أجندة الإصلاحات العاجلة لدفع النمو الصناعي وتشجيع الاستثمار الأجنبي
النسخ السابقة
قانون التراخيص الصناعية
- ضعف القدرات الإدارية لهيئة التنمية الصناعية:
- قلة عدد العاملين في المحافظات يؤدي إلى انعدام فعالية مكاتب الهيئة هناك.
- موظفي الهيئة بالمحافظات غير مفوضين لاتخاذ قرارات دون الرجوع للقاهرة.
- بعض موظفي الهيئة غير مؤهلين التأهيل الكافي لتطبيق الاجراءات.
- أصدرت الهيئة حوالي 16 ألف ترخيص بالإخطار وليس لديها القوى البشرية القادرة على متابعة هذه التراخيص ومراجعتها.
- التفاعل والاتصال بين الهيئة وجمهور المستثمرين ضعيف جداً ولهذا ما يزال قانون تيسير التراخيص الصناعية غير معروف لدى معظم المتعاملين مع الهيئة.
- الموقع الإلكتروني للهيئة يحتاج لمزيد من التحديث والتطوير ليصبح منصة تفاعل رئيسية من المستثمرين.
قانون التراخيص الصناعية
- دعم الهيئة بمزيد من المخصصات المالية على المدى القصير لزيادة القدرة البشرية والتقنية وتمكينها من الانتشار في كافة المحافظات بفعالية وكفاءة.
- رفع القدرات البشرية من خلال برامج تدريب مكثفة للعاملين بالهيئة لتمكينهم من التعامل مع جمهور المستثمرين باحتراف ومهنية ونزاهة.
- إعادة هيكلة الهيئة لضمان تنفيذ بنود القانون رقم 95 لسنة 2018.
قانون التراخيص الصناعية
- تم انجاز جزئي في هذه النقاط فيما يخص تحديث الموقع الإلكتروني للهيئة ونشر معظم البيانات التي يحتاجها المستثمر، لكن ما يزال التعامل الإلكتروني لإتمام الخدمات غير مفعل، ولم يتم رفع القدرات البشرية أو تخصيص مزيد من المخصصات المالية للهيئة.