• سرعة البت في الإجراءات القضائية لتحقيق مبدأ العدالة الناجزة والتركيز على تأهيل قضاة المحاكم الاقتصادية تأهيلاً اقتصادياً.

• وافق مجلس النواب، بتاريخ 15 يوليو 2019، على مشروع القانون بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية الصادر بالقانون رقم 120 لسنة 2008. وقد احتوى التعديل على عديد من المواد التي تساهم في تسريع النظر والحكم في القضايا المتعلقة بقوانين التجارة والاستثمار والتعاملات المالية المطبقة في مصر.

• تضارب التشريعات والقرارات الإدارية داخل الوزارات والهيئات المختلفة للحكومة.

• ضرورة البدء في اعادة هيكلة التشريعات والقرارات واللوائح في الجهاز الحكومي بصورة تخفض من العبء الإداري من ناحية وتساهم في سرعة الإنجاز، ونري ضرورة سرعة تشكيل المجلس الأعلى للإصلاح الإداري بصلاحيات واضحة لمعالجة هذه التشريعات و اللوائح و ضمها بصورة تقلل من مساحة المشكلات القائمة حالياً وذلك بالتعاون مع الجهاز المركزي للتنظيم والادارة والرقابة الإدارية.

• أعلن رئيس مجلس الوزراء عن برنامج الإصلاح الإدارى والهيكلى للدولة وتم تشكيل لجنة لمتابعة برنامج الإصلاح الإدارى والهيكلى للدولة.

تردد المسئولين باتخاذ القرارات خوفاً من تحمل المسئولية مما يزيد من عرقلة وبطئ الإجراءات وما له من تأثير سلبي على مناخ الاستثمار في مصر. 

تعديل المادة 8 مكرر من قانون الاجراءات الجنائية على النحو التالي:

• "لا يجوز رفع الدعوى الجنائية في الجرائم المنصوص عليها في المادة 116 مكرر (أ) من قانون العقوبات إلا للنائب العام أو المحامي العام. وإذا كان الموظف من العاملين بالجهات المحددة بالفقرتين (أ، ب) من المادة 119 من قانون العقوبات لا يجوز رفع الدعوى الجنائية إلا بناءً على موافقة من الوزير المختص التابع له الموظف او من رئيس مجلس الوزراء إذا كان مرتكب الجريمة الوزير أو نائبه". وذلك للسماح بجعل جهة الولاية هي صاحبة الحق الأصيل في الموافقة على تحريك الدعوى الجنائية في جرائم الإضرار غير العمدي من العاملين في الجهاز الإداري للدولة.

استحداث مادة بالباب الخامس من الكتاب الثاني من قانون العقوبات على النحو التالي:

• "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد عن سنة أو بغرامة لا تقل عن 1000 جنيه ولا تزيد عن 50000 جنيه كل موظف امتنع عمداً ودون مبرر عن اداء عمل من أعمال وظيفته بعد ثبوت انه يدخل في اختصاصه الوظيفي وفي حدود سلطته التقديرية و انه يتفق وصحيح القانون و ترتب على ذلك عرقلة أي قرارات أو منح تراخيص أو إبرام عقود أو اتفاقيات أو أي اجراءات أخرى من شأنها إعاقة أي استثمارات وتكون العقوبة اذا كان الامتناع بقصد الاضرار بمصلحة أحد الاشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين أو بمصلحة عامة".
• تعديل نص المادة رقم 115 من قانون العقوبات على النحو التالي: (كل موظف عام حصل أو حاول أن يحصل لنفسه أو حصل أو حاول أن يحصل لغيره، بدون حق على ربح أو منفعة من عمل من أعمال وظيفته إذا كان ذلك بناء علي اتفاق سابق بينهما يعاقب بالسجن المشدد ويعاقب بالسجن أو الغرامة في غير ذلك من الحالات". وذلك بإضافة تعديل لنص المادة بأن يعاقب الموظف العام بالسجن أو الغرامة في غير ذلك من الحالات حتى لا تتحول المادة إلى ثغرة قانونية يمكن منها التهرب من العقوبة نتيجة عدم امكانية اثبات سابقة وجود اتفاق بين الأطراف.

• عدم وجود جهة واحدة معنية بالتسجيل العقاري إجمالاً

• إعادة هيكلة مصلحة الشهر العقاري ليضم كل من هيئة المساحة ومصلحة الشهر العقاري - أو على الأقل الوظائف التي يحتاجها تطبيق نظام السجل العيني من الهيئتين - في هيئة واحدة ليتناسب مع متطلبات تنفيذ قانون السجل العيني.

• وفقا للتطور القانوني المؤسسي فإن مصلحة الشهر العقاري هي المعنية ليس فقط بالتسجيل العقاري وإنما أيضا بمهمة أخرى كبيرة وهي توثيق وشهر المحررات والتصرفات بشكل عام.

• عدم ملاءمة آليات فض المنازعات العادية لتطبيق نظام السجل العيني

• التطبيق الفعلي لما ورد في قانون السجل العيني - في المادة 21 منه – مخاطبة هذا الأمر عن طريق النص على تشكيل لجنة قضائية في كل قسم مساحي برئاسة رئيس محكمة ابتدائية وعضوية اثنين من موظفي المصلحة أحدهما قانوني والثاني هندسي، وقد اختص القانون هذه اللجنة – دون غيرها – بالنظر في جميع الدعاوى والطلبات التي ترفع خلال السنة الأولى بعد العمل  بهذا القانون لإجراء تغيير في بيانات السجل العيني.

• مشاكل متعلقة بقانون السجل العيني وتحديد المبادئ الحاكمة للقيد الأولي وقواعده إجراءاته وكذلك تحديد إجراءات ورسوم القيد اللاحق

• اعتماد مفهوم الرقم القومي للعقار وإضافة المواد اللازمة لتطبيق منظومة الرقم القومي العقار
• ‏وضع أساليب مختلفة لتحديد العقارات وأوراق الملكية التي سيتطلب تقديمها بحسب الحالة، وأن تكون هذه الأساليب والمستندات مناسبة للغرض منها وتأخذ في اعتبارها الظروف الخاصة لكل منطقة، أي ضمان مرونة المتطلبات لتتناسب مع الوضع في المنطقة التي يتم مسحها .
• عند إنشاء الصحف العقارية وتسجيل الملكيات والحقوق العينية الأخرى – سواء أن كان ذلك في مرحلة القيد الأولي أو القيد اللاحق – يجب أن يتم القيد دون التقيد بأي شروط أو قيود موجودة في أي قانون بما في ذلك اشتراط عدم وجود مخالفات بناء، أو سداد ضرائب معينة، أو استكمال بناء المشروع، أو تشغيله.
• ‏‏النزول بالمصاريف والرسوم المرتبطة بقيد العقارات والتي يدفعها المواطنون إلى الحد الأدنى على أساس أن المكسب الاقتصاد القومي هو اتمام مشروع قيد العقارات في حد ذاته وليس تحصيل الاموال من خلال عملية القيد.
• ‏النص على الإطار القانوني الذي يمكن من خلاله التعاقد مع جهات القطاع الخاص للمساهمة في عملية رفع بيانات العقارات في مرحلة القيد الأولى
• ‏النص على إجراءات وشروط وآليات إدخال بيانات المعاملات على العقارات في مرحلة القيد اللاحق
• ‏تحديث المواد الخاصة بفض المنازعات قضائيا مع التأكيد على إنشاء دوائر قضائية خاصة لحسم هذه المنازعات بسرعة وكفاءة.