طريقة عرض نتيجة البحث
سياسة عامة > توفر الأراضي للمشروعات الصناعية

  • غياب الشفافية والموضوعية في التخصيص والتسعير، وغياب المعلومات المتكاملة عن الأراضي المتاحة وأسعارها وإجراءات الحصول عليها.
  • سياسات الأراضي توضع في ظل غياب للمعلومات المتكاملة المحدثة عن الأراضي.
  • اختلاف إجراءات التخصيص ما بين الجهات، وطول فترة إجراءات التخصيص وتعقيدها، فضلاً عن تغير استعمالات الأراضي بعد تخصيصها.

سياسة عامة > توفر الأراضي للمشروعات الصناعية

  • إصدار قرار فورى صريح من السيد رئيس مجلس الوزراء بأن الولاية على الأراضي والبنية الأساسية والمرافق لهيئة المجتمعات العمرانية، والإدارة والتخصيص للهيئة العامة للتنمية الصناعية، وتحديد الأدوار المختلفة للهيئة العامة للتنمية الصناعية وهيئة المجتمعات العمرانية.
  • حسم الخلاف التشريعي حول تبعية الأراضي الصناعية بموجب قانون هيئة التنمية الصناعية، وإصدار تشريع جديد، إذا لزم الأمر، يحدد بدقة الولاية على الأراضي ومسئولية الترفيق ومسئولية التخصيص للمستفيد النهائي.
  • إنشاء نظام معلومات متكامل ومحدث ومتاح عن الأراضي الصناعية.
  • استبدال التشريعات العديدة الخاصة بالأراضي بقانون موحد ومبسط لإدارة أراضي الدولة.
  • أن يقتصر تعامل المستثمر مع هيئة التنمية الصناعية فقط.
  • الإعلان عن بنك للأراضي ليكون بمثابة قاعدة بيانات بكل المعلومات المتاحة حول توفر الأراضي الصناعية وأسعارها ومدى تطور البنية الأساسية بها.

سياسة عامة > توفر الأراضي للمشروعات الصناعية

  • تم تشكيل مجلس تنسيقي تابع لمجلس الوزراء لدراسة معوقات المناطق الصناعية. 
  • تعاقد مجلس الوزراء مع مكتب استشاري (شركة ميجاكوم للاستشارات) لدراسة المعوقات التي تواجه المناطق الصناعية وتحديد حلول لها، والاجتماع مع المستثمرين لبحث آرائهم والحلول المقترحة من ناحيتهم، على أن تتحمل وزارة المالية التكلفة الخاصة بالمكتب. 
  • بعد مناقشة المقترحات بين اتحاد الصناعات المصرية وشركة ميجاكوم، خلصت المقترحات بأن تكون الأراضي حق انتفاع إيجار لمدة عشر سنوات وفى حالة إثبات الجدية يتم تمليك الأراضي للجادين.
  • أصبح الحصول على الأراضي الصناعية عن طريق الخريطة الاستثمارية الموجودة على الموقع الإلكتروني على كل من الهيئة العامة للاستثمار والهيئة العامة للتنمية الصناعية وفقاً لنوعية المشروعات المطلوب اقامتها في كل منطقة ولكن يصعب على الكثيرين التعامل معها.

سياسة عامة > توفر الأراضي للمشروعات الصناعية

  • تعاني هيئة التنمية الصناعية من نقص الموارد المالية المتاحة لترفيق الأراضي الصناعية المعروضة للتخصيص وارتفاع تكلفتها، وبالتالى يقل المعروض من الأراضي المطروحة لصغار المستثمرين في ظل عدم القدرة على ترفيقها بشكل يتناسب مع حجم الطلب عليها. ومن ثم تُغل يد الهيئة عن تنفيذ خطتها لطرح 60 مليون متر مربع من الأراضي حتى عام 2020.
  • عدم توافر مساحات متاحة للاستثمار الصناعي للمشروعات الصغيرة (500)م2 بالمناطق الصناعية، تماشياً مع قانون التراخيص الصناعية.
  • المبالغة في أسعار الأراضي، وعدم وجود معايير للتسعير. 

سياسة عامة > توفر الأراضي للمشروعات الصناعية

  • زيادة مخصصات هيئة التنمية الصناعية من الأراضي لطرحها على المستثمرين وفق آليات موضوعية وشفافة.
  • توفير أراضي وتيسير إجراءات الحصول عليها والترخيص بإنشاء أسواق عامة ومجمعات تجارية كبرى وسلاسل الهايبر ماركت والتي تعد ضرورة لتسويق المنتج الصناعي المحلي ووصوله إلى المستهلك بأسعار تنافسية، وهو ما يساعد على نمو الطلب على الإنتاج الصناعي المحلي.

سياسة عامة > توفر الأراضي للمشروعات الصناعية

  • وافق مجلس الوزراء، في يونيو 2019، على المقترح المقدم من المجلس التنسيقي للمناطق الصناعية، والخاص بتقسيط ثمن الأراضي الصناعية بنسبة فائدة 7% سنوياً، وليس الفائدة المقررة بالبنك المركزي، بشرط أن يسرى هذا القرار لمدة ثلاث سنوات فقط، وذلك تشجيعاً على جذب المزيد من الاستثمارات للقطاع الصناعي، سعياً للتوسع في إقامة مجمعات صناعية جديدة، بما يوفر المزيد من فرص العمل للشباب.
  • في يوليو 2019، وقع جهاز تنمية التجارة الداخلية 8 عقود شراكة مع مجموعة من المستثمرين والمطورين التجاريين بنظام الشراكة، لإقامة مناطق تجارية ولوجستية في محافظات الشرقية والمنوفية والغربية والبحيرة والأقصر وقنا والفيوم ومدينة العبور الجديدة. ومن المنتظر أن تجذب العقود الموقعة استثمارات بقيمة 23 مليار جنيه، وتوفر نحو 200 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، فضلًا عن إقامة مراكز تجارية حضارية تستوعب كافة احتياجات المواطنين بأسعار مخفضة.

سياسة عامة > توفر الأراضي للمشروعات الصناعية

  • يعتبر الرفع المساحي شرط لتسجيل الأراضي، ولكن القدرة الحالية لهيئة المساحة لا تكفي لتغطية كامل الجمهورية وتلبية احتياجات التسجيل العاجل.

سياسة عامة > توفر الأراضي للمشروعات الصناعية

  • السماح بإنشاء مكاتب اعتماد خاصة بإجراء الرفع المساحي لتيسير إجراءات التسجيل (أسوة بقانون التراخيص وقانون الاستثمار)، وكذلك استخدام التقنيات الحديثة للتصوير الجغرافي تقوم بها أي جهة تحظى بموافقة أمنية للقيام بهذه المهمة.

سياسة عامة > توفر الأراضي للمشروعات الصناعية

عدم تفعيل بعض بنود قانون 15 لعام 2017

  • مازالت هيئة المجتمعات العمرانية تطلب خطاب ضمان بنكي كشرط لحصول المستثمر على أرض في المناطق الصناعية (وزارة الإسكان، هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة) وتوجد مبالغة فيه بالرغم من إلغائه في القانون رقم 15 لسنة 2017 فلم يفعل هذا الإلغاء.

سياسة عامة > توفر الأراضي للمشروعات الصناعية

  • تفعيل القانون فيما يخص الغاء شرط خطاب الضمان لإثبات جدية المستثمر الراغب في الحصول على أراضي للغرض الصناعي.

سياسة عامة > إجراءات استثنائية (كوفيد-19)

واجهت العديد من المصانع تحديات أهمها:

  • الوفاء بالتزاماتها نحو العمالة ودفع أجورهم وتسديد كافة مستحقاتهم.
  • زيادة الأعباء المالية على المصانع لضمان الالتزام بكافة الشروط الصحية وزيادة وعي العاملين للحد من تفشي الوباء والوقاية منه.

سياسة عامة > إجراءات استثنائية (كوفيد-19)

  • إعفاء المصنعين مؤقتاً لمدة ثلاثة أشهر من سداد:
  1.  الضريبة على الدخل
  2.  ضريبة كسب العمل
  3.  التأمينات الاجتماعية
  4.  فواتير الكهرباء 
  • الاسراع في صرف التعويضات للشركات التي اضطرت للإغلاق الكلى أو الجزئي سواء لأسباب اقتصادية أو لأمر إداري من صندوق الطوارئ الذي تساهم فيه المصانع بنسبة 1% من الأجور الأساسية للعاملين بمنشآت القطاع العام وقطاع الأعمال العام والقطاع الخاص التي يعمل بها ثلاثون عاملاً فأكثر. 

سياسة عامة > إجراءات استثنائية (كوفيد-19)

  • تم تأجيل سداد الضريبة العقارية المستحقة على المصانع والمنشآت السياحية لمدة ثلاث شهور والسماح بتقسيط الضريبة العقارية المستحقة عن الفترات السابقة من خلال أقساط شهرية لمدة ستة أشهر. 
  • رفع الحجوزات الإدارية على كافة الممولين الذين عليهم ضريبة واجبة السداد مقابل سداد 10% من الضريبة المستحقة عليهم وإعادة تسوية ملفات هؤلاء الممولين من خلال لجان فض المنازعات.
  • تم خفض ضريبة الدمغة في البورصة على غير المقيمين لتصبح 1.25 في الألف وخفض ضريبة الدمغة على المقيمين لتصبح 0.5 في الألف بدلاً من 1.5 في الألف
  • إعفاء غير المقيمين من ضريبة الارباح الرأسمالية نهائياً وتأجيل هذه الضريبة على المقيمين حتى 1/1/2022. 
  • خفض سعر ضريبة توزيعات الأرباح للشركات المقيدة بالبورصة بنسبة 50% لتصبح 5%. 

سياسة عامة > إجراءات استثنائية (كوفيد-19)

  • تأخر المستحقات المالية والتحصيل للمصانع في السوق المحلي والخارجي في ظل أزمة كوفيد 

الجهات المسئولة

تاريخ 30/06/2020

سياسة عامة > إجراءات استثنائية (كوفيد-19)

  • التصوية بإجراء استثنائي بتأجيل مستحقات البنوك وعدم تطبيق غرامات أو رسوم تأخير على المصنعين.

الجهات المسئولة

تاريخ 30/06/2020

سياسة عامة > إجراءات استثنائية (كوفيد-19)

  • صدر قرار من البنك المركزي بتاريخ 22/3/2020 بترحيل كافة الاستحقاقات وجداول السداد تلقائياً لمدة 6 شهور. 
  • القرار يسري على جميع العملاء عن جميع الاستحقاقات الائتمانية لجميع المبالغ المستحقة الدفع.

الجهات المسئولة

تاريخ 30/06/2020

سياسة عامة > إجراءات استثنائية (كوفيد-19)

  • الأعباء المالية على المصانع في المناطق الحرة.

سياسة عامة > إجراءات استثنائية (كوفيد-19)

  • إعفاء كافة المصانع في المناطق الحرة من سداد القيمة الإيجارية لمدة ستة أشهر. 
  •  شفافية ووضوح في سعر (الكارتة).

سياسة عامة > إجراءات استثنائية (كوفيد-19)

  • تأخر سداد كافة مستحقات المصنعين المشاركين في المشروعات القومية.

الجهات المسئولة

تاريخ 30/06/2020

سياسة عامة > إجراءات استثنائية (كوفيد-19)

  • سرعة صرف مستحقات الشركات في المشروعات القومية.

الجهات المسئولة

تاريخ 30/06/2020

سياسة عامة > إجراءات استثنائية (كوفيد-19)

  • مشاكل متعلقة بتوفر الأراضي الصناعية وتراخيصها.

الجهات المسئولة

تاريخ 30/06/2020

سياسة عامة > إجراءات استثنائية (كوفيد-19)

  • الإسراع في عملية إصدار التصاريح والتراخيص وتخصيص الأراضي للنشاط الصناعي.

الجهات المسئولة

تاريخ 30/06/2020

سياسة عامة > إجراءات استثنائية (كوفيد-19)

  •  أصدرت الهيئة العامة للتنمية الصناعية عدة قرارات متتالية منذ بداية أزمة كوفيد 19 توافقاَ مع قرارات السيد رئيس الوزراء نصت فيها على استمرار العمل بالرخص والسجلات الصناعية التي انتهت مدتها لحين إصدار قرار أخر.
  • تقوم الهيئة حالياً بإصدار الرخص والسجلات الصناعية الخاصة باحتياجات الصحة والأدوية والنظافة والمطهرات والكمامات والصناعات الغذائية.

الجهات المسئولة

تاريخ 30/06/2020

سياسة عامة > إجراءات استثنائية (كوفيد-19)

  • ليست كل القطاعات الصناعية مُهيئة للعمل بنظام الورديات حيث أن لكل صناعة طبيعتها المختلفة.

الجهات المسئولة

تاريخ 30/06/2020

سياسة عامة > إجراءات استثنائية (كوفيد-19)

  • عدم النظر إلى كل الصناعات من منظور واحد ووضع إمكانيات المصانع في الاعتبار.

الجهات المسئولة

تاريخ 30/06/2020