أجندة الإصلاحات العاجلة لدفع النمو الصناعي
وتشجيع الاستثمار الأجنبي

واجهت العديد من المصانع تحديات أهمها:

• الوفاء بالتزاماتها نحو العمالة ودفع أجورهم وتسديد كافة مستحقاتهم.
• زيادة الأعباء المالية على المصانع لضمان الالتزام بكافة الشروط الصحية وزيادة وعي العاملين للحد من تفشي الوباء والوقاية منه.

• إعفاء المصنعين مؤقتاً لمدة ثلاثة أشهر من سداد:

1.  الضريبة على الدخل
2.  ضريبة كسب العمل
3.  التأمينات الاجتماعية
4.  فواتير الكهرباء 

• الاسراع في صرف التعويضات للشركات التي اضطرت للإغلاق الكلى أو الجزئي سواء لأسباب اقتصادية أو لأمر إداري من صندوق الطوارئ الذي تساهم فيه المصانع بنسبة 1% من الأجور الأساسية للعاملين بمنشآت القطاع العام وقطاع الأعمال العام والقطاع الخاص التي يعمل بها ثلاثون عاملاً فأكثر. 

• تم تأجيل سداد الضريبة العقارية المستحقة على المصانع والمنشآت السياحية لمدة ثلاث شهور والسماح بتقسيط الضريبة العقارية المستحقة عن الفترات السابقة من خلال أقساط شهرية لمدة ستة أشهر. 
• رفع الحجوزات الإدارية على كافة الممولين الذين عليهم ضريبة واجبة السداد مقابل سداد 10% من الضريبة المستحقة عليهم وإعادة تسوية ملفات هؤلاء الممولين من خلال لجان فض المنازعات.
• تم خفض ضريبة الدمغة في البورصة على غير المقيمين لتصبح 1.25 في الألف وخفض ضريبة الدمغة على المقيمين لتصبح 0.5 في الألف بدلاً من 1.5 في الألف
• إعفاء غير المقيمين من ضريبة الارباح الرأسمالية نهائياً وتأجيل هذه الضريبة على المقيمين حتى 1/1/2022. 
• خفض سعر ضريبة توزيعات الأرباح للشركات المقيدة بالبورصة بنسبة 50% لتصبح 5%. 

• تأخر المستحقات المالية والتحصيل للمصانع في السوق المحلي والخارجي في ظل أزمة كوفيد 

• التصوية بإجراء استثنائي بتأجيل مستحقات البنوك وعدم تطبيق غرامات أو رسوم تأخير على المصنعين.

• صدر قرار من البنك المركزي بتاريخ 22/3/2020 بترحيل كافة الاستحقاقات وجداول السداد تلقائياً لمدة 6 شهور. 
• القرار يسري على جميع العملاء عن جميع الاستحقاقات الائتمانية لجميع المبالغ المستحقة الدفع.

• الأعباء المالية على المصانع في المناطق الحرة.

• إعفاء كافة المصانع في المناطق الحرة من سداد القيمة الإيجارية لمدة ستة أشهر. 
•  شفافية ووضوح في سعر (الكارتة).

• صدر قرار من هيئة الاستثمار بتأجيل الدفع.

• تأخر سداد كافة مستحقات المصنعين المشاركين في المشروعات القومية.

• سرعة صرف مستحقات الشركات في المشروعات القومية.

• مشاكل متعلقة بتوفر الأراضي الصناعية وتراخيصها.

• الإسراع في عملية إصدار التصاريح والتراخيص وتخصيص الأراضي للنشاط الصناعي.

•  أصدرت الهيئة العامة للتنمية الصناعية عدة قرارات متتالية منذ بداية أزمة كوفيد 19 توافقاَ مع قرارات السيد رئيس الوزراء نصت فيها على استمرار العمل بالرخص والسجلات الصناعية التي انتهت مدتها لحين إصدار قرار أخر.
• تقوم الهيئة حالياً بإصدار الرخص والسجلات الصناعية الخاصة باحتياجات الصحة والأدوية والنظافة والمطهرات والكمامات والصناعات الغذائية.

• ليست كل القطاعات الصناعية مُهيئة للعمل بنظام الورديات حيث أن لكل صناعة طبيعتها المختلفة.

• عدم النظر إلى كل الصناعات من منظور واحد ووضع إمكانيات المصانع في الاعتبار.

• الحد الأقصى للسحب النقدي يمثل عائقاً امام المصانع التي تعمل بنظام العمالة اليومية بالأخص في قطاعات الإنشاءات والزراعة، لعدم توفر السيولة النقدية اللازمة للالتزام باحتياجاتها اليومية.

• رفع الحد الأقصى للسحب اليومي للمصانع وأصحاب الأعمال.

• تم رفع الحد الأقصى للسحب اليومي والاستجابة للمصنعين من قبل الحكومة والبنك المركزي.

• تعاني المناطق الحرة من توقف التصدير إلى الخارج نظراً للأثار الاقتصادية لأزمة كوفيد 19.

• زيادة نسبة التصدير للداخل في المناطق الحرة لتصبح 50% بدلاً من 20% المعمول به في الوقت الحالي.

• تم الموافقة على اقتراح اتحاد الصناعات برفع النسبة لتكون 50%.

إصدار قرار او تشريع ملزم يتعلق بالدين الممتاز 

• تواجه البنوك مشكلة كبيرة عند إعادة هيكلة الشركات المتعثرة حيث أن أي تمويلات/سيولة جديدة تضخها البنوك في تلك الشركات تقع تحت طائلة الجهات الحكومية الدائنة للشركات مثل الضرائب والجمارك وفاءً لمستحقاتها، وبالتالي ستفشل عملية إعادة الهيكلة. ونشير هنا إلى أن إعاقة عملية إعادة هيكلة الشركات وانتشالها من تعثرها سيؤدي بدوره إلى إعاقة البنوك عن استرداد مستحقاتها.  
• ولهذا، يجب إصدار قرار أو تشريع ملزم يتعلق بالدين الممتاز بحيث يلزم الجهات السيادية الدائنة بإعادة جدولة ديون الشركات المتعثرة بالتنسيق مع البنوك بحيث تضمن البنوك عدم تأثر موقف السيولة لهذه الشركات ويمكنها من استرداد مستحقاتها.

• تفعيل المجلس التنسيقي بين الحكومة والبنك المركزي، بقرار من رئاسة الجمهورية، بهدف الاتفاق على أهداف السياسة النقدية للدولة، وهو أمر لا يتعارض مع استقلالية البنك المركزي، خاصة وأن القانون يفرض على البنك المركزي والحكومة الاتفاق على وضع أهداف السياسة النقدية من خلال هذا المجلس الذي سيعتبر القناة المشتركة لوضع أسس وأهداف السياسة النقدية للدولة.

• قيام البنك المركزي المصري بتدشين حملة مكثفة لبرنامج لتقديم تمويل منخفض التكلفة بالنسبة لشراء الآلات والمعدات الرأسمالية مع توسيع قاعدة البرنامج ليشمل تطوير وتحديث الطاقات الانتاجية الحالية وتطويرها كما انه من الهام في ظل المتغيرات الحالية إعادة النظر في القيود المفروضة على مساهمة البنوك في رؤوس الشركات الجديدة وهو ما يحد من تنويع العملية التمويلية.

• تفعيل قرار البنك المركزي بخصوص انشاء فروع صغيرة للبنوك بالمحافظات والمناطق النائية مع ضرورة العمل على تخفيض رسوم واجراءات فتح الحسابات البنكية المتبعة حالياً لتشجيع المواطنين على فتح حسابات لدى البنوك

أصدر البنك المركزي بتاريخ 10/5/2020 مجموعة من التعليمات تضمنت ما يلي:

• إلغاء الرسوم والعمولات المطبقة في نقاط البيع والسحب من الصرافات الآلية والمحافظ الإلكترونية لمدة ستة شهور، مع إعفاء التحويلات المحلية بالجنيه لمدة 3 شهور من كافة المعاملات والمصروفات المرتبطة بها. 
• تعديل الحدود القصوى لحسابات الهاتف المحمول والبطاقات المدفوعة مقدماً، وفتح حسابات الانترنت البنكي والهاتف المحمول لعملاء البنك الحاليين باستخدام البيانات المسجلة لدى البنك وتطبيق إجراءات التعرف على الهوية بطريقة إلكترونية لعملاء البنك الجدد وإصدار المحافظ الإلكترونية وكذلك البطاقات المدفوعة مقدماً مجاناً لمدة 6 شهور. 
• وضع حد أقصى يومي لعمليات السحب والايداع بفروع البنوك للأفراد بمبلغ 50000 جنيه ومبلغ 20000 جنيه لعمليات السحب والإيداع من ماكينات الصراف الآلي وذلك لفترة مؤقتة.

• توفير العملة لاستيراد مدخلات الإنتاج لتجنب وجود سعر اجتهادي غير معبر عن الواقع ويخضع لتقديرات جزافية.

• وضوح السياسة النقدية حيث يجب تكاملها بسياسة مالية بها المزيد من الاستقرار والشفافية. 

• إعادة النظر في آلية الاستعلام الأمني عن المتقدم للاستثمار نظراً لطول المدة الزمنية التي تستغرق للاستعلام عن كل مستثمر أجنبي تصل لمدة سبعة أشهر، ويقترح أن يكتفي بالإخطار وألا تتجاوز فترة الموافقة الأمنية مدة ثلاثون يوماً من تقديم الطلب، وان يعتبر عدم الرد خلال هذه الفترة بمثابة موافقة. 

عدم فرض ضريبة عقارية على المناطق الحرة وإعادة النظر فيها على المصانع

• أصدرت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع في مايو 2018 فتوى تقضي بعدم خضوع المشروعات المقامة في المناطق الحرة للضريبة على العقارات المبنية المقررة بالقانون رقم (196) لسنة 2008 بدءً من تاريخ العمل بأحكام قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم (72) لسنة 2017، تأسيساً على أن حكم المادة (41) من قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم (72) لسنة 2017، تضمن عدم خضوع تلك المشروعات لأحكام قوانين الضرائب والرسوم السارية في مصر، والتي من بينها الضريبة على العقارات المبنية، ومن ثم لا يتأتى قانوناً مطالبتها بما عساه يستحق من هذه الضريبة على العقارات المبنية لتلك المشروعات بدءً من 1/6/2017- تاريخ العمل بأحكام قانون الاستثمار المشار إليه-، إعمالاً للأثر المباشر لقانون الاستثمار.
• يتبقى الامتثال لفتوى الجمعية العمومية ووضع آلية للتنفيذ العملي. 

المساواة بين المناطق الحرة والمناطق الاستثمارية الأخرى في الأطر التحفيزية

• بما أن المناطق الحرة تقوم بتشغيل عاملين محليين بالإضافة إلى استخدام موارد محلية، فيجب بالتالي وضع الشركات العاملة في المناطق الحرة ضمن المستفادين من صندوق دعم الصادرات بالإضافة إلى الحوافز الأخرى.

• انهاء فترة تجميد منظومة حوافز الاستثمار التي نص عليها القانون رقم (72 لسنة 2017) سواء بالنسبة للحوافز الضريبية أو الحوافز غير الضريبية مما سيساهم في تنشيط عملية الجذب الاستثماري وتحقيق الهدف من هذه الحوافز بالإضافة الى تفعيل الحوافز الضريبية الجديدة والتي صدرت بموجب تعديل القانون مما سيشجع الشركات على إعادة استثمار فوائض الأرباح المحققة ضمن نتائج أعمالها مجدداً مما سيرفع من معدلات الاستثمار.

• تشكيل لجنة تنسيقية برئاسة مجلس الوزراء تضم اتحاد الصناعات المصرية والإتحاد العام للغرف التجارية للتنسيق بشأن أية قرارات اقتصادية قبل صدورها.
• تفعيل مبادرة إرادة لتنقيح التشريعات الاقتصادية ورفع مستوي تمثيلها لتكون تحت مظلة رئيس الوزراء.

• صدر قرار رئيس الوزراء بتاريخ 14 يوليو 2019 بإعادة تفعيل مبادرة إرادة وتشكيل مجلس أمناء لها ويضم في عضويته رئيس اتحاد الصناعات ورئيس اتحاد الغرف التجارية.

• قيام وزارة الصناعة بحصر حقيقي للطاقات الانتاجية المعطلة في القطاعات المختلفة وطرح برنامج متكامل للتشغيل وتطوير الطاقات الانتاجية غير المستغلة وتحديثها من خلال اتفاقيات دولية لنقل التكنولوجيا.

• منح الهيئة العامة للاستثمار صفة الاستقلالية الكاملة وأن تصبح هيئة ذاتية التنظيم يرأس مجلس ادارتها شخصية مستقلة وأن يعمم هذا النمط من أجل مزيد من استقلالية الهيئات المماثلة في مصر خلال الفترة القادمة.    

• دعم وتطوير بنك التنمية الصناعية بحيث يقوم بدوره في تمويل المشروعات الصناعية وتوسيع النشاط الصناعي وذلك من خلال حزمة من البرامج والاجراءات التحفيزية لدعم المشروعات الواعدة صناعياً.

• القضاء على ظاهرة الايادي المرتعشة بإصدار تشريعات واضحة تقوم على محاسبة الوزراء والمسئولين على قراراتهم محاسبة سياسية وليس جنائية، وإعطاء الثقة للمسئولين في اتخاذ القرارات التي تحقق مصلحة التنمية القومية طالما خضعت هذه القرارات لدراسات منهجية ونقاشات مجتمعية مستفيضة.
• ومن ثم، فلابد من إعادة النظر في المواد 115 الى 119 من قانون العقوبات باب المال العام.

• ضرورة تشكيل اللجنة الوطنية لتوحيد وتنسيق جهود جذب وتسويق الاستثمارات في مصر داخلياً وخارجياً فهذا الموقف يواجه أزمة متكررة في اغلب البلدان النامية حالياً فكل جهة تعمل بنشاط وقوة في سبيل جذب الاستثمارات ولكن دون تنسيق فعلي أو فعال مع باقي الجهات مما يتسبب دائماً في ضعف المردود مع استبعاد جهات في غاية الأهمية من المشاركة غالباً كالبورصة وبنوك الاستثمار والوحدات المصرفية والمؤسسات المالية غير المصرفية.

• انشاء وظيفة جديدة بالسفارات المصرية بالخارج تختص بالترويج لفرص استثمارية مع انشاء مكاتب استثمارية تتبع الهيئة العامة للاستثمار ليس فقط محلياً ولكن في أبرز نقاط الجذب الاستثماري عالمياً.

• زيادة سرعة الفترة الزمنية للبت في المنازعات وتحديد حد اقصى لها وعرض نتائج المنازعات على اللجنة الوزارية مرتين على الأقل شهرياً دون الالتزام بعدد للمنازعات المعروضة أو ما انتهت إليه التوصيات بشكل مبدئي.

• أهمية ترشيد الانفاق على مشروعات الدولة ومد المدد الزمنية للتنفيذ حيث يمثل ذلك عامل مهم جدا لاستقرار السياسة النقدية حتى لا يتم تكرار مثل هذه الأزمة مرة أخرى.

• وضع مستهدف زمني للوصول إلى حكومة إلكترونية شاملة بحد أقصى عام 2022 لتحقيق الكفاءة في التعاملات الحكومية والقضاء على الفساد الإداري.

• تم بناء عدد من المنصات الإلكترونية لتقديم الخدمات الحكومية المختلفة على رأسها بوابة الحكومة المصرية وعليها حالياً 75 خدمة ومستهدف زيادتهم لـ 100. 
• تم إطلاق تطبيق إلكتروني لتقديم الخدمات من خلال الهاتف المحمول وعليه 30 خدمة حتى الآن.

• الإسراع في إصدار قانون المشروعات المتوسطة الصغيرة والمتناهية الصغر كما تم عرضه على اتحاد الصناعات لأهمية تحفيز الاقتصاد الغير رسمي على الانضمام الى الاقتصاد الرسمي.

• صدر قانون تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتضمن 108 مادة في سبع أبواب.

وقد تضمن في المادة رقم 105 عقوبة سالبة للحريات، مع عدم تحديد العديد من النقاط في بعض المواد ويجب تحديدها في اللائحة التنفيذية مثل: 

• ضرورة النص على نوع المخالفات التي تستوجب الغلق قانوناً والضوابط الحاكمة لسلطات الجهات المختصة (المادة 56). 
• تحديد الإجراءات والقطاعات المستهدف تحويلها للقطاع الرسمي بما يتفق مع أولويات استراتيجية الدولة للتنمية المستدامة (المادة 91).

• سرعة البت في الإجراءات القضائية لتحقيق مبدأ العدالة الناجزة والتركيز على تأهيل قضاة المحاكم الاقتصادية تأهيلاً اقتصادياً.

• وافق مجلس النواب، بتاريخ 15 يوليو 2019، على مشروع القانون بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية الصادر بالقانون رقم 120 لسنة 2008. وقد احتوى التعديل على عديد من المواد التي تساهم في تسريع النظر والحكم في القضايا المتعلقة بقوانين التجارة والاستثمار والتعاملات المالية المطبقة في مصر.

توحيد فلسفة العقوبات وإلغاء العقوبات السالبة للحريات (العقوبات البدنية)

• ينص قانون الاستثمار على عدم تطبيق أي عقوبات سالبة للحريات على المستثمرين في أي نشاط اقتصادي وأن تقتصر العقوبات على الغرامات المفروضة فقط.
• كذلك صدر قانون الجمعيات الأهلية الجديد وقانون التأمينات الاجتماعية وقانون النقابات العمالية بإلغاء عقوبات الحبس. 
• بينما ما يزال توجد قوانين أخرى أو مشاريع قوانين مستحدثة تتضمن النص على العقوبات السالبة للحريات (العقوبات البدنية) مثل قانون الشيكات على سبيل المثال.
• فيجب توحيد فلسفة العقوبات وتعميم المادة الخاصة بقانون الاستثمار وأن يتم تعديل النصوص الخاصة بذلك في جميع القوانين. 

ضرورة اجراء تعديل تشريعي بالقانون رقم 2 لسنة 2018 بشأن نظام التأمين الصحي الشامل وتتضمن التعديلات النقاط الاتية:

• يجب تحديد نسبة المساهمة التكافلية من مبلغ قيمة الايرادات وألا يحسب من إجمالي الايرادات كما يجب ان تحدد حدوده الدنيا والقصوى. 
• يجب تقسيم نسبة المساهمة التكافلية لشرائح تخفض تدريجياً.
• يجب إضافة عبارة لمنتجات تامة الصنع للواردات حتى لا يتم فرض نسبة المساهمة على مدخلات الانتاج فيؤدي إلى زيادة التكاليف، كما سوف يحدث ازدواجية مع النسبة المحصلة على قيمة الايرادات بعد الانتهاء من تصنيع المنتج. 
• كما يجب تقسيمها إلى شرائح يتم تخفيضها تدريجياً.
• قيمة المساهمة التكافلية هي مصروف ويجب أن يكون مخصوم من الضرائب في جميع الأحوال. 
• يجب ألا تقتصر الحصيلة على التأمين التكافلي وتأتي من مصادر متعددة تتضمن ما يرد من التبغ والخمور، وكذلك نسبة العامل وصاحب العمل التي سوف تصل إلى 5% من الراتب.
• يجب وجود شرائح في قيمة المساهمة التكافلية تبدأ باثنين ونصف في الالف لسقف محدد ويتم تخفيضها تدريجياً إلى واحد ونصف في الألف ثم واحد في الالف.
• فيما يخص الشركات الخاسرة ينطبق عليها نفس الشروط في السداد على ألا يحمل على حساب الأرباح والخسائر ويتم تحميله على حساب حقوق المساهمين، مع العلم بأن إدراجها في حقوق المساهمين وهي خسائر مرحلة يسمح لها في حالات خاصة مستقبلاً بأن يتم خصمها من الوعاء الضريبي.

• إزالة التناقض بشأن التصويت التراكمي في انتخاب مجلس إدارة الشركات المقيد لها أوراق مالية بالبورصة المصرية والشركات العاملة في الأنشطة المالية غير المصرفية
• حيث نص الكتاب الدوري رقم (1) لسنة 2019 الصادر عن الهيئة العامة للرقابة المالية بإلزام الشركات بأن ينص نظامها على آلية التصويت التراكمي، في حين أن الإطار التشريعي والتنظيمي لحماية حقوق الاقليات ووفقاً للكتاب الدوري رقم (1) لسنة 2018 الصادر عن الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة قد جعل نظام التصويت التراكمي جوازي وليس وجوبي على نحو ما ورد بالفقرة الثانية من أحكام المادة رقم 74 من قانون الشركات.
• مطلوب نص صريح يزيل الغموض حول طبيعة النظام هل هو وجوبي ام جوازي.

• السماح لهيئة البريد بإطلاق بطاقات دفع على حسابات المودعين لديها بالتزامن مع خطة تدشين ماكينات صراف آلي بمكاتب البريد وهو ما سيحقق تنشيطاً كبيراً في حجم التعاملات من خلال جهات مؤمنة ويمكن تتبعها خاصة في الأماكن النائية والقرى.

• عوائق مؤسسية وتشريعية تتسبب في فجوة تطبيق التحول الرقمي.

• إزالة عدد من العوائق المؤسسية والتشريعية وإقرار قانون للمدفوعات النقدية.

• وافق مجلس النواب بتاريخ 11 مارس 2019 على مشروع قانون "تنظيم استخدام الدفع غير النقدي" بصورة نهائية ويتبقى إصدار اللائحة التنفيذية والتطبيق الكامل لكافة بنود القانون.

• العديد من القوانين المتعلقة بالمدفوعات السيادية لا تلزم بالسداد الإلكتروني أو المصرفي، فيما عدا قانون رقم ٢٠١ لسنة ٢٠١٤ وقراري وزير المالية رقم ١١٧ و ١٧٢ لسنة ٢٠١٥ والمتعلقان بسداد ضريبة الدخل.

• تعديل القوانين المنظمة للمدفوعات السيادية بحيث يصبح السداد، متى جاوزت قيمته مبالغ معينة، خاضعاً للسداد المصرفي أو الإلكتروني دون غيره، مع العمل على إتاحة السداد للمبالغ التي تقل عن هذا الحد الأدنى من خلال محافظ الهواتف المحمولة.
• وتنفيذ القانون فيما يخص معاملات القطاع الخاص أو المعاملات الفردية إن تجاوزت المبالغ التي نص عليها القانون أو اللوائح التنفيذية متي صدرت.

• ألزم القانون الجهات الحكومية والشركات المملوكة للدولة، وكذلك المنشآت الخاصة بسداد مستحقات العاملين بها والخبراء ورؤساء وأعضاء مجالس الإدارات واللجان، واشتراكات التأمينات الاجتماعية، بوسائل الدفع غير النقدي.
• كما تلتزم سلطات وأجهزة الدولة والأشخاص الاعتبارية والمنشآت المنصوص عليها في المادة (2) من القانون بسداد مستحقات الموردين والمقاولين ومقدمي الخدمات وغيرهم من المتعاقدين معها بوسائل الدفع غير النقدي، وذلك متى جاوزت قيمة هذه المستحقات الحدود التي تبينها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

• لا يوجد في القوانين المتعلقة بتنظيم أنشطة الخدمات المالية غير المصرفية مثل تأسيس الشركات أو أنشطة سوق المال أو خدمات التأمين أو التمويل العقاري أو التأجير التمويلي، ما يلزم المتعاملين بالسداد عن طريق حسابات مصرفية أو وسائل إلكترونية.

• إضافة نصوص جديدة للقوانين المنظمة للخدمات المالية غير المصرفية بإلزام المتعاملين بتنفيذ معاملات البيع أو الشراء أو التقسيط أو التأجير وغير ذلك عن طريق حسابات مصرفية أو وسائل إلكترونية بما فيها الهواتف المحمولة.

• ألزمت المادة الخامسة من القانون ان يكون تحصيل المدفوعات التالية بوسائل الدفع غير النقدي متى جاوزت قيمتها الحدود التي تبينها اللائحة التنفيذية لهذا القانون:

1. الضرائب والجمارك والرسوم والغرامات.
2. مقابل الخدمات والمبالغ المستحقة للجهات المنصوص عليها في المادة (4) من هذا القانون.
3. أقساط التمويل النقدي وأقساط وثائق التأمين، واشتراكات النقابات، واشتراكات صناديق التأمين الخاصة.
4. تلقى الإعانات والتبرعات بواسطة الجمعيات والمؤسسات العاملة في مجال العمل الأهلي.

• تحصيل المقابل في حالات البيع أو الإيجار أو الاستغلال أو الانتفاع بالأراضي أو العقارات أو مركبات النقل السريع بواسطة سلطات وأجهزة الدولة والأشخاص الاعتبارية والمنشآت المنصوص عليها في المادة (2) من هذا القانون

• لا يوجد حتى الآن خطة واضحة ومحددة بأهداف مرحلية للوصول الى التطبيق الشامل للدفع الغير نقدي.

• ينبغي أن يضع المجلس القومي للمدفوعات خطة قومية محددة بأهداف مرحلية واضحة وآليات تنفيذ ومعايير لتقييم وقياس الأداء.

• ارتفاع نسبة التحصيل الإلكتروني من الضرائب والجمارك. 
• نفذ البنك المركزي مبادرة بإنشاء نظم بطاقات دفع ذات علامة تجارية وطنية (بطاقة ميزة) وتمكين حامليها من استخدامها في الحصول على الخدمات المالية المختلفة لإدماجهم في النظام المالي. 
• إعلان وزارة الداخلية عن تطوير بطافة الرقم القومي ذات الشريحة الذكية.

• عدم الربط الواضح بين التحول لاقتصاد غير نقدي وخطة الحكومة في التحول الرقمي.

• لا يجب أن يقتصر التحول لاقتصاد رقمي على الميكنة ولكن يجب اعتبار التحول للمعاملات غير النقدية في صلب عملية الرقمنة.

• السرعة في لإقرار اللائحة التتفيذية لقانون "تنظيم إستخدام الدفع غير النقدي"

• سرعة اصدار اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم استخدام الدفع غير النقدي الصادر فى مارس 2019.

• أصدر مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي، والتي تتضمن آليات جديدة لتوسيع قاعدة الشمول المالي، والتحول للاقتصاد غير النقدي

• المجلس القومي للمدفوعات يعاني من تضارب الصلاحيات مع الجهات التنفيذية الأخرى.

• إنشاء أمانة تنفيذية للمجلس القومي للمدفوعات تابعة للبنك المركزي تقوم بمتابعة تنفيذ قراراته وتنسق بين جهات الدولة التنفيذية لمنع التضارب والتداخل في الصلاحيات.

• غياب الشفافية والموضوعية في التخصيص والتسعير، وغياب المعلومات المتكاملة عن الأراضي المتاحة وأسعارها وإجراءات الحصول عليها.
• سياسات الأراضي توضع في ظل غياب للمعلومات المتكاملة المحدثة عن الأراضي.
• اختلاف إجراءات التخصيص ما بين الجهات، وطول فترة إجراءات التخصيص وتعقيدها، فضلاً عن تغير استعمالات الأراضي بعد تخصيصها.

• إصدار قرار فورى صريح من السيد رئيس مجلس الوزراء بأن الولاية على الأراضي والبنية الأساسية والمرافق لهيئة المجتمعات العمرانية، والإدارة والتخصيص للهيئة العامة للتنمية الصناعية، وتحديد الأدوار المختلفة للهيئة العامة للتنمية الصناعية وهيئة المجتمعات العمرانية.
• حسم الخلاف التشريعي حول تبعية الأراضي الصناعية بموجب قانون هيئة التنمية الصناعية، وإصدار تشريع جديد، إذا لزم الأمر، يحدد بدقة الولاية على الأراضي ومسئولية الترفيق ومسئولية التخصيص للمستفيد النهائي.
• إنشاء نظام معلومات متكامل ومحدث ومتاح عن الأراضي الصناعية.
• استبدال التشريعات العديدة الخاصة بالأراضي بقانون موحد ومبسط لإدارة أراضي الدولة.
• أن يقتصر تعامل المستثمر مع هيئة التنمية الصناعية فقط.
• الإعلان عن بنك للأراضي ليكون بمثابة قاعدة بيانات بكل المعلومات المتاحة حول توفر الأراضي الصناعية وأسعارها ومدى تطور البنية الأساسية بها.

• تم تشكيل مجلس تنسيقي تابع لمجلس الوزراء لدراسة معوقات المناطق الصناعية. 
• تعاقد مجلس الوزراء مع مكتب استشاري (شركة ميجاكوم للاستشارات) لدراسة المعوقات التي تواجه المناطق الصناعية وتحديد حلول لها، والاجتماع مع المستثمرين لبحث آرائهم والحلول المقترحة من ناحيتهم، على أن تتحمل وزارة المالية التكلفة الخاصة بالمكتب. 
• بعد مناقشة المقترحات بين اتحاد الصناعات المصرية وشركة ميجاكوم، خلصت المقترحات بأن تكون الأراضي حق انتفاع إيجار لمدة عشر سنوات وفى حالة إثبات الجدية يتم تمليك الأراضي للجادين.
• أصبح الحصول على الأراضي الصناعية عن طريق الخريطة الاستثمارية الموجودة على الموقع الإلكتروني على كل من الهيئة العامة للاستثمار والهيئة العامة للتنمية الصناعية وفقاً لنوعية المشروعات المطلوب اقامتها في كل منطقة ولكن يصعب على الكثيرين التعامل معها.

• تعاني هيئة التنمية الصناعية من نقص الموارد المالية المتاحة لترفيق الأراضي الصناعية المعروضة للتخصيص وارتفاع تكلفتها، وبالتالى يقل المعروض من الأراضي المطروحة لصغار المستثمرين في ظل عدم القدرة على ترفيقها بشكل يتناسب مع حجم الطلب عليها. ومن ثم تُغل يد الهيئة عن تنفيذ خطتها لطرح 60 مليون متر مربع من الأراضي حتى عام 2020.
• عدم توافر مساحات متاحة للاستثمار الصناعي للمشروعات الصغيرة (500)م2 بالمناطق الصناعية، تماشياً مع قانون التراخيص الصناعية.
• المبالغة في أسعار الأراضي، وعدم وجود معايير للتسعير. 

• زيادة مخصصات هيئة التنمية الصناعية من الأراضي لطرحها على المستثمرين وفق آليات موضوعية وشفافة.
• توفير أراضي وتيسير إجراءات الحصول عليها والترخيص بإنشاء أسواق عامة ومجمعات تجارية كبرى وسلاسل الهايبر ماركت والتي تعد ضرورة لتسويق المنتج الصناعي المحلي ووصوله إلى المستهلك بأسعار تنافسية، وهو ما يساعد على نمو الطلب على الإنتاج الصناعي المحلي.

• وافق مجلس الوزراء، في يونيو 2019، على المقترح المقدم من المجلس التنسيقي للمناطق الصناعية، والخاص بتقسيط ثمن الأراضي الصناعية بنسبة فائدة 7% سنوياً، وليس الفائدة المقررة بالبنك المركزي، بشرط أن يسرى هذا القرار لمدة ثلاث سنوات فقط، وذلك تشجيعاً على جذب المزيد من الاستثمارات للقطاع الصناعي، سعياً للتوسع في إقامة مجمعات صناعية جديدة، بما يوفر المزيد من فرص العمل للشباب.
• في يوليو 2019، وقع جهاز تنمية التجارة الداخلية 8 عقود شراكة مع مجموعة من المستثمرين والمطورين التجاريين بنظام الشراكة، لإقامة مناطق تجارية ولوجستية في محافظات الشرقية والمنوفية والغربية والبحيرة والأقصر وقنا والفيوم ومدينة العبور الجديدة. ومن المنتظر أن تجذب العقود الموقعة استثمارات بقيمة 23 مليار جنيه، وتوفر نحو 200 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، فضلًا عن إقامة مراكز تجارية حضارية تستوعب كافة احتياجات المواطنين بأسعار مخفضة.

بالرغم من أهمية قرار السيد رئيس مجلس الوزراء رقم 3308 لسنة 2022 بشأن التخصيص الفوري للأراضي الصناعية المرفقة للمستثمرين تطبيقا لمبدأ حق الانتفاع إلا أن القرار تضمن عدة نقاط هامة تحتاج إلى تصحيحها: 

• صدر قرار معالي دولة رئيس الوزراء رقم 3308 لسنة 2022 بشأن الأراضي الصناعية في أغلب الأحكام الواردة به بذات القواعد والأسعار المطبقة حالياً من الهيئة العامة للتنمية الصناعية ولجنة البت في المشكلة بقرار 2100 لسنة 2021.
• لم يتم التشاور أو استطلاع رأى اتحاد الصناعات المصرية في أسعار الأراضي الواردة بالقرار وهي أسعار مرتفعة القيمة وغير جاذبة للاستثمار.
• لم يتضمن القرار ما هي هذه الأوراق والمستندات المطلوبة، حيث سبق أن تحفظ الاتحاد وأعترض عدة مرات على المستندات التي أصبحت تطلب من المستثمرين الصناعيين بعد تشكيل اللجنة 2100 لسنة 2021 مثل (تقديم دراسة جدوى تفصيلية تتضمن دراسة فنية واقتصادية ودراسة مالية والمباني والبنية التحتية ودورة تشغيل رأس المال العامل، والتمويل المقترح وجدول الاهلاك، وقائمة تكاليف الإنتاج، وقائمة الدخل المتوقعة لخمس سنوات من بداية عمر المشروع) والمرجعية في الإجراءات والتسعير للجنة المشكلة بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم  2100 لسنة2021 بخلاف ما نص عليه القانون رقم 95 لسنة 2018. 
• لم يتضمن القرار المدة الزمنية التي سيتم التقسيط خلالها.
• ورد بنص القرار أن هذه الاسعار استرشادية.
• لم يتضمن القرار أي إيضاح لسبل تصرف المستثمرين في حالة عدم تسليمهم الأرض مرفقة وهي حالة متكررة مع أغلب المصنعين.
• ورد بالمادة الأولى – الفقرة رقم 5: " في حالة تقاعس المستثمر عن سداد قسطين متتالين يحق لجهة الولاية فسخ التعاقد" 
• المادة الأولى – الفقرة رقم 6: " تأول الأرض بما عليها من منشآت إلى جهة الولاية بعد نهاية مدة حق الانتفاع. 
• فى جميع الأحوال، يلتزم المخصص له بكافة ضوابط التخصيص، ومن بينها تنفيذ المشروع والبدء في التشغيل خلال ثلاث سنوات بحد أقصى من تاريخ استلام الأرض، مع الالتزام بالبرنامج الزمنى المحدد، وإلا يتم سحب الأرض مع مقابل الانتفاع خلال مدة شغله الأرض" هذه القواعد هي ذات القواعد المطبقة حالياً والتي يشوبها العديد من العيوب مثل: 
  • العقود التي يتم عقدها مع المستثمر هي عقود إذعان وليس من حقه الاعتراض على أي بند بها وتتضمن ما ورد بالفقرة رقم (6) عاليه الواردة بقرار رئيس الوزراء. 
  •  لا يتم مراعاة وجود عوائق طبيعية بالأرض التي يتم تسليمها مثل وجود تبة أو معوقات أخرى تستغرق مدة زمنية من المستثمر لإزالتها بالإضافة إلى زيادة أعباء تكاليف الإنشاء، ثم يتم حساب غرامات تأخير تتضاعف بشكل شهري وتكاليف معيارية أهمية الزمنية المحددة من قبل الهيئة العامة للتنمية الصناعية. 
  •  لا يتم استلام الأراضي مُرفقّة على رأس الأرض سواء في بداية تاريخ استلام الأرض أو خلال مدة التنفيذ ولا يتم التزام الجهة صاحبة الولاية بذلك وتحسب غرامات تأخير على المستثمر للتأخر في تنفيذ البرنامج الزمنى. 
  • تضع الهيئة العامة للتنمية الصناعية البرنامج التنفيذي الزمني المحدد بثلاث سنوات بدون مراعاة أي عوائق أو موانع تعيق التنفيذ. 
•  ما ورد بالفقرة الأخيرة بالمادة الثالثة من قرار السيد رئيس مجلس الوزراء وما نصه "سداد ثمن الأرض بعد إعادة تقييمها بالسعر التجاري بالكامل مع خصم ما تم سداده مقابل حق الانتفاع" 
   

• أن تكون المدة الزمنية التي سيتم التقسيط خلالها هي مدة 15 سنة 
• مازال الفكر السائد في موضوع الأراضي هو فكرة التنمية الصناعية ومعاونة المصنعين على خفض تكاليف الإنشاء للمصانع للتوسع في الإنتاج الصناعي وليس الاتجار في اسعار الأراضي. 
• تبسيط المستندات التي أصبحت تطلب من المستثمرين الصناعيين بعد تشكيل اللجنة 2100 لسنة 2021 مثل (تقديم دراسة جدوى تفصيلية).
• أهمية إيضاح سبل تصرف المستثمرين في حالة عدم تسليمهم الأرض مُرفّقة. 
• وجود  فترات سماح وفقاً للظروف التي تطرأ خارجة عن إرادة المستثمر وتؤثر على ظروفه مثل ما تم في حالة وباء كرونا أو الحرب الروسية الأوكرانية أو أي أحداث كبيرة تحدث تؤثر على دخل المستثمر وقدرته على الانتظام في السداد فيجب وجود فترة سماح كما يجب أن يتم إرسال إخطار أول وإخطار ثان خلال مدة زمنية محددة تسمح له بالتدبر في موارده لسداد القسط المتأخر خاصةً وأنه يتم احتساب فوائد تأخير على المستثمر وفقاً لقيمة الفوائد المعلنة في البنك. 
• تفعيل نص الفقرة رقم (5) بالمادة رقم 35 بالقانون رقم 95 بشأن الهيئة العامة للتنمية الصناعية على عدم التزام صاحب الشأن بالبرنامج الزمنى المقدم منه. "أي يجب أن يضع المستثمر البرنامج التنفيذي الزمنى بنفسه." 
• تفعيل حق المستثمر حيث لم يحدد القانون مدة الثلاث سنوات التي تضعها الهيئة للبرنامج الزمني للتنفيذ دون مراعاة أي معوقات تمت خلال هذه المدة. 
• تحديد قيمة يحصل عليها المستثمر في نهاية فترة حق الانتفاع مقابل ما تم إنشاؤه من مبان أو خطوط إنتاج إذا لم يكن تم تصفية المصنع وبيعها. 
• تغيير فكرة إعادة تقييم الأرض بالسعر التجاري عند التملك نظراً لأن المستثمر هو الذي قام برفع قيمة هذا السعر التجاري باستثماراته التي أقامها وتكبدها في المنطقة منذ بداية إنشائه المشروع وهو ما سبق اعتراض الاتحاد عليه العديد من المرات حيث مازال الفكر المنظم لموضوع الأراضي هو الاتجار بأعلى سعر للأرض وليس كيفية التحقيق أعلى تنمية صناعية وانتاجية على هذه الأرض. 
• في حالة الاتفاق على شراء الأرض والتملك بعد خمس سنوات أن يكون ثمن الأرض بنفس سعر الأرض الذي تم الاتفاق عليه عند حق الانتفاع مع خصم مقابل ما تم دفعه في حق الانتفاع بالأرض من ثمن شراء الأرض. 
   

• يعتبر الرفع المساحي شرط لتسجيل الأراضي، ولكن القدرة الحالية لهيئة المساحة لا تكفي لتغطية كامل الجمهورية وتلبية احتياجات التسجيل العاجل.

• السماح بإنشاء مكاتب اعتماد خاصة بإجراء الرفع المساحي لتيسير إجراءات التسجيل (أسوة بقانون التراخيص وقانون الاستثمار)، وكذلك استخدام التقنيات الحديثة للتصوير الجغرافي تقوم بها أي جهة تحظى بموافقة أمنية للقيام بهذه المهمة.

عدم تفعيل بعض بنود قانون 15 لعام 2017

• مازالت هيئة المجتمعات العمرانية تطلب خطاب ضمان بنكي كشرط لحصول المستثمر على أرض في المناطق الصناعية (وزارة الإسكان، هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة) وتوجد مبالغة فيه بالرغم من إلغائه في القانون رقم 15 لسنة 2017 فلم يفعل هذا الإلغاء.

• تفعيل القانون فيما يخص الغاء شرط خطاب الضمان لإثبات جدية المستثمر الراغب في الحصول على أراضي للغرض الصناعي.

• حتى الآن لم يصدر قرار بتشكيل مجلس إدارة جديد لهيئة التنمية الصناعية بناءً على القانون 95 لسنة 2018 الخاص بالهيئة، وكذلك لم تصدر بعد اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

• تشكيل واعتماد مجلس إدارة الهيئة العامة للتنمية الصناعية الجديد بناء على نصوص القانون.
• سرعة إصدار اللائحة التنفيذية لقانون هيئة التنمية الصناعية.
• إصدار قانون لإدارة المناطق الصناعية لتحديد العلاقة والمسئولية بين كل الأطراف المعنية على نحو مماثل للمناطق الحرة ومناطق المشغلين.
• مراعاة تمثيل اتحاد الصناعات المصرية في عضوية مجلس إدارة الهيئة حيث أن النص الحالي في القانون يحدد الجهات الحكومية وممثلين من ذوي الخبرة دون ذكر للاتحاد صراحة في تشكيل مجلس إدارة الهيئة. 
• أن ينص التشكيل على وجود ممثل عن وزارة التنمية المحلية باعتبارها إحدى الجهات التي تمنح تراخيص للمنشآت داخل الكتلة السكنية.
• أن تطبق نصوص القانون ويتم تفعيلها حيث تطرح هيئة المجتمعات العمرانية بشكل مباشر أراضي صناعية للبيع بخلاف نص القانون. 
• مراجعة ما صدر من قرارات تتعلق بالتراخيص والسجل الصناعي خلال الفترة الماضية لضمان اتساقها مع القوانين المنظمة لإصدار التراخيص والسجل الصناعي. 
• وضع آلية يتولى مسئوليتها اتحاد الصناعات المصرية والغرف الصناعية الأعضاء بشأن قياس أداء الهيئة فيما يتعلق بالتراخيص والسجل الصناعي والأراضي ورصد كافة المشاكل التنفيذية ذات الصلة وبالأخص فيما يتعلق بالأراضي الصناعية.

• صدور اللائحة التنفيذية للقانون رقم 95 لسنة 2018 الخاص بالهيئة العام للتنمية الصناعية.
• صدر قرار وزيرة التجارة والصناعة رقم 325 لسنة 2022 بشأن تشكيل لجنة "اشتراطات منح التراخيص" بهدف مراجعة اشتراطات منح تراخيص المنشآت الصناعية والعمل على تبسيطها بما يساهم في التيسير على السادة المستثمرين، وقد تضمنت اللجنة في عضويتها ممثلين اثنين عن اتحاد الصناعات.
• عقدت اللجنة اجتماعان وتعمل على تبسيط اجراءات منح التراخيص الصناعية وحصر الاشتراطات الجوهرية وغير الجوهرية للحماية المدنية بالنسبة للمنشآت الصناعية حتى تحصل المنشآت على التراخيص الصناعية بالنسبة للصناعات عالية المخاطر وفقا لكود الحريق المصري. 
•  جاري عمل قائمة بالاشتراطات الجوهرية وغير الجوهرية بالنسبة للصناعات عالية المخاطر والصناعات منخفضة المخاطر ليتم عمل معاينات الحماية المدنية في المنشآت الصناعية وفقا لذلك لحل مشاكل المنشآت الصناعية مع الحماية المدنية. 
•  تم الاتفاق بين الهيئة العامة للتنمية الصناعية والمركز القومي لبحوث الإسكان والبناء ليكون المركز استشاري الهيئة في موضوع كود الحريق والبت في مشاكل المصنعين الخاصة بالتراخيص الصناعية خلال ثلاثة أيام. 
•  تم تشكيل لجنة بين الهيئة العامة للتنمية الصناعية وجهاز شئون البيئة لحل مشاكل التراخيص الصناعية الخاصة بالبيئة. 

ضعف القدرات الإدارية لهيئة التنمية الصناعية: 

• قلة عدد العاملين في المحافظات يؤدي إلى انعدام فعالية مكاتب الهيئة هناك.
• موظفي الهيئة بالمحافظات غير مفوضين لاتخاذ قرارات دون الرجوع للقاهرة.
• بعض موظفي الهيئة غير مؤهلين التأهيل الكافي لتطبيق الاجراءات.
• أصدرت الهيئة حوالي 16 ألف ترخيص بالإخطار وليس لديها القوى البشرية القادرة على متابعة هذه التراخيص ومراجعتها.
• التفاعل والاتصال بين الهيئة وجمهور المستثمرين ضعيف جداً ولهذا ما يزال قانون تيسير التراخيص الصناعية غير معروف لدى معظم المتعاملين مع الهيئة.
• الموقع الإلكتروني للهيئة يحتاج لمزيد من التحديث والتطوير ليصبح منصة تفاعل رئيسية من المستثمرين.

• دعم الهيئة بمزيد من المخصصات المالية على المدى القصير لزيادة القدرة البشرية والتقنية وتمكينها من الانتشار في كافة المحافظات بفعالية وكفاءة.
• رفع القدرات البشرية من خلال برامج تدريب مكثفة للعاملين بالهيئة لتمكينهم من التعامل مع جمهور المستثمرين باحتراف ومهنية ونزاهة.
• إعادة هيكلة الهيئة لضمان تنفيذ بنود القانون رقم 95 لسنة 2018. 

• تم انجاز جزئي في هذه النقاط فيما يخص تحديث الموقع الإلكتروني للهيئة ونشر معظم البيانات التي يحتاجها المستثمر، لكن ما يزال التعامل الإلكتروني لإتمام الخدمات غير مفعل، ولم يتم رفع القدرات البشرية أو تخصيص مزيد من المخصصات المالية للهيئة.

• عدم التطبيق الكامل لأحكام قانون تيسير اجراءات التراخيص الصناعية فنجد استمرار التداخل بين هيئة التنمية الصناعية والجهات الأخرى في الدولة في اختصاص الهيئة بجميع ما يخص المشروعات الصناعية كما قرره قانون التراخيص رقم 15 لسنة 2017.
• تعدد جهات الرقابة والتفتيش المختلفة واتخاذ إجراءات مثل توقيع الغرامات والإغلاق من قبل بعض الجهات والوزارات مثل المالية والبيئة والتأمينات والدفاع المدني والمحليات.

• تطبيق كافة بنود قانون 15 لعام 2017 الخاص بتيسير اجراءات التراخيص الصناعية وتحديداً تمكين هيئة التنمية الصناعية من أداء دورها بشكل فعال من خلال وقف تدخلات الجهات الأخرى في إجراءات منح أو إلغاء الترخيص الصناعي.
• ضرورة تبسيط الدليل الإرشادي لسندات الحيازة وتقنين ما ورد به بشكل قانوني (اصدار قرار بشأن الطلبات الواردة به) حيث ورد بنص البند رقم (1) في المادة رقم (2) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 15 لسنة 2017 "يتعين في إصدار التراخيص الصناعية الالتزام بإتمام الإجراءات ومراعاة التوقيتات المنصوص عليها في القانون واللائحة دون تحميل المنشأة الصناعية بأية أعباء إضافية" وهو ما يتم عكسه بالكامل. 
• الرجوع إلى هيئة التنمية الصناعية قبل أي قرارات إغلاق صادرة من جهات أخرى.
   

• صعوبة التعرف على إجراءات التراخيص الصناعية وتعقدها بسبب الإجراءات الورقية والبيروقراطية.

تفعيل بوابة تيسير الإجراءات الحكومية للأنشطة الاقتصادية التي تهدف إلى تبسيط كافة الإجراءات المتعلقة بمنظومة التراخيص الصناعية والتي تهدف إلى:

• تقديم المعلومات للمستثمر الصناعي حول كافة الإجراءات المطلوبة.
• توفير منصة مركزية للتشاور بين الجهة الإدارية المختصة والمستثمر الصناعي.
• توفير التقارير والتحليل المتعلقة بالتنمية الصناعية في مصر.

• ما يزال وقت استخراج الترخيص طويلاً.
• يتسبب طول فترة الاستخراج في عدم قبول البنوك لتمويل النشاط إلا بعد بدء التشغيل والحصول على رخصة التشغيل.
• مكاتب الاعتماد التي تساهم في سرعة الإجراءات ما تزال غائبة أو غير منتشرة.

• وضع مستهدف للوصول بفترة استخراج الترخيص الى 7 أيام للترخيص بالإخطار، و3 شهور للترخيص المسبق (كما هو مقرر بالقانون) وذلك بحلول عام 2020.
• تفويض مكاتب المحافظات في إعطاء التراخيص بعد استيفاء الإجراءات دون الحاجة للرجوع إلى المركز.
• تقسيم خدمات مكاتب الاعتماد وتحديد قيمة أتعاب المكاتب لكل خدمة حتى يمكن إعلانها ونشرها على المصنعين لتفعيل دور مكاتب الاعتماد. 
•  وجود مختصين بمكاتب الاعتماد لمراجعة المستندات اللازمة لمنح التراخيص الصناعية لمنحهم شهادة اعتماد حتى يسهل على المصنعين الحصول على التراخيص الصناعية. 
•  وجود مكاتب متخصصة في موضوعات البيئة والحماية المدنية تتناسب تكاليف الخدمات المقدمة منها مع إمكانيات الصناعات الصغيرة. 

• بالرغم من أنه تم اعتماد 8 مكاتب إلا أن الموضوع مازال لم يحل المشكلة ونحتاج إلى زيادة عدد المكاتب لرفع العبء عن كاهل الجهات الحكومية.
•  صدور قرار وزيرة التجارة والصناعة رقم 348 لسنة 2022 بتنظيم شروط وقواعد وإجراءات الترخيص لمكاتب الاعتماد، وقد تضمنت اللجنة في تشكيلها ممثلين اثنين عن اتحاد الصناعات، وقد عقدت اجتماعين بالفعل. 
•  جاري مراجعة الدليل الإرشادي الذي تصدره الهيئة الذي يتضمن شرحاً تفصيلياً لجميع الأحكام المتعلقة بمكاتب الاعتماد. 

• الرسوم التي فرضتها الهيئة على خدماتها مرتفعة وتستنزف من رأسمال المستثمر.

• إعادة النظر في الرسوم التي تفرضها هيئة التنمية الصناعية على خدماتها بحيث تراعي تخفيف الأعباء المالية على المستثمرين.

• تم صدور قرار الهيئة العامة للتنمية الصناعية رقم 239 لسنة 2019 بتخفيض بعض رسوم الخدمات التي تحصلها الهيئة. كما تم تخفيض أغلب الرسوم وخاصة بالنسبة للصناعات الصغيرة 
• ولكن لم يتعرض قرار تخفيض الرسوم لمبالغ الغرامات. 

مشاكل متعلقة باللائحة الخاصة بقانون هيئة التنمية الصناعية:

• لم يتم توضيح الاجراءات التى يتم بها نقل الملكية للمصنع بعد سداد كامل القيمة المتفق عليها و تعانى المصانع الى الان من عدم القدرة على الحصول على سند ملكية من الهيئة.  
• لا يوجد فى المواد اى إيضاح لكيفية اختيار مجلس ادارة الهيئة .  
• اقرت المادة 31 دفع ٢٥ ٪؜ دفعة مقدمة فى حالة تخصيص الارض و اربع سنوات فقط فترة السداد.  
• حددت المادة 38 أسس المفاضلة بنظام النقاط عند تزاحم طلبات المستثمرين الصناعيين بالتعامل على العقارات اللازمة لإقامة النشاط الصناعى ، وفى حالة تعذر المفاضلة بين المتزاحمين بنظام النقاط ، تجوز المفاضلة بينهم وفقاً لأعلى سعر يقدم منهم. 
• حددت المادة 44 قواعد تغيير الغرض الذى تم التصرف فى العقار من أجله، وأشترطت عدم جواز تغيير النشاط إلا بعد موافقة الهيئة وكافة الجهات المعنية على هذا التغيير، واشترطت أن يسدد المستثمر مالايقل عن 50% من الفارق بين القيمة التى تحصل بها على العقار والقيمة السوقية فى تاريخ تقديم الطلب.  
• أجازت المادة 34 للجهات صاحبة الولاية على الأراضى أن تشترك فى المشروعات الصناعية بالعقارات كحصة عينية ضمن رأسمال شركة المشروع ، وذلك وفقاً للأوضاع والضوابط التى حددتها ذات المادة.

• يجب توضيح ذلك لحفاظ حقوق المصنع لدى الهيئة.
• أن يتم التمثيل فى مجلس الإدارة من القطاع الصناعى الخاص من خلال اتحاد الصناعات بممثلين او ثلاثة مما يتماشى مع القوانين الاخرى التى صدرت فى اختصاصات الهيئة حتى يكون للاتحاد رأى فى كل اللجان المزمع تشكيلها .
• أن تكون فترة السداد 15 سنة وعلى أن يشمل السعر تكلفة إدخال المرافق ( الكهرباء والغاز والمياة ) بحيث تقسط على سعر الأرض شاملة فؤائد التقسيط. 
• أن يخصص البنك المركزى تمويلاً خاصاً لتمويل تقسيط الأراضى الصناعية ومرافقها الخاصة بكل مصنع أسوة بمبادرة سابقة بغرض المعاونة فى دفع النمو فى القطاع الصناعى. 
• تعديل شروط تسجيل ونقل الملكية عند تحقيق نسبة بناء 20% من المباتى المرخص بها بدلاً من نسبة الـ 40% القائمة لتمكين المستثمر من الحصول على الإئتمان بضمان الأرض بعد نقل ملكيتها وتسجيلها. 
• إلغاء مبدأ المزايدة على تسعير الأراضي الصناعية مع ضمان أحقية صاحب مصنع قائم فى الحصول على قطعة أرض مجاورة بنظام الشفعة.
• أن يقتصر دور الحكومة وأجهزتها التابعة أن تكون منظم وميسر ومراقب وليس مستثمر خاصةً فى ضوء ما تقوم به الدولة من إصلاحات هيكلية وطرح بعض الشركات التابعة للدولة فى البورصة للتخارج من أنشطتها. 

• تشكل الضرائب عبئاً كبيراً على المنتج الصناعي، حيث تؤدي إلى ارتفاع السعر الذي يصبح في معظم الأحيان غير تنافسي.
• غموض القانون واللائحة التنفيذية مما أدى الي الاجتهاد والاختلافات في التفسير داخل المصلحة في كل التعاملات وكانت أهم الاختلافات في المعايير والتطبيق تخص صناعات متخصصة تخص الصناعات الغذائية، صناعة المنظفات، صناعة الدواء، صناعة مستحضرات التجميل، و لب الورق (عجائن من خشب أو مواد ليفية سيلليوزية )

• أهمية وضوح القوانين واللوائح والتعليمات الضريبية وتبسيطها من أجل تخفيض السلطة التقديرية للعاملين بالإدارة الضريبية.
• تشكيل لجنة مصغرة بعضوية رئيس مصلحة الضرائب ورئيس مصلحة الجمارك ونائب عن وزير المالية، وعضوية رئيس اتحاد الصناعات أو من ينوب عنه وممثلين عن الغرف الصناعية، تكون مهمتها مناقشة العقبات الإجرائية والقانونية التي تواجه المستثمرين الصناعيين في الضرائب والجمارك والتوصل إلى حلول وقرارات عملية لها تأثير سريع على أرض الواقع.
• توقيع بروتوكول بين وزارة المالية ومنظمة التنمية والتعاون الاقتصادي لتطوير أنظمة التعامل الضريبي بما يتماشى مع المستجدات الدولية ويعزز ثقة المستثمرين في الإصلاحات الضريبية.

• التقدير الجزافي: استمرار العمل بنظام التقدير الجزافي للضرائب وعدم الاعتداد بالميزانيات والإقرارات المقدمة.
• تأخر الفحص الضريبي لعدة سنوات قد تصل الى 10 و 15 سنة مما يترتب عليه تحميل الشركات أعباء مالية إضافية تتمثل في مقابل التأخير و ضريبة إضافية تفوق الضريبة الأصلية.
• تقوم المأموريات بإصدار نماذج تقديرية لقطع التقادم دون الالتفات نهائيا الي الإقرارات المقدمة من الشركات وقد تفوق الضرائب حجم المبيعات نفسها ويلزم الأمر إجراءات معقدة لإعادة الفحص الضريبي الذي يكون مر عليه أكثر من خمس سنوات فعلاَ.
• قيام المأمور عند الفحص بإهدار الدفاتر والمستندات، وفى هذا الأمر لابد من قيام المأمور الفاحص الذي يدعى بوجود مخالفة اثبات هذه المخالفة بنفسه والتفرقة بين التهرب الضريبي و المخالفة البشرية.
• عدم الترابط بين كافة شعب المأمورية " شعبة الفحص التجاري – كسب العمل – الدمغة – خصم المنبع" مما يؤدي الي إهدار وقت الممول والمأمورية على حدٍ سواء حيث يتم تجهيز اكثر من ملف للفحص مع اكثر من مأمور بنفس المستندات تقريباً واحياناً في وقت واحد، المطلوب توحيد الفحص لعدم إهدار وقت المأمورية والممول.
• تعنت المأمورية في الفحص الضريبي للملفات التي لا ينتج عنها حصيلة للمأمورية دون النظر الي التزام الممول بتقديم كافة المستندات الضريبة المؤيدة لإقراره وتعنت المأمورية تأخير الملف لعدم جدواه من وجهة نظرها.
• الحجز الإداري على كافة اموال الشركة بدلاً من ان يتم الحجز على ما يساوى قيمة الضريبة فقط مما يؤثر على التعاملات اليومية للمصانع والشركات لحين رفع الحجز دون استنفاذ الطرق الودية.

• إلغاء ما يسمى بالتقدير الضريبي (الجزافي)، فيجب تطبيق القانون فيما يخص الاعتداد بالإقرار الضريبي ويتم عمل فحص عشوائي للمستندات المقدمة وإذا ثبت خلاف ما هو في الإقرار يتم إعادة التقييم.  
• التزام سلطات الضرائب باعتماد الميزانيات المقدمة المعتمدة والتي مر عليها خمس سنوات اعتماداً نهائياً لحل المنازعات الضريبية وتحصيل الضريبة بشكل أسرع.

• اتفاقيات منع الازدواج الضريبي: مصلحة الضرائب لا تعتد باتفاقيات منع الازدواج الضريبي في بعض الحالات مما يؤثر سلباً على استمرار تدفق الاستثمارات الاجنبية الى مصر.

• يجب الالتزام باتفاقيات منع الازدواج الضريبي لتشجيع الشركات الاجنبية على ضخ مزيد من الاستثمارات في مصر.

• ضريبة القيمة المضافة: فرض ضريبة قيمة مضافة على السلع الرأسمالية يؤدي إلى ارتفاع تكلفة الإنتاج بصورة تضعف من القدرة على المنافسة الخارجية.

• إلغاء ضريبة القيمة المضافة على السلع الرأسمالية التي تدخل في العملية الإنتاجية.
• تقديم الاقرارات الكترونياً لمصلحة الضرائب في الشهر التالي لانتهاء الفترة الضريبية. 
• إضافة الخدمات في الاعفاءات الواردة في المادة رقم 27 من قانون ضريبة القيمة المضافة. 
• إضافة الهيئات العامة في الجهات المدرجة في المادة رقم 27 من قانون ضريبة القيمة المضافة التي ترد لها هبات وتبرعات وهدايا ويمكن لوزير المالية بالاتفاق مع الوزير المختص الإعفاء من ضريبة القيمة المضافة المستحقة عليها. 
• يحق للمغادرين البلاد من الزائرين الأجانب لمصر لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر استرداد الضريبة السابق سدادها للبائع المسجل عن مشترياته لسلع خاضعة للضريبة بشرط أن لا تقل قيمة مشترياته بالفاتورة الواحدة عن 1500 جنيه، وعلى أن يتم خروج مشترياته من البلاد بصحبته أو بأي وسيلة أخرى. 
• يجوز لرئيس المصلحة أو من يفوضه الافراج المؤقت لمدة ثلاثة أشهر وذلك على الرسائل الواردة للعملية الانتاجية أو ممارسة النشاط وذلك وفقا للضمانات التي تراها مصلحة الجمارك مناسبة لحين موافاة صاحب الشأن المصلحة بالمستندات اللازمة لبحث الاعفاء خلال المدة المذكورة أو سداد الضريبة المستحقة وكذا الضريبة الاضافية.  

• حد التسجيل للشركات: رفع حد التسجيل للشركات إلى 500,000 جنيه مصري في ضوء قانون ضريبة القيمة المضافة سيؤدى إلى خروج العديد من المنتجين من دائرة الإنتاج الرسمي ومن ثم تضيع على الدولة فرص تحصيل موارد مالية.

• تطبيق نظام الضريبة القطعية بحيث يتم ربط قيمة ثابتة على أي منشأة صغيرة ولا يتم رفع تلك القيمة إلا في ضوء فحص الفواتير والمستندات وإثبات أن المستحق على المنشأة يزيد عن تلك القيمة.
• ضرورة النظر في تطبيق المقترحات المقدمة من وزارة التجارة والصناعة في مشروع قانون الصناعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر فيما يخص التسهيلات الضريبية والإجرائية لتلك المنشآت. 
• وضع نظام ضريبي مبسط خاص للمشروعات أو المنشآت الصغيرة والمتوسطة بنظام الضريبة الموحدة بهدف تخفيض تكلفة الالتزام الضريبي على تلك المشروعات مع ضرورة تحديد ضريبة قطعية للمشروعات متناهية الصغر.    
   

• صدور قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والذي تضمن في مواده تيسير لإجراءات التمويل وبدأ العمل بالإضافة إلى الحوافز المختلفة لأنشطة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر وطرح أسس مبسطة للتعامل الضريبي الدائم.

• استرداد ضريبة القيمة المضافة: عدم تمكن الشركات المصدرة من استرداد ضريبة القيمة المضافة على مدخلات الإنتاج من خامات ومستلزمات استخدمت في منتجات تم تصديرها لمدة طويلة قد تستغرق سنوات، ويسقط استردادها بعد عامين.

• تيسير إجراءات استرداد ضريبة القيمة المضافة للشركات المصدرة وسرعة سداد المبالغ المستحقة للشركات قبل مرور فترة العامين لكي لا تضيع على الشركات أموال تحتاجها في عمليات الإنتاج والتصدير.

• غرامات التأخير على أداء الضريبة: طبقا لقرار وزير المالية رقم 484 لسنة 2019، يتم توقيع غرامات تأخير على أداء الضريبة دون التفرقة بين التأخير الناتج عن التهرب والتأخير الناتج عن المنازعة الضريبية. 

• التفرقة عند توقيع غرامات التأخير في دفع الضرائب بين حالات التهرب الواضحة وبين حالات الخلاف والنزاع مع مصلحة الضرائب على المبالغ الضريبية المستحقة، فلا ينبغي توقيع غرامات في حالات وجود نزاع لأن التأخير هنا ناتج عن وجود نزاع وليس عن تهرب من الدفع.

الضريبة العقارية على المنشئات الصناعية والصحية

• المغالاة في تقدير سعر المتر من الأرض والمباني بالمنشآت الصناعية، وما يستتبعه من المغالاة في تقدير القيمة الإيجارية هو ما قد عانى منه كافة القطاعات الصناعية والذي أدى الي نزاع مستمر وسخط عام على الضريبة بشكلها الحالي.
• رفض بعض المأموريات تقسيط الضريبة والإصرار على التحصيل دفعة واحدة او الحجز على أموال الشركات لدى البنوك لإجبار الممولين على السداد وإرهابهم من اتباع أي وسيلة من الوسائل القانونية للتقاضي دون مراعاة الوضع الاقتصادي للمنشآت ولسمعتها التي قد تتأثر لدى البنوك بهذا الحجز الذى  أدى إلى منازعات وخلافات لا حصر لها.

• اقتراح بإصدار تشريع جديد لإلغاء الضريبة العقارية على المنشآت (مصانع ومستشفيات والمناطق الحرة). 

• تم تأجيل تحصيل الضرائب العقارية لمدة ٣ سنوات. 

• وجود أكثر من ملف ورقم لذات المنشأة في الأجهزة المتعددة.

• عمل رقم قومي للمنشأة يتم التعامل به مع مختلف أنواع الضرائب التي حددها القانون التي تخضع لها المنشأة سواء كانت ضرائب دخل أو قيمة مضافة أو جمارك أو تأمينات أو جهات حكومية أخرى.
• توحيد ضريبة القيمة المضافة مع ضريبة الدخل في ملف ضريبي واحد لتسهيل المقاصة بين الالتزامات والمستحقات لدى مصلحة الضرائب.

•  قامت مصلحة الجمارك المصرية بمطالبة عدد من الشركات الصناعية والتجارية المتعددة الجنسيات العاملة والمستثمرة في مصر بسداد فروق عن الجمارك والرسوم الأخرى المسددة على المواد الخام ومدخلات الإنتاج المستوردة لتصنيع منتجاتها في مصر والمنتجات النهائية المستوردة بغرض البيع في السوق المحلي على أساس أن تلك الإتاوات والعوائد المدفوعة تدخل ضمن وعاء القيمة للأغراض الجمركية وبالتالي يستحق عليها سداد الجمارك والرسوم الأخرى، رغم من أن السواد الأعظم من العقود المبرمة في هذا الخصوص مع الشركات الأم والتي تنص صراحة على أن الإتاوات والعوائد التي تسدد لها هى مدفوعات عن حق انتاج السلع أو استغلال العلامات التجارية عن الوحدات المباعة في مصر وليس لها علاقة بأي مواد خام أو مستلزمات إنتاج مستوردة من الخارج بمعرفة الشركات الأجنبية العاملة في مصر والتي لا يسدد عنها أية اتاوات للشركة الأم وبالتالي لا تدخل تلك المدفوعات ضمن وعاء القيمة للأغراض الجمركية.
•  تضمن وعاء القيمة للأغراض الجمركية بالنسبة للشركات التجارية الإتاوات الخاصة بمنتجات نهائية الصنع مستوردة من دول الاتفاقيات التجارية والمعفاة من الجمارك وتضمنت المطالبات مبالغ عن منتجات تم تصنيعها بمصانع الشركات في مصر (ليست قائمة بالمناطق الحرة).  
• على افتراض قبول الشركات التطبيق على المواد الخام، أُسس التطبيق المتبعة من مصلحة الجمارك المصرية جاءت معيبة حيث تضمنت عناصر التكلفة المحلية (مثل: أجور العاملين، المواد الخام المحلية).
•  تصدُر تلك المطالبات للشركات بأثر رجعي لمدة خمس سنوات بعد قيام الشركات بإعلان نتائج أعمالها وتوزيع أرباح ودفع الضرائب المستحقة عن تلك الأعوام مما يتسبب في تحميل الشركات أعباء إضافية لم يتم أخذها في الاعتبار مسبقا، وكل ذلك يؤدي إلى زيادة تكلفة الإنتاج في مصر مقارنة بالدول الأخرى مما يؤثر على القدرة التنافسية للمنتج المصري أخذا في الاعتبار سهولة مناخ الأعمال في تلك الدول، كما تعرضت في ذلك السياق عدد من الشركات الأجنبية العاملة في جمهورية مصر العربية للحجز الإداري وتجميد أرصدتها بالبنوك مما أدى إلى قيام تلك الشركات باللجوء إلى القضاء لرفع الحجز مما أدى إلى تصدير صورة غير جيدة للخارج عن مناخ الأعمال في مصر.
   

• عدم إضافة تلك المبالغ المدفوعة من إتاوات وتراخيص استخدام الحق التكنولوجي ضمن عناصر التكلفة التي يحتسب عليها القيمة الجمركية للمواد الخام ومدخلات الإنتاج المستوردة، وذلك وفقا لقانون الجمارك المصري ولائحته التنفيذية وكذا الاتفاقية الدولية للقيمة للأغراض الجمركية.

أهم المشكلات الخاصة بآلية السماح الموقت:

• طول وتعقد الإجراءات اللازمة للإفراج عن خطاب الضمان.
• فرض رسوم جمركية على الواردات المكونة للمنتج التصديري وبخاصة المعدات والآلات المستوردة.
• طول الفترة الزمنية منذ البدء في استخراج خطاب الضمان حتى إتمام العملية التصديرية والإفراج عنها والتي وصلت في بعض الأحيان لمدة عام مضافاً إليه المهلة التي يسمح خلالها بالتصدير من تاريخ استيراد المواد الخام.

• تطبيق نظام الإفراج بالمسار الأخضر للمصانع والشركات والتي تحتفظ بحسن السمعة كمستورد وكذلك المورد والمخلص الجمركي ككيان واحد، وذلك مع الأخذ في الاعتبار كافة الاحتياطات الواجبة والكافية والإجراءات القانونية والعقابية المشددة في حالة ثبوت عكس ذلك وتحويلها بعد ذلك إلى المسار الأحمر.
• إجراء ترتيب تعاقدي بين الشركات بالقائمة البيضاء ومصلحة الجمارك بتوقيع شروط جزائية صارمة في حالة مخالفة هذه الشركات للشروط والإجراءات.
• تعديل المادة رقم 98 بقانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 المعدلة بالقانون رقم 172 لسنة 2018 الخاصة بنظام السماح المؤقت:

1. مد مدة إذن الإفراج  لأربع سنوات.
2. إلغاء خطاب الضمان والاكتفاء ببوليصة  تأمين.
3. إلغاء الغرامات على أرصدة المواد المتبقية  والاكتفاء بسداد الجمرك عليها  
4. تيسير دراسة المعدلات عن طريق الرقابة الصناعية وتثبيتها.

تم إصدار قانون الجمارك الجديد رقم 207 لسنة 2020 ومن أهم ملامح قانون الجمارك الجديد ما يلي:

• أضاف القانون على الأماكن التى من حق موظفى الضبطية القضائية الحق فى دخولها مقار المصدرين والأشخاص الطبيعية والإعتبارية ممن لهم صلة بالعمليات الجمركية بما فى ذلك الموجودة بالمناطق الإقتصادية ذات الطبيعة الخاصة والمناطق الحرة.
• زيادة  مدة الإلتزام باالحتفاظ بالأوراق والمستندات الى خمس سنوات بدلاً من ثالثة سنوات السابقة،  وفى المراجعة اللاحقة يجوز (بالإضافة لمراجعة المستندات) مراجعة البضاعة ذاتها فى حالة وجودها. 
• يجوز إعادة احتساب الضرائب والرسوم المستحقة.
• تم فرض مقابل خدمات للنافذة الواحدة ، الإستعلام المسبق ، العمل فى غير أوقات العمل الرسمية أو خارج الدائرة الجمركية ، وأية خدمات أخرى فعلية تقدمها المصلحة.
• الإعفاءات الجمركية أصبحت ضمن مواد قانون الجمارك وليست بقانون منفصل .
• ألغى خطاب الضمان السابق العمل به قبل التعديلات الأخيرة بقيمة الضريبة الجمركية وأصبح يشترط لإلعفاء أن يودع المستورد لدى المصلحة ضماناً غيرها من الضرائب والرسوم المختلفة، وأن يتم إعادة التصدير خلال سنة ونصف من تاريخ الإفراج ويجوز مدها بمدد التجاوز سنة.
• في الإفراج  المؤقت لم يحدد النص حتى الأن نسب الضريبة الجمركية عن الألات والمعدات والأجهزة والحاويات
• قوائم الشحن – ألزم النص الربان أو وكيلة المالحى أن يسجل فى المانيفست كل البضاعة المنقولة عن طريق البحر وأن يوقع على هذه القائمة ، وإذا كانت البضائع من الأصناف الممنوعة وجب تدوينها فى القائمة بأسمائها الحقيقية ، ويجب على الناقل أو وكيلة التأكد من شخصية واسم المستلم للبضائع قبل الشحن ، ومن قبول المستلم لشحنها، ويلتزم الناقل أو وكيلة بإعادة شحن البضاعة الممنوعة فى حالة عدم صحة البيانات المقدمة منه وعدم تقدم صاحب الشأن إتمام الإجراءات الجمركية ، فإذا لم يقم الناقل أو وكيلة بإعادة الشحن ، يتم إعدامها على نفقته تحت اشراف المصلحة .
• التخليص المسبق – اجاز القانون للمستورد أو وكيلة اتخاذ إجراءات التخليص الجمركى المسبق وسداد الضرائب والرسوم المقدرة مبدئياً قبل وصول البضاعة إلى اراضى للتعريفة الجمريكة الجمهورية ، وان يتم اجراء التسوية النهائية بعد وصول البضاعة وفقاً النافذة وقت االفراج.
• للمصلحة معاينة البضائع لمطابقتها على الإيضاحات الواردة بالبيان ولها معاينة البضائع كلها أو بعضها أو عدم معاينتها.
• فى حالة النزاع بين المصلحة وصاحب الشأن ، لم يحدد النص آلية اختيار رئيس لجنة التحكيم ، وسبق ان اقترحنا أن يكون ذلك باالتفاق بين محكمى صاحب الشأن والمصلحة.
• فيما يتعلق بعقوبة التهريب يوجد إزدواجية فى الغرامة والعقوبة وتعارض فى مدد الحبس وتقييد الحريات.
• ما يتم تحصيله من الغرامات والتعويضات يكون لصالح المصلحة وتكون البضائع – محل الجريمة – ووسائل النقل والأدوات والمواد المستخدمة فى التهريب ضامنة الاستيفاء الغرامات والتعويضات حال وقوع الجريمة من مالكها أو ممثلة، وكان من الأجدر أن يكون تحصيل الغرامات لصالح الخزانة العامة للدولة حتى اليتم التعمد فيها مع المتعاملين مع المصلحة لزيادة حصيلة دخل المصلحة لصرفها كمكافآت للعاملين بالمصلحة.

توصيات متعلقة بالقانون الجديد:

• يجب أن يعرف القانون تعريفاً واضحاً للمقصود بالحاوية
• لا يجوز دخول مقار شركات الملاحة بدون إذن قضائي مسبق لأن هذه المادة تعطي موظفي الجمارك سلطات غير محدودة.
• تقليل مدة الإلتزام بالأوراق والمستندات.
• عدم إعادة احتساب الضرائب والرسوم المستحقة
• إلغاء الرسوم الخاصة لخدمات النافذة الواحدة حيث يتعارض هذا الرسم مع قانون االستثمارالذى نص على أنه لا يجوز لأي جهة إدارية إصدار قرارات تنظيمية عامة تضيف أعباء مالية أو إجرائية ، تتعلق بإنشاء أو تشغيل مشروعات تخضع ألحكام هذا القانون أو فرض رسوم أو مقابل خدمات عليها أو تعديلها ، إلا بعد أخذ رأى مجلس إدارة الهيئة وموافقة مجلس الوزراء
• تحديد النسبة الجمركية على الألات والمعدات
• يجب أن يحدد النص القانوني تحديد ألية إختيار لجنة التحكيم في حالة وجود نزاع.
• إلغاء الازدواجية في الغرامة والعقوبة

السماح المؤقت ونظام الدروباك Draw Back  

• لازالا يعانيان من مشكلات في التطبيق يجعلهما لا يقومان بالدور المنوط بهما.
• فضلاً عن أن هناك مشكلات تتعلق بالآليات المكملة لهاتين الآليتين مثل:

1. تحديد معاملات ومعدلات الهالك.
2. وتحديد معاملات استخدام المدخلات في الإنتاج التي تحدد قيمة الجمارك التي يتم استردادها. 

• تيسير وتسهيل إجراءات رد رسوم الأمانات والرسوم الأخرى التي تم تحصيلها لشحنات معلقة أو المفرج عنها تحت نظام الإفراج المؤقت، حتى لا تفقد مصلحة الجمارك والضرائب مصداقيتها لدى المستوردين والمصدرين.

• تقادم أحكام قانون الجمارك التي تتناول خدمات مناولة الحاويات في مصر فلم تعد مواكبة للعصر، الأمر الذي يؤدي إلى جوانب قصور حادة في كفاءة مناولة الحاويات. ويمكن أن يُعزى ذلك إلى جوانب قصور عديدة قائمة منذ زمن طويل فيما يتعلق بالكفاءة التشغيلية. حيث يجري نقل الحاويات من الموانئ البحرية إلى الموانئ الجافة تحت إشراف مصلحة الجمارك والشرطة، ويتحمل العميل جميع الرسوم وأي تأخيرات. ولا يوجد ممثلون من السلطات الرقابية في الموانئ الجافة، ومن ثمَّ ففي حالة وقوع نزاع بشأن المسائل الجمركية بين المستوردين والسلطات الجمركية في الموانئ  الجافة، يضطر المستوردون إلى  الرجوع إلى الميناء الأصلي.
   

• توقف مصلحة الجمارك عن إصدار تعليمات تتعلق بالاستيراد والتصدير إلا بعد الرجوع لوزارة التجارة والصناعة، قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية، وعلى كافة الجهات الرجوع إلى هذه الجهة عند إصدار أية تعليمات أو إجراءات تتعلق بالاستيراد والتصدير و ينبغي قبول سندات الشحن الجديدة.
• أن يستوعب القانون الجديد للجمارك أفضل الممارسات الدولية الشائعة من خلال الالتزام باتفاقية كيوتو المنقَّحة فيما يتعلق بالرقابة الجمركية. 
• أن تنضمَّ مصر إلى الاتفاقية الدولية لسلامة الحاويات (CSC). 

• تم إصدار قانون الجمارك الجديد رقم 207 لسنة 2020.

• أصدرت مصلحة الجمارك منشور رقم 5 لسنة 2020 بشأن تعليمات يجب الالتزام بها في مجال استيراد مستلزمات الإنتاج من خلال تقديم مستندات معينة هي:

1. مستند إثبات النشاط (أو رخصة التشغيل ) من الجهة المصدرة لها 
2. فواتير الغاز والكهرباء لإثبات ممارسة النشاط.

• وتكمن المشكلة في قيام المصلحة بإصدار قرارات فجائية وهو ما يمثل عائق للمصنعين والمستوردين ومثل هذا القرار ليس له مبرر في ظل خضوع المنشآت الصناعية التي تقوم باستيراد مدخلات انتاجها لرقابة جهات أخرى مثل مصلحة الرقابة الصناعية وهيئة التنمية الصناعية. كما يهدر ما استحدثته الدولة في السابق من خلال القائمة البيضاء.

• إلغاء القرار رقم 5 لسنة 2020.
• التوقف عن إصدار قرارات مفاجئة والتشاور مع الأطراف المعنية قبل صدور القرارات. 

• مشاكل وتعقيدات في نظام التقييم الجمركي مما يؤدي إلى عراقيل في عملية الاستيراد التي تعتبر ركن أساسي من الاستثمار وتوفير مدخلات ومعدات الإنتاج لدى المصانع.

• الالتزام باتفاق القيمة لأغراض جمركية ( تحسين  أسعار الفواتير ) كونها أحد أكبر المعوقات التي تواجه الشركات  المستوردة  وبالذات  الشركات  الأعضاء في القائمة البيضاء .
• اعتماد نظام  تقييم  المخاطر للبدان  الموردة  للرسائل لجمهورية مصر العربية  
• وضع آلية واضحة لدور اللجنة المشكلة من الجهات الخمسة المختلفة للتأكد من عدم تعطيل الافراج في حالة تغيب عضو من أعضاء اللجنة.
• توحيد التعاملات الجمركية والربط الإلكتروني في جميع المنافذ بجمهورية مصر العربية لضرورة الربط الإلكتروني بين جميع المنافذ الجمركية وأن يكون التعامل إلكتروني، وليس ورقى.
• تحديد مدة زمنية لتفعيل المراجعة اللاحقة للبضائع التي يتم الإفراج عنها وليكن أسبوعين من تاريخ الافراج حيث أن الشركة المستوردة قد تكون قد قامت ببيع البضائع في تلك الفترة.
• قيام شركة مصر للخدمات التكنولوجية (Misr Technology Services) بالربط الإلكتروني لتخفيض فترة الإفراج في جمارك بور سعيد وجمارك مطار القاهرة.
• استخدام برامج تستخدم آليات الذكاء الصناعي في عمل آلية لاختيار الشركات في القائمة البيضاء اعتماداً على مصداقية الشركات وتاريخ تعاملها - بلد المنشأ - السلع التي تستوردها – سلع تامة الصنع أم مدخلات انتاج – سمعة الشركة – الجهة المستوردة.

• لقد صدرت قائمة بيضاء تتضمن 75 شركة وهو إجراء جيد وإيجابي ولكن لابد أن تشمل القائمة البيضاء كل الشركات وأن يكون الاستثناء هو القائمة السوداء وليس العموم، مع أهمية مراجعة المعايير للقائمتين لصعوبة تحقيق بعض هذه المعايير.

أهم مشكلات نظام الدروباك Draw Back:

• كثرة المستندات وتعدد الجهات التي يتم التعامل معها.
• تباين وجهات النظر بين الشركات الصناعية المصدرة والجمارك بشأن آليات الفاقد.
• البطء في الاسترداد الجمركي الذي يصل في بعض الأحيان لمدة سنتين.

• إخطار المصانع والشركات من إدارة الحاسب الآلي بوقت كاف بإرسال رسالة عند الدخول على أنظمة الجمارك تحتوى على رقم متعاملين المستورد لأخذ المرحلة المبدئية (دفتر 46) وإخطاره بميعاد لزوم تجديد المستند الذي سوف ينتهى وتقديمه بعد التجديد مع مراعاة إعطاء مهلة كافية للمصانع.
• إخطار المصنع أو الشركة بالبريد المسجل بوجود مطالبة نقدية نتيجة وجود مناقضة من إدارة المراجعات لاختلاف البند خاصة بإحدى الرسائل المفرج عنها في وقت سابق.
• إعطاء صورة ضوئية مبلغة للمخلص الذى قام بالتخليص على الرسالة ويقوم بالتوقيع مع الإقرار بتبليغ المستورد بها بعد الاطلاع على المناقضة ومراجعتها مع إدارة المراجعات اختصاراً للوقت لتسويتها لأن المصنع يفاجأ كثيراً بأن إدارة الحجز الإداري متواجدة لتنفيذ حجز إداري على المصنع خاص بمناقضات لا يعلم عنها أي شيء.

• الموقع الإلكتروني لمصلحة الجمارك: الرسوم الجمركية المطبقة متوفرة على الموقع الإلكتروني لمصلحة الجمارك باللغة العربية فقط. تعتمد الشركات دائماً على جهة خارجية للحصول على المعلومات، خاصة المستندات التي يتم إعدادها وإرسالها مع الحاويات والتي في معظم الحالات تختلف عن المتطلبات الواردة على الانترنت.

• يجب تطوير المحتوى الالكتروني لموقع مصلحة الجمارك لتوضيح الاجراءات باللغة الانجليزية لمنع أي التباس او تناقض في الاجراءات لدى الشركات الاجنبية المتعاملة مع لمصر.
• أن يتم تحديث المتطلبات الواردة على الانترنت لتتوافق مع المستندات المطلوب ارسالها مع الحاويات.

التأخير في التخليص الجمركي يؤدي إلى:

• تعطل خطوط الإنتاج وعدم القدرة على الالتزام بمواعيد التوريدات وانخفاض كفاءة رأس المال العامل مما يعرض الشركات لخسائر فادحة من غرامات التأخير.
• زيادة أعباء مصاريف الأرضيات والتخزين مما يحمل الشركات تكلفة باهظة بسبب انتظار السيارات ومبيتها في الميناء.

التأخير في التخليص الجمركي ناتج عن الاسباب التالية:

• طول إجراءات لجان الكشف والتثمين والمراجعات والعرض.
• فتح حاويات التصدير في الجمرك وعمل فحص كامل للحاوية وعدم تفعيل فكرة القائمة البيضاء للعملاء ذوي السمعة الطيبة.
• طول مدة التخليص في الميناء الجوي بعد تطبيق منظومه الشباك الواحد، قد تصل الى 3 أشهر علما بأنه يتم سداد رسوم لخدمة الشباك الواحد قد تصل الى 1300 جم للرسالة. 
• مصاريف المعامل لتحليل شحنات الاستيراد غير ثابتة ومتفاوتة برغم ثبات كمية العينة. 
• يتم أحياناً وقف التعامل مع شركات الفحص دون إخطار الشركات المستوردة.
• وجود كثير من جهات العرض خارج مكان الدائرة الجمركية مما يزيد من فترة فحص العينات.
• النقص الشديد في أجهزة الكشف بالموجات والاعتماد الدائم على فتح الحاويات للكشف والفحص اليدوي.
• عدم كفاية المعامل الموجودة بالمنافذ لإجراء جميع أنواع التحاليل والفحص.
• الاعتماد على الإجراءات الورقية التقليدية وعدم تطبيق نظام التبادل الإلكتروني للبيانات بين الجمارك والعملاء أو بين الجمارك والجهات الأخرى.
• عدم تعميم الربط الإلكتروني بين المنافذ الجمركية المختلفة خاصة المنافذ البرية النائية مما يؤدى إلى طول فترة الإفراج.
• القانون لا ينص على وجود فترة بحد أقصى لفحص العينات من قبل الصحة على الشحنات التي تحتاج الى تصريح من الصحة وأحياناً تصل الى ٢٥ يوم بسبب إضرابات موظفين المعامل المركزية التابعة لوزارة الصحة بميناء الإسكندرية. وعليه يتم ارسال العينات للمعامل المركزية بالقاهرة مما يؤدي الى تكدس العينات وتأخر الافراجات الصحية عن الرسائل.
• قرارات جزافية نتيجة عدم التنسيق في القرارات بين الجهات المختلفة بوقف تخليص الشاحنات من مأمور الجمارك مما يؤدي إلى تعطيل العمل.

أمثلة لذلك:

• تم وقف الإفراج عن شحنات مدخلات الإنتاج لمستحضرات التجميل في الدوائر الحدودية بناءً على قرار من وزارة الصحة لحين سداد ضريبة الدمغة الطبية بأثر رجعى من 2015 وهو قرار لا يخص صناعة مستحضرات التجميل ويخص الأدوية وليس له سنداً قانونياً. 
• تم وقف شحنات تصدير من الشاي الفتلة بناءً على منشور داخلي خاص بالتبغ لا علاقة له بالشاي من مسئولي الجمارك لمدة أسابيع. 
• تم وقف فحص شحنات ذرة مجمدة للاستهلاك الأدمي بناءً على كتاب من التمثيل التجاري في اسبانيا بلد المنشأ بناء ًعلى وجود إصابات حقلية في محصول الذرة وبدون أي سند علمي. 

• تطوير المنافذ الجمركية وذلك بزيادة أجهزة الكشف، والبوابات الإلكترونية وزيادة الموازين والكشافات الضوئية والإنارة والكاميرات، وكذلك زيادة الأجهزة المعملية وتطوير معامل الهيئة العامة للصادرات والواردات ومصلحة الكيمياء.
• اعتماد المعامل الدولية المستقلة في الاختبارات ومعامل الجهات العلمية. 
• الربط الإلكتروني بين جميع المنافذ الجمركية، والتغلب على مشكلة الأعطال المتكررة في نظام الجمارك والربط بين الجمارك والبنك المركزي والبنوك الأخرى.
• عمل جميع العروض داخل الدوائر الجمركية تحت إشراف الهيئة العامة للصادرات والواردات، تطبيقاً للقرار الجمهوري 106 لسنة 2000.
• توحيد الجهات التي تخاطب الجمارك في جهة واحدة سواء كانت قطاع التجارة الخارجية أو الهيئة العامة للصادرات والواردات على أن يمثل بها كافة الجهات المعنية بالاستيراد والتصدير.
• توفير العدد الكافي من الموظفين لإنهاء جميع إجراءات التخليص في مدة لا تتعدى 24 ساعة، وعودة العمل بقرار السيد رئيس مجلس الوزراء السابق بزيادة عدد الورديات الجمركية لتيسير إمكانية الإفراج عن الشحنات الواردة.
• أي قرار بوقف أي شحنة يجب أن يصدر من خلال منظومة متكاملة على رأسها قطاع التجارة الخارجية، وتكون كل الجهات ممثلة فيها وألا يكون القرار بيد مأمور الجمارك.

• صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 20 لسنة 2019 بشأن تشكيل اللجنة الوزارية المسئولة عن متابعة تنفيذ منظومة النافذة الواحدة، وتولى وزارة المالية مسئولية تنفيذ منظومة النافذة الواحدة بهدف تيسير حركة التجارة وتحسين مناخ الاستثمار. 
• صدر قرار وزير المالية رقم 74 لسنة 2019 المتضمن تولى الشركة المصرية لتكنولوجيا التجارة الإلكترونية تنفيذ وإدارة وتشغيل منظومة النافذة الواحدة القومية طبقاً للعقد المبرم مع مصلحة الجمارك. 
• صدرت وثيقة الإطار التنفيذي لمنظومة النافذة الواحدة. 
• صدرت خطة تطوير وتنفيذ التطبيقات الجمركية بمنظومة النافذة الواحدة القومية للتجارة الخارجية والبرنامج الزمنى للتنفيذ.
• وردت توصية في دراسة معدة من وزارة التخطيط والاصلاح الإداري عن سبل ترشيد الواردات وتنمية الصادرات المصرية تضمنت استكمال الجهود المبذولة لسد منافذ التهريب الجمركي وتغليظ العقوبات على كل من يثبت قيامه بعمليات تهريب كلية أو جزئية. 
• كما وردت توصية أخرى تضمنت الإسراع في تنفيذ الربط الإلكتروني بين مصلحة الجمارك، وهيئة الرقابة على الصادرات والواردات، وهيئة التنمية الصناعية، لخفض وقت وتكلفة المعاملات.

• تستغرق إجراءات الإفراج الجمركي في مصر من أسبوعين إلى خمسة أسابيع، بينما لا تزيد عن يومين في دول مجاورة مثل تركيا والإمارات.
• طبقا لتقرير البنك الدولي لممارسة الاعمال لعام 2018: 
• تبلغ مده الإفراج في التصدير في مصر 136 ساعة بتكلفه 100 دولار للحاوية، مقابل 37 ساعة في المغرب، و20 ساعة في تركيا، و33 ساعة في الامارات. وتبلغ المدة في دول منظمة التنمية والتعاون الاقتصادي حوالي 2 ساعة بتكلفة 35.4 دولار للحاوية. 
• يصل زمن الافراج عن الشحنات المستوردة اإلى مصر إلى  505 ساعة بتكلفه 1554 دولار للحاوية، مقابل 344 دولار في المغرب، و126 دولار في تركيا، و961 دولار في الامارات. وتبلغ المدة في دول منظمة التنمية والتعاون الاقتصادي حوالي 3.5 ساعة بتكلفة 25 دولار للحاوية.

• وضع مستهدف لخفض مدة الإفراج الجمركي من  505 ساعة الى 24 ساعة بالنسبة للاستيراد مع حلول عام 2021، وكذلك تخفيض مدة التصدير من 136 ساعة الى 24 ساعة، أسوة بالدول المتقدمة، وكذلك القضاء على غرامات التأخير. 
• العمل بنظام إدارة وتحليل المخاطر على ما يتم استيراده لكل دولة يُستورد منها أو منتج لسلعة ثبت وجود مخاطر منها.
• توقيع بروتوكول بين وزارة المالية والبنك الدولي لتطوير أنظمة التعامل الجمركي والتجارة عبر الحدود بما يتماشى مع المستجدات الدولية ويعزز ثقة المستثمرين الاجانب.
• الاكتفاء بالإفراج النهائي للسماح بإنهاء التحفظ على الشحنات، وذلك عن طريق توحيد جهود الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات والوزارات المختلفة في إصدار تصريح موحد بإفراج نهائي معتمد من الهيئة، يسمح للمستورد بإخراج الشحنة من مخازنه أياً كان نطاق تواجدها الجغرافي.

الازدواجية في فحص السلع المستوردة 

• يتم الفحص مرتين، مرة في بلد المنشأ قبل الشحن، ومرة أخرى عند الورود وهو ما يعد تكرار لا داعي له ويتسبب في ضياع وقت وتكاليف اضافية.
• وفقًا للوائح التنظيمية، يمكن للشركات تجنب إصدار شهادة ما قبل التفتيش بشرط التسجيل في القائمة البيضاء للهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، ولكن إجراءات التسجيل في القائمة البيضاء معقدة وطويلة.
• يتم الاعتراض من قِبل الجمارك على أسعار الفواتير المقدمة رغم اعتمادها من الغرف التجارية في بلد المنشأ. ويتم تقديم كل الاثباتات المطلوبة لمصلحة الجمارك "عقد مع المورد موثق ومعتمد وأوامر توريد" دون جدوى ويتم تعديل السعر بالرفع (تحسين السعر) خاصة للخامات الواردة من خارج الإتحاد الأوربي.
• نص قرار وزير المالية رقم 394 لسنة 2019 بفرض غرامة مالية على من يتأخر في تقديم أوراقه للجمارك، ولم ينص على فرض غرامة على تأخير الجمارك في إنهاء الخدمة.
   

• أهمية عمل تعديل تشريعي للنص الوارد في القانون رقم 53 لسنة 1966 لشئون الزراعة، ليتوافق مع النص الوارد بالمادة رقم 83 في لائحة الاستيراد والتصدير الصادرة بالقرار الوزاري رقم 770 لسنة 2005 لإلغاء الإجراءات التي يتم بموجبها ازدواجية فحص السلع المستوردة حيث يقضي القرار الوزاري رقم 991 لسنة 2015 بالفحص قبل الشحن، ثم يتم الفحص مرة أخرى عند ورود البضاعة، فنطلب تعديل النص بما يتوافق مع الالتزام بتطبيق الاتفاق الدولي في الفحص قبل الشحن، وان يكون الفحص عند المنافذ عشوائياً وفقاً للقواعد المعترف بها في الاختيار العشوائي للعينات.
• إصدار التعليمات بإعادة دراسة الأسعار الاسترشادية للخامات والمنتجات المستوردة للحد من التهرب الجمركي، وأن يتم تحديث دوري لها بالتنسيق مع الغرف الصناعية في القطاعات الصناعية المختلفة، حيث تعمل الأسعار الاسترشادية على رفع حجم الأعمال التي يتم التهرب منها فتعيد السوق لطبيعته وتحقق المنافسة العادلة.
• اعتماد نظام الشركات البيضاء فيما يتعلق بفواتير الاستيراد أيضاً بحيث يتم الاعتراف بفواتيرها دون اللجوء الى الأسعار الاسترشادية، وفي حالة المخالفة يتم توقيع العقوبات والغرامات عليها وإخراجها من القائمة البيضاء.
• أن يقوم وزير المالية بإصدار قرارات ملزمة على مصلحة الجمارك بتحديد سقف زمني لإنهاء الخدمات الجمركية وان يفرض غرامات على المصلحة عن التأخر الناتج عن البيروقراطية.
• تفعيل نص اللائحة التنفيذية للاكتفاء بفحص واحد والاكتفاء إما باعتماد شهادات الفحص والمراجعة من جهات أجنبية، على أن تصدر هذه الشهادة من جهة معتمدة من إحدى الجهات المعتمدة من الإتحاد الدولي للاعتماد أو من جهة مصرية أو أجنبية لديها معامل معتمدة ومتخصصة في الاختبارات المطلوبة لكل سلعة يوافق عليها الوزير المختص أو أن يجري الفحص في معامل الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات.
• إعادة النظر في الإجراءات التنفيذية لأحكام القرارات الوزارية أرقام 992  لسنة 2015و 43 لسنة 2016 والقرار رقم 44 بشأن تعديل القواعد المنظمة لتسجيل المصانع المؤهلة لتصدير منتجاتها إلى جمهورية مصر العربية والذي تم اتخاذه كإجراء مؤقت قبل قرار تعويم الجنيه، فهناك شركات استوفت جميع البيانات والمستندات منذ عامين ولم تحصل على موافقة حتى الآن، و قرار 43 لسنة 2016 في حد ذاته متوافق مع الاتفاقيات الدولية ومنظمة التجارة العالمية، ولكن مشكلته في آليات التنفيذ، حيث توجد العديد من الشركات المستوفاة ولا يتم تسجيلها منذ فترة، وتوجد شركات ذات سمعة وجودة عالمية لم يتم تسجيلها، فإذا كان لدي أي مصنع نظام جودة داخلي فيجب الاكتفاء بوجود شركة معتمدة تفيد بأن المصنع يطبق نظام جودة داخلي به وهو ما نص عليه القرار في أولاً بالمادة الثانية بما نصه "شهادة بأن المصنع مطبق به نظام للرقابة على الجودة، صادرة من جهة معترف بها من الإتحاد الدولي للاعتماد (LAC) أو المنتدى الدولي للاعتماد (IAF) أو من جهة حكومية مصرية أو أجنبية يوافق عليها الوزير المختص بالتجارة الخارجية. 

ويقترح في هذا الشأن الآتي: 

• تطبيق صحيح احكام القرار الوزاري المشار إليه فيما يتعلق بنظام الجودة، بحيث يكتفي بتقديم شهادة من شركة دولية معتمدة تفيد بتطبيق نظام للجودة دون اشتراط الحصول على شهادة جودة.
• تسجيل الشركات مباشرة من قبل الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات في حالة استيفاؤها شروط وإجراءات التسجيل دون اشتراط صدور قرار وزاري بذلك. 
• نشر قائمة بالشركات المستوفية لأنظمة الجودة بالوقائع المصرية.

• ‌بطئ إجراءات نقل العينات وتحليلها بين هيئة الرقابة على الصادرات والواردات والمعامل المركزية للهيئة في بعض الأحيان.

• توحيد جهود الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات والمعامل المركزية فيما يخص إجراءات تحليل العينات ويمكن للقطاع الخاص المساهمة في تمويل أية معامل أو أجهزة حديثة مطلوبة.

• من ضمن الإجراءات المطلوبة للإفراج الجمركي توثيق وزارة الخارجية على الشهادات بالإضافة الى توثيق من الغرف التجارية في بلد المنشأ.

• إلغاء توثيق وزارة الخارجية حيث انه لا ضرورة له من الناحية العملية.

• موافقة وزيرة التجارة والصناعة بتاريخ 6/7/2021 على إلغاء شرط التصيق على شهادة المنشأ الواردة بالمادة ( 14 ) من اللائحة الاستيرادية ، وتم إبلاغ مصلحة الجمارك المصرية.
• أصدر رئيس مصلحة الجمارك منشور تعليمات رقم 7 لسنة 2021 بمراعاة التنبيه المشدد بعدم قيام أى إدارة جمركية بإصدار تعليمات أو قرارات بتنظيم العمل الجمركى ، والتأكيد على عدم صدور هذه التعليمات والقرارات إلا من خلال رئاسة المصلحة أو قطاع النظم والإجراءات والإدارات التابعة له بإعتباره القطاع الجمركى المعنى بهذا الشأن.

مشاكل الإفراج عن الصناعات الغذائية :

• المدد المحددة للإقراج من الموانئ : 
  - ميناء شرق بورسعيد     20 يوماً 
  - ميناء دمياط               15 يوماً 
• كثرة عدد الجهات المشاركة في الإفراج الجمركي مثل الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، الهيئة القومية لسلامة الغذاء، مصلحة الجمارك، وزارة الصحة، والحجر الصحي، وكالة الطاقة الذرية (بالنسبة إلى السلع المستوردة من شرق اوربا / آسيا)، وزارة الزراعة، هيئة الخدمات البيطرية، مصلحة الجمارك المصرية، والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.
• يتم تحصيل الرسوم الجمركية على أعلى سعر متداول للشراء وليس على السعر المذكور فى فاتورة الشراء.

• تقليل عدد أيام متوسط الإفراج الجمركي على بضائع الصناعات الغذائية
• إختصار عدد الجهات المشرفة على الإفراج الجمركي والتأكد من سرعة تجاوبهم وبالأخص وزارة الصحة 
• تحصيل الرسوم الجمركية على فاتورة الشراء.
• تفعيل القائمة البيضاء للمستورديين .
• التغاضى عن شهادة الـ ILAC.

• أعدت هيئة سلامة الغذاء قائمة لفحص 25% فقط من إجمالى الرسائل المستوردة . 
• أعدت هيئة سلامة الغذاء أول قائمة للمدخلات الكيماوية ، والمدخلات البيولوجية ، بإجراءات نمطية واحدة للفحص لم تكن موجودة من قبل .  

مشاكل الإفراج عن البضائع الصناعية:

• متوسط الإفراج على المواد الخام الكيماوية ومواد التعبئة من 7-15 يوماً وللمواد الخام غير الكيماوية ومواد التعبئة من 5-10 يوماً وللمنتج التام من 10-15 يوماً. وإجمالي زمن الإفراج من 22-40 يوم ومن الممكن أيضاً التحفظ على المنتجات الصناعية من 10 – 15 يوما بعد الإفراج عنها. 
• لا يوجد معامل كافية لإستيعاب العينات مما يزيد المتوسط من 10 أيام إلى سنة ونصف. 
• كثرة عدد الجهات المشاركة في الإفراج الجمركي مثل وزارة الصحة، الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، مصلحة الكيمياء، الحجر الصحي، والأمن العام.
• عدم وجود ألية للتظلم.

• تقليل عدد أيام الإفراج الجمركي على المنتجات الصناعية 
• زيادة عدد المعامل لتحليل العينات والإعتماد على أطراف خارجية 
• تقليل عدد الجهات المشاركة في عملية الإفراج الجمركي
• وضع ألية واضحة للتظلم والشكاوي
   

• بعض المشاكل العامة للإفراج الجمركي.

توصيات عامة للإفراج الجمركي

1. الإكتفاء بفحص محدد للمواد الخام و العينات النهائية المستوردة من الخارج وبحد زمني محدد.
2. توحيد جهود الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات والمعامل المركزية فيما يخص إجراءات تحليل العينات.
3. الإكتفاء بالإفراج  النهائي للسماح بإنهاء التحفظ على الشحنات.
4. تفعيل القائمة البيضاء باشتراطات و مزايا واضحة للشركات تكون معلومة للجميع للإفراج المسبق، مع وجود آلية تعمل وفقا لمنظومة ومعايير واضحة وملزمة ومن تطبق عليه القائمة البيضاء يستثنى من ق4 بحيث تطبق على من هم خارج القائمة.
5. اعتماد نظام تقييم المخاطر بدلاً من فحص كل الشحنات،مع إمكانية إجراء فحص عشوائي من شحنات أعضاء القائمة البيضاء ، فإذا ثبت عدم مطابقة الشحنة التي خضعت  للفحص العشوائي للمواصفات يتم إنذار الشركة المنتجة بالشطب من القائمة، وتشطب في حالة تكرار المخالفة.
6. تطوير اجراءات التحليل لتواكب التطور الحالى بالصناعات المختلفة وتحديد مدة زمنية واضحة لصدور نتائج التحليل ، وتوحيد اإلجراءات فى جميع المعامل والموانئ
7. تخفيض عدد جهات العرض المتدخلة فى إجراءات الفحص والإفراج، علماُ بأن معظم الجهات يتم فحص نفس النقاط دون تغيير مما يؤثر على طول زمن الإفراج.
8. إستبدال الفحص الفعلى المحلى التمام عملية االفراج الجمركى بشهادات مطابقة من جهات معتمدة.
9. تفعيل نظام "المسار الأخضر" مع الواردات الصناعية القياسية والمتكررة حتى وإن اعتمدت على نظام المعاينة البصرية نظرًا للإجراءات المطلوبة وقيود الوقت المتاح.(وبالأخص عند تطبيق المادة 6 من الإنتاج المحلي)
10. تقليل الإطار الزمني الذي يتبع الانتهاء مِن سداد الدفعات، وذلك بمراعاة طباعة أمر الإفراج فور الانتهاء من عملية الدفع الإلكتروني ومراجعته دون الحاجة إلى تقديم طلب الطباعة من خلال مسئولي الجمارك في ميناء القاهرة الجوي.
11. تقديم برامج تدريب ترفع من قدرات مسؤولي مصلحة الجمارك، وهو ما يسهم في التصدّي لأمور عديدة منها التأكّد من توافق المعلومات والمستندات المطلوبة مع طبيعة الشحنات الواردة
12. توفير طُرق تواصُل أكثر فاعليةٍ لمواجهة التأخّر الذي يحدث في عمليات تقدير القيمة والتعريفة الجمركية وخاصة في ميناء القاهرة الجوي
13. تقديم حلول بديلة لمواجهة الأعطال التي تحدُث بالنظام والشبكة وأخذ عملية الإفراج الجمركي المستمرّة في الحسبان. 

مشاكل الإفراج الجمركي عن صناعة السيارات:

• المدد المحددة للإفراج من الموانئ:
  - ميناء القاهرة الجوي:    أكثر مِن 4 أيام
  - ميناء الإسكندرية:        أكثر مِن 3 أيام
  - ميناء بورسعيد:          أكثر مِن 2 يوم
  - ميناء السخنة:             7 أيام

مشاكل الإفراج عن صناعة الطاقة الكهربائية:

• المدد المحدّدة للإفراج من الموانئ:
  - الشحنات الصناعية:      7 أيام في المتوسط
  - الشحنات التجارية :      11 يومًا في المتوسط
•  الجهات المعنية والفترة التي تستغرقها كل منها لعمل الإفراج الجمركي:
  - مصلحة الجمارك المصرية:                           2-3 أيام
  - الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات:    4-7 أيام
  - الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات:                     1 يوم
  - الأمن العام:                                            3-5 أيام
  - الكيمياء:                                                15 يومًا

مشاكل الإفراج الجمركي عن صناعة النسيج:

• المدد المحدّدة للإفراج من الموانئ:
  - ميناء السخنة:            4-12  يومًا
  - ميناء بورسعيد:          4-12  يومًا
  - ميناء الإسكندرية:        4-7 أيام
  - ميناء القاهرة الجوي:    3-5  أيام

معوقات العمل بنظام MTS على منظومة نافذة بمختلف الموانئ التي تؤدي إلى فجوة في التطبيق وتعقيد نظام الإفراج الجمركي وتتلخص فيما يلي: 

• عدم تواجد خاصية إضافة أو نسخ أو دمج أسطر على النظام.
• عدم إتاحة إمكانية حذف أمر توريد وحذف فاتورة في حال أنها رفعت على النظام عن طريق الخطأ.
• عدم إتاحة عدة تقارير ومنها (تقرير الرسائل المرفوضة معملياً – تقرير الرسائل المنتهية، ولكن لم يتم الدفع بعد) 
• التأخر في تحديث رسوم الهيئة على منظومة النافذة، مما يضطر إلى حساب الرسوم يدوياً من المراجع المالي. 
• في حالة وجود شهادة منتهية بالنسبة للجمارك لا يوجد إمكانية العمل على طلب سلامة الغذاء، بالنسبة للدعم الفني، والعكس في حالة وجود الطلب منتهي الإجراءات لسلامة الغذاء ويوجد خطأ في تبنيد الجمارك، يتم فك الطلب من البداية.
•  مستند محضر الإعدام وإعادة التصدير الجزئي يصدر بكامل العدد والوزن بالخطأ. 
•  تأخر إرسال مطابقة في بعض الأحيان للرسالة المقبولة ظاهريا ومقبولة معمليا، مما يؤدى إلى تأخير صاحب الشأن 
•  في حالة الرفض المعملي وورود رد التظلمات بالاكتفاء، لا يتم إصدار مطابقة مما يؤدي إلى تأخير صاحب الشأن. 
•  عدم وجود إنذار أو إشعار على النافذة في حالة إعادة محضر الفحص إلى قسم المراجعة. 
•  عدم التوجيه من مسؤولي MTS لإمكانية التعرف على شهادات الفحص المسبق (الايلاك) على النافذة.
•  تم اختفاء وغلق بعض التقارير التي كانت متاحة على النظام بالمطابقات التي صدرت، فعلى سبيل المثال لا الحصر:
  •  العينات التي لم ترد لها نتائج لأكثر من 3 أيام (غير متاح)
  •  طلبات فحص غذائي لمحضر فحص ظاهري معتمد ولم يصدر لها نتائج رقابية معتمدة (غير فعال)
  • طلبات الفحص المطلوب استلامها (غير فعال)
  •  متابعة أصناف الواردات الغذائية (غير دقيق)
  •  متابعة الفواتير المحصلة (غير فعال)
•  عند استعراض بعض التقارير تظهر عبارة "لا يمكن عرض المستندات المطلوبة"
• هناك بعض التقارير المطلوب إضافتها من الأساس وهي:
  •  بيان بالرسائل الصادر لها مطابقة 
  • إجمالي عدد شهادات المطابقة 
  • متابعة طلبات فحص واردات غذائية 
  •  بيان بالرسائل الصار لها إخطار رفض 
  • طلب إجراء تظلم 
  • بيان بالرسائل التي صدر لها قرار "تحت التحفظ" 
• توقف نظام المخاطر على السيستم للشهادات منذ فترة طويلة حيث إن نظام المخاطر يقوم بتحديد درجة الخطورة للأصناف ويحدد نسب السحب.
• عدم إمكانية تعديل البنود الخاصة بالرسائل إلا بعد كشف الجمرك.
• عدم إدراج رسوم الأوعية الملامسة للغذاء بطريقة آلية على السيستم.
• في بعض الرسائل الغذائية يختلف إدراج الرسوم في كل مرة بحيث تكون مدرجة مرة على أساس اللائحة الجديدة ومرة على أساس اللائحة القديمة ومرة غير مدرجة نهائياً مما يضطر إلى تعديل الرسوم وإدراجها بطريقة يدوية.
• عند إرسال بعض الرسائل إلى الفحص الظاهري يتضح أنه تم إلغاء العرض من قبل الجمارك مما يضطر إلى الرجوع إلى الجمرك وMTS لإعادة العرض.
•  يتم عرض بعض الرسائل التي لا تخص الهيئة القومية لسلامة الغذاء ولا يتم إلغاء عرضها إلا بعد إرسالها للفحص الظاهري حتى يتمكن الجمرك وMTS من إلغاء العرض 
• عند ورود نتيجة تظلم الرفض المعملي لا يوجد خيار في خانة نتيجة التظلم بالاكتفاء بنتائج المعمل طبقاً لقرار لجنة التظلمات مما يضطر إلى اختيار الاكتفاء بما هو مدون (وهو الرد الخاص بالرفض الظاهري وليس المعملي) كما أنه عند مطابقة النتيجة من قبل لجنة التظلمات لا يتم إدراج المطابقة بشكل آلي مما يضطر إلى تحرير النتائج وإعادة تسجيلها مطابق.
•  وجود مشكلة في عرض الملفات المدرجة على النافذة من الخارج مما يتسبب في ضياع كبير في الوقت أثناء المراجعة (بطء تحميل الملفات)

• ضرورة العمل على معالجة المشاكل الخاصة بنظام MTS على منظومة نافذة. 

مشاكل أخرى متنوعة خاصة بنظام MTS علي منظومة نافذة: 

• كثرة الوقت والجهد المبذول في إنشاء الفواتير الهيكلية التي يلزم بها الموردين وكثير من الموردين قد رفضت بالفعل رفع تلك الفواتير وخاصة في وجود بعض الاختصارات والأكواد غير المعروفة لديهم.

• تأجيل العمل بتلك الفواتير أو الغائها واستبدالها ببعض البيانات الأساسية مثل الصنف والعدد والوزن والقيمة وذلك لتعديل مدخلات الرسالة اتوماتيكيا على السيستم كبديل لتلك الفواتير الهيكلية ووضع استثناءات لما تم تقديمه من قبل ذلك، وإتاحة السير في الاجراءات للإفراج عن البضائع بالموانئ بشرط الحصول على رقم ACID. مع مراعاة أن التأخير الناتج عن عدم تقديم تلك الفواتير لن تظهر في زمن الإفراج حيث إن ذلك التأخير ينتج قبل القيد بالجمارك في دفتر 46 وبالتالي فإن التأخير قبل احتساب زمن الإفراج لا يظهر فيجب أن يتم حصر تلك الشحنات الموجودة بالموانئ قبل القيد في دفتر 46 لتظهر تلك الإحصائية مدى التأخير. 

مشاكل أخرى متنوعة خاصة بنظام MTS علي منظومة نافذة: 

• كثرة التزيلات والحظر على السيستم والتي تظهر قبل القيد بدفتر 46 وأكثرها غير معلوم للمتعاملين. 

• تفعيل لجنة مراجعة وحصر التزيلات وإعلانها للمتعاملين مع الجمارك. 
• طباعة دليل خاص بالتزيلات وإعلانها بطريقة واضحة بإحدى طرق الميديا على المتعاملين مع الجمارك.

مشاكل أخرى متنوعة خاصة بنظام MTS علي منظومة نافذة: 

• مشاكل بتطبيق الاتفاقيات التجارية الدولية حيث يتطلب تقديم أصل شهادة المنشأ ولا يكتفي برفعها على منصة نافذة، وعند إدراج كود تطبيق الاتفاقية قد لا يظهر الإعفاء، بل ومن الممكن إلغاء الاتفاقية لإمكانية قيد 46 حيث إنه لا يمكن القيد بدفتر 46 إلا بعد إلغاء الاتفاقية. 

• إصدار تعليمات بتطبيق الاتفاقيات في حالة التخليص المسبق بصورة مستند الإعفاء على أن يتم تقديمه فيما بعد ذلك في المرحلة الثانية. 
• مراجعة شركة MTS أكواد الاتفاقيات ومدى تطبيقها وظهورها. 
   

مشاكل أخرى متنوعة خاصة بنظام MTS علي منظومة نافذة: 

• اضطرار العديد من الموردين لإعادة رفع المستندات أكثر من مرة على منصة كارجو اكس ولا يظهر المستند لأكثر من 3 أو 4 مرات متتالية. 
   

• مخاطبة شركة كارجو اكس عن هذا الإجراء وسرعة الحل وتوفير الدعم الفني للموردين من خلال كارجو اكس لحل تلك المشكلات سريعاً. 
• وجود حل بديل في حال عدم ظهور المستند على منصة كارجو اكس وخاصة إذا تم وصول الباخرة فى حالة الشحن من دول قريبة قد تصل خلال 48 ساعة تقريباً. 
• تسليم أصول المستندات حال عدم ظهورها على منصة كارجو اكس. 

مشاكل أخرى متنوعة خاصة بنظام MTS علي منظومة نافذة: 

• مشاكل الربط مع الجهات الرقابية حيث ينتج عن ذلك المشاكل التالية: 
  • عدم تطبيق قرار رئيس الوزراء 3053 في شأن اللجان المشتركة. 
  • تأخير العرض على تلك الجهات وقد تصل إلى 4 أيام أو أكثر. 
  • المستندات المطلوبة لكل جهة على حدا وعدم الاكتفاء بما تم رفعه من مستندات بمعرفة الموردين. 
  • تأخير إصدار المطابقات الخاصة بالرسائل. 
  • إلغاء لجان التظلمات السابق العمل بها في ظل القرار الجمهوري 106. 
     

• تطبيق قرار رئيس الوزراء 3053 في شأن اللجان المشتركة.
• إلغاء شرط تحديد المواصفة القياسية في الصناعات الغذائية عند إدراج الـ  ACI لأن الصناعات الغذائية تعمل بالاشتراطات الفنية وتقع مسئولية الاشتراطات الفنية على عاتق هيئة سلامة الغذاء. 
   

• لم تتضمن القائمة الخاصة بالسلع المستثناة من شرط الاعتماد المستندي والتعامل بنظام مستندات التحصيل، والتي تم إصدارها تيسيرا على المصنعين وتوفير احتياجات المنشآت الصناعية من الخامات ومستلزمات الإنتاج، العديد من الخامات ومستلزمات الإنتاج.

• تحديث القائمة لتشمل كافة الخامات ومستلزمات الإنتاج للمنشآت الصناعية. 

مشاكل الإفراج الجمركي عن صناعات التجميل :

المدد المحددة للإفراج من الموانئ : 

مشاكل الإفراج الجمركي عن صناعات الأدوية: 

• المدد المحدّدة للإفراج من الموانئ تتراوح ما بين 4-6 أيام في المتوسط أو أكثر وفقًا لقدرة الجمارك أو في حالة وجود أي مشاكل في النظام أو عقب العطلات الرسمية

• مشاكل متعلقة بمنصة نافذة تؤدي إلى فجوة في التطبيق وتعقيد نظام الإفراج الجمركي.
   

• تبسيط البيانات المطلوبة على منصّة "نافذة" والسماح بالتسجيل لمرةٍ واحدةٍ مع الموردين في الخارج.
• إدخال تقنية آلية لتحميل مواصفات الأجزاء والأعداد ورموز النظام المنسق. فعلى سبيل المثال، مراعاة رفع صفحات إكسل مصحوبة بجميع بيانات الشحنة على المنصّة الإلكترونية.
• إيجاد حلول لفترات تأخّر النظام وأعطاله وضمان التزام نظام "نافذة "بإصدار أرقام "نظام المعلومات المسبقة عن البضائع" (ACI) في فترةٍ لا تتجاوز اليومين.
• ربط منصة "كارجو إكس" العالمية بمنصّة "نافذة" ضمانًا لدقّة النظام.
• الربط الفعّال للحسابات الأساسية والحسابات الفرعية لمقدّمي الخدمات، مع ضرورة السّماح للحسابات الفرعية بإصدار أرقام "نظام المعلومات المسبقة عن البضائع" (ACI).
• السّماح بإجراء تعديلات على معلومات البضائع قبل وصولها.
• مواجهة تحديات التكلفة المتعلّقة بصدور أرقام "نظام المعلومات المسبقة عن البضائع" (ACI).
   

مشاكل في تطبيق نظام ال ACI

• حظر دخول أى بضائع مشحونة إلى الموانئ المصرية إلا من خلال نظام التسجيل المسبق للشحنات ACI   برغم تعقيد أليات التنفيذ
• يحتاج تطبيق هذا النظام إلى وقت حيث أن عدد المسجلين حالياً 400 شركة فقط بنسبة أقل من 1% من المتعاملين. 
• البرنامج يحتاج 20 يوماً لتفعيل كل منشأة بالإضافة إلى أن المستخدم نفسة يحتاج إلى أسبوع على الأقل ليواجه تحديات وتعقيدات البرنامج
• استخراج الرقم المسبق لأى شحنة يحتاج إلى يومين وفقاً لتصريح شركة MTS  المختصة بالبرنامج. 
• لايعلم الكثيرون حتى الآن كيفية تطبيق النظام الجديد. 
• غير معروف حتى الآن هل ستتغاضى مصلحة الجمارك عن ضرورة تقديم بوليصة الشحن للتوكيل الملاحى قبل إعطاء إذن صرف البضاعة . 
• غير معروف حتى الآن آلية التظلم. 

• تأجيل تطبيق النظام لفترة محددة. 
• تشكيل لجنة مستديمة من الجهات المعنية لبحث كافة المشاكل التى تم رصدها والتى تستجد عند التطبيق والوقوف على المعالجات اللازمة لإخراج المنظومة الجديدة بأفضل صورة ممكنة وقابلة للتنفيذ وحتى يتم تفادى طلب التأجيل لفترة إضافية. 

• صدور قرار وزير المالية رقم 328 لسنة 2021 والذى تضمن مد فترة التنفيذ التجريبى لنظام التسجيل المسبق للشحنات الواردة إلى الموانئ المصرية حتى 30/9/2021 على أن يبدأ التنفيذ الفعلى الملزم لهذا النظام بدءً من 1/10/2021. 
• تم تشكيل لجنة تنسيقية لبحث كافة تحديات ومشاكل تطبيق نظام التسجيل المسبق للشحنات الواردة بتكليف من السيد الدكتور رئيس مجلس الوزراء وبناءً على طلب اتحاد الصناعات المصرية وبدئ اللجنة لمباشرة مهامها. 

مشاكل خاصة ببرنامج  المشغل  الاقتصادى المعتمد AEO مصر :

يتضمن  نموذج  عام  2- AEO معايير  الاعتماد  والتعليق المؤقت والشطب ببرنامج المشغل  الاقتصادي المعتمد  بالجمارك  المصرية والتي تتضمن  العديد  من المعايير  للاعتماد  للحصول  على  صفة المشغل الاقتصادى  المعتمد  والتي  يصعب  على المشروعات  المتوسطة والصغيرة تلبية  متطلبات  الكثير  منها  والتي تضمنت  مثل ما يلي:  

• يجب  على  مقدم الطلب  أن  يكون  لديه  تاريخ  التزام  مع الجمارك  والجهات الأخرى لمدة  3 سنوات  على الأقل  ،  بدون  تحديد  لاسماء هذه الجهات  الأخرى . 
• وجود  ميثاق  بقواعد  السلوك  المهنية  والالتزام  بها  لدى الشركة  (ميثاق شرف ) . 
• وجود  دليل  على الالتزام  بجميع اللوائح  الحكومية  ذات الصلة  . 
• أن  يكون  لدى  مقدم  الطلب  نظام  رقابة  داخلية  مرض للحفاظ على السجلات في وقتها المناسب ودقيقة  وكاملة  وقابلة  للتحقق وهى السجلات المتعلقة  بالمعاملات الجمركية والمحاسبة والسجلات والأنشطة اللوجيستية ذات الصلة  .
• إنشاء أنظمة محاسبية ولوجستية قياسية ومتكاملة حيث يجب على الشركة تطبيق  نظام  محاسبة متوافق مع  مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً (GAAPS) أو أحدث المعايير المحاسبية المعادلة ، مما يسمح بالرقابة الجمركية المستندة إلى التدقيق والحفاظ على سجل تاريخى للبيانات التى توفر مسارًا تدقيقيا من لحظة دخول البيانات فى الملف. 
• مستوى مناسب لميكنة عمليات الشركة بما يسمح لمصلحة الجمارك الوصول المادى إلى نظام المحاسبة الخاص بالشركة، وعند الاقتضاء ، إلى السجلات التجارية ، وسجلات النقل الضرورية. 
• يجب أن توافق الشركة على الخضوع للتدقيق ( المراجعة ) اللاحق، وأن تفى بمتطلبات هذا التدقيق (المراجعة ) بمنح موظفى الجمارك حق الوصول إلى البيانات والمستندات فى مقرات الشركة. 
• يجب الحفاظ على المستندات وتقديمها لاثبات الملاءة المالية للشركة والتى قد تشمل بيانات الربح والخسارة والميزانيات العمومية ، وإعلان إجراءات الاعسار ، أن وجدت، والبيانات من البنوك أو المؤسسات المالية أو مصلحة الضرائب. 
• الامتثال للشروط الخاصة بمعايير الأمن والسلامة محققاً ويشمل ذلك : 

1. إجراءات موثقة ونظام مكتوب لضمان أن سلسلة التوريد التابعة للشركة لديها ضوابط أمنية. 
2. إجراء تقييمات منتظمة لمخاطر الأمن فى عمليات الشركة واتخاذ التدابير المناسبة للتخفيف من هذه المخاطر. 
3. إجراء التقييم الذاتى لنظام إدارة الأمن بانتظام على أن يتضمن التقييم النتائج وردود الفعل من الأطراف المعنية ، التوصيات الخاصة بالتعزيزات المحتملة التى ينبغى إدراجها فى خطة للفترة المقبلة ، لضمان استمرار كفاءة نظام إدارة الأمن. 
4.  وجود وثيقة كاملة لاجراءات التقييم الذاتى وتلك الخاصة بالاطراف المسئولة. 

• هذا بالإضافة إلى المتطلبات الأخرى التى يجب تقديمها من مقدم الطلب للانضمام لنظام المشغل الاقتصادى المعتمد والخاصة بالأمن والتأمين للمرافق ( المبانى ) ، أمن البضائع المناسب والصحيح، الأمن اللوجستى والأمن الخاص بالنقل ، أمن تكنولوجيا المعلومات، التدابير المناسبة لإدارة الأزمات والعودة للوضع الطبيعى بعد وقوع الحالات الطارئة (حريق – سطو – تلوث أشعاعى – انفجارات – ارهاب ) ، أمن الموظفين ، التعليم والتدريب والوعى للعاملين بالأمن ، متطلبات الأمن والسلامة المناسبة بشأن الشركاء التجاريين ، ممارسة مرضية لعمليات المتابعة والرصد والقياس والتحليل والتحسين والتطوير. 

• ضرورة تبسيط هذه القواعد والإجراءات حتى يمكن للمنشآت الصغيرة والمتوسطة الانضمام لهذه الأنظمة وتوسعة عدد المنضمين إليها والا تكون قاصرة على عدد محدود للغاية يمثل أقل من واحد فى المائة من المتعاملين مع الجمارك وذلك حيث يوجد  نظامان للانضمام للقائمة البيضاء احداهما  وفقاً للقواعد  الخاصة بالهيئة  العامة للرقابة  على الصادرات  والواردات  والآخر يخص مصلحة الجمارك  والمعروف  بنظام  المشغل الاقتصادى  المعتمد  حيث  يوجد  بروتوكول  تعاون  بين الجهتين  لاستفادة  المنضمين  لهذه الأنظمة من  المزايا  الموجودة  بهم . 

• تضارب التشريعات والقرارات الإدارية داخل الوزارات والهيئات المختلفة للحكومة.

• ضرورة البدء في اعادة هيكلة التشريعات والقرارات واللوائح في الجهاز الحكومي بصورة تخفض من العبء الإداري من ناحية وتساهم في سرعة الإنجاز، ونري ضرورة سرعة تشكيل المجلس الأعلى للإصلاح الإداري بصلاحيات واضحة لمعالجة هذه التشريعات و اللوائح و ضمها بصورة تقلل من مساحة المشكلات القائمة حالياً وذلك بالتعاون مع الجهاز المركزي للتنظيم والادارة والرقابة الإدارية.

• أعلن رئيس مجلس الوزراء عن برنامج الإصلاح الإدارى والهيكلى للدولة وتم تشكيل لجنة لمتابعة برنامج الإصلاح الإدارى والهيكلى للدولة.

• لم يتم حتى الان إعادة هيكلة الوظائف داخل الجهاز الإداري للدولة بالشكل الكامل، برغم إصدار قانون الخدمة المدنية الجديد ولائحته التنفيذية.

• نوصي بسرعة اتمام وزارة التنمية االإدارية لخطة إعادة الهيكلة الخاصة بالوظائف.

تردد المسئولين باتخاذ القرارات خوفاً من تحمل المسئولية مما يزيد من عرقلة وبطئ الإجراءات وما له من تأثير سلبي على مناخ الاستثمار في مصر. 

تعديل المادة 8 مكرر من قانون الاجراءات الجنائية على النحو التالي:

• "لا يجوز رفع الدعوى الجنائية في الجرائم المنصوص عليها في المادة 116 مكرر (أ) من قانون العقوبات إلا للنائب العام أو المحامي العام. وإذا كان الموظف من العاملين بالجهات المحددة بالفقرتين (أ، ب) من المادة 119 من قانون العقوبات لا يجوز رفع الدعوى الجنائية إلا بناءً على موافقة من الوزير المختص التابع له الموظف او من رئيس مجلس الوزراء إذا كان مرتكب الجريمة الوزير أو نائبه". وذلك للسماح بجعل جهة الولاية هي صاحبة الحق الأصيل في الموافقة على تحريك الدعوى الجنائية في جرائم الإضرار غير العمدي من العاملين في الجهاز الإداري للدولة.

استحداث مادة بالباب الخامس من الكتاب الثاني من قانون العقوبات على النحو التالي:

• "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد عن سنة أو بغرامة لا تقل عن 1000 جنيه ولا تزيد عن 50000 جنيه كل موظف امتنع عمداً ودون مبرر عن اداء عمل من أعمال وظيفته بعد ثبوت انه يدخل في اختصاصه الوظيفي وفي حدود سلطته التقديرية و انه يتفق وصحيح القانون و ترتب على ذلك عرقلة أي قرارات أو منح تراخيص أو إبرام عقود أو اتفاقيات أو أي اجراءات أخرى من شأنها إعاقة أي استثمارات وتكون العقوبة اذا كان الامتناع بقصد الاضرار بمصلحة أحد الاشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين أو بمصلحة عامة".
• تعديل نص المادة رقم 115 من قانون العقوبات على النحو التالي: (كل موظف عام حصل أو حاول أن يحصل لنفسه أو حصل أو حاول أن يحصل لغيره، بدون حق على ربح أو منفعة من عمل من أعمال وظيفته إذا كان ذلك بناء علي اتفاق سابق بينهما يعاقب بالسجن المشدد ويعاقب بالسجن أو الغرامة في غير ذلك من الحالات". وذلك بإضافة تعديل لنص المادة بأن يعاقب الموظف العام بالسجن أو الغرامة في غير ذلك من الحالات حتى لا تتحول المادة إلى ثغرة قانونية يمكن منها التهرب من العقوبة نتيجة عدم امكانية اثبات سابقة وجود اتفاق بين الأطراف.

• عدم المرونة في سرعة تنفيذ المشروعات الجديدة بالإضافة إلى ضعف القدرات التنظيمية للجهاز الإداري للدولة. 

• نتفق مع مقترح هيئة الرقابة الإدارية بضرورة التوسع في ربط المشروعات الجديدة بنظم تنظيمية وإدارية مختلفة وذات مرونة أكبر وقدرات تنظيمية أعلى مثل تلك المنصوص عليها في قانون المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة رقم 83 لسنة 2002 وقانون الاستثمار رقم 8 لسنة 1997.

• تولى اتحاد الصناعات المصرية مقرر اللجنة المعنية بإصلاح مناخ الأعمال.

عملية اثبات وتسجيل الحيازة تعاني حالياً من مشكلتين:

• التعقيدات البيروقراطية وكثرة الخطوات والإجراءات المطلوبة.
• ارتفاع تكلفة الإجراءات والتي تسدد للشهر العقاري ولجهات عديدة أخرى.

• تطوير السجل العيني وذلك بإعطاء رقم قومي للمنشأة العقارية، وترتبط قاعدة بيانات المنشآت العقارية بقاعدة بيانات الرقم القومي للسجل المدني.
• زيادة المخصصات لميكنة الشهر العقاري واستخدام البرمجيات المتقدمة بحيث تقلل من عدد الاجراءات المطلوبة وتختصر في وقت تسجيل المعاملات الاقتصادية المختلفة.
• توحيد بنود التكاليف المستحقة لجميع الجهات في رقم واحد واقتصار التعامل مع مكتب الشهر العقاري وحده، ويكون السداد غير نقدي عن طريق الدفع الإلكتروني.

• نتيجة الوضع الحالي لندرة التسجيل الرسمي، فمن المتوقع أن تحدث الكثير من المنازعات على اثبات الملكية والحيازة والتصرفات العقارية المختلفة.

• استحداث آلية قضائية ناجزة متخصصة في فض المنازعات التي تنتج عن الخلافات بين المتعاملين، وتكون هذه الآلية مرحلية لحين الوصول إلى التسجيل الشامل لكافة المنشآت العقارية بالجمهورية.

تحديد الكيان العقاري والرفع المساحي

• الآلية الحالية لتحديد الكيان العقاري والرفع المساحي قديمة وتتبع هيئة المساحة بوزارة الري.

• استخدام التقنيات الحديثة والاستعانة بجهات لديها تفويض أمني للقيام بعمليات التصوير الجغرافي.

• صعوبة وطول فترة إجراءات وارتفاع أسعار إدخال المرافق للمنشآت الصناعية.
•  غياب الخدمات بالمناطق الصناعية مثل خطوط المواصلات، والوحدات الصحية، والمحال التجارية، والمطاعم.
• تسعير منتجات الطاقة المختلفة للمنشآت الصناعية لا يتبع معيار أو مرجعية موحدة، بل يختلف بحسب طبيعة القطاع الصناعي.
• يؤثر تسعير الغاز لمصانع الحديد بشكل خاص على قدراتها التنافسية في ظل عدم وجود مرونة بين السعر المحلي الذي يصل حالياً إلى 7 دولار للوحدة، بينما يتراوح السعر العالمي حالياً حول 3 دولار لمليون وحدة حرارية.

• دراسة إمكانية تقسيط المرافق لفترة تتناسب مع حجم المشروع، وتيسير السداد على المشروعات الصناعية.
• توفير خطوط مواصلات مستقرة واقتصادية لنقل العاملين من وإلى المناطق الصناعية.
• طرح وحدات تجارية بالمناطق الصناعية لتوفير خدمات الطعام والشراب وقضاء ساعات الراحة.
• توفير وحدات علاجية للتعامل مع حالات الطوارئ الطبية بالمناطق الصناعية.    
• تطبيق آلية موحدة لتسعير منتجات الطاقة للمصانع مع ربطها بالأسعار العالمية وفقاً لمعادلة محددة صعوداً ونزولاً، كما هو الحال بمعظم الدول الصناعية وبما يحقق مزيداً من الشفافية والعدالة.
• تحقيق مرونة في تسعير الغاز للمصانع كثيفة الاستهلاك بحيث تتواكب مع الأسعار العالمية وتضمن للمصانع المصرية المنافسة مع المنتج العالمي.

• أصدر السيد رئيس الوزراء حزمة من القرارات لدعم الصناعة نشرت بتاريخ 17/3/2020 تضمنت خفض سعر الغاز الطبيعي للصناعة عند 4.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية. 
• كما قرر خفض أسعار الكهرباء للصناعة للجهد الفائق والعالي والمتوسط بقيمة 10 قروش، مع الاعلان عن تثبيت وعدم زيادة أسعار الكهرباء لباقي الاستخدامات الصناعية لمدة من 3-5 سنوات القادمة. 

إضافة أعباء مالية مبالغ فيها على أصحاب الأعمال: 

• أسرف مشروع قانون العمل الجديد فى تقرير الصناديق وما يشكله من أعباء على المنشآت كصندوق أموال الغرامات وصندوق التدريب المهني، كذلك صندوق العمالة غير المنتظمة، وهذه الصناديق تمثل عبئ على تكاليف الصناعة. 
•  التزايد في الإجازات وعددها وانواعها لتصل الى أكثر من 190 يوم في السنة إذا اضفنا اليها يوم الراحة الأسبوعية. 
• الإصرار على تحميل صاحب العمل المفلس صرف تعويضات للعمال في حالة التوقف الكلي أو الجزئي وإلزام صاحب العمل بمنح العامل مكافأة في حالة عدم تجديد عقد العمل محدد المدة بعد انتهائه.

• أن تقوم فلسفة قانون العمل على تحقيق التوازن بين مصلحة العامل وعدم الإضرار المادي بصاحب المنشأة حيث أن نجاح المنشأة في تحقيق الكفاءة والربحية يحافظ على استمرار العاملين في مواقعهم، بل وزيادة دخولهم على أساس إنتاجية حقيقة.
• أن يتوافق القانون مع خطة التنمية للدولة على أساس زيادة إنتاجية العامل المصري ليكون أكثر تنافسية بما يشمل ذلك من حقوق وواجبات.
• عدم منح العامل مكافأة في حالة عدم تجديد العقد.

•  تمت الموافقة على مشروع قانون العمل الجديد من لجنة القوى العاملة بمجلس النواب.

• عدم وجود آلية عادلة لتنظيم حق الإضراب.

• أن يتم تنظيم الإضراب بما لا يخل بمصلحة المنشأة ويتفق مع معايير العمل الدولية، وتحديد حدود سلطة المفوض العمالي في تنظيم الإضراب. 

• منظمات الأعمال غير ممثلة في مجلس إدارة صندوق تدريب العاملين رغم أن أصحاب الأعمال هم الممولون الرئيسيون لموارد الصندوق كما أنهم هم المستفيدون الأساسيون من خدمات الصندوق المتمثلة في تدريب العاملين لديهم للارتقاء بمستواهم وانعكاس ذلك على زيادة الإنتاجية والربحية وبالتالي التوسع في استثماراتهم ومردود ذلك الإيجابي على النهوض بالاقتصاد القومي ورفع قدرته التنافسية 
• عدم ترحيل فائض أموال صندوق التدريب من سنة لأخرى
• عدم مشاركة اتحادات أصحاب الأعمال القطاعية (اتحاد الصناعات، اتحاد الغرف التجارية، اتحاد الغرف السياحية، اتحاد التشييد والبناء) في تحديد قواعد وشروط الإعفاء الكلي.
• غياب التحاور مع أصحاب الأعمال والعمال قبل إصدار التشريعات المؤثرة عليهم
• خلط مشروع القانون بين العمالة العرضية والموسمية وبين العمالة غير المنتظمة.
• يمثل شرط إخطار الجهة الإدارية المختصة كل مرة يتم فيها الإعلان عن وظائف شاغرة عبء إداري كبير على صاحب العمل ولا سيما أصحاب الأعمال الذي لديهم آلاف العمال كما يعتبر هذا الشرط رقابة من وزارة القوى العاملة سابقة على التعيين غير مبررة مع العلم بأن المعلومات التي ترغب الوزارة في الحصول عليها من جراء هذا الشرط متوافرة من خلال أكثر من مصدر بعد التعيين.
• التعديلات التي يطالب بها مجلس الشيوخ فيما يخص الإجازات في تشغيل النساء، الوضع والإجازة بدون أجر، تأثر سلبا على أصحاب الأعمال وسير العمل. ففي حالة الوضع، لا يشجع التعديل بزيادة فترة الإجازة أصحاب الأعمال على تعيين نساء لذا فالتعديل يساهم في إضعاف نسب مشاركة النساء في سوق العمل. كما أن التعديل الوارد من مجلس الشيوخ يضعف من تنافسية المنشآت المتناهية الصغر والصغيرة ويتعارض مع سياسة الدولة في تشجيع هذه المنشآت حتى تستطيع أن تتغلب على التحديات الكثيرة التي تواجهها وبالتالي تستطيع القيام بدورها في خدمة الاقتصاد الوطني مع الأخذ في الاعتبار أن المنشآت الصغيرة والمتوسطة تمثل ما لا يقل عن 95% من عدد المنشآت في أي دولة.
• تحمل صاحب العمل تكلفة أجر إجازة الوضع وحده.
• اقتراح مجلس الشيوخ بوضع قيود على تجديد العقود محددة المدة من حيث تحولها إلى عقود غير محددة المدة.
• عدم قيام صندوق الخدمات الاجتماعية والصحية والثقافية بأي أنشطة إيجابية ولم يقم بالدور المنوط به طوال فترة إنشائه.
• إعطاء الحق للعامل بسحب الاستقالة
   

• التمثيل العادل لمنظمات أصحاب الأعمال في مجلس إدارة صندوق تدريب العاملين لضمان أن توجه خدماته إلى الطريقة الأمثل في تلبية احتياجات أصحاب الأعمال التدريبية.
• ترحيل فائض أموال الصندوق من سنة لأخرى لتعظيم الاستفادة من عوائده للعمال ولأصحاب الأعمال، كما أن ترحيل الفائض من سنة إلى أخرى ينأى بمفهوم هذا الرسم عن أنه ضريبة مستترة.
• مشاركة اتحادات أصحاب الأعمال القطاعية (اتحاد الصناعات، اتحاد الغرف التجارية، اتحاد الغرف السياحية، اتحاد التشييد والبناء) في تحديد قواعد وشروط الإعفاء الكلي إذ أنهم أكثر دراية بظروف وأحوال التدريب الذي يتم في الشركات التابعة لهم.  
• التحاور مع أصحاب الأعمال والعمال قبل إصدار القوانين واللوائح فإن معظم اتفاقيات العمل الدولية تنص على ضرورة التشاور مع منظمات أصحاب الأعمال والعمال فيما يخص أمورهم تفعيلا لمبدأ الحوار الاجتماعي.
• إلغاء المادة 23 بالكامل حيث لا يوجد مثيل لها في العالم والخاصة بإمكانية لغي الترخيص بقرار من الوزير المختص في حالات مخالفة.
• حماية مبدأ العمالة غير المنتظمة فهي تغطية شبكة الضمان الاجتماعي للدولة إذ أنها من المهن الحرة.
• تفعيل نص المادة 16 من قانون العمل الحالي من عدم استلزام إخطار الجهة الإدارية بالإعلان عن الوظائف الشاغرة. 
• الإبقاء على المادة 91 من قانون العمل الحالي والتي تمنح العاملة الحق في إجازة وضع مدتها تسعون يوما بتعويض مساو للأجر الأساسي حيث إن الأجر المتغير مرتبط بالأعمال ومستوى الأداء وهو لا يتحقق في وضع العاملة في إجازة الوضع ولا تستحق إجازة الوضع لأكثر من مرتين طوال مدة الخدمة، لأن نص المادة الحالي يحقق التوازن المطلوب بين احتياجات العمل ومصلحة العاملة. 
• اتباع الفقرة 8 من المادة 4 من اتفاقية العمل الدولية رقم 103 والتي نصت على "ألا يجوز بأي حال أن يكون صاحب العمل مسؤولا، على حدة، عن تكاليف التعويضات المستحقة للنساء العاملات لدية بمناسبة إجازة الوضع" كما نصت الفقرة الثامنة من المادة السادسة من اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 183 المتعلقة بحماية الأمومة على أن "يتم توفير التعويضات المتعلقة بإجازة الوضع من خلال التأمين الاجتماعي الإلزامي أو من الأموال العامة ولا يكون صاحب العمل مسؤولا مسئولية فردية عن التكلفة المباشرة لأى من هذه التعويضات النقدية دون اتفاق محدد مع صاحب العمل. ويتم تمويل أجر/ تعويض إجازة الوضع في 98 دولة من قبل أنظمة التأمين الاجتماعي وفى 29 دولة يتم هذا التمويل بالشراكة مع صاحب العمل.
• الإبقاء على المادة 94 من قانون العمل الحالي والتي منحت العاملة في المنشأة التي تستخدم 50 عاملا فأكثر إجازة بدون أجر لا تتجاوز سنتين ولا تستحقها إلا مرتين طوال مدة خدمتها لأن نص المادة الحالي قد أثبت بالبرهان العملي أن هذا أقصى ما يمكن أن تتحمله المنشأة التي لديها 50 عاملا وأن هذا النص يحقق التوازن بين مصلحة العاملة والطفل من جهة وصاحب العمل من جهة أخرى.
• الإبقاء على القانون الحالي والذي لم يضع أي قيود على تجديد العقود محددة المدة من حيث تحولها إلى عقود غير محددة المدة. لا تضع الدول التالية أية قيود على تجديد العقد محدد المدة إلى مدد مماثلة دون تحوله إلى عقد غير محدد المدة: الدنمارك، فنلندا، فرنسا، ألمانيا، غانا، ساحل العاج، أندونسيا، اليابان، الأردن، إيطاليا، كوريا، أثيوبيا، الجابون، ماليزيا، المغرب، روسيا، رومانيا، تونس، السنغال، راوندا، سوريا، تركيا، اليمن، زامبيا، الإمارات، أوغندا.
• اتباع نص الفقرة 3 من المادة 3 من اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 132 بشأن الإجازات السنوية مدفوعة الأجر أنه لا يجب أن تقل الإجازة عن ثلاثة أسابع.
• إبقاء عدد أيام الإجازات كما جاءت في القانون الحالي، فوفقا لإحصائيات منظمة العمل الدولية 68% من الدول في إفريقيا تمنح إجازة سنوية من 15 إلى 23 يوم، و22% من الدول الإفريقية تمنح إجازة أقل من أسبوعين و80% من الدول في الشرق الأوسط تمنح إجازة سنوية أقل من 25 يوم. الدول التي تمنح إجازة سنوية أكثر من 26 يوما هم فقط إنجلترا والإمارات العربية واليمن.
• لا يجب أن يترك للعامل حق الرجوع في الاستقالة بدون تقييده حتى لا يسئ استخدام هذا الحق ويستغل صاحب العمل بتقديم الاستقالة في كل مرة يكون له مطالب ثم يعدل عنها عند الاستجابة لمطالبه.
• إلغاء صندوق الخدمات الاجتماعية والصحية والثقافية إذ أنه صدر تشريعات لاحقة تلزم المنشآت بسداد رسوم إضافية لزيادة الرعاية الصحية للعمال وقد تم اتخاذ قرار في الجلسات الأخيرة لمجلس إدارة الصندوق بحل الصندوق وتحويل أمواله إلى صندوق تحيا مصر.
   

• صندوق التدريب المهني يعاني من غياب الجدوى الاقتصادية ولا يحقق الغرض المنشأ من أجله.

• إعادة النظر في آلية إدارة صندوق تمويل التدريب المهني بحيث يكون للقطاع الخاص (الممول الرئيسي) العدد الأكبر من المقاعد في مجلس إدارة الصندوق وبحيث يكون اتخاذ القرارات بالتصويت، على أن ينبثق عن مجلس الإدارة مجالس قطاعية وتكون حسابات الصندوق مقسمة على حساب رئيسي يندرج تحته حسابات قطاعية فرعية لضمان استفادة كل قطاع بما يتم تحصيله من هذا القطاع.

• عدم مراعاة مشروع القانون للتوازن بين العامل وصاحب العمل حيث يعيد فكرة العقود المفتوحة غير محددة المدة والتي تؤدي إلى اضطرار صاحب العمل للجوء للقضاء لفصل العامل الذى يرتكب خطأ جسيم، فيجب التخلي عن هذا الفكر والالتزام بالنص المطبق حالياً في قانون العمل.

• التخلي عن مفهوم العقد المفتوح المدة، والالتزام بنصوص التعاقد بين العامل وصاحب العمل.

النقل البحري:

• انخفاض أداء رافعات الموانئ؛ حيث يبلغ عدد النقلات التي تقوم بها الرافعات في ميناء الإسكندرية ما بين 10-12 نقلة/ساعة، مقارنة بمتوسط عالمي يصل إلى 20-25 نقلة/ساعة.
• تواضع كثير من الخدمات مثل نقل البضائع غير المعبأة أو خدمات السفن الناقلة للمركبات، وعدم كفاية خطوط الشحن والذي يمثل عقبة أمام الكثير من الصناعات.
• تحصيل رسوم أرضيات في أوقات انتظار القوافل في بعض الموانئ على الرغم من عدم وجود مستودعات بالميناء.
• فرض رسوم شحن وتفريغ من قبل هيئة الموانئ البرية برغم تولى متعهدي النقل تحمل أعباء الشحن والتفريغ. 
• ارتفاع نولون الشحن كنتيجة لعدة عوامل منها ارتفاع أسعار النقل والوقود البحري.
• زيادة اسعار تكلفة الخطوط الملاحية والسداد الزامي بالدولار مع أن الخدمة المقدمة على أراضي مصرية (ليست منطقة حرة) وبالتالي لابد من السداد بالجنيه المصري.

• إصدار تعريفة شاملة وموحدة لرسوم الخدمات التي تقدم بالموانئ المصرية للسفن بهدف تنمية أنشطة وخدمات النقل البحري وتحديثها مع منع تقاضي أي رسوم إضافية أو مقابل خدمات تحت أي مسمى فيما عدا الضرائب والرسوم المقررة بناء على قانون أو قرارات وزارية. 
• إعطاء الأولوية في القيام بأنشطة وخدمات النقل البحري للشركات التي تمتلك سفناً ترفع العلم المصري لزيادة حجم التبادل التجاري وتنشيط حركة الصادرات. 
• اتخاذ الإجراءات لسحب المهمل خارج الموانئ وتجهيز مخازن ومساحات خارج الميناء لاستقباله.
• تطوير ميناء الإسكندرية بهدف القضاء على العشوائيات داخلها وتحديث البنية الأساسية من شبكة الطرق والصرف الصحي والمياه والكهرباء بالإضافة إلى إزالة المباني المتهالكة والمخلفات - إنشاء محطة ركاب جديدة. 
• ضمان منح الأولوية لسفن الأسطول التجاري الوطني لنقل البضائع المصرية، وليس هذا بالأمر الذي يتعارض مع قواعد اتفاقية الجات بالنسبة لقطاع النقل البحري أو مع آليات السوق. 
• تطوير أداء شركات الشحن والتفريغ في الموانئ وتقرير التيسيرات المناسبة لشركات القطاع الخاص التي يرخص لها القيام بهذه الخدمة بحيث يتوافر لها الكفاءة الفنية والمعدات الحديثة بما يسمح بأداء خدمة متميزة وسريعة للسفن مع الحفاظ على مستوى وسمعة الموانئ المصرية في هذا المجال. 
• تطوير الترسانات البحرية وشركات إصلاح السفن المصرية سواء المملوك منها للقطاع الخاص أو قطاع الأعمال العام وذلك لجذب أصحاب السفن المترددة والعابرة لإجراء العمرات والإصلاحات بالموانئ المصرية بما يؤدي إلى زيادة الدخل مع ضرورة وضع سياسة للاستفادة من طاقة الترسانة المصرية في أعمال البناء والإصلاح لتطوير الأسطول البحري المصري. 
• دراسة أسباب انخفاض أسعار تموينات السفن بالموانئ المجاورة مقارنة بأسعاره في مصر وهو ما يؤدي إلى لجوء السفن إلى التزود في الموانئ الأخرى مما يترتب عليه إهدار موارد يمكن أن يتم تحصيلها من خلال عمليات التزود.

وافق مجلس الوزراء، في يوليو 2019، على مقترح وزارة النقل بتعديل بعض أحكام قراري وزير النقل:

• الأول رقم 488 لسنة 2015، بشأن لائحة مقابل الخدمات التي تؤدى للسفن في الموانئ البحرية المصرية، ومقابل الانتفاع بالمهمات والمنشآت الثابتة والعائمة التابعة لهيئات الموانئ البحرية والهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية، ومقابل الخدمات الإلكترونية المقدمة من هيئات الموانئ البحرية للمتعاملين معها.
• والثاني رقم 800 لسنة 2016 بشأن إصدار لائحة تنظيم مزاولة الأنشطة والأعمال المرتبطة بالنقل البحري ومقابل الانتفاع بها.
• كما تضمن المقترح إلغاء قرار وزير النقل رقم 468 لسنة 2018.

ومن ضمن الحوافز المقدمة في إطار القرار الوزاري الجديد 416 لسنة 2019:

• تخفيض رسوم التأمين من 10 آلاف إلى 5 آلاف جنيه، ورسوم إصدار التراخيص من 3 آلاف إلى ألف جنيه فقط، بالإضافة إلى تخفيض رسوم خدمات تموين السفن بنسبة 50%.
• وتشمل تخفيض رسم المنائر بنسبة 10% في حال دخول السفينة العابرة قناة السويس ميناءً واحداً من الموانئ المصرية، وبنسبة 20% في حال دخولها ميناءين أو أكثر،
• وزيادة مدة الترخيص لنشاط الشحن والتفريغ إلى ما بين 10 و15 عاماً، بدلاً من 5 أعوام في السابق، مع إمكانية التجديد لمدد أخرى مماثلة، ورفع مدة الترخيص لنشاط التخزين والمستودعات إلى 10 أعوام، قابلة للتجديد لمدد أخرى مماثلة، بالمقارنة مع 5 أعوام فقط سابقاً، وتخفيض التأمين الذي يلتزم المرخص له بتقديمه لـ 5 آلاف جنيه (تسدد نقداً أو بموجب خطاب ضمان بنكي)، مقابل 10 آلاف جنيه في السابق، وتخفيض رسوم الترخيص للقيام بنشاطي الأشغال البحرية / التوريدات البحرية إلى 1000 جنيه لكل نشاط على حدة، بدلاً من 3 آلاف جنيه.
• كما تشمل تخفيض رسوم الحصول على خدمات تموين السفن للنصف، وتقليص المقابل الذي تدفعه الشركات العاملة في نشاط شراء مخلفات السفن إلى ألف جنيه فقط سنوياً، من 10 آلاف جنيه، وإلغاء الشرط الخاص بألا تقل حصة الشريك المصري في رأسمال شركات التوكيلات الملاحية ذات رأس المال المشترك عن 51%.

مشكلات النقل النهري:

• انخفاض منسوب المياه في المجرى الملاحي عن 150 سم ولفترات زمنية طويلة مما يسبب في صعوبة سير الوحدات النهرية ويترتب أيضاً على ذلك تحديد حجم وحمولة ونوعية الوحدات الملاحية مما يؤثر بالسلب على اقتصاديات النقل النهري، هذا بالإضافة إلى تعرض الوحدات النهرية لحدوث حوادث نتيجة انخفاض المنسوب. 
• وجود الأهوسة والكباري التي تسبب في زيادة أزمنة الرحلات النهرية نظراً لانخفاض السرعات عند هذه النقاط هذا بالإضافة إلى ازدياد فترات الانتظار وخاصة عند الأهوسة والتي تعتبر بمثابة نقاط اختناق تؤثر على انسيابية المرور في المجرى الملاحي. 

• ربط الموانئ البحرية (دمياط - الدخيلة- بورسعيد - السويس) بشبكة النقل النهري. 
• تجهيز موانئ نهرية على طول مجرى النهر. 
• مراعاة الحمولات عند تصميم الكباري بما لا يمثل عائقاً أمام مرور السفن. 
• تحديث المجرى الملاحي وكذلك الأسطول النهري بشبكة من أجهزة الاتصال اللاسلكية المرتبطة بمحطات موزعة على طول المجرى الملاحي. 
• تطبيق النقل متعدد الوسائط في قطاع النقل النهري ويتطلب ذلك التوافق مع الوسائل الأخرى كالسكك الحديدية والنقل على الطرق مع توفير المعدات والوحدات اللازمة. 
• تجهيز الموانئ بأحدث أساليب تداول البضائع سواء أوناش عائمة ذات قدرة عالية أو سيور متحركة في حالة البضائع الصلبة أو خطوط أنابيب في حالة البضائع السائلة مع إمكانية ربط هذه الموانئ بوسائل المواصلات الأخرى. 
• تزويد الممر الملاحي بالمساعدات الملاحية المختلفة والمتطورة على طول المجرى الملاحي.

مشكلات النقل الجوي

• نقص مساحات تخزين البضائع وتقادم مرافق التخزين المبرد التابعة للقطاع الخاص بميناء القاهرة الجوي.
• نقص الخبرة لدى القائمين على أعمال الشحن والتفريغ.

• السماح لشركات الطيران الأجنبية العاملة في جمهورية مصر العربية التي تشغل خطوط دولية منتظمة لشحن كافة أنواع الصادرات المصرية في كافة المطارات الدولية المصرية إلى الخارج ودون أية قيود تفرض عليها وبنفس المعاملة التي تتحملها الشركة الوطنية مع وقف رسم "الجعالة".
• السماح لكافة شركات الطيران الأجنبية العابرة للأجواء المصرية وطائرات الهبوط الفني بالهبوط في المطارات الدولية المصرية لشحن المنتجات المصرية بنفس المعاملة والتكاليف التي تتحملها الشركة الوطنية. 
• السماح باستغلال طاقات النقل بالرحلات الشارتر Charter (بضائع أو ركاب) لشحن كافة الصادرات المصرية من كافة المطارات المصرية إلى الخارج بدون قيود تفرض على تشغيل هذه الرحلات نفس معاملة الشركة الوطنية في المطارات والأجواء المصرية. 
• إطلاق حرية المنافسة في الشحن الجوي من وإلى مصر لخدمة حركة النقل الجوي بنظام السماوات المفتوحة بحيث يسمح بشحن البضائع من كافة المطارات المصرية على أي الطائرات دون قيود تفرض على تشغيل هذه الرحلات على أن تعامل هذه الطائرات معاملة الشركات الوطنية مع عدم فرض أي رسوم أو أضافات جديدة. 
• الاتفاق على تسعيرة محددة كحد أقصى للخدمات الأرضية تلتزم بها شركة مصر للطيران وغيرها من الشركات. 
• فتح المجال أمام الشركات الأجنبية ووكلائها للقيام بعمليات الخدمات الارضية في كافة المطارات المصرية دون دفع مصاريف إدارية للشركات الوطنية والسماح لها بخدمة طائراتها، وتوفير هذه الخدمة للغير. 
• الموافقة على قيام الطائرات العابرة أو الشارتر Charter بشحن الصادرات المصرية دون شرط الحصول على موافقة شركة مصر للطيران. 
• سرعة استكمال معدات فحص البضائع لاستيفاء الإجراءات الأمنية بكافة المطارات والسماح لكافة شركات الشحن ووكلاءها بتوفير هذه الأجهزة. 
• توفير قروض ميسرة لتمويل شراء طائرات النقل. 
• منح إعفاءات ضريبية للمستثمرين الذين يقومون بشراء طائرات نقل ولو لفترة محدودة. 
• السماح لشركات الطيران وخدمات النقل بإنشاء مخازن ومكاتب لها داخل المطارات. 
• توسيع المساحات التخزينية المجهزة لاستقبال السلع المصدرة لحين استيفاء إجراءات التصدير أو لحين توافر فراغات على الطائرات. 

مشكلات النقل البري:

• يتقاسم نشاط النقل البري في مصر 5 شركات تساهم الشركات القابضة بحوالي 5% من أســــــهمها و 95% يمتلكها المساهمين العاملين بها وعدد من الجمعيات التعاونية للنقل، والاثنان يمثلان 85% من طاقة النقل البري في مصر ثم 15% للقطاع الخاص.
• ووفقاً لآخر بيانات متاحة فإن إجمالي عدد الشاحنات المملوكة لشركات قطاع الأعمال حوالي 1588 شاحنة.
• تقدر طاقة اسطول نقل البضائع في مصر بحوالي 5480 مليون طن.
• يعاني العديد من المشكلات التي تحد من كفاءته وتعمل في ذات الوقت على رفع تكلفة التسويق وهذه المشكلات هي:- 

1. قدم معظم أسطول النقل في مصر خاصة السيارات المبردة مع ارتفاع أسعار الوحدات الجديدة المطلوبة للإحلال بدلاً من الوحدات المتهالكة حيث وصل سعر الوحدة حالياً ما يقارب المليون جنيه نظراً لارتفاع الرسوم الجمركية وغيرها من الضرائب عليها
2. عدم وجود أسطول من البرادات المجهزة لنقل الخضروات والفاكهة لدى الناقلين المصريين الأمر الذي أدى لاحتكار الناقلين الأردنيين والسوريين لنقل هذه الأصناف. 
3. قرار وزير النقل رقم 28 لسنة 2000 والذي يقضي بفرض رسوم مقدارها 10 جنيه على كل طن من الحمولة المرخص بها حتى 40% منها ثم 50 جنيه على كل طن يزيد عن ذلك بما يؤدي إلى زيادة تكلفة النقل البري. 

• إصدار تشريع خاص بقطاع النقل البري، بالإضافة الى وضع قواعد منظمة للشركات العاملة بالنقل البري وتقسيمها من حيث حجم الأسطول وحجم الاستثمار، ووضع معايير للسلامة والصحة.
• الهيئة العامة للطرق والكباري تحتاج إلى تعزيز قدراتها لمراقبة نشاط النقل البري ووضع الآليات والتوجيهات الملائمة لإدارة القطاع بشكل كفء وفعال.
• تقنين التعريفات المفروضة على الطرق (الكارتات) وأن تكون معلنة.
• أن تتبنى مصر نظام النقل المتعدد الوسائط بجميع جوانبه. ويتطلَّب هذا إنشاء منظومة جمركية سلسة واعتماد مفهوم النقل «من الباب إلى الباب» بدون سند شحن حقيقي. وفي هذا الصدد، ينبغي إزالة نقاط الاختناق المرتبطة بالنقل المائي الداخلي والسكك الحديدية، من أجل الاستفادة من هذه الموارد المهمة للنقل السطحي. وسوف يؤدي هذا إلى زيادة كبيرة في كفاءة سلاسل الإمدادات.
• تجديد الاسطول البري المصري مع العمل على تخفيض الرسوم الجمركية وضريبة المبيعات المفروضة على الشاحنات بحيث يتم التخفيض لأدنى حد ممكن. 
• أن يتم محاسبة السيارات على أساس حمولاتها التصميمية وبما لا يزيد عن 40-50 طن على الطرق الداخلية السريعة، ثم 50 جنيه على كل طن يزيد عن ذلك بما لا يؤدي إلى زيادة تكلفة النقل البري.

مشكلات السكك الحديدية:

• تعد طول فترة فرز عربات البضائع من أكبر أسباب انخفاض كفاءة عمليات نقل البضائع بالسكك الحديدية حيث تمكث عربات البضائع مدة طويلة في أحواش الفرز علاوة على الوقت الضائع في ساحة الشحن وساحة الفرز. 
• طول زمن التقاطر بين القطارات لا سيما على الخطوط الرئيسية وخطوط الضواحي حول القاهرة والإسكندرية.
• انخفاض سرعة قطارات البضائع بصفة عامة وانخفاض سرعة قطارات الركاب على بعض الخطوط مثل الخطوط الفرعية وبعض الخطوط الرئيسة كخط بنها – بورسعيد وطنطا – دمياط.
• انخفاض معامل التحميل لعربات نقل البضائع وزيادة دورة العربة أو الزمن الذي يستغرقه القطار بين تحميله وعودته فارغ للتحميل مرة أخرى حيث تبلغ دورة العربة حالياً 14 يوم في المتوسط. 
• سوء كفاءة نظام النقل بالحاويات وعدم وجود نظام النقل التكاملي أو نقل البضائع من الباب إلى الباب. 
• صعوبة إجراءات التعاقد مع الهيئة لشحن البضائع نظراً لوجود العديد من الدرجات للسلع ولكل درجة من السلع تعريفة خاصة بها مما يزيد من صعوبة تحديد تعريفة النقل بدقة. 
• انخفاض نسبة الوحدات المتحركة المتاحة للتشغيل نتيجة لعدم الاهتمام بالصيانة الدورية للقاطرات والعربات وانعدام الموارد المالية اللازمة لتنفيذ برامج الصيانة. 
• عدم وجود وكلاء لحجز التذاكر وعدم تغطية نظم حجز التذاكر بالحاسب الآلي سوى على خط القاهرة – الإسكندرية والقاهرة – السد العالي. 
• انخفاض كفاءة الشحن والتفريغ بالهيئة مما أدى إلى ارتفاع تكلفة المناولة وزيادة التالف من البضائع خلال عمليات الشحن والتستيف والتفريغ. 
• زيادة فترة التخزين خلال الرحلات مما يؤدي عادة إلى تعرض البضائع للتلف أو السرقة. 

• توسيع مجال عمل هيئة السكك الحديدية والدخول في مجالات جديدة لتحسين ربحيتها كقيامها مثلاً باستثمار الأرضي الشاسعة التي تتبعها. 
• الإقلال من فترة التخزين انطلاقاً من الحرص على البضائع خاصة سريعة التلف وبالتالي لابد من التأكيد على ضرورة زيادة العربات المبردة والعربات المخصصة لنقل الحاويات. 

• صدرت تعليمات الهيئة العامة للتنمية الصناعية الخاصة بتسجيل مستلزمات الإنتاج مخالفة لأحكام المادة رقم (15) من القرار الوزاري رقم 835 لسنة 2017 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية الصادرة بالقرار الوزاري رقم 770 لسنة 2005. 

• إلغاء التعليمات الصادرة من الهيئة العامة للتنمية الصناعية الخاصة بتسجيل مستلزمات الإنتاج، فلا توجد رسوم جمركية مختلفة للصناعة عن التجارة كما أن التعريفة الجمركية واحدة للنشاطين باستثناء ما يرد كمدخلات إنتاج في الصناعات التجميعية وفقاً للقواعد المنظمة لذلك.

• أليات تنفيذ القرار الوزاري رقم 43 لسنة 2016 بشأن تعديل القواعد المنظمة لتسجيل المصانع المؤهلة لتصدير منتجاتها إلى جمهورية مصر العربية. القرار في حد ذاته متوافق مع الاتفاقيات الدولية ومنظمة التجارة العالمية ولكن آليات تنفيذه تحتاج الى مراجعة. 
• نص القرار في أولاً بالمادة الثانية "شهادة بأن المصنع مطبق به نظام للرقابة على الجودة، صادرة من جهة معترف بها من الإتحاد الدولي للاعتماد أو المنتدى الدولي للاعتماد  أو من جهة حكومية مصرية أو أجنبية يوافق عليها الوزير المختص بالتجارة الخارجية".
• حيث توجد العديد من الشركات المستوفاة ولا يتم تسجيلها منذ فترة، وتوجد شركات ذات سمعة وجودة عالمية لم يتم تسجيلها على الرغم من ارتفاع نظام الجودة الداخلية لدى تلك الشركات.

• إعادة النظر في الإجراءات التنفيذية لأحكام القرار الوزاري رقم 43 لسنة 2016 الذي تم اتخاذه كإجراء مؤقت قبل قرار تعويم الجنيه.
• تطبيق صحيح احكام القرار الوزاري المشار اليه فيما يتعلق بنظام الجودة، بحيث يكتفي بتقديم شهادة من شركة دولية معتمدة تفيد بتطبيق نظام للجودة دون اشتراط الحصول على شهادة جودة.
• تسجيل الشركات مباشرة من قبل الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات في حالة استيفاؤها شروط وإجراءات التسجيل دون اشتراط صدور قرار وزاري بذلك. 
• نشر قائمة بالشركات المستوفية لأنظمة الجودة بالوقائع المصرية. 
• دراسة وضع قائمة بيضاء بالشركات العالمية ذات السمعة الحسنة في كافة القطاعات، بحيث يتم تسجيلها تلقائياً.

صدور قرار وزير التجارة والصناعة رقم 195 لسنة 2022 بشأن تعديل القواعد المنظمة لتسجيل المصانع المؤهلة لتصدير منتجاتها إلى جمهورية مصر العربية، وقد تضمن القرار: 

• يتم التسجيل في السجل بمجرد تقديم المستندات مستوفاة خلال مدة 15 يوم من تاريخ استيفاء المستندات المطلوبة. 
• لا يتم القيد في السجل إلا بعد التأكد من صحتها. 
• يجوز بناءً على طلب من طالب التسجيل التفتيش على الشركة أو المصنع للتأكد من صحة المستندات وذلك بعد موافقة الوزير المختص بالتجارة الخارجية. 
• يجوز تقديم المستندات الخاصة بالتسجيل من خلال سفارات وقنصليات وحكومات الدول المعنية. 
• يتم تجديد المستندات التي لها تاريخ صلاحية خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ انتهاء الصلاحية. 
• نشر ما يتم تسجيله أو شطبه شهرياً في الوقائع المصرية وعلى الموقع الإلكتروني للهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات. 

• القانون 5 لسنة 2015 بشأن تفضيل المنتج المحلي في التعاقدات الحكومية ليس له أثر ملموس نظراً لعدم التزام كثير من الجهات الحكومية والاقتصادية والقطاع العام به.

• إصدار التوجيهات لجميع الوزارات والهيئات بالالتزام بتطبيق القانون ووضع آلية لمتابعة الالتزام به من جميع جهات الدولة، وأن يتم ربطه باحتياجات المشروعات القومية المستقبلية واحتياجاتها من الصناعة المصرية استعاضةً عن الاستيراد.
• إحالة المخالفات للنيابة وأن يصدر تفويض من وزير التجارة والصناعة للأمانة الفنية للجنة تفضيل المنتج المحلى المشكلة بموجب نص القانون وبقرار من وزير التجارة والصناعة ومقرها اتحاد الصناعات المصرية. 
• لا مانع من إعادة النظر في النسبة المقررة في القانون الخاصة بتفضيل المنتج الصناعي المصري في التعاقدات الحكومية (15%) على أن يكون القانون ملزم لجميع الوزارات والهيئات والمشروعات القومية وكل المستفيدين من القطاع الخاص.
   

 صدر القانون رقم 182 لسنة 2018 بشأن تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة وقد تضمن:

• بعض مواد القانون رقم 5 لسنة 2015.
• إلزام جميع الجهات الطارحة والشركات بتسجيل العمليات على البوابة العامة للمشتريات بجميع تفاصيلها ومن تم الترسية عليه. 
• إلزام جميع الجهات باستخدام كراسة الشروط النموذجية الجاري إعدادها لوضعها على البوابة العامة للاستخدام، وفى حالة عدم الالتزام يجب على الجهة الطارحة أن تعلن عن أسباب عدم التزامها بما ورد بنص الكراسة النموذجية وهو ما سوف يحد بدرجات كبيرة من التحايل الذي يتم لعدم شراء المنتج المحلى بوضع شروط تميزية في الكراسة يستبعد من خلالها المنتج المحلى من المناقصة بالكامل. 

• تم الاتفاق مع القيادات السابقة في الهيئة العامة للتنمية الصناعية على انشاء نظام إلكتروني كامل يتم من خلاله استخراج شهاده تفضيل المنتج المحلي للراغبين من الشركات للتقدم في المناقصات الحكومية للتمتع بالامتياز الذي تمنحه هذه الشهادة نسبه تخفيض ال 15 % من اجمالي قيمه المناقصة عن أقل سعر للمنتج الأجنبي، وايضاً استخراج شهادة نسبة المكون المحلي التي يتم على اساسها اعتماد نسبة دعم الصادرات للشركات التي تقوم بصرفها الحكومة كحافز لهم في ضوء الضوابط و الاشتراطات المتفق عليها.  ولكن لم يتم تنفيذ ما تم الاتفاق عليه حتى الآن. 

• ان تقوم هيئة التنمية الصناعية بتوقيع البروتوكول الثلاثي مع اتحاد الصناعات و فوري ليتم الانتهاء من الجزء الخاص بتكلفه الحصول على الخدمة بشكل مباشر مع دفع العميل تكلفه الخدمة من خلال الموقع أو من خلال منافذ التحصيل المتواجدة بالألاف على مستوى الجمهورية وعليه تحصل كل جهة على كامل قيمه حقوقها بمجرد دفع العميل، و هذا في إطار تنفيذ توجهات وزارة المالية بالدفع بإجراءات الدفع الإلكتروني للتيسير على المواطنين و تحفيز القطاع الخاص على تفعيل المجتمع الغير نقدي.
• بخصوص استضافه قاعد البيانات التي ستكون على الموقع ووجود نسخة احتياطية داخل السرفرات الخاصة بالاتحاد لضمان الحفاظ على البيانات ودعم نظام التحديث الإلكتروني مع توفير الحماية الكاملة اللازمة للبيانات.

• قيام هيئة التنمية الصناعية بالانتهاء من الإجراءات الخاصة بها في البرنامج الإلكتروني والتعاقد مع الجهة التي سوف يكون بها خادم الاستضافة للسيرفر لتعذر استضافته في النظام التكنولوجي الحالي بالهيئة للإمكانيات الفنية الخاصة بذلك، وسيتم التحصيل الإلكتروني من خلال منافذ التحصيل التي تتعامل معها شركة إى فاينانس على مستوى الجمهورية ليتم الانتهاء من الجزء الخاص بتكلفه الحصول على الخدمة بشكل مباشر مع دفع العميل لتكلفة الخدمة من خلال الموقع أو من خلال منافذ التحصيل المتواجدة بالآلاف  على مستوي الجمهورية وعليه تحصل كل جهة على كامل قيمة حقوقها بمجرد دفع العميل، وهذا في اطار تنفيذ توجهات وزارة المالية بالدفع بإجراءات الدفع الإلكتروني  للتيسير على المواطنين و تحفيز القطاع الخاص علي تفعيل المجتمع الغير نقدي.

• لم يصدر حتى الآن أي قرار رسمي من السيد رئيس مجلس الوزراء أو من مجلس إدارة صندوق تنمية الصادرات بآليات تطبيق النظام الجديد المقترح لدعم الصادرات. 
  يعد أحد المشاكل التي تعوق استيفاء المستندات الخاصة بالحصول على المساندة التصديرية في زمن قصير، الشرط الخاص بإلزامية صدور شهادة الصادر من الجمارك حيث يستغرق هذا الإجراء فترة تصل إلى عام، وطالب الإتحاد مراجعة هذا الإجراء للتصحيح. 

• تعديل القواعد لتكون نسبة المساندة التصديرية لا تقل عن 40% من إجمالي الموازنة العامة للبرنامج وفقاً لتعريف القانون رقم 5 لسنة 2015 تفضيل المنتجات الصناعية المصرية فى التعاقدات الحكومية المستوفي لنسبة المكون الصناعي المصرى في المنتج الصناعي.
• تعديل جميع البرامج القطاعية الخاصة بنسب المساندة التصديرية المحددة لكل قطاع على حدى والتي تتضمن العديد من القطاعات الغير محدد بها أي نسبة قيمة مضافة في برامج رد الأعباء التصديرية وهي "برنامج الجلود والمصنوعات الجلدية والأحذية، برنامج الصناعات الحرفية واليدوية، برنامج الغزل والمنسوجاته برنامج المفروشات المنزلية، برنامج الملابس الجاهزة، برنامج مستلزمات الملابس الجاهزة".
• يجب إعادة النظر في القطاعات المستفيدة من المساندة التصديرية وأن تكون هذه المساندة موجهة الى القطاعات التي يمكنها بالفعل تحقيق طفرة في الصادرات الصناعية وبحيث يكون الدعم مقدم لسلع بعينها للتصدير لدول بعينها وليس بنظام واحد لكل القطاعات وكافة السلع في كافة الأسواق.
• تعديل النسب الواردة في البرامج الأخرى التي تضمنت في جداولها نسب رد لصناعات تحقق نسبة قيمة مضافة أقل من 25% وهى "برامج مساندة الأثاث، برنامج الصناعات الهندسية، برامج الصناعات الطبية والأدوية ومستحضرات التجميل، برنامج الصناعات الكيماوية، برنامج الرخام والجرانيت، برنامج المواد العازلة" 
• إجراء دراسات تفصيلية عن أثر تطبيق برنامج دعم الصادرات، منذ إنشائه في عام 2001 وحتى الآن، على زيادة معدلات التصدير الصناعي في مصر. وتتضمن هذه الدراسة أكثر القطاعات التي استفادت من البرنامج، والقطاعات التي تراجعت، وأثر المساندة التصديرية على ربحية وتنافسية المنتج المصدر. وعلى اساس هذه الدراسة، يتم وضع استراتيجية شاملة لمستقبل تنمية الصادرات المصرية.
• يجب عمل دراسات قطاعية للصناعات المغذية لكل قطاع صناعي تتضمن:

1.  تحديد الفجوات الإنتاجية، وتحديد الأولويات في الصناعات المغذية التي يتم استيرادها. 
2. دراسة اقتصاديات تصنيعها في مصر من عدمه، بناء على الطلب المحلي وآليات الطلب العالمي ومدى منافستها. 

• ينبغي أن تقوم فلسفة برنامج دعم الصادرات على:

1. رفع مستوى تنافسية المنتج المصري في الأسواق العالمية وليس على مجرد تقديم مساندة نقدية للمصدرين مقابل فواتير التصدير. وهذه التنافسية لا تقوم فقط على أساس السعر، ولكن على أساس جودة المنتج، وكفاءة العملية الإنتاجية ومكوناتها التقنية والبشرية والإدارية.
2. ينبغي أن يرتبط دعم الصادرات أو استبدال الواردات بمجموعة من الحوافز غير النقدية، مثل تخصيص الأراضي وترفيقها، وتدريب العمالة، وحوافز جمركية وضريبية، وتشجيع إدخال تقنيات إنتاج حديثة.
3. تعديل نظام المساندة التصديرية بما يضمن تعميق الصناعة ومنح الدعم لمن يستحق.
4. ألا يتحمل برنامج المساندة التصديرية فوق طاقته حيث أنه برنامج مرحلي لتفعيل منظومة تنمية الصادرات ومعالجة الخلل الذي كان في البرنامج السابق، لكنه لن يؤدي بالضرورة إلي زيادة الصادرات بالشكل المستهدف حيث يستلزم ذلك منظومة متكاملة بمعالجة شاملة لمناخ الاستثمار وسد الفجوات الصناعية من خلال تعميق الصناعة وتقليل الواردات وتحديد سلع بعينها لها قيمة مضافة ليتم تصديرها لدول محددة مستهدف التصدير إليها، فزيادة الصادرات تحتاج إلى منهجية لكافة أنظمة الدولة، ويخشى الإتحاد ان   من أن يستمر برنامج المساندة التصديرية بدون هذا فيواجه إخفاقاً في تحقيق زيادة الصادرات يعلق على عاتق البرنامج. 

• أن تكون آلية الدعم مرتبطة بتغير سعر العملة بشكل ديناميكي خاصة أن زيادة سعر الجنيه المصري في الفترة السابقة وارتفاع معدلات التضخم أثرت سلبياً على المزايا التنافسية للمنتج المصري. 
• تبسيط الإجراءات وسرعة السداد للمصدر فإذا لم يتحقق هذا فلن ينجح البرنامج.

• في يوليو 2019، أعلن مجلس إدارة صندوق تنمية الصادرات، إقرار البرنامج الجديد لرد أعباء الصادرات للعام المالي 2019-2020 بموازنة تبلغ 6 مليارات جنيه. ويشمل تخصيص 2.4 مليار جنيه كمساندة نقدية أي بنسبة 40% من إجمالي الموازنة و1.8 مليار جنيه تخصيم من التزامات الشركات المصدرة لدى وزارة المالية وهو ما يمثل حوالي 30% و1.8 مليار جنيه لدعم البنية التحتية للتصدير أي بنسبة 30%.
•  آليات تنفيذ البرنامج ترتكز على تحديد قيمة رد الأعباء على المستوي القطاعي وتخصيص موازنة لكل قطاع على حدة، وتشمل قطاعات الصناعات الغذائية والغزل والنسيج والملابس الجاهزة والمفروشات المنزلية والصناعات الهندسية.
• كما يشمل البرنامج، قطاعات الكيماوية والأسمدة ومواد البناء والحراريات والصناعات المعدنية والتشييد والبناء والحاصلات الزراعية والطباعة والتعبئة والتغليف والصناعات الطبية فضلاً عن قطاع الجلود والأثاث والصناعات الحرفية واليدوية، وسيتم مراجعة مخصصات كل قطاع كل 6 أشهر وإعادة التخصيص عند الاحتياج.
• ويتضمن استمرار برنامج شحن أفريقيا بمخصصات تبلغ 40 مليون جنيه للصادرات غير المستفيدة من برنامج رد الأعباء واستمرار برنامج الشحن الجوي بمخصصات تبلغ 100 مليون جنيه لشركة مصر للطيران لدعم الشحن الجوي للصادرات المصرية، وتخصيص 100 مليون جنيه لهيئة تنمية الصادرات لاستمرار المعارض المجمعة لفترة انتقالية حتى نهاية العام الجاري، بحسب البيان.
• البرنامج الجديد قد ارتكز على عدد من المحددات والقواعد العامة المنظمة للبرنامج تتضمن تعميق التصنيع المحلي بنسبة 40% كحد أدنى وتشجيع صادرات المشروعات المتوسطة والصغيرة بنسبة 1% للمشروعات المتوسطة و2% للمشروعات الصغيرة إضافة إلى النسبة الأساسية.
• كما يتضمن تشجيع زيادة الصادرات المصرية للأسواق الخارجية بنسبة تتراوح بين 10-15 % إضافية من النسبة الأساسية للشركات الكبيرة والمتوسطة في حالة زيادة الصادرات بنسب تتراوح بين 20-30 % فأكثر و20-30% إضافية للشركات الصغيرة في حالة زيادة الصادرات بنسب تتراوح بين 20-30 % فأكثر على أن يحصل مصدري المناطق الحرة على نسبة مساندة تقل عن 50% عن مصدري المناطق الداخلية.

تم تعديل البرنامج وتضمن التعديل : 

• يتم تخصيص نسبة 85% من موازنة الصندوق للمساندة المادية. 
• يتم تخصيص نسبة 15% من  موازنة الصندوق لمشروعات البنية الأساسية  ، يتم الصرف  منها على  جميع  محاور البنية الأساسية  شاملة  المعارض  ، الشحن الجوى  ،  برنامج  مكافحة  ذبابة الفاكهة  ، أي أنشطة  أخرى  . 
• صرف جميع مستحقات المشروعات الصغيرة التى لاتتجاوز مستحقاتها خمسة مليون جنيه.
• زيادة القطاعات المستفيدة حيث تضمنت : 
  • مستلزمات  الملابس  وزهور القطف ونباتات الزينة .
  • برنامج  مساندة  صادرات السيراميك  اعتبارا من  مشحونات  1/7/2021 . 
  • برنامج  مساندة  سيارات  الركوب والسيارات  التجارية  ولمدة  سبع  سنوات  إعتباراً  من  مشحونات  1/7/2021
• تم  تخصيص ما قيمته  8 مليار  جنية من الموازنة  مخصصة للرد  في المساندة  التصديرية  خلال  العام  2021 /2022 . 
• وتم تخصيص ما قيمته  5 مليار جنية من  الموازنة  مخصصة للمتأخرات  في المساندة  التصديرية  عن الأعوام السابقة  . 
• تمت الموافقة على مشروع البرنامج الجديد لرد  أعباء الصادرات اعتباراً من  مشحونات  1/7/2020 ولمدة  ثلاث  سنوات  تنتهى في  30/6/2023 . 
• تعميق الصناعة  ( القيمة المضافة ) بحد  أدنى 30 % مع  استثناء برامج  الحاصلات  الزراعية  والصناعات  النسيجية  والصناعات  الحرفية  من هذه القاعدة  . 
• تطبق  الزيادة  المقترحة  الـ50 % في  نسبة المساندة  الأساسية  لمدة عام  واحد  يبدأ من  مشحونات  1/7/2021 حتى مشحونات  30/6/2022 ،  على أن  يتم  العرض على  مجلس  إدارة  الصندوق بعد ذلك  لتقرير  النسب المطبقة  اعتباراً  من  1/7/2022 . 
• تنمية  الصعيد  والمناطق الحدودية  ومدينة  دمياط  للأثاث ومدينة الروبيكى  من خلال : 
  • 50 % نسبة  إضافية  على نسبة المساندة  الأساسية  للصعيد  والمناطق الحدودية اعتباراً من  مشحونات  1/7/2020 حتى مشحونات 30/6/2021 . 
  • 50 % بنسبة إضافية  على نسبة  المساندة  الأساسية  للحدود  والمناطق الحدودية  ومدينة  دمياط  للاثاث ومدينة الروبيكى إعتباراً  من  مشحونات  1/7/2021 حتى مشحونات  30/6/2022 على أن  يتم  العرض  على مجلس  إدارة  الصندوق بعد  ذلك  لتقرير  النسب  المطبقة  إعتباراً من 1/7/2022 . 
• تعزيز النفاذ لأفريقيا  والأسواق  المستهدفة  بإضافة  نسبة 50 % إضافية على  نسبة  المساندة الأساسية  للصادرات  للأسواق  المستهدفة  . 
• تضاف نسبة 50 % إضافية على نسبة المساندة  الأساسية  الممنوحة  للصادرات  لأفريقيا  اعتباراً من  مشحونات  1/7/2021 وحتى  مشحونات  30/6/2022 . 
• مساندة  النقل  إلى افريقيا بنسبة  50% من تكلفة  النقل  من  مشحونات  1/7/2020-30/6/2021 .
• مساندة النقل  إلى  افريقيا  بنسبة 80% من  تكلفة  النقل إلى افريقيا من  مشحونات  1/7/2021 -30/6/2022 . 
• يطبق برنامج  الشحن الجوى إعتباراً من مشحونات  1/7/2020 حتى مشحونات  30/6/2023 . 
• مساندة المشروعات المقامة في المنطقة  الأقتصادية  لقناة السويس  بنفس  نسبة  المصانع  المقامة في المناطق الداخلية  ،  ويطبق  ذلك  اعتباراً من  مشحونات  1/7/2021 وحتى مشحونات  30/6/2023 . 
• مساندة الصادرات  التي تحمل  علامات  تجارية  مصرية  بنسبة 2% إضافية على نسبة  المساندة الأساسية  ويطبق اعتبارا من مشحونات  1/7/2021 وحتى  مشحونات  30/6/2023 . 

• لا تزال المجالس - وهي كيانات استشارية حيث أنها ليست تنظيمات منتخبة أو جزءاً من السلطة التنفيذية - تعمل بناءً علي القرار الوزاري الصادر بشأنها والساري حتى نهاية عام 2019. 
• توجد استمارة بمقابل ويوجد عوار تشريعي في ذلك.
• ما هو وضع التسويات الخاصة بمستحقات سابقة للمساندة التصديرية حتى 1/7/2019 لبعض الشركات والتي أعلن عن أنها ستحصل عليها في صورة مخالصات تتم مع وزارة المالية وفيما إذا كانت تلك الشركات ليس عليها متأخرات أو التزامات تجاه وزارة المالية؟ 
• ما هو الموقف في حال كان حجم الصادرات في قطاع ما يستوجب صرف مساندة تصديرية تفوق المخصص لهذا القطاع؟ 
• هل المجالس التصديرية هي من تقرر من يحصل على المساندة التصديرية رغم ان تلك الكيانات استشارية وليست تنظيمات منتخبة او جزء من السطلة التنفيذية؟
• عدم وضوح موقف الشركات الموجودة في المناطق الحرة أو الشركات التي ليس عليها متأخرات لوزارة المالية في الضرائب.
• عدم وضوح موقف الشركات التي تحصل على إعفاء، كيف سيتم التعامل معها في التحصيل مع مصلحة الضرائب وما هي الآلية التي سوف يتم الصرف بها؟

• أي مستند بأموال يجب أن يكون له سند تشريعي.
• الرد على مذكرة اتحاد الصناعات المصرية واتحاد الغرف التجارية المصرية بشأن بيان مدى توافق هذه المخصصات مع نسب التصدير الفعلية حتى لا نصطدم بعدم وجود مخصصات أو زيادتها بعد انتهاء السنة المالية.

• سيتم السعي للانتهاء من وضع إطار قانوني للمجالس التصديرية من بداية العام القادم - 2020. 
• لا يشترط بأن يكون الدعم فقط لأعضاء المجالس التصديرية وإن كان هناك في واقع الأمر عدد من المجالس التي تشترط عضوية الشركات المصدرة فيها للحصول على المساندة التصديرية فيما يخص الموافقات والصحة والسلامة وغيرها من الإجراءات.
•  تم الإيضاح بأن الاستمارة بمقابل هو إجراء إداري وضعته المجالس التصديرية ولا يحكمه نص قانوني وأن المعالجة القانونية ستأتي ضمن وضع إطار قانوني للمجالس التصديرية كما سبق ذكره.
• تم الايضاح بوجود مخصصات مالية محددة لكل قطاع بشكل منفصل، وأنه سيتم تقييم مخصصات القطاعات بشكل دوري لضمان كفاية تلك المخصصات من المساندة التصديرية لمستحقات منشآت القطاع عن صادراتها (الأمر الذي يراه الاتحادان يضيف مزيداً من عدم الوضوح في آليات تنفيذ البرنامج).

• الاستمرار في الدعم وتحفيز الصناعات يؤدي إلى التزامات مادية تتعدى الموازنة الحالية لصندوق دعم الصادرات مما يؤثر على سداد بعض الاستحقاقات للمصانع وأصحاب الشركات.

• من الممكن تحويل المديونية إلى رصيد موثق من دعم الصادرات يستخدمه أصحاب الأعمال في سداد المصاريف الحكومية والمتأخرات الأخرى.

• البنية التحتية.

• توسيع نطاق الوصول إلى خدمات الإنترنت وسحابة الحوسبة بأسعار معقولة وبالسرعة التي يعم بها نظام الجيل الرابع في الدول الأخرى وهو ما يمكن تطبيقه من خلال المنافسة بين مقدمي الخدمات والتنفيذ على مراحل زمنية معلنة. 

• اثبتت البنية الأساسية المصرية لقطاع تكنولوجيا المعلومات قدرته في ظل أزمة كورونا وهو ما يطرح مدى إمكانية التحول نحو نظام الجيل الخامس.

• المهارات

• الاستفادة من خدمات الإنترنت والأجهزة الذكية في المدارس، وتعزيز محو الأمية الرقمية على مستوى المعلمين والطلاب خاصة في استخدامات سحابة الحوسبة. 

• أجندة تنظيمية متوازنة.

• يجب إحداث توازن بين التدفق الحر للبيانات والمعلومات والأمن الحاسوبي وسياسات الخصوصية، كما ينبغي إنشاء أطر قابلة للتدفق الحر للمعلومات عبر الحدود، وتبسيط العمليات الخاصة بحماية الملكية الفكرية مثل الحصول على العلامة التجارية. 

• دور الحكومة كمثل أو نموذج في التحول لاقتصاد المعرفة.

• من خلال احتضان التكنولوجيا لتوفير الخدمات للمواطنين وتحسين إنتاجية الخدمات العامة، والشراكة مع القطاع الخاص في مجال السلامة على الإنترنت (مخاطر الإنترنت) – والتوعية المجتمعية لحقوق ومسئوليات المستخدمين فيما يتعلق بالاستخدام والأمن.  

• عقوبات السجن المقترح في مسودة القانون. 

• إلغاء عقوبات السجن المقترح في مسودة القانون. 
• ألا يقل الأجر التأميني عن 50% من الأجر الشامل الذي يتحصل عليه العامل الواحد وبحد أقصى 6520 جنيه مصري، وهو الحد الأقصى (أساسي + متغير) المقرر في القانون والذى سوف يتم تطبيقه بدءً من 1/1/2020.
• إعفاء الأجور المتغيرة بكافة عناصرها شاملة الحوافز والبدلات بما لا يزيد عن 100% من الأجر التأميني الشامل. 
• عدم اعتبار الأرباح الموزعة على العاملين كعنصر من عناصر الأجر الذي يتم التأمين عليها. 
• عدم زيادة الحد الأقصى للأجر التأميني عما سوف يتم تطبيقه طبقاً للقانون في 1/1/2020 وهو 6520 جنيه مصري، وما يزيد عن الحد الأقصى يتم التأمين عليه على نفقة المؤمن عليه بحيث لا يزيد عن ضعف الحد الأقصى الشامل في 1/1/2020 

صدور قانون رقم 148 لسنة 2019

• إلغاء عقوبة الحبس من القانون 
• تخفيض قيمة الغرامات المالية في العقوبات وتتعدد الغرامات بتعدد الحالات، فقد تم تخفيض قيمة الغرامات من 50 ألف جنيه إلى 20 ألف جنيه بحد أدنى و 100 ألف بحد أقصى مع عدم تعدد الحالات. 
• إعفاء نسبة 100% من الأجر التأميني في البدلات.

• النسب الواردة بالبند 2 بالمادة رقم (19)

• ضرورة تحديد النسب الواردة بالبند 2 بالمادة رقم (19) والتي تضمنت ما نصه “بالنسبة للفئات المشار إليها بالبندين ثانياً وثالثاً 1 بواقع 21% من دخل الاشتراك الشهري الذى يختاره المؤمن عليه من الجدول المرفق باللائحة التنفيذية لهذا القانون". حيث لم يحدد بها الحصص التي يلتزم بها صاحب العمل أو المؤمن عليه في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة وهو ما يخلق حالة نزاع وعدم استقرار في العلاقة بين طرفي الانتاج (العامل وصاحب العمل)، بينما حدد هذه النسب في الفقرة 1 من ذات المادة بالنسبة للعاملين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية بواقع 12% لحصة صاحب العمل و9% لحصة العامل. 
• ويقترح أن تكون النسبة المحددة في البند رقم 2 الخاصة بالقطاع الخاص هي 11% حصة صاحب العمل و10% حصة العامل. 

• يتم استخدام موارد عدد من هذه الحسابات لتمويل عجز الهيئات الموازنية التقليدية بدلا من استخدامها في الأغراض المخصصة سواء كانت خدمية أو إنتاجية. 
• الأساس القانوني والمؤسسى والمالى للحسابات والصناديق الخاصة في مصر غير كافى. 
• لا تستجيب هذه الصناديق لمتطلبات الإدارة المالية الحديثة ونظام إعداد التقارير المالية، واتساق التبعية المالية والإدارية. 
• يشمل ذلك المسئوليات واستقلالية مجلس الإدارة وجوانب المساءلة الخاصة بها، وشفافية عملية اتخاذ القرار.
• عدد من الصناديق والحسابات الخاصة تراكمت عليها العديد من الالتزامات المالية وغير المالية ودخلت في تشابكات مؤسسية مع الجهات الحكومية تتمثل في تعيين العاملين وتنفيذ الخدمات خارج نطاق أغراضها.
   

بعض السياسات المقترحة لإصلاح الصناديق الخاصة:

• وضع آليات سياسية وفنية لتقليص احتمالية تأسيس حسابات وصناديق خاصة جديدة خارج الموازنة بشكل غير مبرر، بما يضر بتكامل النظام الموازنى.
• القيام بتعديلات قانونية منها النص القانوني على اعتماد اللائحة المالية كمتطلب لاستمرارية عمل الحساب الخاص، مع إعداد لوائح مالية نمطية للحسابات الخاصة النمطية، والنص على موافقة البرلمان على استثناء الحسابات الخاصة من الحساب الموحد.
• تحديث الإدارة المالية للحسابات والصناديق الخاصة، بحيث يتم وضع متطلبات مشتركة لتصنيف أوجه الإنفاق والإيرادات والمحاسبة والرقابة الداخلية والمراجعة الخارجية والداخلية وإعداد التقارير.
• تضمين البيانات المتعلقة بالحسابات والصناديق الخاصة في ملاحق البيانات الخاصة بالموازنة، لأهداف التحليل المالى، وعرض المعلومات في التقارير المالية، وهو ما يعطى البرلمان القدرة على القيام بدوره في مراقبة أولويات استخدام الموارد العامة، والسيطرة على الدين العام، ومتابعة الإنفاق العام، وتتبع أثره على المستويين المركزى والمحلى.
• الشفافية في الرسوم التي يتم تحصيلها من خلال هذه الصناديق لتحسين مناخ الاستثمار، بحيث تكون كافة الرسوم والضرائب التي سيدفعها المستثمر معلومة مسبقا بشكل واضح ومحدد.
• إلغاء الاستثناءات لبعض الصناديق الخاصة من إنشاء حسابات خارج حساب الخزانة الموحد حتى لا يتم إفراغ القانون من مضمونه.
• إصلاح الموازنة العامة وجعلها أكثر مرونة في الإنفاق حتى لا يكون هناك حاجة لإنشاء صناديق خاصة.
• إنشاء قاعدة بيانات متكاملة عن العمالة بالصناديق الخاصة بالتعاون بين وزارة المالية والجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، من حيث ظروفهم الاجتماعية والاقتصادية ومستوى الفقر، وأعمارهم السنية، والتفاوت في أجورهم وهو خلل يجب التصدي له وإصلاحه حتى يحصل كل شخص على حقه بخلق نظام قائم على الشفافية.
• وضع معايير وضوابط لعمليات التعيين في الصناديق الخاصة، إما بوقف التعيين تماما او بتحديد نسبة ما بين 20 – 25% من مصروفات الباب الأول بموازنة الصندوق "مصروفات الأجور" أو تقل تدريجيا حتى تصل إلى نسبة محددة.
   

• ارتفاع الحد الادنى لإنشاء اللجنة النقابية بالمنشأة وعدد اللجان النقابية وعدد النقابات العامة لإنشاء الإتحاد النقابي.
• العقوبات السالبة للحريات

• تعديل الحد الأدنى لإنشاء اللجنة النقابية بالمنشأة أو اللجنة المهنية ليكون 50 عاملاً بدلاً من 150، 
• تخفيض عدد اللجان النقابية اللازمة لإنشاء النقابة العامة لتكون 10 لجان تضم 15 ألف عامل بدلاً من 15 لجنة نقابية تضم 20 ألف عامل،
• تخفيض عدد النقابات العامة اللازمة لإنشاء الإتحاد النقابي ليضم 7 نقابات تضم 150 ألف عامل بدلاً من 10 نقابات تضم 200 ألف عامل،
• تعديل المواد الخاصة بالعقوبات وإلغاء عقوبة الحبس والاكتفاء بعقوبة الغرامة.

صدر القانون وتضمن ما يلى:

• تخفيض عدد العمال الى 50 عامل 
• تخفيض عدد اللجان التابعة للنقابة العامة إلى 10 لجان تضم في عضويتها 15 ألف عامل على الأقل. 
• تخفيض عدد النقابات العامة التابعة للاتحاد إلى 7 نقابات عامة تضم في عضويتها 150 ألف عامل. 

• صدور منشور عام وزارة المالية رقم 24 لسنة 2021 بشأن تحصيل الإيرادات واستيداء حقوق الخزانة العامة للدولة وقد تضمن المنشور "عدم قيام الجهات الإدارية بصرف المبالغ المالية المستحقة للموردين والمقاولين إلا بعد تقديم إفادة من صندوق التأمينات بسداد المستحقات التأمينية وشهادة بالموقف الضريبي (آخر إقرار ضريبي للضرائب العامة – والضريبة على القيمة المضافة). 
• ترتب على هذا المنشور عدم صرف أي مستخلصات مالية مستحقة للموردين أو المقاولين إلا بعد تقديم إيصال بسداد تأمينات اجتماعية بنسبة 5 % 
   

• في حالة صرف مستحقات الشركات الموردة الراسي عليها العطاء، فإنه يتم توريد البنود خلال عشرة أيام من استلام أمر التوريد إلا أنه يتم وقف صرف المستخلصات من قبل مندوب المالية لحين تحرير العقد. 

• في حالة توريد الأصناف التي لا يكون لها ضمان بعد التوريد مثل (الأدوات المكتبية- نجارة – أدوات سباكة) لا يلزم عمل عقد لها، أو عمل عقود جاهزة بقيم محدده بمبلغ محدد من 1000ج إلى 50000ج لا يؤدي استخدامها إلى تعطيل صرف المستخلصات، ماعدا (الصيانة) أو أي أجهزة يكون لها ضمان يتم تحرير عقود لها حسب الاتفاق المبرم.

• تواجه الجهات الحكومية مشكلة تحرير عقود لكل العمليات حتى للمبالغ البسيطة مثل 1000ج فما فوق وهوما يمثل عبء على المورد ذاته لتأخر مستحقاته لحين اكتمال العقد على الرغم من توريده والاستلام منه نظرا لاستعجال الجهة الحصول على احتياجاتها – مما أدى إلى عزوف بعض الموردين إبرام أي عقود ورفضهم التعامل. 

• عدم الالزام بكتابة عقد حتى حد مالي معين، يُقترح أن يكون 50 ألف جنيها، ويسمح للجهة بالصرف المباشر من ميزانيتها.

• استبعاد شركات نتيجة نقص بعض المستندات الواجب إرفاقها بالعرض الفني أثناء فتح المظاريف الفنية علماً بأن الشركات لديها المستندات مثل (مستند اثبات الاشتراك في بوابة التعاقدات العامة – ما يفيد وجود مركز صيانة – مستند آخِر إقرار ضريبي – سابقة الأعمال – إلخ)

• إعطاء مهلة لمدة ثلاثة أيام من تاريخ فتح المظاريف وفي حالة عدم موافاة الجهة بهذه المستندات خلال المدة يتم استبعاد الشركة قبل تحويل العملية للجنة البت. 

• في حالة الترسية على عطاء وحيد، بعض أعضاء الوحدة الحسابية لا يلتزموا بتطبيق المادة 39 من القانون رقم 182 لسنة 2018 بإخطار صاحب العطاء الفائز بتسديد التأمين وبعد 7 أيام يتم تحرير أمر التوريد للشركة مما يترتب عليه غرامة تأخير بعد ذلك.

• الالتزام بالتنفيذ طبقا لنص المادة 39 من قانون المناقصات 182 لسنة 2018 بأن يتم اخطار الشركة الوحيدة بأنه تم الترسية عليها وتحرير أمر الاسناد خلال يومين فقط بعد انتهاء 7 ايام دون عمل أمر التوريد.  

• عدم وجود سابقة أعمال مع جهة حكومية، العديد من الشركات سواء كانت كبيرة أو صغيرة أو متناهية الصغر غير قادرة على التعاقد مع الجهات الحكومية في أي تعاقدات حكومية بسبي طلب معظم الجهات الحكومية وجود سابقة أعمال حكومية، وبالرغم من وجود سابقة أعمال مع القطاع الخاص لكن غير معترف بها حكومياً.

• تأخير المستحقات المالية لشركات القطاع الخاص لدى الجهات الحكومية، تأخر مستحقاتهم المالية بالرغم من انتهاء أعمال الفحص والإضافة أو التركيب والتشغيل أو الاستلام الابتدائي للمشروع، لأسباب غير واضحة وغير معلومة مما يؤثر عليهم سلباً في الإيفاء بالتزاماتهم تجاه الجهات الأخرى إضافة لذلك تعسرهم ماليا وعدم وجود سيولة مالية كافية لاستمرار نشاطهم.

• إلزام الجهات الحكومية بكتابة تاريخ استلام المستحقات المالية في أمر الإسناد أو أمر التوريد الصادر عنها موضحا به أنه في حالة تنفيذ أعمال الشركة يتم سداد المستحقات المالية خلال خمسة عشر يوم عمل، وفي حالة التأخير عن هذه المدة تحتسب غرامات تأخير على الجهة الحكومية تقدر ب 5% من إجمالي أمر الإسناد أو أمر التوريد عن كل شهر تأخير، وتحويل الموظفين للتحقيق لمحاسبة المخطئ والمتسبب في التأخير.

• تغير أسعار الخدمات التي تقدمها الدولة بصورة مفاجئة كزيادة التعريفة الجمركية أو تغير سعر الصرف أو زيادة الالتزامات الضريبية مما يلحق بالشركة خسائر مالية بسبب الالتزامات التي ارتبطت بها مسبقا قبل هذه الزيادة مع جهات القطاع الحكومي، بل إن بعض الشركات متناهية الصغر عازفة عن المشاركة في مجال التعاقدات الحكومية بسبب هذه المشكلة. 

• التزام الدولة بوضع فترة انتقالية ستة أشهر على الأقل في حالة الرغبة بتغيير أسعار الخدمات التي تقدمها أو الالتزامات التي تفرضها على القطاع الخاص.
• إنشاء صندوق تأميني لحماية الشركات الصغيرة ومتناهية الصغر من تغير الأسعار المفاجئ.
• في حالة تغيير أسعار الخدمات أو الالتزامات الحكومية بصورة مفاجئة تلتزم الدولة بمحاسبة المتعاقدين من القطاع الخاص مع الدولة قبل تطبيق هذه الالتزامات بمحاسبتهم بالأسعار القديمة لحين الانتهاء من التزاماتهم التعاقدية.
   

• عدم قبول العطاءات منخفضة القيمة بشكل ملحوظ

• احتكار التعاقدات على جهات بعينها والتعاقد بالاتفاق المباشر بالمادة 78من قانون 182

• تفعيل نظام المحاسبة والشكاوى للجهات المعنية 
• تقليل الاعتماد على العامل البشري وميكنة المناقصات 
• تفعيل نظام التقييم بالنقاط (أسس تقييم سليمة) عن طريق تعديل قانون 182 ووضع نسب محددة للجهات الإدارية. 
   

• في الأعمال الميكانيكية يتم الطلب من الشركة عند التعاقد دفع تأمينات العمالة غير المنتظمة في مكتب التأمينات التابع له العملية ويتم تأخير أمر الدفع لحين السداد وعند التأخير يتم دفع فوائد. 

• خصم تأمينات العمالة غير المنتظمة من الجهة الحكومية صاحبة الطرح ويتم تسديدها من تلك الجهة للتأمينات مباشرة دون تأخير المستحقات، أو توفير مكان يتم به دفع نصيب التأمينات مباشرة وبالتالي يتم توفير الوقت و الجهد لأصحاب الأعمال خاصة في حالة تنفيذ أعمال على مستوي الجمهورية مما يتطلب السفر للمحافظات لمكاتب التأمينات للسداد مما يتسبب في تأخير عملية دفع مستحقات المقاولين وزيادة في التكاليف ووقت التنفيذ. 

• طول مدة الدورة المستندية وإعادة المستند أكثر من مرة لاستيفائه لصرف مستحقات الشركات (15 يوم لمراجعة الحسابات وصرف المستحقات خلال 60 يوم) ومراجعة المستند جزئيا مما يترتب عليه طول المدة وإعادة المستند أكثر من مرة لاستيفائه. 

• تخفيض المدة الزمنية حيث تنتظر الشركات لصرف مستحقاتها لمدة على الأقل 6 شهور وهي مده طويلة جدا علي دورة رأس المال مما يؤدي لإحجام كثير من الشركات خصوصا الصغيرة عن المشاركة في التعاقدات الحكومية.