• مشاكل متعلقة بقانون السجل العيني وتحديد المبادئ الحاكمة للقيد الأولي وقواعده إجراءاته وكذلك تحديد إجراءات ورسوم القيد اللاحق

• اعتماد مفهوم الرقم القومي للعقار وإضافة المواد اللازمة لتطبيق منظومة الرقم القومي العقار
• ‏وضع أساليب مختلفة لتحديد العقارات وأوراق الملكية التي سيتطلب تقديمها بحسب الحالة، وأن تكون هذه الأساليب والمستندات مناسبة للغرض منها وتأخذ في اعتبارها الظروف الخاصة لكل منطقة، أي ضمان مرونة المتطلبات لتتناسب مع الوضع في المنطقة التي يتم مسحها .
• عند إنشاء الصحف العقارية وتسجيل الملكيات والحقوق العينية الأخرى – سواء أن كان ذلك في مرحلة القيد الأولي أو القيد اللاحق – يجب أن يتم القيد دون التقيد بأي شروط أو قيود موجودة في أي قانون بما في ذلك اشتراط عدم وجود مخالفات بناء، أو سداد ضرائب معينة، أو استكمال بناء المشروع، أو تشغيله.
• ‏‏النزول بالمصاريف والرسوم المرتبطة بقيد العقارات والتي يدفعها المواطنون إلى الحد الأدنى على أساس أن المكسب الاقتصاد القومي هو اتمام مشروع قيد العقارات في حد ذاته وليس تحصيل الاموال من خلال عملية القيد.
• ‏النص على الإطار القانوني الذي يمكن من خلاله التعاقد مع جهات القطاع الخاص للمساهمة في عملية رفع بيانات العقارات في مرحلة القيد الأولى
• ‏النص على إجراءات وشروط وآليات إدخال بيانات المعاملات على العقارات في مرحلة القيد اللاحق
• ‏تحديث المواد الخاصة بفض المنازعات قضائيا مع التأكيد على إنشاء دوائر قضائية خاصة لحسم هذه المنازعات بسرعة وكفاءة.

• البيئة التشريعية لنظام التسجيل العقاري قديمة وغير محفزة 

• إنشاء وتنظيم المجلس الأعلى لتسجيل الثروة العقارية المصرية
• إنشاء وتنظيم الجهاز القومي للتسجيل العقاري الجديد وإدماج الوظائف والاختصاصات الإدارية من الشهر العقاري وهيئة المساحة فيه على أن يكون من ضمن اختصاصاته رسم الخرائط والرفع المساحي وتسجيل الملكيات والتصرفات العقارية وإمساك السجل العيني،
• تحديد أهداف الجهاز الجديد وسلطاته،
• وضع نظام نقل العاملين المطلوبين ولتحفيز العاملين في الجهاز الجديد
• وضع نظام لتحديد مشاكل التنفيذ وآلية للتعامل معها. 
• وضع نظام لتقديم الشكاوى والفصل فيها. 

• عدم وجود جهة واحدة معنية بالتسجيل العقاري إجمالاً

• إعادة هيكلة مصلحة الشهر العقاري ليضم كل من هيئة المساحة ومصلحة الشهر العقاري - أو على الأقل الوظائف التي يحتاجها تطبيق نظام السجل العيني من الهيئتين - في هيئة واحدة ليتناسب مع متطلبات تنفيذ قانون السجل العيني.

• وفقا للتطور القانوني المؤسسي فإن مصلحة الشهر العقاري هي المعنية ليس فقط بالتسجيل العقاري وإنما أيضا بمهمة أخرى كبيرة وهي توثيق وشهر المحررات والتصرفات بشكل عام.

• عدم ملاءمة آليات فض المنازعات العادية لتطبيق نظام السجل العيني

• التطبيق الفعلي لما ورد في قانون السجل العيني - في المادة 21 منه – مخاطبة هذا الأمر عن طريق النص على تشكيل لجنة قضائية في كل قسم مساحي برئاسة رئيس محكمة ابتدائية وعضوية اثنين من موظفي المصلحة أحدهما قانوني والثاني هندسي، وقد اختص القانون هذه اللجنة – دون غيرها – بالنظر في جميع الدعاوى والطلبات التي ترفع خلال السنة الأولى بعد العمل  بهذا القانون لإجراء تغيير في بيانات السجل العيني.

تحديد الكيان العقاري والرفع المساحي

• الآلية الحالية لتحديد الكيان العقاري والرفع المساحي قديمة وتتبع هيئة المساحة بوزارة الري.

• استخدام التقنيات الحديثة والاستعانة بجهات لديها تفويض أمني للقيام بعمليات التصوير الجغرافي.

عملية اثبات وتسجيل الحيازة تعاني حالياً من مشكلتين:

• التعقيدات البيروقراطية وكثرة الخطوات والإجراءات المطلوبة.
• ارتفاع تكلفة الإجراءات والتي تسدد للشهر العقاري ولجهات عديدة أخرى.

• تطوير السجل العيني وذلك بإعطاء رقم قومي للمنشأة العقارية، وترتبط قاعدة بيانات المنشآت العقارية بقاعدة بيانات الرقم القومي للسجل المدني.
• زيادة المخصصات لميكنة الشهر العقاري واستخدام البرمجيات المتقدمة بحيث تقلل من عدد الاجراءات المطلوبة وتختصر في وقت تسجيل المعاملات الاقتصادية المختلفة.
• توحيد بنود التكاليف المستحقة لجميع الجهات في رقم واحد واقتصار التعامل مع مكتب الشهر العقاري وحده، ويكون السداد غير نقدي عن طريق الدفع الإلكتروني.

• نتيجة الوضع الحالي لندرة التسجيل الرسمي، فمن المتوقع أن تحدث الكثير من المنازعات على اثبات الملكية والحيازة والتصرفات العقارية المختلفة.

• استحداث آلية قضائية ناجزة متخصصة في فض المنازعات التي تنتج عن الخلافات بين المتعاملين، وتكون هذه الآلية مرحلية لحين الوصول إلى التسجيل الشامل لكافة المنشآت العقارية بالجمهورية.