• عدم تطبيق القانون رقم 16 لسنة 2020 بشأن إنهاء المنازعات الضريبية وتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 والذى نص على أن تضاف الفقرتان الثالثة والرابعة على  المادة ( 110 ) من القانون ، وقد تضمنت المادة الثانية " وإذا قامت المصلحة بتعديل الإقرار الضريبى للممول بعد مضى السنوات الثلاثة الأولى من تاريخ إنتهاء المدة المحددة لتقديمه ، لايجوز لها حساب مقابل التأخير عن الفترة التالية لانتهاء مدة السنوات الثلاث المشار إليها وحتى تاريخ إخطار الممول بهذا التعديل ، ويحدد حساب مقابل التأخير بعد هذا الإخطار ، وفى حالة الطعن على قرار المصلحة بتعديل الإقرار يجب إعادة حساب مقابل التأخير المستحق طبقاً لما يتم الاتفاق عليه بين الممول والمصلحة أو طبقاً لما يكشف عنه قرار لجنة الطعن أو حكم المحكمة من تحديد ضريبة واجبة الأداء .

ويعفى الممول من أداء ( 30 % ) من مقابل التأخير عن الضريبة غير المسددة التى تستحق بناءً على الاتفاق الذى يجرى مع المصلحة قبل صدور قرار لجنة الطعن بشرط أداء الممول الضريبة المستحقة عليه."

•  ضرورة تفعيل تطبيق القانون و إصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 16 لسنة 2020 حيث لم تصدر حتى الآن ، و ما صدر بشأنه تعليمات تنفيذية وكتاب دورى فقط .
• لاتقوم المأموريات بتطبيق صحيح أحكام القانون ويتم احتساب غرامات على كامل المدة .

• عدم تطبيق القانون رقم 16 لسنة 2020 بشأن إنهاء المنازعات الضريبية وتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 والذى نص على أن تضاف الفقرتان الثالثة والرابعة على  المادة ( 110 ) من القانون ، وقد تضمنت المادة الثانية " وإذا قامت المصلحة بتعديل الإقرار الضريبى للممول بعد مضى السنوات الثلاثة الأولى من تاريخ إنتهاء المدة المحددة لتقديمه ، لايجوز لها حساب مقابل التأخير عن الفترة التالية لانتهاء مدة السنوات الثلاث المشار إليها وحتى تاريخ إخطار الممول بهذا التعديل ، ويحدد حساب مقابل التأخير بعد هذا الإخطار ، وفى حالة الطعن على قرار المصلحة بتعديل الإقرار يجب إعادة حساب مقابل التأخير المستحق طبقاً لما يتم الاتفاق عليه بين الممول والمصلحة أو طبقاً لما يكشف عنه قرار لجنة الطعن أو حكم المحكمة من تحديد ضريبة واجبة الأداء .

ويعفى الممول من أداء ( 30 % ) من مقابل التأخير عن الضريبة غير المسددة التى تستحق بناءً على الاتفاق الذى يجرى مع المصلحة قبل صدور قرار لجنة الطعن بشرط أداء الممول الضريبة المستحقة عليه."

•  ضرورة تفعيل تطبيق القانون و إصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 16 لسنة 2020 حيث لم تصدر حتى الآن ، و ما صدر بشأنه تعليمات تنفيذية وكتاب دورى فقط .
• لاتقوم المأموريات بتطبيق صحيح أحكام القانون ويتم احتساب غرامات على كامل المدة .

• عدم تطبيق القانون رقم 16 لسنة 2020 بشأن إنهاء المنازعات الضريبية وتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 والذى نص على أن تضاف الفقرتان الثالثة والرابعة على  المادة ( 110 ) من القانون ، وقد تضمنت المادة الثانية " وإذا قامت المصلحة بتعديل الإقرار الضريبى للممول بعد مضى السنوات الثلاثة الأولى من تاريخ إنتهاء المدة المحددة لتقديمه ، لايجوز لها حساب مقابل التأخير عن الفترة التالية لانتهاء مدة السنوات الثلاث المشار إليها وحتى تاريخ إخطار الممول بهذا التعديل ، ويحدد حساب مقابل التأخير بعد هذا الإخطار ، وفى حالة الطعن على قرار المصلحة بتعديل الإقرار يجب إعادة حساب مقابل التأخير المستحق طبقاً لما يتم الاتفاق عليه بين الممول والمصلحة أو طبقاً لما يكشف عنه قرار لجنة الطعن أو حكم المحكمة من تحديد ضريبة واجبة الأداء .

ويعفى الممول من أداء ( 30 % ) من مقابل التأخير عن الضريبة غير المسددة التى تستحق بناءً على الاتفاق الذى يجرى مع المصلحة قبل صدور قرار لجنة الطعن بشرط أداء الممول الضريبة المستحقة عليه."

•  ضرورة تفعيل تطبيق القانون و إصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 16 لسنة 2020 حيث لم تصدر حتى الآن ، و ما صدر بشأنه تعليمات تنفيذية وكتاب دورى فقط .
• لاتقوم المأموريات بتطبيق صحيح أحكام القانون ويتم احتساب غرامات على كامل المدة .

صدر القانون رقم 5 لسنة 2025 فى شأن تسوية أوضاع بعض الممولين والمكلفين وقد ورد بالمادة رقم 4 منه أن الممولين الذين قامت المصلحة بإجراء فحص تقديرى لهم عن الفترات الضريبية المنتهية قبل 1/1/2020 طلب إنهاء المنازعات عن هذه الفترات المنظورة أمام أى مرحلة من مراحل نظر النزاع ، بأداء ضريبة تعادل نسبة ( 30 % ) من الضريبة المستحقة من واقع الإقرار المقدم من الممول أو المكلف عن كل فترة من الفترات الضريبية محل النزاع دون الاخلال بسداد الضريبة المستحقة بالإقرار.

وورد بالمادة رقم 5 منه للممولين أو المكلفين الذين قامت المصلحة بإجراء فحص لهم عن الفترات الضريبية المنتهية قبل 1/1/2020 بناءً على دفاتر وحسابات منتظمة طلب إنهاء المنازعات عن هذه الفترات ، والمنظورة أمام أى مرحلة من مراحل نظر النزاع مقابل التجاوز عن ( 100 % ) من مقابل التأخير أو الضريبة الإضافية والمبالغ الإضافية ، وذلك بشرط قيام الممول أو المكلف بسداد أصل دين الضريبة كاملاً خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم طلب إنهاء المنازعة.

للاستفادة من المواد ( 4 ، 5 ) يلتزم الممولين بتقديم طلب إلى المصلحة لإنهاء المنازعة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون الصادر فى 12  فبراير 2025 .