• وضع مستهدف زمني للوصول إلى حكومة إلكترونية شاملة بحد أقصى عام 2022 لتحقيق الكفاءة في التعاملات الحكومية والقضاء على الفساد الإداري.

• تم بناء عدد من المنصات الإلكترونية لتقديم الخدمات الحكومية المختلفة على رأسها بوابة الحكومة المصرية وعليها حالياً 75 خدمة ومستهدف زيادتهم لـ 100. 
• تم إطلاق تطبيق إلكتروني لتقديم الخدمات من خلال الهاتف المحمول وعليه 30 خدمة حتى الآن.

• تضارب التشريعات والقرارات الإدارية داخل الوزارات والهيئات المختلفة للحكومة.

• ضرورة البدء في اعادة هيكلة التشريعات والقرارات واللوائح في الجهاز الحكومي بصورة تخفض من العبء الإداري من ناحية وتساهم في سرعة الإنجاز، ونري ضرورة سرعة تشكيل المجلس الأعلى للإصلاح الإداري بصلاحيات واضحة لمعالجة هذه التشريعات و اللوائح و ضمها بصورة تقلل من مساحة المشكلات القائمة حالياً وذلك بالتعاون مع الجهاز المركزي للتنظيم والادارة والرقابة الإدارية.

• أعلن رئيس مجلس الوزراء عن برنامج الإصلاح الإدارى والهيكلى للدولة وتم تشكيل لجنة لمتابعة برنامج الإصلاح الإدارى والهيكلى للدولة.

عملية اثبات وتسجيل الحيازة تعاني حالياً من مشكلتين:

• التعقيدات البيروقراطية وكثرة الخطوات والإجراءات المطلوبة.
• ارتفاع تكلفة الإجراءات والتي تسدد للشهر العقاري ولجهات عديدة أخرى.

• تطوير السجل العيني وذلك بإعطاء رقم قومي للمنشأة العقارية، وترتبط قاعدة بيانات المنشآت العقارية بقاعدة بيانات الرقم القومي للسجل المدني.
• زيادة المخصصات لميكنة الشهر العقاري واستخدام البرمجيات المتقدمة بحيث تقلل من عدد الاجراءات المطلوبة وتختصر في وقت تسجيل المعاملات الاقتصادية المختلفة.
• توحيد بنود التكاليف المستحقة لجميع الجهات في رقم واحد واقتصار التعامل مع مكتب الشهر العقاري وحده، ويكون السداد غير نقدي عن طريق الدفع الإلكتروني.

• أجندة تنظيمية متوازنة.

• يجب إحداث توازن بين التدفق الحر للبيانات والمعلومات والأمن الحاسوبي وسياسات الخصوصية، كما ينبغي إنشاء أطر قابلة للتدفق الحر للمعلومات عبر الحدود، وتبسيط العمليات الخاصة بحماية الملكية الفكرية مثل الحصول على العلامة التجارية. 

• استمرار أعمال اللجنة المُشكلة بقرار من السيد رئيس مجلس الوزراء برئاسة وزير التخطيط وعضوية وزير التنمية المحلية وذلك لوضع استراتيجية واضحة من خلال سلاسل المعلومات المتراكمة من حيث أهمية الخامات المستخرجة والقيمة المُضافة vertical integration طبقاً لأولويات الدولة واحتياجاتها مع الأخذ في الاعتبار عوامل الندرة والوفرة من هذه الخامات (لأن هذا ليس من اختصاصات وزارة البترول أو هيئة الثروة المعدنية) بل هي خطة دولة لتعظيم مواردها المتنوعة.