قطاع > التقنين العقاري

عملية اثبات وتسجيل الحيازة تعاني حالياً من مشكلتين:

  • التعقيدات البيروقراطية وكثرة الخطوات والإجراءات المطلوبة.
  • ارتفاع تكلفة الإجراءات والتي تسدد للشهر العقاري ولجهات عديدة أخرى.

قطاع > التقنين العقاري

  • تطوير السجل العيني وذلك بإعطاء رقم قومي للمنشأة العقارية، وترتبط قاعدة بيانات المنشآت العقارية بقاعدة بيانات الرقم القومي للسجل المدني.
  • زيادة المخصصات لميكنة الشهر العقاري واستخدام البرمجيات المتقدمة بحيث تقلل من عدد الاجراءات المطلوبة وتختصر في وقت تسجيل المعاملات الاقتصادية المختلفة.
  • توحيد بنود التكاليف المستحقة لجميع الجهات في رقم واحد واقتصار التعامل مع مكتب الشهر العقاري وحده، ويكون السداد غير نقدي عن طريق الدفع الإلكتروني.

قطاع > التقنين العقاري

  • نتيجة الوضع الحالي لندرة التسجيل الرسمي، فمن المتوقع أن تحدث الكثير من المنازعات على اثبات الملكية والحيازة والتصرفات العقارية المختلفة.

الجهات المسئولة

تاريخ 21/03/2019

قطاع > التقنين العقاري

  • استحداث آلية قضائية ناجزة متخصصة في فض المنازعات التي تنتج عن الخلافات بين المتعاملين، وتكون هذه الآلية مرحلية لحين الوصول إلى التسجيل الشامل لكافة المنشآت العقارية بالجمهورية.

الجهات المسئولة

تاريخ 21/03/2019

قطاع > التقنين العقاري

  • عدم وجود جهة واحدة معنية بالتسجيل العقاري إجمالاً
 

الجهات المسئولة

تاريخ 07/03/2024

قطاع > التقنين العقاري

  • إعادة هيكلة مصلحة الشهر العقاري ليضم كل من هيئة المساحة ومصلحة الشهر العقاري - أو على الأقل الوظائف التي يحتاجها تطبيق نظام السجل العيني من الهيئتين - في هيئة واحدة ليتناسب مع متطلبات تنفيذ قانون السجل العيني.

الجهات المسئولة

تاريخ 07/03/2024