تواجه الجهات الحكومية مشكلة تحرير عقود لكل العمليات حتى للمبالغ البسيطة مثل 1000ج فما فوق وهوما يمثل عبء على المورد ذاته لتأخر مستحقاته لحين اكتمال العقد على الرغم من توريده والاستلام منه نظرا لاستعجال الجهة الحصول على احتياجاتها – مما أدى إلى عزوف بعض الموردين إبرام أي عقود ورفضهم التعامل.