مشاكل قطاع المشغولات الثمينة والمجوهرات مع الجمارك والضرائب والبنوك ومصلحة الدمغة فتحديد أي رسوم كنسبة من القيمة قد تصلح مع كل المنتجات إلا الذهب حيث قيمته مرتفعة للغاية ونسبة الربح (المصنعية) متدنية.
يقترح إعادة هيكلة مصلحة الدمغة وإعادة تبعيتها للصناعة ومراجعة علاقتها مع المصنعين والتجار لإنقاذ القطاع الذي فقد أسواقه ومصداقيته بالخارج بسبب تفشي ظاهرة الغش ومع إجراءات الجمارك التي تحد من تصدير المشغولات وسهولة تصدير الخامات والمطلوب حل كافة المعوقات البيروقراطية.