•  قامت مصلحة الجمارك المصرية بمطالبة عدد من الشركات الصناعية والتجارية المتعددة الجنسيات العاملة والمستثمرة في مصر بسداد فروق عن الجمارك والرسوم الأخرى المسددة على المواد الخام ومدخلات الإنتاج المستوردة لتصنيع منتجاتها في مصر والمنتجات النهائية المستوردة بغرض البيع في السوق المحلي على أساس أن تلك الإتاوات والعوائد المدفوعة تدخل ضمن وعاء القيمة للأغراض الجمركية وبالتالي يستحق عليها سداد الجمارك والرسوم الأخرى، رغم من أن السواد الأعظم من العقود المبرمة في هذا الخصوص مع الشركات الأم والتي تنص صراحة على أن الإتاوات والعوائد التي تسدد لها هى مدفوعات عن حق انتاج السلع أو استغلال العلامات التجارية عن الوحدات المباعة في مصر وليس لها علاقة بأي مواد خام أو مستلزمات إنتاج مستوردة من الخارج بمعرفة الشركات الأجنبية العاملة في مصر والتي لا يسدد عنها أية اتاوات للشركة الأم وبالتالي لا تدخل تلك المدفوعات ضمن وعاء القيمة للأغراض الجمركية.
•  تضمن وعاء القيمة للأغراض الجمركية بالنسبة للشركات التجارية الإتاوات الخاصة بمنتجات نهائية الصنع مستوردة من دول الاتفاقيات التجارية والمعفاة من الجمارك وتضمنت المطالبات مبالغ عن منتجات تم تصنيعها بمصانع الشركات في مصر (ليست قائمة بالمناطق الحرة).  
• على افتراض قبول الشركات التطبيق على المواد الخام، أُسس التطبيق المتبعة من مصلحة الجمارك المصرية جاءت معيبة حيث تضمنت عناصر التكلفة المحلية (مثل: أجور العاملين، المواد الخام المحلية).
•  تصدُر تلك المطالبات للشركات بأثر رجعي لمدة خمس سنوات بعد قيام الشركات بإعلان نتائج أعمالها وتوزيع أرباح ودفع الضرائب المستحقة عن تلك الأعوام مما يتسبب في تحميل الشركات أعباء إضافية لم يتم أخذها في الاعتبار مسبقا، وكل ذلك يؤدي إلى زيادة تكلفة الإنتاج في مصر مقارنة بالدول الأخرى مما يؤثر على القدرة التنافسية للمنتج المصري أخذا في الاعتبار سهولة مناخ الأعمال في تلك الدول، كما تعرضت في ذلك السياق عدد من الشركات الأجنبية العاملة في جمهورية مصر العربية للحجز الإداري وتجميد أرصدتها بالبنوك مما أدى إلى قيام تلك الشركات باللجوء إلى القضاء لرفع الحجز مما أدى إلى تصدير صورة غير جيدة للخارج عن مناخ الأعمال في مصر.
   

• عدم إضافة تلك المبالغ المدفوعة من إتاوات وتراخيص استخدام الحق التكنولوجي ضمن عناصر التكلفة التي يحتسب عليها القيمة الجمركية للمواد الخام ومدخلات الإنتاج المستوردة، وذلك وفقا لقانون الجمارك المصري ولائحته التنفيذية وكذا الاتفاقية الدولية للقيمة للأغراض الجمركية.

تم إصدار قانون الجمارك الجديد رقم 207 لسنة 2020 ومن أهم ملامح قانون الجمارك الجديد ما يلي:

• أضاف القانون على الأماكن التى من حق موظفى الضبطية القضائية الحق فى دخولها مقار المصدرين والأشخاص الطبيعية والإعتبارية ممن لهم صلة بالعمليات الجمركية بما فى ذلك الموجودة بالمناطق الإقتصادية ذات الطبيعة الخاصة والمناطق الحرة.
• زيادة  مدة الإلتزام باالحتفاظ بالأوراق والمستندات الى خمس سنوات بدلاً من ثالثة سنوات السابقة،  وفى المراجعة اللاحقة يجوز (بالإضافة لمراجعة المستندات) مراجعة البضاعة ذاتها فى حالة وجودها. 
• يجوز إعادة احتساب الضرائب والرسوم المستحقة.
• تم فرض مقابل خدمات للنافذة الواحدة ، الإستعلام المسبق ، العمل فى غير أوقات العمل الرسمية أو خارج الدائرة الجمركية ، وأية خدمات أخرى فعلية تقدمها المصلحة.
• الإعفاءات الجمركية أصبحت ضمن مواد قانون الجمارك وليست بقانون منفصل .
• ألغى خطاب الضمان السابق العمل به قبل التعديلات الأخيرة بقيمة الضريبة الجمركية وأصبح يشترط لإلعفاء أن يودع المستورد لدى المصلحة ضماناً غيرها من الضرائب والرسوم المختلفة، وأن يتم إعادة التصدير خلال سنة ونصف من تاريخ الإفراج ويجوز مدها بمدد التجاوز سنة.
• في الإفراج  المؤقت لم يحدد النص حتى الأن نسب الضريبة الجمركية عن الألات والمعدات والأجهزة والحاويات
• قوائم الشحن – ألزم النص الربان أو وكيلة المالحى أن يسجل فى المانيفست كل البضاعة المنقولة عن طريق البحر وأن يوقع على هذه القائمة ، وإذا كانت البضائع من الأصناف الممنوعة وجب تدوينها فى القائمة بأسمائها الحقيقية ، ويجب على الناقل أو وكيلة التأكد من شخصية واسم المستلم للبضائع قبل الشحن ، ومن قبول المستلم لشحنها، ويلتزم الناقل أو وكيلة بإعادة شحن البضاعة الممنوعة فى حالة عدم صحة البيانات المقدمة منه وعدم تقدم صاحب الشأن إتمام الإجراءات الجمركية ، فإذا لم يقم الناقل أو وكيلة بإعادة الشحن ، يتم إعدامها على نفقته تحت اشراف المصلحة .
• التخليص المسبق – اجاز القانون للمستورد أو وكيلة اتخاذ إجراءات التخليص الجمركى المسبق وسداد الضرائب والرسوم المقدرة مبدئياً قبل وصول البضاعة إلى اراضى للتعريفة الجمريكة الجمهورية ، وان يتم اجراء التسوية النهائية بعد وصول البضاعة وفقاً النافذة وقت االفراج.
• للمصلحة معاينة البضائع لمطابقتها على الإيضاحات الواردة بالبيان ولها معاينة البضائع كلها أو بعضها أو عدم معاينتها.
• فى حالة النزاع بين المصلحة وصاحب الشأن ، لم يحدد النص آلية اختيار رئيس لجنة التحكيم ، وسبق ان اقترحنا أن يكون ذلك باالتفاق بين محكمى صاحب الشأن والمصلحة.
• فيما يتعلق بعقوبة التهريب يوجد إزدواجية فى الغرامة والعقوبة وتعارض فى مدد الحبس وتقييد الحريات.
• ما يتم تحصيله من الغرامات والتعويضات يكون لصالح المصلحة وتكون البضائع – محل الجريمة – ووسائل النقل والأدوات والمواد المستخدمة فى التهريب ضامنة الاستيفاء الغرامات والتعويضات حال وقوع الجريمة من مالكها أو ممثلة، وكان من الأجدر أن يكون تحصيل الغرامات لصالح الخزانة العامة للدولة حتى اليتم التعمد فيها مع المتعاملين مع المصلحة لزيادة حصيلة دخل المصلحة لصرفها كمكافآت للعاملين بالمصلحة.

توصيات متعلقة بالقانون الجديد:

• يجب أن يعرف القانون تعريفاً واضحاً للمقصود بالحاوية
• لا يجوز دخول مقار شركات الملاحة بدون إذن قضائي مسبق لأن هذه المادة تعطي موظفي الجمارك سلطات غير محدودة.
• تقليل مدة الإلتزام بالأوراق والمستندات.
• عدم إعادة احتساب الضرائب والرسوم المستحقة
• إلغاء الرسوم الخاصة لخدمات النافذة الواحدة حيث يتعارض هذا الرسم مع قانون االستثمارالذى نص على أنه لا يجوز لأي جهة إدارية إصدار قرارات تنظيمية عامة تضيف أعباء مالية أو إجرائية ، تتعلق بإنشاء أو تشغيل مشروعات تخضع ألحكام هذا القانون أو فرض رسوم أو مقابل خدمات عليها أو تعديلها ، إلا بعد أخذ رأى مجلس إدارة الهيئة وموافقة مجلس الوزراء
• تحديد النسبة الجمركية على الألات والمعدات
• يجب أن يحدد النص القانوني تحديد ألية إختيار لجنة التحكيم في حالة وجود نزاع.
• إلغاء الازدواجية في الغرامة والعقوبة

• أصدرت مصلحة الجمارك منشور رقم 5 لسنة 2020 بشأن تعليمات يجب الالتزام بها في مجال استيراد مستلزمات الإنتاج من خلال تقديم مستندات معينة هي:

1. مستند إثبات النشاط (أو رخصة التشغيل ) من الجهة المصدرة لها 
2. فواتير الغاز والكهرباء لإثبات ممارسة النشاط.

• وتكمن المشكلة في قيام المصلحة بإصدار قرارات فجائية وهو ما يمثل عائق للمصنعين والمستوردين ومثل هذا القرار ليس له مبرر في ظل خضوع المنشآت الصناعية التي تقوم باستيراد مدخلات انتاجها لرقابة جهات أخرى مثل مصلحة الرقابة الصناعية وهيئة التنمية الصناعية. كما يهدر ما استحدثته الدولة في السابق من خلال القائمة البيضاء.

• إلغاء القرار رقم 5 لسنة 2020.
• التوقف عن إصدار قرارات مفاجئة والتشاور مع الأطراف المعنية قبل صدور القرارات. 

• مشاكل وتعقيدات في نظام التقييم الجمركي مما يؤدي إلى عراقيل في عملية الاستيراد التي تعتبر ركن أساسي من الاستثمار وتوفير مدخلات ومعدات الإنتاج لدى المصانع.

• الالتزام باتفاق القيمة لأغراض جمركية ( تحسين  أسعار الفواتير ) كونها أحد أكبر المعوقات التي تواجه الشركات  المستوردة  وبالذات  الشركات  الأعضاء في القائمة البيضاء .
• اعتماد نظام  تقييم  المخاطر للبدان  الموردة  للرسائل لجمهورية مصر العربية  
• وضع آلية واضحة لدور اللجنة المشكلة من الجهات الخمسة المختلفة للتأكد من عدم تعطيل الافراج في حالة تغيب عضو من أعضاء اللجنة.
• توحيد التعاملات الجمركية والربط الإلكتروني في جميع المنافذ بجمهورية مصر العربية لضرورة الربط الإلكتروني بين جميع المنافذ الجمركية وأن يكون التعامل إلكتروني، وليس ورقى.
• تحديد مدة زمنية لتفعيل المراجعة اللاحقة للبضائع التي يتم الإفراج عنها وليكن أسبوعين من تاريخ الافراج حيث أن الشركة المستوردة قد تكون قد قامت ببيع البضائع في تلك الفترة.
• قيام شركة مصر للخدمات التكنولوجية (Misr Technology Services) بالربط الإلكتروني لتخفيض فترة الإفراج في جمارك بور سعيد وجمارك مطار القاهرة.
• استخدام برامج تستخدم آليات الذكاء الصناعي في عمل آلية لاختيار الشركات في القائمة البيضاء اعتماداً على مصداقية الشركات وتاريخ تعاملها - بلد المنشأ - السلع التي تستوردها – سلع تامة الصنع أم مدخلات انتاج – سمعة الشركة – الجهة المستوردة.

• لقد صدرت قائمة بيضاء تتضمن 75 شركة وهو إجراء جيد وإيجابي ولكن لابد أن تشمل القائمة البيضاء كل الشركات وأن يكون الاستثناء هو القائمة السوداء وليس العموم، مع أهمية مراجعة المعايير للقائمتين لصعوبة تحقيق بعض هذه المعايير.

• الموقع الإلكتروني لمصلحة الجمارك: الرسوم الجمركية المطبقة متوفرة على الموقع الإلكتروني لمصلحة الجمارك باللغة العربية فقط. تعتمد الشركات دائماً على جهة خارجية للحصول على المعلومات، خاصة المستندات التي يتم إعدادها وإرسالها مع الحاويات والتي في معظم الحالات تختلف عن المتطلبات الواردة على الانترنت.

• يجب تطوير المحتوى الالكتروني لموقع مصلحة الجمارك لتوضيح الاجراءات باللغة الانجليزية لمنع أي التباس او تناقض في الاجراءات لدى الشركات الاجنبية المتعاملة مع لمصر.
• أن يتم تحديث المتطلبات الواردة على الانترنت لتتوافق مع المستندات المطلوب ارسالها مع الحاويات.

السماح المؤقت ونظام الدروباك Draw Back  

• لازالا يعانيان من مشكلات في التطبيق يجعلهما لا يقومان بالدور المنوط بهما.
• فضلاً عن أن هناك مشكلات تتعلق بالآليات المكملة لهاتين الآليتين مثل:

1. تحديد معاملات ومعدلات الهالك.
2. وتحديد معاملات استخدام المدخلات في الإنتاج التي تحدد قيمة الجمارك التي يتم استردادها. 

• تيسير وتسهيل إجراءات رد رسوم الأمانات والرسوم الأخرى التي تم تحصيلها لشحنات معلقة أو المفرج عنها تحت نظام الإفراج المؤقت، حتى لا تفقد مصلحة الجمارك والضرائب مصداقيتها لدى المستوردين والمصدرين.

أهم المشكلات الخاصة بآلية السماح الموقت:

• طول وتعقد الإجراءات اللازمة للإفراج عن خطاب الضمان.
• فرض رسوم جمركية على الواردات المكونة للمنتج التصديري وبخاصة المعدات والآلات المستوردة.
• طول الفترة الزمنية منذ البدء في استخراج خطاب الضمان حتى إتمام العملية التصديرية والإفراج عنها والتي وصلت في بعض الأحيان لمدة عام مضافاً إليه المهلة التي يسمح خلالها بالتصدير من تاريخ استيراد المواد الخام.

• تطبيق نظام الإفراج بالمسار الأخضر للمصانع والشركات والتي تحتفظ بحسن السمعة كمستورد وكذلك المورد والمخلص الجمركي ككيان واحد، وذلك مع الأخذ في الاعتبار كافة الاحتياطات الواجبة والكافية والإجراءات القانونية والعقابية المشددة في حالة ثبوت عكس ذلك وتحويلها بعد ذلك إلى المسار الأحمر.
• إجراء ترتيب تعاقدي بين الشركات بالقائمة البيضاء ومصلحة الجمارك بتوقيع شروط جزائية صارمة في حالة مخالفة هذه الشركات للشروط والإجراءات.
• تعديل المادة رقم 98 بقانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 المعدلة بالقانون رقم 172 لسنة 2018 الخاصة بنظام السماح المؤقت:

1. مد مدة إذن الإفراج  لأربع سنوات.
2. إلغاء خطاب الضمان والاكتفاء ببوليصة  تأمين.
3. إلغاء الغرامات على أرصدة المواد المتبقية  والاكتفاء بسداد الجمرك عليها  
4. تيسير دراسة المعدلات عن طريق الرقابة الصناعية وتثبيتها.

• تقادم أحكام قانون الجمارك التي تتناول خدمات مناولة الحاويات في مصر فلم تعد مواكبة للعصر، الأمر الذي يؤدي إلى جوانب قصور حادة في كفاءة مناولة الحاويات. ويمكن أن يُعزى ذلك إلى جوانب قصور عديدة قائمة منذ زمن طويل فيما يتعلق بالكفاءة التشغيلية. حيث يجري نقل الحاويات من الموانئ البحرية إلى الموانئ الجافة تحت إشراف مصلحة الجمارك والشرطة، ويتحمل العميل جميع الرسوم وأي تأخيرات. ولا يوجد ممثلون من السلطات الرقابية في الموانئ الجافة، ومن ثمَّ ففي حالة وقوع نزاع بشأن المسائل الجمركية بين المستوردين والسلطات الجمركية في الموانئ  الجافة، يضطر المستوردون إلى  الرجوع إلى الميناء الأصلي.
   

• توقف مصلحة الجمارك عن إصدار تعليمات تتعلق بالاستيراد والتصدير إلا بعد الرجوع لوزارة التجارة والصناعة، قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية، وعلى كافة الجهات الرجوع إلى هذه الجهة عند إصدار أية تعليمات أو إجراءات تتعلق بالاستيراد والتصدير و ينبغي قبول سندات الشحن الجديدة.
• أن يستوعب القانون الجديد للجمارك أفضل الممارسات الدولية الشائعة من خلال الالتزام باتفاقية كيوتو المنقَّحة فيما يتعلق بالرقابة الجمركية. 
• أن تنضمَّ مصر إلى الاتفاقية الدولية لسلامة الحاويات (CSC). 

• تم إصدار قانون الجمارك الجديد رقم 207 لسنة 2020.

أهم مشكلات نظام الدروباك Draw Back:

• كثرة المستندات وتعدد الجهات التي يتم التعامل معها.
• تباين وجهات النظر بين الشركات الصناعية المصدرة والجمارك بشأن آليات الفاقد.
• البطء في الاسترداد الجمركي الذي يصل في بعض الأحيان لمدة سنتين.

• إخطار المصانع والشركات من إدارة الحاسب الآلي بوقت كاف بإرسال رسالة عند الدخول على أنظمة الجمارك تحتوى على رقم متعاملين المستورد لأخذ المرحلة المبدئية (دفتر 46) وإخطاره بميعاد لزوم تجديد المستند الذي سوف ينتهى وتقديمه بعد التجديد مع مراعاة إعطاء مهلة كافية للمصانع.
• إخطار المصنع أو الشركة بالبريد المسجل بوجود مطالبة نقدية نتيجة وجود مناقضة من إدارة المراجعات لاختلاف البند خاصة بإحدى الرسائل المفرج عنها في وقت سابق.
• إعطاء صورة ضوئية مبلغة للمخلص الذى قام بالتخليص على الرسالة ويقوم بالتوقيع مع الإقرار بتبليغ المستورد بها بعد الاطلاع على المناقضة ومراجعتها مع إدارة المراجعات اختصاراً للوقت لتسويتها لأن المصنع يفاجأ كثيراً بأن إدارة الحجز الإداري متواجدة لتنفيذ حجز إداري على المصنع خاص بمناقضات لا يعلم عنها أي شيء.