السماح المؤقت ونظام الدروباك Draw Back  

• لازالا يعانيان من مشكلات في التطبيق يجعلهما لا يقومان بالدور المنوط بهما.
• فضلاً عن أن هناك مشكلات تتعلق بالآليات المكملة لهاتين الآليتين مثل:

1. تحديد معاملات ومعدلات الهالك.
2. وتحديد معاملات استخدام المدخلات في الإنتاج التي تحدد قيمة الجمارك التي يتم استردادها. 

• تيسير وتسهيل إجراءات رد رسوم الأمانات والرسوم الأخرى التي تم تحصيلها لشحنات معلقة أو المفرج عنها تحت نظام الإفراج المؤقت، حتى لا تفقد مصلحة الجمارك والضرائب مصداقيتها لدى المستوردين والمصدرين.

أهم المشكلات الخاصة بآلية السماح الموقت:

• طول وتعقد الإجراءات اللازمة للإفراج عن خطاب الضمان.
• فرض رسوم جمركية على الواردات المكونة للمنتج التصديري وبخاصة المعدات والآلات المستوردة.
• طول الفترة الزمنية منذ البدء في استخراج خطاب الضمان حتى إتمام العملية التصديرية والإفراج عنها والتي وصلت في بعض الأحيان لمدة عام مضافاً إليه المهلة التي يسمح خلالها بالتصدير من تاريخ استيراد المواد الخام.

• تطبيق نظام الإفراج بالمسار الأخضر للمصانع والشركات والتي تحتفظ بحسن السمعة كمستورد وكذلك المورد والمخلص الجمركي ككيان واحد، وذلك مع الأخذ في الاعتبار كافة الاحتياطات الواجبة والكافية والإجراءات القانونية والعقابية المشددة في حالة ثبوت عكس ذلك وتحويلها بعد ذلك إلى المسار الأحمر.
• إجراء ترتيب تعاقدي بين الشركات بالقائمة البيضاء ومصلحة الجمارك بتوقيع شروط جزائية صارمة في حالة مخالفة هذه الشركات للشروط والإجراءات.
• تعديل المادة رقم 98 بقانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 المعدلة بالقانون رقم 172 لسنة 2018 الخاصة بنظام السماح المؤقت:

1. مد مدة إذن الإفراج  لأربع سنوات.
2. إلغاء خطاب الضمان والاكتفاء ببوليصة  تأمين.
3. إلغاء الغرامات على أرصدة المواد المتبقية  والاكتفاء بسداد الجمرك عليها  
4. تيسير دراسة المعدلات عن طريق الرقابة الصناعية وتثبيتها.

• تقادم أحكام قانون الجمارك التي تتناول خدمات مناولة الحاويات في مصر فلم تعد مواكبة للعصر، الأمر الذي يؤدي إلى جوانب قصور حادة في كفاءة مناولة الحاويات. ويمكن أن يُعزى ذلك إلى جوانب قصور عديدة قائمة منذ زمن طويل فيما يتعلق بالكفاءة التشغيلية. حيث يجري نقل الحاويات من الموانئ البحرية إلى الموانئ الجافة تحت إشراف مصلحة الجمارك والشرطة، ويتحمل العميل جميع الرسوم وأي تأخيرات. ولا يوجد ممثلون من السلطات الرقابية في الموانئ الجافة، ومن ثمَّ ففي حالة وقوع نزاع بشأن المسائل الجمركية بين المستوردين والسلطات الجمركية في الموانئ  الجافة، يضطر المستوردون إلى  الرجوع إلى الميناء الأصلي.
   

• توقف مصلحة الجمارك عن إصدار تعليمات تتعلق بالاستيراد والتصدير إلا بعد الرجوع لوزارة التجارة والصناعة، قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية، وعلى كافة الجهات الرجوع إلى هذه الجهة عند إصدار أية تعليمات أو إجراءات تتعلق بالاستيراد والتصدير و ينبغي قبول سندات الشحن الجديدة.
• أن يستوعب القانون الجديد للجمارك أفضل الممارسات الدولية الشائعة من خلال الالتزام باتفاقية كيوتو المنقَّحة فيما يتعلق بالرقابة الجمركية. 
• أن تنضمَّ مصر إلى الاتفاقية الدولية لسلامة الحاويات (CSC). 

• تم إصدار قانون الجمارك الجديد رقم 207 لسنة 2020.

• أصدرت مصلحة الجمارك منشور رقم 5 لسنة 2020 بشأن تعليمات يجب الالتزام بها في مجال استيراد مستلزمات الإنتاج من خلال تقديم مستندات معينة هي:

1. مستند إثبات النشاط (أو رخصة التشغيل ) من الجهة المصدرة لها 
2. فواتير الغاز والكهرباء لإثبات ممارسة النشاط.

• وتكمن المشكلة في قيام المصلحة بإصدار قرارات فجائية وهو ما يمثل عائق للمصنعين والمستوردين ومثل هذا القرار ليس له مبرر في ظل خضوع المنشآت الصناعية التي تقوم باستيراد مدخلات انتاجها لرقابة جهات أخرى مثل مصلحة الرقابة الصناعية وهيئة التنمية الصناعية. كما يهدر ما استحدثته الدولة في السابق من خلال القائمة البيضاء.

• إلغاء القرار رقم 5 لسنة 2020.
• التوقف عن إصدار قرارات مفاجئة والتشاور مع الأطراف المعنية قبل صدور القرارات. 

• مشاكل وتعقيدات في نظام التقييم الجمركي مما يؤدي إلى عراقيل في عملية الاستيراد التي تعتبر ركن أساسي من الاستثمار وتوفير مدخلات ومعدات الإنتاج لدى المصانع.

• الالتزام باتفاق القيمة لأغراض جمركية ( تحسين  أسعار الفواتير ) كونها أحد أكبر المعوقات التي تواجه الشركات  المستوردة  وبالذات  الشركات  الأعضاء في القائمة البيضاء .
• اعتماد نظام  تقييم  المخاطر للبدان  الموردة  للرسائل لجمهورية مصر العربية  
• وضع آلية واضحة لدور اللجنة المشكلة من الجهات الخمسة المختلفة للتأكد من عدم تعطيل الافراج في حالة تغيب عضو من أعضاء اللجنة.
• توحيد التعاملات الجمركية والربط الإلكتروني في جميع المنافذ بجمهورية مصر العربية لضرورة الربط الإلكتروني بين جميع المنافذ الجمركية وأن يكون التعامل إلكتروني، وليس ورقى.
• تحديد مدة زمنية لتفعيل المراجعة اللاحقة للبضائع التي يتم الإفراج عنها وليكن أسبوعين من تاريخ الافراج حيث أن الشركة المستوردة قد تكون قد قامت ببيع البضائع في تلك الفترة.
• قيام شركة مصر للخدمات التكنولوجية (Misr Technology Services) بالربط الإلكتروني لتخفيض فترة الإفراج في جمارك بور سعيد وجمارك مطار القاهرة.
• استخدام برامج تستخدم آليات الذكاء الصناعي في عمل آلية لاختيار الشركات في القائمة البيضاء اعتماداً على مصداقية الشركات وتاريخ تعاملها - بلد المنشأ - السلع التي تستوردها – سلع تامة الصنع أم مدخلات انتاج – سمعة الشركة – الجهة المستوردة.

• لقد صدرت قائمة بيضاء تتضمن 75 شركة وهو إجراء جيد وإيجابي ولكن لابد أن تشمل القائمة البيضاء كل الشركات وأن يكون الاستثناء هو القائمة السوداء وليس العموم، مع أهمية مراجعة المعايير للقائمتين لصعوبة تحقيق بعض هذه المعايير.

أهم مشكلات نظام الدروباك Draw Back:

• كثرة المستندات وتعدد الجهات التي يتم التعامل معها.
• تباين وجهات النظر بين الشركات الصناعية المصدرة والجمارك بشأن آليات الفاقد.
• البطء في الاسترداد الجمركي الذي يصل في بعض الأحيان لمدة سنتين.

• إخطار المصانع والشركات من إدارة الحاسب الآلي بوقت كاف بإرسال رسالة عند الدخول على أنظمة الجمارك تحتوى على رقم متعاملين المستورد لأخذ المرحلة المبدئية (دفتر 46) وإخطاره بميعاد لزوم تجديد المستند الذي سوف ينتهى وتقديمه بعد التجديد مع مراعاة إعطاء مهلة كافية للمصانع.
• إخطار المصنع أو الشركة بالبريد المسجل بوجود مطالبة نقدية نتيجة وجود مناقضة من إدارة المراجعات لاختلاف البند خاصة بإحدى الرسائل المفرج عنها في وقت سابق.
• إعطاء صورة ضوئية مبلغة للمخلص الذى قام بالتخليص على الرسالة ويقوم بالتوقيع مع الإقرار بتبليغ المستورد بها بعد الاطلاع على المناقضة ومراجعتها مع إدارة المراجعات اختصاراً للوقت لتسويتها لأن المصنع يفاجأ كثيراً بأن إدارة الحجز الإداري متواجدة لتنفيذ حجز إداري على المصنع خاص بمناقضات لا يعلم عنها أي شيء.

تم إصدار قانون الجمارك الجديد رقم 207 لسنة 2020 ومن أهم ملامح قانون الجمارك الجديد ما يلي:

• أضاف القانون على الأماكن التى من حق موظفى الضبطية القضائية الحق فى دخولها مقار المصدرين والأشخاص الطبيعية والإعتبارية ممن لهم صلة بالعمليات الجمركية بما فى ذلك الموجودة بالمناطق الإقتصادية ذات الطبيعة الخاصة والمناطق الحرة.
• زيادة  مدة الإلتزام باالحتفاظ بالأوراق والمستندات الى خمس سنوات بدلاً من ثالثة سنوات السابقة،  وفى المراجعة اللاحقة يجوز (بالإضافة لمراجعة المستندات) مراجعة البضاعة ذاتها فى حالة وجودها. 
• يجوز إعادة احتساب الضرائب والرسوم المستحقة.
• تم فرض مقابل خدمات للنافذة الواحدة ، الإستعلام المسبق ، العمل فى غير أوقات العمل الرسمية أو خارج الدائرة الجمركية ، وأية خدمات أخرى فعلية تقدمها المصلحة.
• الإعفاءات الجمركية أصبحت ضمن مواد قانون الجمارك وليست بقانون منفصل .
• ألغى خطاب الضمان السابق العمل به قبل التعديلات الأخيرة بقيمة الضريبة الجمركية وأصبح يشترط لإلعفاء أن يودع المستورد لدى المصلحة ضماناً غيرها من الضرائب والرسوم المختلفة، وأن يتم إعادة التصدير خلال سنة ونصف من تاريخ الإفراج ويجوز مدها بمدد التجاوز سنة.
• في الإفراج  المؤقت لم يحدد النص حتى الأن نسب الضريبة الجمركية عن الألات والمعدات والأجهزة والحاويات
• قوائم الشحن – ألزم النص الربان أو وكيلة المالحى أن يسجل فى المانيفست كل البضاعة المنقولة عن طريق البحر وأن يوقع على هذه القائمة ، وإذا كانت البضائع من الأصناف الممنوعة وجب تدوينها فى القائمة بأسمائها الحقيقية ، ويجب على الناقل أو وكيلة التأكد من شخصية واسم المستلم للبضائع قبل الشحن ، ومن قبول المستلم لشحنها، ويلتزم الناقل أو وكيلة بإعادة شحن البضاعة الممنوعة فى حالة عدم صحة البيانات المقدمة منه وعدم تقدم صاحب الشأن إتمام الإجراءات الجمركية ، فإذا لم يقم الناقل أو وكيلة بإعادة الشحن ، يتم إعدامها على نفقته تحت اشراف المصلحة .
• التخليص المسبق – اجاز القانون للمستورد أو وكيلة اتخاذ إجراءات التخليص الجمركى المسبق وسداد الضرائب والرسوم المقدرة مبدئياً قبل وصول البضاعة إلى اراضى للتعريفة الجمريكة الجمهورية ، وان يتم اجراء التسوية النهائية بعد وصول البضاعة وفقاً النافذة وقت االفراج.
• للمصلحة معاينة البضائع لمطابقتها على الإيضاحات الواردة بالبيان ولها معاينة البضائع كلها أو بعضها أو عدم معاينتها.
• فى حالة النزاع بين المصلحة وصاحب الشأن ، لم يحدد النص آلية اختيار رئيس لجنة التحكيم ، وسبق ان اقترحنا أن يكون ذلك باالتفاق بين محكمى صاحب الشأن والمصلحة.
• فيما يتعلق بعقوبة التهريب يوجد إزدواجية فى الغرامة والعقوبة وتعارض فى مدد الحبس وتقييد الحريات.
• ما يتم تحصيله من الغرامات والتعويضات يكون لصالح المصلحة وتكون البضائع – محل الجريمة – ووسائل النقل والأدوات والمواد المستخدمة فى التهريب ضامنة الاستيفاء الغرامات والتعويضات حال وقوع الجريمة من مالكها أو ممثلة، وكان من الأجدر أن يكون تحصيل الغرامات لصالح الخزانة العامة للدولة حتى اليتم التعمد فيها مع المتعاملين مع المصلحة لزيادة حصيلة دخل المصلحة لصرفها كمكافآت للعاملين بالمصلحة.

توصيات متعلقة بالقانون الجديد:

• يجب أن يعرف القانون تعريفاً واضحاً للمقصود بالحاوية
• لا يجوز دخول مقار شركات الملاحة بدون إذن قضائي مسبق لأن هذه المادة تعطي موظفي الجمارك سلطات غير محدودة.
• تقليل مدة الإلتزام بالأوراق والمستندات.
• عدم إعادة احتساب الضرائب والرسوم المستحقة
• إلغاء الرسوم الخاصة لخدمات النافذة الواحدة حيث يتعارض هذا الرسم مع قانون االستثمارالذى نص على أنه لا يجوز لأي جهة إدارية إصدار قرارات تنظيمية عامة تضيف أعباء مالية أو إجرائية ، تتعلق بإنشاء أو تشغيل مشروعات تخضع ألحكام هذا القانون أو فرض رسوم أو مقابل خدمات عليها أو تعديلها ، إلا بعد أخذ رأى مجلس إدارة الهيئة وموافقة مجلس الوزراء
• تحديد النسبة الجمركية على الألات والمعدات
• يجب أن يحدد النص القانوني تحديد ألية إختيار لجنة التحكيم في حالة وجود نزاع.
• إلغاء الازدواجية في الغرامة والعقوبة

•  قامت مصلحة الجمارك المصرية بمطالبة عدد من الشركات الصناعية والتجارية المتعددة الجنسيات العاملة والمستثمرة في مصر بسداد فروق عن الجمارك والرسوم الأخرى المسددة على المواد الخام ومدخلات الإنتاج المستوردة لتصنيع منتجاتها في مصر والمنتجات النهائية المستوردة بغرض البيع في السوق المحلي على أساس أن تلك الإتاوات والعوائد المدفوعة تدخل ضمن وعاء القيمة للأغراض الجمركية وبالتالي يستحق عليها سداد الجمارك والرسوم الأخرى، رغم من أن السواد الأعظم من العقود المبرمة في هذا الخصوص مع الشركات الأم والتي تنص صراحة على أن الإتاوات والعوائد التي تسدد لها هى مدفوعات عن حق انتاج السلع أو استغلال العلامات التجارية عن الوحدات المباعة في مصر وليس لها علاقة بأي مواد خام أو مستلزمات إنتاج مستوردة من الخارج بمعرفة الشركات الأجنبية العاملة في مصر والتي لا يسدد عنها أية اتاوات للشركة الأم وبالتالي لا تدخل تلك المدفوعات ضمن وعاء القيمة للأغراض الجمركية.
•  تضمن وعاء القيمة للأغراض الجمركية بالنسبة للشركات التجارية الإتاوات الخاصة بمنتجات نهائية الصنع مستوردة من دول الاتفاقيات التجارية والمعفاة من الجمارك وتضمنت المطالبات مبالغ عن منتجات تم تصنيعها بمصانع الشركات في مصر (ليست قائمة بالمناطق الحرة).  
• على افتراض قبول الشركات التطبيق على المواد الخام، أُسس التطبيق المتبعة من مصلحة الجمارك المصرية جاءت معيبة حيث تضمنت عناصر التكلفة المحلية (مثل: أجور العاملين، المواد الخام المحلية).
•  تصدُر تلك المطالبات للشركات بأثر رجعي لمدة خمس سنوات بعد قيام الشركات بإعلان نتائج أعمالها وتوزيع أرباح ودفع الضرائب المستحقة عن تلك الأعوام مما يتسبب في تحميل الشركات أعباء إضافية لم يتم أخذها في الاعتبار مسبقا، وكل ذلك يؤدي إلى زيادة تكلفة الإنتاج في مصر مقارنة بالدول الأخرى مما يؤثر على القدرة التنافسية للمنتج المصري أخذا في الاعتبار سهولة مناخ الأعمال في تلك الدول، كما تعرضت في ذلك السياق عدد من الشركات الأجنبية العاملة في جمهورية مصر العربية للحجز الإداري وتجميد أرصدتها بالبنوك مما أدى إلى قيام تلك الشركات باللجوء إلى القضاء لرفع الحجز مما أدى إلى تصدير صورة غير جيدة للخارج عن مناخ الأعمال في مصر.
   

• عدم إضافة تلك المبالغ المدفوعة من إتاوات وتراخيص استخدام الحق التكنولوجي ضمن عناصر التكلفة التي يحتسب عليها القيمة الجمركية للمواد الخام ومدخلات الإنتاج المستوردة، وذلك وفقا لقانون الجمارك المصري ولائحته التنفيذية وكذا الاتفاقية الدولية للقيمة للأغراض الجمركية.

• تستغرق إجراءات الإفراج الجمركي في مصر من أسبوعين إلى خمسة أسابيع، بينما لا تزيد عن يومين في دول مجاورة مثل تركيا والإمارات.
• طبقا لتقرير البنك الدولي لممارسة الاعمال لعام 2018: 
• تبلغ مده الإفراج في التصدير في مصر 136 ساعة بتكلفه 100 دولار للحاوية، مقابل 37 ساعة في المغرب، و20 ساعة في تركيا، و33 ساعة في الامارات. وتبلغ المدة في دول منظمة التنمية والتعاون الاقتصادي حوالي 2 ساعة بتكلفة 35.4 دولار للحاوية. 
• يصل زمن الافراج عن الشحنات المستوردة اإلى مصر إلى  505 ساعة بتكلفه 1554 دولار للحاوية، مقابل 344 دولار في المغرب، و126 دولار في تركيا، و961 دولار في الامارات. وتبلغ المدة في دول منظمة التنمية والتعاون الاقتصادي حوالي 3.5 ساعة بتكلفة 25 دولار للحاوية.

• وضع مستهدف لخفض مدة الإفراج الجمركي من  505 ساعة الى 24 ساعة بالنسبة للاستيراد مع حلول عام 2021، وكذلك تخفيض مدة التصدير من 136 ساعة الى 24 ساعة، أسوة بالدول المتقدمة، وكذلك القضاء على غرامات التأخير. 
• العمل بنظام إدارة وتحليل المخاطر على ما يتم استيراده لكل دولة يُستورد منها أو منتج لسلعة ثبت وجود مخاطر منها.
• توقيع بروتوكول بين وزارة المالية والبنك الدولي لتطوير أنظمة التعامل الجمركي والتجارة عبر الحدود بما يتماشى مع المستجدات الدولية ويعزز ثقة المستثمرين الاجانب.
• الاكتفاء بالإفراج النهائي للسماح بإنهاء التحفظ على الشحنات، وذلك عن طريق توحيد جهود الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات والوزارات المختلفة في إصدار تصريح موحد بإفراج نهائي معتمد من الهيئة، يسمح للمستورد بإخراج الشحنة من مخازنه أياً كان نطاق تواجدها الجغرافي.

التأخير في التخليص الجمركي يؤدي إلى:

• تعطل خطوط الإنتاج وعدم القدرة على الالتزام بمواعيد التوريدات وانخفاض كفاءة رأس المال العامل مما يعرض الشركات لخسائر فادحة من غرامات التأخير.
• زيادة أعباء مصاريف الأرضيات والتخزين مما يحمل الشركات تكلفة باهظة بسبب انتظار السيارات ومبيتها في الميناء.

التأخير في التخليص الجمركي ناتج عن الاسباب التالية:

• طول إجراءات لجان الكشف والتثمين والمراجعات والعرض.
• فتح حاويات التصدير في الجمرك وعمل فحص كامل للحاوية وعدم تفعيل فكرة القائمة البيضاء للعملاء ذوي السمعة الطيبة.
• طول مدة التخليص في الميناء الجوي بعد تطبيق منظومه الشباك الواحد، قد تصل الى 3 أشهر علما بأنه يتم سداد رسوم لخدمة الشباك الواحد قد تصل الى 1300 جم للرسالة. 
• مصاريف المعامل لتحليل شحنات الاستيراد غير ثابتة ومتفاوتة برغم ثبات كمية العينة. 
• يتم أحياناً وقف التعامل مع شركات الفحص دون إخطار الشركات المستوردة.
• وجود كثير من جهات العرض خارج مكان الدائرة الجمركية مما يزيد من فترة فحص العينات.
• النقص الشديد في أجهزة الكشف بالموجات والاعتماد الدائم على فتح الحاويات للكشف والفحص اليدوي.
• عدم كفاية المعامل الموجودة بالمنافذ لإجراء جميع أنواع التحاليل والفحص.
• الاعتماد على الإجراءات الورقية التقليدية وعدم تطبيق نظام التبادل الإلكتروني للبيانات بين الجمارك والعملاء أو بين الجمارك والجهات الأخرى.
• عدم تعميم الربط الإلكتروني بين المنافذ الجمركية المختلفة خاصة المنافذ البرية النائية مما يؤدى إلى طول فترة الإفراج.
• القانون لا ينص على وجود فترة بحد أقصى لفحص العينات من قبل الصحة على الشحنات التي تحتاج الى تصريح من الصحة وأحياناً تصل الى ٢٥ يوم بسبب إضرابات موظفين المعامل المركزية التابعة لوزارة الصحة بميناء الإسكندرية. وعليه يتم ارسال العينات للمعامل المركزية بالقاهرة مما يؤدي الى تكدس العينات وتأخر الافراجات الصحية عن الرسائل.
• قرارات جزافية نتيجة عدم التنسيق في القرارات بين الجهات المختلفة بوقف تخليص الشاحنات من مأمور الجمارك مما يؤدي إلى تعطيل العمل.

أمثلة لذلك:

• تم وقف الإفراج عن شحنات مدخلات الإنتاج لمستحضرات التجميل في الدوائر الحدودية بناءً على قرار من وزارة الصحة لحين سداد ضريبة الدمغة الطبية بأثر رجعى من 2015 وهو قرار لا يخص صناعة مستحضرات التجميل ويخص الأدوية وليس له سنداً قانونياً. 
• تم وقف شحنات تصدير من الشاي الفتلة بناءً على منشور داخلي خاص بالتبغ لا علاقة له بالشاي من مسئولي الجمارك لمدة أسابيع. 
• تم وقف فحص شحنات ذرة مجمدة للاستهلاك الأدمي بناءً على كتاب من التمثيل التجاري في اسبانيا بلد المنشأ بناء ًعلى وجود إصابات حقلية في محصول الذرة وبدون أي سند علمي. 

• تطوير المنافذ الجمركية وذلك بزيادة أجهزة الكشف، والبوابات الإلكترونية وزيادة الموازين والكشافات الضوئية والإنارة والكاميرات، وكذلك زيادة الأجهزة المعملية وتطوير معامل الهيئة العامة للصادرات والواردات ومصلحة الكيمياء.
• اعتماد المعامل الدولية المستقلة في الاختبارات ومعامل الجهات العلمية. 
• الربط الإلكتروني بين جميع المنافذ الجمركية، والتغلب على مشكلة الأعطال المتكررة في نظام الجمارك والربط بين الجمارك والبنك المركزي والبنوك الأخرى.
• عمل جميع العروض داخل الدوائر الجمركية تحت إشراف الهيئة العامة للصادرات والواردات، تطبيقاً للقرار الجمهوري 106 لسنة 2000.
• توحيد الجهات التي تخاطب الجمارك في جهة واحدة سواء كانت قطاع التجارة الخارجية أو الهيئة العامة للصادرات والواردات على أن يمثل بها كافة الجهات المعنية بالاستيراد والتصدير.
• توفير العدد الكافي من الموظفين لإنهاء جميع إجراءات التخليص في مدة لا تتعدى 24 ساعة، وعودة العمل بقرار السيد رئيس مجلس الوزراء السابق بزيادة عدد الورديات الجمركية لتيسير إمكانية الإفراج عن الشحنات الواردة.
• أي قرار بوقف أي شحنة يجب أن يصدر من خلال منظومة متكاملة على رأسها قطاع التجارة الخارجية، وتكون كل الجهات ممثلة فيها وألا يكون القرار بيد مأمور الجمارك.

• صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 20 لسنة 2019 بشأن تشكيل اللجنة الوزارية المسئولة عن متابعة تنفيذ منظومة النافذة الواحدة، وتولى وزارة المالية مسئولية تنفيذ منظومة النافذة الواحدة بهدف تيسير حركة التجارة وتحسين مناخ الاستثمار. 
• صدر قرار وزير المالية رقم 74 لسنة 2019 المتضمن تولى الشركة المصرية لتكنولوجيا التجارة الإلكترونية تنفيذ وإدارة وتشغيل منظومة النافذة الواحدة القومية طبقاً للعقد المبرم مع مصلحة الجمارك. 
• صدرت وثيقة الإطار التنفيذي لمنظومة النافذة الواحدة. 
• صدرت خطة تطوير وتنفيذ التطبيقات الجمركية بمنظومة النافذة الواحدة القومية للتجارة الخارجية والبرنامج الزمنى للتنفيذ.
• وردت توصية في دراسة معدة من وزارة التخطيط والاصلاح الإداري عن سبل ترشيد الواردات وتنمية الصادرات المصرية تضمنت استكمال الجهود المبذولة لسد منافذ التهريب الجمركي وتغليظ العقوبات على كل من يثبت قيامه بعمليات تهريب كلية أو جزئية. 
• كما وردت توصية أخرى تضمنت الإسراع في تنفيذ الربط الإلكتروني بين مصلحة الجمارك، وهيئة الرقابة على الصادرات والواردات، وهيئة التنمية الصناعية، لخفض وقت وتكلفة المعاملات.

الازدواجية في فحص السلع المستوردة 

• يتم الفحص مرتين، مرة في بلد المنشأ قبل الشحن، ومرة أخرى عند الورود وهو ما يعد تكرار لا داعي له ويتسبب في ضياع وقت وتكاليف اضافية.
• وفقًا للوائح التنظيمية، يمكن للشركات تجنب إصدار شهادة ما قبل التفتيش بشرط التسجيل في القائمة البيضاء للهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، ولكن إجراءات التسجيل في القائمة البيضاء معقدة وطويلة.
• يتم الاعتراض من قِبل الجمارك على أسعار الفواتير المقدمة رغم اعتمادها من الغرف التجارية في بلد المنشأ. ويتم تقديم كل الاثباتات المطلوبة لمصلحة الجمارك "عقد مع المورد موثق ومعتمد وأوامر توريد" دون جدوى ويتم تعديل السعر بالرفع (تحسين السعر) خاصة للخامات الواردة من خارج الإتحاد الأوربي.
• نص قرار وزير المالية رقم 394 لسنة 2019 بفرض غرامة مالية على من يتأخر في تقديم أوراقه للجمارك، ولم ينص على فرض غرامة على تأخير الجمارك في إنهاء الخدمة.
   

• أهمية عمل تعديل تشريعي للنص الوارد في القانون رقم 53 لسنة 1966 لشئون الزراعة، ليتوافق مع النص الوارد بالمادة رقم 83 في لائحة الاستيراد والتصدير الصادرة بالقرار الوزاري رقم 770 لسنة 2005 لإلغاء الإجراءات التي يتم بموجبها ازدواجية فحص السلع المستوردة حيث يقضي القرار الوزاري رقم 991 لسنة 2015 بالفحص قبل الشحن، ثم يتم الفحص مرة أخرى عند ورود البضاعة، فنطلب تعديل النص بما يتوافق مع الالتزام بتطبيق الاتفاق الدولي في الفحص قبل الشحن، وان يكون الفحص عند المنافذ عشوائياً وفقاً للقواعد المعترف بها في الاختيار العشوائي للعينات.
• إصدار التعليمات بإعادة دراسة الأسعار الاسترشادية للخامات والمنتجات المستوردة للحد من التهرب الجمركي، وأن يتم تحديث دوري لها بالتنسيق مع الغرف الصناعية في القطاعات الصناعية المختلفة، حيث تعمل الأسعار الاسترشادية على رفع حجم الأعمال التي يتم التهرب منها فتعيد السوق لطبيعته وتحقق المنافسة العادلة.
• اعتماد نظام الشركات البيضاء فيما يتعلق بفواتير الاستيراد أيضاً بحيث يتم الاعتراف بفواتيرها دون اللجوء الى الأسعار الاسترشادية، وفي حالة المخالفة يتم توقيع العقوبات والغرامات عليها وإخراجها من القائمة البيضاء.
• أن يقوم وزير المالية بإصدار قرارات ملزمة على مصلحة الجمارك بتحديد سقف زمني لإنهاء الخدمات الجمركية وان يفرض غرامات على المصلحة عن التأخر الناتج عن البيروقراطية.
• تفعيل نص اللائحة التنفيذية للاكتفاء بفحص واحد والاكتفاء إما باعتماد شهادات الفحص والمراجعة من جهات أجنبية، على أن تصدر هذه الشهادة من جهة معتمدة من إحدى الجهات المعتمدة من الإتحاد الدولي للاعتماد أو من جهة مصرية أو أجنبية لديها معامل معتمدة ومتخصصة في الاختبارات المطلوبة لكل سلعة يوافق عليها الوزير المختص أو أن يجري الفحص في معامل الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات.
• إعادة النظر في الإجراءات التنفيذية لأحكام القرارات الوزارية أرقام 992  لسنة 2015و 43 لسنة 2016 والقرار رقم 44 بشأن تعديل القواعد المنظمة لتسجيل المصانع المؤهلة لتصدير منتجاتها إلى جمهورية مصر العربية والذي تم اتخاذه كإجراء مؤقت قبل قرار تعويم الجنيه، فهناك شركات استوفت جميع البيانات والمستندات منذ عامين ولم تحصل على موافقة حتى الآن، و قرار 43 لسنة 2016 في حد ذاته متوافق مع الاتفاقيات الدولية ومنظمة التجارة العالمية، ولكن مشكلته في آليات التنفيذ، حيث توجد العديد من الشركات المستوفاة ولا يتم تسجيلها منذ فترة، وتوجد شركات ذات سمعة وجودة عالمية لم يتم تسجيلها، فإذا كان لدي أي مصنع نظام جودة داخلي فيجب الاكتفاء بوجود شركة معتمدة تفيد بأن المصنع يطبق نظام جودة داخلي به وهو ما نص عليه القرار في أولاً بالمادة الثانية بما نصه "شهادة بأن المصنع مطبق به نظام للرقابة على الجودة، صادرة من جهة معترف بها من الإتحاد الدولي للاعتماد (LAC) أو المنتدى الدولي للاعتماد (IAF) أو من جهة حكومية مصرية أو أجنبية يوافق عليها الوزير المختص بالتجارة الخارجية. 

ويقترح في هذا الشأن الآتي: 

• تطبيق صحيح احكام القرار الوزاري المشار إليه فيما يتعلق بنظام الجودة، بحيث يكتفي بتقديم شهادة من شركة دولية معتمدة تفيد بتطبيق نظام للجودة دون اشتراط الحصول على شهادة جودة.
• تسجيل الشركات مباشرة من قبل الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات في حالة استيفاؤها شروط وإجراءات التسجيل دون اشتراط صدور قرار وزاري بذلك. 
• نشر قائمة بالشركات المستوفية لأنظمة الجودة بالوقائع المصرية.

• ‌بطئ إجراءات نقل العينات وتحليلها بين هيئة الرقابة على الصادرات والواردات والمعامل المركزية للهيئة في بعض الأحيان.

• توحيد جهود الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات والمعامل المركزية فيما يخص إجراءات تحليل العينات ويمكن للقطاع الخاص المساهمة في تمويل أية معامل أو أجهزة حديثة مطلوبة.

• من ضمن الإجراءات المطلوبة للإفراج الجمركي توثيق وزارة الخارجية على الشهادات بالإضافة الى توثيق من الغرف التجارية في بلد المنشأ.

• إلغاء توثيق وزارة الخارجية حيث انه لا ضرورة له من الناحية العملية.

• موافقة وزيرة التجارة والصناعة بتاريخ 6/7/2021 على إلغاء شرط التصيق على شهادة المنشأ الواردة بالمادة ( 14 ) من اللائحة الاستيرادية ، وتم إبلاغ مصلحة الجمارك المصرية.
• أصدر رئيس مصلحة الجمارك منشور تعليمات رقم 7 لسنة 2021 بمراعاة التنبيه المشدد بعدم قيام أى إدارة جمركية بإصدار تعليمات أو قرارات بتنظيم العمل الجمركى ، والتأكيد على عدم صدور هذه التعليمات والقرارات إلا من خلال رئاسة المصلحة أو قطاع النظم والإجراءات والإدارات التابعة له بإعتباره القطاع الجمركى المعنى بهذا الشأن.

مشاكل الإفراج عن الصناعات الغذائية :

• المدد المحددة للإقراج من الموانئ : 
  - ميناء شرق بورسعيد     20 يوماً 
  - ميناء دمياط               15 يوماً 
• كثرة عدد الجهات المشاركة في الإفراج الجمركي مثل الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، الهيئة القومية لسلامة الغذاء، مصلحة الجمارك، وزارة الصحة، والحجر الصحي، وكالة الطاقة الذرية (بالنسبة إلى السلع المستوردة من شرق اوربا / آسيا)، وزارة الزراعة، هيئة الخدمات البيطرية، مصلحة الجمارك المصرية، والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.
• يتم تحصيل الرسوم الجمركية على أعلى سعر متداول للشراء وليس على السعر المذكور فى فاتورة الشراء.

• تقليل عدد أيام متوسط الإفراج الجمركي على بضائع الصناعات الغذائية
• إختصار عدد الجهات المشرفة على الإفراج الجمركي والتأكد من سرعة تجاوبهم وبالأخص وزارة الصحة 
• تحصيل الرسوم الجمركية على فاتورة الشراء.
• تفعيل القائمة البيضاء للمستورديين .
• التغاضى عن شهادة الـ ILAC.

• أعدت هيئة سلامة الغذاء قائمة لفحص 25% فقط من إجمالى الرسائل المستوردة . 
• أعدت هيئة سلامة الغذاء أول قائمة للمدخلات الكيماوية ، والمدخلات البيولوجية ، بإجراءات نمطية واحدة للفحص لم تكن موجودة من قبل .  

مشاكل الإفراج عن البضائع الصناعية:

• متوسط الإفراج على المواد الخام الكيماوية ومواد التعبئة من 7-15 يوماً وللمواد الخام غير الكيماوية ومواد التعبئة من 5-10 يوماً وللمنتج التام من 10-15 يوماً. وإجمالي زمن الإفراج من 22-40 يوم ومن الممكن أيضاً التحفظ على المنتجات الصناعية من 10 – 15 يوما بعد الإفراج عنها. 
• لا يوجد معامل كافية لإستيعاب العينات مما يزيد المتوسط من 10 أيام إلى سنة ونصف. 
• كثرة عدد الجهات المشاركة في الإفراج الجمركي مثل وزارة الصحة، الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، مصلحة الكيمياء، الحجر الصحي، والأمن العام.
• عدم وجود ألية للتظلم.

• تقليل عدد أيام الإفراج الجمركي على المنتجات الصناعية 
• زيادة عدد المعامل لتحليل العينات والإعتماد على أطراف خارجية 
• تقليل عدد الجهات المشاركة في عملية الإفراج الجمركي
• وضع ألية واضحة للتظلم والشكاوي
   

• بعض المشاكل العامة للإفراج الجمركي.

توصيات عامة للإفراج الجمركي

1. الإكتفاء بفحص محدد للمواد الخام و العينات النهائية المستوردة من الخارج وبحد زمني محدد.
2. توحيد جهود الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات والمعامل المركزية فيما يخص إجراءات تحليل العينات.
3. الإكتفاء بالإفراج  النهائي للسماح بإنهاء التحفظ على الشحنات.
4. تفعيل القائمة البيضاء باشتراطات و مزايا واضحة للشركات تكون معلومة للجميع للإفراج المسبق، مع وجود آلية تعمل وفقا لمنظومة ومعايير واضحة وملزمة ومن تطبق عليه القائمة البيضاء يستثنى من ق4 بحيث تطبق على من هم خارج القائمة.
5. اعتماد نظام تقييم المخاطر بدلاً من فحص كل الشحنات،مع إمكانية إجراء فحص عشوائي من شحنات أعضاء القائمة البيضاء ، فإذا ثبت عدم مطابقة الشحنة التي خضعت  للفحص العشوائي للمواصفات يتم إنذار الشركة المنتجة بالشطب من القائمة، وتشطب في حالة تكرار المخالفة.
6. تطوير اجراءات التحليل لتواكب التطور الحالى بالصناعات المختلفة وتحديد مدة زمنية واضحة لصدور نتائج التحليل ، وتوحيد اإلجراءات فى جميع المعامل والموانئ
7. تخفيض عدد جهات العرض المتدخلة فى إجراءات الفحص والإفراج، علماُ بأن معظم الجهات يتم فحص نفس النقاط دون تغيير مما يؤثر على طول زمن الإفراج.
8. إستبدال الفحص الفعلى المحلى التمام عملية االفراج الجمركى بشهادات مطابقة من جهات معتمدة.
9. تفعيل نظام "المسار الأخضر" مع الواردات الصناعية القياسية والمتكررة حتى وإن اعتمدت على نظام المعاينة البصرية نظرًا للإجراءات المطلوبة وقيود الوقت المتاح.(وبالأخص عند تطبيق المادة 6 من الإنتاج المحلي)
10. تقليل الإطار الزمني الذي يتبع الانتهاء مِن سداد الدفعات، وذلك بمراعاة طباعة أمر الإفراج فور الانتهاء من عملية الدفع الإلكتروني ومراجعته دون الحاجة إلى تقديم طلب الطباعة من خلال مسئولي الجمارك في ميناء القاهرة الجوي.
11. تقديم برامج تدريب ترفع من قدرات مسؤولي مصلحة الجمارك، وهو ما يسهم في التصدّي لأمور عديدة منها التأكّد من توافق المعلومات والمستندات المطلوبة مع طبيعة الشحنات الواردة
12. توفير طُرق تواصُل أكثر فاعليةٍ لمواجهة التأخّر الذي يحدث في عمليات تقدير القيمة والتعريفة الجمركية وخاصة في ميناء القاهرة الجوي
13. تقديم حلول بديلة لمواجهة الأعطال التي تحدُث بالنظام والشبكة وأخذ عملية الإفراج الجمركي المستمرّة في الحسبان. 

• صدرت تعليمات الهيئة العامة للتنمية الصناعية الخاصة بتسجيل مستلزمات الإنتاج مخالفة لأحكام المادة رقم (15) من القرار الوزاري رقم 835 لسنة 2017 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية الصادرة بالقرار الوزاري رقم 770 لسنة 2005. 

• إلغاء التعليمات الصادرة من الهيئة العامة للتنمية الصناعية الخاصة بتسجيل مستلزمات الإنتاج، فلا توجد رسوم جمركية مختلفة للصناعة عن التجارة كما أن التعريفة الجمركية واحدة للنشاطين باستثناء ما يرد كمدخلات إنتاج في الصناعات التجميعية وفقاً للقواعد المنظمة لذلك.

• أليات تنفيذ القرار الوزاري رقم 43 لسنة 2016 بشأن تعديل القواعد المنظمة لتسجيل المصانع المؤهلة لتصدير منتجاتها إلى جمهورية مصر العربية. القرار في حد ذاته متوافق مع الاتفاقيات الدولية ومنظمة التجارة العالمية ولكن آليات تنفيذه تحتاج الى مراجعة. 
• نص القرار في أولاً بالمادة الثانية "شهادة بأن المصنع مطبق به نظام للرقابة على الجودة، صادرة من جهة معترف بها من الإتحاد الدولي للاعتماد أو المنتدى الدولي للاعتماد  أو من جهة حكومية مصرية أو أجنبية يوافق عليها الوزير المختص بالتجارة الخارجية".
• حيث توجد العديد من الشركات المستوفاة ولا يتم تسجيلها منذ فترة، وتوجد شركات ذات سمعة وجودة عالمية لم يتم تسجيلها على الرغم من ارتفاع نظام الجودة الداخلية لدى تلك الشركات.

• إعادة النظر في الإجراءات التنفيذية لأحكام القرار الوزاري رقم 43 لسنة 2016 الذي تم اتخاذه كإجراء مؤقت قبل قرار تعويم الجنيه.
• تطبيق صحيح احكام القرار الوزاري المشار اليه فيما يتعلق بنظام الجودة، بحيث يكتفي بتقديم شهادة من شركة دولية معتمدة تفيد بتطبيق نظام للجودة دون اشتراط الحصول على شهادة جودة.
• تسجيل الشركات مباشرة من قبل الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات في حالة استيفاؤها شروط وإجراءات التسجيل دون اشتراط صدور قرار وزاري بذلك. 
• نشر قائمة بالشركات المستوفية لأنظمة الجودة بالوقائع المصرية. 
• دراسة وضع قائمة بيضاء بالشركات العالمية ذات السمعة الحسنة في كافة القطاعات، بحيث يتم تسجيلها تلقائياً.

صدور قرار وزير التجارة والصناعة رقم 195 لسنة 2022 بشأن تعديل القواعد المنظمة لتسجيل المصانع المؤهلة لتصدير منتجاتها إلى جمهورية مصر العربية، وقد تضمن القرار: 

• يتم التسجيل في السجل بمجرد تقديم المستندات مستوفاة خلال مدة 15 يوم من تاريخ استيفاء المستندات المطلوبة. 
• لا يتم القيد في السجل إلا بعد التأكد من صحتها. 
• يجوز بناءً على طلب من طالب التسجيل التفتيش على الشركة أو المصنع للتأكد من صحة المستندات وذلك بعد موافقة الوزير المختص بالتجارة الخارجية. 
• يجوز تقديم المستندات الخاصة بالتسجيل من خلال سفارات وقنصليات وحكومات الدول المعنية. 
• يتم تجديد المستندات التي لها تاريخ صلاحية خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ انتهاء الصلاحية. 
• نشر ما يتم تسجيله أو شطبه شهرياً في الوقائع المصرية وعلى الموقع الإلكتروني للهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات. 

• إصدار مواصفة قياسية "حلال" تطبق على الصناعات الغذائية حيث تشترط الجمارك تقديم شهادة "حلال" للمنتجات الغذائية خلاف اللحوم والدواجن، وهو إجراء غير مبرر ويمثل عائق جمركي.

• إلغاء المواصفة وهذه الاشتراطات على الأصناف الخاصة بالصناعات الغذائية خلاف اللحوم والدواجن.

• صدور قرار بتأجيل تطبيق الاشتراطات على باقي الصناعات الغذائية مثل الألبان المستوردة. 

• مشاكل قطاع المشغولات الثمينة والمجوهرات مع الجمارك والضرائب والبنوك ومصلحة الدمغة فتحديد أي رسوم كنسبة من القيمة قد تصلح مع كل المنتجات إلا الذهب حيث قيمته مرتفعة للغاية ونسبة الربح (المصنعية) متدنية.

• يقترح إعادة هيكلة مصلحة الدمغة وإعادة تبعيتها للصناعة ومراجعة علاقتها مع المصنعين والتجار لإنقاذ القطاع الذي فقد أسواقه ومصداقيته بالخارج بسبب تفشي ظاهرة الغش ومع إجراءات الجمارك التي تحد من تصدير المشغولات وسهولة تصدير الخامات والمطلوب حل كافة المعوقات البيروقراطية.

• المنافسة غير العادلة من المنتجات المستوردة النهائية في مجال صناعة الأخشاب.

• منع استيراد الموبيليا تامة التصنيع (المنتج النهائي).

• السياسة الزراعية للقطن

• التوسع في زراعة الأقطان القصيرة والمتوسطة بدلاً من استيرادها. 
• الاستمرار في زراعة الاقطان طويلة التيلة طبقاً للكميات التي نستطيع تصديرها للخارج واحتياج الصناعة المحلية. 
• تشجيع مستثمرين للاستثمار في مجال انتاج الملابس من الأقطان طويلة التيلة.
• السماح باستيراد الأقطان من جميع دول العالم وإلغاء قرار الاستيراد من دول محددة.

• تسهيل اجراءات التصدير لمنتجات المناجم والمحاجر والملاحات لعدم تحميل المنتجين غرامات تأخير للسفن والتي تحد من قدراتهم الانتاجية والتنافسية وتحديد سقف زمني للإصدار الموافقة التصديرية بشرط اكتمال المستندات المطلوبة.  وحتمية إعادة النظر في شروط وأوضاع الموافقات التصديرية طبقاً للواقع الفعلي وما يعانيه المصدرون من معوقات.

مشاكل عامة:

• التداخل بين هيئة التنمية الصناعية والجهات الأخرى في التفتيش على المصانع.
• تأخر بعض التحاليل الكيميائية وخاصة في مصلحة الأمن العام 
• عدم تطبيق نظام الإفراج تحت التحفظ على الشحنات الواردة من الخامات الكيماوية. 
• تأخر صرف دعم الصادارات 

صناعة البلاستيك :

• عدم توافر المواد الخام اللازمة للإنتاج محليا 
• حجم إنتاج الاسطمبات محليا محدود 

صناعة المنظفات:

• انتشار مصانع القطاع غير الرسمي
•  الكمية المخصصة من مادة الالكيل بنزين الخطي لا تكفي الاحتياجات المحلية. 

صناعة الزجاج :

• عدم توفر الإنتاج المحلي من مادة الصودا اش وهي الخامة الأساسية في صناعة الزجاج.

صناعة الأسمدة الآزوتية:

• توجيه أكثر من 70% من الغاز الطبيعي المنتج في مصر إلى محطات الكهرباء بدلا من توجيهه إلى إنتاج الأسمدة الآزوتية والبتروكيماويات 

صناعة البويات :

•  عدم توفر بعض الخامات محليا مثل ثاني أكسيد التيتانيوم وبعض الصبغات والألوان.
•  صعوبة إجراءات تصدير البويات المحتوية على مذيبات عضوية وتستلزم موافقه هيئة البترول 

صناعة الورق والكرتون :

• قصر استيراد ورق الصحف والمجلات على المؤسسات الصحفية لمنع استخدامه في التغليف.
• صناعة تدوير المخلفات.
• عدم تشجيع إنتاج الكهرباء من المخلفات.
   

• التأكيد على تعليمات السيد رئيس مجلس الوزراء بإنشاء نظام معلومات متكامل ومحدث ومتاح عن الأراضي الصناعية المرفقة وخفض أسعارها لجذب الاستثمارات الأجنبية.
• تسريع منظومة رد الأعباء التصديرية التي تعمل على زيادة منافسة المنتج المصري.
• تطبيق نظام الإفراج بالمسار الأخضر للمصانع والشركات.
• توحيد جهة الكشف عن المواد ثنائية الاستخدام المستوردة لتقليل زمن الإفراج الجمركي. 
• توجيه الغاز الطبيعي لصناعة البتروكيماويات والأسمدة الآزوتية.
•  تشجيع المستثمرين في مجال إنتاج الكهرباء بتعديل تسعير الكهرباء المنتجة من المخلفات 
• تقنين أوضاع القطاع غير الرسمي.
• توطين صناعة المعدات والآلات والاسطمبات اللازمة للإنتاج.
• التوسع في إنشاء معاهد التعليم الفني والتي تماثل الدونبوسكو لتوفير العمالة الفنية المدربة. 
• تعميق صناعة ورق الصحف والجرائد محليا بدلا من استيرادها.
• تشجيع الاستثمار في انتاج الصودا اش محليا.