• بعض المشاكل عامة للإفراج الجمركي.

توصيات عامة للإفراج الجمركي

• الإكتفاء بفحص محدد للمواد الخام و العينات النهائية المستوردة من الخارج وبحد زمني محدد.
• توحيد جهود الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات والمعامل المركزية فيما يخص إجراءات تحليل العينات.
• الإكتفاء بالإفراج  النهائي للسماح بإنهاء التحفظ على الشحنات.
• تفعيل القائمة البيضاء باشتراطات و مزايا واضحة للشركات تكون معلومة للجميع، مع وجود آلية تعمل وفقا لمنظومة ومعايير واضحة وملزمة.
• اعتماد نظام تقييم المخاطر بدلاً من فحص كل الشحنات،مع إمكانية إجراء فحص عشوائي من شحنات أعضاء القائمة البيضاء ، فإذا ثبت عدم مطابقة الشحنة التي خضعت  للفحص العشوائي للمواصفات يتم إنذار الشركة المنتجة بالشطب من القائمة، وتشطب في حالة تكرار المخالفة.
• تطوير اجراءات التحليل لتواكب التطور الحالى بالصناعات المختلفة وتحديد مدة زمنية واضحة لصدور نتائج التحليل ، وتوحيد اإلجراءات فى جميع المعامل والموانئ
• تخفيض عدد جهات العرض المتدخلة فى إجراءات الفحص والإفراج، علماُ بأن معظم الجهات يتم فحص نفس النقاط دون تغيير مما يؤثر على طول زمن الإفراج.
• إستبدال الفحص الفعلى المحلى التمام عملية االفراج الجمركى بشهادات مطابقة من جهات معتمدة.
   

• بعض المشاكل العامة للإفراج الجمركي.

توصيات عامة للإفراج الجمركي

• الإكتفاء بفحص محدد للمواد الخام و العينات النهائية المستوردة من الخارج وبحد زمني محدد.
• توحيد جهود الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات والمعامل المركزية فيما يخص إجراءات تحليل العينات.
• الإكتفاء بالإفراج  النهائي للسماح بإنهاء التحفظ على الشحنات.
• تفعيل القائمة البيضاء باشتراطات و مزايا واضحة للشركات تكون معلومة للجميع، مع وجود آلية تعمل وفقا لمنظومة ومعايير واضحة وملزمة.
• اعتماد نظام تقييم المخاطر بدلاً من فحص كل الشحنات،مع إمكانية إجراء فحص عشوائي من شحنات أعضاء القائمة البيضاء ، فإذا ثبت عدم مطابقة الشحنة التي خضعت  للفحص العشوائي للمواصفات يتم إنذار الشركة المنتجة بالشطب من القائمة، وتشطب في حالة تكرار المخالفة.
• تطوير اجراءات التحليل لتواكب التطور الحالى بالصناعات المختلفة وتحديد مدة زمنية واضحة لصدور نتائج التحليل ، وتوحيد اإلجراءات فى جميع المعامل والموانئ
• تخفيض عدد جهات العرض المتدخلة فى إجراءات الفحص والإفراج، علماُ بأن معظم الجهات يتم فحص نفس النقاط دون تغيير مما يؤثر على طول زمن الإفراج.
• إستبدال الفحص الفعلى المحلى التمام عملية االفراج الجمركى بشهادات مطابقة من جهات معتمدة.
• تفعيل نظام "المسار الأخضر" مع الواردات الصناعية القياسية والمتكررة حتى وإن اعتمدت على نظام المعاينة البصرية نظرًا للإجراءات المطلوبة وقيود الوقت المتاح.
• تقليل الإطار الزمني الذي يتبع الانتهاء مِن سداد الدفعات، وذلك بمراعاة طباعة أمر الإفراج فور الانتهاء من عملية الدفع الإلكتروني ومراجعته دون الحاجة إلى تقديم طلب الطباعة من خلال مسئولي الجمارك في ميناء القاهرة الجوي.
• تقديم برامج تدريب ترفع من قدرات مسؤولي مصلحة الجمارك، وهو ما يسهم في التصدّي لأمور عديدة منها التأكّد من توافق المعلومات والمستندات المطلوبة مع طبيعة الشحنات الواردة.

• بعض المشاكل العامة للإفراج الجمركي.

توصيات عامة للإفراج الجمركي

1. الإكتفاء بفحص محدد للمواد الخام و العينات النهائية المستوردة من الخارج وبحد زمني محدد.
2. توحيد جهود الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات والمعامل المركزية فيما يخص إجراءات تحليل العينات.
3. الإكتفاء بالإفراج  النهائي للسماح بإنهاء التحفظ على الشحنات.
4. تفعيل القائمة البيضاء باشتراطات و مزايا واضحة للشركات تكون معلومة للجميع للإفراج المسبق، مع وجود آلية تعمل وفقا لمنظومة ومعايير واضحة وملزمة ومن تطبق عليه القائمة البيضاء يستثنى من ق4 بحيث تطبق على من هم خارج القائمة.
5. اعتماد نظام تقييم المخاطر بدلاً من فحص كل الشحنات،مع إمكانية إجراء فحص عشوائي من شحنات أعضاء القائمة البيضاء ، فإذا ثبت عدم مطابقة الشحنة التي خضعت  للفحص العشوائي للمواصفات يتم إنذار الشركة المنتجة بالشطب من القائمة، وتشطب في حالة تكرار المخالفة.
6. تطوير اجراءات التحليل لتواكب التطور الحالى بالصناعات المختلفة وتحديد مدة زمنية واضحة لصدور نتائج التحليل ، وتوحيد اإلجراءات فى جميع المعامل والموانئ
7. تخفيض عدد جهات العرض المتدخلة فى إجراءات الفحص والإفراج، علماُ بأن معظم الجهات يتم فحص نفس النقاط دون تغيير مما يؤثر على طول زمن الإفراج.
8. إستبدال الفحص الفعلى المحلى التمام عملية االفراج الجمركى بشهادات مطابقة من جهات معتمدة.
9. تفعيل نظام "المسار الأخضر" مع الواردات الصناعية القياسية والمتكررة حتى وإن اعتمدت على نظام المعاينة البصرية نظرًا للإجراءات المطلوبة وقيود الوقت المتاح.(وبالأخص عند تطبيق المادة 6 من الإنتاج المحلي)
10. تقليل الإطار الزمني الذي يتبع الانتهاء مِن سداد الدفعات، وذلك بمراعاة طباعة أمر الإفراج فور الانتهاء من عملية الدفع الإلكتروني ومراجعته دون الحاجة إلى تقديم طلب الطباعة من خلال مسئولي الجمارك في ميناء القاهرة الجوي.
11. تقديم برامج تدريب ترفع من قدرات مسؤولي مصلحة الجمارك، وهو ما يسهم في التصدّي لأمور عديدة منها التأكّد من توافق المعلومات والمستندات المطلوبة مع طبيعة الشحنات الواردة
12. توفير طُرق تواصُل أكثر فاعليةٍ لمواجهة التأخّر الذي يحدث في عمليات تقدير القيمة والتعريفة الجمركية وخاصة في ميناء القاهرة الجوي
13. تقديم حلول بديلة لمواجهة الأعطال التي تحدُث بالنظام والشبكة وأخذ عملية الإفراج الجمركي المستمرّة في الحسبان.