قطاع > توصيات عامة

  • تفعيل المجلس التنسيقي بين الحكومة والبنك المركزي، بقرار من رئاسة الجمهورية، بهدف الاتفاق على أهداف السياسة النقدية للدولة، وهو أمر لا يتعارض مع استقلالية البنك المركزي، خاصة وأن القانون يفرض على البنك المركزي والحكومة الاتفاق على وضع أهداف السياسة النقدية من خلال هذا المجلس الذي سيعتبر القناة المشتركة لوضع أسس وأهداف السياسة النقدية للدولة.

الجهات المسئولة

تاريخ 30/06/2020

قطاع > توصيات عامة

  • قيام البنك المركزي المصري بتدشين حملة مكثفة لبرنامج لتقديم تمويل منخفض التكلفة بالنسبة لشراء الآلات والمعدات الرأسمالية مع توسيع قاعدة البرنامج ليشمل تطوير وتحديث الطاقات الانتاجية الحالية وتطويرها كما انه من الهام في ظل المتغيرات الحالية إعادة النظر في القيود المفروضة على مساهمة البنوك في رؤوس الشركات الجديدة وهو ما يحد من تنويع العملية التمويلية.

الجهات المسئولة

تاريخ 30/06/2020

قطاع > توصيات عامة

  • تفعيل قرار البنك المركزي بخصوص انشاء فروع صغيرة للبنوك بالمحافظات والمناطق النائية مع ضرورة العمل على تخفيض رسوم واجراءات فتح الحسابات البنكية المتبعة حالياً لتشجيع المواطنين على فتح حسابات لدى البنوك

الجهات المسئولة

تاريخ 30/06/2020

قطاع > توصيات عامة

  • توفير العملة لاستيراد مدخلات الإنتاج لتجنب وجود سعر اجتهادي غير معبر عن الواقع ويخضع لتقديرات جزافية.

الجهات المسئولة

تاريخ 26/09/2022

قطاع > توصيات عامة

  • وضوح السياسة النقدية حيث يجب تكاملها بسياسة مالية بها المزيد من الاستقرار والشفافية. 

الجهات المسئولة

تاريخ 26/09/2022

قطاع > توصيات عامة

  • قرار البنك المركزى بعدم توزيع الأرباح فى البنوك 

الجهات المسئولة

تاريخ 01/10/2023

قطاع > توصيات عامة

 

  • تعليمات البنك المركزى بشأن رد القرض الحسن من الشركات الأم فى الخارج : تواجه فروع الشركات الأجنبية الموجود بمصر صعوبات كبيرة فى الحصول على النقد الأجنبى لتوفير مدخلات إنتاجها فتحصل على قرض حسن من الشركة الأم فى الخارج يتم رده خلال عام .
  • تصتدم هذه الشركات بتعليمات البنك المركزى للبنوك المصرية الصادرة فى سبتمبر 2022  حيث تضمنت شرط إلزام البنوك بعدم رد القرض قبل سنة وهو ما يسبب مشاكل لهذه الشركات ويعد عوار فى النظام البنكى فى التعامل.

الجهات المسئولة

تاريخ 01/10/2023

قطاع > الاقتصاد غير النقدي

  • عوائق مؤسسية وتشريعية تتسبب في فجوة تطبيق التحول الرقمي.

قطاع > الاقتصاد غير النقدي

  • العديد من القوانين المتعلقة بالمدفوعات السيادية لا تلزم بالسداد الإلكتروني أو المصرفي، فيما عدا قانون رقم ٢٠١ لسنة ٢٠١٤ وقراري وزير المالية رقم ١١٧ و ١٧٢ لسنة ٢٠١٥ والمتعلقان بسداد ضريبة الدخل.

قطاع > الاقتصاد غير النقدي

  • لا يوجد في القوانين المتعلقة بتنظيم أنشطة الخدمات المالية غير المصرفية مثل تأسيس الشركات أو أنشطة سوق المال أو خدمات التأمين أو التمويل العقاري أو التأجير التمويلي، ما يلزم المتعاملين بالسداد عن طريق حسابات مصرفية أو وسائل إلكترونية.

قطاع > الاقتصاد غير النقدي

  • لا يوجد حتى الآن خطة واضحة ومحددة بأهداف مرحلية للوصول الى التطبيق الشامل للدفع الغير نقدي.

قطاع > الاقتصاد غير النقدي

  • عدم الربط الواضح بين التحول لاقتصاد غير نقدي وخطة الحكومة في التحول الرقمي.

قطاع > الاقتصاد غير النقدي

  • التعامل النقدي هو السائد بين اللاجئين وغير الموقيمين في مصر نتيجة صعوبة فتح حسابات بنكية 

الجهات المسئولة

تاريخ 14/08/2024

قطاع > فترة التخليص الجمركي

التأخير في التخليص الجمركي يؤدي إلى:

  • تعطل خطوط الإنتاج وعدم القدرة على الالتزام بمواعيد التوريدات وانخفاض كفاءة رأس المال العامل مما يعرض الشركات لخسائر فادحة من غرامات التأخير.
  • زيادة أعباء مصاريف الأرضيات والتخزين مما يحمل الشركات تكلفة باهظة بسبب انتظار السيارات ومبيتها في الميناء.

التأخير في التخليص الجمركي ناتج عن الاسباب التالية:

  • طول إجراءات لجان الكشف والتثمين والمراجعات والعرض.
  • فتح حاويات التصدير في الجمرك وعمل فحص كامل للحاوية وعدم تفعيل فكرة القائمة البيضاء للعملاء ذوي السمعة الطيبة.
  • طول مدة التخليص في الميناء الجوي بعد تطبيق منظومه الشباك الواحد، قد تصل الى 3 أشهر علما بأنه يتم سداد رسوم لخدمة الشباك الواحد قد تصل الى 1300 جم للرسالة. 
  • مصاريف المعامل لتحليل شحنات الاستيراد غير ثابتة ومتفاوتة برغم ثبات كمية العينة. 
  • يتم أحياناً وقف التعامل مع شركات الفحص دون إخطار الشركات المستوردة.
  • وجود كثير من جهات العرض خارج مكان الدائرة الجمركية مما يزيد من فترة فحص العينات.
  • النقص الشديد في أجهزة الكشف بالموجات والاعتماد الدائم على فتح الحاويات للكشف والفحص اليدوي.
  • عدم كفاية المعامل الموجودة بالمنافذ لإجراء جميع أنواع التحاليل والفحص.
  • الاعتماد على الإجراءات الورقية التقليدية وعدم تطبيق نظام التبادل الإلكتروني للبيانات بين الجمارك والعملاء أو بين الجمارك والجهات الأخرى.
  • عدم تعميم الربط الإلكتروني بين المنافذ الجمركية المختلفة خاصة المنافذ البرية النائية مما يؤدى إلى طول فترة الإفراج.
  • القانون لا ينص على وجود فترة بحد أقصى لفحص العينات من قبل الصحة على الشحنات التي تحتاج الى تصريح من الصحة وأحياناً تصل الى ٢٥ يوم بسبب إضرابات موظفين المعامل المركزية التابعة لوزارة الصحة بميناء الإسكندرية. وعليه يتم ارسال العينات للمعامل المركزية بالقاهرة مما يؤدي الى تكدس العينات وتأخر الافراجات الصحية عن الرسائل.
  • قرارات جزافية نتيجة عدم التنسيق في القرارات بين الجهات المختلفة بوقف تخليص الشاحنات من مأمور الجمارك مما يؤدي إلى تعطيل العمل.

أمثلة لذلك:

  • تم وقف الإفراج عن شحنات مدخلات الإنتاج لمستحضرات التجميل في الدوائر الحدودية بناءً على قرار من وزارة الصحة لحين سداد ضريبة الدمغة الطبية بأثر رجعى من 2015 وهو قرار لا يخص صناعة مستحضرات التجميل ويخص الأدوية وليس له سنداً قانونياً. 
  • تم وقف شحنات تصدير من الشاي الفتلة بناءً على منشور داخلي خاص بالتبغ لا علاقة له بالشاي من مسئولي الجمارك لمدة أسابيع. 
  • تم وقف فحص شحنات ذرة مجمدة للاستهلاك الأدمي بناءً على كتاب من التمثيل التجاري في اسبانيا بلد المنشأ بناء ًعلى وجود إصابات حقلية في محصول الذرة وبدون أي سند علمي. 

قطاع > الصناعات الغذائية والمنتجات الزراعية

  • ضعف النفاذ إلى مصادر تمويل مناسبة وخطوط ائتمانية بالمؤسسات التمويلية لتتوافق المنشآت الغذائية مع متطلبات سلامة الغذاء.
  • عدم قدرة الشركات على التوافق مع متطلبات سلامة الغذاء، ومن ثم إنتاج منتجات آمنة وسليمة، فضلا عن ضعف النفاذ إلى الأسواق المحلية والعالمية. 
     

الجهات المسئولة

تاريخ 05/10/2022

قطاع > الصناعات المعدنية

  • المشاكل التمويلية مع البنوك ابتداء من ارتفاع فوائد الاقتراض مقارنة بمثيلها الأوروبي وانخفاض أسقف الائتمان مقارنة بتكاليف التشغيل وأخيرا شروط اثبات الجدارة الائتمانية 
  • تعقيد الأخذ بدراسات الجدوى للصناعات الصغيرة والمتوسطة لتمويل المشروعات الجديدة وتركيز البنوك على تمويل توسعات المشروعات القائمة وأغلبها لغير القطاعات الانتاجية أو الصناعية 
  • مازال تأثير فرص الاستثمار البديل في شكل عائدات شهادات أعلي من عائدات الصناعة (مع مشاكل الصناعة) لذلك فالعديد من الصناعات المتوسطة والصغيرة فضلت تحويل الأصول المتداولة ومصاريف التشغيل إلى ودائع وايقاف مؤقت للنشاط، وهو ما أدى إلى التضارب في أعداد المصانع المتوقفة والمتعثرة. 
  • بلغت الزيادة في المدخرات خلال عام 17/2018 حوالي تريليون جنيها (بيانات البنك المركزي) بمعني سحب السيولة وضعف القوة الشرائية والتباطؤ والركود بالمبيعات لكافة السلع غير الغذائية 
  • رغم أن التعامل بالذهب مثل التعامل بالعملة إلا أن البنك المركزي يمنع تعامل البنوك بالذهب الخام مع المصانع إقراضا واستردادا أو السماح للبنوك الأجنبية التي تتعامل بالذهب بالخارج من التعامل بمصر ليرفع عن المصانع أخطار تغير سعر الخام أثناء التشغيل ويدفع للتصنيع بدلا عن الاتجار. 
     

الجهات المسئولة

تاريخ 26/09/2022

قطاع > السيراميك

  • عدم استفادة مصانع السيراميك من مبادرات البنك المركزي في ظل أزمة كوفيد 19. 

الجهات المسئولة

تاريخ 30/06/2020

قطاع > الصناعات النسجية

  • إيجاد التمويل وتخفيض تكلفته