• غياب الشفافية والموضوعية في التخصيص والتسعير، وغياب المعلومات المتكاملة عن الأراضي المتاحة وأسعارها وإجراءات الحصول عليها.
• سياسات الأراضي توضع في ظل غياب للمعلومات المتكاملة المحدثة عن الأراضي.
• اختلاف إجراءات التخصيص ما بين الجهات، وطول فترة إجراءات التخصيص وتعقيدها، فضلاً عن تغير استعمالات الأراضي بعد تخصيصها.

• إصدار قرار فورى صريح من السيد رئيس مجلس الوزراء بأن الولاية على الأراضي والبنية الأساسية والمرافق لهيئة المجتمعات العمرانية، والإدارة والتخصيص للهيئة العامة للتنمية الصناعية، وتحديد الأدوار المختلفة للهيئة العامة للتنمية الصناعية وهيئة المجتمعات العمرانية.
• حسم الخلاف التشريعي حول تبعية الأراضي الصناعية بموجب قانون هيئة التنمية الصناعية، وإصدار تشريع جديد، إذا لزم الأمر، يحدد بدقة الولاية على الأراضي ومسئولية الترفيق ومسئولية التخصيص للمستفيد النهائي.
• إنشاء نظام معلومات متكامل ومحدث ومتاح عن الأراضي الصناعية.
• استبدال التشريعات العديدة الخاصة بالأراضي بقانون موحد ومبسط لإدارة أراضي الدولة.
• أن يقتصر تعامل المستثمر مع هيئة التنمية الصناعية فقط.
• الإعلان عن بنك للأراضي ليكون بمثابة قاعدة بيانات بكل المعلومات المتاحة حول توفر الأراضي الصناعية وأسعارها ومدى تطور البنية الأساسية بها.

اعلن السيد رئيس مجلس إدارة الهيئة فى العديد من الندوات واللقاءات عن التيسيرات التالية : 

• تم عمل آليتين  لتخصيص الأراضى :

(1) البوابة الاليكترونية  (2)  اللجنة 2067 (جهات الولاية ) 

• تيسيرات في تخصيص  الأراضى:  

-    خفض تكاليف  دراسة الطلب  . 
-    إلغاء مقابل تقديم  العروض . 
-    خفض جدية  الحجز من   100 ألف  جنية  لتصبح  10% من إجمالي ثمن الأرض . 
-    الاعفاء من تقديم  خطاب بنكى  لاثبات  الجديد  .

• تيسيرات  مستندية  للأراضى :

-    الاكتفاء بتقديم  نظام مبسط  لملامح  المشروع  بدلاً  من تقديم  دراسة مفصلة . 
-    الاعفاء من تقديم  الاستعلام  الائتمانى  
-    بالنسبة للملاءه المالية  : يتم  الاكتفاء بتقديم كشف  حساب  يغطى  50% من إجمالي ثمن الأرض .

• تيسيرات  أخرى لاثبات  الجدية : 

-    منح  6 أشهر  مهلة مجانية  للمشروعات  داخل  أو خارج البرنامج  التنفيذي  . 
-    خصم  50% من الغرامات المالية  مع إمكانية  تقسيط المتبقى حتى 3 سنوات  أو خصم  75% من  الغرامة عند الدفع الفوري  . 
-    إيقاف  حساب  البرنامج الزمنى بالنسبة للمستثمرين  الحاصلين على أراضى  وحالت  ظروف  خارجة عن ارادتهم  دون البدء في تنفيذ المشروع مثل  عدم اكتمال  المرافق  حيث يتم احتساب  البرنامج من تاريخ  نهو  اعمال  الترفيق  أو عند  وجود إشغالات  على الأرض أو  موافقات  متأخرة  من جهات أخرى  . ... يتم منح  مهلة مجانية مساوية لفترة التوقف . 

• تعاني هيئة التنمية الصناعية من نقص الموارد المالية المتاحة لترفيق الأراضي الصناعية المعروضة للتخصيص وارتفاع تكلفتها، وبالتالى يقل المعروض من الأراضي المطروحة لصغار المستثمرين في ظل عدم القدرة على ترفيقها بشكل يتناسب مع حجم الطلب عليها. ومن ثم تُغل يد الهيئة عن تنفيذ خطتها لطرح 60 مليون متر مربع من الأراضي حتى عام 2020.
• عدم توافر مساحات متاحة للاستثمار الصناعي للمشروعات الصغيرة (500)م2 بالمناطق الصناعية، تماشياً مع قانون التراخيص الصناعية.
• المبالغة في أسعار الأراضي، وعدم وجود معايير للتسعير. 

• زيادة مخصصات هيئة التنمية الصناعية من الأراضي لطرحها على المستثمرين وفق آليات موضوعية وشفافة.
• توفير أراضي وتيسير إجراءات الحصول عليها والترخيص بإنشاء أسواق عامة ومجمعات تجارية كبرى وسلاسل الهايبر ماركت والتي تعد ضرورة لتسويق المنتج الصناعي المحلي ووصوله إلى المستهلك بأسعار تنافسية، وهو ما يساعد على نمو الطلب على الإنتاج الصناعي المحلي.

• وافق مجلس الوزراء، في يونيو 2019، على المقترح المقدم من المجلس التنسيقي للمناطق الصناعية، والخاص بتقسيط ثمن الأراضي الصناعية بنسبة فائدة 7% سنوياً، وليس الفائدة المقررة بالبنك المركزي، بشرط أن يسرى هذا القرار لمدة ثلاث سنوات فقط، وذلك تشجيعاً على جذب المزيد من الاستثمارات للقطاع الصناعي، سعياً للتوسع في إقامة مجمعات صناعية جديدة، بما يوفر المزيد من فرص العمل للشباب.
• في يوليو 2019، وقع جهاز تنمية التجارة الداخلية 8 عقود شراكة مع مجموعة من المستثمرين والمطورين التجاريين بنظام الشراكة، لإقامة مناطق تجارية ولوجستية في محافظات الشرقية والمنوفية والغربية والبحيرة والأقصر وقنا والفيوم ومدينة العبور الجديدة. ومن المنتظر أن تجذب العقود الموقعة استثمارات بقيمة 23 مليار جنيه، وتوفر نحو 200 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، فضلًا عن إقامة مراكز تجارية حضارية تستوعب كافة احتياجات المواطنين بأسعار مخفضة.

• يعتبر الرفع المساحي شرط لتسجيل الأراضي، ولكن القدرة الحالية لهيئة المساحة لا تكفي لتغطية كامل الجمهورية وتلبية احتياجات التسجيل العاجل.

• السماح بإنشاء مكاتب اعتماد خاصة بإجراء الرفع المساحي لتيسير إجراءات التسجيل (أسوة بقانون التراخيص وقانون الاستثمار)، وكذلك استخدام التقنيات الحديثة للتصوير الجغرافي تقوم بها أي جهة تحظى بموافقة أمنية للقيام بهذه المهمة.

عدم تفعيل بعض بنود قانون 15 لعام 2017

• مازالت هيئة المجتمعات العمرانية تطلب خطاب ضمان بنكي كشرط لحصول المستثمر على أرض في المناطق الصناعية (وزارة الإسكان، هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة) وتوجد مبالغة فيه بالرغم من إلغائه في القانون رقم 15 لسنة 2017 فلم يفعل هذا الإلغاء.

• تفعيل القانون فيما يخص الغاء شرط خطاب الضمان لإثبات جدية المستثمر الراغب في الحصول على أراضي للغرض الصناعي.

بالرغم من أهمية قرار السيد رئيس مجلس الوزراء رقم 3308 لسنة 2022 بشأن التخصيص الفوري للأراضي الصناعية المرفقة للمستثمرين تطبيقا لمبدأ حق الانتفاع إلا أن القرار تضمن عدة نقاط هامة تحتاج إلى تصحيحها: 

• صدر قرار معالي دولة رئيس الوزراء رقم 3308 لسنة 2022 بشأن الأراضي الصناعية في أغلب الأحكام الواردة به بذات القواعد والأسعار المطبقة حالياً من الهيئة العامة للتنمية الصناعية ولجنة البت في المشكلة بقرار 2100 لسنة 2021.
• لم يتم التشاور أو استطلاع رأى اتحاد الصناعات المصرية في أسعار الأراضي الواردة بالقرار وهي أسعار مرتفعة القيمة وغير جاذبة للاستثمار.
• لم يتضمن القرار ما هي هذه الأوراق والمستندات المطلوبة، حيث سبق أن تحفظ الاتحاد وأعترض عدة مرات على المستندات التي أصبحت تطلب من المستثمرين الصناعيين بعد تشكيل اللجنة 2100 لسنة 2021 مثل (تقديم دراسة جدوى تفصيلية تتضمن دراسة فنية واقتصادية ودراسة مالية والمباني والبنية التحتية ودورة تشغيل رأس المال العامل، والتمويل المقترح وجدول الاهلاك، وقائمة تكاليف الإنتاج، وقائمة الدخل المتوقعة لخمس سنوات من بداية عمر المشروع) والمرجعية في الإجراءات والتسعير للجنة المشكلة بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم  2100 لسنة2021 بخلاف ما نص عليه القانون رقم 95 لسنة 2018. 
• لم يتضمن القرار المدة الزمنية التي سيتم التقسيط خلالها.
• ورد بنص القرار أن هذه الاسعار استرشادية.
• لم يتضمن القرار أي إيضاح لسبل تصرف المستثمرين في حالة عدم تسليمهم الأرض مرفقة وهي حالة متكررة مع أغلب المصنعين.
• ورد بالمادة الأولى – الفقرة رقم 5: " في حالة تقاعس المستثمر عن سداد قسطين متتالين يحق لجهة الولاية فسخ التعاقد" 
• المادة الأولى – الفقرة رقم 6: " تأول الأرض بما عليها من منشآت إلى جهة الولاية بعد نهاية مدة حق الانتفاع. 
• فى جميع الأحوال، يلتزم المخصص له بكافة ضوابط التخصيص، ومن بينها تنفيذ المشروع والبدء في التشغيل خلال ثلاث سنوات بحد أقصى من تاريخ استلام الأرض، مع الالتزام بالبرنامج الزمنى المحدد، وإلا يتم سحب الأرض مع مقابل الانتفاع خلال مدة شغله الأرض" هذه القواعد هي ذات القواعد المطبقة حالياً والتي يشوبها العديد من العيوب مثل: 
  • العقود التي يتم عقدها مع المستثمر هي عقود إذعان وليس من حقه الاعتراض على أي بند بها وتتضمن ما ورد بالفقرة رقم (6) عاليه الواردة بقرار رئيس الوزراء. 
  •  لا يتم مراعاة وجود عوائق طبيعية بالأرض التي يتم تسليمها مثل وجود تبة أو معوقات أخرى تستغرق مدة زمنية من المستثمر لإزالتها بالإضافة إلى زيادة أعباء تكاليف الإنشاء، ثم يتم حساب غرامات تأخير تتضاعف بشكل شهري وتكاليف معيارية أهمية الزمنية المحددة من قبل الهيئة العامة للتنمية الصناعية. 
  •  لا يتم استلام الأراضي مُرفقّة على رأس الأرض سواء في بداية تاريخ استلام الأرض أو خلال مدة التنفيذ ولا يتم التزام الجهة صاحبة الولاية بذلك وتحسب غرامات تأخير على المستثمر للتأخر في تنفيذ البرنامج الزمنى. 
  • تضع الهيئة العامة للتنمية الصناعية البرنامج التنفيذي الزمني المحدد بثلاث سنوات بدون مراعاة أي عوائق أو موانع تعيق التنفيذ. 
•  ما ورد بالفقرة الأخيرة بالمادة الثالثة من قرار السيد رئيس مجلس الوزراء وما نصه "سداد ثمن الأرض بعد إعادة تقييمها بالسعر التجاري بالكامل مع خصم ما تم سداده مقابل حق الانتفاع" 
   

• أن تكون المدة الزمنية التي سيتم التقسيط خلالها هي مدة 15 سنة 
• مازال الفكر السائد في موضوع الأراضي هو فكرة التنمية الصناعية ومعاونة المصنعين على خفض تكاليف الإنشاء للمصانع للتوسع في الإنتاج الصناعي وليس الاتجار في اسعار الأراضي. 
• تبسيط المستندات التي أصبحت تطلب من المستثمرين الصناعيين بعد تشكيل اللجنة 2100 لسنة 2021 مثل (تقديم دراسة جدوى تفصيلية).
• أهمية إيضاح سبل تصرف المستثمرين في حالة عدم تسليمهم الأرض مُرفّقة. 
• وجود  فترات سماح وفقاً للظروف التي تطرأ خارجة عن إرادة المستثمر وتؤثر على ظروفه مثل ما تم في حالة وباء كرونا أو الحرب الروسية الأوكرانية أو أي أحداث كبيرة تحدث تؤثر على دخل المستثمر وقدرته على الانتظام في السداد فيجب وجود فترة سماح كما يجب أن يتم إرسال إخطار أول وإخطار ثان خلال مدة زمنية محددة تسمح له بالتدبر في موارده لسداد القسط المتأخر خاصةً وأنه يتم احتساب فوائد تأخير على المستثمر وفقاً لقيمة الفوائد المعلنة في البنك. 
• تفعيل نص الفقرة رقم (5) بالمادة رقم 35 بالقانون رقم 95 بشأن الهيئة العامة للتنمية الصناعية على عدم التزام صاحب الشأن بالبرنامج الزمنى المقدم منه. "أي يجب أن يضع المستثمر البرنامج التنفيذي الزمنى بنفسه." 
• تفعيل حق المستثمر حيث لم يحدد القانون مدة الثلاث سنوات التي تضعها الهيئة للبرنامج الزمني للتنفيذ دون مراعاة أي معوقات تمت خلال هذه المدة. 
• تحديد قيمة يحصل عليها المستثمر في نهاية فترة حق الانتفاع مقابل ما تم إنشاؤه من مبان أو خطوط إنتاج إذا لم يكن تم تصفية المصنع وبيعها. 
• تغيير فكرة إعادة تقييم الأرض بالسعر التجاري عند التملك نظراً لأن المستثمر هو الذي قام برفع قيمة هذا السعر التجاري باستثماراته التي أقامها وتكبدها في المنطقة منذ بداية إنشائه المشروع وهو ما سبق اعتراض الاتحاد عليه العديد من المرات حيث مازال الفكر المنظم لموضوع الأراضي هو الاتجار بأعلى سعر للأرض وليس كيفية التحقيق أعلى تنمية صناعية وانتاجية على هذه الأرض. 
• في حالة الاتفاق على شراء الأرض والتملك بعد خمس سنوات أن يكون ثمن الأرض بنفس سعر الأرض الذي تم الاتفاق عليه عند حق الانتفاع مع خصم مقابل ما تم دفعه في حق الانتفاع بالأرض من ثمن شراء الأرض. 
   

ضعف القدرات الإدارية لهيئة التنمية الصناعية: 

• قلة عدد العاملين في المحافظات يؤدي إلى انعدام فعالية مكاتب الهيئة هناك.
• موظفي الهيئة بالمحافظات غير مفوضين لاتخاذ قرارات دون الرجوع للقاهرة.
• بعض موظفي الهيئة غير مؤهلين التأهيل الكافي لتطبيق الاجراءات.
• أصدرت الهيئة حوالي 16 ألف ترخيص بالإخطار وليس لديها القوى البشرية القادرة على متابعة هذه التراخيص ومراجعتها.
• التفاعل والاتصال بين الهيئة وجمهور المستثمرين ضعيف جداً ولهذا ما يزال قانون تيسير التراخيص الصناعية غير معروف لدى معظم المتعاملين مع الهيئة.
• الموقع الإلكتروني للهيئة يحتاج لمزيد من التحديث والتطوير ليصبح منصة تفاعل رئيسية من المستثمرين.

• دعم الهيئة بمزيد من المخصصات المالية على المدى القصير لزيادة القدرة البشرية والتقنية وتمكينها من الانتشار في كافة المحافظات بفعالية وكفاءة.
• رفع القدرات البشرية من خلال برامج تدريب مكثفة للعاملين بالهيئة لتمكينهم من التعامل مع جمهور المستثمرين باحتراف ومهنية ونزاهة.
• إعادة هيكلة الهيئة لضمان تنفيذ بنود القانون رقم 95 لسنة 2018. 

• تم انجاز جزئي في هذه النقاط فيما يخص تحديث الموقع الإلكتروني للهيئة ونشر معظم البيانات التي يحتاجها المستثمر، لكن ما يزال التعامل الإلكتروني لإتمام الخدمات غير مفعل، ولم يتم رفع القدرات البشرية أو تخصيص مزيد من المخصصات المالية للهيئة.

• عدم التطبيق الكامل لأحكام قانون تيسير اجراءات التراخيص الصناعية فنجد استمرار التداخل بين هيئة التنمية الصناعية والجهات الأخرى في الدولة في اختصاص الهيئة بجميع ما يخص المشروعات الصناعية كما قرره قانون التراخيص رقم 15 لسنة 2017.
• تعدد جهات الرقابة والتفتيش المختلفة واتخاذ إجراءات مثل توقيع الغرامات والإغلاق من قبل بعض الجهات والوزارات مثل المالية والبيئة والتأمينات والدفاع المدني والمحليات.

• تطبيق كافة بنود قانون 15 لعام 2017 الخاص بتيسير اجراءات التراخيص الصناعية وتحديداً تمكين هيئة التنمية الصناعية من أداء دورها بشكل فعال من خلال وقف تدخلات الجهات الأخرى في إجراءات منح أو إلغاء الترخيص الصناعي.
• ضرورة تبسيط الدليل الإرشادي لسندات الحيازة وتقنين ما ورد به بشكل قانوني (اصدار قرار بشأن الطلبات الواردة به) حيث ورد بنص البند رقم (1) في المادة رقم (2) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 15 لسنة 2017 "يتعين في إصدار التراخيص الصناعية الالتزام بإتمام الإجراءات ومراعاة التوقيتات المنصوص عليها في القانون واللائحة دون تحميل المنشأة الصناعية بأية أعباء إضافية" وهو ما يتم عكسه بالكامل. 
• الرجوع إلى هيئة التنمية الصناعية قبل أي قرارات إغلاق صادرة من جهات أخرى.
   

• أصدر نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير النقل والصناعة قراراً بمنع التفتيش على المصانع إلا من خلال هيئة التنمية الصناعية وعدم غلق أي منشئة إقتصادية إلا بقرار من نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية 

• صعوبة التعرف على إجراءات التراخيص الصناعية وتعقدها بسبب الإجراءات الورقية والبيروقراطية.

تفعيل بوابة تيسير الإجراءات الحكومية للأنشطة الاقتصادية التي تهدف إلى تبسيط كافة الإجراءات المتعلقة بمنظومة التراخيص الصناعية والتي تهدف إلى:

• تقديم المعلومات للمستثمر الصناعي حول كافة الإجراءات المطلوبة.
• توفير منصة مركزية للتشاور بين الجهة الإدارية المختصة والمستثمر الصناعي.
• توفير التقارير والتحليل المتعلقة بالتنمية الصناعية في مصر.

• ما يزال وقت استخراج الترخيص طويلاً.
• يتسبب طول فترة الاستخراج في عدم قبول البنوك لتمويل النشاط إلا بعد بدء التشغيل والحصول على رخصة التشغيل.
• مكاتب الاعتماد التي تساهم في سرعة الإجراءات ما تزال غائبة أو غير منتشرة.

• وضع مستهدف للوصول بفترة استخراج الترخيص الى 7 أيام للترخيص بالإخطار، و3 شهور للترخيص المسبق (كما هو مقرر بالقانون) وذلك بحلول عام 2020.
• تفويض مكاتب المحافظات في إعطاء التراخيص بعد استيفاء الإجراءات دون الحاجة للرجوع إلى المركز.
• تقسيم خدمات مكاتب الاعتماد وتحديد قيمة أتعاب المكاتب لكل خدمة حتى يمكن إعلانها ونشرها على المصنعين لتفعيل دور مكاتب الاعتماد. 
•  وجود مختصين بمكاتب الاعتماد لمراجعة المستندات اللازمة لمنح التراخيص الصناعية لمنحهم شهادة اعتماد حتى يسهل على المصنعين الحصول على التراخيص الصناعية. 
•  وجود مكاتب متخصصة في موضوعات البيئة والحماية المدنية تتناسب تكاليف الخدمات المقدمة منها مع إمكانيات الصناعات الصغيرة. 

• بالرغم من أنه تم اعتماد 8 مكاتب إلا أن الموضوع مازال لم يحل المشكلة ونحتاج إلى زيادة عدد المكاتب لرفع العبء عن كاهل الجهات الحكومية.
•  صدور قرار وزيرة التجارة والصناعة رقم 348 لسنة 2022 بتنظيم شروط وقواعد وإجراءات الترخيص لمكاتب الاعتماد، وقد تضمنت اللجنة في تشكيلها ممثلين اثنين عن اتحاد الصناعات، وقد عقدت اجتماعين بالفعل. 
•  جاري مراجعة الدليل الإرشادي الذي تصدره الهيئة الذي يتضمن شرحاً تفصيلياً لجميع الأحكام المتعلقة بمكاتب الاعتماد. 

• الرسوم التي فرضتها الهيئة على خدماتها مرتفعة وتستنزف من رأسمال المستثمر.

• إعادة النظر في الرسوم التي تفرضها هيئة التنمية الصناعية على خدماتها بحيث تراعي تخفيف الأعباء المالية على المستثمرين.

• تم صدور قرار الهيئة العامة للتنمية الصناعية رقم 239 لسنة 2019 بتخفيض بعض رسوم الخدمات التي تحصلها الهيئة. كما تم تخفيض أغلب الرسوم وخاصة بالنسبة للصناعات الصغيرة 
• ولكن لم يتعرض قرار تخفيض الرسوم لمبالغ الغرامات. 

مشاكل متعلقة باللائحة الخاصة بقانون هيئة التنمية الصناعية:

• لم يتم توضيح الاجراءات التى يتم بها نقل الملكية للمصنع بعد سداد كامل القيمة المتفق عليها و تعانى المصانع الى الان من عدم القدرة على الحصول على سند ملكية من الهيئة.  
• لا يوجد فى المواد اى إيضاح لكيفية اختيار مجلس ادارة الهيئة .  
• اقرت المادة 31 دفع ٢٥ ٪؜ دفعة مقدمة فى حالة تخصيص الارض و اربع سنوات فقط فترة السداد.  
• حددت المادة 38 أسس المفاضلة بنظام النقاط عند تزاحم طلبات المستثمرين الصناعيين بالتعامل على العقارات اللازمة لإقامة النشاط الصناعى ، وفى حالة تعذر المفاضلة بين المتزاحمين بنظام النقاط ، تجوز المفاضلة بينهم وفقاً لأعلى سعر يقدم منهم. 
• حددت المادة 44 قواعد تغيير الغرض الذى تم التصرف فى العقار من أجله، وأشترطت عدم جواز تغيير النشاط إلا بعد موافقة الهيئة وكافة الجهات المعنية على هذا التغيير، واشترطت أن يسدد المستثمر مالايقل عن 50% من الفارق بين القيمة التى تحصل بها على العقار والقيمة السوقية فى تاريخ تقديم الطلب.  
• أجازت المادة 34 للجهات صاحبة الولاية على الأراضى أن تشترك فى المشروعات الصناعية بالعقارات كحصة عينية ضمن رأسمال شركة المشروع ، وذلك وفقاً للأوضاع والضوابط التى حددتها ذات المادة.

• يجب توضيح ذلك لحفاظ حقوق المصنع لدى الهيئة.
• أن يتم التمثيل فى مجلس الإدارة من القطاع الصناعى الخاص من خلال اتحاد الصناعات بممثلين او ثلاثة مما يتماشى مع القوانين الاخرى التى صدرت فى اختصاصات الهيئة حتى يكون للاتحاد رأى فى كل اللجان المزمع تشكيلها .
• أن تكون فترة السداد 15 سنة وعلى أن يشمل السعر تكلفة إدخال المرافق ( الكهرباء والغاز والمياة ) بحيث تقسط على سعر الأرض شاملة فؤائد التقسيط. 
• أن يخصص البنك المركزى تمويلاً خاصاً لتمويل تقسيط الأراضى الصناعية ومرافقها الخاصة بكل مصنع أسوة بمبادرة سابقة بغرض المعاونة فى دفع النمو فى القطاع الصناعى. 
• تعديل شروط تسجيل ونقل الملكية عند تحقيق نسبة بناء 20% من المباتى المرخص بها بدلاً من نسبة الـ 40% القائمة لتمكين المستثمر من الحصول على الإئتمان بضمان الأرض بعد نقل ملكيتها وتسجيلها. 
• إلغاء مبدأ المزايدة على تسعير الأراضي الصناعية مع ضمان أحقية صاحب مصنع قائم فى الحصول على قطعة أرض مجاورة بنظام الشفعة.
• أن يقتصر دور الحكومة وأجهزتها التابعة أن تكون منظم وميسر ومراقب وليس مستثمر خاصةً فى ضوء ما تقوم به الدولة من إصلاحات هيكلية وطرح بعض الشركات التابعة للدولة فى البورصة للتخارج من أنشطتها. 

• صعوبة وطول فترة إجراءات وارتفاع أسعار إدخال المرافق للمنشآت الصناعية.
•  غياب الخدمات بالمناطق الصناعية مثل خطوط المواصلات، والوحدات الصحية، والمحال التجارية، والمطاعم.
• تسعير منتجات الطاقة المختلفة للمنشآت الصناعية لا يتبع معيار أو مرجعية موحدة، بل يختلف بحسب طبيعة القطاع الصناعي.
• يؤثر تسعير الغاز لمصانع الحديد بشكل خاص على قدراتها التنافسية في ظل عدم وجود مرونة بين السعر المحلي الذي يصل حالياً إلى 7 دولار للوحدة، بينما يتراوح السعر العالمي حالياً حول 3 دولار لمليون وحدة حرارية.

• دراسة إمكانية تقسيط المرافق لفترة تتناسب مع حجم المشروع، وتيسير السداد على المشروعات الصناعية.
• توفير خطوط مواصلات مستقرة واقتصادية لنقل العاملين من وإلى المناطق الصناعية.
• طرح وحدات تجارية بالمناطق الصناعية لتوفير خدمات الطعام والشراب وقضاء ساعات الراحة.
• توفير وحدات علاجية للتعامل مع حالات الطوارئ الطبية بالمناطق الصناعية.    
• تطبيق آلية موحدة لتسعير منتجات الطاقة للمصانع مع ربطها بالأسعار العالمية وفقاً لمعادلة محددة صعوداً ونزولاً، كما هو الحال بمعظم الدول الصناعية وبما يحقق مزيداً من الشفافية والعدالة.
• تحقيق مرونة في تسعير الغاز للمصانع كثيفة الاستهلاك بحيث تتواكب مع الأسعار العالمية وتضمن للمصانع المصرية المنافسة مع المنتج العالمي.

• أصدر السيد رئيس الوزراء حزمة من القرارات لدعم الصناعة نشرت بتاريخ 17/3/2020 تضمنت خفض سعر الغاز الطبيعي للصناعة عند 4.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية. 
• كما قرر خفض أسعار الكهرباء للصناعة للجهد الفائق والعالي والمتوسط بقيمة 10 قروش، مع الاعلان عن تثبيت وعدم زيادة أسعار الكهرباء لباقي الاستخدامات الصناعية لمدة من 3-5 سنوات القادمة. 

• صدرت تعليمات الهيئة العامة للتنمية الصناعية الخاصة بتسجيل مستلزمات الإنتاج مخالفة لأحكام المادة رقم (15) من القرار الوزاري رقم 835 لسنة 2017 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية الصادرة بالقرار الوزاري رقم 770 لسنة 2005. 

• إلغاء التعليمات الصادرة من الهيئة العامة للتنمية الصناعية الخاصة بتسجيل مستلزمات الإنتاج، فلا توجد رسوم جمركية مختلفة للصناعة عن التجارة كما أن التعريفة الجمركية واحدة للنشاطين باستثناء ما يرد كمدخلات إنتاج في الصناعات التجميعية وفقاً للقواعد المنظمة لذلك.

• أليات تنفيذ القرار الوزاري رقم 43 لسنة 2016 بشأن تعديل القواعد المنظمة لتسجيل المصانع المؤهلة لتصدير منتجاتها إلى جمهورية مصر العربية. القرار في حد ذاته متوافق مع الاتفاقيات الدولية ومنظمة التجارة العالمية ولكن آليات تنفيذه تحتاج الى مراجعة. 
• نص القرار في أولاً بالمادة الثانية "شهادة بأن المصنع مطبق به نظام للرقابة على الجودة، صادرة من جهة معترف بها من الإتحاد الدولي للاعتماد أو المنتدى الدولي للاعتماد  أو من جهة حكومية مصرية أو أجنبية يوافق عليها الوزير المختص بالتجارة الخارجية".
• حيث توجد العديد من الشركات المستوفاة ولا يتم تسجيلها منذ فترة، وتوجد شركات ذات سمعة وجودة عالمية لم يتم تسجيلها على الرغم من ارتفاع نظام الجودة الداخلية لدى تلك الشركات.

• إعادة النظر في الإجراءات التنفيذية لأحكام القرار الوزاري رقم 43 لسنة 2016 الذي تم اتخاذه كإجراء مؤقت قبل قرار تعويم الجنيه.
• تطبيق صحيح احكام القرار الوزاري المشار اليه فيما يتعلق بنظام الجودة، بحيث يكتفي بتقديم شهادة من شركة دولية معتمدة تفيد بتطبيق نظام للجودة دون اشتراط الحصول على شهادة جودة.
• تسجيل الشركات مباشرة من قبل الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات في حالة استيفاؤها شروط وإجراءات التسجيل دون اشتراط صدور قرار وزاري بذلك. 
• نشر قائمة بالشركات المستوفية لأنظمة الجودة بالوقائع المصرية. 
• دراسة وضع قائمة بيضاء بالشركات العالمية ذات السمعة الحسنة في كافة القطاعات، بحيث يتم تسجيلها تلقائياً.

صدور قرار وزير التجارة والصناعة رقم 195 لسنة 2022 بشأن تعديل القواعد المنظمة لتسجيل المصانع المؤهلة لتصدير منتجاتها إلى جمهورية مصر العربية، وقد تضمن القرار: 

• يتم التسجيل في السجل بمجرد تقديم المستندات مستوفاة خلال مدة 15 يوم من تاريخ استيفاء المستندات المطلوبة. 
• لا يتم القيد في السجل إلا بعد التأكد من صحتها. 
• يجوز بناءً على طلب من طالب التسجيل التفتيش على الشركة أو المصنع للتأكد من صحة المستندات وذلك بعد موافقة الوزير المختص بالتجارة الخارجية. 
• يجوز تقديم المستندات الخاصة بالتسجيل من خلال سفارات وقنصليات وحكومات الدول المعنية. 
• يتم تجديد المستندات التي لها تاريخ صلاحية خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ انتهاء الصلاحية. 
• نشر ما يتم تسجيله أو شطبه شهرياً في الوقائع المصرية وعلى الموقع الإلكتروني للهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات. 

• تم الاتفاق مع القيادات السابقة في الهيئة العامة للتنمية الصناعية على انشاء نظام إلكتروني كامل يتم من خلاله استخراج شهاده تفضيل المنتج المحلي للراغبين من الشركات للتقدم في المناقصات الحكومية للتمتع بالامتياز الذي تمنحه هذه الشهادة نسبه تخفيض ال 15 % من اجمالي قيمه المناقصة عن أقل سعر للمنتج الأجنبي، وايضاً استخراج شهادة نسبة المكون المحلي التي يتم على اساسها اعتماد نسبة دعم الصادرات للشركات التي تقوم بصرفها الحكومة كحافز لهم في ضوء الضوابط و الاشتراطات المتفق عليها.  ولكن لم يتم تنفيذ ما تم الاتفاق عليه حتى الآن. 

• ان تقوم هيئة التنمية الصناعية بتوقيع البروتوكول الثلاثي مع اتحاد الصناعات و فوري ليتم الانتهاء من الجزء الخاص بتكلفه الحصول على الخدمة بشكل مباشر مع دفع العميل تكلفه الخدمة من خلال الموقع أو من خلال منافذ التحصيل المتواجدة بالألاف على مستوى الجمهورية وعليه تحصل كل جهة على كامل قيمه حقوقها بمجرد دفع العميل، و هذا في إطار تنفيذ توجهات وزارة المالية بالدفع بإجراءات الدفع الإلكتروني للتيسير على المواطنين و تحفيز القطاع الخاص على تفعيل المجتمع الغير نقدي.
• بخصوص استضافه قاعد البيانات التي ستكون على الموقع ووجود نسخة احتياطية داخل السرفرات الخاصة بالاتحاد لضمان الحفاظ على البيانات ودعم نظام التحديث الإلكتروني مع توفير الحماية الكاملة اللازمة للبيانات.

• قيام هيئة التنمية الصناعية بالانتهاء من الإجراءات الخاصة بها في البرنامج الإلكتروني والتعاقد مع الجهة التي سوف يكون بها خادم الاستضافة للسيرفر لتعذر استضافته في النظام التكنولوجي الحالي بالهيئة للإمكانيات الفنية الخاصة بذلك، وسيتم التحصيل الإلكتروني من خلال منافذ التحصيل التي تتعامل معها شركة إى فاينانس على مستوى الجمهورية ليتم الانتهاء من الجزء الخاص بتكلفه الحصول على الخدمة بشكل مباشر مع دفع العميل لتكلفة الخدمة من خلال الموقع أو من خلال منافذ التحصيل المتواجدة بالآلاف  على مستوي الجمهورية وعليه تحصل كل جهة على كامل قيمة حقوقها بمجرد دفع العميل، وهذا في اطار تنفيذ توجهات وزارة المالية بالدفع بإجراءات الدفع الإلكتروني  للتيسير على المواطنين و تحفيز القطاع الخاص علي تفعيل المجتمع الغير نقدي.

• تأخر اجراءات الحماية المدنية لعدد من المصانع لفترات طويلة. 
• عدم تمكن المصانع من القيام بالعمليات الاستيرادية للخامات والإنتاج والتصدير.
   

• الإسراع في إجراءات الحماية المدنية.

• تعانى مصانع الاختزال المباشر (الحديد الإسفنجي) من انعدام الجدوى الاقتصادية لتشغيلها نتيجة ارتفاع سعر الغاز الطبيعي حيث يبلغ 7 دولار. والحقيقة أن الغاز الطبيعي يدخل كمادة خام في عملية اختزال الحديد وليس كوقود، وبالتالي ينبغي معاملته معاملة مصانع الأسمدة والبتروكيماويات. ويؤثر هذا التعامل على اقتصاديات تشغيل المصانع ويعطل طاقة إنتاجية تزيد عن الـ 6 مليون طن يمكن أن تفيد الاقتصاد المصري.

• معاملة الغاز الطبيعي الداخل في عملية اختزال الحديد معاملة الغاز المستخدم في صناعة الأسمدة باعتباره مادة خام وليس وقوداً، ومن ثم ينبغي أن يتم تسعيره عند 4.5 دولار للمليون وحدة حرارية، مما سيرفع تنافسية المنتج ويزيد من الطاقة الإنتاجية من 7 مليون طن حالياً إلى 13 مليون طن سنوياً.
• وضع رسوم جمركية على البنود 7207، 7213 ، 7214 الخاصة بالبيليت وحديد التسليح لغير دول الاتفاقيات، نظراً لدخولهم بدون رسوم جمركية. 
• ينبغي أن تفرض الحكومة رسوم حمائية على المنتج النهائي من الصلب المستورد، مع الأخذ في الاعتبار ألا تؤثر هذه الرسوم على مدخلات صناعة الصلب مثل البيليت، وبالتالي على المنتج النهائي المصنع محلياً.

• فرضت وزارة التجارة والصناعة، في أبريل 2019، رسوم إغراق على واردات الحديد الصلب بواقع 25%، ورسوم على الحديد البليت بواقع 15%.
• تم تخفيض سعر الغاز إلى 4.5 دولار للمليون وحدة حرارية بريطانية.
• أوصت اللجنة الاستشارية التابعة لوزارة التجارة والصناعة، المسؤولة عن وضع التقرير النهائي بشأن رسوم الحماية على البليت المستورد، بفرض رسم لمدة 3 سنوات بنسبة تدريجية 7% في السنة الأولى تقل الى 5 % في السنة الثانية، ثم 3 % في السنة الثالثة.

• فرض رسم مقابل الحمل الكهربائي (القسط الثابت) كان مقدراً أن يكون أقل من 25% من قيمة الاستهلاك إلا أنه في حالة صناعة سبك المعادن (حيث يتم الصهر خلال يوم والتشطيب خلال أسبوع) وكذلك المصانع التي تضطر للتوقف أصبح هذا المقابل يعادل أضعاف قيمة الاستهلاك الفعلي. 

• تعديل هذا المقابل بوضع حد أقصى له 25% من الاستهلاك والذي يستفيد منه صناعة سبك المعادن والمصانع التي تتوقف عن الإنتاج لأي سبب دون إخلال بتنافسية باقي الصناعات.

• كل المصانع التي طلبت إضافة طاقة كهربائية فوق 500 كيلووات سددت رسوم توليد بما يعادل  550 جنية للكيلووات للجهد المنخفض حتى 3000 جنية للكيلووات للجهد العالي. بفارق عن المصانع القائمة قبل ذلك، مما يخل بالمنافسة بين المنتجين الجدد والقدامى. (المصانع الكبيرة تحتاج 100 ميجا ويصل المبلغ الي 300 مليون جنيه) ولا يوجد فارق بين سعر شراء الكيلووات بعد ذلك بين من دفع في قيمة محطة التوليد ومن لم يدفع.

• تم عرض الأمر على وزارة الكهرباء ومجلس الوزراء وحتى الآن جاري دراسة الأمر ولم يتخذ قرار مما يخل بالمنافسة بين المنتجين الجدد والقدامى.

• مزادات على قيمة الرخصة على الصناعات الثقيلة أمر لا يتناسب مع خطة زيادة الصادرات والتي تعني إنتاج أكثر من الاحتياجات والاستفادة من الميزة النسبية بتوفر الطاقة والغاز (بسعر أقل من الدول التي تستوردهما) حيث تمثل عبء إضافي ويؤدى إلى وجود خلل بالتنافسية بين الجديدة والقائمة.

• إلغاء نظام مزادات الرخص على الصناعات الثقيلة. 

• رغم أن أكثر من 20 % من صادرات مصر غير البترولية من قطاع الصناعات المعدنية فأنه يتم حرمان القطاع (كبيرة وصغيرة) من المساندة أو رد الأعباء عند التصدير، بما يؤكد غياب أهداف تلك المساندة ومردودها على الدولة، بينما تمثل المساندة دعم وقوة لصادرات الصين وتركيا وأمريكا والعديد من الدول. 

• مراجعة خطة دعم الصادرات.

• رغم ان اختيار الارض لكل صناعة تم بمعرفة هيئة التنمية وضمن مناطق صناعية إلا انه يطلب رسوم بالملايين للتصريح بارتفاعات (لأكثر من 15 متر) وكذلك مطلوب موافقة الطيران المدني الذي يطلب رفع مساحي (آلاف الجنيهات لكل مصنع) للحصول على تصريح مباني من الهيئة.

• مراجعة شروط ورسوم موافقة الطيران المدني.

• ارتفاع مديونية الغاز والكهرباء على المصانع بسبب التصنيف الخاطئ انها من الصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة.

• بما أن هيئة التنمية الصناعية أقرت بأن هذه الصناعة هي كثيفة العمالة وليس الطاقة فينبغي إلغاء المديونية بالكامل مع فوائدها التي تمثل 30 % من حجم المديونية.

• ضعف إمكانيات مصلحة الرقابة الصناعية في أداء دورها واحتساب نسب الهالك للمنتجين

• ضرورة تطوير مصلحة الرقابة الصناعية وتحديثها وذلك باستخدام الأنظمة الإليكترونية والحديثة حتى يتم وضع برامج تعمل على تحقيق العدالة والمساواة بين المصدرين فيما يخص نسب الهالك والفاقد.

مشاكل عامة:

• التداخل بين هيئة التنمية الصناعية والجهات الأخرى في التفتيش على المصانع.
• تأخر بعض التحاليل الكيميائية وخاصة في مصلحة الأمن العام 
• عدم تطبيق نظام الإفراج تحت التحفظ على الشحنات الواردة من الخامات الكيماوية. 
• تأخر صرف دعم الصادارات 

صناعة البلاستيك :

• عدم توافر المواد الخام اللازمة للإنتاج محليا 
• حجم إنتاج الاسطمبات محليا محدود 

صناعة المنظفات:

• انتشار مصانع القطاع غير الرسمي
•  الكمية المخصصة من مادة الالكيل بنزين الخطي لا تكفي الاحتياجات المحلية. 

صناعة الزجاج :

• عدم توفر الإنتاج المحلي من مادة الصودا اش وهي الخامة الأساسية في صناعة الزجاج.

صناعة الأسمدة الآزوتية:

• توجيه أكثر من 70% من الغاز الطبيعي المنتج في مصر إلى محطات الكهرباء بدلا من توجيهه إلى إنتاج الأسمدة الآزوتية والبتروكيماويات 

صناعة البويات :

•  عدم توفر بعض الخامات محليا مثل ثاني أكسيد التيتانيوم وبعض الصبغات والألوان.
•  صعوبة إجراءات تصدير البويات المحتوية على مذيبات عضوية وتستلزم موافقه هيئة البترول 

صناعة الورق والكرتون :

• قصر استيراد ورق الصحف والمجلات على المؤسسات الصحفية لمنع استخدامه في التغليف.
• صناعة تدوير المخلفات.
• عدم تشجيع إنتاج الكهرباء من المخلفات.
   

• التأكيد على تعليمات السيد رئيس مجلس الوزراء بإنشاء نظام معلومات متكامل ومحدث ومتاح عن الأراضي الصناعية المرفقة وخفض أسعارها لجذب الاستثمارات الأجنبية.
• تسريع منظومة رد الأعباء التصديرية التي تعمل على زيادة منافسة المنتج المصري.
• تطبيق نظام الإفراج بالمسار الأخضر للمصانع والشركات.
• توحيد جهة الكشف عن المواد ثنائية الاستخدام المستوردة لتقليل زمن الإفراج الجمركي. 
• توجيه الغاز الطبيعي لصناعة البتروكيماويات والأسمدة الآزوتية.
•  تشجيع المستثمرين في مجال إنتاج الكهرباء بتعديل تسعير الكهرباء المنتجة من المخلفات 
• تقنين أوضاع القطاع غير الرسمي.
• توطين صناعة المعدات والآلات والاسطمبات اللازمة للإنتاج.
• التوسع في إنشاء معاهد التعليم الفني والتي تماثل الدونبوسكو لتوفير العمالة الفنية المدربة. 
• تعميق صناعة ورق الصحف والجرائد محليا بدلا من استيرادها.
• تشجيع الاستثمار في انتاج الصودا اش محليا.