غياب الشفافية والموضوعية في التخصيص والتسعير، وغياب المعلومات المتكاملة عن الأراضي المتاحة وأسعارها وإجراءات الحصول عليها.

سياسات الأراضي توضع في ظل غياب للمعلومات المتكاملة المحدثة عن الأراضي.

اختلاف إجراءات التخصيص ما بين الجهات، وطول فترة إجراءات التخصيص وتعقيدها، فضلاً عن تغير استعمالات الأراضي بعد تخصيصها.

إصدار قرار فورى صريح من السيد رئيس مجلس الوزراء بأن الولاية على الأراضي والبنية الأساسية والمرافق لهيئة المجتمعات العمرانية، والإدارة والتخصيص للهيئة العامة للتنمية الصناعية، وتحديد الأدوار المختلفة للهيئة العامة للتنمية الصناعية وهيئة المجتمعات العمرانية.

حسم الخلاف التشريعي حول تبعية الأراضي الصناعية بموجب قانون هيئة التنمية الصناعية، وإصدار تشريع جديد، إذا لزم الأمر، يحدد بدقة الولاية على الأراضي ومسئولية الترفيق ومسئولية التخصيص للمستفيد النهائي.

إنشاء نظام معلومات متكامل ومحدث ومتاح عن الأراضي الصناعية.

استبدال التشريعات العديدة الخاصة بالأراضي بقانون موحد ومبسط لإدارة أراضي الدولة.

أن يقتصر تعامل المستثمر مع هيئة التنمية الصناعية فقط.

الإعلان عن بنك للأراضي ليكون بمثابة قاعدة بيانات بكل المعلومات المتاحة حول توفر الأراضي الصناعية وأسعارها ومدى تطور البنية الأساسية بها.

غياب الشفافية والموضوعية في التخصيص والتسعير، وغياب المعلومات المتكاملة عن الأراضي المتاحة وأسعارها وإجراءات الحصول عليها.

سياسات الأراضي توضع في ظل غياب للمعلومات المتكاملة المحدثة عن الأراضي.

اختلاف إجراءات التخصيص ما بين الجهات، وطول فترة إجراءات التخصيص وتعقيدها، فضلاً عن تغير استعمالات الأراضي بعد تخصيصها.

إصدار قرار فورى صريح من السيد رئيس مجلس الوزراء بأن الولاية على الأراضي والبنية الأساسية والمرافق لهيئة المجتمعات العمرانية، والإدارة والتخصيص للهيئة العامة للتنمية الصناعية، وتحديد الأدوار المختلفة للهيئة العامة للتنمية الصناعية وهيئة المجتمعات العمرانية.

حسم الخلاف التشريعي حول تبعية الأراضي الصناعية بموجب قانون هيئة التنمية الصناعية، وإصدار تشريع جديد، إذا لزم الأمر، يحدد بدقة الولاية على الأراضي ومسئولية الترفيق ومسئولية التخصيص للمستفيد النهائي.

إنشاء نظام معلومات متكامل ومحدث ومتاح عن الأراضي الصناعية.

استبدال التشريعات العديدة الخاصة بالأراضي بقانون موحد ومبسط لإدارة أراضي الدولة.

أن يقتصر تعامل المستثمر مع هيئة التنمية الصناعية فقط.

الإعلان عن بنك للأراضي ليكون بمثابة قاعدة بيانات بكل المعلومات المتاحة حول توفر الأراضي الصناعية وأسعارها ومدى تطور البنية الأساسية بها.

اعلن السيد رئيس مجلس إدارة الهيئة فى العديد من الندوات واللقاءات عن التيسيرات التالية : 

• تم عمل آليتين  لتخصيص الأراضى :

(1) البوابة الاليكترونية  (2)  اللجنة 2067 (جهات الولاية ) 

• تيسيرات في تخصيص  الأراضى:  

-    خفض تكاليف  دراسة الطلب  . 
-    إلغاء مقابل تقديم  العروض . 
-    خفض جدية  الحجز من   100 ألف  جنية  لتصبح  10% من إجمالي ثمن الأرض . 
-    الاعفاء من تقديم  خطاب بنكى  لاثبات  الجديد  .

• تيسيرات  مستندية  للأراضى :

-    الاكتفاء بتقديم  نظام مبسط  لملامح  المشروع  بدلاً  من تقديم  دراسة مفصلة . 
-    الاعفاء من تقديم  الاستعلام  الائتمانى  
-    بالنسبة للملاءه المالية  : يتم  الاكتفاء بتقديم كشف  حساب  يغطى  50% من إجمالي ثمن الأرض .

• تيسيرات  أخرى لاثبات  الجدية : 

-    منح  6 أشهر  مهلة مجانية  للمشروعات  داخل  أو خارج البرنامج  التنفيذي  . 
-    خصم  50% من الغرامات المالية  مع إمكانية  تقسيط المتبقى حتى 3 سنوات  أو خصم  75% من  الغرامة عند الدفع الفوري  . 
-    إيقاف  حساب  البرنامج الزمنى بالنسبة للمستثمرين  الحاصلين على أراضى  وحالت  ظروف  خارجة عن ارادتهم  دون البدء في تنفيذ المشروع مثل  عدم اكتمال  المرافق  حيث يتم احتساب  البرنامج من تاريخ  نهو  اعمال  الترفيق  أو عند  وجود إشغالات  على الأرض أو  موافقات  متأخرة  من جهات أخرى  . ... يتم منح  مهلة مجانية مساوية لفترة التوقف . 

• غياب الشفافية والموضوعية في التخصيص والتسعير، وغياب المعلومات المتكاملة عن الأراضي المتاحة وأسعارها وإجراءات الحصول عليها.
• سياسات الأراضي توضع في ظل غياب للمعلومات المتكاملة المحدثة عن الأراضي.
• اختلاف إجراءات التخصيص ما بين الجهات، وطول فترة إجراءات التخصيص وتعقيدها، فضلاً عن تغير استعمالات الأراضي بعد تخصيصها.

• إصدار قرار فورى صريح من السيد رئيس مجلس الوزراء بأن الولاية على الأراضي والبنية الأساسية والمرافق لهيئة المجتمعات العمرانية، والإدارة والتخصيص للهيئة العامة للتنمية الصناعية، وتحديد الأدوار المختلفة للهيئة العامة للتنمية الصناعية وهيئة المجتمعات العمرانية.
• حسم الخلاف التشريعي حول تبعية الأراضي الصناعية بموجب قانون هيئة التنمية الصناعية، وإصدار تشريع جديد، إذا لزم الأمر، يحدد بدقة الولاية على الأراضي ومسئولية الترفيق ومسئولية التخصيص للمستفيد النهائي.
• إنشاء نظام معلومات متكامل ومحدث ومتاح عن الأراضي الصناعية.
• استبدال التشريعات العديدة الخاصة بالأراضي بقانون موحد ومبسط لإدارة أراضي الدولة.
• أن يقتصر تعامل المستثمر مع هيئة التنمية الصناعية فقط.
• الإعلان عن بنك للأراضي ليكون بمثابة قاعدة بيانات بكل المعلومات المتاحة حول توفر الأراضي الصناعية وأسعارها ومدى تطور البنية الأساسية بها.

اعلن السيد رئيس مجلس إدارة الهيئة فى العديد من الندوات واللقاءات عن التيسيرات التالية : 

• تم عمل آليتين  لتخصيص الأراضى :

(1) البوابة الاليكترونية  (2)  اللجنة 2067 (جهات الولاية ) 

• تيسيرات في تخصيص  الأراضى:  

-    خفض تكاليف  دراسة الطلب  . 
-    إلغاء مقابل تقديم  العروض . 
-    خفض جدية  الحجز من   100 ألف  جنية  لتصبح  10% من إجمالي ثمن الأرض . 
-    الاعفاء من تقديم  خطاب بنكى  لاثبات  الجديد  .

• تيسيرات  مستندية  للأراضى :

-    الاكتفاء بتقديم  نظام مبسط  لملامح  المشروع  بدلاً  من تقديم  دراسة مفصلة . 
-    الاعفاء من تقديم  الاستعلام  الائتمانى  
-    بالنسبة للملاءه المالية  : يتم  الاكتفاء بتقديم كشف  حساب  يغطى  50% من إجمالي ثمن الأرض .

• تيسيرات  أخرى لاثبات  الجدية : 

-    منح  6 أشهر  مهلة مجانية  للمشروعات  داخل  أو خارج البرنامج  التنفيذي  . 
-    خصم  50% من الغرامات المالية  مع إمكانية  تقسيط المتبقى حتى 3 سنوات  أو خصم  75% من  الغرامة عند الدفع الفوري  . 
-    إيقاف  حساب  البرنامج الزمنى بالنسبة للمستثمرين  الحاصلين على أراضى  وحالت  ظروف  خارجة عن ارادتهم  دون البدء في تنفيذ المشروع مثل  عدم اكتمال  المرافق  حيث يتم احتساب  البرنامج من تاريخ  نهو  اعمال  الترفيق  أو عند  وجود إشغالات  على الأرض أو  موافقات  متأخرة  من جهات أخرى  . ... يتم منح  مهلة مجانية مساوية لفترة التوقف .