• تشكيل لجنة تنسيقية برئاسة مجلس الوزراء تضم اتحاد الصناعات المصرية والإتحاد العام للغرف التجارية للتنسيق بشأن أية قرارات اقتصادية قبل صدورها.
• تفعيل مبادرة إرادة لتنقيح التشريعات الاقتصادية ورفع مستوي تمثيلها لتكون تحت مظلة رئيس الوزراء.

• صدر قرار رئيس الوزراء بتاريخ 14 يوليو 2019 بإعادة تفعيل مبادرة إرادة وتشكيل مجلس أمناء لها ويضم في عضويته رئيس اتحاد الصناعات ورئيس اتحاد الغرف التجارية.

• قيام وزارة الصناعة بحصر حقيقي للطاقات الانتاجية المعطلة في القطاعات المختلفة وطرح برنامج متكامل للتشغيل وتطوير الطاقات الانتاجية غير المستغلة وتحديثها من خلال اتفاقيات دولية لنقل التكنولوجيا.

• غياب الشفافية والموضوعية في التخصيص والتسعير، وغياب المعلومات المتكاملة عن الأراضي المتاحة وأسعارها وإجراءات الحصول عليها.
• سياسات الأراضي توضع في ظل غياب للمعلومات المتكاملة المحدثة عن الأراضي.
• اختلاف إجراءات التخصيص ما بين الجهات، وطول فترة إجراءات التخصيص وتعقيدها، فضلاً عن تغير استعمالات الأراضي بعد تخصيصها.

• إصدار قرار فورى صريح من السيد رئيس مجلس الوزراء بأن الولاية على الأراضي والبنية الأساسية والمرافق لهيئة المجتمعات العمرانية، والإدارة والتخصيص للهيئة العامة للتنمية الصناعية، وتحديد الأدوار المختلفة للهيئة العامة للتنمية الصناعية وهيئة المجتمعات العمرانية.
• حسم الخلاف التشريعي حول تبعية الأراضي الصناعية بموجب قانون هيئة التنمية الصناعية، وإصدار تشريع جديد، إذا لزم الأمر، يحدد بدقة الولاية على الأراضي ومسئولية الترفيق ومسئولية التخصيص للمستفيد النهائي.
• إنشاء نظام معلومات متكامل ومحدث ومتاح عن الأراضي الصناعية.
• استبدال التشريعات العديدة الخاصة بالأراضي بقانون موحد ومبسط لإدارة أراضي الدولة.
• أن يقتصر تعامل المستثمر مع هيئة التنمية الصناعية فقط.
• الإعلان عن بنك للأراضي ليكون بمثابة قاعدة بيانات بكل المعلومات المتاحة حول توفر الأراضي الصناعية وأسعارها ومدى تطور البنية الأساسية بها.
• أعلن معالى الفريق كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل بتاريخ 15/8/2024 عن نقل ولاية 10 ملايين متر من هيئة المجتمعات العمرانية إلى الهيئة العامة للتنمية الصناعية تتمثل فى نقل ولاية خمس قطع أراضى تمهيداً لطرحها على المطورين الصناعيين بواقع 2 مليون متر مربع لكل قطعة من القطع الخمس.
• صدور قرار وزير التجارة والصناعة السابق بمنح تراخيص المنشآت الصناعية بزيادة النسبة البنائية للمشروعات الصناعية المقامة على الأراضى الصناعية التى تم تخصيصها للمستثمرين الصناعيين إلى 70% ، وقد تم التنسيق بين الهيئة العامة للتنمية الصناعية وهيئة المجتمعات العمرانية وردت المجتمعات العمرانية  بأنه" لامانع من تطبيق ما ورد بالمادة رقم 42 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 119 لسنة 2008 بتحديد النسب البنائية لقطع الأراضى الصناعية بألا تزيد على ( 70 % ) من إجمالى مساحة قطعة الأرض مع الالتزام بمقننات المرافق المقررة. "

اعلن السيد رئيس مجلس إدارة الهيئة فى العديد من الندوات واللقاءات عن التيسيرات التالية : 

• تم عمل آليتين  لتخصيص الأراضى :

(1) البوابة الاليكترونية  (2)  اللجنة 2067 (جهات الولاية ) 

• تيسيرات في تخصيص  الأراضى:  

-    خفض تكاليف  دراسة الطلب  . 
-    إلغاء مقابل تقديم  العروض . 
-    خفض جدية  الحجز من   100 ألف  جنية  لتصبح  10% من إجمالي ثمن الأرض . 
-    الاعفاء من تقديم  خطاب بنكى  لاثبات  الجديد  .

• تيسيرات  مستندية  للأراضى :

-    الاكتفاء بتقديم  نظام مبسط  لملامح  المشروع  بدلاً  من تقديم  دراسة مفصلة . 
-    الاعفاء من تقديم  الاستعلام  الائتمانى  
-    بالنسبة للملاءه المالية  : يتم  الاكتفاء بتقديم كشف  حساب  يغطى  50% من إجمالي ثمن الأرض .

• تيسيرات  أخرى لاثبات  الجدية : 

-    منح  6 أشهر  مهلة مجانية  للمشروعات  داخل  أو خارج البرنامج  التنفيذي  . 
-    خصم  50% من الغرامات المالية  مع إمكانية  تقسيط المتبقى حتى 3 سنوات  أو خصم  75% من  الغرامة عند الدفع الفوري  . 
-    إيقاف  حساب  البرنامج الزمنى بالنسبة للمستثمرين  الحاصلين على أراضى  وحالت  ظروف  خارجة عن ارادتهم  دون البدء في تنفيذ المشروع مثل  عدم اكتمال  المرافق  حيث يتم احتساب  البرنامج من تاريخ  نهو  اعمال  الترفيق  أو عند  وجود إشغالات  على الأرض أو  موافقات  متأخرة  من جهات أخرى  . ... يتم منح  مهلة مجانية مساوية لفترة التوقف . 

- ارتفاع اسعار الأراضى الصناعية بشكل متلاحق خلال فترة زمنية وجيزة بدعوى ارتفاع تكاليف المرافق، فقد صدر ثلاثة قرارات لمجلس الوزراء برفع اسعار الأراضى خلال مدة 15 شهراً فقط حيث صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1670 لسنة 2024 الصادر فى 21 مايو 2024 ، وقرار مجلس الوزراء رقم 36 لسنة 2025 الصادر فى 12 يونيو 2025 ، وقرار مجلس الوزراء رقم 50 لسنة 2025 الصادر فى 18 أغسطس 2025 ، مما يجعل الاستثمار الصناعى مكلف وغير منافس لتلبية طموحات الحكومة فى زيادة الاستثمار الصناعى مقارنة بالدول المجاورة المنافسة التى تقدم حزم من الحوافز المختلفة لتشجيع الاستثمار الصناعى

- عدم اعتبار الأراضي الصناعية التى يتم التعاقد عليها من جانب المستثمر مع جهة الولاية مسوغ للحصول على مزايا متكاملة كحزمة حوافز بموجب توقيع عقد الأرض أسوة بما هو قائم في بعض الدول مثل السعودية والأردن والمغرب وكذا تركيا حيث لا يتم فى الوضع الراهن مقارنة الأسعار مع المزايا والعيوب المتعلقة بكل منطقة صناعية مثيلة وهيكل البنية التحتية وأساليب الدعم والحوافز المقدمة من الحكومات في كل منها.

- يجب أن تتبنى الدولة سياسة صناعية و من خلالها يتم منح الأولولية للمشروعات ذات العلاقة  بتخصيص الاراضى والتمويل وتدريب العمالة وحوافز التصدير وخلافة ، وأن تكون السياسات ثابتة بغض النظر عن تغيير القائمين عليها من عدمة . وبناءُ عليها يتم التنسيق المؤسسى الموحد بين كافة أجهزة الدولة ضمن اطار واحد بديلاً عن التعدد و التداخل فى المسارات والاجراءات مما هو يحقق أهداف السياسات المنشودة.

- أهمية توفير حزم حوافز لتشجيع الاستثمار الصناعى على نحو مماثل لما تقدمة الدول المنافسة المجاورة.

- عقود هيئة المجتمعات العمرانية النهائية لتملك الأراضى الصناعية لاتؤهل صاحب الأرض من الحصول على تمويل بنكى بضمان الأراضى الصناعية بعد سداد ثمنها بالكامل وتسجيلها لوجود مواد بالعقود يعطى لهيئة المجتمعات العمرانية الحق فى سحب هذه الأرض ، و فسخ العقد النهائى دون إخطار أو تنبيه أو اتخاذ أى إجراء قانونى .

- أهمية تعديل بعض المواد فى عقود تملك الاراضى الصناعية الصادرة عن هيئة المجتمعات العمرانية حتى تتوافق مع متطلبات البنوك التجارية للحصول على تمويل بضمانها بعد سداد كامل قيمتها.

• حتى الآن لم يصدر قرار بتشكيل مجلس إدارة جديد لهيئة التنمية الصناعية بناءً على القانون 95 لسنة 2018 الخاص بالهيئة، وكذلك لم تصدر بعد اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

• تشكيل واعتماد مجلس إدارة الهيئة العامة للتنمية الصناعية الجديد بناء على نصوص القانون.
• سرعة إصدار اللائحة التنفيذية لقانون هيئة التنمية الصناعية.
• إصدار قانون لإدارة المناطق الصناعية لتحديد العلاقة والمسئولية بين كل الأطراف المعنية على نحو مماثل للمناطق الحرة ومناطق المشغلين.
• مراعاة تمثيل اتحاد الصناعات المصرية في عضوية مجلس إدارة الهيئة حيث أن النص الحالي في القانون يحدد الجهات الحكومية وممثلين من ذوي الخبرة دون ذكر للاتحاد صراحة في تشكيل مجلس إدارة الهيئة. 
• أن ينص التشكيل على وجود ممثل عن وزارة التنمية المحلية باعتبارها إحدى الجهات التي تمنح تراخيص للمنشآت داخل الكتلة السكنية.
• أن تطبق نصوص القانون ويتم تفعيلها حيث تطرح هيئة المجتمعات العمرانية بشكل مباشر أراضي صناعية للبيع بخلاف نص القانون. 
• مراجعة ما صدر من قرارات تتعلق بالتراخيص والسجل الصناعي خلال الفترة الماضية لضمان اتساقها مع القوانين المنظمة لإصدار التراخيص والسجل الصناعي. 
• وضع آلية يتولى مسئوليتها اتحاد الصناعات المصرية والغرف الصناعية الأعضاء بشأن قياس أداء الهيئة فيما يتعلق بالتراخيص والسجل الصناعي والأراضي ورصد كافة المشاكل التنفيذية ذات الصلة وبالأخص فيما يتعلق بالأراضي الصناعية.

• صدور اللائحة التنفيذية للقانون رقم 95 لسنة 2018 الخاص بالهيئة العام للتنمية الصناعية.
• صدر قرار وزيرة التجارة والصناعة رقم 325 لسنة 2022 بشأن تشكيل لجنة "اشتراطات منح التراخيص" بهدف مراجعة اشتراطات منح تراخيص المنشآت الصناعية والعمل على تبسيطها بما يساهم في التيسير على السادة المستثمرين، وقد تضمنت اللجنة في عضويتها ممثلين اثنين عن اتحاد الصناعات.
• عقدت اللجنة اجتماعان وتعمل على تبسيط اجراءات منح التراخيص الصناعية وحصر الاشتراطات الجوهرية وغير الجوهرية للحماية المدنية بالنسبة للمنشآت الصناعية حتى تحصل المنشآت على التراخيص الصناعية بالنسبة للصناعات عالية المخاطر وفقا لكود الحريق المصري. 
•  جاري عمل قائمة بالاشتراطات الجوهرية وغير الجوهرية بالنسبة للصناعات عالية المخاطر والصناعات منخفضة المخاطر ليتم عمل معاينات الحماية المدنية في المنشآت الصناعية وفقا لذلك لحل مشاكل المنشآت الصناعية مع الحماية المدنية. 
•  تم الاتفاق بين الهيئة العامة للتنمية الصناعية والمركز القومي لبحوث الإسكان والبناء ليكون المركز استشاري الهيئة في موضوع كود الحريق والبت في مشاكل المصنعين الخاصة بالتراخيص الصناعية خلال ثلاثة أيام.  
•  تم تشكيل لجنة بين الهيئة العامة للتنمية الصناعية وجهاز شئون البيئة لحل مشاكل التراخيص الصناعية الخاصة بالبيئة. 
• أصدر معالى الفريق / كامل الوزير – نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير وزارتى الصناعة والنقل القرار رقم 3115 لسنة 2024 بتايخ 23/9/2024 بتشكيل مجلس إدارة الهيئة العامة للتنمية الصناعية وقد تضمن التشكيل ممثلاً عن وزارة التنمية المحلية ، كما تضمن عدد ممثلين من اتحاد الصناعات المصرية من ذوى الخبرة وهم السيد المهندس / طارق توفيق – وكيل الاتحاد و السيد الدكتور / هانى برزى – عضو مجلس إدارة غرفة الصناعات الغذائية.

ضعف القدرات الإدارية لهيئة التنمية الصناعية: 

• قلة عدد العاملين في المحافظات يؤدي إلى انعدام فعالية مكاتب الهيئة هناك.
• موظفي الهيئة بالمحافظات غير مفوضين لاتخاذ قرارات دون الرجوع للقاهرة.
• بعض موظفي الهيئة غير مؤهلين التأهيل الكافي لتطبيق الاجراءات.
• أصدرت الهيئة حوالي 16 ألف ترخيص بالإخطار وليس لديها القوى البشرية القادرة على متابعة هذه التراخيص ومراجعتها.
• التفاعل والاتصال بين الهيئة وجمهور المستثمرين ضعيف جداً ولهذا ما يزال قانون تيسير التراخيص الصناعية غير معروف لدى معظم المتعاملين مع الهيئة.
• الموقع الإلكتروني للهيئة يحتاج لمزيد من التحديث والتطوير ليصبح منصة تفاعل رئيسية من المستثمرين.

• دعم الهيئة بمزيد من المخصصات المالية على المدى القصير لزيادة القدرة البشرية والتقنية وتمكينها من الانتشار في كافة المحافظات بفعالية وكفاءة.
• رفع القدرات البشرية من خلال برامج تدريب مكثفة للعاملين بالهيئة لتمكينهم من التعامل مع جمهور المستثمرين باحتراف ومهنية ونزاهة.
• إعادة هيكلة الهيئة لضمان تنفيذ بنود القانون رقم 95 لسنة 2018. 

• تم انجاز جزئي في هذه النقاط فيما يخص تحديث الموقع الإلكتروني للهيئة ونشر معظم البيانات التي يحتاجها المستثمر، لكن ما يزال التعامل الإلكتروني لإتمام الخدمات غير مفعل، ولم يتم رفع القدرات البشرية أو تخصيص مزيد من المخصصات المالية للهيئة.

• عدم التطبيق الكامل لأحكام قانون تيسير اجراءات التراخيص الصناعية فنجد استمرار التداخل بين هيئة التنمية الصناعية والجهات الأخرى في الدولة في اختصاص الهيئة بجميع ما يخص المشروعات الصناعية كما قرره قانون التراخيص رقم 15 لسنة 2017.
• تعدد جهات الرقابة والتفتيش المختلفة واتخاذ إجراءات مثل توقيع الغرامات والإغلاق من قبل بعض الجهات والوزارات مثل المالية والبيئة والتأمينات والدفاع المدني والمحليات.

• تطبيق كافة بنود قانون 15 لعام 2017 الخاص بتيسير اجراءات التراخيص الصناعية وتحديداً تمكين هيئة التنمية الصناعية من أداء دورها بشكل فعال من خلال وقف تدخلات الجهات الأخرى في إجراءات منح أو إلغاء الترخيص الصناعي.
• ضرورة تبسيط الدليل الإرشادي لسندات الحيازة وتقنين ما ورد به بشكل قانوني (اصدار قرار بشأن الطلبات الواردة به) حيث ورد بنص البند رقم (1) في المادة رقم (2) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 15 لسنة 2017 "يتعين في إصدار التراخيص الصناعية الالتزام بإتمام الإجراءات ومراعاة التوقيتات المنصوص عليها في القانون واللائحة دون تحميل المنشأة الصناعية بأية أعباء إضافية" وهو ما يتم عكسه بالكامل. 
• الرجوع إلى هيئة التنمية الصناعية قبل أي قرارات إغلاق صادرة من جهات أخرى.
   

• أصدر نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير النقل والصناعة قراراً بمنع التفتيش على المصانع إلا من خلال هيئة التنمية الصناعية وعدم غلق أي منشئة إقتصادية إلا بقرار من نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية 
• أصدر معالى الوزير الفريق / كامل عبد الهادي الوزير – نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة في ضوء توجيهات السيد رئيس الجمهورية خلال الاجتماع المنعقد بتاريخ 7/8/2024 مع المجموعة  الوزارية  للتنمية الصناعية  وبحضور السيد  الدكتور / رئيس مجلس الوزراء القرارات التي تضمنت مايلى :-
• منع  التفتيش على المصانع  بصورة  منفردة  أو  من خلال مفتشين منفردين  من أي جهة  ، مع الالتزام  بأن  يتم  المرور من خلال اللجنة المشكلة  بوزارة الصناعة  برئاسة الهيئة  العامة للتنمية الصناعية  وعضوية كل من  ( وزارة  الصحة  -  وزارة البترول  - وزارة البيئة  - وزارة التنمية المحلية  - وزارة الداخلية  - وزارة العمل  - اتحاد الصناعات المصرية  - هيئة سلامة  الغذاء – هيئة  الدواء المصرية  ) .
• عدم  غلق أي منشأة صناعية إلا  بأمر غلق كتابى من السيد  نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية  الصناعية ووزير  الصناعة والنقل  وبعد العرض على السيد  الدكتور رئيس مجلس الوزراء .
• تمت مخاطبة معالى الوزير الفريق / كامل عبد الهادي الوزير – نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة السيدة الدكتورة وزيرة البيئة بتاريخ 7/8/2024 للتوجيه لدى الأجهزة المعنية بوزارة البيئة للالتزام بالتفتيش من خلال اللجنة المشار إليها بعاليه وعدم المرورر بشكل فردى.
• صدور قرار وزير التجارة والصناعة رقم 172 لسنة 2023 بشأن رسوم المتابعة السنوية للمرخص لهم والمشار إليها فى المادة 23 بالقانون 15 لسنة 2017 بأن تؤدى لمرة واحدة عن سنة أو أكثر حيث تضمن القرار أنه بالنسبة لنظام الترخيص المسبق بحد أقصى ثلاثة سنوات ، وبالنسبة لنظام الترخيص بالإخطار بحد أقصى خمس سنوات ، وعلى الهيئة العامة للتنمية الصناعية متابعة القيام بإجراءات المتابعة السنوية عن السنوات التى تم أداء الرسم المقرر عنها.

• صعوبة التعرف على إجراءات التراخيص الصناعية وتعقدها بسبب الإجراءات الورقية والبيروقراطية.

تفعيل بوابة تيسير الإجراءات الحكومية للأنشطة الاقتصادية التي تهدف إلى تبسيط كافة الإجراءات المتعلقة بمنظومة التراخيص الصناعية والتي تهدف إلى:

• تقديم المعلومات للمستثمر الصناعي حول كافة الإجراءات المطلوبة.
• توفير منصة مركزية للتشاور بين الجهة الإدارية المختصة والمستثمر الصناعي.
• توفير التقارير والتحليل المتعلقة بالتنمية الصناعية في مصر.

• ما يزال وقت استخراج الترخيص طويلاً.
• يتسبب طول فترة الاستخراج في عدم قبول البنوك لتمويل النشاط إلا بعد بدء التشغيل والحصول على رخصة التشغيل.
• مكاتب الاعتماد التي تساهم في سرعة الإجراءات ما تزال غائبة أو غير منتشرة.

• وضع مستهدف للوصول بفترة استخراج الترخيص الى 7 أيام للترخيص بالإخطار، و3 شهور للترخيص المسبق (كما هو مقرر بالقانون) وذلك بحلول عام 2020.
• تفويض مكاتب المحافظات في إعطاء التراخيص بعد استيفاء الإجراءات دون الحاجة للرجوع إلى المركز.
• تقسيم خدمات مكاتب الاعتماد وتحديد قيمة أتعاب المكاتب لكل خدمة حتى يمكن إعلانها ونشرها على المصنعين لتفعيل دور مكاتب الاعتماد. 
•  وجود مختصين بمكاتب الاعتماد لمراجعة المستندات اللازمة لمنح التراخيص الصناعية لمنحهم شهادة اعتماد حتى يسهل على المصنعين الحصول على التراخيص الصناعية. 
•  وجود مكاتب متخصصة في موضوعات البيئة والحماية المدنية تتناسب تكاليف الخدمات المقدمة منها مع إمكانيات الصناعات الصغيرة. 

• بالرغم من أنه تم اعتماد 8 مكاتب إلا أن الموضوع مازال لم يحل المشكلة ونحتاج إلى زيادة عدد المكاتب لرفع العبء عن كاهل الجهات الحكومية.
•  صدور قرار وزيرة التجارة والصناعة رقم 348 لسنة 2022 بتنظيم شروط وقواعد وإجراءات الترخيص لمكاتب الاعتماد، وقد تضمنت اللجنة في تشكيلها ممثلين اثنين عن اتحاد الصناعات، وقد عقدت اجتماعين بالفعل. 
•  جاري مراجعة الدليل الإرشادي الذي تصدره الهيئة الذي يتضمن شرحاً تفصيلياً لجميع الأحكام المتعلقة بمكاتب الاعتماد. 
• تم اعتماد 14 مك تب اعتماد حالياً

• الرسوم التي فرضتها الهيئة على خدماتها مرتفعة وتستنزف من رأسمال المستثمر.

• إعادة النظر في الرسوم التي تفرضها هيئة التنمية الصناعية على خدماتها بحيث تراعي تخفيف الأعباء المالية على المستثمرين.

• تم صدور قرار الهيئة العامة للتنمية الصناعية رقم 239 لسنة 2019 بتخفيض بعض رسوم الخدمات التي تحصلها الهيئة. كما تم تخفيض أغلب الرسوم وخاصة بالنسبة للصناعات الصغيرة 
• ولكن لم يتعرض قرار تخفيض الرسوم لمبالغ الغرامات. 

• من أكثر المشاكل مع هيئة المجتمعات العمرانية التى يعانى منها المستثمرين طلب إثبات أى تعديل أو تغيير فى النشاط أو حصص الشركاء أو إضافة نشاط أىً أن كان نوع التعديل أو نوع المنشأة على أصل العقد فى المنطقة الصناعية وهو إجراء يستغرق مدد زمنية كبيرة، بالإضافة إلى شكوى بعض المصنعين من عدم موافقة المنطقة الصناعية ( هيئة المجتمعات العمرانية) على إجراء هذا التعديل.
• تحصيل هيئة المجتمعات العمرانية نسبة 2 % من قيمة الأرض تطبق على المصانع وعلى المطورين بالرغم من أن القرار يخص الأراضى الزراعية.
• تحصيل 1.5 % من قيمة الأرض ( 0.5 % لمجلس الأمناء و 1% خدمات إدارية )
• تحصيل هيئة المجتمعات العمرانية رسوم نظافة الطرق بواقع 10 جنيه للمتر بدلاً من 50 قرش.

• دراسة  صياغة قانونية  لتحقيق الحلول المطلوبة  فى عمل أى إجراء جديد على أصل العقد  بما ييسر الاجراءات على المستثمرين وذلك عن  طريق الحلول القانونية  التالية:-

• تعديل  القانون  رقم  95 لسنة 2018  الخاص بالهيئة العامة للتنمية الصناعية  ليكون  من حقها  تغيير النشاط  من  صناعي  إلى  صناعي آخر أو عمل  أي إجراء مطلوب تعديله  على أصل  العقد  السابق عمله  مع  هيئة  المجتمعات العمرانية  أو المحليات  وإخطار جهة الولاية  بهذا التعديل  .
• إضافة  باب في قانون  هيئة  المجتمعات  العمرانية  أو لائحتها  التنفيذية  يكون خاص بالنشاط  الصناعي  حتى  ييسر على الصناعة عمل التعديل الخاص بأى إجراء مطلوب  .

• أن  يتم المشاركة  لهيئة  التنمية الصناعية  في قواعد البيانات الخاصة  بالمنشآت  الصناعية  القائمة الموجودة بهيئة  المجتمعات العمرانية أو بالمحليات  حتى يتوفر لديها البيانات  الخاصة  بالمنشآت الصناعية  القائمة والشواغر من الأراضي  لحين  أن يتوفر لدى هيئة التنمية الصناعية  الإمكانية  لإدارة  تلك الملفات  بشكل  كامل  .
• تخفيض المبالغ التى تحصلها هيئة المجتمعات العمرانية بنسبة من ثمن الأرض.
• تخفيض المبالغ التى تحصلها هيئة المجتمعات العمرانية على نظافة الطرق والتى تم رفعها من 50 قرش إلى عشرة جنيهات على المتر الواحد لتكون 3 جنيهات فقط وان يتم عمل زيادة بنسبة مئوية كل خمس سنوات .
• عدم تحصيل هيئة المجتمعات العمرانية لنسبة الـ 2 % من قيمة الأرض من المصانع والمطورين الصناعيين حيث أن القرار يخص الأراضى الزراعية.

السماح المؤقت ونظام الدروباك Draw Back  

• لازالا يعانيان من مشكلات في التطبيق يجعلهما لا يقومان بالدور المنوط بهما.
• فضلاً عن أن هناك مشكلات تتعلق بالآليات المكملة لهاتين الآليتين مثل:

1. تحديد معاملات ومعدلات الهالك.
2. وتحديد معاملات استخدام المدخلات في الإنتاج التي تحدد قيمة الجمارك التي يتم استردادها. 

• تيسير وتسهيل إجراءات رد رسوم الأمانات والرسوم الأخرى التي تم تحصيلها لشحنات معلقة أو المفرج عنها تحت نظام الإفراج المؤقت، حتى لا تفقد مصلحة الجمارك والضرائب مصداقيتها لدى المستوردين والمصدرين.

أهم المشكلات الخاصة بآلية السماح الموقت:

• طول وتعقد الإجراءات اللازمة للإفراج عن خطاب الضمان.
• فرض رسوم جمركية على الواردات المكونة للمنتج التصديري وبخاصة المعدات والآلات المستوردة.
• طول الفترة الزمنية منذ البدء في استخراج خطاب الضمان حتى إتمام العملية التصديرية والإفراج عنها والتي وصلت في بعض الأحيان لمدة عام مضافاً إليه المهلة التي يسمح خلالها بالتصدير من تاريخ استيراد المواد الخام.

• تطبيق نظام الإفراج بالمسار الأخضر للمصانع والشركات والتي تحتفظ بحسن السمعة كمستورد وكذلك المورد والمخلص الجمركي ككيان واحد، وذلك مع الأخذ في الاعتبار كافة الاحتياطات الواجبة والكافية والإجراءات القانونية والعقابية المشددة في حالة ثبوت عكس ذلك وتحويلها بعد ذلك إلى المسار الأحمر.
• إجراء ترتيب تعاقدي بين الشركات بالقائمة البيضاء ومصلحة الجمارك بتوقيع شروط جزائية صارمة في حالة مخالفة هذه الشركات للشروط والإجراءات.
• تعديل المادة رقم 98 بقانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 المعدلة بالقانون رقم 172 لسنة 2018 الخاصة بنظام السماح المؤقت:

1. مد مدة إذن الإفراج  لأربع سنوات.
2. إلغاء خطاب الضمان والاكتفاء ببوليصة  تأمين.
3. إلغاء الغرامات على أرصدة المواد المتبقية  والاكتفاء بسداد الجمرك عليها  
4. تيسير دراسة المعدلات عن طريق الرقابة الصناعية وتثبيتها.

• تقادم أحكام قانون الجمارك التي تتناول خدمات مناولة الحاويات في مصر فلم تعد مواكبة للعصر، الأمر الذي يؤدي إلى جوانب قصور حادة في كفاءة مناولة الحاويات. ويمكن أن يُعزى ذلك إلى جوانب قصور عديدة قائمة منذ زمن طويل فيما يتعلق بالكفاءة التشغيلية. حيث يجري نقل الحاويات من الموانئ البحرية إلى الموانئ الجافة تحت إشراف مصلحة الجمارك والشرطة، ويتحمل العميل جميع الرسوم وأي تأخيرات. ولا يوجد ممثلون من السلطات الرقابية في الموانئ الجافة، ومن ثمَّ ففي حالة وقوع نزاع بشأن المسائل الجمركية بين المستوردين والسلطات الجمركية في الموانئ  الجافة، يضطر المستوردون إلى  الرجوع إلى الميناء الأصلي.
   

• توقف مصلحة الجمارك عن إصدار تعليمات تتعلق بالاستيراد والتصدير إلا بعد الرجوع لوزارة التجارة والصناعة، قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية، وعلى كافة الجهات الرجوع إلى هذه الجهة عند إصدار أية تعليمات أو إجراءات تتعلق بالاستيراد والتصدير و ينبغي قبول سندات الشحن الجديدة.
• أن يستوعب القانون الجديد للجمارك أفضل الممارسات الدولية الشائعة من خلال الالتزام باتفاقية كيوتو المنقَّحة فيما يتعلق بالرقابة الجمركية. 
• أن تنضمَّ مصر إلى الاتفاقية الدولية لسلامة الحاويات (CSC). 

• تم إصدار قانون الجمارك الجديد رقم 207 لسنة 2020.

• أصدرت مصلحة الجمارك منشور رقم 5 لسنة 2020 بشأن تعليمات يجب الالتزام بها في مجال استيراد مستلزمات الإنتاج من خلال تقديم مستندات معينة هي:

1. مستند إثبات النشاط (أو رخصة التشغيل ) من الجهة المصدرة لها 
2. فواتير الغاز والكهرباء لإثبات ممارسة النشاط.

• وتكمن المشكلة في قيام المصلحة بإصدار قرارات فجائية وهو ما يمثل عائق للمصنعين والمستوردين ومثل هذا القرار ليس له مبرر في ظل خضوع المنشآت الصناعية التي تقوم باستيراد مدخلات انتاجها لرقابة جهات أخرى مثل مصلحة الرقابة الصناعية وهيئة التنمية الصناعية. كما يهدر ما استحدثته الدولة في السابق من خلال القائمة البيضاء.

• إلغاء القرار رقم 5 لسنة 2020.
• التوقف عن إصدار قرارات مفاجئة والتشاور مع الأطراف المعنية قبل صدور القرارات. 

• مشاكل وتعقيدات في نظام التقييم الجمركي مما يؤدي إلى عراقيل في عملية الاستيراد التي تعتبر ركن أساسي من الاستثمار وتوفير مدخلات ومعدات الإنتاج لدى المصانع.

• الالتزام باتفاق القيمة لأغراض جمركية ( تحسين  أسعار الفواتير ) كونها أحد أكبر المعوقات التي تواجه الشركات  المستوردة  وبالذات  الشركات  الأعضاء في القائمة البيضاء .
• اعتماد نظام  تقييم  المخاطر للبدان  الموردة  للرسائل لجمهورية مصر العربية  
• وضع آلية واضحة لدور اللجنة المشكلة من الجهات الخمسة المختلفة للتأكد من عدم تعطيل الافراج في حالة تغيب عضو من أعضاء اللجنة.
• توحيد التعاملات الجمركية والربط الإلكتروني في جميع المنافذ بجمهورية مصر العربية لضرورة الربط الإلكتروني بين جميع المنافذ الجمركية وأن يكون التعامل إلكتروني، وليس ورقى.
• تحديد مدة زمنية لتفعيل المراجعة اللاحقة للبضائع التي يتم الإفراج عنها وليكن أسبوعين من تاريخ الافراج حيث أن الشركة المستوردة قد تكون قد قامت ببيع البضائع في تلك الفترة.
• قيام شركة مصر للخدمات التكنولوجية (Misr Technology Services) بالربط الإلكتروني لتخفيض فترة الإفراج في جمارك بور سعيد وجمارك مطار القاهرة.
• استخدام برامج تستخدم آليات الذكاء الصناعي في عمل آلية لاختيار الشركات في القائمة البيضاء اعتماداً على مصداقية الشركات وتاريخ تعاملها - بلد المنشأ - السلع التي تستوردها – سلع تامة الصنع أم مدخلات انتاج – سمعة الشركة – الجهة المستوردة.

• لقد صدرت قائمة بيضاء تتضمن 75 شركة وهو إجراء جيد وإيجابي ولكن لابد أن تشمل القائمة البيضاء كل الشركات وأن يكون الاستثناء هو القائمة السوداء وليس العموم، مع أهمية مراجعة المعايير للقائمتين لصعوبة تحقيق بعض هذه المعايير.
• تم صدور قرارى وزير التجارة والصناعة أرقام 283 و 284  لسنة 2023 بإنشاء نظام لإدارة المخاطر بالهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات ، وتم تشكيل لجنة لوضع القواعد العامة للنظام الجديد ، وجارى عمل البر نامج الاليكترونى الخاص بمنظومة المخاطر بالهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات.

أهم مشكلات نظام الدروباك Draw Back:

• كثرة المستندات وتعدد الجهات التي يتم التعامل معها.
• تباين وجهات النظر بين الشركات الصناعية المصدرة والجمارك بشأن آليات الفاقد.
• البطء في الاسترداد الجمركي الذي يصل في بعض الأحيان لمدة سنتين.

• إخطار المصانع والشركات من إدارة الحاسب الآلي بوقت كاف بإرسال رسالة عند الدخول على أنظمة الجمارك تحتوى على رقم متعاملين المستورد لأخذ المرحلة المبدئية (دفتر 46) وإخطاره بميعاد لزوم تجديد المستند الذي سوف ينتهى وتقديمه بعد التجديد مع مراعاة إعطاء مهلة كافية للمصانع.
• إخطار المصنع أو الشركة بالبريد المسجل بوجود مطالبة نقدية نتيجة وجود مناقضة من إدارة المراجعات لاختلاف البند خاصة بإحدى الرسائل المفرج عنها في وقت سابق.
• إعطاء صورة ضوئية مبلغة للمخلص الذى قام بالتخليص على الرسالة ويقوم بالتوقيع مع الإقرار بتبليغ المستورد بها بعد الاطلاع على المناقضة ومراجعتها مع إدارة المراجعات اختصاراً للوقت لتسويتها لأن المصنع يفاجأ كثيراً بأن إدارة الحجز الإداري متواجدة لتنفيذ حجز إداري على المصنع خاص بمناقضات لا يعلم عنها أي شيء.

• صدرت تعليمات الهيئة العامة للتنمية الصناعية الخاصة بتسجيل مستلزمات الإنتاج مخالفة لأحكام المادة رقم (15) من القرار الوزاري رقم 835 لسنة 2017 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية الصادرة بالقرار الوزاري رقم 770 لسنة 2005. 

• إلغاء التعليمات الصادرة من الهيئة العامة للتنمية الصناعية الخاصة بتسجيل مستلزمات الإنتاج، فلا توجد رسوم جمركية مختلفة للصناعة عن التجارة كما أن التعريفة الجمركية واحدة للنشاطين باستثناء ما يرد كمدخلات إنتاج في الصناعات التجميعية وفقاً للقواعد المنظمة لذلك.

• أليات تنفيذ القرار الوزاري رقم 43 لسنة 2016 بشأن تعديل القواعد المنظمة لتسجيل المصانع المؤهلة لتصدير منتجاتها إلى جمهورية مصر العربية. القرار في حد ذاته متوافق مع الاتفاقيات الدولية ومنظمة التجارة العالمية ولكن آليات تنفيذه تحتاج الى مراجعة. 
• نص القرار في أولاً بالمادة الثانية "شهادة بأن المصنع مطبق به نظام للرقابة على الجودة، صادرة من جهة معترف بها من الإتحاد الدولي للاعتماد أو المنتدى الدولي للاعتماد  أو من جهة حكومية مصرية أو أجنبية يوافق عليها الوزير المختص بالتجارة الخارجية".
• حيث توجد العديد من الشركات المستوفاة ولا يتم تسجيلها منذ فترة، وتوجد شركات ذات سمعة وجودة عالمية لم يتم تسجيلها على الرغم من ارتفاع نظام الجودة الداخلية لدى تلك الشركات.

• إعادة النظر في الإجراءات التنفيذية لأحكام القرار الوزاري رقم 43 لسنة 2016 الذي تم اتخاذه كإجراء مؤقت قبل قرار تعويم الجنيه.
• تطبيق صحيح احكام القرار الوزاري المشار اليه فيما يتعلق بنظام الجودة، بحيث يكتفي بتقديم شهادة من شركة دولية معتمدة تفيد بتطبيق نظام للجودة دون اشتراط الحصول على شهادة جودة.
• تسجيل الشركات مباشرة من قبل الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات في حالة استيفاؤها شروط وإجراءات التسجيل دون اشتراط صدور قرار وزاري بذلك. 
• نشر قائمة بالشركات المستوفية لأنظمة الجودة بالوقائع المصرية. 
• دراسة وضع قائمة بيضاء بالشركات العالمية ذات السمعة الحسنة في كافة القطاعات، بحيث يتم تسجيلها تلقائياً.

صدور قرار وزير التجارة والصناعة رقم 195 لسنة 2022 بشأن تعديل القواعد المنظمة لتسجيل المصانع المؤهلة لتصدير منتجاتها إلى جمهورية مصر العربية، وقد تضمن القرار: 

• يتم التسجيل في السجل بمجرد تقديم المستندات مستوفاة خلال مدة 15 يوم من تاريخ استيفاء المستندات المطلوبة. 
• لا يتم القيد في السجل إلا بعد التأكد من صحتها. 
• يجوز بناءً على طلب من طالب التسجيل التفتيش على الشركة أو المصنع للتأكد من صحة المستندات وذلك بعد موافقة الوزير المختص بالتجارة الخارجية. 
• يجوز تقديم المستندات الخاصة بالتسجيل من خلال سفارات وقنصليات وحكومات الدول المعنية. 
• يتم تجديد المستندات التي لها تاريخ صلاحية خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ انتهاء الصلاحية. 
• نشر ما يتم تسجيله أو شطبه شهرياً في الوقائع المصرية وعلى الموقع الإلكتروني للهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات. 

• القانون 5 لسنة 2015 بشأن تفضيل المنتج المحلي في التعاقدات الحكومية ليس له أثر ملموس نظراً لعدم التزام كثير من الجهات الحكومية والاقتصادية والقطاع العام به.

• إصدار التوجيهات لجميع الوزارات والهيئات بالالتزام بتطبيق القانون ووضع آلية لمتابعة الالتزام به من جميع جهات الدولة، وأن يتم ربطه باحتياجات المشروعات القومية المستقبلية واحتياجاتها من الصناعة المصرية استعاضةً عن الاستيراد.
• إحالة المخالفات للنيابة وأن يصدر تفويض من وزير التجارة والصناعة للأمانة الفنية للجنة تفضيل المنتج المحلى المشكلة بموجب نص القانون وبقرار من وزير التجارة والصناعة ومقرها اتحاد الصناعات المصرية. 
• لا مانع من إعادة النظر في النسبة المقررة في القانون الخاصة بتفضيل المنتج الصناعي المصري في التعاقدات الحكومية (15%) على أن يكون القانون ملزم لجميع الوزارات والهيئات والمشروعات القومية وكل المستفيدين من القطاع الخاص.
   

 صدر القانون رقم 182 لسنة 2018 بشأن تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة وقد تضمن:

• بعض مواد القانون رقم 5 لسنة 2015.
• إلزام جميع الجهات الطارحة والشركات بتسجيل العمليات على البوابة العامة للمشتريات بجميع تفاصيلها ومن تم الترسية عليه. 
• إلزام جميع الجهات باستخدام كراسة الشروط النموذجية الجاري إعدادها لوضعها على البوابة العامة للاستخدام، وفى حالة عدم الالتزام يجب على الجهة الطارحة أن تعلن عن أسباب عدم التزامها بما ورد بنص الكراسة النموذجية وهو ما سوف يحد بدرجات كبيرة من التحايل الذي يتم لعدم شراء المنتج المحلى بوضع شروط تميزية في الكراسة يستبعد من خلالها المنتج المحلى من المناقصة بالكامل. 

• لم يصدر حتى الآن أي قرار رسمي من السيد رئيس مجلس الوزراء أو من مجلس إدارة صندوق تنمية الصادرات بآليات تطبيق النظام الجديد المقترح لدعم الصادرات. 
  يعد أحد المشاكل التي تعوق استيفاء المستندات الخاصة بالحصول على المساندة التصديرية في زمن قصير، الشرط الخاص بإلزامية صدور شهادة الصادر من الجمارك حيث يستغرق هذا الإجراء فترة تصل إلى عام، وطالب الإتحاد مراجعة هذا الإجراء للتصحيح. 

• تعديل القواعد لتكون نسبة المساندة التصديرية لا تقل عن 40% من إجمالي الموازنة العامة للبرنامج وفقاً لتعريف القانون رقم 5 لسنة 2015 تفضيل المنتجات الصناعية المصرية فى التعاقدات الحكومية المستوفي لنسبة المكون الصناعي المصرى في المنتج الصناعي.
• تعديل جميع البرامج القطاعية الخاصة بنسب المساندة التصديرية المحددة لكل قطاع على حدى والتي تتضمن العديد من القطاعات الغير محدد بها أي نسبة قيمة مضافة في برامج رد الأعباء التصديرية وهي "برنامج الجلود والمصنوعات الجلدية والأحذية، برنامج الصناعات الحرفية واليدوية، برنامج الغزل والمنسوجاته برنامج المفروشات المنزلية، برنامج الملابس الجاهزة، برنامج مستلزمات الملابس الجاهزة".
• يجب إعادة النظر في القطاعات المستفيدة من المساندة التصديرية وأن تكون هذه المساندة موجهة الى القطاعات التي يمكنها بالفعل تحقيق طفرة في الصادرات الصناعية وبحيث يكون الدعم مقدم لسلع بعينها للتصدير لدول بعينها وليس بنظام واحد لكل القطاعات وكافة السلع في كافة الأسواق.
• تعديل النسب الواردة في البرامج الأخرى التي تضمنت في جداولها نسب رد لصناعات تحقق نسبة قيمة مضافة أقل من 25% وهى "برامج مساندة الأثاث، برنامج الصناعات الهندسية، برامج الصناعات الطبية والأدوية ومستحضرات التجميل، برنامج الصناعات الكيماوية، برنامج الرخام والجرانيت، برنامج المواد العازلة" 
• إجراء دراسات تفصيلية عن أثر تطبيق برنامج دعم الصادرات، منذ إنشائه في عام 2001 وحتى الآن، على زيادة معدلات التصدير الصناعي في مصر. وتتضمن هذه الدراسة أكثر القطاعات التي استفادت من البرنامج، والقطاعات التي تراجعت، وأثر المساندة التصديرية على ربحية وتنافسية المنتج المصدر. وعلى اساس هذه الدراسة، يتم وضع استراتيجية شاملة لمستقبل تنمية الصادرات المصرية.
• يجب عمل دراسات قطاعية للصناعات المغذية لكل قطاع صناعي تتضمن:

1.  تحديد الفجوات الإنتاجية، وتحديد الأولويات في الصناعات المغذية التي يتم استيرادها. 
2. دراسة اقتصاديات تصنيعها في مصر من عدمه، بناء على الطلب المحلي وآليات الطلب العالمي ومدى منافستها. 

• ينبغي أن تقوم فلسفة برنامج دعم الصادرات على:

1. رفع مستوى تنافسية المنتج المصري في الأسواق العالمية وليس على مجرد تقديم مساندة نقدية للمصدرين مقابل فواتير التصدير. وهذه التنافسية لا تقوم فقط على أساس السعر، ولكن على أساس جودة المنتج، وكفاءة العملية الإنتاجية ومكوناتها التقنية والبشرية والإدارية.
2. ينبغي أن يرتبط دعم الصادرات أو استبدال الواردات بمجموعة من الحوافز غير النقدية، مثل تخصيص الأراضي وترفيقها، وتدريب العمالة، وحوافز جمركية وضريبية، وتشجيع إدخال تقنيات إنتاج حديثة.
3. تعديل نظام المساندة التصديرية بما يضمن تعميق الصناعة ومنح الدعم لمن يستحق.
4. ألا يتحمل برنامج المساندة التصديرية فوق طاقته حيث أنه برنامج مرحلي لتفعيل منظومة تنمية الصادرات ومعالجة الخلل الذي كان في البرنامج السابق، لكنه لن يؤدي بالضرورة إلي زيادة الصادرات بالشكل المستهدف حيث يستلزم ذلك منظومة متكاملة بمعالجة شاملة لمناخ الاستثمار وسد الفجوات الصناعية من خلال تعميق الصناعة وتقليل الواردات وتحديد سلع بعينها لها قيمة مضافة ليتم تصديرها لدول محددة مستهدف التصدير إليها، فزيادة الصادرات تحتاج إلى منهجية لكافة أنظمة الدولة، ويخشى الإتحاد ان   من أن يستمر برنامج المساندة التصديرية بدون هذا فيواجه إخفاقاً في تحقيق زيادة الصادرات يعلق على عاتق البرنامج. 

• أن تكون آلية الدعم مرتبطة بتغير سعر العملة بشكل ديناميكي خاصة أن زيادة سعر الجنيه المصري في الفترة السابقة وارتفاع معدلات التضخم أثرت سلبياً على المزايا التنافسية للمنتج المصري. 
• تبسيط الإجراءات وسرعة السداد للمصدر فإذا لم يتحقق هذا فلن ينجح البرنامج.

• في يوليو 2019، أعلن مجلس إدارة صندوق تنمية الصادرات، إقرار البرنامج الجديد لرد أعباء الصادرات للعام المالي 2019-2020 بموازنة تبلغ 6 مليارات جنيه. ويشمل تخصيص 2.4 مليار جنيه كمساندة نقدية أي بنسبة 40% من إجمالي الموازنة و1.8 مليار جنيه تخصيم من التزامات الشركات المصدرة لدى وزارة المالية وهو ما يمثل حوالي 30% و1.8 مليار جنيه لدعم البنية التحتية للتصدير أي بنسبة 30%.
•  آليات تنفيذ البرنامج ترتكز على تحديد قيمة رد الأعباء على المستوي القطاعي وتخصيص موازنة لكل قطاع على حدة، وتشمل قطاعات الصناعات الغذائية والغزل والنسيج والملابس الجاهزة والمفروشات المنزلية والصناعات الهندسية.
• كما يشمل البرنامج، قطاعات الكيماوية والأسمدة ومواد البناء والحراريات والصناعات المعدنية والتشييد والبناء والحاصلات الزراعية والطباعة والتعبئة والتغليف والصناعات الطبية فضلاً عن قطاع الجلود والأثاث والصناعات الحرفية واليدوية، وسيتم مراجعة مخصصات كل قطاع كل 6 أشهر وإعادة التخصيص عند الاحتياج.
• ويتضمن استمرار برنامج شحن أفريقيا بمخصصات تبلغ 40 مليون جنيه للصادرات غير المستفيدة من برنامج رد الأعباء واستمرار برنامج الشحن الجوي بمخصصات تبلغ 100 مليون جنيه لشركة مصر للطيران لدعم الشحن الجوي للصادرات المصرية، وتخصيص 100 مليون جنيه لهيئة تنمية الصادرات لاستمرار المعارض المجمعة لفترة انتقالية حتى نهاية العام الجاري، بحسب البيان.
• البرنامج الجديد قد ارتكز على عدد من المحددات والقواعد العامة المنظمة للبرنامج تتضمن تعميق التصنيع المحلي بنسبة 40% كحد أدنى وتشجيع صادرات المشروعات المتوسطة والصغيرة بنسبة 1% للمشروعات المتوسطة و2% للمشروعات الصغيرة إضافة إلى النسبة الأساسية.
• كما يتضمن تشجيع زيادة الصادرات المصرية للأسواق الخارجية بنسبة تتراوح بين 10-15 % إضافية من النسبة الأساسية للشركات الكبيرة والمتوسطة في حالة زيادة الصادرات بنسب تتراوح بين 20-30 % فأكثر و20-30% إضافية للشركات الصغيرة في حالة زيادة الصادرات بنسب تتراوح بين 20-30 % فأكثر على أن يحصل مصدري المناطق الحرة على نسبة مساندة تقل عن 50% عن مصدري المناطق الداخلية.

تم تعديل البرنامج وتضمن التعديل : 

• يتم تخصيص نسبة 85% من موازنة الصندوق للمساندة المادية. 
• يتم تخصيص نسبة 15% من  موازنة الصندوق لمشروعات البنية الأساسية  ، يتم الصرف  منها على  جميع  محاور البنية الأساسية  شاملة  المعارض  ، الشحن الجوى  ،  برنامج  مكافحة  ذبابة الفاكهة  ، أي أنشطة  أخرى  . 
• صرف جميع مستحقات المشروعات الصغيرة التى لاتتجاوز مستحقاتها خمسة مليون جنيه.
• زيادة القطاعات المستفيدة حيث تضمنت : 
  • مستلزمات  الملابس  وزهور القطف ونباتات الزينة .
  • برنامج  مساندة  صادرات السيراميك  اعتبارا من  مشحونات  1/7/2021 . 
  • برنامج  مساندة  سيارات  الركوب والسيارات  التجارية  ولمدة  سبع  سنوات  إعتباراً  من  مشحونات  1/7/2021
• تم  تخصيص ما قيمته  8 مليار  جنية من الموازنة  مخصصة للرد  في المساندة  التصديرية  خلال  العام  2021 /2022 . 
• وتم تخصيص ما قيمته  5 مليار جنية من  الموازنة  مخصصة للمتأخرات  في المساندة  التصديرية  عن الأعوام السابقة  . 
• تمت الموافقة على مشروع البرنامج الجديد لرد  أعباء الصادرات اعتباراً من  مشحونات  1/7/2020 ولمدة  ثلاث  سنوات  تنتهى في  30/6/2023 . 
• تعميق الصناعة  ( القيمة المضافة ) بحد  أدنى 30 % مع  استثناء برامج  الحاصلات  الزراعية  والصناعات  النسيجية  والصناعات  الحرفية  من هذه القاعدة  . 
• تطبق  الزيادة  المقترحة  الـ50 % في  نسبة المساندة  الأساسية  لمدة عام  واحد  يبدأ من  مشحونات  1/7/2021 حتى مشحونات  30/6/2022 ،  على أن  يتم  العرض على  مجلس  إدارة  الصندوق بعد ذلك  لتقرير  النسب المطبقة  اعتباراً  من  1/7/2022 . 
• تنمية  الصعيد  والمناطق الحدودية  ومدينة  دمياط  للأثاث ومدينة الروبيكى  من خلال : 
  • 50 % نسبة  إضافية  على نسبة المساندة  الأساسية  للصعيد  والمناطق الحدودية اعتباراً من  مشحونات  1/7/2020 حتى مشحونات 30/6/2021 . 
  • 50 % بنسبة إضافية  على نسبة  المساندة  الأساسية  للحدود  والمناطق الحدودية  ومدينة  دمياط  للاثاث ومدينة الروبيكى إعتباراً  من  مشحونات  1/7/2021 حتى مشحونات  30/6/2022 على أن  يتم  العرض  على مجلس  إدارة  الصندوق بعد  ذلك  لتقرير  النسب  المطبقة  إعتباراً من 1/7/2022 . 
• تعزيز النفاذ لأفريقيا  والأسواق  المستهدفة  بإضافة  نسبة 50 % إضافية على  نسبة  المساندة الأساسية  للصادرات  للأسواق  المستهدفة  . 
• تضاف نسبة 50 % إضافية على نسبة المساندة  الأساسية  الممنوحة  للصادرات  لأفريقيا  اعتباراً من  مشحونات  1/7/2021 وحتى  مشحونات  30/6/2022 . 
• مساندة  النقل  إلى افريقيا بنسبة  50% من تكلفة  النقل  من  مشحونات  1/7/2020-30/6/2021 .
• مساندة النقل  إلى  افريقيا  بنسبة 80% من  تكلفة  النقل إلى افريقيا من  مشحونات  1/7/2021 -30/6/2022 . 
• يطبق برنامج  الشحن الجوى إعتباراً من مشحونات  1/7/2020 حتى مشحونات  30/6/2023 . 
• مساندة المشروعات المقامة في المنطقة  الأقتصادية  لقناة السويس  بنفس  نسبة  المصانع  المقامة في المناطق الداخلية  ،  ويطبق  ذلك  اعتباراً من  مشحونات  1/7/2021 وحتى مشحونات  30/6/2023 . 
• مساندة الصادرات  التي تحمل  علامات  تجارية  مصرية  بنسبة 2% إضافية على نسبة  المساندة الأساسية  ويطبق اعتبارا من مشحونات  1/7/2021 وحتى  مشحونات  30/6/2023 . 

• لا تزال المجالس - وهي كيانات استشارية حيث أنها ليست تنظيمات منتخبة أو جزءاً من السلطة التنفيذية - تعمل بناءً علي القرار الوزاري الصادر بشأنها والساري حتى نهاية عام 2019. 
• توجد استمارة بمقابل ويوجد عوار تشريعي في ذلك.
• ما هو وضع التسويات الخاصة بمستحقات سابقة للمساندة التصديرية حتى 1/7/2019 لبعض الشركات والتي أعلن عن أنها ستحصل عليها في صورة مخالصات تتم مع وزارة المالية وفيما إذا كانت تلك الشركات ليس عليها متأخرات أو التزامات تجاه وزارة المالية؟ 
• ما هو الموقف في حال كان حجم الصادرات في قطاع ما يستوجب صرف مساندة تصديرية تفوق المخصص لهذا القطاع؟ 
• هل المجالس التصديرية هي من تقرر من يحصل على المساندة التصديرية رغم ان تلك الكيانات استشارية وليست تنظيمات منتخبة او جزء من السطلة التنفيذية؟
• عدم وضوح موقف الشركات الموجودة في المناطق الحرة أو الشركات التي ليس عليها متأخرات لوزارة المالية في الضرائب.
• عدم وضوح موقف الشركات التي تحصل على إعفاء، كيف سيتم التعامل معها في التحصيل مع مصلحة الضرائب وما هي الآلية التي سوف يتم الصرف بها؟

• أي مستند بأموال يجب أن يكون له سند تشريعي.
• الرد على مذكرة اتحاد الصناعات المصرية واتحاد الغرف التجارية المصرية بشأن بيان مدى توافق هذه المخصصات مع نسب التصدير الفعلية حتى لا نصطدم بعدم وجود مخصصات أو زيادتها بعد انتهاء السنة المالية.

• سيتم السعي للانتهاء من وضع إطار قانوني للمجالس التصديرية من بداية العام القادم - 2020. 
• لا يشترط بأن يكون الدعم فقط لأعضاء المجالس التصديرية وإن كان هناك في واقع الأمر عدد من المجالس التي تشترط عضوية الشركات المصدرة فيها للحصول على المساندة التصديرية فيما يخص الموافقات والصحة والسلامة وغيرها من الإجراءات.
•  تم الإيضاح بأن الاستمارة بمقابل هو إجراء إداري وضعته المجالس التصديرية ولا يحكمه نص قانوني وأن المعالجة القانونية ستأتي ضمن وضع إطار قانوني للمجالس التصديرية كما سبق ذكره.
• تم الايضاح بوجود مخصصات مالية محددة لكل قطاع بشكل منفصل، وأنه سيتم تقييم مخصصات القطاعات بشكل دوري لضمان كفاية تلك المخصصات من المساندة التصديرية لمستحقات منشآت القطاع عن صادراتها (الأمر الذي يراه الاتحادان يضيف مزيداً من عدم الوضوح في آليات تنفيذ البرنامج).

• الاستمرار في الدعم وتحفيز الصناعات يؤدي إلى التزامات مادية تتعدى الموازنة الحالية لصندوق دعم الصادرات مما يؤثر على سداد بعض الاستحقاقات للمصانع وأصحاب الشركات.

• من الممكن تحويل المديونية إلى رصيد موثق من دعم الصادرات يستخدمه أصحاب الأعمال في سداد المصاريف الحكومية والمتأخرات الأخرى.

• عدم الالتزام بالممارسات الزراعية الجيدة ونظام التتبع والجودة الشاملة.
• نقص مياه الري وتلوثها بمياه الصرف الصحي في عدد من المناطق.
• مشاكل أراضي الاستصلاح من تخصيص وتسعير تلك الأراضي.
• لا توجد صور بالأقمار الصناعية لمراقبة وتنظيم الأنشطة الزراعية والبناء غير القانوني على الأراضي الزراعية.

• إعادة هيكلة كاملة لوزارة الزراعة وأجهزتها المختلفة. 
• تعديل السياسات الزراعية وربطها بسياستي الصناعة والتصدير ومخرجات مراكز البحوث الزراعية.
• الإسراع بإصدار قانون حماية الموارد الإحيائية.
• مراجعة الجمارك على المواد الخام وتسهيل إجراءات الاستيراد من خلال سرعة الإفراج الصحي والجمركي عن مدخلات الصناعة.

• عدم تطبيق نظام سلامة الأغذية والالتزام بالمعايير والمواصفات الدولية. وضعف منظومة تتبع المبيدات في المزارع.
• الإفراط في استخدام المبيدات غير العضوية.

• فرض عقوبات رادعة على الشركات المخالفة مثل الحرمان من التصدير لفترة معينة مع فرض غرامة مالية كبيرة عليها وحرمانها من الحصول على مساندة الصادرات.
• تكويد المزارع واعتمادها للتصدير والسوق المحلي.
• التوسع في إنشاء معامل متخصصة لمتبقيات المبيدات.
• إعادة النظر في لجنه التقاوي لتتواكب مع متطلبات التصدير بآلية أكثر فاعلية كما هو مطبق في الدول الأخرى.

• يبلغ الفاقد من الزراعة حوالي 30٪، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى عدم كفاية سلسلة التوريد واللوجستيات، فضلاً عن أساليب الزراعة غير الفعالة.

• إنشاء محاور لوجستية في جميع أنحاء مصر لتحسين سلسلة التوريد للمنتجات الزراعية.

• فيما يخص الإفراج عن اللحوم والدواجن - فقد ألغت مصر تصاريح 8 شركات حلال في أمريكا، واعتمدت على شركة واحدة فقط – وهذه الشركة لها نظام جغرافي ولا يحق لها العمل في منطقة مغايرة وليس لها اتصال مع المؤسسات الإسلامية التي تعتمد على الذبح الحلال  ، وليس لها سابق خبرة على خلاف ما يتم اعتماده من السعودية وإندونيسيا   على سبيل المثال وهو ما يعيق حركة التجارة، نفس الإجراء مع جنوب أمريكا وخاصة البرازيل.

• اعتماد ألية لإعطاء التصاريح أو إلغاءها بالتشاور مع القطاع الخاص وغرفة الصناعات الغذائية.

• انتهاء المهلة الخاصة بالسماح بدخول واردات الحليب ومنتجات الألبان غير المصحوبة بشهادات حلال إلى مصر في 1 أكتوبر 2022 والصادرة بتوجيهات السيد الدكتور رئيس مجلس الوزراء في 8 مارس 2022 خلال اجتماع لجنة الأزمات . 
• طول الإجراءات للحصول على شهادات حلال فضلا عن التكاليف الباهظة لاستخراجها والتوسع في نطاق المنتجات التي تستلزم شهادة حلال (وفقا للشريعة الإسلامية لا تخضع واردات الحليب ومنتجات الألبان لشهادة حلال). الأمر الذي يؤدي إلى تأخر الاستيراد وتعطيل العمليات الإنتاجية والمعاملة بالمثل لصادرات مصر في أسواق الدول الإسلامية. 

• إلغاء مواصفة حلال وهذه الاشتراطات على الأصناف الخاصة بالصناعات الغذائية خلاف اللحوم والدواجن.
• في حالة عدم الإلغاء، مد مهلة دخول الشحنات غير المصحوبة بشهادة حلال لواردات الحليب ومنتجات الألبان لمدة ستة أشهر أخرى لتنتهي في 31 مارس 2023 أو لحين اعتماد ونشر تعديل المواصفة القياسية المصرية رقم 4249 أيهما أقرب.

• على الرغم من موافقة اللجنة العامة لهيئة المواصفات والجودة في 2 يونيو 2022 على تعديل مواصفة حلال، تم إصدار إخطار بتاريخ 15 أغسطس 2022 من نقطة الاتصال المصرية (الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة منظمة التجارة العالمية TBTبخضوع منتجات الألبان لطلب شهادة حلال بالتعارض مع المواصفة المعدلة والتي تم إعدادها وفقا للشريعة الإسلامية وبحضور ممثل من الأزهر الشريف. 

• اعتماد المواصفة من معالي وزير التجارة والصناعة فور انتهاء المدة الممنوحة والمحددة بالإخطار والتي تنتهي في 15 اكتوبر 2022. 
• مراعاة الالتزام بالمرجعيات الدولية في إعداد المواصفات وإلغاء المواصفات التي ليس لها مرجعية دولية والتي من شأنها بلبلة المستهلك على المستوي المحلي والدولي.
   

• تأخر اجراءات الحماية المدنية لعدد من المصانع لفترات طويلة. 
• عدم تمكن المصانع من القيام بالعمليات الاستيرادية للخامات والإنتاج والتصدير.
   

• الإسراع في إجراءات الحماية المدنية.

• القرار الوزاري 907 لسنة 2005 والذي سمح لشركات صناعة السيارات بالالتفاف حول استكمال نسبة التصنيع المحلي بتصدير مكونات محلية أو سيارات تامة الصنع، تسبب في تلاعب الكثير من مصنعي السيارات وتم إساءة استغلال القرار للتخلي عن تطوير الصناعة المحلية وتركيز معظم الصناعات المغذية في مكونات منخفضة القيمة. وأدى ذلك إلى استفادة شركات السيارات من الحوافز الجمركية بغير وجه حق وضياع مليارات الجنيهات سنوياً على خزانة الدولة.

• إلغاء القرار 907 لسنة 2005، والبدء في وضع استراتيجية شاملة وواقعية لتحفيز صناعة السيارات والصناعات المغذية لها.

• النسب القياسية لكل المدخلات وضعت كمتوسطات للنسب الشائعة لمساهمة الجزء في السيارة بشكل تقريبي حيث تم حسابه كمتوسط ويطلق عليه النسب القياسية (مجموعة التكييف 9.54%، الرادياتير 0.693 %، مجموعة الراديو كاسيت 2.53%، مجموعة الكراسي 5.397%، مجموعة الضفائر الكهربائية 3.205%، مجموعة الزجاج 1.48%، مجموعة التعليق 4.4%، مجموعة الشكمان 1.08 %، البطارية 0.468 %، الجنوط 0.9% حديد – 2% الومنيوم، خزان الوقود 0.845%، السجاد  (فرش الأرضية) 0.813%، تجليد الأبواب 1.5%، الاطارات 2.38%  ) إجمالي النسب القياسية لهذه الأجزاء الأكثر شيوعاً تمثل 35.43% من السيارة.
• يتم احتساب نسبة 13% مساهمة خط التجميع وهي النسبة التي مازالت سارية في التطبيق. 
• يضاف إلى هذه النسب نسبة 4% كحد أقصى لمواد الدهان المحلية.  
• نظراً للتطور التكنولوجي الحالي في السيارات الحديثة فقد انخفضت نسبة مساهمة هذه الأجزاء في السيارة مثال: مجموعة التكييف كانت تمثل نسبة 9.540 % في السيارات القديمة اصبحت نسبتها 6% في السيارات الحديثة.

• صدر القرار رقم 371 لسنة 2018 وكان مكمل لاستراتيجية صناعة السيارات وبنيت منهجية العمل به على أساس عدم الأخذ بالنسب السابق عرضها عالية وأن يتم الأخذ بالنسب الواردة من الشركة الأم، يحسب قيمة كل جزء من الأجزاء منسوبة إلى قيمة السيارة كاملة وفى ضوء ذلك تكون نسبة هذا الجزء وفقاً لنسب الشركة الأم. 

• عدم تعميق صناعة السيارات على المستوى المحلي: فقد صدر قرار وزير التجارة والصناعة رقم 571 لسنة 2019  بإلغاء القرار رقم 371 لسنة 2018 في شأن نسبة التصنيع المحلى في صناعة السيارات وطرق احتسابها، وأعاد العمل بأحكام القرارات أرقام 136 لسنة 1994 بشأن تقييم نسبة مساهمة خط التجميع للسيارات، والقرار رقم 907 لسنة 2005 في شأن نسبة التصنيع المحلي في صناعة تجميع السيارات، هذه القرارات لم تؤدى إلى تعميق صناعة السيارات في مصر بالرغم من تطبيقها منذ فترة طويلة، وتم إلغاء القرار رقم 371 لسنة 2018 بدون طرح بديل يؤدى إلى تعميق وتطوير صناعة السيارات. 

• اتفاقيات التجارة الحرة مع أوروبا وغيرها من الدول تمنح اعفاءً جمركياً كاملاً على سيارات تامة الصنع وأجزائها، بينما يستمر فرض ضريبة قيمة مضافة ورسم تنمية ورسم ترخيص محلي على الأجزاء وقطع الغيار، بالإضافة لوجود عوار ضريبي وجمركي.

• يجب إزالة رسم التنمية ورسم الترخيص المحلي وضريبة القيمة المضافة على المكونات وقطع الغيار المستوردة الواردة للتصنيع وليست للإتجار، مع معالجة العوار الجمركي والضريبي.

• على الرغم من تواجد مركز واحد فقط بالقطاع لتطوير تكنولوجيا وموضة التصنيع يتبع  وزارة التجارة و الصناعة إلا أن القطاع يحتاج إلى العديد من مراكز التكنولوجيا والموضة التي تهدف إلى رفع مستوى الجودة وتطوير تكنولوجيا الإنتاج.
• مشكلة نقص العمالة المؤهلة .   

• توفير مخصصات لإنشاء مراكز تدريب وتطوير تكنولوجيا تساعد الصناعة على المنافسة مع المنتج العالمي. 
• التوسع في إنشاء أقسام لصناعة الجلود بالمدارس الثانوية الصناعية ومراكز التدريب المهني ومنح حوافز للطلاب الملحقين بهذه الأقسام ومع دراسة إمكانية تدريبهم للعمل بالمصانع بعد الاتفاق مع أصحاب المصانع الكبرى بالتعاقد معهم للعمل. 

• الزيادة غير المبررة من واردات الأحذية والمنتجات الجلدية غير مطابقة للمواصفات القياسية. ويتم التلاعب من قبل بعض المستوردين في فواتير الاستيراد حيث يتم تقديم فواتير وهمية بأسعار متدنية لا تتناسب وتكاليف الإنتاج بالدول المصدرة على الرغم من تطبيق أسعار استرشادية على بعض واردات الأحذية والمنتجات الجلدية إلا أنه قد قام بعض المستوردين بإدخال واردات الأحذية والمصنوعات الجلدية على بنود جمركية فرعية لا يطبق عليها الأسعار الاسترشادية.

• مراجعة الأسعار الاسترشادية الحالية التي يتم على أساسها الإفراج عن واردات الأحذية والمنتجات الجلدية، وأخذ مصلحة الجمارك بالأسعار الاسترشادية التي أعدتها الغرفة على ضوء التكاليف الفعلية لصناعة الأحذية والمصنوعات الجلدية والتي يمكن تحديد الرسوم الجمركية على أساسها في ظل تقديم المستوردين فواتير غير سليمة. 
• وجود رقابة لاحقة على الأسواق المحلية للحد من هذه الظاهرة الخطيرة والتي يمكن أن تؤدي إلى انهيار هذه الصناعة الهامة.

• مشكلة المصانع المتعثرة والمتوقفة تماماً وكيف يمكن للوزارة مساندتها للعودة إلى الإنتاج. 
• مشكلة تهريب الجلود بالتحايل على القرارات الوزارية المنظمة لتصدير الجلد.

• تشديد الرقابة على المنافذ الجمركية والمناطق الحرة والترانزيت. 
• تجريم التهريب واعتباره من الجرائم المخلة بالشرف. 
• مصادرة السلع التي يتم ضبطها مع تطبيق أحكام المادة 15 بالقانون رقم 118 لسنة 1975. 
• وقف تصدير الجلود السابقة لمرحلة التشطيب الكامل. 
• دعم البعثات الترويجية.

• لم تصدر حتى الآن الجهات المختصة رخص تشغيل دائمة للمصانع والتي تعتبر من الأوراق الهامة للتعامل مع البنوك

• إصدار رخص دائمة للمصانع في مدينة الروبيكي بالأخص أنه مر عامان على انتقال المصانع من مجرى العيون.

• تعانى مصانع الاختزال المباشر (الحديد الإسفنجي) من انعدام الجدوى الاقتصادية لتشغيلها نتيجة ارتفاع سعر الغاز الطبيعي حيث يبلغ 7 دولار. والحقيقة أن الغاز الطبيعي يدخل كمادة خام في عملية اختزال الحديد وليس كوقود، وبالتالي ينبغي معاملته معاملة مصانع الأسمدة والبتروكيماويات. ويؤثر هذا التعامل على اقتصاديات تشغيل المصانع ويعطل طاقة إنتاجية تزيد عن الـ 6 مليون طن يمكن أن تفيد الاقتصاد المصري.

• معاملة الغاز الطبيعي الداخل في عملية اختزال الحديد معاملة الغاز المستخدم في صناعة الأسمدة باعتباره مادة خام وليس وقوداً، ومن ثم ينبغي أن يتم تسعيره عند 4.5 دولار للمليون وحدة حرارية، مما سيرفع تنافسية المنتج ويزيد من الطاقة الإنتاجية من 7 مليون طن حالياً إلى 13 مليون طن سنوياً.
• وضع رسوم جمركية على البنود 7207، 7213 ، 7214 الخاصة بالبيليت وحديد التسليح لغير دول الاتفاقيات، نظراً لدخولهم بدون رسوم جمركية. 
• ينبغي أن تفرض الحكومة رسوم حمائية على المنتج النهائي من الصلب المستورد، مع الأخذ في الاعتبار ألا تؤثر هذه الرسوم على مدخلات صناعة الصلب مثل البيليت، وبالتالي على المنتج النهائي المصنع محلياً.

• فرضت وزارة التجارة والصناعة، في أبريل 2019، رسوم إغراق على واردات الحديد الصلب بواقع 25%، ورسوم على الحديد البليت بواقع 15%.
• تم تخفيض سعر الغاز إلى 4.5 دولار للمليون وحدة حرارية بريطانية.
• أوصت اللجنة الاستشارية التابعة لوزارة التجارة والصناعة، المسؤولة عن وضع التقرير النهائي بشأن رسوم الحماية على البليت المستورد، بفرض رسم لمدة 3 سنوات بنسبة تدريجية 7% في السنة الأولى تقل الى 5 % في السنة الثانية، ثم 3 % في السنة الثالثة.

• فرض رسم مقابل الحمل الكهربائي (القسط الثابت) كان مقدراً أن يكون أقل من 25% من قيمة الاستهلاك إلا أنه في حالة صناعة سبك المعادن (حيث يتم الصهر خلال يوم والتشطيب خلال أسبوع) وكذلك المصانع التي تضطر للتوقف أصبح هذا المقابل يعادل أضعاف قيمة الاستهلاك الفعلي. 

• تعديل هذا المقابل بوضع حد أقصى له 25% من الاستهلاك والذي يستفيد منه صناعة سبك المعادن والمصانع التي تتوقف عن الإنتاج لأي سبب دون إخلال بتنافسية باقي الصناعات.

• كل المصانع التي طلبت إضافة طاقة كهربائية فوق 500 كيلووات سددت رسوم توليد بما يعادل  550 جنية للكيلووات للجهد المنخفض حتى 3000 جنية للكيلووات للجهد العالي. بفارق عن المصانع القائمة قبل ذلك، مما يخل بالمنافسة بين المنتجين الجدد والقدامى. (المصانع الكبيرة تحتاج 100 ميجا ويصل المبلغ الي 300 مليون جنيه) ولا يوجد فارق بين سعر شراء الكيلووات بعد ذلك بين من دفع في قيمة محطة التوليد ومن لم يدفع.

• تم عرض الأمر على وزارة الكهرباء ومجلس الوزراء وحتى الآن جاري دراسة الأمر ولم يتخذ قرار مما يخل بالمنافسة بين المنتجين الجدد والقدامى.

• مزادات على قيمة الرخصة على الصناعات الثقيلة أمر لا يتناسب مع خطة زيادة الصادرات والتي تعني إنتاج أكثر من الاحتياجات والاستفادة من الميزة النسبية بتوفر الطاقة والغاز (بسعر أقل من الدول التي تستوردهما) حيث تمثل عبء إضافي ويؤدى إلى وجود خلل بالتنافسية بين الجديدة والقائمة.

• إلغاء نظام مزادات الرخص على الصناعات الثقيلة. 

• وجود أخطاء في تصنيف الشركات كصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة حيث تعامل مصانع سحب  السلك والمسمار ومسابك الزهر(حديد) وتشكيل الألومنيوم بأسعار الطاقة نفس معاملة مجمعات صهر الصلب والألومنيوم من حيث كثافة الاستهلاك. 

• سبق تشكيل لجان بهيئة التنمية الصناعية ولم يؤخذ بتوصيتها بتعريف الصناعات الكثيفة بأنه لا يعتمد على نوع المنتج.

• عدم توفر سيولة للمصدرين لمواجهة متطلبات تسيير النشاط ومواصلة عملية الإنتاج.

• الإسراع في صرف متأخرات دعم الصادرات المستحقة للمصدرين منذ العام المالي 2018/2017

• المنافسة غير العادلة من المنتجات المستوردة النهائية في مجال صناعة الأخشاب.

• منع استيراد الموبيليا تامة التصنيع (المنتج النهائي).

• التكلفة العالية نتيجة زيادة الغرامات بسبب طول فترة التخليص الجمركي. 

• تقسيط الجمارك على الخامات لمدة ثلاثة أشهر. 
• إجراء استثنائي بالعفو من غرامات الأرضيات  لتأخر تخليص البضائع.

• تقادم الآلات والمعدات في مراحل الصناعات النسجية

• منح دعم وحوافز للمصانع التي تقوم باستيراد آلات ومعدات جديدة في مراحل الغزل والنسيج والصباغة والطباعة والتجهيز وذلك بخصم 50% من الضريبة المستحقة عليهم لمدة خمس سنوات و25 % لمصانع الملابس الجاهزة لمدة ثلاث سنوات تشجيعاً لرفع الجودة وزيادة الإنتاج.
• منح التوسعات الجديدة في المصانع القائمة و المصانع الجديدة كلياً اعفاء ضريبي لمدة عشر سنوات لقطاع الصناعات النسجية بالكامل. 

• ضعف حلقات الصناعة الأساسية المتمثلة في الغزل والنسيج والصباغة والطباعة والتجهيز والصناعات المغذية.

• جذب المستثمرين الأجانب والمحليين للاستثمار في هذه القطاعات سواء بمشروعات منفردة أو مدن نسجية متكاملة.
• تشجيع سياسة انشاء المدن النسجية المتكاملة على ان يتم التركيز في اقامتها على محافظات الدلتا والصعيد لزيادة معدلات التنمية بها.

• السياسة الزراعية للقطن

• التوسع في زراعة الأقطان القصيرة والمتوسطة بدلاً من استيرادها. 
• الاستمرار في زراعة الاقطان طويلة التيلة طبقاً للكميات التي نستطيع تصديرها للخارج واحتياج الصناعة المحلية. 
• تشجيع مستثمرين للاستثمار في مجال انتاج الملابس من الأقطان طويلة التيلة.
• السماح باستيراد الأقطان من جميع دول العالم وإلغاء قرار الاستيراد من دول محددة.

• ضعف إمكانيات مصلحة الرقابة الصناعية في أداء دورها واحتساب نسب الهالك للمنتجين

• ضرورة تطوير مصلحة الرقابة الصناعية وتحديثها وذلك باستخدام الأنظمة الإليكترونية والحديثة حتى يتم وضع برامج تعمل على تحقيق العدالة والمساواة بين المصدرين فيما يخص نسب الهالك والفاقد.

• بطيء إجراءات رد المساندة التصديرية ورد ضريبة القيمة المضافة للمصدريين

• سرعة الإجراءات للرد سواء للمساندة أو الضريبة وتحديد مدة زمنية لا تتجاوز 90 يوم من تاريخ تقديم كافة المستندات المطلوبة مع ارتباط المساندة بنسبة القيمة المضافة في البضاعة المصدرة طبقاً لقواعد المنشأ المصري.

• ارتفاع تكاليف الإنتاج وبالذات أسعار الغاز بالرغم من ان الصناعات النسجية من الصناعات كثيفة العمالة والتعسف من شركات الغاز المنتجة

•  مراجعة أسعار الغاز ومحاسبة قطاع الصناعات النسجية بنفس أسعار الغاز التي يتم بها محاسبة مصانع قمائن الطوب.
• تخفيض أسعار المياه لقطاع الصناعات النسجية حيث انها عنصر اساسي من عناصر الانتاج في مراحل الغزل والصباغة والطباعة والتجهيز.

مشاكل عامة:

• التداخل بين هيئة التنمية الصناعية والجهات الأخرى في التفتيش على المصانع.
• تأخر بعض التحاليل الكيميائية وخاصة في مصلحة الأمن العام 
• عدم تطبيق نظام الإفراج تحت التحفظ على الشحنات الواردة من الخامات الكيماوية. 
• تأخر صرف دعم الصادارات 

صناعة البلاستيك :

• عدم توافر المواد الخام اللازمة للإنتاج محليا 
• حجم إنتاج الاسطمبات محليا محدود 

صناعة المنظفات:

• انتشار مصانع القطاع غير الرسمي
•  الكمية المخصصة من مادة الالكيل بنزين الخطي لا تكفي الاحتياجات المحلية. 

صناعة الزجاج :

• عدم توفر الإنتاج المحلي من مادة الصودا اش وهي الخامة الأساسية في صناعة الزجاج.

صناعة الأسمدة الآزوتية:

• توجيه أكثر من 70% من الغاز الطبيعي المنتج في مصر إلى محطات الكهرباء بدلا من توجيهه إلى إنتاج الأسمدة الآزوتية والبتروكيماويات 

صناعة البويات :

•  عدم توفر بعض الخامات محليا مثل ثاني أكسيد التيتانيوم وبعض الصبغات والألوان.
•  صعوبة إجراءات تصدير البويات المحتوية على مذيبات عضوية وتستلزم موافقه هيئة البترول 

صناعة الورق والكرتون :

• قصر استيراد ورق الصحف والمجلات على المؤسسات الصحفية لمنع استخدامه في التغليف.
• صناعة تدوير المخلفات.
• عدم تشجيع إنتاج الكهرباء من المخلفات.
   

• التأكيد على تعليمات السيد رئيس مجلس الوزراء بإنشاء نظام معلومات متكامل ومحدث ومتاح عن الأراضي الصناعية المرفقة وخفض أسعارها لجذب الاستثمارات الأجنبية.
• تسريع منظومة رد الأعباء التصديرية التي تعمل على زيادة منافسة المنتج المصري.
• تطبيق نظام الإفراج بالمسار الأخضر للمصانع والشركات.
• توحيد جهة الكشف عن المواد ثنائية الاستخدام المستوردة لتقليل زمن الإفراج الجمركي. 
• توجيه الغاز الطبيعي لصناعة البتروكيماويات والأسمدة الآزوتية.
•  تشجيع المستثمرين في مجال إنتاج الكهرباء بتعديل تسعير الكهرباء المنتجة من المخلفات 
• تقنين أوضاع القطاع غير الرسمي.
• توطين صناعة المعدات والآلات والاسطمبات اللازمة للإنتاج.
• التوسع في إنشاء معاهد التعليم الفني والتي تماثل الدونبوسكو لتوفير العمالة الفنية المدربة. 
• تعميق صناعة ورق الصحف والجرائد محليا بدلا من استيرادها.
• تشجيع الاستثمار في انتاج الصودا اش محليا.