أجندة الإصلاحات العاجلة لدفع النمو الصناعي وتشجيع الاستثمار الأجنبي
التعاقدات الحكومية
الجهات المسئولة
- صدور منشور عام وزارة المالية رقم 24 لسنة 2021 بشأن تحصيل الإيرادات واستيداء حقوق الخزانة العامة للدولة وقد تضمن المنشور "عدم قيام الجهات الإدارية بصرف المبالغ المالية المستحقة للموردين والمقاولين إلا بعد تقديم إفادة من صندوق التأمينات بسداد المستحقات التأمينية وشهادة بالموقف الضريبي (آخر إقرار ضريبي للضرائب العامة – والضريبة على القيمة المضافة).
- ترتب على هذا المنشور عدم صرف أي مستخلصات مالية مستحقة للموردين أو المقاولين إلا بعد تقديم إيصال بسداد تأمينات اجتماعية بنسبة 5 %
- عدم وجود سابقة أعمال مع جهة حكومية، العديد من الشركات سواء كانت كبيرة أو صغيرة أو متناهية الصغر غير قادرة على التعاقد مع الجهات الحكومية في أي تعاقدات حكومية بسبي طلب معظم الجهات الحكومية وجود سابقة أعمال حكومية، وبالرغم من وجود سابقة أعمال مع القطاع الخاص لكن غير معترف بها حكومياً.
- تأخير المستحقات المالية لشركات القطاع الخاص لدى الجهات الحكومية، تأخر مستحقاتهم المالية بالرغم من انتهاء أعمال الفحص والإضافة أو التركيب والتشغيل أو الاستلام الابتدائي للمشروع، لأسباب غير واضحة وغير معلومة مما يؤثر عليهم سلباً في الإيفاء بالتزاماتهم تجاه الجهات الأخرى إضافة لذلك تعسرهم ماليا وعدم وجود سيولة مالية كافية لاستمرار نشاطهم.
- إلزام الجهات الحكومية بكتابة تاريخ استلام المستحقات المالية في أمر الإسناد أو أمر التوريد الصادر عنها موضحا به أنه في حالة تنفيذ أعمال الشركة يتم سداد المستحقات المالية خلال خمسة عشر يوم عمل، وفي حالة التأخير عن هذه المدة تحتسب غرامات تأخير على الجهة الحكومية تقدر ب 5% من إجمالي أمر الإسناد أو أمر التوريد عن كل شهر تأخير، وتحويل الموظفين للتحقيق لمحاسبة المخطئ والمتسبب في التأخير.
- تغير أسعار الخدمات التي تقدمها الدولة بصورة مفاجئة كزيادة التعريفة الجمركية أو تغير سعر الصرف أو زيادة الالتزامات الضريبية مما يلحق بالشركة خسائر مالية بسبب الالتزامات التي ارتبطت بها مسبقا قبل هذه الزيادة مع جهات القطاع الحكومي، بل إن بعض الشركات متناهية الصغر عازفة عن المشاركة في مجال التعاقدات الحكومية بسبب هذه المشكلة.
- التزام الدولة بوضع فترة انتقالية ستة أشهر على الأقل في حالة الرغبة بتغيير أسعار الخدمات التي تقدمها أو الالتزامات التي تفرضها على القطاع الخاص.
- إنشاء صندوق تأميني لحماية الشركات الصغيرة ومتناهية الصغر من تغير الأسعار المفاجئ.
- في حالة تغيير أسعار الخدمات أو الالتزامات الحكومية بصورة مفاجئة تلتزم الدولة بمحاسبة المتعاقدين من القطاع الخاص مع الدولة قبل تطبيق هذه الالتزامات بمحاسبتهم بالأسعار القديمة لحين الانتهاء من التزاماتهم التعاقدية.
- عدم قبول العطاءات منخفضة القيمة بشكل ملحوظ
- احتكار التعاقدات على جهات بعينها والتعاقد بالاتفاق المباشر بالمادة 78من قانون 182
- تفعيل نظام المحاسبة والشكاوى للجهات المعنية
- تقليل الاعتماد على العامل البشري وميكنة المناقصات
- تفعيل نظام التقييم بالنقاط (أسس تقييم سليمة) عن طريق تعديل قانون 182 ووضع نسب محددة للجهات الإدارية.
- في حالة صرف مستحقات الشركات الموردة الراسي عليها العطاء، فإنه يتم توريد البنود خلال عشرة أيام من استلام أمر التوريد إلا أنه يتم وقف صرف المستخلصات من قبل مندوب المالية لحين تحرير العقد.
- في حالة توريد الأصناف التي لا يكون لها ضمان بعد التوريد مثل (الأدوات المكتبية- نجارة – أدوات سباكة) لا يلزم عمل عقد لها، أو عمل عقود جاهزة بقيم محدده بمبلغ محدد من 1000ج إلى 50000ج لا يؤدي استخدامها إلى تعطيل صرف المستخلصات، ماعدا (الصيانة) أو أي أجهزة يكون لها ضمان يتم تحرير عقود لها حسب الاتفاق المبرم.
- تواجه الجهات الحكومية مشكلة تحرير عقود لكل العمليات حتى للمبالغ البسيطة مثل 1000ج فما فوق وهوما يمثل عبء على المورد ذاته لتأخر مستحقاته لحين اكتمال العقد على الرغم من توريده والاستلام منه نظرا لاستعجال الجهة الحصول على احتياجاتها – مما أدى إلى عزوف بعض الموردين إبرام أي عقود ورفضهم التعامل.
- عدم الالزام بكتابة عقد حتى حد مالي معين، يُقترح أن يكون 50 ألف جنيها، ويسمح للجهة بالصرف المباشر من ميزانيتها.
- استبعاد شركات نتيجة نقص بعض المستندات الواجب إرفاقها بالعرض الفني أثناء فتح المظاريف الفنية علماً بأن الشركات لديها المستندات مثل (مستند اثبات الاشتراك في بوابة التعاقدات العامة – ما يفيد وجود مركز صيانة – مستند آخِر إقرار ضريبي – سابقة الأعمال – إلخ)
- إعطاء مهلة لمدة ثلاثة أيام من تاريخ فتح المظاريف وفي حالة عدم موافاة الجهة بهذه المستندات خلال المدة يتم استبعاد الشركة قبل تحويل العملية للجنة البت.
- في حالة الترسية على عطاء وحيد، بعض أعضاء الوحدة الحسابية لا يلتزموا بتطبيق المادة 39 من القانون رقم 182 لسنة 2018 بإخطار صاحب العطاء الفائز بتسديد التأمين وبعد 7 أيام يتم تحرير أمر التوريد للشركة مما يترتب عليه غرامة تأخير بعد ذلك.
- الالتزام بالتنفيذ طبقا لنص المادة 39 من قانون المناقصات 182 لسنة 2018 بأن يتم اخطار الشركة الوحيدة بأنه تم الترسية عليها وتحرير أمر الاسناد خلال يومين فقط بعد انتهاء 7 ايام دون عمل أمر التوريد.
- في الأعمال الميكانيكية يتم الطلب من الشركة عند التعاقد دفع تأمينات العمالة غير المنتظمة في مكتب التأمينات التابع له العملية ويتم تأخير أمر الدفع لحين السداد وعند التأخير يتم دفع فوائد.
- خصم تأمينات العمالة غير المنتظمة من الجهة الحكومية صاحبة الطرح ويتم تسديدها من تلك الجهة للتأمينات مباشرة دون تأخير المستحقات، أو توفير مكان يتم به دفع نصيب التأمينات مباشرة وبالتالي يتم توفير الوقت و الجهد لأصحاب الأعمال خاصة في حالة تنفيذ أعمال على مستوي الجمهورية مما يتطلب السفر للمحافظات لمكاتب التأمينات للسداد مما يتسبب في تأخير عملية دفع مستحقات المقاولين وزيادة في التكاليف ووقت التنفيذ.
- طول مدة الدورة المستندية وإعادة المستند أكثر من مرة لاستيفائه لصرف مستحقات الشركات (15 يوم لمراجعة الحسابات وصرف المستحقات خلال 60 يوم) ومراجعة المستند جزئيا مما يترتب عليه طول المدة وإعادة المستند أكثر من مرة لاستيفائه.
- تخفيض المدة الزمنية حيث تنتظر الشركات لصرف مستحقاتها لمدة على الأقل 6 شهور وهي مده طويلة جدا علي دورة رأس المال مما يؤدي لإحجام كثير من الشركات خصوصا الصغيرة عن المشاركة في التعاقدات الحكومية.
