أجندة الإصلاحات العاجلة لدفع النمو الصناعي وتشجيع الاستثمار الأجنبي
النسخ السابقة
التعاقدات الحكومية
- تأخير المستحقات المالية لشركات القطاع الخاص لدى الجهات الحكومية، تأخر مستحقاتهم المالية بالرغم من انتهاء أعمال الفحص والإضافة أو التركيب والتشغيل أو الاستلام الابتدائي للمشروع، لأسباب غير واضحة وغير معلومة مما يؤثر عليهم سلباً في الإيفاء بالتزاماتهم تجاه الجهات الأخرى إضافة لذلك تعسرهم ماليا وعدم وجود سيولة مالية كافية لاستمرار نشاطهم.
التعاقدات الحكومية
- إلزام الجهات الحكومية بكتابة تاريخ استلام المستحقات المالية في أمر الإسناد أو أمر التوريد الصادر عنها موضحا به أنه في حالة تنفيذ أعمال الشركة يتم سداد المستحقات المالية خلال خمسة عشر يوم عمل، وفي حالة التأخير عن هذه المدة تحتسب غرامات تأخير على الجهة الحكومية تقدر ب 5% من إجمالي أمر الإسناد أو أمر التوريد عن كل شهر تأخير، وتحويل الموظفين للتحقيق لمحاسبة المخطئ والمتسبب في التأخير.