• تشكيل لجنة تنسيقية برئاسة مجلس الوزراء تضم اتحاد الصناعات المصرية والإتحاد العام للغرف التجارية للتنسيق بشأن أية قرارات اقتصادية قبل صدورها.
• تفعيل مبادرة إرادة لتنقيح التشريعات الاقتصادية ورفع مستوي تمثيلها لتكون تحت مظلة رئيس الوزراء.

• صدر قرار رئيس الوزراء بتاريخ 14 يوليو 2019 بإعادة تفعيل مبادرة إرادة وتشكيل مجلس أمناء لها ويضم في عضويته رئيس اتحاد الصناعات ورئيس اتحاد الغرف التجارية.

• منح الهيئة العامة للاستثمار صفة الاستقلالية الكاملة وأن تصبح هيئة ذاتية التنظيم يرأس مجلس ادارتها شخصية مستقلة وأن يعمم هذا النمط من أجل مزيد من استقلالية الهيئات المماثلة في مصر خلال الفترة القادمة.    

• دعم وتطوير بنك التنمية الصناعية بحيث يقوم بدوره في تمويل المشروعات الصناعية وتوسيع النشاط الصناعي وذلك من خلال حزمة من البرامج والاجراءات التحفيزية لدعم المشروعات الواعدة صناعياً.

المساواة بين المناطق الحرة والمناطق الاستثمارية الأخرى في الأطر التحفيزية

• بما أن المناطق الحرة تقوم بتشغيل عاملين محليين بالإضافة إلى استخدام موارد محلية، فيجب بالتالي وضع الشركات العاملة في المناطق الحرة ضمن المستفادين من صندوق دعم الصادرات بالإضافة إلى الحوافز الأخرى.

• القضاء على ظاهرة الايادي المرتعشة بإصدار تشريعات واضحة تقوم على محاسبة الوزراء والمسئولين على قراراتهم محاسبة سياسية وليس جنائية، وإعطاء الثقة للمسئولين في اتخاذ القرارات التي تحقق مصلحة التنمية القومية طالما خضعت هذه القرارات لدراسات منهجية ونقاشات مجتمعية مستفيضة.
• ومن ثم، فلابد من إعادة النظر في المواد 115 الى 119 من قانون العقوبات باب المال العام.

• ضرورة تشكيل اللجنة الوطنية لتوحيد وتنسيق جهود جذب وتسويق الاستثمارات في مصر داخلياً وخارجياً فهذا الموقف يواجه أزمة متكررة في اغلب البلدان النامية حالياً فكل جهة تعمل بنشاط وقوة في سبيل جذب الاستثمارات ولكن دون تنسيق فعلي أو فعال مع باقي الجهات مما يتسبب دائماً في ضعف المردود مع استبعاد جهات في غاية الأهمية من المشاركة غالباً كالبورصة وبنوك الاستثمار والوحدات المصرفية والمؤسسات المالية غير المصرفية.

• انشاء وظيفة جديدة بالسفارات المصرية بالخارج تختص بالترويج لفرص استثمارية مع انشاء مكاتب استثمارية تتبع الهيئة العامة للاستثمار ليس فقط محلياً ولكن في أبرز نقاط الجذب الاستثماري عالمياً.

• انهاء فترة تجميد منظومة حوافز الاستثمار التي نص عليها القانون رقم (72 لسنة 2017) سواء بالنسبة للحوافز الضريبية أو الحوافز غير الضريبية مما سيساهم في تنشيط عملية الجذب الاستثماري وتحقيق الهدف من هذه الحوافز بالإضافة الى تفعيل الحوافز الضريبية الجديدة والتي صدرت بموجب تعديل القانون مما سيشجع الشركات على إعادة استثمار فوائض الأرباح المحققة ضمن نتائج أعمالها مجدداً مما سيرفع من معدلات الاستثمار.

• صدر قرار السيد رئيس مجلس الوزراء رقم 104 لسنة 2022 بتحديد الأنشطة والقطاعات حيث تمنح المشروعات الاستثمارية التى تقام بعد العمل بهذا القانون وفقا للخريطة الاستثمارية، حافزا استثماريا خصما من صافى الأرباح الخاضعة للضريبة ، وفقاً للجدولين أ و ب. 
• صدر القانون رقم 160 لسنة 2023 بتعديل بعض أحكام قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017 تضمن تفعيل للحوافز ومد مدتها.
• زيادة رأسمال شركة ضمان مخاطر الصادرات بحيث يمكن للشركة توفير ضمان مخاطر الصادرات خاصةً للدول الإفريقية .

• زيادة سرعة الفترة الزمنية للبت في المنازعات وتحديد حد اقصى لها وعرض نتائج المنازعات على اللجنة الوزارية مرتين على الأقل شهرياً دون الالتزام بعدد للمنازعات المعروضة أو ما انتهت إليه التوصيات بشكل مبدئي.

• تم انشاء وحدة حل مشاكل المستثمرين تابعة لرئاسة الوزراء بتاريخ 11/5/2022 برئاسة السيدة المهندسة / راندة المنشاوى – مساعد أول رئيس مجلس الوزراء.  

• تفعيل المجلس التنسيقي بين الحكومة والبنك المركزي، بقرار من رئاسة الجمهورية، بهدف الاتفاق على أهداف السياسة النقدية للدولة، وهو أمر لا يتعارض مع استقلالية البنك المركزي، خاصة وأن القانون يفرض على البنك المركزي والحكومة الاتفاق على وضع أهداف السياسة النقدية من خلال هذا المجلس الذي سيعتبر القناة المشتركة لوضع أسس وأهداف السياسة النقدية للدولة.

• أهمية ترشيد الانفاق على مشروعات الدولة ومد المدد الزمنية للتنفيذ حيث يمثل ذلك عامل مهم جدا لاستقرار السياسة النقدية حتى لا يتم تكرار مثل هذه الأزمة مرة أخرى.

• السرعة في لإقرار اللائحة التتفيذية لقانون "تنظيم إستخدام الدفع غير النقدي"

• سرعة اصدار اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم استخدام الدفع غير النقدي الصادر فى مارس 2019.

• أصدر مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي، والتي تتضمن آليات جديدة لتوسيع قاعدة الشمول المالي، والتحول للاقتصاد غير النقدي

• تعاني هيئة التنمية الصناعية من نقص الموارد المالية المتاحة لترفيق الأراضي الصناعية المعروضة للتخصيص وارتفاع تكلفتها، وبالتالى يقل المعروض من الأراضي المطروحة لصغار المستثمرين في ظل عدم القدرة على ترفيقها بشكل يتناسب مع حجم الطلب عليها. ومن ثم تُغل يد الهيئة عن تنفيذ خطتها لطرح 60 مليون متر مربع من الأراضي حتى عام 2020.
• عدم توافر مساحات متاحة للاستثمار الصناعي للمشروعات الصغيرة (500)م2 بالمناطق الصناعية، تماشياً مع قانون التراخيص الصناعية.
• المبالغة في أسعار الأراضي، وعدم وجود معايير للتسعير. 

• زيادة مخصصات هيئة التنمية الصناعية من الأراضي لطرحها على المستثمرين وفق آليات موضوعية وشفافة.
• توفير أراضي وتيسير إجراءات الحصول عليها والترخيص بإنشاء أسواق عامة ومجمعات تجارية كبرى وسلاسل الهايبر ماركت والتي تعد ضرورة لتسويق المنتج الصناعي المحلي ووصوله إلى المستهلك بأسعار تنافسية، وهو ما يساعد على نمو الطلب على الإنتاج الصناعي المحلي.

• وافق مجلس الوزراء، في يونيو 2019، على المقترح المقدم من المجلس التنسيقي للمناطق الصناعية، والخاص بتقسيط ثمن الأراضي الصناعية بنسبة فائدة 7% سنوياً، وليس الفائدة المقررة بالبنك المركزي، بشرط أن يسرى هذا القرار لمدة ثلاث سنوات فقط، وذلك تشجيعاً على جذب المزيد من الاستثمارات للقطاع الصناعي، سعياً للتوسع في إقامة مجمعات صناعية جديدة، بما يوفر المزيد من فرص العمل للشباب.
• في يوليو 2019، وقع جهاز تنمية التجارة الداخلية 8 عقود شراكة مع مجموعة من المستثمرين والمطورين التجاريين بنظام الشراكة، لإقامة مناطق تجارية ولوجستية في محافظات الشرقية والمنوفية والغربية والبحيرة والأقصر وقنا والفيوم ومدينة العبور الجديدة. ومن المنتظر أن تجذب العقود الموقعة استثمارات بقيمة 23 مليار جنيه، وتوفر نحو 200 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، فضلًا عن إقامة مراكز تجارية حضارية تستوعب كافة احتياجات المواطنين بأسعار مخفضة.

بالرغم من أهمية قرار السيد رئيس مجلس الوزراء رقم 3308 لسنة 2022 بشأن التخصيص الفوري للأراضي الصناعية المرفقة للمستثمرين تطبيقا لمبدأ حق الانتفاع إلا أن القرار تضمن عدة نقاط هامة تحتاج إلى تصحيحها: 

• صدر قرار معالي دولة رئيس الوزراء رقم 3308 لسنة 2022 بشأن الأراضي الصناعية في أغلب الأحكام الواردة به بذات القواعد والأسعار المطبقة حالياً من الهيئة العامة للتنمية الصناعية ولجنة البت في المشكلة بقرار 2100 لسنة 2021.
• لم يتم التشاور أو استطلاع رأى اتحاد الصناعات المصرية في أسعار الأراضي الواردة بالقرار وهي أسعار مرتفعة القيمة وغير جاذبة للاستثمار.
• لم يتضمن القرار ما هي هذه الأوراق والمستندات المطلوبة، حيث سبق أن تحفظ الاتحاد وأعترض عدة مرات على المستندات التي أصبحت تطلب من المستثمرين الصناعيين بعد تشكيل اللجنة 2100 لسنة 2021 مثل (تقديم دراسة جدوى تفصيلية تتضمن دراسة فنية واقتصادية ودراسة مالية والمباني والبنية التحتية ودورة تشغيل رأس المال العامل، والتمويل المقترح وجدول الاهلاك، وقائمة تكاليف الإنتاج، وقائمة الدخل المتوقعة لخمس سنوات من بداية عمر المشروع) والمرجعية في الإجراءات والتسعير للجنة المشكلة بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم  2100 لسنة2021 بخلاف ما نص عليه القانون رقم 95 لسنة 2018. 
• لم يتضمن القرار المدة الزمنية التي سيتم التقسيط خلالها.
• ورد بنص القرار أن هذه الاسعار استرشادية.
• لم يتضمن القرار أي إيضاح لسبل تصرف المستثمرين في حالة عدم تسليمهم الأرض مرفقة وهي حالة متكررة مع أغلب المصنعين.
• ورد بالمادة الأولى – الفقرة رقم 5: " في حالة تقاعس المستثمر عن سداد قسطين متتالين يحق لجهة الولاية فسخ التعاقد" 
• المادة الأولى – الفقرة رقم 6: " تأول الأرض بما عليها من منشآت إلى جهة الولاية بعد نهاية مدة حق الانتفاع. 
• فى جميع الأحوال، يلتزم المخصص له بكافة ضوابط التخصيص، ومن بينها تنفيذ المشروع والبدء في التشغيل خلال ثلاث سنوات بحد أقصى من تاريخ استلام الأرض، مع الالتزام بالبرنامج الزمنى المحدد، وإلا يتم سحب الأرض مع مقابل الانتفاع خلال مدة شغله الأرض" هذه القواعد هي ذات القواعد المطبقة حالياً والتي يشوبها العديد من العيوب مثل: 
  • العقود التي يتم عقدها مع المستثمر هي عقود إذعان وليس من حقه الاعتراض على أي بند بها وتتضمن ما ورد بالفقرة رقم (6) عاليه الواردة بقرار رئيس الوزراء. 
  •  لا يتم مراعاة وجود عوائق طبيعية بالأرض التي يتم تسليمها مثل وجود تبة أو معوقات أخرى تستغرق مدة زمنية من المستثمر لإزالتها بالإضافة إلى زيادة أعباء تكاليف الإنشاء، ثم يتم حساب غرامات تأخير تتضاعف بشكل شهري وتكاليف معيارية أهمية الزمنية المحددة من قبل الهيئة العامة للتنمية الصناعية. 
  •  لا يتم استلام الأراضي مُرفقّة على رأس الأرض سواء في بداية تاريخ استلام الأرض أو خلال مدة التنفيذ ولا يتم التزام الجهة صاحبة الولاية بذلك وتحسب غرامات تأخير على المستثمر للتأخر في تنفيذ البرنامج الزمنى. 
  • تضع الهيئة العامة للتنمية الصناعية البرنامج التنفيذي الزمني المحدد بثلاث سنوات بدون مراعاة أي عوائق أو موانع تعيق التنفيذ. 
•  ما ورد بالفقرة الأخيرة بالمادة الثالثة من قرار السيد رئيس مجلس الوزراء وما نصه "سداد ثمن الأرض بعد إعادة تقييمها بالسعر التجاري بالكامل مع خصم ما تم سداده مقابل حق الانتفاع"
• صدور قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1670 لسنة 2024 بأن تتولى اللجنة المشكلة بموجب قرار رئيس الوزراء رقم 2067 لسنة 2022 تجميع ودراسة وإتخاذ الإجراءات اللازمة للتخصيص الفورى للأراضى الصناعية المرفقة للمستثمرين بعد استيفائهم الأوراق والمستندات المطلوبة ، وقد تضمن القرار أن يكون التصرف فى الأراضى الصناعية بنظام ( التمليك – حق الانتفاع ) وفقاً للضوابط الواردة بالقرار ، وقد تضمن القرار أسلوبين لسداد قيمة الأرض ومدة تنفيذ البرنامج الزمنى للحصول على رخصة التشغيل وبدأ التشغيل، ولكن مازال قرار حق الانتفاع يتم باحتساب قيمة الأرض بنسبة من سعر البيع التقديرى الذى هو فى الأصل مرتفع السعر .

• أن تكون المدة الزمنية التي سيتم التقسيط خلالها هي مدة 15 سنة 
• مازال الفكر السائد في موضوع الأراضي هو فكرة التنمية الصناعية ومعاونة المصنعين على خفض تكاليف الإنشاء للمصانع للتوسع في الإنتاج الصناعي وليس الاتجار في اسعار الأراضي. 
• تبسيط المستندات التي أصبحت تطلب من المستثمرين الصناعيين بعد تشكيل اللجنة 2100 لسنة 2021 مثل (تقديم دراسة جدوى تفصيلية).
• أهمية إيضاح سبل تصرف المستثمرين في حالة عدم تسليمهم الأرض مُرفّقة. 
• وجود  فترات سماح وفقاً للظروف التي تطرأ خارجة عن إرادة المستثمر وتؤثر على ظروفه مثل ما تم في حالة وباء كرونا أو الحرب الروسية الأوكرانية أو أي أحداث كبيرة تحدث تؤثر على دخل المستثمر وقدرته على الانتظام في السداد فيجب وجود فترة سماح كما يجب أن يتم إرسال إخطار أول وإخطار ثان خلال مدة زمنية محددة تسمح له بالتدبر في موارده لسداد القسط المتأخر خاصةً وأنه يتم احتساب فوائد تأخير على المستثمر وفقاً لقيمة الفوائد المعلنة في البنك. 
• تفعيل نص الفقرة رقم (5) بالمادة رقم 35 بالقانون رقم 95 بشأن الهيئة العامة للتنمية الصناعية على عدم التزام صاحب الشأن بالبرنامج الزمنى المقدم منه. "أي يجب أن يضع المستثمر البرنامج التنفيذي الزمنى بنفسه." 
• تفعيل حق المستثمر حيث لم يحدد القانون مدة الثلاث سنوات التي تضعها الهيئة للبرنامج الزمني للتنفيذ دون مراعاة أي معوقات تمت خلال هذه المدة. 
• تحديد قيمة يحصل عليها المستثمر في نهاية فترة حق الانتفاع مقابل ما تم إنشاؤه من مبان أو خطوط إنتاج إذا لم يكن تم تصفية المصنع وبيعها. 
• تغيير فكرة إعادة تقييم الأرض بالسعر التجاري عند التملك نظراً لأن المستثمر هو الذي قام برفع قيمة هذا السعر التجاري باستثماراته التي أقامها وتكبدها في المنطقة منذ بداية إنشائه المشروع وهو ما سبق اعتراض الاتحاد عليه العديد من المرات حيث مازال الفكر المنظم لموضوع الأراضي هو الاتجار بأعلى سعر للأرض وليس كيفية التحقيق أعلى تنمية صناعية وانتاجية على هذه الأرض. 
• في حالة الاتفاق على شراء الأرض والتملك بعد خمس سنوات أن يكون ثمن الأرض بنفس سعر الأرض الذي تم الاتفاق عليه عند حق الانتفاع مع خصم مقابل ما تم دفعه في حق الانتفاع بالأرض من ثمن شراء الأرض. 
   

- ارتفاع اسعار الأراضى الصناعية بشكل متلاحق خلال فترة زمنية وجيزة بدعوى ارتفاع تكاليف المرافق، فقد صدر ثلاثة قرارات لمجلس الوزراء برفع اسعار الأراضى خلال مدة 15 شهراً فقط حيث صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1670 لسنة 2024 الصادر فى 21 مايو 2024 ، وقرار مجلس الوزراء رقم 36 لسنة 2025 الصادر فى 12 يونيو 2025 ، وقرار مجلس الوزراء رقم 50 لسنة 2025 الصادر فى 18 أغسطس 2025 ، مما يجعل الاستثمار الصناعى مكلف وغير منافس لتلبية طموحات الحكومة فى زيادة الاستثمار الصناعى مقارنة بالدول المجاورة المنافسة التى تقدم حزم من الحوافز المختلفة لتشجيع الاستثمار الصناعى

- عدم اعتبار الأراضي الصناعية التى يتم التعاقد عليها من جانب المستثمر مع جهة الولاية مسوغ للحصول على مزايا متكاملة كحزمة حوافز بموجب توقيع عقد الأرض أسوة بما هو قائم في بعض الدول مثل السعودية والأردن والمغرب وكذا تركيا حيث لا يتم فى الوضع الراهن مقارنة الأسعار مع المزايا والعيوب المتعلقة بكل منطقة صناعية مثيلة وهيكل البنية التحتية وأساليب الدعم والحوافز المقدمة من الحكومات في كل منها.

- يجب أن تتبنى الدولة سياسة صناعية و من خلالها يتم منح الأولولية للمشروعات ذات العلاقة  بتخصيص الاراضى والتمويل وتدريب العمالة وحوافز التصدير وخلافة ، وأن تكون السياسات ثابتة بغض النظر عن تغيير القائمين عليها من عدمة . وبناءُ عليها يتم التنسيق المؤسسى الموحد بين كافة أجهزة الدولة ضمن اطار واحد بديلاً عن التعدد و التداخل فى المسارات والاجراءات مما هو يحقق أهداف السياسات المنشودة.

- أهمية توفير حزم حوافز لتشجيع الاستثمار الصناعى على نحو مماثل لما تقدمة الدول المنافسة المجاورة.

- عقود هيئة المجتمعات العمرانية النهائية لتملك الأراضى الصناعية لاتؤهل صاحب الأرض من الحصول على تمويل بنكى بضمان الأراضى الصناعية بعد سداد ثمنها بالكامل وتسجيلها لوجود مواد بالعقود يعطى لهيئة المجتمعات العمرانية الحق فى سحب هذه الأرض ، و فسخ العقد النهائى دون إخطار أو تنبيه أو اتخاذ أى إجراء قانونى .

- أهمية تعديل بعض المواد فى عقود تملك الاراضى الصناعية الصادرة عن هيئة المجتمعات العمرانية حتى تتوافق مع متطلبات البنوك التجارية للحصول على تمويل بضمانها بعد سداد كامل قيمتها.

- رفع اسعار الأراضى الصناعية نتيجة ارتفاع قيمة المرافق الأساسية التى تقوم بها هيئة المجتمعات العمرانية.

- أهمية أن يصبح توفير الاراضى الصناعية وترفيقها مشروعاً قومياً استراتيجياً ، وهو ما يتطلب أن تدرس أدوات تمويل ترفيق الاراضى الصناعية سواء من توصيل الكهرباء أو المياة أو الغاز أو خلافة من خلال أدوات تمويل طويلة الأجل بالتوافق مع وزارة المالية بما يضمن هذا التمويل سواء من الدولة أو من جهات أخرى ، ومنها دراسة سداد سندات مخصصة لهذا الغرض من خلال عوائد استخدام المرافق الموجودة لفترات طويلة الأجل تصل الى 25 عاماً .

• حتى الآن لم يصدر قرار بتشكيل مجلس إدارة جديد لهيئة التنمية الصناعية بناءً على القانون 95 لسنة 2018 الخاص بالهيئة، وكذلك لم تصدر بعد اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

• تشكيل واعتماد مجلس إدارة الهيئة العامة للتنمية الصناعية الجديد بناء على نصوص القانون.
• سرعة إصدار اللائحة التنفيذية لقانون هيئة التنمية الصناعية.
• إصدار قانون لإدارة المناطق الصناعية لتحديد العلاقة والمسئولية بين كل الأطراف المعنية على نحو مماثل للمناطق الحرة ومناطق المشغلين.
• مراعاة تمثيل اتحاد الصناعات المصرية في عضوية مجلس إدارة الهيئة حيث أن النص الحالي في القانون يحدد الجهات الحكومية وممثلين من ذوي الخبرة دون ذكر للاتحاد صراحة في تشكيل مجلس إدارة الهيئة. 
• أن ينص التشكيل على وجود ممثل عن وزارة التنمية المحلية باعتبارها إحدى الجهات التي تمنح تراخيص للمنشآت داخل الكتلة السكنية.
• أن تطبق نصوص القانون ويتم تفعيلها حيث تطرح هيئة المجتمعات العمرانية بشكل مباشر أراضي صناعية للبيع بخلاف نص القانون. 
• مراجعة ما صدر من قرارات تتعلق بالتراخيص والسجل الصناعي خلال الفترة الماضية لضمان اتساقها مع القوانين المنظمة لإصدار التراخيص والسجل الصناعي. 
• وضع آلية يتولى مسئوليتها اتحاد الصناعات المصرية والغرف الصناعية الأعضاء بشأن قياس أداء الهيئة فيما يتعلق بالتراخيص والسجل الصناعي والأراضي ورصد كافة المشاكل التنفيذية ذات الصلة وبالأخص فيما يتعلق بالأراضي الصناعية.

• صدور اللائحة التنفيذية للقانون رقم 95 لسنة 2018 الخاص بالهيئة العام للتنمية الصناعية.
• صدر قرار وزيرة التجارة والصناعة رقم 325 لسنة 2022 بشأن تشكيل لجنة "اشتراطات منح التراخيص" بهدف مراجعة اشتراطات منح تراخيص المنشآت الصناعية والعمل على تبسيطها بما يساهم في التيسير على السادة المستثمرين، وقد تضمنت اللجنة في عضويتها ممثلين اثنين عن اتحاد الصناعات.
• عقدت اللجنة اجتماعان وتعمل على تبسيط اجراءات منح التراخيص الصناعية وحصر الاشتراطات الجوهرية وغير الجوهرية للحماية المدنية بالنسبة للمنشآت الصناعية حتى تحصل المنشآت على التراخيص الصناعية بالنسبة للصناعات عالية المخاطر وفقا لكود الحريق المصري. 
•  جاري عمل قائمة بالاشتراطات الجوهرية وغير الجوهرية بالنسبة للصناعات عالية المخاطر والصناعات منخفضة المخاطر ليتم عمل معاينات الحماية المدنية في المنشآت الصناعية وفقا لذلك لحل مشاكل المنشآت الصناعية مع الحماية المدنية. 
•  تم الاتفاق بين الهيئة العامة للتنمية الصناعية والمركز القومي لبحوث الإسكان والبناء ليكون المركز استشاري الهيئة في موضوع كود الحريق والبت في مشاكل المصنعين الخاصة بالتراخيص الصناعية خلال ثلاثة أيام.  
•  تم تشكيل لجنة بين الهيئة العامة للتنمية الصناعية وجهاز شئون البيئة لحل مشاكل التراخيص الصناعية الخاصة بالبيئة. 
• أصدر معالى الفريق / كامل الوزير – نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير وزارتى الصناعة والنقل القرار رقم 3115 لسنة 2024 بتايخ 23/9/2024 بتشكيل مجلس إدارة الهيئة العامة للتنمية الصناعية وقد تضمن التشكيل ممثلاً عن وزارة التنمية المحلية ، كما تضمن عدد ممثلين من اتحاد الصناعات المصرية من ذوى الخبرة وهم السيد المهندس / طارق توفيق – وكيل الاتحاد و السيد الدكتور / هانى برزى – عضو مجلس إدارة غرفة الصناعات الغذائية.

توصيل المرافق (الكهرباء والغاز و المياه ) وما يتم  تحميله للمستثمر  من  مبالغ  بالإضافة  إلى  طول الوقت.

تشكيل لجنة مشتركة لمتابعة الجهات الحكومية لتوصيل المرافق حتى يمكن الالتزام بالجدول الزمنى للتنفيذ مع الهيئة العامة للتنمية الصناعية تتكون من  الهيئة  و الجهات  المختصة بتوصيل  المرافق الخاصة  بالغاز  والكهرباء والمياة للمصانع  لحل المشاكل الخاصة بتوصيل هذه المرافق ومدتها وتكلفتها، و يصدر  قرار من السيد  رئيس الوزراء بتشكيل هذه اللجنة.

• سعر الاقراض لرأس المال العامل وفقاً للسعر المعلن من البنك المركزى للانشطة الصناعية لا يشجع على أى توسعات أو اقامة مشروعات جديدة فى الأنشط الصناعية لتلبية طموحات الحكومة فى زيادة الاستثمار الصناعى.

• اهمية توفير تمويل لرأس المال العامل بسعر إقراض يتناسب مع الأنشطة الصناعية.

• تضارب التشريعات والقرارات الإدارية داخل الوزارات والهيئات المختلفة للحكومة.

• ضرورة البدء في اعادة هيكلة التشريعات والقرارات واللوائح في الجهاز الحكومي بصورة تخفض من العبء الإداري من ناحية وتساهم في سرعة الإنجاز، ونري ضرورة سرعة تشكيل المجلس الأعلى للإصلاح الإداري بصلاحيات واضحة لمعالجة هذه التشريعات و اللوائح و ضمها بصورة تقلل من مساحة المشكلات القائمة حالياً وذلك بالتعاون مع الجهاز المركزي للتنظيم والادارة والرقابة الإدارية.

• أعلن رئيس مجلس الوزراء عن برنامج الإصلاح الإدارى والهيكلى للدولة وتم تشكيل لجنة لمتابعة برنامج الإصلاح الإدارى والهيكلى للدولة.

• لم يتم حتى الان إعادة هيكلة الوظائف داخل الجهاز الإداري للدولة بالشكل الكامل، برغم إصدار قانون الخدمة المدنية الجديد ولائحته التنفيذية.

• نوصي بسرعة اتمام وزارة التنمية االإدارية لخطة إعادة الهيكلة الخاصة بالوظائف.

تردد المسئولين باتخاذ القرارات خوفاً من تحمل المسئولية مما يزيد من عرقلة وبطئ الإجراءات وما له من تأثير سلبي على مناخ الاستثمار في مصر. 

تعديل المادة 8 مكرر من قانون الاجراءات الجنائية على النحو التالي:

• "لا يجوز رفع الدعوى الجنائية في الجرائم المنصوص عليها في المادة 116 مكرر (أ) من قانون العقوبات إلا للنائب العام أو المحامي العام. وإذا كان الموظف من العاملين بالجهات المحددة بالفقرتين (أ، ب) من المادة 119 من قانون العقوبات لا يجوز رفع الدعوى الجنائية إلا بناءً على موافقة من الوزير المختص التابع له الموظف او من رئيس مجلس الوزراء إذا كان مرتكب الجريمة الوزير أو نائبه". وذلك للسماح بجعل جهة الولاية هي صاحبة الحق الأصيل في الموافقة على تحريك الدعوى الجنائية في جرائم الإضرار غير العمدي من العاملين في الجهاز الإداري للدولة.

استحداث مادة بالباب الخامس من الكتاب الثاني من قانون العقوبات على النحو التالي:

• "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد عن سنة أو بغرامة لا تقل عن 1000 جنيه ولا تزيد عن 50000 جنيه كل موظف امتنع عمداً ودون مبرر عن اداء عمل من أعمال وظيفته بعد ثبوت انه يدخل في اختصاصه الوظيفي وفي حدود سلطته التقديرية و انه يتفق وصحيح القانون و ترتب على ذلك عرقلة أي قرارات أو منح تراخيص أو إبرام عقود أو اتفاقيات أو أي اجراءات أخرى من شأنها إعاقة أي استثمارات وتكون العقوبة اذا كان الامتناع بقصد الاضرار بمصلحة أحد الاشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين أو بمصلحة عامة".
• تعديل نص المادة رقم 115 من قانون العقوبات على النحو التالي: (كل موظف عام حصل أو حاول أن يحصل لنفسه أو حصل أو حاول أن يحصل لغيره، بدون حق على ربح أو منفعة من عمل من أعمال وظيفته إذا كان ذلك بناء علي اتفاق سابق بينهما يعاقب بالسجن المشدد ويعاقب بالسجن أو الغرامة في غير ذلك من الحالات". وذلك بإضافة تعديل لنص المادة بأن يعاقب الموظف العام بالسجن أو الغرامة في غير ذلك من الحالات حتى لا تتحول المادة إلى ثغرة قانونية يمكن منها التهرب من العقوبة نتيجة عدم امكانية اثبات سابقة وجود اتفاق بين الأطراف.

عملية اثبات وتسجيل الحيازة تعاني حالياً من مشكلتين:

• التعقيدات البيروقراطية وكثرة الخطوات والإجراءات المطلوبة.
• ارتفاع تكلفة الإجراءات والتي تسدد للشهر العقاري ولجهات عديدة أخرى.

• تطوير السجل العيني وذلك بإعطاء رقم قومي للمنشأة العقارية، وترتبط قاعدة بيانات المنشآت العقارية بقاعدة بيانات الرقم القومي للسجل المدني.
• زيادة المخصصات لميكنة الشهر العقاري واستخدام البرمجيات المتقدمة بحيث تقلل من عدد الاجراءات المطلوبة وتختصر في وقت تسجيل المعاملات الاقتصادية المختلفة.
• توحيد بنود التكاليف المستحقة لجميع الجهات في رقم واحد واقتصار التعامل مع مكتب الشهر العقاري وحده، ويكون السداد غير نقدي عن طريق الدفع الإلكتروني.

• نتيجة الوضع الحالي لندرة التسجيل الرسمي، فمن المتوقع أن تحدث الكثير من المنازعات على اثبات الملكية والحيازة والتصرفات العقارية المختلفة.

• استحداث آلية قضائية ناجزة متخصصة في فض المنازعات التي تنتج عن الخلافات بين المتعاملين، وتكون هذه الآلية مرحلية لحين الوصول إلى التسجيل الشامل لكافة المنشآت العقارية بالجمهورية.

• البيئة التشريعية لنظام التسجيل العقاري قديمة وغير محفزة 

• إنشاء وتنظيم المجلس الأعلى لتسجيل الثروة العقارية المصرية
• إنشاء وتنظيم الجهاز القومي للتسجيل العقاري الجديد وإدماج الوظائف والاختصاصات الإدارية من الشهر العقاري وهيئة المساحة فيه على أن يكون من ضمن اختصاصاته رسم الخرائط والرفع المساحي وتسجيل الملكيات والتصرفات العقارية وإمساك السجل العيني،
• تحديد أهداف الجهاز الجديد وسلطاته،
• وضع نظام نقل العاملين المطلوبين ولتحفيز العاملين في الجهاز الجديد
• وضع نظام لتحديد مشاكل التنفيذ وآلية للتعامل معها. 
• وضع نظام لتقديم الشكاوى والفصل فيها. 

• مشاكل متعلقة بقانون السجل العيني وتحديد المبادئ الحاكمة للقيد الأولي وقواعده إجراءاته وكذلك تحديد إجراءات ورسوم القيد اللاحق

• اعتماد مفهوم الرقم القومي للعقار وإضافة المواد اللازمة لتطبيق منظومة الرقم القومي العقار
• ‏وضع أساليب مختلفة لتحديد العقارات وأوراق الملكية التي سيتطلب تقديمها بحسب الحالة، وأن تكون هذه الأساليب والمستندات مناسبة للغرض منها وتأخذ في اعتبارها الظروف الخاصة لكل منطقة، أي ضمان مرونة المتطلبات لتتناسب مع الوضع في المنطقة التي يتم مسحها .
• عند إنشاء الصحف العقارية وتسجيل الملكيات والحقوق العينية الأخرى – سواء أن كان ذلك في مرحلة القيد الأولي أو القيد اللاحق – يجب أن يتم القيد دون التقيد بأي شروط أو قيود موجودة في أي قانون بما في ذلك اشتراط عدم وجود مخالفات بناء، أو سداد ضرائب معينة، أو استكمال بناء المشروع، أو تشغيله.
• ‏‏النزول بالمصاريف والرسوم المرتبطة بقيد العقارات والتي يدفعها المواطنون إلى الحد الأدنى على أساس أن المكسب الاقتصاد القومي هو اتمام مشروع قيد العقارات في حد ذاته وليس تحصيل الاموال من خلال عملية القيد.
• ‏النص على الإطار القانوني الذي يمكن من خلاله التعاقد مع جهات القطاع الخاص للمساهمة في عملية رفع بيانات العقارات في مرحلة القيد الأولى
• ‏النص على إجراءات وشروط وآليات إدخال بيانات المعاملات على العقارات في مرحلة القيد اللاحق
• ‏تحديث المواد الخاصة بفض المنازعات قضائيا مع التأكيد على إنشاء دوائر قضائية خاصة لحسم هذه المنازعات بسرعة وكفاءة.

• صعوبة وطول فترة إجراءات وارتفاع أسعار إدخال المرافق للمنشآت الصناعية.
•  غياب الخدمات بالمناطق الصناعية مثل خطوط المواصلات، والوحدات الصحية، والمحال التجارية، والمطاعم.
• تسعير منتجات الطاقة المختلفة للمنشآت الصناعية لا يتبع معيار أو مرجعية موحدة، بل يختلف بحسب طبيعة القطاع الصناعي.
• يؤثر تسعير الغاز لمصانع الحديد بشكل خاص على قدراتها التنافسية في ظل عدم وجود مرونة بين السعر المحلي الذي يصل حالياً إلى 7 دولار للوحدة، بينما يتراوح السعر العالمي حالياً حول 3 دولار لمليون وحدة حرارية.

• دراسة إمكانية تقسيط المرافق لفترة تتناسب مع حجم المشروع، وتيسير السداد على المشروعات الصناعية.
• توفير خطوط مواصلات مستقرة واقتصادية لنقل العاملين من وإلى المناطق الصناعية.
• طرح وحدات تجارية بالمناطق الصناعية لتوفير خدمات الطعام والشراب وقضاء ساعات الراحة.
• توفير وحدات علاجية للتعامل مع حالات الطوارئ الطبية بالمناطق الصناعية.    
• تطبيق آلية موحدة لتسعير منتجات الطاقة للمصانع مع ربطها بالأسعار العالمية وفقاً لمعادلة محددة صعوداً ونزولاً، كما هو الحال بمعظم الدول الصناعية وبما يحقق مزيداً من الشفافية والعدالة.
• تحقيق مرونة في تسعير الغاز للمصانع كثيفة الاستهلاك بحيث تتواكب مع الأسعار العالمية وتضمن للمصانع المصرية المنافسة مع المنتج العالمي.

• أصدر السيد رئيس الوزراء حزمة من القرارات لدعم الصناعة نشرت بتاريخ 17/3/2020 تضمنت خفض سعر الغاز الطبيعي للصناعة عند 4.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية. 
• كما قرر خفض أسعار الكهرباء للصناعة للجهد الفائق والعالي والمتوسط بقيمة 10 قروش، مع الاعلان عن تثبيت وعدم زيادة أسعار الكهرباء لباقي الاستخدامات الصناعية لمدة من 3-5 سنوات القادمة. 

• القانون 5 لسنة 2015 بشأن تفضيل المنتج المحلي في التعاقدات الحكومية ليس له أثر ملموس نظراً لعدم التزام كثير من الجهات الحكومية والاقتصادية والقطاع العام به.

• إصدار التوجيهات لجميع الوزارات والهيئات بالالتزام بتطبيق القانون ووضع آلية لمتابعة الالتزام به من جميع جهات الدولة، وأن يتم ربطه باحتياجات المشروعات القومية المستقبلية واحتياجاتها من الصناعة المصرية استعاضةً عن الاستيراد.
• إحالة المخالفات للنيابة وأن يصدر تفويض من وزير التجارة والصناعة للأمانة الفنية للجنة تفضيل المنتج المحلى المشكلة بموجب نص القانون وبقرار من وزير التجارة والصناعة ومقرها اتحاد الصناعات المصرية. 
• لا مانع من إعادة النظر في النسبة المقررة في القانون الخاصة بتفضيل المنتج الصناعي المصري في التعاقدات الحكومية (15%) على أن يكون القانون ملزم لجميع الوزارات والهيئات والمشروعات القومية وكل المستفيدين من القطاع الخاص.
   

 صدر القانون رقم 182 لسنة 2018 بشأن تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة وقد تضمن:

• بعض مواد القانون رقم 5 لسنة 2015.
• إلزام جميع الجهات الطارحة والشركات بتسجيل العمليات على البوابة العامة للمشتريات بجميع تفاصيلها ومن تم الترسية عليه. 
• إلزام جميع الجهات باستخدام كراسة الشروط النموذجية الجاري إعدادها لوضعها على البوابة العامة للاستخدام، وفى حالة عدم الالتزام يجب على الجهة الطارحة أن تعلن عن أسباب عدم التزامها بما ورد بنص الكراسة النموذجية وهو ما سوف يحد بدرجات كبيرة من التحايل الذي يتم لعدم شراء المنتج المحلى بوضع شروط تميزية في الكراسة يستبعد من خلالها المنتج المحلى من المناقصة بالكامل. 

• لم يصدر حتى الآن أي قرار رسمي من السيد رئيس مجلس الوزراء أو من مجلس إدارة صندوق تنمية الصادرات بآليات تطبيق النظام الجديد المقترح لدعم الصادرات. 
  يعد أحد المشاكل التي تعوق استيفاء المستندات الخاصة بالحصول على المساندة التصديرية في زمن قصير، الشرط الخاص بإلزامية صدور شهادة الصادر من الجمارك حيث يستغرق هذا الإجراء فترة تصل إلى عام، وطالب الإتحاد مراجعة هذا الإجراء للتصحيح. 

• تعديل القواعد لتكون نسبة المساندة التصديرية لا تقل عن 40% من إجمالي الموازنة العامة للبرنامج وفقاً لتعريف القانون رقم 5 لسنة 2015 تفضيل المنتجات الصناعية المصرية فى التعاقدات الحكومية المستوفي لنسبة المكون الصناعي المصرى في المنتج الصناعي.
• تعديل جميع البرامج القطاعية الخاصة بنسب المساندة التصديرية المحددة لكل قطاع على حدى والتي تتضمن العديد من القطاعات الغير محدد بها أي نسبة قيمة مضافة في برامج رد الأعباء التصديرية وهي "برنامج الجلود والمصنوعات الجلدية والأحذية، برنامج الصناعات الحرفية واليدوية، برنامج الغزل والمنسوجاته برنامج المفروشات المنزلية، برنامج الملابس الجاهزة، برنامج مستلزمات الملابس الجاهزة".
• يجب إعادة النظر في القطاعات المستفيدة من المساندة التصديرية وأن تكون هذه المساندة موجهة الى القطاعات التي يمكنها بالفعل تحقيق طفرة في الصادرات الصناعية وبحيث يكون الدعم مقدم لسلع بعينها للتصدير لدول بعينها وليس بنظام واحد لكل القطاعات وكافة السلع في كافة الأسواق.
• تعديل النسب الواردة في البرامج الأخرى التي تضمنت في جداولها نسب رد لصناعات تحقق نسبة قيمة مضافة أقل من 25% وهى "برامج مساندة الأثاث، برنامج الصناعات الهندسية، برامج الصناعات الطبية والأدوية ومستحضرات التجميل، برنامج الصناعات الكيماوية، برنامج الرخام والجرانيت، برنامج المواد العازلة" 
• إجراء دراسات تفصيلية عن أثر تطبيق برنامج دعم الصادرات، منذ إنشائه في عام 2001 وحتى الآن، على زيادة معدلات التصدير الصناعي في مصر. وتتضمن هذه الدراسة أكثر القطاعات التي استفادت من البرنامج، والقطاعات التي تراجعت، وأثر المساندة التصديرية على ربحية وتنافسية المنتج المصدر. وعلى اساس هذه الدراسة، يتم وضع استراتيجية شاملة لمستقبل تنمية الصادرات المصرية.
• يجب عمل دراسات قطاعية للصناعات المغذية لكل قطاع صناعي تتضمن:

1.  تحديد الفجوات الإنتاجية، وتحديد الأولويات في الصناعات المغذية التي يتم استيرادها. 
2. دراسة اقتصاديات تصنيعها في مصر من عدمه، بناء على الطلب المحلي وآليات الطلب العالمي ومدى منافستها. 

• ينبغي أن تقوم فلسفة برنامج دعم الصادرات على:

1. رفع مستوى تنافسية المنتج المصري في الأسواق العالمية وليس على مجرد تقديم مساندة نقدية للمصدرين مقابل فواتير التصدير. وهذه التنافسية لا تقوم فقط على أساس السعر، ولكن على أساس جودة المنتج، وكفاءة العملية الإنتاجية ومكوناتها التقنية والبشرية والإدارية.
2. ينبغي أن يرتبط دعم الصادرات أو استبدال الواردات بمجموعة من الحوافز غير النقدية، مثل تخصيص الأراضي وترفيقها، وتدريب العمالة، وحوافز جمركية وضريبية، وتشجيع إدخال تقنيات إنتاج حديثة.
3. تعديل نظام المساندة التصديرية بما يضمن تعميق الصناعة ومنح الدعم لمن يستحق.
4. ألا يتحمل برنامج المساندة التصديرية فوق طاقته حيث أنه برنامج مرحلي لتفعيل منظومة تنمية الصادرات ومعالجة الخلل الذي كان في البرنامج السابق، لكنه لن يؤدي بالضرورة إلي زيادة الصادرات بالشكل المستهدف حيث يستلزم ذلك منظومة متكاملة بمعالجة شاملة لمناخ الاستثمار وسد الفجوات الصناعية من خلال تعميق الصناعة وتقليل الواردات وتحديد سلع بعينها لها قيمة مضافة ليتم تصديرها لدول محددة مستهدف التصدير إليها، فزيادة الصادرات تحتاج إلى منهجية لكافة أنظمة الدولة، ويخشى الإتحاد ان   من أن يستمر برنامج المساندة التصديرية بدون هذا فيواجه إخفاقاً في تحقيق زيادة الصادرات يعلق على عاتق البرنامج. 

• أن تكون آلية الدعم مرتبطة بتغير سعر العملة بشكل ديناميكي خاصة أن زيادة سعر الجنيه المصري في الفترة السابقة وارتفاع معدلات التضخم أثرت سلبياً على المزايا التنافسية للمنتج المصري. 
• تبسيط الإجراءات وسرعة السداد للمصدر فإذا لم يتحقق هذا فلن ينجح البرنامج.

• في يوليو 2019، أعلن مجلس إدارة صندوق تنمية الصادرات، إقرار البرنامج الجديد لرد أعباء الصادرات للعام المالي 2019-2020 بموازنة تبلغ 6 مليارات جنيه. ويشمل تخصيص 2.4 مليار جنيه كمساندة نقدية أي بنسبة 40% من إجمالي الموازنة و1.8 مليار جنيه تخصيم من التزامات الشركات المصدرة لدى وزارة المالية وهو ما يمثل حوالي 30% و1.8 مليار جنيه لدعم البنية التحتية للتصدير أي بنسبة 30%.
•  آليات تنفيذ البرنامج ترتكز على تحديد قيمة رد الأعباء على المستوي القطاعي وتخصيص موازنة لكل قطاع على حدة، وتشمل قطاعات الصناعات الغذائية والغزل والنسيج والملابس الجاهزة والمفروشات المنزلية والصناعات الهندسية.
• كما يشمل البرنامج، قطاعات الكيماوية والأسمدة ومواد البناء والحراريات والصناعات المعدنية والتشييد والبناء والحاصلات الزراعية والطباعة والتعبئة والتغليف والصناعات الطبية فضلاً عن قطاع الجلود والأثاث والصناعات الحرفية واليدوية، وسيتم مراجعة مخصصات كل قطاع كل 6 أشهر وإعادة التخصيص عند الاحتياج.
• ويتضمن استمرار برنامج شحن أفريقيا بمخصصات تبلغ 40 مليون جنيه للصادرات غير المستفيدة من برنامج رد الأعباء واستمرار برنامج الشحن الجوي بمخصصات تبلغ 100 مليون جنيه لشركة مصر للطيران لدعم الشحن الجوي للصادرات المصرية، وتخصيص 100 مليون جنيه لهيئة تنمية الصادرات لاستمرار المعارض المجمعة لفترة انتقالية حتى نهاية العام الجاري، بحسب البيان.
• البرنامج الجديد قد ارتكز على عدد من المحددات والقواعد العامة المنظمة للبرنامج تتضمن تعميق التصنيع المحلي بنسبة 40% كحد أدنى وتشجيع صادرات المشروعات المتوسطة والصغيرة بنسبة 1% للمشروعات المتوسطة و2% للمشروعات الصغيرة إضافة إلى النسبة الأساسية.
• كما يتضمن تشجيع زيادة الصادرات المصرية للأسواق الخارجية بنسبة تتراوح بين 10-15 % إضافية من النسبة الأساسية للشركات الكبيرة والمتوسطة في حالة زيادة الصادرات بنسب تتراوح بين 20-30 % فأكثر و20-30% إضافية للشركات الصغيرة في حالة زيادة الصادرات بنسب تتراوح بين 20-30 % فأكثر على أن يحصل مصدري المناطق الحرة على نسبة مساندة تقل عن 50% عن مصدري المناطق الداخلية.

تم تعديل البرنامج وتضمن التعديل : 

• يتم تخصيص نسبة 85% من موازنة الصندوق للمساندة المادية. 
• يتم تخصيص نسبة 15% من  موازنة الصندوق لمشروعات البنية الأساسية  ، يتم الصرف  منها على  جميع  محاور البنية الأساسية  شاملة  المعارض  ، الشحن الجوى  ،  برنامج  مكافحة  ذبابة الفاكهة  ، أي أنشطة  أخرى  . 
• صرف جميع مستحقات المشروعات الصغيرة التى لاتتجاوز مستحقاتها خمسة مليون جنيه.
• زيادة القطاعات المستفيدة حيث تضمنت : 
  • مستلزمات  الملابس  وزهور القطف ونباتات الزينة .
  • برنامج  مساندة  صادرات السيراميك  اعتبارا من  مشحونات  1/7/2021 . 
  • برنامج  مساندة  سيارات  الركوب والسيارات  التجارية  ولمدة  سبع  سنوات  إعتباراً  من  مشحونات  1/7/2021
• تم  تخصيص ما قيمته  8 مليار  جنية من الموازنة  مخصصة للرد  في المساندة  التصديرية  خلال  العام  2021 /2022 . 
• وتم تخصيص ما قيمته  5 مليار جنية من  الموازنة  مخصصة للمتأخرات  في المساندة  التصديرية  عن الأعوام السابقة  . 
• تمت الموافقة على مشروع البرنامج الجديد لرد  أعباء الصادرات اعتباراً من  مشحونات  1/7/2020 ولمدة  ثلاث  سنوات  تنتهى في  30/6/2023 . 
• تعميق الصناعة  ( القيمة المضافة ) بحد  أدنى 30 % مع  استثناء برامج  الحاصلات  الزراعية  والصناعات  النسيجية  والصناعات  الحرفية  من هذه القاعدة  . 
• تطبق  الزيادة  المقترحة  الـ50 % في  نسبة المساندة  الأساسية  لمدة عام  واحد  يبدأ من  مشحونات  1/7/2021 حتى مشحونات  30/6/2022 ،  على أن  يتم  العرض على  مجلس  إدارة  الصندوق بعد ذلك  لتقرير  النسب المطبقة  اعتباراً  من  1/7/2022 . 
• تنمية  الصعيد  والمناطق الحدودية  ومدينة  دمياط  للأثاث ومدينة الروبيكى  من خلال : 
  • 50 % نسبة  إضافية  على نسبة المساندة  الأساسية  للصعيد  والمناطق الحدودية اعتباراً من  مشحونات  1/7/2020 حتى مشحونات 30/6/2021 . 
  • 50 % بنسبة إضافية  على نسبة  المساندة  الأساسية  للحدود  والمناطق الحدودية  ومدينة  دمياط  للاثاث ومدينة الروبيكى إعتباراً  من  مشحونات  1/7/2021 حتى مشحونات  30/6/2022 على أن  يتم  العرض  على مجلس  إدارة  الصندوق بعد  ذلك  لتقرير  النسب  المطبقة  إعتباراً من 1/7/2022 . 
• تعزيز النفاذ لأفريقيا  والأسواق  المستهدفة  بإضافة  نسبة 50 % إضافية على  نسبة  المساندة الأساسية  للصادرات  للأسواق  المستهدفة  . 
• تضاف نسبة 50 % إضافية على نسبة المساندة  الأساسية  الممنوحة  للصادرات  لأفريقيا  اعتباراً من  مشحونات  1/7/2021 وحتى  مشحونات  30/6/2022 . 
• مساندة  النقل  إلى افريقيا بنسبة  50% من تكلفة  النقل  من  مشحونات  1/7/2020-30/6/2021 .
• مساندة النقل  إلى  افريقيا  بنسبة 80% من  تكلفة  النقل إلى افريقيا من  مشحونات  1/7/2021 -30/6/2022 . 
• يطبق برنامج  الشحن الجوى إعتباراً من مشحونات  1/7/2020 حتى مشحونات  30/6/2023 . 
• مساندة المشروعات المقامة في المنطقة  الأقتصادية  لقناة السويس  بنفس  نسبة  المصانع  المقامة في المناطق الداخلية  ،  ويطبق  ذلك  اعتباراً من  مشحونات  1/7/2021 وحتى مشحونات  30/6/2023 . 
• مساندة الصادرات  التي تحمل  علامات  تجارية  مصرية  بنسبة 2% إضافية على نسبة  المساندة الأساسية  ويطبق اعتبارا من مشحونات  1/7/2021 وحتى  مشحونات  30/6/2023 . 

• لا تزال المجالس - وهي كيانات استشارية حيث أنها ليست تنظيمات منتخبة أو جزءاً من السلطة التنفيذية - تعمل بناءً علي القرار الوزاري الصادر بشأنها والساري حتى نهاية عام 2019. 
• توجد استمارة بمقابل ويوجد عوار تشريعي في ذلك.
• ما هو وضع التسويات الخاصة بمستحقات سابقة للمساندة التصديرية حتى 1/7/2019 لبعض الشركات والتي أعلن عن أنها ستحصل عليها في صورة مخالصات تتم مع وزارة المالية وفيما إذا كانت تلك الشركات ليس عليها متأخرات أو التزامات تجاه وزارة المالية؟ 
• ما هو الموقف في حال كان حجم الصادرات في قطاع ما يستوجب صرف مساندة تصديرية تفوق المخصص لهذا القطاع؟ 
• هل المجالس التصديرية هي من تقرر من يحصل على المساندة التصديرية رغم ان تلك الكيانات استشارية وليست تنظيمات منتخبة او جزء من السطلة التنفيذية؟
• عدم وضوح موقف الشركات الموجودة في المناطق الحرة أو الشركات التي ليس عليها متأخرات لوزارة المالية في الضرائب.
• عدم وضوح موقف الشركات التي تحصل على إعفاء، كيف سيتم التعامل معها في التحصيل مع مصلحة الضرائب وما هي الآلية التي سوف يتم الصرف بها؟

• أي مستند بأموال يجب أن يكون له سند تشريعي.
• الرد على مذكرة اتحاد الصناعات المصرية واتحاد الغرف التجارية المصرية بشأن بيان مدى توافق هذه المخصصات مع نسب التصدير الفعلية حتى لا نصطدم بعدم وجود مخصصات أو زيادتها بعد انتهاء السنة المالية.

• سيتم السعي للانتهاء من وضع إطار قانوني للمجالس التصديرية من بداية العام القادم - 2020. 
• لا يشترط بأن يكون الدعم فقط لأعضاء المجالس التصديرية وإن كان هناك في واقع الأمر عدد من المجالس التي تشترط عضوية الشركات المصدرة فيها للحصول على المساندة التصديرية فيما يخص الموافقات والصحة والسلامة وغيرها من الإجراءات.
•  تم الإيضاح بأن الاستمارة بمقابل هو إجراء إداري وضعته المجالس التصديرية ولا يحكمه نص قانوني وأن المعالجة القانونية ستأتي ضمن وضع إطار قانوني للمجالس التصديرية كما سبق ذكره.
• تم الايضاح بوجود مخصصات مالية محددة لكل قطاع بشكل منفصل، وأنه سيتم تقييم مخصصات القطاعات بشكل دوري لضمان كفاية تلك المخصصات من المساندة التصديرية لمستحقات منشآت القطاع عن صادراتها (الأمر الذي يراه الاتحادان يضيف مزيداً من عدم الوضوح في آليات تنفيذ البرنامج).

• الاستمرار في الدعم وتحفيز الصناعات يؤدي إلى التزامات مادية تتعدى الموازنة الحالية لصندوق دعم الصادرات مما يؤثر على سداد بعض الاستحقاقات للمصانع وأصحاب الشركات.

• من الممكن تحويل المديونية إلى رصيد موثق من دعم الصادرات يستخدمه أصحاب الأعمال في سداد المصاريف الحكومية والمتأخرات الأخرى.

• سياسات تسعير الدواء لا تتلاءم مع التغيرات الاقتصادية العامة كسعر العملة والتضخم، وارتفاع أسعار الطاقة، وارتفاع تكاليف التشغيل وأسعار الفائدة، الخ.
• النظام الحالي يعتمد على آلية استرشاد بأسعار الدواء في 36 دولة بحيث يختار أقل سعر للجمهور في هذه الدول، وهو ما لا يأخذ في الحسبان هوامش التوزيع المقررة في هذه البلد ومقارنتها بمصر. ويحتاج هذا النظام إلى مراجعة جديدة بحيث يتواءم مع المتغيرات الجديدة ويدفع الاستثمار في صناعة الدواء.

• مراجعة سياسة التسعير بما يتوافق مع متطلبات السوق العالمي وآليات التسعير الخاصة بها حتى يتم تفعيل آليات التصدير بما يتناسب مع حجم وقدرة صناعة الأدوية في مصر.
• تسعير جميع الأدوية generics بقيمة 65% من سعر المستحضر الأصلي (صاحب الاختراع) للتسجيلات الجديدة CTD.
• اعتماد تسعير المستحضرات المسجلة وإعطاء أولوية للبدائل والنواقص فى السوق.
• سرعة تسعير الأدوية المسجلة حتى لو سقطت اخطاراتها والتي لم تسوق بعد وكانت مسعرة قبل تعويم الجنية.
• إلغاء ضريبة القيمة المضافة على الخامات الدوائية سابقة الخلط والتجهيز من مادتين أو أكثر بحيث تخضع للبند الجمركي 3003 بفئة رسوم جمركية 2% بالإضافة إلى الإعفاء من ضريبة القيمة المضافة وعدم إخضاعها للبند الجمركي 3824  فئة رسوم جمركية 5% بالإضافة إلى 14% ضريبة قيمة مضافة.

• تم تأجيل سداد الضريبة العقارية المستحقة على المصانع والمنشآت السياحية لمدة ثلاث شهور والسماح بتقسيط الضريبة العقارية المستحقة عن الفترات السابقة من خلال أقساط شهرية لمدة ستة أشهر. 
• رفع الحجوزات الإدارية على كافة الممولين الذين عليهم ضريبة واجبة السداد مقابل سداد 10% من الضريبة المستحقة عليهم وإعادة تسوية ملفات هؤلاء الممولين من خلال لجان فض المنازعات.
• تم خفض ضريبة الدمغة في البورصة على غير المقيمين لتصبح 1.25 في الألف وخفض ضريبة الدمغة على المقيمين لتصبح 0.5 في الألف بدلاً من 1.5 في الألف
• إعفاء غير المقيمين من ضريبة الارباح الرأسمالية نهائياً وتأجيل هذه الضريبة على المقيمين حتى 1/1/2022. 
• خفض سعر ضريبة توزيعات الأرباح للشركات المقيدة بالبورصة بنسبة 50% لتصبح 5%. 

الهيئة القومية لمراقبة سلامة الدواء:

• تم اقتراح انشاء هيئة لمراقبة سلامة الدواء وقد تم انشاؤها فى 2019 إلا ان هناك بعض العوائق فى التعامل معها منها ما يلي:
• إشتراط الحصول على موافقة إستيرادية لكل رسالة خامات يتم إستيرادها مما يؤدي إلى زيادة في سعر المنتج نتيجة زيادة الرسوم.
• التأخير الشديد في إصدار شهادات Free Sale وGMP مما يؤثر بالسلب على عملية التصدير. 
• رفض الإدارة المركزية لشئون الصيدلة إستلام شهادات التداول للمنتجات غير المعقمة الصادرة من هيئة التنمية الصناعية والقادمة بالبريد السريع.
• إشتراط موافقات جديدة لشروط التصدير مثل التعهد بتوفر خامات إنتاجية لمدة 6 أشهر، وزيارة لجان للتأكد، بالإضافة إلى الحصول على موافقة الهيئة العامة للشراء الموحد.

• إلغاء شرط الحصول على موافقة استيرادية لكل رسالة خامات على حدة.
• التعجيل فى اصدار شهادات  Free Sale وGMP.
• الامتناع عن اصدار شروط جديدة للتصدير دون التشاور مع المصدرين.

• صدر قانون 151 لسنة 2019 وتضمن القانون الجديد لتنظيم جهات الدواء في (المادة 14): 
• تُنشأ هيئة عامة خدمية تسمي (هيئة الدواء المصرية)، تكون لها الشخصية الاعتبارية، تتبع رئيس مجلس الوزراء، ويكون لها  مقر رئيسي يحدد بقرار من رئيس مجلس الوزراء، ويجوز بقرار من مجلس إدارة الهيئة إنشاء مقرات أخرى لها.
• تهدف الهيئة إلى تنظيم  وتنفيذ ومراقبة جودة وفاعلية ومأمونية المستحضرات والمستلزمات الطبية المنصوص عليها في أحكام هذا القانون، وتقوم على تنفيذ أحكام قانون مزاولة مهنة الصيدلة المعمول به – بما لا يخالف أي من أحكام هذا القانون – وتتولى جميع الصلاحيات والاختصاصات والتصرفات القانونية اللازمة لذلك.

• عدم وجود إطار تشريعي جديد وواضح ينظم قطاع الدواء والمستلزمات والمستحضرات الطبية. 

• إيجاد إطار تشريعي ومؤسسي لجهات الدواء والمستلزمات والأجهزة الطبية. 

• تم إصدار قانون "الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبى وإدارة التكنولوجيا الطبية، وهيئة الدواء المصرية" (أصبح هناك إطار تشريعي واضح).

• إضافة مستحضرات التجميل إلى التعريف الخاص بالمستحضر الطبي وبالتالي تخضع مستحضرات التجميل إلى نفس القواعد والإجراءات الخاصة بالدواء من نظم التسجيل والتسعير وتحليل المنتجات قبل طرحها في الأسواق والذي من شأنه التأثير سلبياً على هذه الصناعة ويتعارض ضمنياً مع طبيعة الصناعة ونظم التنظيم المعمول بها عالمياً، وقد يؤثر بالسلب على مستقبل تلك الصناعة والاستثمار في مصر والتي يقدر حجمها حوالي 18 مليار جنية في عام 2018.
• تعريف مستحضرات التجميل مختلف في الصياغة عن التعريف الحالي في جمهورية مصر العربية والمعترف به عالمياً.
• يتضمن مشروع القانون النص على  مواصفات  قياسية  إلزامية لمستحضرات التجميل.
• الضوابط والإجراءات التي تنظم عملية الاستيراد والتصدير والتسجيل والتسعير لا تتناسب مع طبيعة منتجات مستحضرات التجميل. 
• عدم وضع تعريف للمؤسسات الصيدلية التي سيتم اصدار التراخيص لها.
• عدم الإفراج عن المستورد من المنتجات الطبية وكل ماله علاقة بمجال عمل الهيئة المصرية للدواء إلا بعد القيام بما يلزم من فحوص وتحاليل.
• عدم السماح بتداول ما يصنع محلياً من المنتجات الطبية وغيرها مما يدخل ضمن اختصاصات الهيئة إلا بعد القيام بما يلزم من فحوص وتحاليل.
• عدم وضوح عملية ونظام التظلم 
• المبالغ الخاصة بإدراج منتجات التجميل والفحوصات الخاصة بها كبيرة جداً.
• لأن صناعة التجميل سريعة التغير والتطور، يصبح تطبيق النظام الخاص بالمنتجات الطبية والدوائية على منتجات التجميل معوق لتطور الصناعة وازدهارها. 
• تحليل كل شحنة وتشغيله لمنتجات التجميل سيكلف الدولة والصناعة مبالغ وموارد كبيرة دون فائدة ملموسة أو تأكيد على سلامة المستهلك حيث يكون التطبيق بشكل كبير على الشركات والمنتجات المطابقة والممتثلة في حين أن كثير من منتجات التجميل تصل للسوق المصري بطرق غير شرعية.
• الإفراج الجمركي والسماح بتداول مستحضرات التجميل بشرط تحليل المنتجات يتعارض مع نظم الرقابة والتحليل العالمية الخاصة بمستحضرات التجميل التي تعتمد بشكل كبير على القيام بالفحوصات اللازمة على المنتجات المطروحة داخل الأسواق (In market control) نظراً لطبيعة المنتجات وحجم تداولها ونسبة خطورتها التي لا     تقل جذرياً مقارنة بخطورة المنتجات الطبية والدوائية.

• وضع آليات للتنفيذ العملي لتفعيل القانون بما يتماشى مع طبيعة سوق مستحضرات التجميل الذي يختلف بشكل كبير عن سوق الدواء، وأن يؤخذ بتوصيات اتحاد الصناعات عند وضع اللائحة التنفيذية للقانون.
• إصدار لائحة تنفيذية منفصلة لمستلزمات التجميل، تتضمن تشريعات تناسب طبيعة منتجات التجميل والتي ليس لها أي استخدامات طبية أو علاجية.
• إتباع الصياغة العالمية لتعريف مستحضرات التجميل وهي "أي منتج يحتوي على مادة أو أكثر من مادة معدة لاستخدامه على الأجزاء الخارجية من جسم الانسان، وتشمل الجلد والشعر والأظافر والشفاه، أو على الأجزاء الخارجية من الأعضاء التناسلية، أو الأسنان، أو الغشاء المخاطي لتجويف الفم لأغراض التنظيف، والتعطير أو الحماية، أو لإبقائها في حالة جيدة أو لتغيير مظهرها وتحسينه، أو لتغيير رائحة الجسم وتحسينه. " 
• تعديل صياغة مواصفات قياسية إلزامية بلوائح فنية إلزامية مقتبسة من النظم المتداول بها عالمياً مثل الإتحاد الأوربي.
• عدم إخضاع مستحضرات التجميل لنظم تسجيل المنتجات وانما لنظم الإدراج (Notification)، وذلك إتباعاً للنظم المعمول بها في دول الإتحاد الأوربي والمملكة العربية السعودية وجميع دول شرق آسيا وحديثاً ما نص عليه المشروع الجاري مناقشته وصياغته وتطبيقه بين الإدارة المركزية لشئون الصيدلة، وشعبة مستحضرات التجميل لدى اتحاد الصناعات المصرية تحت توجيهات معالي وزيرة الصحة والسكان.
• يجب عدم إخضاع مستحضرات التجميل للتسعير الجبري وذلك نظراً لطبيعة المنتجات وطرق تداولها وكونها منتجات استهلاكية تستخدم بشكل دوري ويومي مثل منتجات الشعر كالشامبو، وكريمات البشرة ومعاجين الحلاقة ومعاجين الأسنان. 
• إضافة تعريف للمؤسسات الصيدلية.
• تركيز الرقابة داخل السوق لحماية المستهلك وتوظيف تلك الموارد في مكانها الصحيح.
• يكون التظلم من القرار خلال 15 يوم من تاريخ العلم بالقرار.
• يكون الاطلاع على السجلات والدفاتر وسائر المستندات والأوراق المتعلقة بالمنتجات وعمليات التصنيع فقط، ويجب منح مهلة مناسبة لتسليم الأوراق المطلوبة.
• إضافة مادة توجب إصدار لائحة تنفيذية منفصلة لمستحضرات التجميل مستوحاة من المشروع الجاري مناقشته مع الإدارة المركزية لشئون الصيدلة  .
• تحديد مبالغ مناسبة للإدارة والفحوصات   لمنتجات التجميل منفصلة عن المنتجات الدوائية.
• ضرورة أن يتم العمل مع مستحضرات التجميل أسوة بما تم في الأغذية الخاصة في الصناعات الغذائية في أن يكون التسجيل للصنف وليس للعبوة  .

• تعريف مستحضرات التجميل طبقاً للقانون الجديد الذي تمت الموافقة عليه: هي مستحضرات معدة للاستخدام على الأجزاء الخارجية من جسم الإنسان أو الأسنان أو الأغشية المبطنة للتجويف الفموي لأغراض التنظيف أو التعطير أو الحماية أو إبقائها في حالة جيدة أو لتغيير وتحسين مظهرها أو أي مستحضرات أخرى توجد أو تستحدث وتصنف كمستحضرات تجميل طبقاً للمرجعيات العالمية.
• منح القانون الجديد لهيئة الدواء المصرية ضمن الاختصاصات التنفيذية لها فحص وتحليل مستحضرات التجميل.
• البند 3 من الاختصاصات التنفيذية مادة (17): فحص وتحليل المستحضرات الطبية والحيوية والنباتات والأعشاب التي لها ادعاء طبي ومستحضرات التجميل وكل ما يدخل في حكمهم طبقاً للمعايير والمرجعيات العالمية للتحقق من جودتها وصلاحيتها وفاعليتها وسلامتها ومأمونيتها ومطابقة الأدوية لدساتير الأدوية ومطابقتها للمواصفات القياسية الإلزامية المعتمدة من الهيئة.
• يتبقى وضع اللائحة التنفيذية بالتشاور مع اتحاد الصناعات المصرية مع الاخذ في الاعتبار الحلول المقترحة من الإتحاد  .

• اللائحة التنفيذية للقانون

الأخذ بالملاحظات الآتية عند وضع اللائحة التنفيذية للقانون الجديد:

• تعديل بالإضافة لرقم 6 بالمادة (1) من الفصل الأول "التعريفات".   "المستحضرات والمستلزمات الطبية: هي المستحضرات الطبية والمستلزمات الطبية طبقاً لتعريفهما الوارد بالبندين (2،3) من المادة (1) من القانون".
• أن يتضمن جدول الرسوم المرفق للقانون 151 لسنة 2019 إشارة إلى المستلزمات الطبية.
• عدم إغفال تام   لذكر المواصفات الأوربية التي تعمل بها جميع مصانع الاجهزة الطبية والكواشف المعملية تحت رقابة وزارة الصحة منذ عشرين عاماً.
• ترخيص المصانع والمستودعات المحلية: يجب الحصول على ترخيص للمصنع من هيئة التنمية الصناعية ولهيئة الدواء المصرية التأكد من التزام المصنع بأسس التصنيع الجيد GMP المذكورة في المواصفة الدولية (22716 ISO) او ما يعادلها.
• الرقابة والتفتيش ومسح الاسواق: تتولى الهيئة مسؤولية الرقابة والتفتيش الدوري على مصانع مستحضرات التجميل ومستودعاتها وأماكن بيعها وتداولها. يتولى مفتشون بأعمال الرقابة والتفتيش وضبط ما يقع من مخالفات، وتكون لهم صلاحيات وسلطات الضبط القضائي. يجوز لمفتشي الهيئة من أجل التحقق من مطابقة مستحضرات التجميل دخول مصانعها ومستودعاتها وأماكن بيعها وتداولها بغرض التفتيش، ولهم حق الاطلاع على المستندات والسجلات ذات الصلة، كما يمكنهم سحب عينات من المنتجات لفحصها وتحليلها في مختبرات الهيئة أو المختبرات المعتمدة منها.
• تطبيق نظام مصري لمستحضرات التجميل يتماثل مع الممارسات العالمية مثل النظم المتبعة والمعمول بها في دول الإتحاد الأوربي والمملكة العربية السعودية وجميع دول شرق آسيا مما سيساعد على زيادة الصادرات المصرية في القطاع.
• عدم خضوع مستحضرات التجميل لنظم تسجيل المنتجات واستخدام نظام الأخطار (Notification) المعمول به عالمياً. 
• اتخاذ المراجع العالمية كمرجع للمواصفات القياسية الالزامية المصرية لمستحضرات التجميل. 
• تطبيق نظم الرقابة داخل الأسواق (In market control) بدلاً من نظم التحليل قبل طرح المنتجات المتبعة حالياً حيث أن نظم الرقابة داخل الأسواق تعتمد بشكل كبير على قيام الفحوصات اللازمة على المنتجات المطروحة للمستهلك مما يواكب طبيعة المنتجات وحجم تداولها ونسبة خطورتها التي تقل جزرياً مقارنة بخطورة المنتجات الطبية والدوائية مما يضمن سلامة المستهلك بالأخص في وجود منتجات تطرح بشكل غير قانونيا في الأسواق. 
• اتاحة الفرصة لممثلين عن شعبة مستحضرات التجميل بالمشاركة في اللجنة الفنية لصياغة اللائحة التنفيذية فيما يخص مجال التجميل.
• إجراء استثنائي: الاستفادة من الطاقات الانتاجية لقطاع التجميل لتدبير الاحتياجات العاجلة في الوقت الراهن، عن طريق السماح لشركات مستحضرات التجميل بالحصول عن حصة من الكحول بغرض تمكينها من إنتاج مطهرات للمستشفيات والمنشآت الأخرى.

• قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 777 لسنة 2020 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 151 لسنة 2019 بإنشاء الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية وهيئة الدواء المصرية والذي تضمن العديد من التوصيات التي عرضها اتحاد الصناعات ولكن لتفادي فجوة يوصي الإتحاد الأخذ في الاعتبار الحلول المقترحة من الاتحاد. 

• الإعفاءات الواردة بالباب الرابع لقانون الجمارك الجديد والتي تشمل الواردات من الأجهزة الطبية باسم المستشفيات الحكومية والجامعية يفقد الصناعة المصرية أساس المنافسة لعدم خضوع مدخلات الإنتاج لذات الميزة التي تتراوح جماركها 5-30 % مما يفقد المستثمر المحلي والأجنبي الرغبة في الاستثمار.

• إلغاء أي ميزة للمنتجات المستوردة أو منح المنتج المحلي نفس الميزات ووضع خطة استثمارية تشجيعية للمنتجات المطلوبة والتي يتم استيرادها حالياً متضمنة فوائد بنكية مخفضة طويلة ومتوسطة الأجل.
• تفعيل قوانين أفضلية المنتج المحلي المصرح له بالتداول مع الجهات المختصة.

• عدم ثبات استراتيجية دعم الصادرات.

• دعم بنكي مخفض للتعاقدات التصديرية.

• عدم فاعلية الرقابة على الأسواق الشرعية وغير الشرعية والذي يتمثل في عدم تطبيق قواعد التتبع على الشركات التجارية.  

• تجريم بيع وشراء أجهزة طبية غير مسجلة وسرعة إنفاذ القانون في هذا الشأن.

• مصر تمنع استيراد المعدات الطبية المستعملة ولا تفرق بين الأجهزة الإلكترونية والمعدات الطبية. في حين أن هذه الأجهزة لا تمثل أي ضرر صحي. وكثير منها هبات تقدم من مؤسسات علمية، وذلك فضلاً عن كثرة الإجراءات المستندية المعتمدة لاستيراد أي سلعة طبية.

• إعادة النظر في القواعد المطبقة في استيراد المعدات الطبية وعدم قصر الاستيراد على الوكيل فقط، ويتم وضع مواصفات قياسية للأجهزة الطبية. 

مشاكل متعلقة باللائحة التنفيذية رقم 777 لقانون 151 لسنة 2019 ومنها ما يلي:

• رقابة هيئة الدواء على عملية تصنيع الأجهزة الطبية برغم كونها صناعة هندسية ولا تمتلك الهيئة الكوادر الفنية والهندسية لتنفيذ هذا التكليف مما يؤثر على الصناعات الهندسية في مصر  .
• التضارب في مسألة تراخيص المصانع التي تنتج أدوات ومعدات طبية بين هيئة الدواء وهيئة التنمية الصناعية. 
• تم نقل اعتماد المصانع والمنتجات الطبية من المجلس الوطني للاعتماد إلى هيئة الدواء. 
• وضع ضوابط لتسعير المنتجات الطبية علماً بأنها سلعة رأسمالية   تتأثر بمعطيات وتغيرات السوق مما يعني استحالة تثبيت الأسعار وهو ما يخالف بأية حال ما نص عليه قانون الاستثمار المصري. 
• لم تضع الهيئة إرشادات ومواصفات تسجيل المنتجات الطبية برغم عدم إجازة تداول أي منتج دون تسجيل الهيئة له.

• سرعة التدخل لإيقاف العمل باللائحة التنفيذية مع إحالة القانون للمناقشة مع الأطراف المعنية من بالأجهزة الطبية   بالإضافة إلى الجهات الفنية الأخرى والرقابية بهدف دعم الصناعة الطبية في مصر. 

• عدم الالتزام بالممارسات الزراعية الجيدة ونظام التتبع والجودة الشاملة.
• نقص مياه الري وتلوثها بمياه الصرف الصحي في عدد من المناطق.
• مشاكل أراضي الاستصلاح من تخصيص وتسعير تلك الأراضي.
• لا توجد صور بالأقمار الصناعية لمراقبة وتنظيم الأنشطة الزراعية والبناء غير القانوني على الأراضي الزراعية.

• إعادة هيكلة كاملة لوزارة الزراعة وأجهزتها المختلفة. 
• تعديل السياسات الزراعية وربطها بسياستي الصناعة والتصدير ومخرجات مراكز البحوث الزراعية.
• الإسراع بإصدار قانون حماية الموارد الإحيائية.
• مراجعة الجمارك على المواد الخام وتسهيل إجراءات الاستيراد من خلال سرعة الإفراج الصحي والجمركي عن مدخلات الصناعة.

• عدم تطبيق نظام سلامة الأغذية والالتزام بالمعايير والمواصفات الدولية. وضعف منظومة تتبع المبيدات في المزارع.
• الإفراط في استخدام المبيدات غير العضوية.

• فرض عقوبات رادعة على الشركات المخالفة مثل الحرمان من التصدير لفترة معينة مع فرض غرامة مالية كبيرة عليها وحرمانها من الحصول على مساندة الصادرات.
• تكويد المزارع واعتمادها للتصدير والسوق المحلي.
• التوسع في إنشاء معامل متخصصة لمتبقيات المبيدات.
• إعادة النظر في لجنه التقاوي لتتواكب مع متطلبات التصدير بآلية أكثر فاعلية كما هو مطبق في الدول الأخرى.

• يبلغ الفاقد من الزراعة حوالي 30٪، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى عدم كفاية سلسلة التوريد واللوجستيات، فضلاً عن أساليب الزراعة غير الفعالة.

• إنشاء محاور لوجستية في جميع أنحاء مصر لتحسين سلسلة التوريد للمنتجات الزراعية.

• عدم وجود خط ملاحى منتظم للسلع الغذائية للدول العربية والدول الإفريقية.

• تحتاج هيئة سلامة الغذاء إلى مزيد من الإجراءات التي تضمن استقلالها وفعاليتها لتقوم بدورها بشكل فعال في مراقبة كافة أشكال تداول الغذاء في مصر، وإنهاء كافة أشكال التداخل في الاختصاصات مع جهات إدارية أخري.

•  تفعيل دور هيئة سلامة الغذاء وتمكينها من سلطاتها التي حددها القانون وإزالة التداخلات القائمة مع الجهات الإدارية الأخرى.
• سرعة إصدار واعتماد اللائحة التنفيذية لقانون هيئة سلامة الغذاء.
• قيام مجلس أمناء الهيئة بتنسيق الجهود والمسئوليات وتحديد الأدوار بين الهيئة والجهات الأخرى في المرحلة الانتقالية لتحديد الأدوار التكاملية لكل جهة.

• تم إصدار اللائحة التنفيذية لقانون هيئة سلامة الغذاء ونشر بالجريدة الرسمية بتاريخ 18 فبراير 2019

• عدم إصدار قانون الغذاء الموحد حتى الآن.

• أهمية سرعة إصدار قانون الغذاء الموحد نظراً لأنه سوف يكون بديل عن جميع القوانين الأخرى.

• عدم توفر الموارد البشرية المؤهلة القادرة على أداء المهام المسندة إليها والعمل بآليات جديدة تتواكب مع التطور العالمي في مجالات الرقابة المختلفة على الغذاء، حيث ترفض الجهات المسئولة، بحجة تكدس الموظفين في المؤسسات الحكومية، قيام الهيئة بالتعاقد أو التعيين من الكوادر اللازمة بغض النظر عن الاحتياج الحقيقي والفعلي لهيئة منشأة حديثاً مثل الهيئة القومية لسلامة الغذاء إلى توفير خبرات متنوعة في مجالات متنوعة لتكتمل المنظومة. كما تطلب هذه الجهات من الهيئة تقليص هيكلها التنظيمي الذي سبق الموافقة عليه لعدم إدراك أهمية الأنشطة المختلفة التي تأمل الهيئة في تنفيذها وتكاملها بعضها البعض بما يحقق الهدف الأسمى للهيئة، ومضت الشهور ولا تزال بطاقات الوصف الوظيفي وجدول وظائف الهيئة تحت الدراسة والاعتماد في الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بما يعوق الهيئة عن ممارسة كافة اختصاصاتها، في ذات الوقت التي تمنع فيه الجهات الرقابية السابقة العاملين بها من الالتحاق أو الانتداب بالهيئة رغبة في إفشالها.
• يتم تجاهل الامتيازات التي منحها المشرّع للهيئة في قانون إنشائها ويتم التعامل معها كغيرها من الهيئات العامة الأخرى في تطبيق قواعد ترشيد الإنفاق الحكومي. وأدى ذلك إلى عدم توفير سيارات يمكن استخدامها في انتقالات العاملين في الرقابة على إلغاء وزيارة منشآت الأغذية، أو موازنة تتناسب مع  الهيئة وحجم المسئولية الملقاة عليها حيث تؤمن الهيئة غذاء مائة مليون مصري منهم فئات عالية الحساسية مثل الأطفال وكبار السن والمرضى وغيرهم وكذلك الاستثمارات في قطاع الصناعات الغذائية أحد أهم مصادر الدخل القومي من التصدير وتأمين غذاء السائحين الأجانب بما تمثله السياحة من أهمية في بلد يملك كافة المقومات السياحية. 

• يجب اعتماد مخصصات مالية كافية للهيئة لتعيين وتدريب كوادر مؤهلة لأداء دورها في رقابة سلامة الغذاء في مصر.
• دعم الهيئة بموازنة واقعية تتناسب مع أداء دورها في حماية الغذاء في مصر بحيث تستطيع توفير أدوات الرقابة والمتابعة على الأسواق بشكل فعال مثل توفر سيارات لنقل الموظفين المكلفين بالتفتيش والمراقبة على المنشآت العاملة في إنتاج الغذاء بكافة أنحاء الجمهورية.

• تعانى مصانع الاختزال المباشر (الحديد الإسفنجي) من انعدام الجدوى الاقتصادية لتشغيلها نتيجة ارتفاع سعر الغاز الطبيعي حيث يبلغ 7 دولار. والحقيقة أن الغاز الطبيعي يدخل كمادة خام في عملية اختزال الحديد وليس كوقود، وبالتالي ينبغي معاملته معاملة مصانع الأسمدة والبتروكيماويات. ويؤثر هذا التعامل على اقتصاديات تشغيل المصانع ويعطل طاقة إنتاجية تزيد عن الـ 6 مليون طن يمكن أن تفيد الاقتصاد المصري.

• معاملة الغاز الطبيعي الداخل في عملية اختزال الحديد معاملة الغاز المستخدم في صناعة الأسمدة باعتباره مادة خام وليس وقوداً، ومن ثم ينبغي أن يتم تسعيره عند 4.5 دولار للمليون وحدة حرارية، مما سيرفع تنافسية المنتج ويزيد من الطاقة الإنتاجية من 7 مليون طن حالياً إلى 13 مليون طن سنوياً.
• وضع رسوم جمركية على البنود 7207، 7213 ، 7214 الخاصة بالبيليت وحديد التسليح لغير دول الاتفاقيات، نظراً لدخولهم بدون رسوم جمركية. 
• ينبغي أن تفرض الحكومة رسوم حمائية على المنتج النهائي من الصلب المستورد، مع الأخذ في الاعتبار ألا تؤثر هذه الرسوم على مدخلات صناعة الصلب مثل البيليت، وبالتالي على المنتج النهائي المصنع محلياً.

• فرضت وزارة التجارة والصناعة، في أبريل 2019، رسوم إغراق على واردات الحديد الصلب بواقع 25%، ورسوم على الحديد البليت بواقع 15%.
• تم تخفيض سعر الغاز إلى 4.5 دولار للمليون وحدة حرارية بريطانية.
• أوصت اللجنة الاستشارية التابعة لوزارة التجارة والصناعة، المسؤولة عن وضع التقرير النهائي بشأن رسوم الحماية على البليت المستورد، بفرض رسم لمدة 3 سنوات بنسبة تدريجية 7% في السنة الأولى تقل الى 5 % في السنة الثانية، ثم 3 % في السنة الثالثة.

• فرض رسم مقابل الحمل الكهربائي (القسط الثابت) كان مقدراً أن يكون أقل من 25% من قيمة الاستهلاك إلا أنه في حالة صناعة سبك المعادن (حيث يتم الصهر خلال يوم والتشطيب خلال أسبوع) وكذلك المصانع التي تضطر للتوقف أصبح هذا المقابل يعادل أضعاف قيمة الاستهلاك الفعلي. 

• تعديل هذا المقابل بوضع حد أقصى له 25% من الاستهلاك والذي يستفيد منه صناعة سبك المعادن والمصانع التي تتوقف عن الإنتاج لأي سبب دون إخلال بتنافسية باقي الصناعات.

• كل المصانع التي طلبت إضافة طاقة كهربائية فوق 500 كيلووات سددت رسوم توليد بما يعادل  550 جنية للكيلووات للجهد المنخفض حتى 3000 جنية للكيلووات للجهد العالي. بفارق عن المصانع القائمة قبل ذلك، مما يخل بالمنافسة بين المنتجين الجدد والقدامى. (المصانع الكبيرة تحتاج 100 ميجا ويصل المبلغ الي 300 مليون جنيه) ولا يوجد فارق بين سعر شراء الكيلووات بعد ذلك بين من دفع في قيمة محطة التوليد ومن لم يدفع.

• تم عرض الأمر على وزارة الكهرباء ومجلس الوزراء وحتى الآن جاري دراسة الأمر ولم يتخذ قرار مما يخل بالمنافسة بين المنتجين الجدد والقدامى.

• مزادات على قيمة الرخصة على الصناعات الثقيلة أمر لا يتناسب مع خطة زيادة الصادرات والتي تعني إنتاج أكثر من الاحتياجات والاستفادة من الميزة النسبية بتوفر الطاقة والغاز (بسعر أقل من الدول التي تستوردهما) حيث تمثل عبء إضافي ويؤدى إلى وجود خلل بالتنافسية بين الجديدة والقائمة.

• إلغاء نظام مزادات الرخص على الصناعات الثقيلة. 

• وجود أخطاء في تصنيف الشركات كصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة حيث تعامل مصانع سحب  السلك والمسمار ومسابك الزهر(حديد) وتشكيل الألومنيوم بأسعار الطاقة نفس معاملة مجمعات صهر الصلب والألومنيوم من حيث كثافة الاستهلاك. 

• سبق تشكيل لجان بهيئة التنمية الصناعية ولم يؤخذ بتوصيتها بتعريف الصناعات الكثيفة بأنه لا يعتمد على نوع المنتج.

• تواجه صناعة الأسمدة النيتروجينيىة تحديات ومشاكل نتيجة ارتفاع سعر الطاقة بالرغم من كونها أحد أهم الصناعات المصرية، إذ يبلغ إجمالي الاستثمارات في هذا القطاع نحو 200 مليار جنيه وتشغل نحو 50 ألف عامل. والجدير بالذكر، أن الغاز الطبيعي يعد مدخلاً أساسياً للإنتاج في صناعة الأسمدة النيتروجينية (نحو 75-80%) من تكلفة انتاج السماد.
• ولكن تم تثبيت السعر المورد لمصانع الأسمدة النيتروجينية بين عام 2014 إلى 2020.

• خفض سعر الغاز الطبيعي المورد لصناعة الأسمدة النيتروجينية ليصل إلى 3 دولار/ مليون وحدة حرارية بريطانية.
• العمل بالمعادلة السعرية المرتبطة بأسعار اليوريا أسوة بما تم مع بعض الشركات المصرية.

• سرعة تشكيل اللجنة الاستشارية المذكورة في قانون المناجم والمحاجر ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما، وأن تكون للجنة صلاحيات أكبر بحيث تلتزم بها جهة التنفيذ في تحديد القيمة الإيجارية أو الإتاوة طبقاً للظروف لكل حالة وأن لا يكون رأيها استشاريا بل ملزماً. علي أن يصدر قرار من رئيس الوزراء بانضمام أصحاب الخبرات والمعرفة وضرورة ان تجتمع ٤ مرات سنوياً علي الأقل كما ذُكر في القانون للقيام بأعمالها من تنقية وتطوير الاجراءات والتي تنتج عن تطبيق القانون واللائحة (وزارة البترول والتعدين) وعلي سبيل المثال: إتاوة النحاس ٨٪؜ تعتبر نسبة عالية لن تجذب أي مستثمر والتي لا تزيد عن 4% في العالم، موقف الرمال البيضاء الحائر والغير محدد بين المناجم والمحاجر، رسوم الإتاوة الخاصة بالبترول الصخري.

• استمرار أعمال اللجنة المُشكلة بقرار من السيد رئيس مجلس الوزراء برئاسة وزير التخطيط وعضوية وزير التنمية المحلية وذلك لوضع استراتيجية واضحة من خلال سلاسل المعلومات المتراكمة من حيث أهمية الخامات المستخرجة والقيمة المُضافة vertical integration طبقاً لأولويات الدولة واحتياجاتها مع الأخذ في الاعتبار عوامل الندرة والوفرة من هذه الخامات (لأن هذا ليس من اختصاصات وزارة البترول أو هيئة الثروة المعدنية) بل هي خطة دولة لتعظيم مواردها المتنوعة.

• عدم وجود سابقة أعمال مع جهة حكومية، العديد من الشركات سواء كانت كبيرة أو صغيرة أو متناهية الصغر غير قادرة على التعاقد مع الجهات الحكومية في أي تعاقدات حكومية بسبي طلب معظم الجهات الحكومية وجود سابقة أعمال حكومية، وبالرغم من وجود سابقة أعمال مع القطاع الخاص لكن غير معترف بها حكومياً.

• تأخير المستحقات المالية لشركات القطاع الخاص لدى الجهات الحكومية، تأخر مستحقاتهم المالية بالرغم من انتهاء أعمال الفحص والإضافة أو التركيب والتشغيل أو الاستلام الابتدائي للمشروع، لأسباب غير واضحة وغير معلومة مما يؤثر عليهم سلباً في الإيفاء بالتزاماتهم تجاه الجهات الأخرى إضافة لذلك تعسرهم ماليا وعدم وجود سيولة مالية كافية لاستمرار نشاطهم.

• إلزام الجهات الحكومية بكتابة تاريخ استلام المستحقات المالية في أمر الإسناد أو أمر التوريد الصادر عنها موضحا به أنه في حالة تنفيذ أعمال الشركة يتم سداد المستحقات المالية خلال خمسة عشر يوم عمل، وفي حالة التأخير عن هذه المدة تحتسب غرامات تأخير على الجهة الحكومية تقدر ب 5% من إجمالي أمر الإسناد أو أمر التوريد عن كل شهر تأخير، وتحويل الموظفين للتحقيق لمحاسبة المخطئ والمتسبب في التأخير.

• تغير أسعار الخدمات التي تقدمها الدولة بصورة مفاجئة كزيادة التعريفة الجمركية أو تغير سعر الصرف أو زيادة الالتزامات الضريبية مما يلحق بالشركة خسائر مالية بسبب الالتزامات التي ارتبطت بها مسبقا قبل هذه الزيادة مع جهات القطاع الحكومي، بل إن بعض الشركات متناهية الصغر عازفة عن المشاركة في مجال التعاقدات الحكومية بسبب هذه المشكلة. 

• التزام الدولة بوضع فترة انتقالية ستة أشهر على الأقل في حالة الرغبة بتغيير أسعار الخدمات التي تقدمها أو الالتزامات التي تفرضها على القطاع الخاص.
• إنشاء صندوق تأميني لحماية الشركات الصغيرة ومتناهية الصغر من تغير الأسعار المفاجئ.
• في حالة تغيير أسعار الخدمات أو الالتزامات الحكومية بصورة مفاجئة تلتزم الدولة بمحاسبة المتعاقدين من القطاع الخاص مع الدولة قبل تطبيق هذه الالتزامات بمحاسبتهم بالأسعار القديمة لحين الانتهاء من التزاماتهم التعاقدية.
   

• عدم قبول العطاءات منخفضة القيمة بشكل ملحوظ

• احتكار التعاقدات على جهات بعينها والتعاقد بالاتفاق المباشر بالمادة 78من قانون 182

• تفعيل نظام المحاسبة والشكاوى للجهات المعنية 
• تقليل الاعتماد على العامل البشري وميكنة المناقصات 
• تفعيل نظام التقييم بالنقاط (أسس تقييم سليمة) عن طريق تعديل قانون 182 ووضع نسب محددة للجهات الإدارية. 
   

• في حالة صرف مستحقات الشركات الموردة الراسي عليها العطاء، فإنه يتم توريد البنود خلال عشرة أيام من استلام أمر التوريد إلا أنه يتم وقف صرف المستخلصات من قبل مندوب المالية لحين تحرير العقد. 

• في حالة توريد الأصناف التي لا يكون لها ضمان بعد التوريد مثل (الأدوات المكتبية- نجارة – أدوات سباكة) لا يلزم عمل عقد لها، أو عمل عقود جاهزة بقيم محدده بمبلغ محدد من 1000ج إلى 50000ج لا يؤدي استخدامها إلى تعطيل صرف المستخلصات، ماعدا (الصيانة) أو أي أجهزة يكون لها ضمان يتم تحرير عقود لها حسب الاتفاق المبرم.

• تواجه الجهات الحكومية مشكلة تحرير عقود لكل العمليات حتى للمبالغ البسيطة مثل 1000ج فما فوق وهوما يمثل عبء على المورد ذاته لتأخر مستحقاته لحين اكتمال العقد على الرغم من توريده والاستلام منه نظرا لاستعجال الجهة الحصول على احتياجاتها – مما أدى إلى عزوف بعض الموردين إبرام أي عقود ورفضهم التعامل. 

• عدم الالزام بكتابة عقد حتى حد مالي معين، يُقترح أن يكون 50 ألف جنيها، ويسمح للجهة بالصرف المباشر من ميزانيتها.

• استبعاد شركات نتيجة نقص بعض المستندات الواجب إرفاقها بالعرض الفني أثناء فتح المظاريف الفنية علماً بأن الشركات لديها المستندات مثل (مستند اثبات الاشتراك في بوابة التعاقدات العامة – ما يفيد وجود مركز صيانة – مستند آخِر إقرار ضريبي – سابقة الأعمال – إلخ)

• إعطاء مهلة لمدة ثلاثة أيام من تاريخ فتح المظاريف وفي حالة عدم موافاة الجهة بهذه المستندات خلال المدة يتم استبعاد الشركة قبل تحويل العملية للجنة البت. 

• في حالة الترسية على عطاء وحيد، بعض أعضاء الوحدة الحسابية لا يلتزموا بتطبيق المادة 39 من القانون رقم 182 لسنة 2018 بإخطار صاحب العطاء الفائز بتسديد التأمين وبعد 7 أيام يتم تحرير أمر التوريد للشركة مما يترتب عليه غرامة تأخير بعد ذلك.

• الالتزام بالتنفيذ طبقا لنص المادة 39 من قانون المناقصات 182 لسنة 2018 بأن يتم اخطار الشركة الوحيدة بأنه تم الترسية عليها وتحرير أمر الاسناد خلال يومين فقط بعد انتهاء 7 ايام دون عمل أمر التوريد.  

• في الأعمال الميكانيكية يتم الطلب من الشركة عند التعاقد دفع تأمينات العمالة غير المنتظمة في مكتب التأمينات التابع له العملية ويتم تأخير أمر الدفع لحين السداد وعند التأخير يتم دفع فوائد. 

• خصم تأمينات العمالة غير المنتظمة من الجهة الحكومية صاحبة الطرح ويتم تسديدها من تلك الجهة للتأمينات مباشرة دون تأخير المستحقات، أو توفير مكان يتم به دفع نصيب التأمينات مباشرة وبالتالي يتم توفير الوقت و الجهد لأصحاب الأعمال خاصة في حالة تنفيذ أعمال على مستوي الجمهورية مما يتطلب السفر للمحافظات لمكاتب التأمينات للسداد مما يتسبب في تأخير عملية دفع مستحقات المقاولين وزيادة في التكاليف ووقت التنفيذ. 

• طول مدة الدورة المستندية وإعادة المستند أكثر من مرة لاستيفائه لصرف مستحقات الشركات (15 يوم لمراجعة الحسابات وصرف المستحقات خلال 60 يوم) ومراجعة المستند جزئيا مما يترتب عليه طول المدة وإعادة المستند أكثر من مرة لاستيفائه. 

• تخفيض المدة الزمنية حيث تنتظر الشركات لصرف مستحقاتها لمدة على الأقل 6 شهور وهي مده طويلة جدا علي دورة رأس المال مما يؤدي لإحجام كثير من الشركات خصوصا الصغيرة عن المشاركة في التعاقدات الحكومية.