• تستغرق إجراءات الإفراج الجمركي في مصر من أسبوعين إلى خمسة أسابيع، بينما لا تزيد عن يومين في دول مجاورة مثل تركيا والإمارات.
• طبقا لتقرير البنك الدولي لممارسة الاعمال لعام 2018: 
• تبلغ مده الإفراج في التصدير في مصر 136 ساعة بتكلفه 100 دولار للحاوية، مقابل 37 ساعة في المغرب، و20 ساعة في تركيا، و33 ساعة في الامارات. وتبلغ المدة في دول منظمة التنمية والتعاون الاقتصادي حوالي 2 ساعة بتكلفة 35.4 دولار للحاوية. 
• يصل زمن الافراج عن الشحنات المستوردة اإلى مصر إلى  505 ساعة بتكلفه 1554 دولار للحاوية، مقابل 344 دولار في المغرب، و126 دولار في تركيا، و961 دولار في الامارات. وتبلغ المدة في دول منظمة التنمية والتعاون الاقتصادي حوالي 3.5 ساعة بتكلفة 25 دولار للحاوية.

• وضع مستهدف لخفض مدة الإفراج الجمركي من  505 ساعة الى 24 ساعة بالنسبة للاستيراد مع حلول عام 2021، وكذلك تخفيض مدة التصدير من 136 ساعة الى 24 ساعة، أسوة بالدول المتقدمة، وكذلك القضاء على غرامات التأخير. 
• العمل بنظام إدارة وتحليل المخاطر على ما يتم استيراده لكل دولة يُستورد منها أو منتج لسلعة ثبت وجود مخاطر منها.
• توقيع بروتوكول بين وزارة المالية والبنك الدولي لتطوير أنظمة التعامل الجمركي والتجارة عبر الحدود بما يتماشى مع المستجدات الدولية ويعزز ثقة المستثمرين الاجانب.
• الاكتفاء بالإفراج النهائي للسماح بإنهاء التحفظ على الشحنات، وذلك عن طريق توحيد جهود الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات والوزارات المختلفة في إصدار تصريح موحد بإفراج نهائي معتمد من الهيئة، يسمح للمستورد بإخراج الشحنة من مخازنه أياً كان نطاق تواجدها الجغرافي.

التأخير في التخليص الجمركي يؤدي إلى:

• تعطل خطوط الإنتاج وعدم القدرة على الالتزام بمواعيد التوريدات وانخفاض كفاءة رأس المال العامل مما يعرض الشركات لخسائر فادحة من غرامات التأخير.
• زيادة أعباء مصاريف الأرضيات والتخزين مما يحمل الشركات تكلفة باهظة بسبب انتظار السيارات ومبيتها في الميناء.

التأخير في التخليص الجمركي ناتج عن الاسباب التالية:

• طول إجراءات لجان الكشف والتثمين والمراجعات والعرض.
• فتح حاويات التصدير في الجمرك وعمل فحص كامل للحاوية وعدم تفعيل فكرة القائمة البيضاء للعملاء ذوي السمعة الطيبة.
• طول مدة التخليص في الميناء الجوي بعد تطبيق منظومه الشباك الواحد، قد تصل الى 3 أشهر علما بأنه يتم سداد رسوم لخدمة الشباك الواحد قد تصل الى 1300 جم للرسالة. 
• مصاريف المعامل لتحليل شحنات الاستيراد غير ثابتة ومتفاوتة برغم ثبات كمية العينة. 
• يتم أحياناً وقف التعامل مع شركات الفحص دون إخطار الشركات المستوردة.
• وجود كثير من جهات العرض خارج مكان الدائرة الجمركية مما يزيد من فترة فحص العينات.
• النقص الشديد في أجهزة الكشف بالموجات والاعتماد الدائم على فتح الحاويات للكشف والفحص اليدوي.
• عدم كفاية المعامل الموجودة بالمنافذ لإجراء جميع أنواع التحاليل والفحص.
• الاعتماد على الإجراءات الورقية التقليدية وعدم تطبيق نظام التبادل الإلكتروني للبيانات بين الجمارك والعملاء أو بين الجمارك والجهات الأخرى.
• عدم تعميم الربط الإلكتروني بين المنافذ الجمركية المختلفة خاصة المنافذ البرية النائية مما يؤدى إلى طول فترة الإفراج.
• القانون لا ينص على وجود فترة بحد أقصى لفحص العينات من قبل الصحة على الشحنات التي تحتاج الى تصريح من الصحة وأحياناً تصل الى ٢٥ يوم بسبب إضرابات موظفين المعامل المركزية التابعة لوزارة الصحة بميناء الإسكندرية. وعليه يتم ارسال العينات للمعامل المركزية بالقاهرة مما يؤدي الى تكدس العينات وتأخر الافراجات الصحية عن الرسائل.
• قرارات جزافية نتيجة عدم التنسيق في القرارات بين الجهات المختلفة بوقف تخليص الشاحنات من مأمور الجمارك مما يؤدي إلى تعطيل العمل.

أمثلة لذلك:

• تم وقف الإفراج عن شحنات مدخلات الإنتاج لمستحضرات التجميل في الدوائر الحدودية بناءً على قرار من وزارة الصحة لحين سداد ضريبة الدمغة الطبية بأثر رجعى من 2015 وهو قرار لا يخص صناعة مستحضرات التجميل ويخص الأدوية وليس له سنداً قانونياً. 
• تم وقف شحنات تصدير من الشاي الفتلة بناءً على منشور داخلي خاص بالتبغ لا علاقة له بالشاي من مسئولي الجمارك لمدة أسابيع. 
• تم وقف فحص شحنات ذرة مجمدة للاستهلاك الأدمي بناءً على كتاب من التمثيل التجاري في اسبانيا بلد المنشأ بناء ًعلى وجود إصابات حقلية في محصول الذرة وبدون أي سند علمي. 

• تطوير المنافذ الجمركية وذلك بزيادة أجهزة الكشف، والبوابات الإلكترونية وزيادة الموازين والكشافات الضوئية والإنارة والكاميرات، وكذلك زيادة الأجهزة المعملية وتطوير معامل الهيئة العامة للصادرات والواردات ومصلحة الكيمياء.
• اعتماد المعامل الدولية المستقلة في الاختبارات ومعامل الجهات العلمية. 
• الربط الإلكتروني بين جميع المنافذ الجمركية، والتغلب على مشكلة الأعطال المتكررة في نظام الجمارك والربط بين الجمارك والبنك المركزي والبنوك الأخرى.
• عمل جميع العروض داخل الدوائر الجمركية تحت إشراف الهيئة العامة للصادرات والواردات، تطبيقاً للقرار الجمهوري 106 لسنة 2000.
• توحيد الجهات التي تخاطب الجمارك في جهة واحدة سواء كانت قطاع التجارة الخارجية أو الهيئة العامة للصادرات والواردات على أن يمثل بها كافة الجهات المعنية بالاستيراد والتصدير.
• توفير العدد الكافي من الموظفين لإنهاء جميع إجراءات التخليص في مدة لا تتعدى 24 ساعة، وعودة العمل بقرار السيد رئيس مجلس الوزراء السابق بزيادة عدد الورديات الجمركية لتيسير إمكانية الإفراج عن الشحنات الواردة.
• أي قرار بوقف أي شحنة يجب أن يصدر من خلال منظومة متكاملة على رأسها قطاع التجارة الخارجية، وتكون كل الجهات ممثلة فيها وألا يكون القرار بيد مأمور الجمارك.

• صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 20 لسنة 2019 بشأن تشكيل اللجنة الوزارية المسئولة عن متابعة تنفيذ منظومة النافذة الواحدة، وتولى وزارة المالية مسئولية تنفيذ منظومة النافذة الواحدة بهدف تيسير حركة التجارة وتحسين مناخ الاستثمار. 
• صدر قرار وزير المالية رقم 74 لسنة 2019 المتضمن تولى الشركة المصرية لتكنولوجيا التجارة الإلكترونية تنفيذ وإدارة وتشغيل منظومة النافذة الواحدة القومية طبقاً للعقد المبرم مع مصلحة الجمارك. 
• صدرت وثيقة الإطار التنفيذي لمنظومة النافذة الواحدة. 
• صدرت خطة تطوير وتنفيذ التطبيقات الجمركية بمنظومة النافذة الواحدة القومية للتجارة الخارجية والبرنامج الزمنى للتنفيذ.
• وردت توصية في دراسة معدة من وزارة التخطيط والاصلاح الإداري عن سبل ترشيد الواردات وتنمية الصادرات المصرية تضمنت استكمال الجهود المبذولة لسد منافذ التهريب الجمركي وتغليظ العقوبات على كل من يثبت قيامه بعمليات تهريب كلية أو جزئية. 
• كما وردت توصية أخرى تضمنت الإسراع في تنفيذ الربط الإلكتروني بين مصلحة الجمارك، وهيئة الرقابة على الصادرات والواردات، وهيئة التنمية الصناعية، لخفض وقت وتكلفة المعاملات.

مشاكل الإفراج الجمركي عن صناعات التجميل :

المدد المحددة للإفراج من الموانئ : 

مشاكل الإفراج الجمركي عن صناعات الأدوية: 

• المدد المحدّدة للإفراج من الموانئ تتراوح ما بين 4-6 أيام في المتوسط أو أكثر وفقًا لقدرة الجمارك أو في حالة وجود أي مشاكل في النظام أو عقب العطلات الرسمية

• مشاكل متعلقة بمنصة نافذة تؤدي إلى فجوة في التطبيق وتعقيد نظام الإفراج الجمركي.
   

• تبسيط البيانات المطلوبة على منصّة "نافذة" والسماح بالتسجيل لمرةٍ واحدةٍ مع الموردين في الخارج.
• إدخال تقنية آلية لتحميل مواصفات الأجزاء والأعداد ورموز النظام المنسق. فعلى سبيل المثال، مراعاة رفع صفحات إكسل مصحوبة بجميع بيانات الشحنة على المنصّة الإلكترونية.
• إيجاد حلول لفترات تأخّر النظام وأعطاله وضمان التزام نظام "نافذة "بإصدار أرقام "نظام المعلومات المسبقة عن البضائع" (ACI) في فترةٍ لا تتجاوز اليومين.
• ربط منصة "كارجو إكس" العالمية بمنصّة "نافذة" ضمانًا لدقّة النظام.
• الربط الفعّال للحسابات الأساسية والحسابات الفرعية لمقدّمي الخدمات، مع ضرورة السّماح للحسابات الفرعية بإصدار أرقام "نظام المعلومات المسبقة عن البضائع" (ACI).
• السّماح بإجراء تعديلات على معلومات البضائع قبل وصولها.
• مواجهة تحديات التكلفة المتعلّقة بصدور أرقام "نظام المعلومات المسبقة عن البضائع" (ACI).
   

مشاكل في تطبيق نظام ال ACI

• حظر دخول أى بضائع مشحونة إلى الموانئ المصرية إلا من خلال نظام التسجيل المسبق للشحنات ACI   برغم تعقيد أليات التنفيذ
• يحتاج تطبيق هذا النظام إلى وقت حيث أن عدد المسجلين حالياً 400 شركة فقط بنسبة أقل من 1% من المتعاملين. 
• البرنامج يحتاج 20 يوماً لتفعيل كل منشأة بالإضافة إلى أن المستخدم نفسة يحتاج إلى أسبوع على الأقل ليواجه تحديات وتعقيدات البرنامج
• استخراج الرقم المسبق لأى شحنة يحتاج إلى يومين وفقاً لتصريح شركة MTS  المختصة بالبرنامج. 
• لايعلم الكثيرون حتى الآن كيفية تطبيق النظام الجديد. 
• غير معروف حتى الآن هل ستتغاضى مصلحة الجمارك عن ضرورة تقديم بوليصة الشحن للتوكيل الملاحى قبل إعطاء إذن صرف البضاعة . 
• غير معروف حتى الآن آلية التظلم. 

• تأجيل تطبيق النظام لفترة محددة. 
• تشكيل لجنة مستديمة من الجهات المعنية لبحث كافة المشاكل التى تم رصدها والتى تستجد عند التطبيق والوقوف على المعالجات اللازمة لإخراج المنظومة الجديدة بأفضل صورة ممكنة وقابلة للتنفيذ وحتى يتم تفادى طلب التأجيل لفترة إضافية. 

• صدور قرار وزير المالية رقم 328 لسنة 2021 والذى تضمن مد فترة التنفيذ التجريبى لنظام التسجيل المسبق للشحنات الواردة إلى الموانئ المصرية حتى 30/9/2021 على أن يبدأ التنفيذ الفعلى الملزم لهذا النظام بدءً من 1/10/2021. 
• تم تشكيل لجنة تنسيقية لبحث كافة تحديات ومشاكل تطبيق نظام التسجيل المسبق للشحنات الواردة بتكليف من السيد الدكتور رئيس مجلس الوزراء وبناءً على طلب اتحاد الصناعات المصرية وبدئ اللجنة لمباشرة مهامها. 

مشاكل خاصة ببرنامج  المشغل  الاقتصادى المعتمد AEO مصر :

يتضمن  نموذج  عام  2- AEO معايير  الاعتماد  والتعليق المؤقت والشطب ببرنامج المشغل  الاقتصادي المعتمد  بالجمارك  المصرية والتي تتضمن  العديد  من المعايير  للاعتماد  للحصول  على  صفة المشغل الاقتصادى  المعتمد  والتي  يصعب  على المشروعات  المتوسطة والصغيرة تلبية  متطلبات  الكثير  منها  والتي تضمنت  مثل ما يلي:  

• يجب  على  مقدم الطلب  أن  يكون  لديه  تاريخ  التزام  مع الجمارك  والجهات الأخرى لمدة  3 سنوات  على الأقل  ،  بدون  تحديد  لاسماء هذه الجهات  الأخرى . 
• وجود  ميثاق  بقواعد  السلوك  المهنية  والالتزام  بها  لدى الشركة  (ميثاق شرف ) . 
• وجود  دليل  على الالتزام  بجميع اللوائح  الحكومية  ذات الصلة  . 
• أن  يكون  لدى  مقدم  الطلب  نظام  رقابة  داخلية  مرض للحفاظ على السجلات في وقتها المناسب ودقيقة  وكاملة  وقابلة  للتحقق وهى السجلات المتعلقة  بالمعاملات الجمركية والمحاسبة والسجلات والأنشطة اللوجيستية ذات الصلة  .
• إنشاء أنظمة محاسبية ولوجستية قياسية ومتكاملة حيث يجب على الشركة تطبيق  نظام  محاسبة متوافق مع  مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً (GAAPS) أو أحدث المعايير المحاسبية المعادلة ، مما يسمح بالرقابة الجمركية المستندة إلى التدقيق والحفاظ على سجل تاريخى للبيانات التى توفر مسارًا تدقيقيا من لحظة دخول البيانات فى الملف. 
• مستوى مناسب لميكنة عمليات الشركة بما يسمح لمصلحة الجمارك الوصول المادى إلى نظام المحاسبة الخاص بالشركة، وعند الاقتضاء ، إلى السجلات التجارية ، وسجلات النقل الضرورية. 
• يجب أن توافق الشركة على الخضوع للتدقيق ( المراجعة ) اللاحق، وأن تفى بمتطلبات هذا التدقيق (المراجعة ) بمنح موظفى الجمارك حق الوصول إلى البيانات والمستندات فى مقرات الشركة. 
• يجب الحفاظ على المستندات وتقديمها لاثبات الملاءة المالية للشركة والتى قد تشمل بيانات الربح والخسارة والميزانيات العمومية ، وإعلان إجراءات الاعسار ، أن وجدت، والبيانات من البنوك أو المؤسسات المالية أو مصلحة الضرائب. 
• الامتثال للشروط الخاصة بمعايير الأمن والسلامة محققاً ويشمل ذلك : 

1. إجراءات موثقة ونظام مكتوب لضمان أن سلسلة التوريد التابعة للشركة لديها ضوابط أمنية. 
2. إجراء تقييمات منتظمة لمخاطر الأمن فى عمليات الشركة واتخاذ التدابير المناسبة للتخفيف من هذه المخاطر. 
3. إجراء التقييم الذاتى لنظام إدارة الأمن بانتظام على أن يتضمن التقييم النتائج وردود الفعل من الأطراف المعنية ، التوصيات الخاصة بالتعزيزات المحتملة التى ينبغى إدراجها فى خطة للفترة المقبلة ، لضمان استمرار كفاءة نظام إدارة الأمن. 
4.  وجود وثيقة كاملة لاجراءات التقييم الذاتى وتلك الخاصة بالاطراف المسئولة. 

• هذا بالإضافة إلى المتطلبات الأخرى التى يجب تقديمها من مقدم الطلب للانضمام لنظام المشغل الاقتصادى المعتمد والخاصة بالأمن والتأمين للمرافق ( المبانى ) ، أمن البضائع المناسب والصحيح، الأمن اللوجستى والأمن الخاص بالنقل ، أمن تكنولوجيا المعلومات، التدابير المناسبة لإدارة الأزمات والعودة للوضع الطبيعى بعد وقوع الحالات الطارئة (حريق – سطو – تلوث أشعاعى – انفجارات – ارهاب ) ، أمن الموظفين ، التعليم والتدريب والوعى للعاملين بالأمن ، متطلبات الأمن والسلامة المناسبة بشأن الشركاء التجاريين ، ممارسة مرضية لعمليات المتابعة والرصد والقياس والتحليل والتحسين والتطوير. 

• ضرورة تبسيط هذه القواعد والإجراءات حتى يمكن للمنشآت الصغيرة والمتوسطة الانضمام لهذه الأنظمة وتوسعة عدد المنضمين إليها والا تكون قاصرة على عدد محدود للغاية يمثل أقل من واحد فى المائة من المتعاملين مع الجمارك وذلك حيث يوجد  نظامان للانضمام للقائمة البيضاء احداهما  وفقاً للقواعد  الخاصة بالهيئة  العامة للرقابة  على الصادرات  والواردات  والآخر يخص مصلحة الجمارك  والمعروف  بنظام  المشغل الاقتصادى  المعتمد  حيث  يوجد  بروتوكول  تعاون  بين الجهتين  لاستفادة  المنضمين  لهذه الأنظمة من  المزايا  الموجودة  بهم . 

مشاكل الإفراج الجمركي عن صناعة السيارات:

• المدد المحددة للإفراج من الموانئ:
  - ميناء القاهرة الجوي:    أكثر مِن 4 أيام
  - ميناء الإسكندرية:        أكثر مِن 3 أيام
  - ميناء بورسعيد:          أكثر مِن 2 يوم
  - ميناء السخنة:             7 أيام

النقل البحري:

• انخفاض أداء رافعات الموانئ؛ حيث يبلغ عدد النقلات التي تقوم بها الرافعات في ميناء الإسكندرية ما بين 10-12 نقلة/ساعة، مقارنة بمتوسط عالمي يصل إلى 20-25 نقلة/ساعة.
• تواضع كثير من الخدمات مثل نقل البضائع غير المعبأة أو خدمات السفن الناقلة للمركبات، وعدم كفاية خطوط الشحن والذي يمثل عقبة أمام الكثير من الصناعات.
• تحصيل رسوم أرضيات في أوقات انتظار القوافل في بعض الموانئ على الرغم من عدم وجود مستودعات بالميناء.
• فرض رسوم شحن وتفريغ من قبل هيئة الموانئ البرية برغم تولى متعهدي النقل تحمل أعباء الشحن والتفريغ. 
• ارتفاع نولون الشحن كنتيجة لعدة عوامل منها ارتفاع أسعار النقل والوقود البحري.
• زيادة اسعار تكلفة الخطوط الملاحية والسداد الزامي بالدولار مع أن الخدمة المقدمة على أراضي مصرية (ليست منطقة حرة) وبالتالي لابد من السداد بالجنيه المصري.

• إصدار تعريفة شاملة وموحدة لرسوم الخدمات التي تقدم بالموانئ المصرية للسفن بهدف تنمية أنشطة وخدمات النقل البحري وتحديثها مع منع تقاضي أي رسوم إضافية أو مقابل خدمات تحت أي مسمى فيما عدا الضرائب والرسوم المقررة بناء على قانون أو قرارات وزارية. 
• إعطاء الأولوية في القيام بأنشطة وخدمات النقل البحري للشركات التي تمتلك سفناً ترفع العلم المصري لزيادة حجم التبادل التجاري وتنشيط حركة الصادرات. 
• اتخاذ الإجراءات لسحب المهمل خارج الموانئ وتجهيز مخازن ومساحات خارج الميناء لاستقباله.
• تطوير ميناء الإسكندرية بهدف القضاء على العشوائيات داخلها وتحديث البنية الأساسية من شبكة الطرق والصرف الصحي والمياه والكهرباء بالإضافة إلى إزالة المباني المتهالكة والمخلفات - إنشاء محطة ركاب جديدة. 
• ضمان منح الأولوية لسفن الأسطول التجاري الوطني لنقل البضائع المصرية، وليس هذا بالأمر الذي يتعارض مع قواعد اتفاقية الجات بالنسبة لقطاع النقل البحري أو مع آليات السوق. 
• تطوير أداء شركات الشحن والتفريغ في الموانئ وتقرير التيسيرات المناسبة لشركات القطاع الخاص التي يرخص لها القيام بهذه الخدمة بحيث يتوافر لها الكفاءة الفنية والمعدات الحديثة بما يسمح بأداء خدمة متميزة وسريعة للسفن مع الحفاظ على مستوى وسمعة الموانئ المصرية في هذا المجال. 
• تطوير الترسانات البحرية وشركات إصلاح السفن المصرية سواء المملوك منها للقطاع الخاص أو قطاع الأعمال العام وذلك لجذب أصحاب السفن المترددة والعابرة لإجراء العمرات والإصلاحات بالموانئ المصرية بما يؤدي إلى زيادة الدخل مع ضرورة وضع سياسة للاستفادة من طاقة الترسانة المصرية في أعمال البناء والإصلاح لتطوير الأسطول البحري المصري. 
• دراسة أسباب انخفاض أسعار تموينات السفن بالموانئ المجاورة مقارنة بأسعاره في مصر وهو ما يؤدي إلى لجوء السفن إلى التزود في الموانئ الأخرى مما يترتب عليه إهدار موارد يمكن أن يتم تحصيلها من خلال عمليات التزود.

وافق مجلس الوزراء، في يوليو 2019، على مقترح وزارة النقل بتعديل بعض أحكام قراري وزير النقل:

• الأول رقم 488 لسنة 2015، بشأن لائحة مقابل الخدمات التي تؤدى للسفن في الموانئ البحرية المصرية، ومقابل الانتفاع بالمهمات والمنشآت الثابتة والعائمة التابعة لهيئات الموانئ البحرية والهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية، ومقابل الخدمات الإلكترونية المقدمة من هيئات الموانئ البحرية للمتعاملين معها.
• والثاني رقم 800 لسنة 2016 بشأن إصدار لائحة تنظيم مزاولة الأنشطة والأعمال المرتبطة بالنقل البحري ومقابل الانتفاع بها.
• كما تضمن المقترح إلغاء قرار وزير النقل رقم 468 لسنة 2018.

ومن ضمن الحوافز المقدمة في إطار القرار الوزاري الجديد 416 لسنة 2019:

• تخفيض رسوم التأمين من 10 آلاف إلى 5 آلاف جنيه، ورسوم إصدار التراخيص من 3 آلاف إلى ألف جنيه فقط، بالإضافة إلى تخفيض رسوم خدمات تموين السفن بنسبة 50%.
• وتشمل تخفيض رسم المنائر بنسبة 10% في حال دخول السفينة العابرة قناة السويس ميناءً واحداً من الموانئ المصرية، وبنسبة 20% في حال دخولها ميناءين أو أكثر،
• وزيادة مدة الترخيص لنشاط الشحن والتفريغ إلى ما بين 10 و15 عاماً، بدلاً من 5 أعوام في السابق، مع إمكانية التجديد لمدد أخرى مماثلة، ورفع مدة الترخيص لنشاط التخزين والمستودعات إلى 10 أعوام، قابلة للتجديد لمدد أخرى مماثلة، بالمقارنة مع 5 أعوام فقط سابقاً، وتخفيض التأمين الذي يلتزم المرخص له بتقديمه لـ 5 آلاف جنيه (تسدد نقداً أو بموجب خطاب ضمان بنكي)، مقابل 10 آلاف جنيه في السابق، وتخفيض رسوم الترخيص للقيام بنشاطي الأشغال البحرية / التوريدات البحرية إلى 1000 جنيه لكل نشاط على حدة، بدلاً من 3 آلاف جنيه.
• كما تشمل تخفيض رسوم الحصول على خدمات تموين السفن للنصف، وتقليص المقابل الذي تدفعه الشركات العاملة في نشاط شراء مخلفات السفن إلى ألف جنيه فقط سنوياً، من 10 آلاف جنيه، وإلغاء الشرط الخاص بألا تقل حصة الشريك المصري في رأسمال شركات التوكيلات الملاحية ذات رأس المال المشترك عن 51%.

مشكلات النقل النهري:

• انخفاض منسوب المياه في المجرى الملاحي عن 150 سم ولفترات زمنية طويلة مما يسبب في صعوبة سير الوحدات النهرية ويترتب أيضاً على ذلك تحديد حجم وحمولة ونوعية الوحدات الملاحية مما يؤثر بالسلب على اقتصاديات النقل النهري، هذا بالإضافة إلى تعرض الوحدات النهرية لحدوث حوادث نتيجة انخفاض المنسوب. 
• وجود الأهوسة والكباري التي تسبب في زيادة أزمنة الرحلات النهرية نظراً لانخفاض السرعات عند هذه النقاط هذا بالإضافة إلى ازدياد فترات الانتظار وخاصة عند الأهوسة والتي تعتبر بمثابة نقاط اختناق تؤثر على انسيابية المرور في المجرى الملاحي. 

• ربط الموانئ البحرية (دمياط - الدخيلة- بورسعيد - السويس) بشبكة النقل النهري. 
• تجهيز موانئ نهرية على طول مجرى النهر. 
• مراعاة الحمولات عند تصميم الكباري بما لا يمثل عائقاً أمام مرور السفن. 
• تحديث المجرى الملاحي وكذلك الأسطول النهري بشبكة من أجهزة الاتصال اللاسلكية المرتبطة بمحطات موزعة على طول المجرى الملاحي. 
• تطبيق النقل متعدد الوسائط في قطاع النقل النهري ويتطلب ذلك التوافق مع الوسائل الأخرى كالسكك الحديدية والنقل على الطرق مع توفير المعدات والوحدات اللازمة. 
• تجهيز الموانئ بأحدث أساليب تداول البضائع سواء أوناش عائمة ذات قدرة عالية أو سيور متحركة في حالة البضائع الصلبة أو خطوط أنابيب في حالة البضائع السائلة مع إمكانية ربط هذه الموانئ بوسائل المواصلات الأخرى. 
• تزويد الممر الملاحي بالمساعدات الملاحية المختلفة والمتطورة على طول المجرى الملاحي.

مشاكل الإفراج الجمركي عن صناعات الأدوية: 

• المدد المحدّدة للإفراج من الموانئ تتراوح ما بين 4-6 أيام في المتوسط أو أكثر وفقًا لقدرة الجمارك أو في حالة وجود أي مشاكل في النظام أو عقب العطلات الرسمية

مشاكل الإفراج الجمركي عن صناعات التجميل :

المدد المحددة للإفراج من الموانئ : 

• الموانئ الجوية:  25 يومًا في المتوسط (5-10 قبل توافُر خدمات الشركة المصرية لتكنولوجيا التجارة الإلكترونية).
• ميناء الإسكندرية: 25 يومًا في المتوسط بالنسبة إلى السلع الجاهزة و7 أيام للمواد الخام.
• ميناء بورسعيد: 28 يومًا في المتوسط (20 يومًا قبل توافُر خدمات الشركة المصرية لتكنولوجيا التجارة الإلكترونية).
• ميناء السخنة:  5-7 أيام في المتوسط بالنسبة إلى السلع الجاهزة
   

مشاكل الإفراج الجمركي عن صناعة السيارات:

• المدد المحددة للإفراج من الموانئ:
  - ميناء القاهرة الجوي:    أكثر مِن 4 أيام
  - ميناء الإسكندرية:        أكثر مِن 3 أيام
  - ميناء بورسعيد:          أكثر مِن 2 يوم
  - ميناء السخنة:             7 أيام

• زيادة الأعباء المادية على المصنعين نتيجة فرض رسوم جديدة وتداعيات أزمة كورونا.

• تخفيض بعض الرسوم مؤقتاُ مثل:

1. الخدمات اللوجيستية الجديدة بقطاع الجمارك.
2. عبور الطرق الخاصة للحاويات.

• تفعيل صندوق الطوارئ التابع لوزارة القوى العاملة الذي تساهم فيه المصانع بنسبة 1 %   شهرياً لتغطية مرتبات العمال في حالة صدور قرار بإغلاق المنشآت الصناعية.
• إجراء استثنائي: إعفاء كافة الشحنات الواردة إلى الموانئ المصرية والتي تم الاتفاق عليها في وقت سابق من كافة الرسوم التي ستفرض عليها نتيجة تأخر تخليص البضائع.