• لم تتضمن القائمة الخاصة بالسلع المستثناة من شرط الاعتماد المستندي والتعامل بنظام مستندات التحصيل، والتي تم إصدارها تيسيرا على المصنعين وتوفير احتياجات المنشآت الصناعية من الخامات ومستلزمات الإنتاج، العديد من الخامات ومستلزمات الإنتاج.

• تحديث القائمة لتشمل كافة الخامات ومستلزمات الإنتاج للمنشآت الصناعية. 

معوقات العمل بنظام MTS على منظومة نافذة بمختلف الموانئ التي تؤدي إلى فجوة في التطبيق وتعقيد نظام الإفراج الجمركي وتتلخص فيما يلي: 

• عدم تواجد خاصية إضافة أو نسخ أو دمج أسطر على النظام.
• عدم إتاحة إمكانية حذف أمر توريد وحذف فاتورة في حال أنها رفعت على النظام عن طريق الخطأ.
• عدم إتاحة عدة تقارير ومنها (تقرير الرسائل المرفوضة معملياً – تقرير الرسائل المنتهية، ولكن لم يتم الدفع بعد) 
• التأخر في تحديث رسوم الهيئة على منظومة النافذة، مما يضطر إلى حساب الرسوم يدوياً من المراجع المالي. 
• في حالة وجود شهادة منتهية بالنسبة للجمارك لا يوجد إمكانية العمل على طلب سلامة الغذاء، بالنسبة للدعم الفني، والعكس في حالة وجود الطلب منتهي الإجراءات لسلامة الغذاء ويوجد خطأ في تبنيد الجمارك، يتم فك الطلب من البداية.
•  مستند محضر الإعدام وإعادة التصدير الجزئي يصدر بكامل العدد والوزن بالخطأ. 
•  تأخر إرسال مطابقة في بعض الأحيان للرسالة المقبولة ظاهريا ومقبولة معمليا، مما يؤدى إلى تأخير صاحب الشأن 
•  في حالة الرفض المعملي وورود رد التظلمات بالاكتفاء، لا يتم إصدار مطابقة مما يؤدي إلى تأخير صاحب الشأن. 
•  عدم وجود إنذار أو إشعار على النافذة في حالة إعادة محضر الفحص إلى قسم المراجعة. 
•  عدم التوجيه من مسؤولي MTS لإمكانية التعرف على شهادات الفحص المسبق (الايلاك) على النافذة.
•  تم اختفاء وغلق بعض التقارير التي كانت متاحة على النظام بالمطابقات التي صدرت، فعلى سبيل المثال لا الحصر:
  •  العينات التي لم ترد لها نتائج لأكثر من 3 أيام (غير متاح)
  •  طلبات فحص غذائي لمحضر فحص ظاهري معتمد ولم يصدر لها نتائج رقابية معتمدة (غير فعال)
  • طلبات الفحص المطلوب استلامها (غير فعال)
  •  متابعة أصناف الواردات الغذائية (غير دقيق)
  •  متابعة الفواتير المحصلة (غير فعال)
•  عند استعراض بعض التقارير تظهر عبارة "لا يمكن عرض المستندات المطلوبة"
• هناك بعض التقارير المطلوب إضافتها من الأساس وهي:
  •  بيان بالرسائل الصادر لها مطابقة 
  • إجمالي عدد شهادات المطابقة 
  • متابعة طلبات فحص واردات غذائية 
  •  بيان بالرسائل الصار لها إخطار رفض 
  • طلب إجراء تظلم 
  • بيان بالرسائل التي صدر لها قرار "تحت التحفظ" 
• توقف نظام المخاطر على السيستم للشهادات منذ فترة طويلة حيث إن نظام المخاطر يقوم بتحديد درجة الخطورة للأصناف ويحدد نسب السحب.
• عدم إمكانية تعديل البنود الخاصة بالرسائل إلا بعد كشف الجمرك.
• عدم إدراج رسوم الأوعية الملامسة للغذاء بطريقة آلية على السيستم.
• في بعض الرسائل الغذائية يختلف إدراج الرسوم في كل مرة بحيث تكون مدرجة مرة على أساس اللائحة الجديدة ومرة على أساس اللائحة القديمة ومرة غير مدرجة نهائياً مما يضطر إلى تعديل الرسوم وإدراجها بطريقة يدوية.
• عند إرسال بعض الرسائل إلى الفحص الظاهري يتضح أنه تم إلغاء العرض من قبل الجمارك مما يضطر إلى الرجوع إلى الجمرك وMTS لإعادة العرض.
•  يتم عرض بعض الرسائل التي لا تخص الهيئة القومية لسلامة الغذاء ولا يتم إلغاء عرضها إلا بعد إرسالها للفحص الظاهري حتى يتمكن الجمرك وMTS من إلغاء العرض 
• عند ورود نتيجة تظلم الرفض المعملي لا يوجد خيار في خانة نتيجة التظلم بالاكتفاء بنتائج المعمل طبقاً لقرار لجنة التظلمات مما يضطر إلى اختيار الاكتفاء بما هو مدون (وهو الرد الخاص بالرفض الظاهري وليس المعملي) كما أنه عند مطابقة النتيجة من قبل لجنة التظلمات لا يتم إدراج المطابقة بشكل آلي مما يضطر إلى تحرير النتائج وإعادة تسجيلها مطابق.
•  وجود مشكلة في عرض الملفات المدرجة على النافذة من الخارج مما يتسبب في ضياع كبير في الوقت أثناء المراجعة (بطء تحميل الملفات)

• ضرورة العمل على معالجة المشاكل الخاصة بنظام MTS على منظومة نافذة. 

مشاكل أخرى متنوعة خاصة بنظام MTS علي منظومة نافذة: 

• كثرة الوقت والجهد المبذول في إنشاء الفواتير الهيكلية التي يلزم بها الموردين وكثير من الموردين قد رفضت بالفعل رفع تلك الفواتير وخاصة في وجود بعض الاختصارات والأكواد غير المعروفة لديهم.

• تأجيل العمل بتلك الفواتير أو الغائها واستبدالها ببعض البيانات الأساسية مثل الصنف والعدد والوزن والقيمة وذلك لتعديل مدخلات الرسالة اتوماتيكيا على السيستم كبديل لتلك الفواتير الهيكلية ووضع استثناءات لما تم تقديمه من قبل ذلك، وإتاحة السير في الاجراءات للإفراج عن البضائع بالموانئ بشرط الحصول على رقم ACID. مع مراعاة أن التأخير الناتج عن عدم تقديم تلك الفواتير لن تظهر في زمن الإفراج حيث إن ذلك التأخير ينتج قبل القيد بالجمارك في دفتر 46 وبالتالي فإن التأخير قبل احتساب زمن الإفراج لا يظهر فيجب أن يتم حصر تلك الشحنات الموجودة بالموانئ قبل القيد في دفتر 46 لتظهر تلك الإحصائية مدى التأخير. 

مشاكل أخرى متنوعة خاصة بنظام MTS علي منظومة نافذة: 

• كثرة التزيلات والحظر على السيستم والتي تظهر قبل القيد بدفتر 46 وأكثرها غير معلوم للمتعاملين. 

• تفعيل لجنة مراجعة وحصر التزيلات وإعلانها للمتعاملين مع الجمارك. 
• طباعة دليل خاص بالتزيلات وإعلانها بطريقة واضحة بإحدى طرق الميديا على المتعاملين مع الجمارك.

مشاكل أخرى متنوعة خاصة بنظام MTS علي منظومة نافذة: 

• مشاكل بتطبيق الاتفاقيات التجارية الدولية حيث يتطلب تقديم أصل شهادة المنشأ ولا يكتفي برفعها على منصة نافذة، وعند إدراج كود تطبيق الاتفاقية قد لا يظهر الإعفاء، بل ومن الممكن إلغاء الاتفاقية لإمكانية قيد 46 حيث إنه لا يمكن القيد بدفتر 46 إلا بعد إلغاء الاتفاقية. 

• إصدار تعليمات بتطبيق الاتفاقيات في حالة التخليص المسبق بصورة مستند الإعفاء على أن يتم تقديمه فيما بعد ذلك في المرحلة الثانية. 
• مراجعة شركة MTS أكواد الاتفاقيات ومدى تطبيقها وظهورها. 
   

مشاكل أخرى متنوعة خاصة بنظام MTS علي منظومة نافذة: 

• اضطرار العديد من الموردين لإعادة رفع المستندات أكثر من مرة على منصة كارجو اكس ولا يظهر المستند لأكثر من 3 أو 4 مرات متتالية. 
   

• مخاطبة شركة كارجو اكس عن هذا الإجراء وسرعة الحل وتوفير الدعم الفني للموردين من خلال كارجو اكس لحل تلك المشكلات سريعاً. 
• وجود حل بديل في حال عدم ظهور المستند على منصة كارجو اكس وخاصة إذا تم وصول الباخرة فى حالة الشحن من دول قريبة قد تصل خلال 48 ساعة تقريباً. 
• تسليم أصول المستندات حال عدم ظهورها على منصة كارجو اكس. 

مشاكل أخرى متنوعة خاصة بنظام MTS علي منظومة نافذة: 

• مشاكل الربط مع الجهات الرقابية حيث ينتج عن ذلك المشاكل التالية: 
  • عدم تطبيق قرار رئيس الوزراء 3053 في شأن اللجان المشتركة. 
  • تأخير العرض على تلك الجهات وقد تصل إلى 4 أيام أو أكثر. 
  • المستندات المطلوبة لكل جهة على حدا وعدم الاكتفاء بما تم رفعه من مستندات بمعرفة الموردين. 
  • تأخير إصدار المطابقات الخاصة بالرسائل. 
  • إلغاء لجان التظلمات السابق العمل بها في ظل القرار الجمهوري 106. 
     

• تطبيق قرار رئيس الوزراء 3053 في شأن اللجان المشتركة.
• إلغاء شرط تحديد المواصفة القياسية في الصناعات الغذائية عند إدراج الـ  ACI لأن الصناعات الغذائية تعمل بالاشتراطات الفنية وتقع مسئولية الاشتراطات الفنية على عاتق هيئة سلامة الغذاء. 
   

مشاكل الإفراج الجمركي عن صناعات التجميل :

المدد المحددة للإفراج من الموانئ : 

مشاكل الإفراج الجمركي عن صناعات الأدوية: 

• المدد المحدّدة للإفراج من الموانئ تتراوح ما بين 4-6 أيام في المتوسط أو أكثر وفقًا لقدرة الجمارك أو في حالة وجود أي مشاكل في النظام أو عقب العطلات الرسمية

• مشاكل متعلقة بمنصة نافذة تؤدي إلى فجوة في التطبيق وتعقيد نظام الإفراج الجمركي.
   

• تبسيط البيانات المطلوبة على منصّة "نافذة" والسماح بالتسجيل لمرةٍ واحدةٍ مع الموردين في الخارج.
• إدخال تقنية آلية لتحميل مواصفات الأجزاء والأعداد ورموز النظام المنسق. فعلى سبيل المثال، مراعاة رفع صفحات إكسل مصحوبة بجميع بيانات الشحنة على المنصّة الإلكترونية.
• إيجاد حلول لفترات تأخّر النظام وأعطاله وضمان التزام نظام "نافذة "بإصدار أرقام "نظام المعلومات المسبقة عن البضائع" (ACI) في فترةٍ لا تتجاوز اليومين.
• ربط منصة "كارجو إكس" العالمية بمنصّة "نافذة" ضمانًا لدقّة النظام.
• الربط الفعّال للحسابات الأساسية والحسابات الفرعية لمقدّمي الخدمات، مع ضرورة السّماح للحسابات الفرعية بإصدار أرقام "نظام المعلومات المسبقة عن البضائع" (ACI).
• السّماح بإجراء تعديلات على معلومات البضائع قبل وصولها.
• مواجهة تحديات التكلفة المتعلّقة بصدور أرقام "نظام المعلومات المسبقة عن البضائع" (ACI).
   

مشاكل في تطبيق نظام ال ACI

• حظر دخول أى بضائع مشحونة إلى الموانئ المصرية إلا من خلال نظام التسجيل المسبق للشحنات ACI   برغم تعقيد أليات التنفيذ
• يحتاج تطبيق هذا النظام إلى وقت حيث أن عدد المسجلين حالياً 400 شركة فقط بنسبة أقل من 1% من المتعاملين. 
• البرنامج يحتاج 20 يوماً لتفعيل كل منشأة بالإضافة إلى أن المستخدم نفسة يحتاج إلى أسبوع على الأقل ليواجه تحديات وتعقيدات البرنامج
• استخراج الرقم المسبق لأى شحنة يحتاج إلى يومين وفقاً لتصريح شركة MTS  المختصة بالبرنامج. 
• لايعلم الكثيرون حتى الآن كيفية تطبيق النظام الجديد. 
• غير معروف حتى الآن هل ستتغاضى مصلحة الجمارك عن ضرورة تقديم بوليصة الشحن للتوكيل الملاحى قبل إعطاء إذن صرف البضاعة . 
• غير معروف حتى الآن آلية التظلم. 

• تأجيل تطبيق النظام لفترة محددة. 
• تشكيل لجنة مستديمة من الجهات المعنية لبحث كافة المشاكل التى تم رصدها والتى تستجد عند التطبيق والوقوف على المعالجات اللازمة لإخراج المنظومة الجديدة بأفضل صورة ممكنة وقابلة للتنفيذ وحتى يتم تفادى طلب التأجيل لفترة إضافية. 

• صدور قرار وزير المالية رقم 328 لسنة 2021 والذى تضمن مد فترة التنفيذ التجريبى لنظام التسجيل المسبق للشحنات الواردة إلى الموانئ المصرية حتى 30/9/2021 على أن يبدأ التنفيذ الفعلى الملزم لهذا النظام بدءً من 1/10/2021. 
• تم تشكيل لجنة تنسيقية لبحث كافة تحديات ومشاكل تطبيق نظام التسجيل المسبق للشحنات الواردة بتكليف من السيد الدكتور رئيس مجلس الوزراء وبناءً على طلب اتحاد الصناعات المصرية وبدئ اللجنة لمباشرة مهامها. 

مشاكل خاصة ببرنامج  المشغل  الاقتصادى المعتمد AEO مصر :

يتضمن  نموذج  عام  2- AEO معايير  الاعتماد  والتعليق المؤقت والشطب ببرنامج المشغل  الاقتصادي المعتمد  بالجمارك  المصرية والتي تتضمن  العديد  من المعايير  للاعتماد  للحصول  على  صفة المشغل الاقتصادى  المعتمد  والتي  يصعب  على المشروعات  المتوسطة والصغيرة تلبية  متطلبات  الكثير  منها  والتي تضمنت  مثل ما يلي:  

• يجب  على  مقدم الطلب  أن  يكون  لديه  تاريخ  التزام  مع الجمارك  والجهات الأخرى لمدة  3 سنوات  على الأقل  ،  بدون  تحديد  لاسماء هذه الجهات  الأخرى . 
• وجود  ميثاق  بقواعد  السلوك  المهنية  والالتزام  بها  لدى الشركة  (ميثاق شرف ) . 
• وجود  دليل  على الالتزام  بجميع اللوائح  الحكومية  ذات الصلة  . 
• أن  يكون  لدى  مقدم  الطلب  نظام  رقابة  داخلية  مرض للحفاظ على السجلات في وقتها المناسب ودقيقة  وكاملة  وقابلة  للتحقق وهى السجلات المتعلقة  بالمعاملات الجمركية والمحاسبة والسجلات والأنشطة اللوجيستية ذات الصلة  .
• إنشاء أنظمة محاسبية ولوجستية قياسية ومتكاملة حيث يجب على الشركة تطبيق  نظام  محاسبة متوافق مع  مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً (GAAPS) أو أحدث المعايير المحاسبية المعادلة ، مما يسمح بالرقابة الجمركية المستندة إلى التدقيق والحفاظ على سجل تاريخى للبيانات التى توفر مسارًا تدقيقيا من لحظة دخول البيانات فى الملف. 
• مستوى مناسب لميكنة عمليات الشركة بما يسمح لمصلحة الجمارك الوصول المادى إلى نظام المحاسبة الخاص بالشركة، وعند الاقتضاء ، إلى السجلات التجارية ، وسجلات النقل الضرورية. 
• يجب أن توافق الشركة على الخضوع للتدقيق ( المراجعة ) اللاحق، وأن تفى بمتطلبات هذا التدقيق (المراجعة ) بمنح موظفى الجمارك حق الوصول إلى البيانات والمستندات فى مقرات الشركة. 
• يجب الحفاظ على المستندات وتقديمها لاثبات الملاءة المالية للشركة والتى قد تشمل بيانات الربح والخسارة والميزانيات العمومية ، وإعلان إجراءات الاعسار ، أن وجدت، والبيانات من البنوك أو المؤسسات المالية أو مصلحة الضرائب. 
• الامتثال للشروط الخاصة بمعايير الأمن والسلامة محققاً ويشمل ذلك : 

1. إجراءات موثقة ونظام مكتوب لضمان أن سلسلة التوريد التابعة للشركة لديها ضوابط أمنية. 
2. إجراء تقييمات منتظمة لمخاطر الأمن فى عمليات الشركة واتخاذ التدابير المناسبة للتخفيف من هذه المخاطر. 
3. إجراء التقييم الذاتى لنظام إدارة الأمن بانتظام على أن يتضمن التقييم النتائج وردود الفعل من الأطراف المعنية ، التوصيات الخاصة بالتعزيزات المحتملة التى ينبغى إدراجها فى خطة للفترة المقبلة ، لضمان استمرار كفاءة نظام إدارة الأمن. 
4.  وجود وثيقة كاملة لاجراءات التقييم الذاتى وتلك الخاصة بالاطراف المسئولة. 

• هذا بالإضافة إلى المتطلبات الأخرى التى يجب تقديمها من مقدم الطلب للانضمام لنظام المشغل الاقتصادى المعتمد والخاصة بالأمن والتأمين للمرافق ( المبانى ) ، أمن البضائع المناسب والصحيح، الأمن اللوجستى والأمن الخاص بالنقل ، أمن تكنولوجيا المعلومات، التدابير المناسبة لإدارة الأزمات والعودة للوضع الطبيعى بعد وقوع الحالات الطارئة (حريق – سطو – تلوث أشعاعى – انفجارات – ارهاب ) ، أمن الموظفين ، التعليم والتدريب والوعى للعاملين بالأمن ، متطلبات الأمن والسلامة المناسبة بشأن الشركاء التجاريين ، ممارسة مرضية لعمليات المتابعة والرصد والقياس والتحليل والتحسين والتطوير. 

• ضرورة تبسيط هذه القواعد والإجراءات حتى يمكن للمنشآت الصغيرة والمتوسطة الانضمام لهذه الأنظمة وتوسعة عدد المنضمين إليها والا تكون قاصرة على عدد محدود للغاية يمثل أقل من واحد فى المائة من المتعاملين مع الجمارك وذلك حيث يوجد  نظامان للانضمام للقائمة البيضاء احداهما  وفقاً للقواعد  الخاصة بالهيئة  العامة للرقابة  على الصادرات  والواردات  والآخر يخص مصلحة الجمارك  والمعروف  بنظام  المشغل الاقتصادى  المعتمد  حيث  يوجد  بروتوكول  تعاون  بين الجهتين  لاستفادة  المنضمين  لهذه الأنظمة من  المزايا  الموجودة  بهم . 

مشاكل الإفراج الجمركي عن صناعة السيارات:

• المدد المحددة للإفراج من الموانئ:
  - ميناء القاهرة الجوي:    أكثر مِن 4 أيام
  - ميناء الإسكندرية:        أكثر مِن 3 أيام
  - ميناء بورسعيد:          أكثر مِن 2 يوم
  - ميناء السخنة:             7 أيام

مشاكل الإفراج عن صناعة الطاقة الكهربائية:

• المدد المحدّدة للإفراج من الموانئ:
  - الشحنات الصناعية:      7 أيام في المتوسط
  - الشحنات التجارية :      11 يومًا في المتوسط
•  الجهات المعنية والفترة التي تستغرقها كل منها لعمل الإفراج الجمركي:
  - مصلحة الجمارك المصرية:                           2-3 أيام
  - الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات:    4-7 أيام
  - الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات:                     1 يوم
  - الأمن العام:                                            3-5 أيام
  - الكيمياء:                                                15 يومًا

مشاكل الإفراج الجمركي عن صناعة النسيج:

• المدد المحدّدة للإفراج من الموانئ:
  - ميناء السخنة:            4-12  يومًا
  - ميناء بورسعيد:          4-12  يومًا
  - ميناء الإسكندرية:        4-7 أيام
  - ميناء القاهرة الجوي:    3-5  أيام

مشاكل الإفراج عن الصناعات الغذائية :

• المدد المحددة للإقراج من الموانئ : 
  - ميناء شرق بورسعيد     20 يوماً 
  - ميناء دمياط               15 يوماً 
• كثرة عدد الجهات المشاركة في الإفراج الجمركي مثل الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، الهيئة القومية لسلامة الغذاء، مصلحة الجمارك، وزارة الصحة، والحجر الصحي، وكالة الطاقة الذرية (بالنسبة إلى السلع المستوردة من شرق اوربا / آسيا)، وزارة الزراعة، هيئة الخدمات البيطرية، مصلحة الجمارك المصرية، والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.
• يتم تحصيل الرسوم الجمركية على أعلى سعر متداول للشراء وليس على السعر المذكور فى فاتورة الشراء.

• تقليل عدد أيام متوسط الإفراج الجمركي على بضائع الصناعات الغذائية
• إختصار عدد الجهات المشرفة على الإفراج الجمركي والتأكد من سرعة تجاوبهم وبالأخص وزارة الصحة 
• تحصيل الرسوم الجمركية على فاتورة الشراء.
• تفعيل القائمة البيضاء للمستورديين .
• التغاضى عن شهادة الـ ILAC.

• أعدت هيئة سلامة الغذاء قائمة لفحص 25% فقط من إجمالى الرسائل المستوردة . 
• أعدت هيئة سلامة الغذاء أول قائمة للمدخلات الكيماوية ، والمدخلات البيولوجية ، بإجراءات نمطية واحدة للفحص لم تكن موجودة من قبل .  

مشاكل الإفراج عن البضائع الصناعية:

• متوسط الإفراج على المواد الخام الكيماوية ومواد التعبئة من 7-15 يوماً وللمواد الخام غير الكيماوية ومواد التعبئة من 5-10 يوماً وللمنتج التام من 10-15 يوماً. وإجمالي زمن الإفراج من 22-40 يوم ومن الممكن أيضاً التحفظ على المنتجات الصناعية من 10 – 15 يوما بعد الإفراج عنها. 
• لا يوجد معامل كافية لإستيعاب العينات مما يزيد المتوسط من 10 أيام إلى سنة ونصف. 
• كثرة عدد الجهات المشاركة في الإفراج الجمركي مثل وزارة الصحة، الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، مصلحة الكيمياء، الحجر الصحي، والأمن العام.
• عدم وجود ألية للتظلم.

• تقليل عدد أيام الإفراج الجمركي على المنتجات الصناعية 
• زيادة عدد المعامل لتحليل العينات والإعتماد على أطراف خارجية 
• تقليل عدد الجهات المشاركة في عملية الإفراج الجمركي
• وضع ألية واضحة للتظلم والشكاوي
   

• بعض المشاكل العامة للإفراج الجمركي.

توصيات عامة للإفراج الجمركي

1. الإكتفاء بفحص محدد للمواد الخام و العينات النهائية المستوردة من الخارج وبحد زمني محدد.
2. توحيد جهود الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات والمعامل المركزية فيما يخص إجراءات تحليل العينات.
3. الإكتفاء بالإفراج  النهائي للسماح بإنهاء التحفظ على الشحنات.
4. تفعيل القائمة البيضاء باشتراطات و مزايا واضحة للشركات تكون معلومة للجميع للإفراج المسبق، مع وجود آلية تعمل وفقا لمنظومة ومعايير واضحة وملزمة ومن تطبق عليه القائمة البيضاء يستثنى من ق4 بحيث تطبق على من هم خارج القائمة.
5. اعتماد نظام تقييم المخاطر بدلاً من فحص كل الشحنات،مع إمكانية إجراء فحص عشوائي من شحنات أعضاء القائمة البيضاء ، فإذا ثبت عدم مطابقة الشحنة التي خضعت  للفحص العشوائي للمواصفات يتم إنذار الشركة المنتجة بالشطب من القائمة، وتشطب في حالة تكرار المخالفة.
6. تطوير اجراءات التحليل لتواكب التطور الحالى بالصناعات المختلفة وتحديد مدة زمنية واضحة لصدور نتائج التحليل ، وتوحيد اإلجراءات فى جميع المعامل والموانئ
7. تخفيض عدد جهات العرض المتدخلة فى إجراءات الفحص والإفراج، علماُ بأن معظم الجهات يتم فحص نفس النقاط دون تغيير مما يؤثر على طول زمن الإفراج.
8. إستبدال الفحص الفعلى المحلى التمام عملية االفراج الجمركى بشهادات مطابقة من جهات معتمدة.
9. تفعيل نظام "المسار الأخضر" مع الواردات الصناعية القياسية والمتكررة حتى وإن اعتمدت على نظام المعاينة البصرية نظرًا للإجراءات المطلوبة وقيود الوقت المتاح.(وبالأخص عند تطبيق المادة 6 من الإنتاج المحلي)
10. تقليل الإطار الزمني الذي يتبع الانتهاء مِن سداد الدفعات، وذلك بمراعاة طباعة أمر الإفراج فور الانتهاء من عملية الدفع الإلكتروني ومراجعته دون الحاجة إلى تقديم طلب الطباعة من خلال مسئولي الجمارك في ميناء القاهرة الجوي.
11. تقديم برامج تدريب ترفع من قدرات مسؤولي مصلحة الجمارك، وهو ما يسهم في التصدّي لأمور عديدة منها التأكّد من توافق المعلومات والمستندات المطلوبة مع طبيعة الشحنات الواردة
12. توفير طُرق تواصُل أكثر فاعليةٍ لمواجهة التأخّر الذي يحدث في عمليات تقدير القيمة والتعريفة الجمركية وخاصة في ميناء القاهرة الجوي
13. تقديم حلول بديلة لمواجهة الأعطال التي تحدُث بالنظام والشبكة وأخذ عملية الإفراج الجمركي المستمرّة في الحسبان. 

الازدواجية في فحص السلع المستوردة 

• يتم الفحص مرتين، مرة في بلد المنشأ قبل الشحن، ومرة أخرى عند الورود وهو ما يعد تكرار لا داعي له ويتسبب في ضياع وقت وتكاليف اضافية.
• وفقًا للوائح التنظيمية، يمكن للشركات تجنب إصدار شهادة ما قبل التفتيش بشرط التسجيل في القائمة البيضاء للهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، ولكن إجراءات التسجيل في القائمة البيضاء معقدة وطويلة.
• يتم الاعتراض من قِبل الجمارك على أسعار الفواتير المقدمة رغم اعتمادها من الغرف التجارية في بلد المنشأ. ويتم تقديم كل الاثباتات المطلوبة لمصلحة الجمارك "عقد مع المورد موثق ومعتمد وأوامر توريد" دون جدوى ويتم تعديل السعر بالرفع (تحسين السعر) خاصة للخامات الواردة من خارج الإتحاد الأوربي.
• نص قرار وزير المالية رقم 394 لسنة 2019 بفرض غرامة مالية على من يتأخر في تقديم أوراقه للجمارك، ولم ينص على فرض غرامة على تأخير الجمارك في إنهاء الخدمة.
   

• أهمية عمل تعديل تشريعي للنص الوارد في القانون رقم 53 لسنة 1966 لشئون الزراعة، ليتوافق مع النص الوارد بالمادة رقم 83 في لائحة الاستيراد والتصدير الصادرة بالقرار الوزاري رقم 770 لسنة 2005 لإلغاء الإجراءات التي يتم بموجبها ازدواجية فحص السلع المستوردة حيث يقضي القرار الوزاري رقم 991 لسنة 2015 بالفحص قبل الشحن، ثم يتم الفحص مرة أخرى عند ورود البضاعة، فنطلب تعديل النص بما يتوافق مع الالتزام بتطبيق الاتفاق الدولي في الفحص قبل الشحن، وان يكون الفحص عند المنافذ عشوائياً وفقاً للقواعد المعترف بها في الاختيار العشوائي للعينات.
• إصدار التعليمات بإعادة دراسة الأسعار الاسترشادية للخامات والمنتجات المستوردة للحد من التهرب الجمركي، وأن يتم تحديث دوري لها بالتنسيق مع الغرف الصناعية في القطاعات الصناعية المختلفة، حيث تعمل الأسعار الاسترشادية على رفع حجم الأعمال التي يتم التهرب منها فتعيد السوق لطبيعته وتحقق المنافسة العادلة.
• اعتماد نظام الشركات البيضاء فيما يتعلق بفواتير الاستيراد أيضاً بحيث يتم الاعتراف بفواتيرها دون اللجوء الى الأسعار الاسترشادية، وفي حالة المخالفة يتم توقيع العقوبات والغرامات عليها وإخراجها من القائمة البيضاء.
• أن يقوم وزير المالية بإصدار قرارات ملزمة على مصلحة الجمارك بتحديد سقف زمني لإنهاء الخدمات الجمركية وان يفرض غرامات على المصلحة عن التأخر الناتج عن البيروقراطية.
• تفعيل نص اللائحة التنفيذية للاكتفاء بفحص واحد والاكتفاء إما باعتماد شهادات الفحص والمراجعة من جهات أجنبية، على أن تصدر هذه الشهادة من جهة معتمدة من إحدى الجهات المعتمدة من الإتحاد الدولي للاعتماد أو من جهة مصرية أو أجنبية لديها معامل معتمدة ومتخصصة في الاختبارات المطلوبة لكل سلعة يوافق عليها الوزير المختص أو أن يجري الفحص في معامل الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات.
• إعادة النظر في الإجراءات التنفيذية لأحكام القرارات الوزارية أرقام 992  لسنة 2015و 43 لسنة 2016 والقرار رقم 44 بشأن تعديل القواعد المنظمة لتسجيل المصانع المؤهلة لتصدير منتجاتها إلى جمهورية مصر العربية والذي تم اتخاذه كإجراء مؤقت قبل قرار تعويم الجنيه، فهناك شركات استوفت جميع البيانات والمستندات منذ عامين ولم تحصل على موافقة حتى الآن، و قرار 43 لسنة 2016 في حد ذاته متوافق مع الاتفاقيات الدولية ومنظمة التجارة العالمية، ولكن مشكلته في آليات التنفيذ، حيث توجد العديد من الشركات المستوفاة ولا يتم تسجيلها منذ فترة، وتوجد شركات ذات سمعة وجودة عالمية لم يتم تسجيلها، فإذا كان لدي أي مصنع نظام جودة داخلي فيجب الاكتفاء بوجود شركة معتمدة تفيد بأن المصنع يطبق نظام جودة داخلي به وهو ما نص عليه القرار في أولاً بالمادة الثانية بما نصه "شهادة بأن المصنع مطبق به نظام للرقابة على الجودة، صادرة من جهة معترف بها من الإتحاد الدولي للاعتماد (LAC) أو المنتدى الدولي للاعتماد (IAF) أو من جهة حكومية مصرية أو أجنبية يوافق عليها الوزير المختص بالتجارة الخارجية. 

ويقترح في هذا الشأن الآتي: 

• تطبيق صحيح احكام القرار الوزاري المشار إليه فيما يتعلق بنظام الجودة، بحيث يكتفي بتقديم شهادة من شركة دولية معتمدة تفيد بتطبيق نظام للجودة دون اشتراط الحصول على شهادة جودة.
• تسجيل الشركات مباشرة من قبل الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات في حالة استيفاؤها شروط وإجراءات التسجيل دون اشتراط صدور قرار وزاري بذلك. 
• نشر قائمة بالشركات المستوفية لأنظمة الجودة بالوقائع المصرية.

• ‌بطئ إجراءات نقل العينات وتحليلها بين هيئة الرقابة على الصادرات والواردات والمعامل المركزية للهيئة في بعض الأحيان.

• توحيد جهود الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات والمعامل المركزية فيما يخص إجراءات تحليل العينات ويمكن للقطاع الخاص المساهمة في تمويل أية معامل أو أجهزة حديثة مطلوبة.

• من ضمن الإجراءات المطلوبة للإفراج الجمركي توثيق وزارة الخارجية على الشهادات بالإضافة الى توثيق من الغرف التجارية في بلد المنشأ.

• إلغاء توثيق وزارة الخارجية حيث انه لا ضرورة له من الناحية العملية.

• موافقة وزيرة التجارة والصناعة بتاريخ 6/7/2021 على إلغاء شرط التصيق على شهادة المنشأ الواردة بالمادة ( 14 ) من اللائحة الاستيرادية ، وتم إبلاغ مصلحة الجمارك المصرية.
• أصدر رئيس مصلحة الجمارك منشور تعليمات رقم 7 لسنة 2021 بمراعاة التنبيه المشدد بعدم قيام أى إدارة جمركية بإصدار تعليمات أو قرارات بتنظيم العمل الجمركى ، والتأكيد على عدم صدور هذه التعليمات والقرارات إلا من خلال رئاسة المصلحة أو قطاع النظم والإجراءات والإدارات التابعة له بإعتباره القطاع الجمركى المعنى بهذا الشأن.

• تستغرق إجراءات الإفراج الجمركي في مصر من أسبوعين إلى خمسة أسابيع، بينما لا تزيد عن يومين في دول مجاورة مثل تركيا والإمارات.
• طبقا لتقرير البنك الدولي لممارسة الاعمال لعام 2018: 
• تبلغ مده الإفراج في التصدير في مصر 136 ساعة بتكلفه 100 دولار للحاوية، مقابل 37 ساعة في المغرب، و20 ساعة في تركيا، و33 ساعة في الامارات. وتبلغ المدة في دول منظمة التنمية والتعاون الاقتصادي حوالي 2 ساعة بتكلفة 35.4 دولار للحاوية. 
• يصل زمن الافراج عن الشحنات المستوردة اإلى مصر إلى  505 ساعة بتكلفه 1554 دولار للحاوية، مقابل 344 دولار في المغرب، و126 دولار في تركيا، و961 دولار في الامارات. وتبلغ المدة في دول منظمة التنمية والتعاون الاقتصادي حوالي 3.5 ساعة بتكلفة 25 دولار للحاوية.

• وضع مستهدف لخفض مدة الإفراج الجمركي من  505 ساعة الى 24 ساعة بالنسبة للاستيراد مع حلول عام 2021، وكذلك تخفيض مدة التصدير من 136 ساعة الى 24 ساعة، أسوة بالدول المتقدمة، وكذلك القضاء على غرامات التأخير. 
• العمل بنظام إدارة وتحليل المخاطر على ما يتم استيراده لكل دولة يُستورد منها أو منتج لسلعة ثبت وجود مخاطر منها.
• توقيع بروتوكول بين وزارة المالية والبنك الدولي لتطوير أنظمة التعامل الجمركي والتجارة عبر الحدود بما يتماشى مع المستجدات الدولية ويعزز ثقة المستثمرين الاجانب.
• الاكتفاء بالإفراج النهائي للسماح بإنهاء التحفظ على الشحنات، وذلك عن طريق توحيد جهود الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات والوزارات المختلفة في إصدار تصريح موحد بإفراج نهائي معتمد من الهيئة، يسمح للمستورد بإخراج الشحنة من مخازنه أياً كان نطاق تواجدها الجغرافي.

التأخير في التخليص الجمركي يؤدي إلى:

• تعطل خطوط الإنتاج وعدم القدرة على الالتزام بمواعيد التوريدات وانخفاض كفاءة رأس المال العامل مما يعرض الشركات لخسائر فادحة من غرامات التأخير.
• زيادة أعباء مصاريف الأرضيات والتخزين مما يحمل الشركات تكلفة باهظة بسبب انتظار السيارات ومبيتها في الميناء.

التأخير في التخليص الجمركي ناتج عن الاسباب التالية:

• طول إجراءات لجان الكشف والتثمين والمراجعات والعرض.
• فتح حاويات التصدير في الجمرك وعمل فحص كامل للحاوية وعدم تفعيل فكرة القائمة البيضاء للعملاء ذوي السمعة الطيبة.
• طول مدة التخليص في الميناء الجوي بعد تطبيق منظومه الشباك الواحد، قد تصل الى 3 أشهر علما بأنه يتم سداد رسوم لخدمة الشباك الواحد قد تصل الى 1300 جم للرسالة. 
• مصاريف المعامل لتحليل شحنات الاستيراد غير ثابتة ومتفاوتة برغم ثبات كمية العينة. 
• يتم أحياناً وقف التعامل مع شركات الفحص دون إخطار الشركات المستوردة.
• وجود كثير من جهات العرض خارج مكان الدائرة الجمركية مما يزيد من فترة فحص العينات.
• النقص الشديد في أجهزة الكشف بالموجات والاعتماد الدائم على فتح الحاويات للكشف والفحص اليدوي.
• عدم كفاية المعامل الموجودة بالمنافذ لإجراء جميع أنواع التحاليل والفحص.
• الاعتماد على الإجراءات الورقية التقليدية وعدم تطبيق نظام التبادل الإلكتروني للبيانات بين الجمارك والعملاء أو بين الجمارك والجهات الأخرى.
• عدم تعميم الربط الإلكتروني بين المنافذ الجمركية المختلفة خاصة المنافذ البرية النائية مما يؤدى إلى طول فترة الإفراج.
• القانون لا ينص على وجود فترة بحد أقصى لفحص العينات من قبل الصحة على الشحنات التي تحتاج الى تصريح من الصحة وأحياناً تصل الى ٢٥ يوم بسبب إضرابات موظفين المعامل المركزية التابعة لوزارة الصحة بميناء الإسكندرية. وعليه يتم ارسال العينات للمعامل المركزية بالقاهرة مما يؤدي الى تكدس العينات وتأخر الافراجات الصحية عن الرسائل.
• قرارات جزافية نتيجة عدم التنسيق في القرارات بين الجهات المختلفة بوقف تخليص الشاحنات من مأمور الجمارك مما يؤدي إلى تعطيل العمل.

أمثلة لذلك:

• تم وقف الإفراج عن شحنات مدخلات الإنتاج لمستحضرات التجميل في الدوائر الحدودية بناءً على قرار من وزارة الصحة لحين سداد ضريبة الدمغة الطبية بأثر رجعى من 2015 وهو قرار لا يخص صناعة مستحضرات التجميل ويخص الأدوية وليس له سنداً قانونياً. 
• تم وقف شحنات تصدير من الشاي الفتلة بناءً على منشور داخلي خاص بالتبغ لا علاقة له بالشاي من مسئولي الجمارك لمدة أسابيع. 
• تم وقف فحص شحنات ذرة مجمدة للاستهلاك الأدمي بناءً على كتاب من التمثيل التجاري في اسبانيا بلد المنشأ بناء ًعلى وجود إصابات حقلية في محصول الذرة وبدون أي سند علمي. 

• تطوير المنافذ الجمركية وذلك بزيادة أجهزة الكشف، والبوابات الإلكترونية وزيادة الموازين والكشافات الضوئية والإنارة والكاميرات، وكذلك زيادة الأجهزة المعملية وتطوير معامل الهيئة العامة للصادرات والواردات ومصلحة الكيمياء.
• اعتماد المعامل الدولية المستقلة في الاختبارات ومعامل الجهات العلمية. 
• الربط الإلكتروني بين جميع المنافذ الجمركية، والتغلب على مشكلة الأعطال المتكررة في نظام الجمارك والربط بين الجمارك والبنك المركزي والبنوك الأخرى.
• عمل جميع العروض داخل الدوائر الجمركية تحت إشراف الهيئة العامة للصادرات والواردات، تطبيقاً للقرار الجمهوري 106 لسنة 2000.
• توحيد الجهات التي تخاطب الجمارك في جهة واحدة سواء كانت قطاع التجارة الخارجية أو الهيئة العامة للصادرات والواردات على أن يمثل بها كافة الجهات المعنية بالاستيراد والتصدير.
• توفير العدد الكافي من الموظفين لإنهاء جميع إجراءات التخليص في مدة لا تتعدى 24 ساعة، وعودة العمل بقرار السيد رئيس مجلس الوزراء السابق بزيادة عدد الورديات الجمركية لتيسير إمكانية الإفراج عن الشحنات الواردة.
• أي قرار بوقف أي شحنة يجب أن يصدر من خلال منظومة متكاملة على رأسها قطاع التجارة الخارجية، وتكون كل الجهات ممثلة فيها وألا يكون القرار بيد مأمور الجمارك.

• صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 20 لسنة 2019 بشأن تشكيل اللجنة الوزارية المسئولة عن متابعة تنفيذ منظومة النافذة الواحدة، وتولى وزارة المالية مسئولية تنفيذ منظومة النافذة الواحدة بهدف تيسير حركة التجارة وتحسين مناخ الاستثمار. 
• صدر قرار وزير المالية رقم 74 لسنة 2019 المتضمن تولى الشركة المصرية لتكنولوجيا التجارة الإلكترونية تنفيذ وإدارة وتشغيل منظومة النافذة الواحدة القومية طبقاً للعقد المبرم مع مصلحة الجمارك. 
• صدرت وثيقة الإطار التنفيذي لمنظومة النافذة الواحدة. 
• صدرت خطة تطوير وتنفيذ التطبيقات الجمركية بمنظومة النافذة الواحدة القومية للتجارة الخارجية والبرنامج الزمنى للتنفيذ.
• وردت توصية في دراسة معدة من وزارة التخطيط والاصلاح الإداري عن سبل ترشيد الواردات وتنمية الصادرات المصرية تضمنت استكمال الجهود المبذولة لسد منافذ التهريب الجمركي وتغليظ العقوبات على كل من يثبت قيامه بعمليات تهريب كلية أو جزئية. 
• كما وردت توصية أخرى تضمنت الإسراع في تنفيذ الربط الإلكتروني بين مصلحة الجمارك، وهيئة الرقابة على الصادرات والواردات، وهيئة التنمية الصناعية، لخفض وقت وتكلفة المعاملات.