الصناعات المعدنية

أجندة الإصلاحات العاجلة لدفع النمو الصناعي وتشجيع الاستثمار الأجنبي

الصناعات المعدنية

الصفحة الرئيسية مقدمة الموقع سياسات عامة قطاعات الجهات المسئولة الجدول الزمنى مصادر هامة ارسل الاقتراح EN

أجندة الإصلاحات العاجلة لدفع النمو الصناعي وتشجيع الاستثمار الأجنبي https://fei.cipe-arabia.org:443/Problems/ViewProblem?id=30 قطاعات > الصناعات المعدنية
الصناعات المعدنية المشكلة بعد اكتشاف العديد من حقول الغاز أصبحت الكميات المكتشفة وحصة مصر فيها تفوق الاستهلاك، ومن المعروف طبقا لعقود البحث والاستخراج للغاز فإن للدولة الحصة الأكبر والتي تقدر بحوالي 80% من حجم الاستخراج دون مقابل وللمستثمر 10% لاسترداد قيمة الاستثمارات حتى انتهائها و10% عائد للمستثمر، ومتوسط تكلفة المليون وحدة من الغاز بالشبكة القومية هي أقل من 2 دولار وهي قيمة ثابتة لا تتأثر بالأسعار العالمية. تحمل الصناعة لأعباء تمويلية وتحمل المستهلك لأسعار مرتفعة بسبب ارتفاع التكلفة لأن بيع الغاز للصناعة يتم بسعر التكلفة + هامش ربح بسيط، مما يعطي الفرصة فقط للدولة للاستفادة من الميزة التنافسية لمنتجاتها من الصناعات المعتمدة على الغاز مثل الاسمنت والحديد والسيراميك والزجاج والاسمدة ويفتح مجال لتلك الصناعات لاستغلال كامل طاقتها الانتاجية وتوجيهها للتصدير بعد أن تخطت تلك الطاقات حدود الاستهلاك المحلى وبلغت الضعف. التوصية سعر موحد للغاز لكل المستهلكين مع العلم بأنه في كل العالم ينخفض السعر مع زيادة الاستهلاك سعر الغاز هو تكلفة الغاز بالشبكة + هامش ربح بسيط خفض سعر الغاز المورد لشركات توليد الكهرباء لكي تخفض من أسعار الكهرباء حيث يشكل الغاز 70% من تكلفة التوليد بعد توافر الغاز وترابط الشبكة الرقمية للإنتاج والاستهلاك مطلوب أن تكون العلاقة التعاقدية بين المستهلك وشركات الغاز مباشرة دون الحاجة لهيئة التنمية الصناعية وتكون المحاسبة للكميات المستهلكة فعليا. يسمح لكل الصناعات المستخدمة للفحم كمصدر طاقة التحول لاستخدام الغاز. الانجاز / المستجدات المشكلة التضارب في فرض ضريبة القيمة المضافة على المدخلات خاصة خردة المعادن ولب الورق والمطالبة بسدادها بمعرفة المصنع المشتري حتى ولو كان تم سدادها بمعرفة تاجر الخردة البائع. إجراءات معقدة مع الضرائب لاسترداد ما تم سدادة من قيمة مضافة عند التصدير وحبس سيولة كبيرة ينتج عنها أعباء تمويلية وفي نفس الوقت تطالب الضرائب بما لها من ضريبة دخل أو كسب عمل أو عقارية او دمغة وترفض المقاصة بين مالها وما عليها في انتظار الانتهاء من الفحص الضريبي للشركة حتى تاريخه وهو أمر لا ولن يتم. طبقا للقانون يتم سداد 1% من قيمة الواردات من الخامات تحت حساب الخصم والإضافة للضرائب حتى للشركات التي تحقق خسائر مما أدي لوجود مبالغ بمئات الملايين لهم بالمالية لا زالت المطالبة بسداد ضريبة قيمة مضافة على الخامات والمعدات الاستثمارية رغم الأحكام القضائية ببطلان ذلك يمثل عبئا على المستثمرين لكونه يحبس مبالغ كبيرة لدى الضرائب قبل بدء العمل فرض ضرائب عقارية على المصانع بأسلوب معقد على الأصول المولدة للإيرادات الخاضعة لباقي أنواع الضرائب من ضرائب دخل ودمغة وقيمة مضافة. تحصيل القيمة المضافة بأجزائها الثلاث من مصانع المجوهرات بمعرفة مصلحة الدمغ عند الدمغ وقبل البيع وعدم استردادها حال رد المشغولات للمصنع مما نتج عنه التلاعب لعدم اللجوء لمصلحة الدمغ. الاجراءات البيروقراطية في التعامل مع صناعة الذهب والمجوهرات ابتداء من تبعية مصلحة دمغ الذهب لوزارة التموين وتبعية التراخيص والمعارض لوزارة الصناعة وتبعية اجراءات التصدير لجمارك المطار وفرض رسوم تثمين على التصدير والذي أدى إلى تصدير الذهب قوالب وسبائك أفضل من المشغولات ذات القيمة المضافة والتي تفقد قدرتها التنافسية بسبب تلك الرسوم والمصروفات. التعقيدات الإدارية عند دخول المشغولات الذهبية بشكل قانوني رغم عدم حظرها، ومع غزارة المعروض من المشغولات المستوردة بالأسواق (مشغولات ايطالي وخليجي وهندي) فكمية الواردات ببيانات جهاز الإحصاء أو الرقابة على الواردات محدودة بما يخل بالمنافسة. التوصية إلغاء ضريبة القيمة المضافة على الخامات والمعدات الاستثمارية. الحد من الإجراءات البيروقراطية المذكورة الانجاز / المستجدات المشكلة المشاكل التمويلية مع البنوك ابتداء من ارتفاع فوائد الاقتراض مقارنة بمثيلها الأوروبي وانخفاض أسقف الائتمان مقارنة بتكاليف التشغيل وأخيرا شروط اثبات الجدارة الائتمانية تعقيد الأخذ بدراسات الجدوى للصناعات الصغيرة والمتوسطة لتمويل المشروعات الجديدة وتركيز البنوك على تمويل توسعات المشروعات القائمة وأغلبها لغير القطاعات الانتاجية أو الصناعية مازال تأثير فرص الاستثمار البديل في شكل عائدات شهادات أعلي من عائدات الصناعة (مع مشاكل الصناعة) لذلك فالعديد من الصناعات المتوسطة والصغيرة فضلت تحويل الأصول المتداولة ومصاريف التشغيل إلى ودائع وايقاف مؤقت للنشاط، وهو ما أدى إلى التضارب في أعداد المصانع المتوقفة والمتعثرة. بلغت الزيادة في المدخرات خلال عام 17/2018 حوالي تريليون جنيها (بيانات البنك المركزي) بمعني سحب السيولة وضعف القوة الشرائية والتباطؤ والركود بالمبيعات لكافة السلع غير الغذائية رغم أن التعامل بالذهب مثل التعامل بالعملة إلا أن البنك المركزي يمنع تعامل البنوك بالذهب الخام مع المصانع إقراضا واستردادا أو السماح للبنوك الأجنبية التي تتعامل بالذهب بالخارج من التعامل بمصر ليرفع عن المصانع أخطار تغير سعر الخام أثناء التشغيل ويدفع للتصنيع بدلا عن الاتجار. التوصية إعادة النظر في منظومة التمويل وإصدار منظومة متكاملة يتم تلافي المشاكل الواردة بها سرعة التصحيح في ضرائب الصناعة مع توسيع مظلة الضرائب لتشمل جميع الأنشطة الاقتصادية. توفير ضمن مبادرة علاج المصانع المتعثرة السيولة اللازمة للتشغيل بأقل أعباء وتبسيط الإجراءات حيث تضاعفت تلك التكلفة بتعديل سعر العملة اعتبارا من 2017 وأدت لتوقف العديد من المصانع. الانجاز / المستجدات المشكلة رغم ان اختيار الارض لكل صناعة تم بمعرفة هيئة التنمية وضمن مناطق صناعية إلا انه يطلب رسوم بالملايين للتصريح بارتفاعات (لأكثر من 15 متر) وكذلك مطلوب موافقة الطيران المدني الذي يطلب رفع مساحي (آلاف الجنيهات لكل مصنع) للحصول على تصريح مباني من الهيئة. التوصية مراجعة شروط ورسوم موافقة الطيران المدني. الانجاز / المستجدات المشكلة يتم دفع تـأمين تحت حساب الاستهلاك للغاز تقديري شهرين (بضع عشرات الملايين) وتتم المحاسبة على الكمية المتعاقد عليها وليس المستهلكة فعلياً وإذا زاد الاستهلاك عن التعاقد يسدد بضعف السعر. التوصية المحاسبة على الكمية المستهلكة فعلياً وليس على الكمية المتعاقد عليها. الانجاز / المستجدات المشكلة وجود أخطاء في تصنيف الشركات كصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة حيث تعامل مصانع سحب السلك والمسمار ومسابك الزهر(حديد) وتشكيل الألومنيوم بأسعار الطاقة نفس معاملة مجمعات صهر الصلب والألومنيوم من حيث كثافة الاستهلاك. التوصية سبق تشكيل لجان بهيئة التنمية الصناعية ولم يؤخذ بتوصيتها بتعريف الصناعات الكثيفة بأنه لا يعتمد على نوع المنتج. الانجاز / المستجدات المشكلة التحايل على تصدير خردة المعادن خاصة النحاس والألومنيوم والرصاص وأثره على الصناعات الصغيرة المستخدمة لها وارتباط نشاط التحايل والتهريب بسعر العملة محلياً وأسعار بورصة المعادن خارجياً. التوصية تشديد الرقابة واستخدام أجهزة فحص حديثة بالجمارك. الانجاز / المستجدات المشكلة مشاكل قطاع المشغولات الثمينة والمجوهرات مع الجمارك والضرائب والبنوك ومصلحة الدمغة فتحديد أي رسوم كنسبة من القيمة قد تصلح مع كل المنتجات إلا الذهب حيث قيمته مرتفعة للغاية ونسبة الربح (المصنعية) متدنية. التوصية يقترح إعادة هيكلة مصلحة الدمغة وإعادة تبعيتها للصناعة ومراجعة علاقتها مع المصنعين والتجار لإنقاذ القطاع الذي فقد أسواقه ومصداقيته بالخارج بسبب تفشي ظاهرة الغش ومع إجراءات الجمارك التي تحد من تصدير المشغولات وسهولة تصدير الخامات والمطلوب حل كافة المعوقات البيروقراطية. الانجاز / المستجدات المشكلة رغم أن أكثر من 20 % من صادرات مصر غير البترولية من قطاع الصناعات المعدنية فأنه يتم حرمان القطاع (كبيرة وصغيرة) من المساندة أو رد الأعباء عند التصدير، بما يؤكد غياب أهداف تلك المساندة ومردودها على الدولة، بينما تمثل المساندة دعم وقوة لصادرات الصين وتركيا وأمريكا والعديد من الدول. التوصية مراجعة خطة دعم الصادرات. الانجاز / المستجدات المشكلة تعانى مصانع الاختزال المباشر (الحديد الإسفنجي) من انعدام الجدوى الاقتصادية لتشغيلها نتيجة ارتفاع سعر الغاز الطبيعي حيث يبلغ 7 دولار. والحقيقة أن الغاز الطبيعي يدخل كمادة خام في عملية اختزال الحديد وليس كوقود، وبالتالي ينبغي معاملته معاملة مصانع الأسمدة والبتروكيماويات. ويؤثر هذا التعامل على اقتصاديات تشغيل المصانع ويعطل طاقة إنتاجية تزيد عن الـ 6 مليون طن يمكن أن تفيد الاقتصاد المصري. التوصية معاملة الغاز الطبيعي الداخل في عملية اختزال الحديد معاملة الغاز المستخدم في صناعة الأسمدة باعتباره مادة خام وليس وقوداً، ومن ثم ينبغي أن يتم تسعيره عند 4.5 دولار للمليون وحدة حرارية، مما سيرفع تنافسية المنتج ويزيد من الطاقة الإنتاجية من 7 مليون طن حالياً إلى 13 مليون طن سنوياً. وضع رسوم جمركية على البنود 7207، 7213 ، 7214 الخاصة بالبيليت وحديد التسليح لغير دول الاتفاقيات، نظراً لدخولهم بدون رسوم جمركية. ينبغي أن تفرض الحكومة رسوم حمائية على المنتج النهائي من الصلب المستورد، مع الأخذ في الاعتبار ألا تؤثر هذه الرسوم على مدخلات صناعة الصلب مثل البيليت، وبالتالي على المنتج النهائي المصنع محلياً. الانجاز / المستجدات فرضت وزارة التجارة والصناعة، في أبريل 2019، رسوم إغراق على واردات الحديد الصلب بواقع 25%، ورسوم على الحديد البليت بواقع 15%. تم تخفيض سعر الغاز إلى 4.5 دولار للمليون وحدة حرارية بريطانية. أوصت اللجنة الاستشارية التابعة لوزارة التجارة والصناعة، المسؤولة عن وضع التقرير النهائي بشأن رسوم الحماية على البليت المستورد، بفرض رسم لمدة 3 سنوات بنسبة تدريجية 7% في السنة الأولى تقل الى 5 % في السنة الثانية، ثم 3 % في السنة الثالثة. المشكلة فرض رسم مقابل الحمل الكهربائي (القسط الثابت) كان مقدراً أن يكون أقل من 25% من قيمة الاستهلاك إلا أنه في حالة صناعة سبك المعادن (حيث يتم الصهر خلال يوم والتشطيب خلال أسبوع) وكذلك المصانع التي تضطر للتوقف أصبح هذا المقابل يعادل أضعاف قيمة الاستهلاك الفعلي. التوصية تعديل هذا المقابل بوضع حد أقصى له 25% من الاستهلاك والذي يستفيد منه صناعة سبك المعادن والمصانع التي تتوقف عن الإنتاج لأي سبب دون إخلال بتنافسية باقي الصناعات. الانجاز / المستجدات المشكلة كل المصانع التي طلبت إضافة طاقة كهربائية فوق 500 كيلووات سددت رسوم توليد بما يعادل 550 جنية للكيلووات للجهد المنخفض حتى 3000 جنية للكيلووات للجهد العالي. بفارق عن المصانع القائمة قبل ذلك، مما يخل بالمنافسة بين المنتجين الجدد والقدامى. (المصانع الكبيرة تحتاج 100 ميجا ويصل المبلغ الي 300 مليون جنيه) ولا يوجد فارق بين سعر شراء الكيلووات بعد ذلك بين من دفع في قيمة محطة التوليد ومن لم يدفع. التوصية الانجاز / المستجدات تم عرض الأمر على وزارة الكهرباء ومجلس الوزراء وحتى الآن جاري دراسة الأمر ولم يتخذ قرار مما يخل بالمنافسة بين المنتجين الجدد والقدامى. المشكلة مزادات على قيمة الرخصة على الصناعات الثقيلة أمر لا يتناسب مع خطة زيادة الصادرات والتي تعني إنتاج أكثر من الاحتياجات والاستفادة من الميزة النسبية بتوفر الطاقة والغاز (بسعر أقل من الدول التي تستوردهما) حيث تمثل عبء إضافي ويؤدى إلى وجود خلل بالتنافسية بين الجديدة والقائمة. التوصية إلغاء نظام مزادات الرخص على الصناعات الثقيلة. الانجاز / المستجدات

أجندة الإصلاحات العاجلة لدفع النمو الصناعي وتشجيع الاستثمار الأجنبي

https://fei.cipe-arabia.org:443/Problems/ViewProblem?id=30

قطاعات > الصناعات المعدنية

الصناعات المعدنية

المشكلة

بعد اكتشاف العديد من حقول الغاز أصبحت الكميات المكتشفة وحصة مصر فيها تفوق الاستهلاك، ومن المعروف طبقا لعقود البحث والاستخراج للغاز فإن للدولة الحصة الأكبر والتي تقدر بحوالي 80% من حجم الاستخراج دون مقابل وللمستثمر 10% لاسترداد قيمة الاستثمارات حتى انتهائها و10% عائد للمستثمر، ومتوسط تكلفة المليون وحدة من الغاز بالشبكة القومية هي أقل من 2 دولار وهي قيمة ثابتة لا تتأثر بالأسعار العالمية.
تحمل الصناعة لأعباء تمويلية وتحمل المستهلك لأسعار مرتفعة بسبب ارتفاع التكلفة لأن بيع الغاز للصناعة يتم بسعر التكلفة + هامش ربح بسيط، مما يعطي الفرصة فقط للدولة للاستفادة من الميزة التنافسية لمنتجاتها من الصناعات المعتمدة على الغاز مثل الاسمنت والحديد والسيراميك والزجاج والاسمدة ويفتح مجال لتلك الصناعات لاستغلال كامل طاقتها الانتاجية وتوجيهها للتصدير بعد أن تخطت تلك الطاقات حدود الاستهلاك المحلى وبلغت الضعف.

التوصية

سعر موحد للغاز لكل المستهلكين مع العلم بأنه في كل العالم ينخفض السعر مع زيادة الاستهلاك
سعر الغاز هو تكلفة الغاز بالشبكة + هامش ربح بسيط
خفض سعر الغاز المورد لشركات توليد الكهرباء لكي تخفض من أسعار الكهرباء حيث يشكل الغاز 70% من تكلفة التوليد
بعد توافر الغاز وترابط الشبكة الرقمية للإنتاج والاستهلاك مطلوب أن تكون العلاقة التعاقدية بين المستهلك وشركات الغاز مباشرة دون الحاجة لهيئة التنمية الصناعية وتكون المحاسبة للكميات المستهلكة فعليا.
يسمح لكل الصناعات المستخدمة للفحم كمصدر طاقة التحول لاستخدام الغاز.

الانجاز / المستجدات

المشكلة

التضارب في فرض ضريبة القيمة المضافة على المدخلات خاصة خردة المعادن ولب الورق والمطالبة بسدادها بمعرفة المصنع المشتري حتى ولو كان تم سدادها بمعرفة تاجر الخردة البائع.
إجراءات معقدة مع الضرائب لاسترداد ما تم سدادة من قيمة مضافة عند التصدير وحبس سيولة كبيرة ينتج عنها أعباء تمويلية وفي نفس الوقت تطالب الضرائب بما لها من ضريبة دخل أو كسب عمل أو عقارية او دمغة وترفض المقاصة بين مالها وما عليها في انتظار الانتهاء من الفحص الضريبي للشركة حتى تاريخه وهو أمر لا ولن يتم.
طبقا للقانون يتم سداد 1% من قيمة الواردات من الخامات تحت حساب الخصم والإضافة للضرائب حتى للشركات التي تحقق خسائر مما أدي لوجود مبالغ بمئات الملايين لهم بالمالية
لا زالت المطالبة بسداد ضريبة قيمة مضافة على الخامات والمعدات الاستثمارية رغم الأحكام القضائية ببطلان ذلك يمثل عبئا على المستثمرين لكونه يحبس مبالغ كبيرة لدى الضرائب قبل بدء العمل
فرض ضرائب عقارية على المصانع بأسلوب معقد على الأصول المولدة للإيرادات الخاضعة لباقي أنواع الضرائب من ضرائب دخل ودمغة وقيمة مضافة.
تحصيل القيمة المضافة بأجزائها الثلاث من مصانع المجوهرات بمعرفة مصلحة الدمغ عند الدمغ وقبل البيع وعدم استردادها حال رد المشغولات للمصنع مما نتج عنه التلاعب لعدم اللجوء لمصلحة الدمغ.
الاجراءات البيروقراطية في التعامل مع صناعة الذهب والمجوهرات ابتداء من تبعية مصلحة دمغ الذهب لوزارة التموين وتبعية التراخيص والمعارض لوزارة الصناعة وتبعية اجراءات التصدير لجمارك المطار وفرض رسوم تثمين على التصدير والذي أدى إلى تصدير الذهب قوالب وسبائك أفضل من المشغولات ذات القيمة المضافة والتي تفقد قدرتها التنافسية بسبب تلك الرسوم والمصروفات.
التعقيدات الإدارية عند دخول المشغولات الذهبية بشكل قانوني رغم عدم حظرها، ومع غزارة المعروض من المشغولات المستوردة بالأسواق (مشغولات ايطالي وخليجي وهندي) فكمية الواردات ببيانات جهاز الإحصاء أو الرقابة على الواردات محدودة بما يخل بالمنافسة.

التوصية

إلغاء ضريبة القيمة المضافة على الخامات والمعدات الاستثمارية.
الحد من الإجراءات البيروقراطية المذكورة

الانجاز / المستجدات

المشكلة

المشاكل التمويلية مع البنوك ابتداء من ارتفاع فوائد الاقتراض مقارنة بمثيلها الأوروبي وانخفاض أسقف الائتمان مقارنة بتكاليف التشغيل وأخيرا شروط اثبات الجدارة الائتمانية
تعقيد الأخذ بدراسات الجدوى للصناعات الصغيرة والمتوسطة لتمويل المشروعات الجديدة وتركيز البنوك على تمويل توسعات المشروعات القائمة وأغلبها لغير القطاعات الانتاجية أو الصناعية
مازال تأثير فرص الاستثمار البديل في شكل عائدات شهادات أعلي من عائدات الصناعة (مع مشاكل الصناعة) لذلك فالعديد من الصناعات المتوسطة والصغيرة فضلت تحويل الأصول المتداولة ومصاريف التشغيل إلى ودائع وايقاف مؤقت للنشاط، وهو ما أدى إلى التضارب في أعداد المصانع المتوقفة والمتعثرة.
بلغت الزيادة في المدخرات خلال عام 17/2018 حوالي تريليون جنيها (بيانات البنك المركزي) بمعني سحب السيولة وضعف القوة الشرائية والتباطؤ والركود بالمبيعات لكافة السلع غير الغذائية
رغم أن التعامل بالذهب مثل التعامل بالعملة إلا أن البنك المركزي يمنع تعامل البنوك بالذهب الخام مع المصانع إقراضا واستردادا أو السماح للبنوك الأجنبية التي تتعامل بالذهب بالخارج من التعامل بمصر ليرفع عن المصانع أخطار تغير سعر الخام أثناء التشغيل ويدفع للتصنيع بدلا عن الاتجار.

التوصية

إعادة النظر في منظومة التمويل وإصدار منظومة متكاملة يتم تلافي المشاكل الواردة بها
سرعة التصحيح في ضرائب الصناعة مع توسيع مظلة الضرائب لتشمل جميع الأنشطة الاقتصادية.
توفير ضمن مبادرة علاج المصانع المتعثرة السيولة اللازمة للتشغيل بأقل أعباء وتبسيط الإجراءات حيث تضاعفت تلك التكلفة بتعديل سعر العملة اعتبارا من 2017 وأدت لتوقف العديد من المصانع.

الانجاز / المستجدات

المشكلة

رغم ان اختيار الارض لكل صناعة تم بمعرفة هيئة التنمية وضمن مناطق صناعية إلا انه يطلب رسوم بالملايين للتصريح بارتفاعات (لأكثر من 15 متر) وكذلك مطلوب موافقة الطيران المدني الذي يطلب رفع مساحي (آلاف الجنيهات لكل مصنع) للحصول على تصريح مباني من الهيئة.

التوصية

مراجعة شروط ورسوم موافقة الطيران المدني.

الانجاز / المستجدات

المشكلة

يتم دفع تـأمين تحت حساب الاستهلاك للغاز تقديري شهرين (بضع عشرات الملايين) وتتم المحاسبة على الكمية المتعاقد عليها وليس المستهلكة فعلياً وإذا زاد الاستهلاك عن التعاقد يسدد بضعف السعر.

التوصية

المحاسبة على الكمية المستهلكة فعلياً وليس على الكمية المتعاقد عليها.

الانجاز / المستجدات

المشكلة

وجود أخطاء في تصنيف الشركات كصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة حيث تعامل مصانع سحب السلك والمسمار ومسابك الزهر(حديد) وتشكيل الألومنيوم بأسعار الطاقة نفس معاملة مجمعات صهر الصلب والألومنيوم من حيث كثافة الاستهلاك.

التوصية

سبق تشكيل لجان بهيئة التنمية الصناعية ولم يؤخذ بتوصيتها بتعريف الصناعات الكثيفة بأنه لا يعتمد على نوع المنتج.

الانجاز / المستجدات

المشكلة

التحايل على تصدير خردة المعادن خاصة النحاس والألومنيوم والرصاص وأثره على الصناعات الصغيرة المستخدمة لها وارتباط نشاط التحايل والتهريب بسعر العملة محلياً وأسعار بورصة المعادن خارجياً.

التوصية

تشديد الرقابة واستخدام أجهزة فحص حديثة بالجمارك.

الانجاز / المستجدات

المشكلة

مشاكل قطاع المشغولات الثمينة والمجوهرات مع الجمارك والضرائب والبنوك ومصلحة الدمغة فتحديد أي رسوم كنسبة من القيمة قد تصلح مع كل المنتجات إلا الذهب حيث قيمته مرتفعة للغاية ونسبة الربح (المصنعية) متدنية.

التوصية

يقترح إعادة هيكلة مصلحة الدمغة وإعادة تبعيتها للصناعة ومراجعة علاقتها مع المصنعين والتجار لإنقاذ القطاع الذي فقد أسواقه ومصداقيته بالخارج بسبب تفشي ظاهرة الغش ومع إجراءات الجمارك التي تحد من تصدير المشغولات وسهولة تصدير الخامات والمطلوب حل كافة المعوقات البيروقراطية.

الانجاز / المستجدات

المشكلة

رغم أن أكثر من 20 % من صادرات مصر غير البترولية من قطاع الصناعات المعدنية فأنه يتم حرمان القطاع (كبيرة وصغيرة) من المساندة أو رد الأعباء عند التصدير، بما يؤكد غياب أهداف تلك المساندة ومردودها على الدولة، بينما تمثل المساندة دعم وقوة لصادرات الصين وتركيا وأمريكا والعديد من الدول.

التوصية

مراجعة خطة دعم الصادرات.

الانجاز / المستجدات

المشكلة

تعانى مصانع الاختزال المباشر (الحديد الإسفنجي) من انعدام الجدوى الاقتصادية لتشغيلها نتيجة ارتفاع سعر الغاز الطبيعي حيث يبلغ 7 دولار. والحقيقة أن الغاز الطبيعي يدخل كمادة خام في عملية اختزال الحديد وليس كوقود، وبالتالي ينبغي معاملته معاملة مصانع الأسمدة والبتروكيماويات. ويؤثر هذا التعامل على اقتصاديات تشغيل المصانع ويعطل طاقة إنتاجية تزيد عن الـ 6 مليون طن يمكن أن تفيد الاقتصاد المصري.

التوصية

معاملة الغاز الطبيعي الداخل في عملية اختزال الحديد معاملة الغاز المستخدم في صناعة الأسمدة باعتباره مادة خام وليس وقوداً، ومن ثم ينبغي أن يتم تسعيره عند 4.5 دولار للمليون وحدة حرارية، مما سيرفع تنافسية المنتج ويزيد من الطاقة الإنتاجية من 7 مليون طن حالياً إلى 13 مليون طن سنوياً.
وضع رسوم جمركية على البنود 7207، 7213 ، 7214 الخاصة بالبيليت وحديد التسليح لغير دول الاتفاقيات، نظراً لدخولهم بدون رسوم جمركية.
ينبغي أن تفرض الحكومة رسوم حمائية على المنتج النهائي من الصلب المستورد، مع الأخذ في الاعتبار ألا تؤثر هذه الرسوم على مدخلات صناعة الصلب مثل البيليت، وبالتالي على المنتج النهائي المصنع محلياً.

الانجاز / المستجدات

فرضت وزارة التجارة والصناعة، في أبريل 2019، رسوم إغراق على واردات الحديد الصلب بواقع 25%، ورسوم على الحديد البليت بواقع 15%.
تم تخفيض سعر الغاز إلى 4.5 دولار للمليون وحدة حرارية بريطانية.
أوصت اللجنة الاستشارية التابعة لوزارة التجارة والصناعة، المسؤولة عن وضع التقرير النهائي بشأن رسوم الحماية على البليت المستورد، بفرض رسم لمدة 3 سنوات بنسبة تدريجية 7% في السنة الأولى تقل الى 5 % في السنة الثانية، ثم 3 % في السنة الثالثة.

المشكلة

فرض رسم مقابل الحمل الكهربائي (القسط الثابت) كان مقدراً أن يكون أقل من 25% من قيمة الاستهلاك إلا أنه في حالة صناعة سبك المعادن (حيث يتم الصهر خلال يوم والتشطيب خلال أسبوع) وكذلك المصانع التي تضطر للتوقف أصبح هذا المقابل يعادل أضعاف قيمة الاستهلاك الفعلي.

التوصية

تعديل هذا المقابل بوضع حد أقصى له 25% من الاستهلاك والذي يستفيد منه صناعة سبك المعادن والمصانع التي تتوقف عن الإنتاج لأي سبب دون إخلال بتنافسية باقي الصناعات.

الانجاز / المستجدات

المشكلة

كل المصانع التي طلبت إضافة طاقة كهربائية فوق 500 كيلووات سددت رسوم توليد بما يعادل 550 جنية للكيلووات للجهد المنخفض حتى 3000 جنية للكيلووات للجهد العالي. بفارق عن المصانع القائمة قبل ذلك، مما يخل بالمنافسة بين المنتجين الجدد والقدامى. (المصانع الكبيرة تحتاج 100 ميجا ويصل المبلغ الي 300 مليون جنيه) ولا يوجد فارق بين سعر شراء الكيلووات بعد ذلك بين من دفع في قيمة محطة التوليد ومن لم يدفع.

التوصية

الانجاز / المستجدات

تم عرض الأمر على وزارة الكهرباء ومجلس الوزراء وحتى الآن جاري دراسة الأمر ولم يتخذ قرار مما يخل بالمنافسة بين المنتجين الجدد والقدامى.

المشكلة

مزادات على قيمة الرخصة على الصناعات الثقيلة أمر لا يتناسب مع خطة زيادة الصادرات والتي تعني إنتاج أكثر من الاحتياجات والاستفادة من الميزة النسبية بتوفر الطاقة والغاز (بسعر أقل من الدول التي تستوردهما) حيث تمثل عبء إضافي ويؤدى إلى وجود خلل بالتنافسية بين الجديدة والقائمة.

التوصية

إلغاء نظام مزادات الرخص على الصناعات الثقيلة.