بالرغم من أهمية قرار السيد رئيس مجلس الوزراء رقم 3308 لسنة 2022 بشأن التخصيص الفوري للأراضي الصناعية المرفقة للمستثمرين تطبيقا لمبدأ حق الانتفاع إلا أن القرار تضمن عدة نقاط هامة تحتاج إلى تصحيحها: 

• صدر قرار معالي دولة رئيس الوزراء رقم 3308 لسنة 2022 بشأن الأراضي الصناعية في أغلب الأحكام الواردة به بذات القواعد والأسعار المطبقة حالياً من الهيئة العامة للتنمية الصناعية ولجنة البت في المشكلة بقرار 2100 لسنة 2021.
• لم يتم التشاور أو استطلاع رأى اتحاد الصناعات المصرية في أسعار الأراضي الواردة بالقرار وهي أسعار مرتفعة القيمة وغير جاذبة للاستثمار.
• لم يتضمن القرار ما هي هذه الأوراق والمستندات المطلوبة، حيث سبق أن تحفظ الاتحاد وأعترض عدة مرات على المستندات التي أصبحت تطلب من المستثمرين الصناعيين بعد تشكيل اللجنة 2100 لسنة 2021 مثل (تقديم دراسة جدوى تفصيلية تتضمن دراسة فنية واقتصادية ودراسة مالية والمباني والبنية التحتية ودورة تشغيل رأس المال العامل، والتمويل المقترح وجدول الاهلاك، وقائمة تكاليف الإنتاج، وقائمة الدخل المتوقعة لخمس سنوات من بداية عمر المشروع) والمرجعية في الإجراءات والتسعير للجنة المشكلة بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم  2100 لسنة2021 بخلاف ما نص عليه القانون رقم 95 لسنة 2018. 
• لم يتضمن القرار المدة الزمنية التي سيتم التقسيط خلالها.
• ورد بنص القرار أن هذه الاسعار استرشادية.
• لم يتضمن القرار أي إيضاح لسبل تصرف المستثمرين في حالة عدم تسليمهم الأرض مرفقة وهي حالة متكررة مع أغلب المصنعين.
• ورد بالمادة الأولى – الفقرة رقم 5: " في حالة تقاعس المستثمر عن سداد قسطين متتالين يحق لجهة الولاية فسخ التعاقد" 
• المادة الأولى – الفقرة رقم 6: " تأول الأرض بما عليها من منشآت إلى جهة الولاية بعد نهاية مدة حق الانتفاع. 
• فى جميع الأحوال، يلتزم المخصص له بكافة ضوابط التخصيص، ومن بينها تنفيذ المشروع والبدء في التشغيل خلال ثلاث سنوات بحد أقصى من تاريخ استلام الأرض، مع الالتزام بالبرنامج الزمنى المحدد، وإلا يتم سحب الأرض مع مقابل الانتفاع خلال مدة شغله الأرض" هذه القواعد هي ذات القواعد المطبقة حالياً والتي يشوبها العديد من العيوب مثل: 
  • العقود التي يتم عقدها مع المستثمر هي عقود إذعان وليس من حقه الاعتراض على أي بند بها وتتضمن ما ورد بالفقرة رقم (6) عاليه الواردة بقرار رئيس الوزراء. 
  •  لا يتم مراعاة وجود عوائق طبيعية بالأرض التي يتم تسليمها مثل وجود تبة أو معوقات أخرى تستغرق مدة زمنية من المستثمر لإزالتها بالإضافة إلى زيادة أعباء تكاليف الإنشاء، ثم يتم حساب غرامات تأخير تتضاعف بشكل شهري وتكاليف معيارية أهمية الزمنية المحددة من قبل الهيئة العامة للتنمية الصناعية. 
  •  لا يتم استلام الأراضي مُرفقّة على رأس الأرض سواء في بداية تاريخ استلام الأرض أو خلال مدة التنفيذ ولا يتم التزام الجهة صاحبة الولاية بذلك وتحسب غرامات تأخير على المستثمر للتأخر في تنفيذ البرنامج الزمنى. 
  • تضع الهيئة العامة للتنمية الصناعية البرنامج التنفيذي الزمني المحدد بثلاث سنوات بدون مراعاة أي عوائق أو موانع تعيق التنفيذ. 
•  ما ورد بالفقرة الأخيرة بالمادة الثالثة من قرار السيد رئيس مجلس الوزراء وما نصه "سداد ثمن الأرض بعد إعادة تقييمها بالسعر التجاري بالكامل مع خصم ما تم سداده مقابل حق الانتفاع" 
   

• أن تكون المدة الزمنية التي سيتم التقسيط خلالها هي مدة 15 سنة 
• مازال الفكر السائد في موضوع الأراضي هو فكرة التنمية الصناعية ومعاونة المصنعين على خفض تكاليف الإنشاء للمصانع للتوسع في الإنتاج الصناعي وليس الاتجار في اسعار الأراضي. 
• تبسيط المستندات التي أصبحت تطلب من المستثمرين الصناعيين بعد تشكيل اللجنة 2100 لسنة 2021 مثل (تقديم دراسة جدوى تفصيلية).
• أهمية إيضاح سبل تصرف المستثمرين في حالة عدم تسليمهم الأرض مُرفّقة. 
• وجود  فترات سماح وفقاً للظروف التي تطرأ خارجة عن إرادة المستثمر وتؤثر على ظروفه مثل ما تم في حالة وباء كرونا أو الحرب الروسية الأوكرانية أو أي أحداث كبيرة تحدث تؤثر على دخل المستثمر وقدرته على الانتظام في السداد فيجب وجود فترة سماح كما يجب أن يتم إرسال إخطار أول وإخطار ثان خلال مدة زمنية محددة تسمح له بالتدبر في موارده لسداد القسط المتأخر خاصةً وأنه يتم احتساب فوائد تأخير على المستثمر وفقاً لقيمة الفوائد المعلنة في البنك. 
• تفعيل نص الفقرة رقم (5) بالمادة رقم 35 بالقانون رقم 95 بشأن الهيئة العامة للتنمية الصناعية على عدم التزام صاحب الشأن بالبرنامج الزمنى المقدم منه. "أي يجب أن يضع المستثمر البرنامج التنفيذي الزمنى بنفسه." 
• تفعيل حق المستثمر حيث لم يحدد القانون مدة الثلاث سنوات التي تضعها الهيئة للبرنامج الزمني للتنفيذ دون مراعاة أي معوقات تمت خلال هذه المدة. 
• تحديد قيمة يحصل عليها المستثمر في نهاية فترة حق الانتفاع مقابل ما تم إنشاؤه من مبان أو خطوط إنتاج إذا لم يكن تم تصفية المصنع وبيعها. 
• تغيير فكرة إعادة تقييم الأرض بالسعر التجاري عند التملك نظراً لأن المستثمر هو الذي قام برفع قيمة هذا السعر التجاري باستثماراته التي أقامها وتكبدها في المنطقة منذ بداية إنشائه المشروع وهو ما سبق اعتراض الاتحاد عليه العديد من المرات حيث مازال الفكر المنظم لموضوع الأراضي هو الاتجار بأعلى سعر للأرض وليس كيفية التحقيق أعلى تنمية صناعية وانتاجية على هذه الأرض. 
• في حالة الاتفاق على شراء الأرض والتملك بعد خمس سنوات أن يكون ثمن الأرض بنفس سعر الأرض الذي تم الاتفاق عليه عند حق الانتفاع مع خصم مقابل ما تم دفعه في حق الانتفاع بالأرض من ثمن شراء الأرض.