• أليات تنفيذ القرار الوزاري رقم 43 لسنة 2016 بشأن تعديل القواعد المنظمة لتسجيل المصانع المؤهلة لتصدير منتجاتها إلى جمهورية مصر العربية. القرار في حد ذاته متوافق مع الاتفاقيات الدولية ومنظمة التجارة العالمية ولكن آليات تنفيذه تحتاج الى مراجعة. 
• نص القرار في أولاً بالمادة الثانية "شهادة بأن المصنع مطبق به نظام للرقابة على الجودة، صادرة من جهة معترف بها من الإتحاد الدولي للاعتماد أو المنتدى الدولي للاعتماد  أو من جهة حكومية مصرية أو أجنبية يوافق عليها الوزير المختص بالتجارة الخارجية".
• حيث توجد العديد من الشركات المستوفاة ولا يتم تسجيلها منذ فترة، وتوجد شركات ذات سمعة وجودة عالمية لم يتم تسجيلها على الرغم من ارتفاع نظام الجودة الداخلية لدى تلك الشركات.

• إعادة النظر في الإجراءات التنفيذية لأحكام القرار الوزاري رقم 43 لسنة 2016 الذي تم اتخاذه كإجراء مؤقت قبل قرار تعويم الجنيه.
• تطبيق صحيح احكام القرار الوزاري المشار اليه فيما يتعلق بنظام الجودة، بحيث يكتفي بتقديم شهادة من شركة دولية معتمدة تفيد بتطبيق نظام للجودة دون اشتراط الحصول على شهادة جودة.
• تسجيل الشركات مباشرة من قبل الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات في حالة استيفاؤها شروط وإجراءات التسجيل دون اشتراط صدور قرار وزاري بذلك. 
• نشر قائمة بالشركات المستوفية لأنظمة الجودة بالوقائع المصرية. 
• دراسة وضع قائمة بيضاء بالشركات العالمية ذات السمعة الحسنة في كافة القطاعات، بحيث يتم تسجيلها تلقائياً.

• صدر القرار رقم 44 لسنة 2019 بإضافة بعض المسلسلات الجديدة إلى بيان السلع المرفق بالقرار الوزاري رقم 43 لسنة 2016 ، تضمنت الحقائب، أصناف لنقل وتعبئة البضائع (علب، صناديق، أكياس، وأصناف مماثلة)، أدوات الحلاقة وأجهزة العناية بالشعر، أجهزة الهاتف (تليفون).  

• أليات تنفيذ القرار الوزاري رقم 43 لسنة 2016 بشأن تعديل القواعد المنظمة لتسجيل المصانع المؤهلة لتصدير منتجاتها إلى جمهورية مصر العربية. القرار في حد ذاته متوافق مع الاتفاقيات الدولية ومنظمة التجارة العالمية ولكن آليات تنفيذه تحتاج الى مراجعة. 
• نص القرار في أولاً بالمادة الثانية "شهادة بأن المصنع مطبق به نظام للرقابة على الجودة، صادرة من جهة معترف بها من الإتحاد الدولي للاعتماد أو المنتدى الدولي للاعتماد  أو من جهة حكومية مصرية أو أجنبية يوافق عليها الوزير المختص بالتجارة الخارجية".
• حيث توجد العديد من الشركات المستوفاة ولا يتم تسجيلها منذ فترة، وتوجد شركات ذات سمعة وجودة عالمية لم يتم تسجيلها على الرغم من ارتفاع نظام الجودة الداخلية لدى تلك الشركات.

• إعادة النظر في الإجراءات التنفيذية لأحكام القرار الوزاري رقم 43 لسنة 2016 الذي تم اتخاذه كإجراء مؤقت قبل قرار تعويم الجنيه.
• تطبيق صحيح احكام القرار الوزاري المشار اليه فيما يتعلق بنظام الجودة، بحيث يكتفي بتقديم شهادة من شركة دولية معتمدة تفيد بتطبيق نظام للجودة دون اشتراط الحصول على شهادة جودة.
• تسجيل الشركات مباشرة من قبل الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات في حالة استيفاؤها شروط وإجراءات التسجيل دون اشتراط صدور قرار وزاري بذلك. 
• نشر قائمة بالشركات المستوفية لأنظمة الجودة بالوقائع المصرية. 
• دراسة وضع قائمة بيضاء بالشركات العالمية ذات السمعة الحسنة في كافة القطاعات، بحيث يتم تسجيلها تلقائياً.

صدور قرار وزير التجارة والصناعة رقم 195 لسنة 2022 بشأن تعديل القواعد المنظمة لتسجيل المصانع المؤهلة لتصدير منتجاتها إلى جمهورية مصر العربية، وقد تضمن القرار: 

• يتم التسجيل في السجل بمجرد تقديم المستندات مستوفاة خلال مدة 15 يوم من تاريخ استيفاء المستندات المطلوبة. 
• لا يتم القيد في السجل إلا بعد التأكد من صحتها. 
• يجوز بناءً على طلب من طالب التسجيل التفتيش على الشركة أو المصنع للتأكد من صحة المستندات وذلك بعد موافقة الوزير المختص بالتجارة الخارجية. 
• يجوز تقديم المستندات الخاصة بالتسجيل من خلال سفارات وقنصليات وحكومات الدول المعنية. 
• يتم تجديد المستندات التي لها تاريخ صلاحية خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ انتهاء الصلاحية. 
• نشر ما يتم تسجيله أو شطبه شهرياً في الوقائع المصرية وعلى الموقع الإلكتروني للهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات. 

• أليات تنفيذ القرار الوزاري رقم 43 لسنة 2016 بشأن تعديل القواعد المنظمة لتسجيل المصانع المؤهلة لتصدير منتجاتها إلى جمهورية مصر العربية. القرار في حد ذاته متوافق مع الاتفاقيات الدولية ومنظمة التجارة العالمية ولكن آليات تنفيذه تحتاج الى مراجعة. 
• نص القرار في أولاً بالمادة الثانية "شهادة بأن المصنع مطبق به نظام للرقابة على الجودة، صادرة من جهة معترف بها من الإتحاد الدولي للاعتماد أو المنتدى الدولي للاعتماد  أو من جهة حكومية مصرية أو أجنبية يوافق عليها الوزير المختص بالتجارة الخارجية".
• حيث توجد العديد من الشركات المستوفاة ولا يتم تسجيلها منذ فترة، وتوجد شركات ذات سمعة وجودة عالمية لم يتم تسجيلها على الرغم من ارتفاع نظام الجودة الداخلية لدى تلك الشركات.

• إعادة النظر في الإجراءات التنفيذية لأحكام القرار الوزاري رقم 43 لسنة 2016 الذي تم اتخاذه كإجراء مؤقت قبل قرار تعويم الجنيه.
• تطبيق صحيح احكام القرار الوزاري المشار اليه فيما يتعلق بنظام الجودة، بحيث يكتفي بتقديم شهادة من شركة دولية معتمدة تفيد بتطبيق نظام للجودة دون اشتراط الحصول على شهادة جودة.
• تسجيل الشركات مباشرة من قبل الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات في حالة استيفاؤها شروط وإجراءات التسجيل دون اشتراط صدور قرار وزاري بذلك. 
• نشر قائمة بالشركات المستوفية لأنظمة الجودة بالوقائع المصرية. 
• دراسة وضع قائمة بيضاء بالشركات العالمية ذات السمعة الحسنة في كافة القطاعات، بحيث يتم تسجيلها تلقائياً.

صدور قرار وزير التجارة والصناعة رقم 195 لسنة 2022 بشأن تعديل القواعد المنظمة لتسجيل المصانع المؤهلة لتصدير منتجاتها إلى جمهورية مصر العربية، وقد تضمن القرار: 

• يتم التسجيل في السجل بمجرد تقديم المستندات مستوفاة خلال مدة 15 يوم من تاريخ استيفاء المستندات المطلوبة. 
• لا يتم القيد في السجل إلا بعد التأكد من صحتها. 
• يجوز بناءً على طلب من طالب التسجيل التفتيش على الشركة أو المصنع للتأكد من صحة المستندات وذلك بعد موافقة الوزير المختص بالتجارة الخارجية. 
• يجوز تقديم المستندات الخاصة بالتسجيل من خلال سفارات وقنصليات وحكومات الدول المعنية. 
• يتم تجديد المستندات التي لها تاريخ صلاحية خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ انتهاء الصلاحية. 
• نشر ما يتم تسجيله أو شطبه شهرياً في الوقائع المصرية وعلى الموقع الإلكتروني للهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات.