أجندة الإصلاحات العاجلة لدفع النمو الصناعي وتشجيع الاستثمار الأجنبي
النسخ السابقة
تفضيل المنتج المحلي
- القانون 5 لسنة 2015 بشأن تفضيل المنتج المحلي في التعاقدات الحكومية ليس له أثر ملموس نظراً لعدم التزام كثير من الجهات الحكومية والاقتصادية والقطاع العام به.
تفضيل المنتج المحلي
- إصدار التوجيهات لجميع الوزارات والهيئات بالالتزام بتطبيق القانون ووضع آلية لمتابعة الالتزام به من جميع جهات الدولة، وأن يتم ربطه باحتياجات المشروعات القومية المستقبلية واحتياجاتها من الصناعة المصرية استعاضةً عن الاستيراد.
- إحالة المخالفات للنيابة وأن يصدر تفويض من وزير التجارة والصناعة للأمانة الفنية للجنة تفضيل المنتج المحلى المشكلة بموجب نص القانون وبقرار من وزير التجارة والصناعة ومقرها اتحاد الصناعات المصرية.
- لا مانع من إعادة النظر في النسبة المقررة في القانون الخاصة بتفضيل المنتج الصناعي المصري في التعاقدات الحكومية (15%) على أن يكون القانون ملزم لجميع الوزارات والهيئات والمشروعات القومية وكل المستفيدين من القطاع الخاص.
تفضيل المنتج المحلي
- صدر القانون رقم 182 لسنة 2018 بشأن تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة وقد تضمن:
- بعض مواد القانون رقم 5 لسنة 2015.
- إلزام جميع الجهات الطارحة والشركات بتسجيل العمليات على البوابة العامة للمشتريات بجميع تفاصيلها ومن تم الترسية عليه.
- إلزام جميع الجهات باستخدام كراسة الشروط النموذجية الجاري إعدادها لوضعها على البوابة العامة للاستخدام، وفى حالة عدم الالتزام يجب على الجهة الطارحة أن تعلن عن أسباب عدم التزامها بما ورد بنص الكراسة النموذجية وهو ما سوف يحد بدرجات كبيرة من التحايل الذي يتم لعدم شراء المنتج المحلى بوضع شروط تميزية في الكراسة يستبعد من خلالها المنتج المحلى من المناقصة بالكامل.