أجندة الإصلاحات العاجلة لدفع النمو الصناعي وتشجيع الاستثمار الأجنبي
النسخ السابقة
قانون التراخيص الصناعية
- عدم التطبيق الكامل لأحكام قانون تيسير اجراءات التراخيص الصناعية فنجد استمرار التداخل بين هيئة التنمية الصناعية والجهات الأخرى في الدولة في اختصاص الهيئة بجميع ما يخص المشروعات الصناعية كما قرره قانون التراخيص رقم 15 لسنة 2017.
- تعدد جهات الرقابة والتفتيش المختلفة واتخاذ إجراءات مثل توقيع الغرامات والإغلاق من قبل بعض الجهات والوزارات مثل المالية والبيئة والتأمينات والدفاع المدني والمحليات.
قانون التراخيص الصناعية
- تطبيق كافة بنود قانون 15 لعام 2017 الخاص بتيسير اجراءات التراخيص الصناعية وتحديداً تمكين هيئة التنمية الصناعية من أداء دورها بشكل فعال من خلال وقف تدخلات الجهات الأخرى في إجراءات منح أو إلغاء الترخيص الصناعي.
- ضرورة تبسيط الدليل الإرشادي لسندات الحيازة وتقنين ما ورد به بشكل قانوني (اصدار قرار بشأن الطلبات الواردة به) حيث ورد بنص البند رقم (1) في المادة رقم (2) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 15 لسنة 2017 "يتعين في إصدار التراخيص الصناعية الالتزام بإتمام الإجراءات ومراعاة التوقيتات المنصوص عليها في القانون واللائحة دون تحميل المنشأة الصناعية بأية أعباء إضافية" وهو ما يتم عكسه بالكامل.
- الرجوع إلى هيئة التنمية الصناعية قبل أي قرارات إغلاق صادرة من جهات أخرى.
قانون التراخيص الصناعية
قانون التراخيص الصناعية
- عدم التطبيق الكامل لأحكام قانون تيسير اجراءات التراخيص الصناعية فنجد استمرار التداخل بين هيئة التنمية الصناعية والجهات الأخرى في الدولة في اختصاص الهيئة بجميع ما يخص المشروعات الصناعية كما قرره قانون التراخيص رقم 15 لسنة 2017.
- تعدد جهات الرقابة والتفتيش المختلفة واتخاذ إجراءات مثل توقيع الغرامات والإغلاق من قبل بعض الجهات والوزارات مثل المالية والبيئة والتأمينات والدفاع المدني والمحليات.
قانون التراخيص الصناعية
- تطبيق كافة بنود قانون 15 لعام 2017 الخاص بتيسير اجراءات التراخيص الصناعية وتحديداً تمكين هيئة التنمية الصناعية من أداء دورها بشكل فعال من خلال وقف تدخلات الجهات الأخرى في إجراءات منح أو إلغاء الترخيص الصناعي.
- ضرورة تبسيط الدليل الإرشادي لسندات الحيازة وتقنين ما ورد به بشكل قانوني (اصدار قرار بشأن الطلبات الواردة به) حيث ورد بنص البند رقم (1) في المادة رقم (2) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 15 لسنة 2017 "يتعين في إصدار التراخيص الصناعية الالتزام بإتمام الإجراءات ومراعاة التوقيتات المنصوص عليها في القانون واللائحة دون تحميل المنشأة الصناعية بأية أعباء إضافية" وهو ما يتم عكسه بالكامل.
- الرجوع إلى هيئة التنمية الصناعية قبل أي قرارات إغلاق صادرة من جهات أخرى.
قانون التراخيص الصناعية
- أصدر نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير النقل والصناعة قراراً بمنع التفتيش على المصانع إلا من خلال هيئة التنمية الصناعية وعدم غلق أي منشئة إقتصادية إلا بقرار من نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية
قانون التراخيص الصناعية
- عدم التطبيق الكامل لأحكام قانون تيسير اجراءات التراخيص الصناعية فنجد استمرار التداخل بين هيئة التنمية الصناعية والجهات الأخرى في الدولة في اختصاص الهيئة بجميع ما يخص المشروعات الصناعية كما قرره قانون التراخيص رقم 15 لسنة 2017.
- تعدد جهات الرقابة والتفتيش المختلفة واتخاذ إجراءات مثل توقيع الغرامات والإغلاق من قبل بعض الجهات والوزارات مثل المالية والبيئة والتأمينات والدفاع المدني والمحليات.
قانون التراخيص الصناعية
- تطبيق كافة بنود قانون 15 لعام 2017 الخاص بتيسير اجراءات التراخيص الصناعية وتحديداً تمكين هيئة التنمية الصناعية من أداء دورها بشكل فعال من خلال وقف تدخلات الجهات الأخرى في إجراءات منح أو إلغاء الترخيص الصناعي.
- ضرورة تبسيط الدليل الإرشادي لسندات الحيازة وتقنين ما ورد به بشكل قانوني (اصدار قرار بشأن الطلبات الواردة به) حيث ورد بنص البند رقم (1) في المادة رقم (2) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 15 لسنة 2017 "يتعين في إصدار التراخيص الصناعية الالتزام بإتمام الإجراءات ومراعاة التوقيتات المنصوص عليها في القانون واللائحة دون تحميل المنشأة الصناعية بأية أعباء إضافية" وهو ما يتم عكسه بالكامل.
- الرجوع إلى هيئة التنمية الصناعية قبل أي قرارات إغلاق صادرة من جهات أخرى.
قانون التراخيص الصناعية
- أصدر نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير النقل والصناعة قراراً بمنع التفتيش على المصانع إلا من خلال هيئة التنمية الصناعية وعدم غلق أي منشئة إقتصادية إلا بقرار من نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية
- أصدر معالى الوزير الفريق / كامل عبد الهادي الوزير – نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة في ضوء توجيهات السيد رئيس الجمهورية خلال الاجتماع المنعقد بتاريخ 7/8/2024 مع المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية وبحضور السيد الدكتور / رئيس مجلس الوزراء القرارات التي تضمنت مايلى :-
- منع التفتيش على المصانع بصورة منفردة أو من خلال مفتشين منفردين من أي جهة ، مع الالتزام بأن يتم المرور من خلال اللجنة المشكلة بوزارة الصناعة برئاسة الهيئة العامة للتنمية الصناعية وعضوية كل من ( وزارة الصحة - وزارة البترول - وزارة البيئة - وزارة التنمية المحلية - وزارة الداخلية - وزارة العمل - اتحاد الصناعات المصرية - هيئة سلامة الغذاء – هيئة الدواء المصرية ) .
- عدم غلق أي منشأة صناعية إلا بأمر غلق كتابى من السيد نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل وبعد العرض على السيد الدكتور رئيس مجلس الوزراء .
- تمت مخاطبة معالى الوزير الفريق / كامل عبد الهادي الوزير – نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة السيدة الدكتورة وزيرة البيئة بتاريخ 7/8/2024 للتوجيه لدى الأجهزة المعنية بوزارة البيئة للالتزام بالتفتيش من خلال اللجنة المشار إليها بعاليه وعدم المرورر بشكل فردى.
- صدور قرار وزير التجارة والصناعة رقم 172 لسنة 2023 بشأن رسوم المتابعة السنوية للمرخص لهم والمشار إليها فى المادة 23 بالقانون 15 لسنة 2017 بأن تؤدى لمرة واحدة عن سنة أو أكثر حيث تضمن القرار أنه بالنسبة لنظام الترخيص المسبق بحد أقصى ثلاثة سنوات ، وبالنسبة لنظام الترخيص بالإخطار بحد أقصى خمس سنوات ، وعلى الهيئة العامة للتنمية الصناعية متابعة القيام بإجراءات المتابعة السنوية عن السنوات التى تم أداء الرسم المقرر عنها.