• انهاء فترة تجميد منظومة حوافز الاستثمار التي نص عليها القانون رقم (72 لسنة 2017) سواء بالنسبة للحوافز الضريبية أو الحوافز غير الضريبية مما سيساهم في تنشيط عملية الجذب الاستثماري وتحقيق الهدف من هذه الحوافز بالإضافة الى تفعيل الحوافز الضريبية الجديدة والتي صدرت بموجب تعديل القانون مما سيشجع الشركات على إعادة استثمار فوائض الأرباح المحققة ضمن نتائج أعمالها مجدداً مما سيرفع من معدلات الاستثمار.

• صدر قرار السيد رئيس مجلس الوزراء رقم 104 لسنة 2022 بتحديد الأنشطة والقطاعات حيث تمنح المشروعات الاستثمارية التى تقام بعد العمل بهذا القانون وفقا للخريطة الاستثمارية، حافزا استثماريا خصما من صافى الأرباح الخاضعة للضريبة ، وفقاً للجدولين أ و ب. 
• صدر القانون رقم 160 لسنة 2023 بتعديل بعض أحكام قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017 تضمن تفعيل للحوافز ومد مدتها.
• زيادة رأسمال شركة ضمان مخاطر الصادرات بحيث يمكن للشركة توفير ضمان مخاطر الصادرات خاصةً للدول الإفريقية .

• تفعيل المجلس التنسيقي بين الحكومة والبنك المركزي، بقرار من رئاسة الجمهورية، بهدف الاتفاق على أهداف السياسة النقدية للدولة، وهو أمر لا يتعارض مع استقلالية البنك المركزي، خاصة وأن القانون يفرض على البنك المركزي والحكومة الاتفاق على وضع أهداف السياسة النقدية من خلال هذا المجلس الذي سيعتبر القناة المشتركة لوضع أسس وأهداف السياسة النقدية للدولة.

• قيام البنك المركزي المصري بتدشين حملة مكثفة لبرنامج لتقديم تمويل منخفض التكلفة بالنسبة لشراء الآلات والمعدات الرأسمالية مع توسيع قاعدة البرنامج ليشمل تطوير وتحديث الطاقات الانتاجية الحالية وتطويرها كما انه من الهام في ظل المتغيرات الحالية إعادة النظر في القيود المفروضة على مساهمة البنوك في رؤوس الشركات الجديدة وهو ما يحد من تنويع العملية التمويلية.

• تفعيل قرار البنك المركزي بخصوص انشاء فروع صغيرة للبنوك بالمحافظات والمناطق النائية مع ضرورة العمل على تخفيض رسوم واجراءات فتح الحسابات البنكية المتبعة حالياً لتشجيع المواطنين على فتح حسابات لدى البنوك

أصدر البنك المركزي بتاريخ 10/5/2020 مجموعة من التعليمات تضمنت ما يلي:

• إلغاء الرسوم والعمولات المطبقة في نقاط البيع والسحب من الصرافات الآلية والمحافظ الإلكترونية لمدة ستة شهور، مع إعفاء التحويلات المحلية بالجنيه لمدة 3 شهور من كافة المعاملات والمصروفات المرتبطة بها. 
• تعديل الحدود القصوى لحسابات الهاتف المحمول والبطاقات المدفوعة مقدماً، وفتح حسابات الانترنت البنكي والهاتف المحمول لعملاء البنك الحاليين باستخدام البيانات المسجلة لدى البنك وتطبيق إجراءات التعرف على الهوية بطريقة إلكترونية لعملاء البنك الجدد وإصدار المحافظ الإلكترونية وكذلك البطاقات المدفوعة مقدماً مجاناً لمدة 6 شهور. 
• وضع حد أقصى يومي لعمليات السحب والايداع بفروع البنوك للأفراد بمبلغ 50000 جنيه ومبلغ 20000 جنيه لعمليات السحب والإيداع من ماكينات الصراف الآلي وذلك لفترة مؤقتة.

• توفير العملة لاستيراد مدخلات الإنتاج لتجنب وجود سعر اجتهادي غير معبر عن الواقع ويخضع لتقديرات جزافية.

• وضوح السياسة النقدية حيث يجب تكاملها بسياسة مالية بها المزيد من الاستقرار والشفافية. 

• قرار البنك المركزى بعدم توزيع الأرباح فى البنوك 

•  إلغاء هذا القرار

• تعليمات البنك المركزى بشأن رد القرض الحسن من الشركات الأم فى الخارج : تواجه فروع الشركات الأجنبية الموجود بمصر صعوبات كبيرة فى الحصول على النقد الأجنبى لتوفير مدخلات إنتاجها فتحصل على قرض حسن من الشركة الأم فى الخارج يتم رده خلال عام .
• تصتدم هذه الشركات بتعليمات البنك المركزى للبنوك المصرية الصادرة فى سبتمبر 2022  حيث تضمنت شرط إلزام البنوك بعدم رد القرض قبل سنة وهو ما يسبب مشاكل لهذه الشركات ويعد عوار فى النظام البنكى فى التعامل.

• ضرورة تعديل هذا العوار فى النظام البنكى فى التعامل لحل هذه المشكلة بإلغاء هذا الشرط.

• عوائق مؤسسية وتشريعية تتسبب في فجوة تطبيق التحول الرقمي.

• إزالة عدد من العوائق المؤسسية والتشريعية وإقرار قانون للمدفوعات النقدية.

• وافق مجلس النواب بتاريخ 11 مارس 2019 على مشروع قانون "تنظيم استخدام الدفع غير النقدي" بصورة نهائية ويتبقى إصدار اللائحة التنفيذية والتطبيق الكامل لكافة بنود القانون.

• العديد من القوانين المتعلقة بالمدفوعات السيادية لا تلزم بالسداد الإلكتروني أو المصرفي، فيما عدا قانون رقم ٢٠١ لسنة ٢٠١٤ وقراري وزير المالية رقم ١١٧ و ١٧٢ لسنة ٢٠١٥ والمتعلقان بسداد ضريبة الدخل.

• تعديل القوانين المنظمة للمدفوعات السيادية بحيث يصبح السداد، متى جاوزت قيمته مبالغ معينة، خاضعاً للسداد المصرفي أو الإلكتروني دون غيره، مع العمل على إتاحة السداد للمبالغ التي تقل عن هذا الحد الأدنى من خلال محافظ الهواتف المحمولة.
• وتنفيذ القانون فيما يخص معاملات القطاع الخاص أو المعاملات الفردية إن تجاوزت المبالغ التي نص عليها القانون أو اللوائح التنفيذية متي صدرت.

• ألزم القانون الجهات الحكومية والشركات المملوكة للدولة، وكذلك المنشآت الخاصة بسداد مستحقات العاملين بها والخبراء ورؤساء وأعضاء مجالس الإدارات واللجان، واشتراكات التأمينات الاجتماعية، بوسائل الدفع غير النقدي.
• كما تلتزم سلطات وأجهزة الدولة والأشخاص الاعتبارية والمنشآت المنصوص عليها في المادة (2) من القانون بسداد مستحقات الموردين والمقاولين ومقدمي الخدمات وغيرهم من المتعاقدين معها بوسائل الدفع غير النقدي، وذلك متى جاوزت قيمة هذه المستحقات الحدود التي تبينها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

• لا يوجد في القوانين المتعلقة بتنظيم أنشطة الخدمات المالية غير المصرفية مثل تأسيس الشركات أو أنشطة سوق المال أو خدمات التأمين أو التمويل العقاري أو التأجير التمويلي، ما يلزم المتعاملين بالسداد عن طريق حسابات مصرفية أو وسائل إلكترونية.

• إضافة نصوص جديدة للقوانين المنظمة للخدمات المالية غير المصرفية بإلزام المتعاملين بتنفيذ معاملات البيع أو الشراء أو التقسيط أو التأجير وغير ذلك عن طريق حسابات مصرفية أو وسائل إلكترونية بما فيها الهواتف المحمولة.
• السماح بالدفع الالكتروني عند تأسيس الشركات

• ألزمت المادة الخامسة من القانون ان يكون تحصيل المدفوعات التالية بوسائل الدفع غير النقدي متى جاوزت قيمتها الحدود التي تبينها اللائحة التنفيذية لهذا القانون:

1. الضرائب والجمارك والرسوم والغرامات.
2. مقابل الخدمات والمبالغ المستحقة للجهات المنصوص عليها في المادة (4) من هذا القانون.
3. أقساط التمويل النقدي وأقساط وثائق التأمين، واشتراكات النقابات، واشتراكات صناديق التأمين الخاصة.
4. تلقى الإعانات والتبرعات بواسطة الجمعيات والمؤسسات العاملة في مجال العمل الأهلي.

• تحصيل المقابل في حالات البيع أو الإيجار أو الاستغلال أو الانتفاع بالأراضي أو العقارات أو مركبات النقل السريع بواسطة سلطات وأجهزة الدولة والأشخاص الاعتبارية والمنشآت المنصوص عليها في المادة (2) من هذا القانون
• قامت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بالسماح بالدفع الالكتروني عند تأسيس الشركات

• لا يوجد حتى الآن خطة واضحة ومحددة بأهداف مرحلية للوصول الى التطبيق الشامل للدفع الغير نقدي.

• ينبغي أن يضع المجلس القومي للمدفوعات خطة قومية محددة بأهداف مرحلية واضحة وآليات تنفيذ ومعايير لتقييم وقياس الأداء.

• ارتفاع نسبة التحصيل الإلكتروني من الضرائب والجمارك. 
• نفذ البنك المركزي مبادرة بإنشاء نظم بطاقات دفع ذات علامة تجارية وطنية (بطاقة ميزة) وتمكين حامليها من استخدامها في الحصول على الخدمات المالية المختلفة لإدماجهم في النظام المالي. 
• إعلان وزارة الداخلية عن تطوير بطافة الرقم القومي ذات الشريحة الذكية.

• عدم الربط الواضح بين التحول لاقتصاد غير نقدي وخطة الحكومة في التحول الرقمي.

• لا يجب أن يقتصر التحول لاقتصاد رقمي على الميكنة ولكن يجب اعتبار التحول للمعاملات غير النقدية في صلب عملية الرقمنة.

• جاء في برنامج الحكومة لسنة 2024 ولمدة ثلاثة سنوات الربط بين التحول الرقمي والاقتصاد غير النقدي وعدم إختزال التحول الرقمي في الميكنة وتولت وزارة الاتصالات من خلال برنامج حوروس تعزيز استخدام الذكاء الاصطناعي في تقديم الخدمات للمواطنين وذلك بالتعاون مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة

• التعامل النقدي هو السائد بين اللاجئين وغير الموقيمين في مصر نتيجة صعوبة فتح حسابات بنكية 

• يجب تسهيل فتح الحاسبات البنكية لغير المقيميين في جمهورية مصر العربية 

• اصدر البنك المركزي تعليمات للبنوك بتسهيل فتح الحسابات البنكية لغير الموقيين في مصر 

- ارتفاع اسعار الأراضى الصناعية بشكل متلاحق خلال فترة زمنية وجيزة بدعوى ارتفاع تكاليف المرافق، فقد صدر ثلاثة قرارات لمجلس الوزراء برفع اسعار الأراضى خلال مدة 15 شهراً فقط حيث صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1670 لسنة 2024 الصادر فى 21 مايو 2024 ، وقرار مجلس الوزراء رقم 36 لسنة 2025 الصادر فى 12 يونيو 2025 ، وقرار مجلس الوزراء رقم 50 لسنة 2025 الصادر فى 18 أغسطس 2025 ، مما يجعل الاستثمار الصناعى مكلف وغير منافس لتلبية طموحات الحكومة فى زيادة الاستثمار الصناعى مقارنة بالدول المجاورة المنافسة التى تقدم حزم من الحوافز المختلفة لتشجيع الاستثمار الصناعى

- عدم اعتبار الأراضي الصناعية التى يتم التعاقد عليها من جانب المستثمر مع جهة الولاية مسوغ للحصول على مزايا متكاملة كحزمة حوافز بموجب توقيع عقد الأرض أسوة بما هو قائم في بعض الدول مثل السعودية والأردن والمغرب وكذا تركيا حيث لا يتم فى الوضع الراهن مقارنة الأسعار مع المزايا والعيوب المتعلقة بكل منطقة صناعية مثيلة وهيكل البنية التحتية وأساليب الدعم والحوافز المقدمة من الحكومات في كل منها.

- يجب أن تتبنى الدولة سياسة صناعية و من خلالها يتم منح الأولولية للمشروعات ذات العلاقة  بتخصيص الاراضى والتمويل وتدريب العمالة وحوافز التصدير وخلافة ، وأن تكون السياسات ثابتة بغض النظر عن تغيير القائمين عليها من عدمة . وبناءُ عليها يتم التنسيق المؤسسى الموحد بين كافة أجهزة الدولة ضمن اطار واحد بديلاً عن التعدد و التداخل فى المسارات والاجراءات مما هو يحقق أهداف السياسات المنشودة.

- أهمية توفير حزم حوافز لتشجيع الاستثمار الصناعى على نحو مماثل لما تقدمة الدول المنافسة المجاورة.

- رفع اسعار الأراضى الصناعية نتيجة ارتفاع قيمة المرافق الأساسية التى تقوم بها هيئة المجتمعات العمرانية.

- أهمية أن يصبح توفير الاراضى الصناعية وترفيقها مشروعاً قومياً استراتيجياً ، وهو ما يتطلب أن تدرس أدوات تمويل ترفيق الاراضى الصناعية سواء من توصيل الكهرباء أو المياة أو الغاز أو خلافة من خلال أدوات تمويل طويلة الأجل بالتوافق مع وزارة المالية بما يضمن هذا التمويل سواء من الدولة أو من جهات أخرى ، ومنها دراسة سداد سندات مخصصة لهذا الغرض من خلال عوائد استخدام المرافق الموجودة لفترات طويلة الأجل تصل الى 25 عاماً .

التأخير في التخليص الجمركي يؤدي إلى:

• تعطل خطوط الإنتاج وعدم القدرة على الالتزام بمواعيد التوريدات وانخفاض كفاءة رأس المال العامل مما يعرض الشركات لخسائر فادحة من غرامات التأخير.
• زيادة أعباء مصاريف الأرضيات والتخزين مما يحمل الشركات تكلفة باهظة بسبب انتظار السيارات ومبيتها في الميناء.

التأخير في التخليص الجمركي ناتج عن الاسباب التالية:

• طول إجراءات لجان الكشف والتثمين والمراجعات والعرض.
• فتح حاويات التصدير في الجمرك وعمل فحص كامل للحاوية وعدم تفعيل فكرة القائمة البيضاء للعملاء ذوي السمعة الطيبة.
• طول مدة التخليص في الميناء الجوي بعد تطبيق منظومه الشباك الواحد، قد تصل الى 3 أشهر علما بأنه يتم سداد رسوم لخدمة الشباك الواحد قد تصل الى 1300 جم للرسالة. 
• مصاريف المعامل لتحليل شحنات الاستيراد غير ثابتة ومتفاوتة برغم ثبات كمية العينة. 
• يتم أحياناً وقف التعامل مع شركات الفحص دون إخطار الشركات المستوردة.
• وجود كثير من جهات العرض خارج مكان الدائرة الجمركية مما يزيد من فترة فحص العينات.
• النقص الشديد في أجهزة الكشف بالموجات والاعتماد الدائم على فتح الحاويات للكشف والفحص اليدوي.
• عدم كفاية المعامل الموجودة بالمنافذ لإجراء جميع أنواع التحاليل والفحص.
• الاعتماد على الإجراءات الورقية التقليدية وعدم تطبيق نظام التبادل الإلكتروني للبيانات بين الجمارك والعملاء أو بين الجمارك والجهات الأخرى.
• عدم تعميم الربط الإلكتروني بين المنافذ الجمركية المختلفة خاصة المنافذ البرية النائية مما يؤدى إلى طول فترة الإفراج.
• القانون لا ينص على وجود فترة بحد أقصى لفحص العينات من قبل الصحة على الشحنات التي تحتاج الى تصريح من الصحة وأحياناً تصل الى ٢٥ يوم بسبب إضرابات موظفين المعامل المركزية التابعة لوزارة الصحة بميناء الإسكندرية. وعليه يتم ارسال العينات للمعامل المركزية بالقاهرة مما يؤدي الى تكدس العينات وتأخر الافراجات الصحية عن الرسائل.
• قرارات جزافية نتيجة عدم التنسيق في القرارات بين الجهات المختلفة بوقف تخليص الشاحنات من مأمور الجمارك مما يؤدي إلى تعطيل العمل.

أمثلة لذلك:

• تم وقف الإفراج عن شحنات مدخلات الإنتاج لمستحضرات التجميل في الدوائر الحدودية بناءً على قرار من وزارة الصحة لحين سداد ضريبة الدمغة الطبية بأثر رجعى من 2015 وهو قرار لا يخص صناعة مستحضرات التجميل ويخص الأدوية وليس له سنداً قانونياً. 
• تم وقف شحنات تصدير من الشاي الفتلة بناءً على منشور داخلي خاص بالتبغ لا علاقة له بالشاي من مسئولي الجمارك لمدة أسابيع. 
• تم وقف فحص شحنات ذرة مجمدة للاستهلاك الأدمي بناءً على كتاب من التمثيل التجاري في اسبانيا بلد المنشأ بناء ًعلى وجود إصابات حقلية في محصول الذرة وبدون أي سند علمي. 

• تطوير المنافذ الجمركية وذلك بزيادة أجهزة الكشف، والبوابات الإلكترونية وزيادة الموازين والكشافات الضوئية والإنارة والكاميرات، وكذلك زيادة الأجهزة المعملية وتطوير معامل الهيئة العامة للصادرات والواردات ومصلحة الكيمياء.
• اعتماد المعامل الدولية المستقلة في الاختبارات ومعامل الجهات العلمية. 
• الربط الإلكتروني بين جميع المنافذ الجمركية، والتغلب على مشكلة الأعطال المتكررة في نظام الجمارك والربط بين الجمارك والبنك المركزي والبنوك الأخرى.
• عمل جميع العروض داخل الدوائر الجمركية تحت إشراف الهيئة العامة للصادرات والواردات، تطبيقاً للقرار الجمهوري 106 لسنة 2000.
• توحيد الجهات التي تخاطب الجمارك في جهة واحدة سواء كانت قطاع التجارة الخارجية أو الهيئة العامة للصادرات والواردات على أن يمثل بها كافة الجهات المعنية بالاستيراد والتصدير.
• توفير العدد الكافي من الموظفين لإنهاء جميع إجراءات التخليص في مدة لا تتعدى 24 ساعة، وعودة العمل بقرار السيد رئيس مجلس الوزراء السابق بزيادة عدد الورديات الجمركية لتيسير إمكانية الإفراج عن الشحنات الواردة.
• أي قرار بوقف أي شحنة يجب أن يصدر من خلال منظومة متكاملة على رأسها قطاع التجارة الخارجية، وتكون كل الجهات ممثلة فيها وألا يكون القرار بيد مأمور الجمارك.

• صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 20 لسنة 2019 بشأن تشكيل اللجنة الوزارية المسئولة عن متابعة تنفيذ منظومة النافذة الواحدة، وتولى وزارة المالية مسئولية تنفيذ منظومة النافذة الواحدة بهدف تيسير حركة التجارة وتحسين مناخ الاستثمار. 
• صدر قرار وزير المالية رقم 74 لسنة 2019 المتضمن تولى الشركة المصرية لتكنولوجيا التجارة الإلكترونية تنفيذ وإدارة وتشغيل منظومة النافذة الواحدة القومية طبقاً للعقد المبرم مع مصلحة الجمارك. 
• صدرت وثيقة الإطار التنفيذي لمنظومة النافذة الواحدة. 
• صدرت خطة تطوير وتنفيذ التطبيقات الجمركية بمنظومة النافذة الواحدة القومية للتجارة الخارجية والبرنامج الزمنى للتنفيذ.
• وردت توصية في دراسة معدة من وزارة التخطيط والاصلاح الإداري عن سبل ترشيد الواردات وتنمية الصادرات المصرية تضمنت استكمال الجهود المبذولة لسد منافذ التهريب الجمركي وتغليظ العقوبات على كل من يثبت قيامه بعمليات تهريب كلية أو جزئية. 
• كما وردت توصية أخرى تضمنت الإسراع في تنفيذ الربط الإلكتروني بين مصلحة الجمارك، وهيئة الرقابة على الصادرات والواردات، وهيئة التنمية الصناعية، لخفض وقت وتكلفة المعاملات.

• ضعف النفاذ إلى مصادر تمويل مناسبة وخطوط ائتمانية بالمؤسسات التمويلية لتتوافق المنشآت الغذائية مع متطلبات سلامة الغذاء.
• عدم قدرة الشركات على التوافق مع متطلبات سلامة الغذاء، ومن ثم إنتاج منتجات آمنة وسليمة، فضلا عن ضعف النفاذ إلى الأسواق المحلية والعالمية. 
   

• اعتماد مبادرة خاصة لتمويل المنشآت الغذائية بهدف التوافق مع متطلبات سلامة الغذاء. 

• المشاكل التمويلية مع البنوك ابتداء من ارتفاع فوائد الاقتراض مقارنة بمثيلها الأوروبي وانخفاض أسقف الائتمان مقارنة بتكاليف التشغيل وأخيرا شروط اثبات الجدارة الائتمانية 
• تعقيد الأخذ بدراسات الجدوى للصناعات الصغيرة والمتوسطة لتمويل المشروعات الجديدة وتركيز البنوك على تمويل توسعات المشروعات القائمة وأغلبها لغير القطاعات الانتاجية أو الصناعية 
• مازال تأثير فرص الاستثمار البديل في شكل عائدات شهادات أعلي من عائدات الصناعة (مع مشاكل الصناعة) لذلك فالعديد من الصناعات المتوسطة والصغيرة فضلت تحويل الأصول المتداولة ومصاريف التشغيل إلى ودائع وايقاف مؤقت للنشاط، وهو ما أدى إلى التضارب في أعداد المصانع المتوقفة والمتعثرة. 
• بلغت الزيادة في المدخرات خلال عام 17/2018 حوالي تريليون جنيها (بيانات البنك المركزي) بمعني سحب السيولة وضعف القوة الشرائية والتباطؤ والركود بالمبيعات لكافة السلع غير الغذائية 
• رغم أن التعامل بالذهب مثل التعامل بالعملة إلا أن البنك المركزي يمنع تعامل البنوك بالذهب الخام مع المصانع إقراضا واستردادا أو السماح للبنوك الأجنبية التي تتعامل بالذهب بالخارج من التعامل بمصر ليرفع عن المصانع أخطار تغير سعر الخام أثناء التشغيل ويدفع للتصنيع بدلا عن الاتجار. 
   

• إعادة النظر في منظومة التمويل وإصدار منظومة متكاملة يتم تلافي المشاكل الواردة بها 
• سرعة التصحيح في ضرائب الصناعة مع توسيع مظلة الضرائب لتشمل جميع الأنشطة الاقتصادية.
• توفير ضمن مبادرة علاج المصانع المتعثرة السيولة اللازمة للتشغيل بأقل أعباء وتبسيط الإجراءات حيث تضاعفت تلك التكلفة بتعديل سعر العملة اعتبارا من 2017 وأدت لتوقف العديد من المصانع.
   

• عدم استفادة مصانع السيراميك من مبادرات البنك المركزي في ظل أزمة كوفيد 19. 

• إطلاق مبادرة خاصة لدعم صناعة السيراميك في مصر تشمل أسعار الطاقة بالإضافة إلى ادوات تمويلية تستفيد منها.

• إيجاد التمويل وتخفيض تكلفته 

• حث الجهاز المصرفي على توفير القروض والتمويل القصير والمتوسط وطويل الأجل مع تخفيض تكلفة التمويل.
• دراسة أحوال المصانع المتعثرة وإيجاد آلية لتشغيلها بالطاقة القصوى سواء بأنشاء صندوق خاص لهذا الغرض أو إيجاد آلية أخرى.