مشاكل متعلقة باللائحة الخاصة بقانون هيئة التنمية الصناعية:

• لم يتم توضيح الاجراءات التى يتم بها نقل الملكية للمصنع بعد سداد كامل القيمة المتفق عليها و تعانى المصانع الى الان من عدم القدرة على الحصول على سند ملكية من الهيئة.  
• لا يوجد فى المواد اى إيضاح لكيفية اختيار مجلس ادارة الهيئة .  
• اقرت المادة 31 دفع ٢٥ ٪؜ دفعة مقدمة فى حالة تخصيص الارض و اربع سنوات فقط فترة السداد.  
• حددت المادة 38 أسس المفاضلة بنظام النقاط عند تزاحم طلبات المستثمرين الصناعيين بالتعامل على العقارات اللازمة لإقامة النشاط الصناعى ، وفى حالة تعذر المفاضلة بين المتزاحمين بنظام النقاط ، تجوز المفاضلة بينهم وفقاً لأعلى سعر يقدم منهم. 
• حددت المادة 44 قواعد تغيير الغرض الذى تم التصرف فى العقار من أجله، وأشترطت عدم جواز تغيير النشاط إلا بعد موافقة الهيئة وكافة الجهات المعنية على هذا التغيير، واشترطت أن يسدد المستثمر مالايقل عن 50% من الفارق بين القيمة التى تحصل بها على العقار والقيمة السوقية فى تاريخ تقديم الطلب.  
• أجازت المادة 34 للجهات صاحبة الولاية على الأراضى أن تشترك فى المشروعات الصناعية بالعقارات كحصة عينية ضمن رأسمال شركة المشروع ، وذلك وفقاً للأوضاع والضوابط التى حددتها ذات المادة.

• يجب توضيح ذلك لحفاظ حقوق المصنع لدى الهيئة.
• أن يتم التمثيل فى مجلس الإدارة من القطاع الصناعى الخاص من خلال اتحاد الصناعات بممثلين او ثلاثة مما يتماشى مع القوانين الاخرى التى صدرت فى اختصاصات الهيئة حتى يكون للاتحاد رأى فى كل اللجان المزمع تشكيلها .
• أن تكون فترة السداد 15 سنة وعلى أن يشمل السعر تكلفة إدخال المرافق ( الكهرباء والغاز والمياة ) بحيث تقسط على سعر الأرض شاملة فؤائد التقسيط. 
• أن يخصص البنك المركزى تمويلاً خاصاً لتمويل تقسيط الأراضى الصناعية ومرافقها الخاصة بكل مصنع أسوة بمبادرة سابقة بغرض المعاونة فى دفع النمو فى القطاع الصناعى. 
• تعديل شروط تسجيل ونقل الملكية عند تحقيق نسبة بناء 20% من المباتى المرخص بها بدلاً من نسبة الـ 40% القائمة لتمكين المستثمر من الحصول على الإئتمان بضمان الأرض بعد نقل ملكيتها وتسجيلها. 
• إلغاء مبدأ المزايدة على تسعير الأراضي الصناعية مع ضمان أحقية صاحب مصنع قائم فى الحصول على قطعة أرض مجاورة بنظام الشفعة.
• أن يقتصر دور الحكومة وأجهزتها التابعة أن تكون منظم وميسر ومراقب وليس مستثمر خاصةً فى ضوء ما تقوم به الدولة من إصلاحات هيكلية وطرح بعض الشركات التابعة للدولة فى البورصة للتخارج من أنشطتها. 

• حتى الآن لم يصدر قرار بتشكيل مجلس إدارة جديد لهيئة التنمية الصناعية بناءً على القانون 95 لسنة 2018 الخاص بالهيئة، وكذلك لم تصدر بعد اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

• تشكيل واعتماد مجلس إدارة الهيئة العامة للتنمية الصناعية الجديد بناء على نصوص القانون.
• سرعة إصدار اللائحة التنفيذية لقانون هيئة التنمية الصناعية.
• إصدار قانون لإدارة المناطق الصناعية لتحديد العلاقة والمسئولية بين كل الأطراف المعنية على نحو مماثل للمناطق الحرة ومناطق المشغلين.
• مراعاة تمثيل اتحاد الصناعات المصرية في عضوية مجلس إدارة الهيئة حيث أن النص الحالي في القانون يحدد الجهات الحكومية وممثلين من ذوي الخبرة دون ذكر للاتحاد صراحة في تشكيل مجلس إدارة الهيئة. 
• أن ينص التشكيل على وجود ممثل عن وزارة التنمية المحلية باعتبارها إحدى الجهات التي تمنح تراخيص للمنشآت داخل الكتلة السكنية.
• أن تطبق نصوص القانون ويتم تفعيلها حيث تطرح هيئة المجتمعات العمرانية بشكل مباشر أراضي صناعية للبيع بخلاف نص القانون. 
• مراجعة ما صدر من قرارات تتعلق بالتراخيص والسجل الصناعي خلال الفترة الماضية لضمان اتساقها مع القوانين المنظمة لإصدار التراخيص والسجل الصناعي. 
• وضع آلية يتولى مسئوليتها اتحاد الصناعات المصرية والغرف الصناعية الأعضاء بشأن قياس أداء الهيئة فيما يتعلق بالتراخيص والسجل الصناعي والأراضي ورصد كافة المشاكل التنفيذية ذات الصلة وبالأخص فيما يتعلق بالأراضي الصناعية.

• صدور اللائحة التنفيذية للقانون رقم 95 لسنة 2018 الخاص بالهيئة العام للتنمية الصناعية.
• صدر قرار وزيرة التجارة والصناعة رقم 325 لسنة 2022 بشأن تشكيل لجنة "اشتراطات منح التراخيص" بهدف مراجعة اشتراطات منح تراخيص المنشآت الصناعية والعمل على تبسيطها بما يساهم في التيسير على السادة المستثمرين، وقد تضمنت اللجنة في عضويتها ممثلين اثنين عن اتحاد الصناعات.
• عقدت اللجنة اجتماعان وتعمل على تبسيط اجراءات منح التراخيص الصناعية وحصر الاشتراطات الجوهرية وغير الجوهرية للحماية المدنية بالنسبة للمنشآت الصناعية حتى تحصل المنشآت على التراخيص الصناعية بالنسبة للصناعات عالية المخاطر وفقا لكود الحريق المصري. 
•  جاري عمل قائمة بالاشتراطات الجوهرية وغير الجوهرية بالنسبة للصناعات عالية المخاطر والصناعات منخفضة المخاطر ليتم عمل معاينات الحماية المدنية في المنشآت الصناعية وفقا لذلك لحل مشاكل المنشآت الصناعية مع الحماية المدنية. 
•  تم الاتفاق بين الهيئة العامة للتنمية الصناعية والمركز القومي لبحوث الإسكان والبناء ليكون المركز استشاري الهيئة في موضوع كود الحريق والبت في مشاكل المصنعين الخاصة بالتراخيص الصناعية خلال ثلاثة أيام. 
•  تم تشكيل لجنة بين الهيئة العامة للتنمية الصناعية وجهاز شئون البيئة لحل مشاكل التراخيص الصناعية الخاصة بالبيئة. 

ضعف القدرات الإدارية لهيئة التنمية الصناعية: 

• قلة عدد العاملين في المحافظات يؤدي إلى انعدام فعالية مكاتب الهيئة هناك.
• موظفي الهيئة بالمحافظات غير مفوضين لاتخاذ قرارات دون الرجوع للقاهرة.
• بعض موظفي الهيئة غير مؤهلين التأهيل الكافي لتطبيق الاجراءات.
• أصدرت الهيئة حوالي 16 ألف ترخيص بالإخطار وليس لديها القوى البشرية القادرة على متابعة هذه التراخيص ومراجعتها.
• التفاعل والاتصال بين الهيئة وجمهور المستثمرين ضعيف جداً ولهذا ما يزال قانون تيسير التراخيص الصناعية غير معروف لدى معظم المتعاملين مع الهيئة.
• الموقع الإلكتروني للهيئة يحتاج لمزيد من التحديث والتطوير ليصبح منصة تفاعل رئيسية من المستثمرين.

• دعم الهيئة بمزيد من المخصصات المالية على المدى القصير لزيادة القدرة البشرية والتقنية وتمكينها من الانتشار في كافة المحافظات بفعالية وكفاءة.
• رفع القدرات البشرية من خلال برامج تدريب مكثفة للعاملين بالهيئة لتمكينهم من التعامل مع جمهور المستثمرين باحتراف ومهنية ونزاهة.
• إعادة هيكلة الهيئة لضمان تنفيذ بنود القانون رقم 95 لسنة 2018. 

• تم انجاز جزئي في هذه النقاط فيما يخص تحديث الموقع الإلكتروني للهيئة ونشر معظم البيانات التي يحتاجها المستثمر، لكن ما يزال التعامل الإلكتروني لإتمام الخدمات غير مفعل، ولم يتم رفع القدرات البشرية أو تخصيص مزيد من المخصصات المالية للهيئة.

• عدم التطبيق الكامل لأحكام قانون تيسير اجراءات التراخيص الصناعية فنجد استمرار التداخل بين هيئة التنمية الصناعية والجهات الأخرى في الدولة في اختصاص الهيئة بجميع ما يخص المشروعات الصناعية كما قرره قانون التراخيص رقم 15 لسنة 2017.
• تعدد جهات الرقابة والتفتيش المختلفة واتخاذ إجراءات مثل توقيع الغرامات والإغلاق من قبل بعض الجهات والوزارات مثل المالية والبيئة والتأمينات والدفاع المدني والمحليات.

• تطبيق كافة بنود قانون 15 لعام 2017 الخاص بتيسير اجراءات التراخيص الصناعية وتحديداً تمكين هيئة التنمية الصناعية من أداء دورها بشكل فعال من خلال وقف تدخلات الجهات الأخرى في إجراءات منح أو إلغاء الترخيص الصناعي.
• ضرورة تبسيط الدليل الإرشادي لسندات الحيازة وتقنين ما ورد به بشكل قانوني (اصدار قرار بشأن الطلبات الواردة به) حيث ورد بنص البند رقم (1) في المادة رقم (2) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 15 لسنة 2017 "يتعين في إصدار التراخيص الصناعية الالتزام بإتمام الإجراءات ومراعاة التوقيتات المنصوص عليها في القانون واللائحة دون تحميل المنشأة الصناعية بأية أعباء إضافية" وهو ما يتم عكسه بالكامل. 
• الرجوع إلى هيئة التنمية الصناعية قبل أي قرارات إغلاق صادرة من جهات أخرى.
   

• أصدر نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير النقل والصناعة قراراً بمنع التفتيش على المصانع إلا من خلال هيئة التنمية الصناعية وعدم غلق أي منشئة إقتصادية إلا بقرار من نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية 

• صعوبة التعرف على إجراءات التراخيص الصناعية وتعقدها بسبب الإجراءات الورقية والبيروقراطية.

تفعيل بوابة تيسير الإجراءات الحكومية للأنشطة الاقتصادية التي تهدف إلى تبسيط كافة الإجراءات المتعلقة بمنظومة التراخيص الصناعية والتي تهدف إلى:

• تقديم المعلومات للمستثمر الصناعي حول كافة الإجراءات المطلوبة.
• توفير منصة مركزية للتشاور بين الجهة الإدارية المختصة والمستثمر الصناعي.
• توفير التقارير والتحليل المتعلقة بالتنمية الصناعية في مصر.

• ما يزال وقت استخراج الترخيص طويلاً.
• يتسبب طول فترة الاستخراج في عدم قبول البنوك لتمويل النشاط إلا بعد بدء التشغيل والحصول على رخصة التشغيل.
• مكاتب الاعتماد التي تساهم في سرعة الإجراءات ما تزال غائبة أو غير منتشرة.

• وضع مستهدف للوصول بفترة استخراج الترخيص الى 7 أيام للترخيص بالإخطار، و3 شهور للترخيص المسبق (كما هو مقرر بالقانون) وذلك بحلول عام 2020.
• تفويض مكاتب المحافظات في إعطاء التراخيص بعد استيفاء الإجراءات دون الحاجة للرجوع إلى المركز.
• تقسيم خدمات مكاتب الاعتماد وتحديد قيمة أتعاب المكاتب لكل خدمة حتى يمكن إعلانها ونشرها على المصنعين لتفعيل دور مكاتب الاعتماد. 
•  وجود مختصين بمكاتب الاعتماد لمراجعة المستندات اللازمة لمنح التراخيص الصناعية لمنحهم شهادة اعتماد حتى يسهل على المصنعين الحصول على التراخيص الصناعية. 
•  وجود مكاتب متخصصة في موضوعات البيئة والحماية المدنية تتناسب تكاليف الخدمات المقدمة منها مع إمكانيات الصناعات الصغيرة. 

• بالرغم من أنه تم اعتماد 8 مكاتب إلا أن الموضوع مازال لم يحل المشكلة ونحتاج إلى زيادة عدد المكاتب لرفع العبء عن كاهل الجهات الحكومية.
•  صدور قرار وزيرة التجارة والصناعة رقم 348 لسنة 2022 بتنظيم شروط وقواعد وإجراءات الترخيص لمكاتب الاعتماد، وقد تضمنت اللجنة في تشكيلها ممثلين اثنين عن اتحاد الصناعات، وقد عقدت اجتماعين بالفعل. 
•  جاري مراجعة الدليل الإرشادي الذي تصدره الهيئة الذي يتضمن شرحاً تفصيلياً لجميع الأحكام المتعلقة بمكاتب الاعتماد. 

• الرسوم التي فرضتها الهيئة على خدماتها مرتفعة وتستنزف من رأسمال المستثمر.

• إعادة النظر في الرسوم التي تفرضها هيئة التنمية الصناعية على خدماتها بحيث تراعي تخفيف الأعباء المالية على المستثمرين.

• تم صدور قرار الهيئة العامة للتنمية الصناعية رقم 239 لسنة 2019 بتخفيض بعض رسوم الخدمات التي تحصلها الهيئة. كما تم تخفيض أغلب الرسوم وخاصة بالنسبة للصناعات الصغيرة 
• ولكن لم يتعرض قرار تخفيض الرسوم لمبالغ الغرامات.