أجندة الإصلاحات العاجلة لدفع النمو الصناعي وتشجيع الاستثمار الأجنبي
الاقتصاد غير النقدي
الجهات المسئولة
- التعامل النقدي هو السائد بين اللاجئين وغير الموقيمين في مصر نتيجة صعوبة فتح حسابات بنكية
- يجب تسهيل فتح الحاسبات البنكية لغير المقيميين في جمهورية مصر العربية
- اصدر البنك المركزي تعليمات للبنوك بتسهيل فتح الحسابات البنكية لغير الموقيين في مصر
- السرعة في لإقرار اللائحة التتفيذية لقانون "تنظيم إستخدام الدفع غير النقدي"
- سرعة اصدار اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم استخدام الدفع غير النقدي الصادر فى مارس 2019.
- أصدر مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي، والتي تتضمن آليات جديدة لتوسيع قاعدة الشمول المالي، والتحول للاقتصاد غير النقدي
- عدم الربط الواضح بين التحول لاقتصاد غير نقدي وخطة الحكومة في التحول الرقمي.
- لا يجب أن يقتصر التحول لاقتصاد رقمي على الميكنة ولكن يجب اعتبار التحول للمعاملات غير النقدية في صلب عملية الرقمنة.
- جاء في برنامج الحكومة لسنة 2024 ولمدة ثلاثة سنوات الربط بين التحول الرقمي والاقتصاد غير النقدي وعدم إختزال التحول الرقمي في الميكنة وتولت وزارة الاتصالات من خلال برنامج حوروس تعزيز استخدام الذكاء الاصطناعي في تقديم الخدمات للمواطنين وذلك بالتعاون مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة
- المجلس القومي للمدفوعات يعاني من تضارب الصلاحيات مع الجهات التنفيذية الأخرى.
- إنشاء أمانة تنفيذية للمجلس القومي للمدفوعات تابعة للبنك المركزي تقوم بمتابعة تنفيذ قراراته وتنسق بين جهات الدولة التنفيذية لمنع التضارب والتداخل في الصلاحيات.
- لا يوجد حتى الآن خطة واضحة ومحددة بأهداف مرحلية للوصول الى التطبيق الشامل للدفع الغير نقدي.
- ينبغي أن يضع المجلس القومي للمدفوعات خطة قومية محددة بأهداف مرحلية واضحة وآليات تنفيذ ومعايير لتقييم وقياس الأداء.
- ارتفاع نسبة التحصيل الإلكتروني من الضرائب والجمارك.
- نفذ البنك المركزي مبادرة بإنشاء نظم بطاقات دفع ذات علامة تجارية وطنية (بطاقة ميزة) وتمكين حامليها من استخدامها في الحصول على الخدمات المالية المختلفة لإدماجهم في النظام المالي.
- إعلان وزارة الداخلية عن تطوير بطافة الرقم القومي ذات الشريحة الذكية.
- عوائق مؤسسية وتشريعية تتسبب في فجوة تطبيق التحول الرقمي.
- إزالة عدد من العوائق المؤسسية والتشريعية وإقرار قانون للمدفوعات النقدية.
- وافق مجلس النواب بتاريخ 11 مارس 2019 على مشروع قانون "تنظيم استخدام الدفع غير النقدي" بصورة نهائية ويتبقى إصدار اللائحة التنفيذية والتطبيق الكامل لكافة بنود القانون.
- العديد من القوانين المتعلقة بالمدفوعات السيادية لا تلزم بالسداد الإلكتروني أو المصرفي، فيما عدا قانون رقم ٢٠١ لسنة ٢٠١٤ وقراري وزير المالية رقم ١١٧ و ١٧٢ لسنة ٢٠١٥ والمتعلقان بسداد ضريبة الدخل.
- تعديل القوانين المنظمة للمدفوعات السيادية بحيث يصبح السداد، متى جاوزت قيمته مبالغ معينة، خاضعاً للسداد المصرفي أو الإلكتروني دون غيره، مع العمل على إتاحة السداد للمبالغ التي تقل عن هذا الحد الأدنى من خلال محافظ الهواتف المحمولة.
- وتنفيذ القانون فيما يخص معاملات القطاع الخاص أو المعاملات الفردية إن تجاوزت المبالغ التي نص عليها القانون أو اللوائح التنفيذية متي صدرت.
- ألزم القانون الجهات الحكومية والشركات المملوكة للدولة، وكذلك المنشآت الخاصة بسداد مستحقات العاملين بها والخبراء ورؤساء وأعضاء مجالس الإدارات واللجان، واشتراكات التأمينات الاجتماعية، بوسائل الدفع غير النقدي.
- كما تلتزم سلطات وأجهزة الدولة والأشخاص الاعتبارية والمنشآت المنصوص عليها في المادة (2) من القانون بسداد مستحقات الموردين والمقاولين ومقدمي الخدمات وغيرهم من المتعاقدين معها بوسائل الدفع غير النقدي، وذلك متى جاوزت قيمة هذه المستحقات الحدود التي تبينها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
- لا يوجد في القوانين المتعلقة بتنظيم أنشطة الخدمات المالية غير المصرفية مثل تأسيس الشركات أو أنشطة سوق المال أو خدمات التأمين أو التمويل العقاري أو التأجير التمويلي، ما يلزم المتعاملين بالسداد عن طريق حسابات مصرفية أو وسائل إلكترونية.
- إضافة نصوص جديدة للقوانين المنظمة للخدمات المالية غير المصرفية بإلزام المتعاملين بتنفيذ معاملات البيع أو الشراء أو التقسيط أو التأجير وغير ذلك عن طريق حسابات مصرفية أو وسائل إلكترونية بما فيها الهواتف المحمولة.
- السماح بالدفع الالكتروني عند تأسيس الشركات
- ألزمت المادة الخامسة من القانون ان يكون تحصيل المدفوعات التالية بوسائل الدفع غير النقدي متى جاوزت قيمتها الحدود التي تبينها اللائحة التنفيذية لهذا القانون:
- الضرائب والجمارك والرسوم والغرامات.
- مقابل الخدمات والمبالغ المستحقة للجهات المنصوص عليها في المادة (4) من هذا القانون.
- أقساط التمويل النقدي وأقساط وثائق التأمين، واشتراكات النقابات، واشتراكات صناديق التأمين الخاصة.
- تلقى الإعانات والتبرعات بواسطة الجمعيات والمؤسسات العاملة في مجال العمل الأهلي.
- تحصيل المقابل في حالات البيع أو الإيجار أو الاستغلال أو الانتفاع بالأراضي أو العقارات أو مركبات النقل السريع بواسطة سلطات وأجهزة الدولة والأشخاص الاعتبارية والمنشآت المنصوص عليها في المادة (2) من هذا القانون
- قامت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بالسماح بالدفع الالكتروني عند تأسيس الشركات
