مشاكل متعلقة باللائحة الخاصة بقانون هيئة التنمية الصناعية:

• لم يتم توضيح الاجراءات التى يتم بها نقل الملكية للمصنع بعد سداد كامل القيمة المتفق عليها و تعانى المصانع الى الان من عدم القدرة على الحصول على سند ملكية من الهيئة.  
• لا يوجد فى المواد اى إيضاح لكيفية اختيار مجلس ادارة الهيئة .  
• اقرت المادة 31 دفع ٢٥ ٪؜ دفعة مقدمة فى حالة تخصيص الارض و اربع سنوات فقط فترة السداد.  
• حددت المادة 38 أسس المفاضلة بنظام النقاط عند تزاحم طلبات المستثمرين الصناعيين بالتعامل على العقارات اللازمة لإقامة النشاط الصناعى ، وفى حالة تعذر المفاضلة بين المتزاحمين بنظام النقاط ، تجوز المفاضلة بينهم وفقاً لأعلى سعر يقدم منهم. 
• حددت المادة 44 قواعد تغيير الغرض الذى تم التصرف فى العقار من أجله، وأشترطت عدم جواز تغيير النشاط إلا بعد موافقة الهيئة وكافة الجهات المعنية على هذا التغيير، واشترطت أن يسدد المستثمر مالايقل عن 50% من الفارق بين القيمة التى تحصل بها على العقار والقيمة السوقية فى تاريخ تقديم الطلب.  
• أجازت المادة 34 للجهات صاحبة الولاية على الأراضى أن تشترك فى المشروعات الصناعية بالعقارات كحصة عينية ضمن رأسمال شركة المشروع ، وذلك وفقاً للأوضاع والضوابط التى حددتها ذات المادة.

• يجب توضيح ذلك لحفاظ حقوق المصنع لدى الهيئة.
• أن يتم التمثيل فى مجلس الإدارة من القطاع الصناعى الخاص من خلال اتحاد الصناعات بممثلين او ثلاثة مما يتماشى مع القوانين الاخرى التى صدرت فى اختصاصات الهيئة حتى يكون للاتحاد رأى فى كل اللجان المزمع تشكيلها .
• أن تكون فترة السداد 15 سنة وعلى أن يشمل السعر تكلفة إدخال المرافق ( الكهرباء والغاز والمياة ) بحيث تقسط على سعر الأرض شاملة فؤائد التقسيط. 
• أن يخصص البنك المركزى تمويلاً خاصاً لتمويل تقسيط الأراضى الصناعية ومرافقها الخاصة بكل مصنع أسوة بمبادرة سابقة بغرض المعاونة فى دفع النمو فى القطاع الصناعى. 
• تعديل شروط تسجيل ونقل الملكية عند تحقيق نسبة بناء 20% من المباتى المرخص بها بدلاً من نسبة الـ 40% القائمة لتمكين المستثمر من الحصول على الإئتمان بضمان الأرض بعد نقل ملكيتها وتسجيلها. 
• إلغاء مبدأ المزايدة على تسعير الأراضي الصناعية 
• أن يقتصر دور الحكومة وأجهزتها التابعة أن تكون منظم وميسر ومراقب وليس مستثمر خاصةً فى ضوء ما تقوم به الدولة من إصلاحات هيكلية وطرح بعض الشركات التابعة للدولة فى البورصة للتخارج من أنشطتها. 

مشاكل متعلقة باللائحة الخاصة بقانون هيئة التنمية الصناعية:

• لم يتم توضيح الاجراءات التى يتم بها نقل الملكية للمصنع بعد سداد كامل القيمة المتفق عليها و تعانى المصانع الى الان من عدم القدرة على الحصول على سند ملكية من الهيئة.  
• لا يوجد فى المواد اى إيضاح لكيفية اختيار مجلس ادارة الهيئة .  
• اقرت المادة 31 دفع ٢٥ ٪؜ دفعة مقدمة فى حالة تخصيص الارض و اربع سنوات فقط فترة السداد.  
• حددت المادة 38 أسس المفاضلة بنظام النقاط عند تزاحم طلبات المستثمرين الصناعيين بالتعامل على العقارات اللازمة لإقامة النشاط الصناعى ، وفى حالة تعذر المفاضلة بين المتزاحمين بنظام النقاط ، تجوز المفاضلة بينهم وفقاً لأعلى سعر يقدم منهم. 
• حددت المادة 44 قواعد تغيير الغرض الذى تم التصرف فى العقار من أجله، وأشترطت عدم جواز تغيير النشاط إلا بعد موافقة الهيئة وكافة الجهات المعنية على هذا التغيير، واشترطت أن يسدد المستثمر مالايقل عن 50% من الفارق بين القيمة التى تحصل بها على العقار والقيمة السوقية فى تاريخ تقديم الطلب.  
• أجازت المادة 34 للجهات صاحبة الولاية على الأراضى أن تشترك فى المشروعات الصناعية بالعقارات كحصة عينية ضمن رأسمال شركة المشروع ، وذلك وفقاً للأوضاع والضوابط التى حددتها ذات المادة.

• يجب توضيح ذلك لحفاظ حقوق المصنع لدى الهيئة.
• أن يتم التمثيل فى مجلس الإدارة من القطاع الصناعى الخاص من خلال اتحاد الصناعات بممثلين او ثلاثة مما يتماشى مع القوانين الاخرى التى صدرت فى اختصاصات الهيئة حتى يكون للاتحاد رأى فى كل اللجان المزمع تشكيلها .
• أن تكون فترة السداد 15 سنة وعلى أن يشمل السعر تكلفة إدخال المرافق ( الكهرباء والغاز والمياة ) بحيث تقسط على سعر الأرض شاملة فؤائد التقسيط. 
• أن يخصص البنك المركزى تمويلاً خاصاً لتمويل تقسيط الأراضى الصناعية ومرافقها الخاصة بكل مصنع أسوة بمبادرة سابقة بغرض المعاونة فى دفع النمو فى القطاع الصناعى. 
• تعديل شروط تسجيل ونقل الملكية عند تحقيق نسبة بناء 20% من المباتى المرخص بها بدلاً من نسبة الـ 40% القائمة لتمكين المستثمر من الحصول على الإئتمان بضمان الأرض بعد نقل ملكيتها وتسجيلها. 
• إلغاء مبدأ المزايدة على تسعير الأراضي الصناعية 
• أن يقتصر دور الحكومة وأجهزتها التابعة أن تكون منظم وميسر ومراقب وليس مستثمر خاصةً فى ضوء ما تقوم به الدولة من إصلاحات هيكلية وطرح بعض الشركات التابعة للدولة فى البورصة للتخارج من أنشطتها. 

• أصدر السيد رئيس مصلحة الجمارك منشور تعليمات رقم 7 لسنة 2021 بمراعاة التنبيه المشدد بعدم قيام أى إدارة جمركية بإصدار تعليمات أو قرارات بتنظيم العمل الجمركى ، والتأكيد على عدم صدور هذه التعليمات والقرارات إلا من خلال رئاسة المصلحة أو قطاع النظم والإجراءات والإدارات التابعة له بإعتباره القطاع الجمركى المعنى بهذا الشأن. 
• وهو إجراء جيد وهى خطوة إلى الامام كما نرى يجب أن تتبع الإجراءات المتعلقة بالمعاملات الجمركية ذات الصلة بالاستيراد والتصدير قطاع الاتفاقيات التجارية والتجارة الخارجية بوزارة التجارة والصناعة حرصاً على تحقيق التنسيق والموائمة بين التشريعات ذات الصلة بالتجارة الخارجية.