مشاكل الإفراج عن الصناعات الغذائية :

• المدد المحددة للإقراج من الموانئ : 
  - ميناء شرق بورسعيد     20 يوماً 
  - ميناء دمياط               15 يوماً 
• كثرة عدد الجهات المشاركة في الإفراج الجمركي مثل الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، الهيئة القومية لسلامة الغذاء، مصلحة الجمارك، وزارة الصحة، والحجر الصحي، وكالة الطاقة الذرية (بالنسبة إلى السلع المستوردة من شرق اوربا / آسيا)، وزارة الزراعة، هيئة الخدمات البيطرية، مصلحة الجمارك المصرية، والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.
• يتم تحصيل الرسوم الجمركية على أعلى سعر متداول للشراء وليس على السعر المذكور فى فاتورة الشراء.

• تقليل عدد أيام متوسط الإفراج الجمركي على بضائع الصناعات الغذائية
• إختصار عدد الجهات المشرفة على الإفراج الجمركي والتأكد من سرعة تجاوبهم وبالأخص وزارة الصحة 
• تحصيل الرسوم الجمركية على فاتورة الشراء.
• تفعيل القائمة البيضاء للمستورديين .
• التغاضى عن شهادة الـ ILAC.

• أعدت هيئة سلامة الغذاء قائمة لفحص 25% فقط من إجمالى الرسائل المستوردة . 
• أعدت هيئة سلامة الغذاء أول قائمة للمدخلات الكيماوية ، والمدخلات البيولوجية ، بإجراءات نمطية واحدة للفحص لم تكن موجودة من قبل .  

مشاكل الإفراج عن البضائع الصناعية:

• متوسط الإفراج على المواد الخام الكيماوية ومواد التعبئة من 7-15 يوماً وللمواد الخام غير الكيماوية ومواد التعبئة من 5-10 يوماً وللمنتج التام من 10-15 يوماً. وإجمالي زمن الإفراج من 22-40 يوم ومن الممكن أيضاً التحفظ على المنتجات الصناعية من 10 – 15 يوما بعد الإفراج عنها. 
• لا يوجد معامل كافية لإستيعاب العينات مما يزيد المتوسط من 10 أيام إلى سنة ونصف. 
• كثرة عدد الجهات المشاركة في الإفراج الجمركي مثل وزارة الصحة، الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، مصلحة الكيمياء، الحجر الصحي، والأمن العام.
• عدم وجود ألية للتظلم.

• تقليل عدد أيام الإفراج الجمركي على المنتجات الصناعية 
• زيادة عدد المعامل لتحليل العينات والإعتماد على أطراف خارجية 
• تقليل عدد الجهات المشاركة في عملية الإفراج الجمركي
• وضع ألية واضحة للتظلم والشكاوي
   

• سياسات تسعير الدواء لا تتلاءم مع التغيرات الاقتصادية العامة كسعر العملة والتضخم، وارتفاع أسعار الطاقة، وارتفاع تكاليف التشغيل وأسعار الفائدة، الخ.
• النظام الحالي يعتمد على آلية استرشاد بأسعار الدواء في 36 دولة بحيث يختار أقل سعر للجمهور في هذه الدول، وهو ما لا يأخذ في الحسبان هوامش التوزيع المقررة في هذه البلد ومقارنتها بمصر. ويحتاج هذا النظام إلى مراجعة جديدة بحيث يتواءم مع المتغيرات الجديدة ويدفع الاستثمار في صناعة الدواء.

• مراجعة سياسة التسعير بما يتوافق مع متطلبات السوق العالمي وآليات التسعير الخاصة بها حتى يتم تفعيل آليات التصدير بما يتناسب مع حجم وقدرة صناعة الأدوية في مصر.
• تسعير جميع الأدوية generics بقيمة 65% من سعر المستحضر الأصلي (صاحب الاختراع) للتسجيلات الجديدة CTD.
• اعتماد تسعير المستحضرات المسجلة وإعطاء أولوية للبدائل والنواقص فى السوق.
• سرعة تسعير الأدوية المسجلة حتى لو سقطت اخطاراتها والتي لم تسوق بعد وكانت مسعرة قبل تعويم الجنية.
• إلغاء ضريبة القيمة المضافة على الخامات الدوائية سابقة الخلط والتجهيز من مادتين أو أكثر بحيث تخضع للبند الجمركي 3003 بفئة رسوم جمركية 2% بالإضافة إلى الإعفاء من ضريبة القيمة المضافة وعدم إخضاعها للبند الجمركي 3824  فئة رسوم جمركية 5% بالإضافة إلى 14% ضريبة قيمة مضافة.

• تم تأجيل سداد الضريبة العقارية المستحقة على المصانع والمنشآت السياحية لمدة ثلاث شهور والسماح بتقسيط الضريبة العقارية المستحقة عن الفترات السابقة من خلال أقساط شهرية لمدة ستة أشهر. 
• رفع الحجوزات الإدارية على كافة الممولين الذين عليهم ضريبة واجبة السداد مقابل سداد 10% من الضريبة المستحقة عليهم وإعادة تسوية ملفات هؤلاء الممولين من خلال لجان فض المنازعات.
• تم خفض ضريبة الدمغة في البورصة على غير المقيمين لتصبح 1.25 في الألف وخفض ضريبة الدمغة على المقيمين لتصبح 0.5 في الألف بدلاً من 1.5 في الألف
• إعفاء غير المقيمين من ضريبة الارباح الرأسمالية نهائياً وتأجيل هذه الضريبة على المقيمين حتى 1/1/2022. 
• خفض سعر ضريبة توزيعات الأرباح للشركات المقيدة بالبورصة بنسبة 50% لتصبح 5%. 

• نظام البوكسات يتم إساءة استغلاله من الشركات العالمية المنتجة للأدوية الحاصلة على براءة اختراع حيث تملأ البوكسات ذات الملكية المشاعية بمنتجات وهمية مما يعطل منافسة الشركات المحلية ويعوق بيع أدوية ذات سعر اقتصادي.

• الغاء نظام البوكسات والسماح للشركات المصرية بإنتاج وتسجيل الأدوية ذات الملكية المشاعية.
• إنهاء تسجيل المستحضرات التي لاتزال في مراحل التسجيل المختلفة فى فترة زمنية مدتها سنتين.

صدر القرار الوزاري رقم ٦٥٤ لسنة ٢٠١٨، وينص على:

• قبول طلبات تسجيل الأدوية بما يجاوز العدد المحدد في صندوق المثائل المشار إليه في قرار رقم ٤٢٥ لسنة ٢٠١٥، وذلك في حالات محددة وهي المستحضرات المدرجة لقوائم نواقص الأدوية التي ليس لها مثيل خلال العام السابق من تاريخ القرار الحالي، أو التي تحددها الإدارة المركزية للشئون الصيدلية طبقاً لاحتياجات السوق.

الهيئة القومية لمراقبة سلامة الدواء:

• تم اقتراح انشاء هيئة لمراقبة سلامة الدواء وقد تم انشاؤها فى 2019 إلا ان هناك بعض العوائق فى التعامل معها منها ما يلي:
• إشتراط الحصول على موافقة إستيرادية لكل رسالة خامات يتم إستيرادها مما يؤدي إلى زيادة في سعر المنتج نتيجة زيادة الرسوم.
• التأخير الشديد في إصدار شهادات Free Sale وGMP مما يؤثر بالسلب على عملية التصدير. 
• رفض الإدارة المركزية لشئون الصيدلة إستلام شهادات التداول للمنتجات غير المعقمة الصادرة من هيئة التنمية الصناعية والقادمة بالبريد السريع.
• إشتراط موافقات جديدة لشروط التصدير مثل التعهد بتوفر خامات إنتاجية لمدة 6 أشهر، وزيارة لجان للتأكد، بالإضافة إلى الحصول على موافقة الهيئة العامة للشراء الموحد.

• إلغاء شرط الحصول على موافقة استيرادية لكل رسالة خامات على حدة.
• التعجيل فى اصدار شهادات  Free Sale وGMP.
• الامتناع عن اصدار شروط جديدة للتصدير دون التشاور مع المصدرين.

• صدر قانون 151 لسنة 2019 وتضمن القانون الجديد لتنظيم جهات الدواء في (المادة 14): 
• تُنشأ هيئة عامة خدمية تسمي (هيئة الدواء المصرية)، تكون لها الشخصية الاعتبارية، تتبع رئيس مجلس الوزراء، ويكون لها  مقر رئيسي يحدد بقرار من رئيس مجلس الوزراء، ويجوز بقرار من مجلس إدارة الهيئة إنشاء مقرات أخرى لها.
• تهدف الهيئة إلى تنظيم  وتنفيذ ومراقبة جودة وفاعلية ومأمونية المستحضرات والمستلزمات الطبية المنصوص عليها في أحكام هذا القانون، وتقوم على تنفيذ أحكام قانون مزاولة مهنة الصيدلة المعمول به – بما لا يخالف أي من أحكام هذا القانون – وتتولى جميع الصلاحيات والاختصاصات والتصرفات القانونية اللازمة لذلك.

• تسجيل الأدوية الجديدة يستغرق وقتاً طويلاً بالرغم من حصوله على الموافقة والترخيص من دول متقدمة وتعتبر مرجعاً للفحص الدوائي.

• الاكتفاء بالاعتماد الفوري للمنتج الدوائي في حالة وجود التسجيل في دولتين على الأقل من الدول المتقدمة في صناعة الدواء.
• تحويل تسجيل المصانع المصرية الدوائية إلى نظام CTD (ملف فني كامل) ومقابل الرسوم 120 ألف جنيه، مع عدم الأخذ بنظام البوكسات وأن تكون مدة التسجيل أقل من ستة أشهر بدون حد أقصى لعدد الملفات فى الشهر الواحد.
• حصول المصانع على اعتماد دولى من FDA , WHO, GTA, EMEA  وإعطاء مهلة خمس سنوات بحيث لا يقبل بعدها التسجيل للمصانع الغير حاصلة على الاعتماد.

• عدم وجود إطار تشريعي جديد وواضح ينظم قطاع الدواء والمستلزمات والمستحضرات الطبية. 

• إيجاد إطار تشريعي ومؤسسي لجهات الدواء والمستلزمات والأجهزة الطبية. 

• تم إصدار قانون "الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبى وإدارة التكنولوجيا الطبية، وهيئة الدواء المصرية" (أصبح هناك إطار تشريعي واضح).

• تسجيل مستحضرات التجميل يستنزف الوقت والنفقات دون مبرر ويعيق من توسع وتنافسية الصناعة المحلية.

• تسجيل مستحضرات التجميل للمُركب (formula) وليس العبوة التخزينية (SKU)، ويكتفي بالاعتماد الفوري في حالة التسجيل بدولتين على الأقل من الدول المتقدمة.

• إضافة مستحضرات التجميل إلى التعريف الخاص بالمستحضر الطبي وبالتالي تخضع مستحضرات التجميل إلى نفس القواعد والإجراءات الخاصة بالدواء من نظم التسجيل والتسعير وتحليل المنتجات قبل طرحها في الأسواق والذي من شأنه التأثير سلبياً على هذه الصناعة ويتعارض ضمنياً مع طبيعة الصناعة ونظم التنظيم المعمول بها عالمياً، وقد يؤثر بالسلب على مستقبل تلك الصناعة والاستثمار في مصر والتي يقدر حجمها حوالي 18 مليار جنية في عام 2018.
• تعريف مستحضرات التجميل مختلف في الصياغة عن التعريف الحالي في جمهورية مصر العربية والمعترف به عالمياً.
• يتضمن مشروع القانون النص على  مواصفات  قياسية  إلزامية لمستحضرات التجميل.
• الضوابط والإجراءات التي تنظم عملية الاستيراد والتصدير والتسجيل والتسعير لا تتناسب مع طبيعة منتجات مستحضرات التجميل. 
• عدم وضع تعريف للمؤسسات الصيدلية التي سيتم اصدار التراخيص لها.
• عدم الإفراج عن المستورد من المنتجات الطبية وكل ماله علاقة بمجال عمل الهيئة المصرية للدواء إلا بعد القيام بما يلزم من فحوص وتحاليل.
• عدم السماح بتداول ما يصنع محلياً من المنتجات الطبية وغيرها مما يدخل ضمن اختصاصات الهيئة إلا بعد القيام بما يلزم من فحوص وتحاليل.
• عدم وضوح عملية ونظام التظلم 
• المبالغ الخاصة بإدراج منتجات التجميل والفحوصات الخاصة بها كبيرة جداً.
• لأن صناعة التجميل سريعة التغير والتطور، يصبح تطبيق النظام الخاص بالمنتجات الطبية والدوائية على منتجات التجميل معوق لتطور الصناعة وازدهارها. 
• تحليل كل شحنة وتشغيله لمنتجات التجميل سيكلف الدولة والصناعة مبالغ وموارد كبيرة دون فائدة ملموسة أو تأكيد على سلامة المستهلك حيث يكون التطبيق بشكل كبير على الشركات والمنتجات المطابقة والممتثلة في حين أن كثير من منتجات التجميل تصل للسوق المصري بطرق غير شرعية.
• الإفراج الجمركي والسماح بتداول مستحضرات التجميل بشرط تحليل المنتجات يتعارض مع نظم الرقابة والتحليل العالمية الخاصة بمستحضرات التجميل التي تعتمد بشكل كبير على القيام بالفحوصات اللازمة على المنتجات المطروحة داخل الأسواق (In market control) نظراً لطبيعة المنتجات وحجم تداولها ونسبة خطورتها التي لا     تقل جذرياً مقارنة بخطورة المنتجات الطبية والدوائية.

• وضع آليات للتنفيذ العملي لتفعيل القانون بما يتماشى مع طبيعة سوق مستحضرات التجميل الذي يختلف بشكل كبير عن سوق الدواء، وأن يؤخذ بتوصيات اتحاد الصناعات عند وضع اللائحة التنفيذية للقانون.
• إصدار لائحة تنفيذية منفصلة لمستلزمات التجميل، تتضمن تشريعات تناسب طبيعة منتجات التجميل والتي ليس لها أي استخدامات طبية أو علاجية.
• إتباع الصياغة العالمية لتعريف مستحضرات التجميل وهي "أي منتج يحتوي على مادة أو أكثر من مادة معدة لاستخدامه على الأجزاء الخارجية من جسم الانسان، وتشمل الجلد والشعر والأظافر والشفاه، أو على الأجزاء الخارجية من الأعضاء التناسلية، أو الأسنان، أو الغشاء المخاطي لتجويف الفم لأغراض التنظيف، والتعطير أو الحماية، أو لإبقائها في حالة جيدة أو لتغيير مظهرها وتحسينه، أو لتغيير رائحة الجسم وتحسينه. " 
• تعديل صياغة مواصفات قياسية إلزامية بلوائح فنية إلزامية مقتبسة من النظم المتداول بها عالمياً مثل الإتحاد الأوربي.
• عدم إخضاع مستحضرات التجميل لنظم تسجيل المنتجات وانما لنظم الإدراج (Notification)، وذلك إتباعاً للنظم المعمول بها في دول الإتحاد الأوربي والمملكة العربية السعودية وجميع دول شرق آسيا وحديثاً ما نص عليه المشروع الجاري مناقشته وصياغته وتطبيقه بين الإدارة المركزية لشئون الصيدلة، وشعبة مستحضرات التجميل لدى اتحاد الصناعات المصرية تحت توجيهات معالي وزيرة الصحة والسكان.
• يجب عدم إخضاع مستحضرات التجميل للتسعير الجبري وذلك نظراً لطبيعة المنتجات وطرق تداولها وكونها منتجات استهلاكية تستخدم بشكل دوري ويومي مثل منتجات الشعر كالشامبو، وكريمات البشرة ومعاجين الحلاقة ومعاجين الأسنان. 
• إضافة تعريف للمؤسسات الصيدلية.
• تركيز الرقابة داخل السوق لحماية المستهلك وتوظيف تلك الموارد في مكانها الصحيح.
• يكون التظلم من القرار خلال 15 يوم من تاريخ العلم بالقرار.
• يكون الاطلاع على السجلات والدفاتر وسائر المستندات والأوراق المتعلقة بالمنتجات وعمليات التصنيع فقط، ويجب منح مهلة مناسبة لتسليم الأوراق المطلوبة.
• إضافة مادة توجب إصدار لائحة تنفيذية منفصلة لمستحضرات التجميل مستوحاة من المشروع الجاري مناقشته مع الإدارة المركزية لشئون الصيدلة  .
• تحديد مبالغ مناسبة للإدارة والفحوصات   لمنتجات التجميل منفصلة عن المنتجات الدوائية.
• ضرورة أن يتم العمل مع مستحضرات التجميل أسوة بما تم في الأغذية الخاصة في الصناعات الغذائية في أن يكون التسجيل للصنف وليس للعبوة  .

• تعريف مستحضرات التجميل طبقاً للقانون الجديد الذي تمت الموافقة عليه: هي مستحضرات معدة للاستخدام على الأجزاء الخارجية من جسم الإنسان أو الأسنان أو الأغشية المبطنة للتجويف الفموي لأغراض التنظيف أو التعطير أو الحماية أو إبقائها في حالة جيدة أو لتغيير وتحسين مظهرها أو أي مستحضرات أخرى توجد أو تستحدث وتصنف كمستحضرات تجميل طبقاً للمرجعيات العالمية.
• منح القانون الجديد لهيئة الدواء المصرية ضمن الاختصاصات التنفيذية لها فحص وتحليل مستحضرات التجميل.
• البند 3 من الاختصاصات التنفيذية مادة (17): فحص وتحليل المستحضرات الطبية والحيوية والنباتات والأعشاب التي لها ادعاء طبي ومستحضرات التجميل وكل ما يدخل في حكمهم طبقاً للمعايير والمرجعيات العالمية للتحقق من جودتها وصلاحيتها وفاعليتها وسلامتها ومأمونيتها ومطابقة الأدوية لدساتير الأدوية ومطابقتها للمواصفات القياسية الإلزامية المعتمدة من الهيئة.
• يتبقى وضع اللائحة التنفيذية بالتشاور مع اتحاد الصناعات المصرية مع الاخذ في الاعتبار الحلول المقترحة من الإتحاد  .

• اللائحة التنفيذية للقانون

الأخذ بالملاحظات الآتية عند وضع اللائحة التنفيذية للقانون الجديد:

• تعديل بالإضافة لرقم 6 بالمادة (1) من الفصل الأول "التعريفات".   "المستحضرات والمستلزمات الطبية: هي المستحضرات الطبية والمستلزمات الطبية طبقاً لتعريفهما الوارد بالبندين (2،3) من المادة (1) من القانون".
• أن يتضمن جدول الرسوم المرفق للقانون 151 لسنة 2019 إشارة إلى المستلزمات الطبية.
• عدم إغفال تام   لذكر المواصفات الأوربية التي تعمل بها جميع مصانع الاجهزة الطبية والكواشف المعملية تحت رقابة وزارة الصحة منذ عشرين عاماً.
• ترخيص المصانع والمستودعات المحلية: يجب الحصول على ترخيص للمصنع من هيئة التنمية الصناعية ولهيئة الدواء المصرية التأكد من التزام المصنع بأسس التصنيع الجيد GMP المذكورة في المواصفة الدولية (22716 ISO) او ما يعادلها.
• الرقابة والتفتيش ومسح الاسواق: تتولى الهيئة مسؤولية الرقابة والتفتيش الدوري على مصانع مستحضرات التجميل ومستودعاتها وأماكن بيعها وتداولها. يتولى مفتشون بأعمال الرقابة والتفتيش وضبط ما يقع من مخالفات، وتكون لهم صلاحيات وسلطات الضبط القضائي. يجوز لمفتشي الهيئة من أجل التحقق من مطابقة مستحضرات التجميل دخول مصانعها ومستودعاتها وأماكن بيعها وتداولها بغرض التفتيش، ولهم حق الاطلاع على المستندات والسجلات ذات الصلة، كما يمكنهم سحب عينات من المنتجات لفحصها وتحليلها في مختبرات الهيئة أو المختبرات المعتمدة منها.
• تطبيق نظام مصري لمستحضرات التجميل يتماثل مع الممارسات العالمية مثل النظم المتبعة والمعمول بها في دول الإتحاد الأوربي والمملكة العربية السعودية وجميع دول شرق آسيا مما سيساعد على زيادة الصادرات المصرية في القطاع.
• عدم خضوع مستحضرات التجميل لنظم تسجيل المنتجات واستخدام نظام الأخطار (Notification) المعمول به عالمياً. 
• اتخاذ المراجع العالمية كمرجع للمواصفات القياسية الالزامية المصرية لمستحضرات التجميل. 
• تطبيق نظم الرقابة داخل الأسواق (In market control) بدلاً من نظم التحليل قبل طرح المنتجات المتبعة حالياً حيث أن نظم الرقابة داخل الأسواق تعتمد بشكل كبير على قيام الفحوصات اللازمة على المنتجات المطروحة للمستهلك مما يواكب طبيعة المنتجات وحجم تداولها ونسبة خطورتها التي تقل جزرياً مقارنة بخطورة المنتجات الطبية والدوائية مما يضمن سلامة المستهلك بالأخص في وجود منتجات تطرح بشكل غير قانونيا في الأسواق. 
• اتاحة الفرصة لممثلين عن شعبة مستحضرات التجميل بالمشاركة في اللجنة الفنية لصياغة اللائحة التنفيذية فيما يخص مجال التجميل.
• إجراء استثنائي: الاستفادة من الطاقات الانتاجية لقطاع التجميل لتدبير الاحتياجات العاجلة في الوقت الراهن، عن طريق السماح لشركات مستحضرات التجميل بالحصول عن حصة من الكحول بغرض تمكينها من إنتاج مطهرات للمستشفيات والمنشآت الأخرى.

• قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 777 لسنة 2020 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 151 لسنة 2019 بإنشاء الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية وهيئة الدواء المصرية والذي تضمن العديد من التوصيات التي عرضها اتحاد الصناعات ولكن لتفادي فجوة يوصي الإتحاد الأخذ في الاعتبار الحلول المقترحة من الاتحاد. 

• ارتباط إنشاء المصانع الطبية وتسجيل المنتجات الطبية بنظام التسجيل بالاتحاد الأوربي.

• تبني النظام الأوروبي الحالي مع اعتماد طرف ثالث لتنفيذه من خلال هيئة الدواء. 

• عدم وجود رؤية مستقبلية أو خطة طويلة أو قصيرة المدى لقطاع الأدوية في مصر مما أدى لتعقيدات إدارية وتضارب بين الجهات المختلفة.  

• وضع إعلان ورؤية للإستراتيجية في أسرع وقت لتكون بوصلة التحرك نحو المستقبل والإصلاحات ويشارك فيها كل الجهات والأطراف ذات الصلة.

• غياب التعريفات واستمرار تعمد عدم الفصل بين الصناعات الدوائية (الصيدلية) والصناعات غير الدوائية (الأجهزة الطبية والكواشف المعملية) وما يعقبه من سلبيات مهددة لهذه الصناعة.

• الفصل بين الصناعات الدوائية وغير الدوائية. 

• استحداث مصطلح المستحضر الطبي لطمس هوية المستحضر الصيدلي.

• عدم دمج المستحضر الصيدلي بالمستحضر الطبي.

• الإعفاءات الواردة بالباب الرابع لقانون الجمارك الجديد والتي تشمل الواردات من الأجهزة الطبية باسم المستشفيات الحكومية والجامعية يفقد الصناعة المصرية أساس المنافسة لعدم خضوع مدخلات الإنتاج لذات الميزة التي تتراوح جماركها 5-30 % مما يفقد المستثمر المحلي والأجنبي الرغبة في الاستثمار.

• إلغاء أي ميزة للمنتجات المستوردة أو منح المنتج المحلي نفس الميزات ووضع خطة استثمارية تشجيعية للمنتجات المطلوبة والتي يتم استيرادها حالياً متضمنة فوائد بنكية مخفضة طويلة ومتوسطة الأجل.
• تفعيل قوانين أفضلية المنتج المحلي المصرح له بالتداول مع الجهات المختصة.

• عدم ثبات استراتيجية دعم الصادرات.

• دعم بنكي مخفض للتعاقدات التصديرية.

• عدم فاعلية الرقابة على الأسواق الشرعية وغير الشرعية والذي يتمثل في عدم تطبيق قواعد التتبع على الشركات التجارية.  

• تجريم بيع وشراء أجهزة طبية غير مسجلة وسرعة إنفاذ القانون في هذا الشأن.

• تتوجه الدولة حالياً توجهاً إيجابياً نحو تحويل الصناعة المحلية للمحاقن الطبية ذات الاستخدام الواحد من الطراز التقليدي إلى طراز الأمان الكامل ولكن التحويل المطلوب في انتاج طرازات الأمان الكامل يتطلب مدة لا تقل عن 18 شهر لتصنيع الماكينات والمعدات بالإضافة إلى تسجيل المنتجات محلياً.

• مساندة المصانع المصنعة للمحاقن الطبية وعددها 16 مصنع ويعمل بها حوالي 4800 عامل بإعطاءها فترة انتقالية ثلاثة سنوات للتحويل من الطراز العادي للمحاقن إلى طراز الأمان.

• مصر تمنع استيراد المعدات الطبية المستعملة ولا تفرق بين الأجهزة الإلكترونية والمعدات الطبية. في حين أن هذه الأجهزة لا تمثل أي ضرر صحي. وكثير منها هبات تقدم من مؤسسات علمية، وذلك فضلاً عن كثرة الإجراءات المستندية المعتمدة لاستيراد أي سلعة طبية.

• إعادة النظر في القواعد المطبقة في استيراد المعدات الطبية وعدم قصر الاستيراد على الوكيل فقط، ويتم وضع مواصفات قياسية للأجهزة الطبية. 

مشاكل متعلقة باللائحة التنفيذية رقم 777 لقانون 151 لسنة 2019 ومنها ما يلي:

• رقابة هيئة الدواء على عملية تصنيع الأجهزة الطبية برغم كونها صناعة هندسية ولا تمتلك الهيئة الكوادر الفنية والهندسية لتنفيذ هذا التكليف مما يؤثر على الصناعات الهندسية في مصر  .
• التضارب في مسألة تراخيص المصانع التي تنتج أدوات ومعدات طبية بين هيئة الدواء وهيئة التنمية الصناعية. 
• تم نقل اعتماد المصانع والمنتجات الطبية من المجلس الوطني للاعتماد إلى هيئة الدواء. 
• وضع ضوابط لتسعير المنتجات الطبية علماً بأنها سلعة رأسمالية   تتأثر بمعطيات وتغيرات السوق مما يعني استحالة تثبيت الأسعار وهو ما يخالف بأية حال ما نص عليه قانون الاستثمار المصري. 
• لم تضع الهيئة إرشادات ومواصفات تسجيل المنتجات الطبية برغم عدم إجازة تداول أي منتج دون تسجيل الهيئة له.

• سرعة التدخل لإيقاف العمل باللائحة التنفيذية مع إحالة القانون للمناقشة مع الأطراف المعنية من بالأجهزة الطبية   بالإضافة إلى الجهات الفنية الأخرى والرقابية بهدف دعم الصناعة الطبية في مصر. 

مشاكل الإفراج عن الصناعات الغذائية :

• المدد المحددة للإقراج من الموانئ : 
  - ميناء شرق بورسعيد     20 يوماً 
  - ميناء دمياط              15 يوماً 
• كثرة عدد الجهات المشاركة في الإفراج الجمركي مثل الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، الهيئة القومية لسلامة الغذاء، مصلحة الجمارك، وزارة الصحة، والحجر الصحي، وكالة الطاقة الذرية (بالنسبة إلى السلع المستوردة من شرق اوربا / آسيا)، وزارة الزراعة، هيئة الخدمات البيطرية ،مصلحة الجمارك المصرية، والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة..
• يتم تحصيل الرسوم الجمركية على أعلى سعر متداول للشراء وليس على السعر المذكور فى فاتورة الشراء.

• تقليل عدد أيام متوسط الإفراج الجمركي على بضائع الصناعات الغذائية
• إختصار عدد الجهات المشرفة على الإفراج الجمركي والتأكد من سرعة تجاوبهم وبالأخص وزارة الصحة 
• تحصيل الرسوم الجمركية على فاتورة الشراء.
• تفعيل القائمة البيضاء للمستورديين .
• التغاضى عن شهادة الـ ILAC 
   

• أعدت هيئة سلامة الغذاء قائمة لفحص 25% فقط من إجمالى الرسائل المستوردة . 
• أعدت هيئة سلامة الغذاء أول قائمة للمدخلات الكيماوية ، والمدخلات البيولوجية ، بإجراءات نمطية واحدة للفحص لم تكن موجودة من قبل .  

• تواجه المستشفيات حملات للحماية المدنية للتوافق مع الاشتراطات الخاصة بالإطفاء، وفي حالة وجود أي قصور يتم مخاطبة  العلاج  الحر بشأن عدم الالتزام  بالمعايير الخاصة بمكافحة الحريق، الذي  يقوم  بدوره  بإصدار قرارات من  مديريات  الشئون الصحية بغلق المستشفى  دون إخطار المستشفى  بأوجه القصور ومنحها المدة الكافية لعلاج هذا القصور ثم إعادة  الفحص.

• تعدد الاشتراطات من الجهات المسئولة عن البيئة والتي تتمثل في وزارة البيئة، إدارة البيئة بالمديريات الصحية، إدارة البيئة بالمحافظات، ولكل جهة من هذه الجهات اشتراطات مختلفة عن الجهة الأخرى.

• توحيد هذه الاشتراطات والمعايير بين الجهات الثلاثة.