة العامة للتنمية الصناعية على انشاء نظام إلكتروني كامل يتم من خلاله استخراج شهاده تفضيل المنتج المحلي للراغبين من الشركات للتقدم في المناقصات الحكومية للتمتع بالامتياز الذي تمنحه هذه الشهادة نسبه تخفيض ال 15 % من اجمالي قيمه المناقصة عن أقل سعر للمنتج الأجنبي، وايضاً استخراج شهادة نسبة المكون المحلي التي يتم على اساسها اعتماد نسبة دعم الصادرات للشركات التي تقوم بصرفها الحكومة كحافز لهم في ضوء الضوابط و الاشتراطات المتفق عليها.  ولكن لم يتم تنفيذ ما تم الاتفاق عليه حتى الآن. 

• ان تقوم هيئة التنمية الصناعية بتوقيع البروتوكول الثلاثي مع اتحاد الصناعات و فوري ليتم الانتهاء من الجزء الخاص بتكلفه الحصول على الخدمة بشكل مباشر مع دفع العميل تكلفه الخدمة من خلال الموقع أو من خلال منافذ التحصيل المتواجدة بالألاف على مستوى الجمهورية وعليه تحصل كل جهة على كامل قيمه حقوقها بمجرد دفع العميل، و هذا في إطار تنفيذ توجهات وزارة المالية بالدفع بإجراءات الدفع الإلكتروني للتيسير على المواطنين و تحفيز القطاع الخاص على تفعيل المجتمع الغير نقدي.
• بخصوص استضافه قاعد البيانات التي ستكون على الموقع ووجود نسخة احتياطية داخل السرفرات الخاصة بالاتحاد لضمان الحفاظ على البيانات ودعم نظام التحديث الإلكتروني مع توفير الحماية الكاملة اللازمة للبيانات.

• قيام هيئة التنمية الصناعية بالانتهاء من الإجراءات الخاصة بها في البرنامج الإلكتروني والتعاقد مع الجهة التي سوف يكون بها خادم الاستضافة للسيرفر لتعذر استضافته في النظام التكنولوجي الحالي بالهيئة للإمكانيات الفنية الخاصة بذلك، وسيتم التحصيل الإلكتروني من خلال منافذ التحصيل التي تتعامل معها شركة إى فاينانس على مستوى الجمهورية ليتم الانتهاء من الجزء الخاص بتكلفه الحصول على الخدمة بشكل مباشر مع دفع العميل لتكلفة الخدمة من خلال الموقع أو من خلال منافذ التحصيل المتواجدة بالآلاف  على مستوي الجمهورية وعليه تحصل كل جهة على كامل قيمة حقوقها بمجرد دفع العميل، وهذا في اطار تنفيذ توجهات وزارة المالية بالدفع بإجراءات الدفع الإلكتروني  للتيسير على المواطنين و تحفيز القطاع الخاص علي تفعيل المجتمع الغير نقدي.

• لم يصدر حتى الآن أي قرار رسمي من السيد رئيس مجلس الوزراء أو من مجلس إدارة صندوق تنمية الصادرات بآليات تطبيق النظام الجديد المقترح لدعم الصادرات. 
  يعد أحد المشاكل التي تعوق استيفاء المستندات الخاصة بالحصول على المساندة التصديرية في زمن قصير، الشرط الخاص بإلزامية صدور شهادة الصادر من الجمارك حيث يستغرق هذا الإجراء فترة تصل إلى عام، وطالب الإتحاد مراجعة هذا الإجراء للتصحيح. 

• تعديل القواعد لتكون نسبة المساندة التصديرية لا تقل عن 40% من إجمالي الموازنة العامة للبرنامج وفقاً لتعريف القانون رقم 5 لسنة 2015 تفضيل المنتجات الصناعية المصرية فى التعاقدات الحكومية المستوفي لنسبة المكون الصناعي المصرى في المنتج الصناعي.
• تعديل جميع البرامج القطاعية الخاصة بنسب المساندة التصديرية المحددة لكل قطاع على حدى والتي تتضمن العديد من القطاعات الغير محدد بها أي نسبة قيمة مضافة في برامج رد الأعباء التصديرية وهي "برنامج الجلود والمصنوعات الجلدية والأحذية، برنامج الصناعات الحرفية واليدوية، برنامج الغزل والمنسوجاته برنامج المفروشات المنزلية، برنامج الملابس الجاهزة، برنامج مستلزمات الملابس الجاهزة".
• يجب إعادة النظر في القطاعات المستفيدة من المساندة التصديرية وأن تكون هذه المساندة موجهة الى القطاعات التي يمكنها بالفعل تحقيق طفرة في الصادرات الصناعية وبحيث يكون الدعم مقدم لسلع بعينها للتصدير لدول بعينها وليس بنظام واحد لكل القطاعات وكافة السلع في كافة الأسواق.
• تعديل النسب الواردة في البرامج الأخرى التي تضمنت في جداولها نسب رد لصناعات تحقق نسبة قيمة مضافة أقل من 25% وهى "برامج مساندة الأثاث، برنامج الصناعات الهندسية، برامج الصناعات الطبية والأدوية ومستحضرات التجميل، برنامج الصناعات الكيماوية، برنامج الرخام والجرانيت، برنامج المواد العازلة" 
• إجراء دراسات تفصيلية عن أثر تطبيق برنامج دعم الصادرات، منذ إنشائه في عام 2001 وحتى الآن، على زيادة معدلات التصدير الصناعي في مصر. وتتضمن هذه الدراسة أكثر القطاعات التي استفادت من البرنامج، والقطاعات التي تراجعت، وأثر المساندة التصديرية على ربحية وتنافسية المنتج المصدر. وعلى اساس هذه الدراسة، يتم وضع استراتيجية شاملة لمستقبل تنمية الصادرات المصرية.
• يجب عمل دراسات قطاعية للصناعات المغذية لكل قطاع صناعي تتضمن:

1.  تحديد الفجوات الإنتاجية، وتحديد الأولويات في الصناعات المغذية التي يتم استيرادها. 
2. دراسة اقتصاديات تصنيعها في مصر من عدمه، بناء على الطلب المحلي وآليات الطلب العالمي ومدى منافستها. 

• ينبغي أن تقوم فلسفة برنامج دعم الصادرات على:

1. رفع مستوى تنافسية المنتج المصري في الأسواق العالمية وليس على مجرد تقديم مساندة نقدية للمصدرين مقابل فواتير التصدير. وهذه التنافسية لا تقوم فقط على أساس السعر، ولكن على أساس جودة المنتج، وكفاءة العملية الإنتاجية ومكوناتها التقنية والبشرية والإدارية.
2. ينبغي أن يرتبط دعم الصادرات أو استبدال الواردات بمجموعة من الحوافز غير النقدية، مثل تخصيص الأراضي وترفيقها، وتدريب العمالة، وحوافز جمركية وضريبية، وتشجيع إدخال تقنيات إنتاج حديثة.
3. تعديل نظام المساندة التصديرية بما يضمن تعميق الصناعة ومنح الدعم لمن يستحق.
4. ألا يتحمل برنامج المساندة التصديرية فوق طاقته حيث أنه برنامج مرحلي لتفعيل منظومة تنمية الصادرات ومعالجة الخلل الذي كان في البرنامج السابق، لكنه لن يؤدي بالضرورة إلي زيادة الصادرات بالشكل المستهدف حيث يستلزم ذلك منظومة متكاملة بمعالجة شاملة لمناخ الاستثمار وسد الفجوات الصناعية من خلال تعميق الصناعة وتقليل الواردات وتحديد سلع بعينها لها قيمة مضافة ليتم تصديرها لدول محددة مستهدف التصدير إليها، فزيادة الصادرات تحتاج إلى منهجية لكافة أنظمة الدولة، ويخشى الإتحاد ان   من أن يستمر برنامج المساندة التصديرية بدون هذا فيواجه إخفاقاً في تحقيق زيادة الصادرات يعلق على عاتق البرنامج. 

• أن تكون آلية الدعم مرتبطة بتغير سعر العملة بشكل ديناميكي خاصة أن زيادة سعر الجنيه المصري في الفترة السابقة وارتفاع معدلات التضخم أثرت سلبياً على المزايا التنافسية للمنتج المصري. 
• تبسيط الإجراءات وسرعة السداد للمصدر فإذا لم يتحقق هذا فلن ينجح البرنامج.

• في يوليو 2019، أعلن مجلس إدارة صندوق تنمية الصادرات، إقرار البرنامج الجديد لرد أعباء الصادرات للعام المالي 2019-2020 بموازنة تبلغ 6 مليارات جنيه. ويشمل تخصيص 2.4 مليار جنيه كمساندة نقدية أي بنسبة 40% من إجمالي الموازنة و1.8 مليار جنيه تخصيم من التزامات الشركات المصدرة لدى وزارة المالية وهو ما يمثل حوالي 30% و1.8 مليار جنيه لدعم البنية التحتية للتصدير أي بنسبة 30%.
•  آليات تنفيذ البرنامج ترتكز على تحديد قيمة رد الأعباء على المستوي القطاعي وتخصيص موازنة لكل قطاع على حدة، وتشمل قطاعات الصناعات الغذائية والغزل والنسيج والملابس الجاهزة والمفروشات المنزلية والصناعات الهندسية.
• كما يشمل البرنامج، قطاعات الكيماوية والأسمدة ومواد البناء والحراريات والصناعات المعدنية والتشييد والبناء والحاصلات الزراعية والطباعة والتعبئة والتغليف والصناعات الطبية فضلاً عن قطاع الجلود والأثاث والصناعات الحرفية واليدوية، وسيتم مراجعة مخصصات كل قطاع كل 6 أشهر وإعادة التخصيص عند الاحتياج.
• ويتضمن استمرار برنامج شحن أفريقيا بمخصصات تبلغ 40 مليون جنيه للصادرات غير المستفيدة من برنامج رد الأعباء واستمرار برنامج الشحن الجوي بمخصصات تبلغ 100 مليون جنيه لشركة مصر للطيران لدعم الشحن الجوي للصادرات المصرية، وتخصيص 100 مليون جنيه لهيئة تنمية الصادرات لاستمرار المعارض المجمعة لفترة انتقالية حتى نهاية العام الجاري، بحسب البيان.
• البرنامج الجديد قد ارتكز على عدد من المحددات والقواعد العامة المنظمة للبرنامج تتضمن تعميق التصنيع المحلي بنسبة 40% كحد أدنى وتشجيع صادرات المشروعات المتوسطة والصغيرة بنسبة 1% للمشروعات المتوسطة و2% للمشروعات الصغيرة إضافة إلى النسبة الأساسية.
• كما يتضمن تشجيع زيادة الصادرات المصرية للأسواق الخارجية بنسبة تتراوح بين 10-15 % إضافية من النسبة الأساسية للشركات الكبيرة والمتوسطة في حالة زيادة الصادرات بنسب تتراوح بين 20-30 % فأكثر و20-30% إضافية للشركات الصغيرة في حالة زيادة الصادرات بنسب تتراوح بين 20-30 % فأكثر على أن يحصل مصدري المناطق الحرة على نسبة مساندة تقل عن 50% عن مصدري المناطق الداخلية.

تم تعديل البرنامج وتضمن التعديل : 

• يتم تخصيص نسبة 85% من موازنة الصندوق للمساندة المادية. 
• يتم تخصيص نسبة 15% من  موازنة الصندوق لمشروعات البنية الأساسية  ، يتم الصرف  منها على  جميع  محاور البنية الأساسية  شاملة  المعارض  ، الشحن الجوى  ،  برنامج  مكافحة  ذبابة الفاكهة  ، أي أنشطة  أخرى  . 
• صرف جميع مستحقات المشروعات الصغيرة التى لاتتجاوز مستحقاتها خمسة مليون جنيه.
• زيادة القطاعات المستفيدة حيث تضمنت : 
  • مستلزمات  الملابس  وزهور القطف ونباتات الزينة .
  • برنامج  مساندة  صادرات السيراميك  اعتبارا من  مشحونات  1/7/2021 . 
  • برنامج  مساندة  سيارات  الركوب والسيارات  التجارية  ولمدة  سبع  سنوات  إعتباراً  من  مشحونات  1/7/2021
• تم  تخصيص ما قيمته  8 مليار  جنية من الموازنة  مخصصة للرد  في المساندة  التصديرية  خلال  العام  2021 /2022 . 
• وتم تخصيص ما قيمته  5 مليار جنية من  الموازنة  مخصصة للمتأخرات  في المساندة  التصديرية  عن الأعوام السابقة  . 
• تمت الموافقة على مشروع البرنامج الجديد لرد  أعباء الصادرات اعتباراً من  مشحونات  1/7/2020 ولمدة  ثلاث  سنوات  تنتهى في  30/6/2023 . 
• تعميق الصناعة  ( القيمة المضافة ) بحد  أدنى 30 % مع  استثناء برامج  الحاصلات  الزراعية  والصناعات  النسيجية  والصناعات  الحرفية  من هذه القاعدة  . 
• تطبق  الزيادة  المقترحة  الـ50 % في  نسبة المساندة  الأساسية  لمدة عام  واحد  يبدأ من  مشحونات  1/7/2021 حتى مشحونات  30/6/2022 ،  على أن  يتم  العرض على  مجلس  إدارة  الصندوق بعد ذلك  لتقرير  النسب المطبقة  اعتباراً  من  1/7/2022 . 
• تنمية  الصعيد  والمناطق الحدودية  ومدينة  دمياط  للأثاث ومدينة الروبيكى  من خلال : 
  • 50 % نسبة  إضافية  على نسبة المساندة  الأساسية  للصعيد  والمناطق الحدودية اعتباراً من  مشحونات  1/7/2020 حتى مشحونات 30/6/2021 . 
  • 50 % بنسبة إضافية  على نسبة  المساندة  الأساسية  للحدود  والمناطق الحدودية  ومدينة  دمياط  للاثاث ومدينة الروبيكى إعتباراً  من  مشحونات  1/7/2021 حتى مشحونات  30/6/2022 على أن  يتم  العرض  على مجلس  إدارة  الصندوق بعد  ذلك  لتقرير  النسب  المطبقة  إعتباراً من 1/7/2022 . 
• تعزيز النفاذ لأفريقيا  والأسواق  المستهدفة  بإضافة  نسبة 50 % إضافية على  نسبة  المساندة الأساسية  للصادرات  للأسواق  المستهدفة  . 
• تضاف نسبة 50 % إضافية على نسبة المساندة  الأساسية  الممنوحة  للصادرات  لأفريقيا  اعتباراً من  مشحونات  1/7/2021 وحتى  مشحونات  30/6/2022 . 
• مساندة  النقل  إلى افريقيا بنسبة  50% من تكلفة  النقل  من  مشحونات  1/7/2020-30/6/2021 .
• مساندة النقل  إلى  افريقيا  بنسبة 80% من  تكلفة  النقل إلى افريقيا من  مشحونات  1/7/2021 -30/6/2022 . 
• يطبق برنامج  الشحن الجوى إعتباراً من مشحونات  1/7/2020 حتى مشحونات  30/6/2023 . 
• مساندة المشروعات المقامة في المنطقة  الأقتصادية  لقناة السويس  بنفس  نسبة  المصانع  المقامة في المناطق الداخلية  ،  ويطبق  ذلك  اعتباراً من  مشحونات  1/7/2021 وحتى مشحونات  30/6/2023 . 
• مساندة الصادرات  التي تحمل  علامات  تجارية  مصرية  بنسبة 2% إضافية على نسبة  المساندة الأساسية  ويطبق اعتبارا من مشحونات  1/7/2021 وحتى  مشحونات  30/6/2023 . 

• لا تزال المجالس - وهي كيانات استشارية حيث أنها ليست تنظيمات منتخبة أو جزءاً من السلطة التنفيذية - تعمل بناءً علي القرار الوزاري الصادر بشأنها والساري حتى نهاية عام 2019. 
• توجد استمارة بمقابل ويوجد عوار تشريعي في ذلك.
• ما هو وضع التسويات الخاصة بمستحقات سابقة للمساندة التصديرية حتى 1/7/2019 لبعض الشركات والتي أعلن عن أنها ستحصل عليها في صورة مخالصات تتم مع وزارة المالية وفيما إذا كانت تلك الشركات ليس عليها متأخرات أو التزامات تجاه وزارة المالية؟ 
• ما هو الموقف في حال كان حجم الصادرات في قطاع ما يستوجب صرف مساندة تصديرية تفوق المخصص لهذا القطاع؟ 
• هل المجالس التصديرية هي من تقرر من يحصل على المساندة التصديرية رغم ان تلك الكيانات استشارية وليست تنظيمات منتخبة او جزء من السطلة التنفيذية؟
• عدم وضوح موقف الشركات الموجودة في المناطق الحرة أو الشركات التي ليس عليها متأخرات لوزارة المالية في الضرائب.
• عدم وضوح موقف الشركات التي تحصل على إعفاء، كيف سيتم التعامل معها في التحصيل مع مصلحة الضرائب وما هي الآلية التي سوف يتم الصرف بها؟

• أي مستند بأموال يجب أن يكون له سند تشريعي.
• الرد على مذكرة اتحاد الصناعات المصرية واتحاد الغرف التجارية المصرية بشأن بيان مدى توافق هذه المخصصات مع نسب التصدير الفعلية حتى لا نصطدم بعدم وجود مخصصات أو زيادتها بعد انتهاء السنة المالية.

• سيتم السعي للانتهاء من وضع إطار قانوني للمجالس التصديرية من بداية العام القادم - 2020. 
• لا يشترط بأن يكون الدعم فقط لأعضاء المجالس التصديرية وإن كان هناك في واقع الأمر عدد من المجالس التي تشترط عضوية الشركات المصدرة فيها للحصول على المساندة التصديرية فيما يخص الموافقات والصحة والسلامة وغيرها من الإجراءات.
•  تم الإيضاح بأن الاستمارة بمقابل هو إجراء إداري وضعته المجالس التصديرية ولا يحكمه نص قانوني وأن المعالجة القانونية ستأتي ضمن وضع إطار قانوني للمجالس التصديرية كما سبق ذكره.
• تم الايضاح بوجود مخصصات مالية محددة لكل قطاع بشكل منفصل، وأنه سيتم تقييم مخصصات القطاعات بشكل دوري لضمان كفاية تلك المخصصات من المساندة التصديرية لمستحقات منشآت القطاع عن صادراتها (الأمر الذي يراه الاتحادان يضيف مزيداً من عدم الوضوح في آليات تنفيذ البرنامج).

• الاستمرار في الدعم وتحفيز الصناعات يؤدي إلى التزامات مادية تتعدى الموازنة الحالية لصندوق دعم الصادرات مما يؤثر على سداد بعض الاستحقاقات للمصانع وأصحاب الشركات.

• من الممكن تحويل المديونية إلى رصيد موثق من دعم الصادرات يستخدمه أصحاب الأعمال في سداد المصاريف الحكومية والمتأخرات الأخرى.

• الإعفاءات الواردة بالباب الرابع لقانون الجمارك الجديد والتي تشمل الواردات من الأجهزة الطبية باسم المستشفيات الحكومية والجامعية يفقد الصناعة المصرية أساس المنافسة لعدم خضوع مدخلات الإنتاج لذات الميزة التي تتراوح جماركها 5-30 % مما يفقد المستثمر المحلي والأجنبي الرغبة في الاستثمار.

• إلغاء أي ميزة للمنتجات المستوردة أو منح المنتج المحلي نفس الميزات ووضع خطة استثمارية تشجيعية للمنتجات المطلوبة والتي يتم استيرادها حالياً متضمنة فوائد بنكية مخفضة طويلة ومتوسطة الأجل.
• تفعيل قوانين أفضلية المنتج المحلي المصرح له بالتداول مع الجهات المختصة.

• عدم تمكن عدد من المنشآت الغذائية من الحصول على "الرقم التعريفي للشحنة المستوردة ACID من خلال منصة نافذة" اللازم للبدء في إجراءات استيراد الخامات ومستلزمات الإنتاج ورفض مصلحة الجمارك لإصدار الرقم التعريفي للشحنة نظرا لإدراج تلك الخامات ومستلزمات الانتاج ضمن بنود الاستيراد بنظام الاعتمادات المستندية وبالتعارض مع التعليمات الصادرة باستثناء تلك البنود من التعامل بنظام الاعتمادات المستندية واستمرار العمل بنظام مستندات التحصيل في تنفيذ كافة العمليات الاستيرادية ويؤدى ذلك إلى تأثير سلبي على استمرار العمليات الإنتاجية وقدرة الشركات على تلبية احتياجات السوق المحلي والوفاء بتعهداتها من عقود التصدير المبرمة مع المستوردين

• العمل على إصدار الرقم التعريفي للشحنات دون تدخل من الجهات. 

• لم تتضمن القائمة الخاصة بالسلع المستثناة من شرط الاعتماد المستندي والتعامل بنظام مستندات التحصيل، والتي تم إصدارها تيسيرا على المصنعين وتوفير احتياجات المنشآت الغذائية من الخامات ومستلزمات الإنتاج، العديد من الخامات ومستلزمات الإنتاج. 

• تحديث القائمة لتشمل كافة الخامات ومستلزمات الإنتاج للمنشآت الغذائية.

• عدم قيام نظام شركة MTS  بتنفيذ نظام تحليل المخاطر للواردات الغذائية والمحدد من قبل الهيئة القومية لسلامة الغذاء وإجراء التحاليل بنسبة 100% للرسائل الواردة .
• تأخر عملية الإفراج الجمركي فضلا عن ارتفاع التكاليف وسداد غرامات بالعملة الأجنبية لشركات الشحن الدولية .

• تفعيل توجيهات رئيس الوزراء بالإسراع في الافراج الجمركي وتطبيقMTS لنظام الهيئة القومية لسلامة الغذاء الخاص بتحليل المخاطر للواردات (الخامات بصفة خاصة)  

• تأخر صرف المستحقات الخاصة بالمساندة التصديرية.
• عدم توافر الموارد اللازمة للشركات مما يؤثر على التدفقات النقدية اللازمة لاستمرار العمليات الانتاجية والتصدير للأسواق الخارجية مما يؤثر سلبا على تعزيز تنافسية المنتجات المصرية بالأسواق العالمية.
   

• سرعة صرف مستحقات المساندة التصديرية فور توفير المستندات بدون أي استقطاعات خلال مدة لا تتعدى ثلاثة أشهر وميكنة الإجراءات لسرعة رد المستحقات.

• النسب القياسية لكل المدخلات وضعت كمتوسطات للنسب الشائعة لمساهمة الجزء في السيارة بشكل تقريبي حيث تم حسابه كمتوسط ويطلق عليه النسب القياسية (مجموعة التكييف 9.54%، الرادياتير 0.693 %، مجموعة الراديو كاسيت 2.53%، مجموعة الكراسي 5.397%، مجموعة الضفائر الكهربائية 3.205%، مجموعة الزجاج 1.48%، مجموعة التعليق 4.4%، مجموعة الشكمان 1.08 %، البطارية 0.468 %، الجنوط 0.9% حديد – 2% الومنيوم، خزان الوقود 0.845%، السجاد  (فرش الأرضية) 0.813%، تجليد الأبواب 1.5%، الاطارات 2.38%  ) إجمالي النسب القياسية لهذه الأجزاء الأكثر شيوعاً تمثل 35.43% من السيارة.
• يتم احتساب نسبة 13% مساهمة خط التجميع وهي النسبة التي مازالت سارية في التطبيق. 
• يضاف إلى هذه النسب نسبة 4% كحد أقصى لمواد الدهان المحلية.  
• نظراً للتطور التكنولوجي الحالي في السيارات الحديثة فقد انخفضت نسبة مساهمة هذه الأجزاء في السيارة مثال: مجموعة التكييف كانت تمثل نسبة 9.540 % في السيارات القديمة اصبحت نسبتها 6% في السيارات الحديثة.

• صدر القرار رقم 371 لسنة 2018 وكان مكمل لاستراتيجية صناعة السيارات وبنيت منهجية العمل به على أساس عدم الأخذ بالنسب السابق عرضها عالية وأن يتم الأخذ بالنسب الواردة من الشركة الأم، يحسب قيمة كل جزء من الأجزاء منسوبة إلى قيمة السيارة كاملة وفى ضوء ذلك تكون نسبة هذا الجزء وفقاً لنسب الشركة الأم. 

• اتفاقيات التجارة الحرة مع أوروبا وغيرها من الدول تمنح اعفاءً جمركياً كاملاً على سيارات تامة الصنع وأجزائها، بينما يستمر فرض ضريبة قيمة مضافة ورسم تنمية ورسم ترخيص محلي على الأجزاء وقطع الغيار، بالإضافة لوجود عوار ضريبي وجمركي.

• يجب إزالة رسم التنمية ورسم الترخيص المحلي وضريبة القيمة المضافة على المكونات وقطع الغيار المستوردة الواردة للتصنيع وليست للإتجار، مع معالجة العوار الجمركي والضريبي.

• مشكلة المصانع المتعثرة والمتوقفة تماماً وكيف يمكن للوزارة مساندتها للعودة إلى الإنتاج. 
• مشكلة تهريب الجلود بالتحايل على القرارات الوزارية المنظمة لتصدير الجلد.

• تشديد الرقابة على المنافذ الجمركية والمناطق الحرة والترانزيت. 
• تجريم التهريب واعتباره من الجرائم المخلة بالشرف. 
• مصادرة السلع التي يتم ضبطها مع تطبيق أحكام المادة 15 بالقانون رقم 118 لسنة 1975. 
• وقف تصدير الجلود السابقة لمرحلة التشطيب الكامل. 
• دعم البعثات الترويجية.

• التحايل على تصدير خردة المعادن خاصة النحاس والألومنيوم والرصاص وأثره على الصناعات  الصغيرة المستخدمة  لها وارتباط نشاط التحايل والتهريب بسعر العملة محلياً وأسعار بورصة المعادن خارجياً. 

• تشديد الرقابة واستخدام أجهزة فحص حديثة بالجمارك.

• مشاكل قطاع المشغولات الثمينة والمجوهرات مع الجمارك والضرائب والبنوك ومصلحة الدمغة فتحديد أي رسوم كنسبة من القيمة قد تصلح مع كل المنتجات إلا الذهب حيث قيمته مرتفعة للغاية ونسبة الربح (المصنعية) متدنية.

• يقترح إعادة هيكلة مصلحة الدمغة وإعادة تبعيتها للصناعة ومراجعة علاقتها مع المصنعين والتجار لإنقاذ القطاع الذي فقد أسواقه ومصداقيته بالخارج بسبب تفشي ظاهرة الغش ومع إجراءات الجمارك التي تحد من تصدير المشغولات وسهولة تصدير الخامات والمطلوب حل كافة المعوقات البيروقراطية.

• عدم توفر سيولة للمصدرين لمواجهة متطلبات تسيير النشاط ومواصلة عملية الإنتاج.

• الإسراع في صرف متأخرات دعم الصادرات المستحقة للمصدرين منذ العام المالي 2018/2017

• زيادة الأعباء المادية على المصنعين نتيجة فرض رسوم جديدة وتداعيات أزمة كورونا.

• تخفيض بعض الرسوم مؤقتاُ مثل:

1. الخدمات اللوجيستية الجديدة بقطاع الجمارك.
2. عبور الطرق الخاصة للحاويات.

• تفعيل صندوق الطوارئ التابع لوزارة القوى العاملة الذي تساهم فيه المصانع بنسبة 1 %   شهرياً لتغطية مرتبات العمال في حالة صدور قرار بإغلاق المنشآت الصناعية.
• إجراء استثنائي: إعفاء كافة الشحنات الواردة إلى الموانئ المصرية والتي تم الاتفاق عليها في وقت سابق من كافة الرسوم التي ستفرض عليها نتيجة تأخر تخليص البضائع.

• الغلق الكامل لدور العرض أثناء أزمة كوفيد 19 وتحمل صناعة السينما العديد من الأعباء ومنها إيجارات ومرتبات وصيانة وضرائب. 

• التكلفة العالية نتيجة زيادة الغرامات بسبب طول فترة التخليص الجمركي. 

• تقسيط الجمارك على الخامات لمدة ثلاثة أشهر. 
• إجراء استثنائي بالعفو من غرامات الأرضيات  لتأخر تخليص البضائع.

• بسبب كوفيد 19- حدوث مشكلة في دخل العمالة بالورش الصغيرة في المحافظات نتيجة للظروف الحالية لاحتواء هذه الورش على عمالة كثيفة غير منتظمة.

• تقادم الآلات والمعدات في مراحل الصناعات النسجية

• منح دعم وحوافز للمصانع التي تقوم باستيراد آلات ومعدات جديدة في مراحل الغزل والنسيج والصباغة والطباعة والتجهيز وذلك بخصم 50% من الضريبة المستحقة عليهم لمدة خمس سنوات و25 % لمصانع الملابس الجاهزة لمدة ثلاث سنوات تشجيعاً لرفع الجودة وزيادة الإنتاج.
• منح التوسعات الجديدة في المصانع القائمة و المصانع الجديدة كلياً اعفاء ضريبي لمدة عشر سنوات لقطاع الصناعات النسجية بالكامل. 

• بطيء إجراءات رد المساندة التصديرية ورد ضريبة القيمة المضافة للمصدريين

• سرعة الإجراءات للرد سواء للمساندة أو الضريبة وتحديد مدة زمنية لا تتجاوز 90 يوم من تاريخ تقديم كافة المستندات المطلوبة مع ارتباط المساندة بنسبة القيمة المضافة في البضاعة المصدرة طبقاً لقواعد المنشأ المصري.

• التوقف عن فرض أي رسوم أو تبرعات على انتاج ونقل خامات المناجم والمحاجر والملاحات خارج اطار قانون المناجم والمحاجر رقم 198 لسنة 2014 والقانون 145 لسنة 2019 ولائحتهم التنفيذية (المحافظات والمحليات والطرق والكباري).

• إعفاء منشآت المناجم والمحاجر والملاحات من تطبيق الضرائب العقارية تطبيقاً للمادة رقم 18 مكرر من القانون رقم 23 لسنة 2020.

• يتم استخدام موارد عدد من هذه الحسابات لتمويل عجز الهيئات الموازنية التقليدية بدلا من استخدامها في الأغراض المخصصة سواء كانت خدمية أو إنتاجية. 
• الأساس القانوني والمؤسسى والمالى للحسابات والصناديق الخاصة في مصر غير كافى. 
• لا تستجيب هذه الصناديق لمتطلبات الإدارة المالية الحديثة ونظام إعداد التقارير المالية، واتساق التبعية المالية والإدارية. 
• يشمل ذلك المسئوليات واستقلالية مجلس الإدارة وجوانب المساءلة الخاصة بها، وشفافية عملية اتخاذ القرار.
• عدد من الصناديق والحسابات الخاصة تراكمت عليها العديد من الالتزامات المالية وغير المالية ودخلت في تشابكات مؤسسية مع الجهات الحكومية تتمثل في تعيين العاملين وتنفيذ الخدمات خارج نطاق أغراضها.
   

بعض السياسات المقترحة لإصلاح الصناديق الخاصة:

• وضع آليات سياسية وفنية لتقليص احتمالية تأسيس حسابات وصناديق خاصة جديدة خارج الموازنة بشكل غير مبرر، بما يضر بتكامل النظام الموازنى.
• القيام بتعديلات قانونية منها النص القانوني على اعتماد اللائحة المالية كمتطلب لاستمرارية عمل الحساب الخاص، مع إعداد لوائح مالية نمطية للحسابات الخاصة النمطية، والنص على موافقة البرلمان على استثناء الحسابات الخاصة من الحساب الموحد.
• تحديث الإدارة المالية للحسابات والصناديق الخاصة، بحيث يتم وضع متطلبات مشتركة لتصنيف أوجه الإنفاق والإيرادات والمحاسبة والرقابة الداخلية والمراجعة الخارجية والداخلية وإعداد التقارير.
• تضمين البيانات المتعلقة بالحسابات والصناديق الخاصة في ملاحق البيانات الخاصة بالموازنة، لأهداف التحليل المالى، وعرض المعلومات في التقارير المالية، وهو ما يعطى البرلمان القدرة على القيام بدوره في مراقبة أولويات استخدام الموارد العامة، والسيطرة على الدين العام، ومتابعة الإنفاق العام، وتتبع أثره على المستويين المركزى والمحلى.
• الشفافية في الرسوم التي يتم تحصيلها من خلال هذه الصناديق لتحسين مناخ الاستثمار، بحيث تكون كافة الرسوم والضرائب التي سيدفعها المستثمر معلومة مسبقا بشكل واضح ومحدد.
• إلغاء الاستثناءات لبعض الصناديق الخاصة من إنشاء حسابات خارج حساب الخزانة الموحد حتى لا يتم إفراغ القانون من مضمونه.
• إصلاح الموازنة العامة وجعلها أكثر مرونة في الإنفاق حتى لا يكون هناك حاجة لإنشاء صناديق خاصة.
• إنشاء قاعدة بيانات متكاملة عن العمالة بالصناديق الخاصة بالتعاون بين وزارة المالية والجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، من حيث ظروفهم الاجتماعية والاقتصادية ومستوى الفقر، وأعمارهم السنية، والتفاوت في أجورهم وهو خلل يجب التصدي له وإصلاحه حتى يحصل كل شخص على حقه بخلق نظام قائم على الشفافية.
• وضع معايير وضوابط لعمليات التعيين في الصناديق الخاصة، إما بوقف التعيين تماما او بتحديد نسبة ما بين 20 – 25% من مصروفات الباب الأول بموازنة الصندوق "مصروفات الأجور" أو تقل تدريجيا حتى تصل إلى نسبة محددة.
   

• صدور منشور عام وزارة المالية رقم 24 لسنة 2021 بشأن تحصيل الإيرادات واستيداء حقوق الخزانة العامة للدولة وقد تضمن المنشور "عدم قيام الجهات الإدارية بصرف المبالغ المالية المستحقة للموردين والمقاولين إلا بعد تقديم إفادة من صندوق التأمينات بسداد المستحقات التأمينية وشهادة بالموقف الضريبي (آخر إقرار ضريبي للضرائب العامة – والضريبة على القيمة المضافة). 
• ترتب على هذا المنشور عدم صرف أي مستخلصات مالية مستحقة للموردين أو المقاولين إلا بعد تقديم إيصال بسداد تأمينات اجتماعية بنسبة 5 % 
   

• في حالة صرف مستحقات الشركات الموردة الراسي عليها العطاء، فإنه يتم توريد البنود خلال عشرة أيام من استلام أمر التوريد إلا أنه يتم وقف صرف المستخلصات من قبل مندوب المالية لحين تحرير العقد. 

• في حالة توريد الأصناف التي لا يكون لها ضمان بعد التوريد مثل (الأدوات المكتبية- نجارة – أدوات سباكة) لا يلزم عمل عقد لها، أو عمل عقود جاهزة بقيم محدده بمبلغ محدد من 1000ج إلى 50000ج لا يؤدي استخدامها إلى تعطيل صرف المستخلصات، ماعدا (الصيانة) أو أي أجهزة يكون لها ضمان يتم تحرير عقود لها حسب الاتفاق المبرم.

• تواجه الجهات الحكومية مشكلة تحرير عقود لكل العمليات حتى للمبالغ البسيطة مثل 1000ج فما فوق وهوما يمثل عبء على المورد ذاته لتأخر مستحقاته لحين اكتمال العقد على الرغم من توريده والاستلام منه نظرا لاستعجال الجهة الحصول على احتياجاتها – مما أدى إلى عزوف بعض الموردين إبرام أي عقود ورفضهم التعامل. 

• عدم الالزام بكتابة عقد حتى حد مالي معين، يُقترح أن يكون 50 ألف جنيها، ويسمح للجهة بالصرف المباشر من ميزانيتها.

• استبعاد شركات نتيجة نقص بعض المستندات الواجب إرفاقها بالعرض الفني أثناء فتح المظاريف الفنية علماً بأن الشركات لديها المستندات مثل (مستند اثبات الاشتراك في بوابة التعاقدات العامة – ما يفيد وجود مركز صيانة – مستند آخِر إقرار ضريبي – سابقة الأعمال – إلخ)

• إعطاء مهلة لمدة ثلاثة أيام من تاريخ فتح المظاريف وفي حالة عدم موافاة الجهة بهذه المستندات خلال المدة يتم استبعاد الشركة قبل تحويل العملية للجنة البت. 

• في حالة الترسية على عطاء وحيد، بعض أعضاء الوحدة الحسابية لا يلتزموا بتطبيق المادة 39 من القانون رقم 182 لسنة 2018 بإخطار صاحب العطاء الفائز بتسديد التأمين وبعد 7 أيام يتم تحرير أمر التوريد للشركة مما يترتب عليه غرامة تأخير بعد ذلك.

• الالتزام بالتنفيذ طبقا لنص المادة 39 من قانون المناقصات 182 لسنة 2018 بأن يتم اخطار الشركة الوحيدة بأنه تم الترسية عليها وتحرير أمر الاسناد خلال يومين فقط بعد انتهاء 7 ايام دون عمل أمر التوريد.  

• قيام بعض المأموريات لضرائب القيمة المضافة باحتساب قيمة ضريبة القيمة المضافة عن كامل قيمة العقد دون مراعاة لإعفاء نشاط التأمين وتكاليف الرعاية الصحية من ضريبة القيمة المضافة في القانون، مما أدى إلى ربط ضرائب قيمة مضافة بالملايين وهذه الحالات معروضة على القضاء وتهدد بغلق هذه الشركات.

• احتساب قيمة ضريبة القيمة المضافة على المبالغ المحددة نظير الإدارة والمقدرة عن كل فرد وفقا ًللعقود المبرمة والمثبت بها هذه المبالغ.