فرض رسم مقابل الحمل الكهربائي (القسط الثابت) كان مقدراً أن يكون أقل من 25% من قيمة الاستهلاك إلا أنه في حالة صناعة سبك المعادن (حيث يتم الصهر خلال يوم والتشطيب خلال أسبوع) وكذلك المصانع التي تضطر للتوقف أصبح هذا المقابل يعادل أضعاف قيمة الاستهلاك الفعلي.
تعديل هذا المقابل بوضع حد أقصى له 25% من الاستهلاك والذي يستفيد منه صناعة سبك المعادن والمصانع التي تتوقف عن الإنتاج لأي سبب دون إخلال بتنافسية باقي الصناعات.