• الاستمرار في الدعم وتحفيز الصناعات يؤدي إلى التزامات مادية تتعدى الموازنة الحالية لصندوق دعم الصادرات مما يؤثر على سداد بعض الاستحقاقات للمصانع وأصحاب الشركات.

• من الممكن تحويل المديونية إلى رصيد موثق من دعم الصادرات يستخدمه أصحاب الأعمال في سداد المصاريف الحكومية والمتأخرات الأخرى.

• لم يصدر حتى الآن أي قرار رسمي من السيد رئيس مجلس الوزراء أو من مجلس إدارة صندوق تنمية الصادرات بآليات تطبيق النظام الجديد المقترح لدعم الصادرات. 
  يعد أحد المشاكل التي تعوق استيفاء المستندات الخاصة بالحصول على المساندة التصديرية في زمن قصير، الشرط الخاص بإلزامية صدور شهادة الصادر من الجمارك حيث يستغرق هذا الإجراء فترة تصل إلى عام، وطالب الإتحاد مراجعة هذا الإجراء للتصحيح. 

• تعديل القواعد لتكون نسبة المساندة التصديرية لا تقل عن 40% من إجمالي الموازنة العامة للبرنامج وفقاً لتعريف القانون رقم 5 لسنة 2015 تفضيل المنتجات الصناعية المصرية فى التعاقدات الحكومية المستوفي لنسبة المكون الصناعي المصرى في المنتج الصناعي.
• تعديل جميع البرامج القطاعية الخاصة بنسب المساندة التصديرية المحددة لكل قطاع على حدى والتي تتضمن العديد من القطاعات الغير محدد بها أي نسبة قيمة مضافة في برامج رد الأعباء التصديرية وهي "برنامج الجلود والمصنوعات الجلدية والأحذية، برنامج الصناعات الحرفية واليدوية، برنامج الغزل والمنسوجاته برنامج المفروشات المنزلية، برنامج الملابس الجاهزة، برنامج مستلزمات الملابس الجاهزة".
• يجب إعادة النظر في القطاعات المستفيدة من المساندة التصديرية وأن تكون هذه المساندة موجهة الى القطاعات التي يمكنها بالفعل تحقيق طفرة في الصادرات الصناعية وبحيث يكون الدعم مقدم لسلع بعينها للتصدير لدول بعينها وليس بنظام واحد لكل القطاعات وكافة السلع في كافة الأسواق.
• تعديل النسب الواردة في البرامج الأخرى التي تضمنت في جداولها نسب رد لصناعات تحقق نسبة قيمة مضافة أقل من 25% وهى "برامج مساندة الأثاث، برنامج الصناعات الهندسية، برامج الصناعات الطبية والأدوية ومستحضرات التجميل، برنامج الصناعات الكيماوية، برنامج الرخام والجرانيت، برنامج المواد العازلة" 
• إجراء دراسات تفصيلية عن أثر تطبيق برنامج دعم الصادرات، منذ إنشائه في عام 2001 وحتى الآن، على زيادة معدلات التصدير الصناعي في مصر. وتتضمن هذه الدراسة أكثر القطاعات التي استفادت من البرنامج، والقطاعات التي تراجعت، وأثر المساندة التصديرية على ربحية وتنافسية المنتج المصدر. وعلى اساس هذه الدراسة، يتم وضع استراتيجية شاملة لمستقبل تنمية الصادرات المصرية.
• يجب عمل دراسات قطاعية للصناعات المغذية لكل قطاع صناعي تتضمن:

1.  تحديد الفجوات الإنتاجية، وتحديد الأولويات في الصناعات المغذية التي يتم استيرادها. 
2. دراسة اقتصاديات تصنيعها في مصر من عدمه، بناء على الطلب المحلي وآليات الطلب العالمي ومدى منافستها. 

• ينبغي أن تقوم فلسفة برنامج دعم الصادرات على:

1. رفع مستوى تنافسية المنتج المصري في الأسواق العالمية وليس على مجرد تقديم مساندة نقدية للمصدرين مقابل فواتير التصدير. وهذه التنافسية لا تقوم فقط على أساس السعر، ولكن على أساس جودة المنتج، وكفاءة العملية الإنتاجية ومكوناتها التقنية والبشرية والإدارية.
2. ينبغي أن يرتبط دعم الصادرات أو استبدال الواردات بمجموعة من الحوافز غير النقدية، مثل تخصيص الأراضي وترفيقها، وتدريب العمالة، وحوافز جمركية وضريبية، وتشجيع إدخال تقنيات إنتاج حديثة.
3. تعديل نظام المساندة التصديرية بما يضمن تعميق الصناعة ومنح الدعم لمن يستحق.
4. ألا يتحمل برنامج المساندة التصديرية فوق طاقته حيث أنه برنامج مرحلي لتفعيل منظومة تنمية الصادرات ومعالجة الخلل الذي كان في البرنامج السابق، لكنه لن يؤدي بالضرورة إلي زيادة الصادرات بالشكل المستهدف حيث يستلزم ذلك منظومة متكاملة بمعالجة شاملة لمناخ الاستثمار وسد الفجوات الصناعية من خلال تعميق الصناعة وتقليل الواردات وتحديد سلع بعينها لها قيمة مضافة ليتم تصديرها لدول محددة مستهدف التصدير إليها، فزيادة الصادرات تحتاج إلى منهجية لكافة أنظمة الدولة، ويخشى الإتحاد ان   من أن يستمر برنامج المساندة التصديرية بدون هذا فيواجه إخفاقاً في تحقيق زيادة الصادرات يعلق على عاتق البرنامج. 

• أن تكون آلية الدعم مرتبطة بتغير سعر العملة بشكل ديناميكي خاصة أن زيادة سعر الجنيه المصري في الفترة السابقة وارتفاع معدلات التضخم أثرت سلبياً على المزايا التنافسية للمنتج المصري. 
• تبسيط الإجراءات وسرعة السداد للمصدر فإذا لم يتحقق هذا فلن ينجح البرنامج.

• في يوليو 2019، أعلن مجلس إدارة صندوق تنمية الصادرات، إقرار البرنامج الجديد لرد أعباء الصادرات للعام المالي 2019-2020 بموازنة تبلغ 6 مليارات جنيه. ويشمل تخصيص 2.4 مليار جنيه كمساندة نقدية أي بنسبة 40% من إجمالي الموازنة و1.8 مليار جنيه تخصيم من التزامات الشركات المصدرة لدى وزارة المالية وهو ما يمثل حوالي 30% و1.8 مليار جنيه لدعم البنية التحتية للتصدير أي بنسبة 30%.
•  آليات تنفيذ البرنامج ترتكز على تحديد قيمة رد الأعباء على المستوي القطاعي وتخصيص موازنة لكل قطاع على حدة، وتشمل قطاعات الصناعات الغذائية والغزل والنسيج والملابس الجاهزة والمفروشات المنزلية والصناعات الهندسية.
• كما يشمل البرنامج، قطاعات الكيماوية والأسمدة ومواد البناء والحراريات والصناعات المعدنية والتشييد والبناء والحاصلات الزراعية والطباعة والتعبئة والتغليف والصناعات الطبية فضلاً عن قطاع الجلود والأثاث والصناعات الحرفية واليدوية، وسيتم مراجعة مخصصات كل قطاع كل 6 أشهر وإعادة التخصيص عند الاحتياج.
• ويتضمن استمرار برنامج شحن أفريقيا بمخصصات تبلغ 40 مليون جنيه للصادرات غير المستفيدة من برنامج رد الأعباء واستمرار برنامج الشحن الجوي بمخصصات تبلغ 100 مليون جنيه لشركة مصر للطيران لدعم الشحن الجوي للصادرات المصرية، وتخصيص 100 مليون جنيه لهيئة تنمية الصادرات لاستمرار المعارض المجمعة لفترة انتقالية حتى نهاية العام الجاري، بحسب البيان.
• البرنامج الجديد قد ارتكز على عدد من المحددات والقواعد العامة المنظمة للبرنامج تتضمن تعميق التصنيع المحلي بنسبة 40% كحد أدنى وتشجيع صادرات المشروعات المتوسطة والصغيرة بنسبة 1% للمشروعات المتوسطة و2% للمشروعات الصغيرة إضافة إلى النسبة الأساسية.
• كما يتضمن تشجيع زيادة الصادرات المصرية للأسواق الخارجية بنسبة تتراوح بين 10-15 % إضافية من النسبة الأساسية للشركات الكبيرة والمتوسطة في حالة زيادة الصادرات بنسب تتراوح بين 20-30 % فأكثر و20-30% إضافية للشركات الصغيرة في حالة زيادة الصادرات بنسب تتراوح بين 20-30 % فأكثر على أن يحصل مصدري المناطق الحرة على نسبة مساندة تقل عن 50% عن مصدري المناطق الداخلية.

تم تعديل البرنامج وتضمن التعديل : 

• يتم تخصيص نسبة 85% من موازنة الصندوق للمساندة المادية. 
• يتم تخصيص نسبة 15% من  موازنة الصندوق لمشروعات البنية الأساسية  ، يتم الصرف  منها على  جميع  محاور البنية الأساسية  شاملة  المعارض  ، الشحن الجوى  ،  برنامج  مكافحة  ذبابة الفاكهة  ، أي أنشطة  أخرى  . 
• صرف جميع مستحقات المشروعات الصغيرة التى لاتتجاوز مستحقاتها خمسة مليون جنيه.
• زيادة القطاعات المستفيدة حيث تضمنت : 
  • مستلزمات  الملابس  وزهور القطف ونباتات الزينة .
  • برنامج  مساندة  صادرات السيراميك  اعتبارا من  مشحونات  1/7/2021 . 
  • برنامج  مساندة  سيارات  الركوب والسيارات  التجارية  ولمدة  سبع  سنوات  إعتباراً  من  مشحونات  1/7/2021
• تم  تخصيص ما قيمته  8 مليار  جنية من الموازنة  مخصصة للرد  في المساندة  التصديرية  خلال  العام  2021 /2022 . 
• وتم تخصيص ما قيمته  5 مليار جنية من  الموازنة  مخصصة للمتأخرات  في المساندة  التصديرية  عن الأعوام السابقة  . 
• تمت الموافقة على مشروع البرنامج الجديد لرد  أعباء الصادرات اعتباراً من  مشحونات  1/7/2020 ولمدة  ثلاث  سنوات  تنتهى في  30/6/2023 . 
• تعميق الصناعة  ( القيمة المضافة ) بحد  أدنى 30 % مع  استثناء برامج  الحاصلات  الزراعية  والصناعات  النسيجية  والصناعات  الحرفية  من هذه القاعدة  . 
• تطبق  الزيادة  المقترحة  الـ50 % في  نسبة المساندة  الأساسية  لمدة عام  واحد  يبدأ من  مشحونات  1/7/2021 حتى مشحونات  30/6/2022 ،  على أن  يتم  العرض على  مجلس  إدارة  الصندوق بعد ذلك  لتقرير  النسب المطبقة  اعتباراً  من  1/7/2022 . 
• تنمية  الصعيد  والمناطق الحدودية  ومدينة  دمياط  للأثاث ومدينة الروبيكى  من خلال : 
  • 50 % نسبة  إضافية  على نسبة المساندة  الأساسية  للصعيد  والمناطق الحدودية اعتباراً من  مشحونات  1/7/2020 حتى مشحونات 30/6/2021 . 
  • 50 % بنسبة إضافية  على نسبة  المساندة  الأساسية  للحدود  والمناطق الحدودية  ومدينة  دمياط  للاثاث ومدينة الروبيكى إعتباراً  من  مشحونات  1/7/2021 حتى مشحونات  30/6/2022 على أن  يتم  العرض  على مجلس  إدارة  الصندوق بعد  ذلك  لتقرير  النسب  المطبقة  إعتباراً من 1/7/2022 . 
• تعزيز النفاذ لأفريقيا  والأسواق  المستهدفة  بإضافة  نسبة 50 % إضافية على  نسبة  المساندة الأساسية  للصادرات  للأسواق  المستهدفة  . 
• تضاف نسبة 50 % إضافية على نسبة المساندة  الأساسية  الممنوحة  للصادرات  لأفريقيا  اعتباراً من  مشحونات  1/7/2021 وحتى  مشحونات  30/6/2022 . 
• مساندة  النقل  إلى افريقيا بنسبة  50% من تكلفة  النقل  من  مشحونات  1/7/2020-30/6/2021 .
• مساندة النقل  إلى  افريقيا  بنسبة 80% من  تكلفة  النقل إلى افريقيا من  مشحونات  1/7/2021 -30/6/2022 . 
• يطبق برنامج  الشحن الجوى إعتباراً من مشحونات  1/7/2020 حتى مشحونات  30/6/2023 . 
• مساندة المشروعات المقامة في المنطقة  الأقتصادية  لقناة السويس  بنفس  نسبة  المصانع  المقامة في المناطق الداخلية  ،  ويطبق  ذلك  اعتباراً من  مشحونات  1/7/2021 وحتى مشحونات  30/6/2023 . 
• مساندة الصادرات  التي تحمل  علامات  تجارية  مصرية  بنسبة 2% إضافية على نسبة  المساندة الأساسية  ويطبق اعتبارا من مشحونات  1/7/2021 وحتى  مشحونات  30/6/2023 . 

• لا تزال المجالس - وهي كيانات استشارية حيث أنها ليست تنظيمات منتخبة أو جزءاً من السلطة التنفيذية - تعمل بناءً علي القرار الوزاري الصادر بشأنها والساري حتى نهاية عام 2019. 
• توجد استمارة بمقابل ويوجد عوار تشريعي في ذلك.
• ما هو وضع التسويات الخاصة بمستحقات سابقة للمساندة التصديرية حتى 1/7/2019 لبعض الشركات والتي أعلن عن أنها ستحصل عليها في صورة مخالصات تتم مع وزارة المالية وفيما إذا كانت تلك الشركات ليس عليها متأخرات أو التزامات تجاه وزارة المالية؟ 
• ما هو الموقف في حال كان حجم الصادرات في قطاع ما يستوجب صرف مساندة تصديرية تفوق المخصص لهذا القطاع؟ 
• هل المجالس التصديرية هي من تقرر من يحصل على المساندة التصديرية رغم ان تلك الكيانات استشارية وليست تنظيمات منتخبة او جزء من السطلة التنفيذية؟
• عدم وضوح موقف الشركات الموجودة في المناطق الحرة أو الشركات التي ليس عليها متأخرات لوزارة المالية في الضرائب.
• عدم وضوح موقف الشركات التي تحصل على إعفاء، كيف سيتم التعامل معها في التحصيل مع مصلحة الضرائب وما هي الآلية التي سوف يتم الصرف بها؟

• أي مستند بأموال يجب أن يكون له سند تشريعي.
• الرد على مذكرة اتحاد الصناعات المصرية واتحاد الغرف التجارية المصرية بشأن بيان مدى توافق هذه المخصصات مع نسب التصدير الفعلية حتى لا نصطدم بعدم وجود مخصصات أو زيادتها بعد انتهاء السنة المالية.

• سيتم السعي للانتهاء من وضع إطار قانوني للمجالس التصديرية من بداية العام القادم - 2020. 
• لا يشترط بأن يكون الدعم فقط لأعضاء المجالس التصديرية وإن كان هناك في واقع الأمر عدد من المجالس التي تشترط عضوية الشركات المصدرة فيها للحصول على المساندة التصديرية فيما يخص الموافقات والصحة والسلامة وغيرها من الإجراءات.
•  تم الإيضاح بأن الاستمارة بمقابل هو إجراء إداري وضعته المجالس التصديرية ولا يحكمه نص قانوني وأن المعالجة القانونية ستأتي ضمن وضع إطار قانوني للمجالس التصديرية كما سبق ذكره.
• تم الايضاح بوجود مخصصات مالية محددة لكل قطاع بشكل منفصل، وأنه سيتم تقييم مخصصات القطاعات بشكل دوري لضمان كفاية تلك المخصصات من المساندة التصديرية لمستحقات منشآت القطاع عن صادراتها (الأمر الذي يراه الاتحادان يضيف مزيداً من عدم الوضوح في آليات تنفيذ البرنامج).