المساواة بين المناطق الحرة والمناطق الاستثمارية الأخرى في الأطر التحفيزية

• بما أن المناطق الحرة تقوم بتشغيل عاملين محليين بالإضافة إلى استخدام موارد محلية، فيجب بالتالي وضع الشركات العاملة في المناطق الحرة ضمن المستفادين من صندوق دعم الصادرات بالإضافة إلى الحوافز الأخرى.

• عدم ثبات استراتيجية دعم الصادرات.

• دعم بنكي مخفض للتعاقدات التصديرية.

• منع إنشاء مطاحن جديدة في قطاع 72%.

• وقف منع إنشاء مطاحن جديدة في قطاع 72% لتنظيم الاستفادة من القدرات المعطلة لمدة عشر سنوات ويُعاد النظر في حالة الحاجة.
• إدراج الدقيق الفاخر 72% والنخالة الخشنة (خليط الزوائد) في منظومة الدعم التصديري الذى تقدمة الدولة لتشجيع  التصدير والاستثمار بغرض زيادة موارد الدولة من العملة الصعبة.

• الانتقال من مجرى العيون إلى مدينة الروبيكي كانت تكلفته باهظة على أصحاب المصانع حيث قاموا باستيراد العديد من الماكينات والمعدات الحديثة بالإضافة إلى المصاريف المتعلقة بتركيب المياه والغاز والكهرباء.

• التخفيف من العبء المادي على العاملين في هذا القطاع من خلال صرف مستحقاتهم لدى دعم الصادرات حتى تستطيع المصانع في استمرارية العمل والتصدير إلى الخارج.

• وجود أخطاء في تصنيف الشركات كصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة حيث تعامل مصانع سحب  السلك والمسمار ومسابك الزهر(حديد) وتشكيل الألومنيوم بأسعار الطاقة نفس معاملة مجمعات صهر الصلب والألومنيوم من حيث كثافة الاستهلاك. 

• سبق تشكيل لجان بهيئة التنمية الصناعية ولم يؤخذ بتوصيتها بتعريف الصناعات الكثيفة بأنه لا يعتمد على نوع المنتج.

• رغم أن أكثر من 20 % من صادرات مصر غير البترولية من قطاع الصناعات المعدنية فأنه يتم حرمان القطاع (كبيرة وصغيرة) من المساندة أو رد الأعباء عند التصدير، بما يؤكد غياب أهداف تلك المساندة ومردودها على الدولة، بينما تمثل المساندة دعم وقوة لصادرات الصين وتركيا وأمريكا والعديد من الدول. 

• مراجعة خطة دعم الصادرات.

• عدم توفر سيولة للمصدرين لمواجهة متطلبات تسيير النشاط ومواصلة عملية الإنتاج.

• الإسراع في صرف متأخرات دعم الصادرات المستحقة للمصدرين منذ العام المالي 2018/2017