• عدم تمكن عدد من المنشآت الغذائية من الحصول على "الرقم التعريفي للشحنة المستوردة ACID من خلال منصة نافذة" اللازم للبدء في إجراءات استيراد الخامات ومستلزمات الإنتاج ورفض مصلحة الجمارك لإصدار الرقم التعريفي للشحنة نظرا لإدراج تلك الخامات ومستلزمات الانتاج ضمن بنود الاستيراد بنظام الاعتمادات المستندية وبالتعارض مع التعليمات الصادرة باستثناء تلك البنود من التعامل بنظام الاعتمادات المستندية واستمرار العمل بنظام مستندات التحصيل في تنفيذ كافة العمليات الاستيرادية ويؤدى ذلك إلى تأثير سلبي على استمرار العمليات الإنتاجية وقدرة الشركات على تلبية احتياجات السوق المحلي والوفاء بتعهداتها من عقود التصدير المبرمة مع المستوردين

• العمل على إصدار الرقم التعريفي للشحنات دون تدخل من الجهات. 

• لم تتضمن القائمة الخاصة بالسلع المستثناة من شرط الاعتماد المستندي والتعامل بنظام مستندات التحصيل، والتي تم إصدارها تيسيرا على المصنعين وتوفير احتياجات المنشآت الغذائية من الخامات ومستلزمات الإنتاج، العديد من الخامات ومستلزمات الإنتاج. 

• تحديث القائمة لتشمل كافة الخامات ومستلزمات الإنتاج للمنشآت الغذائية.

• عدم قيام نظام شركة MTS  بتنفيذ نظام تحليل المخاطر للواردات الغذائية والمحدد من قبل الهيئة القومية لسلامة الغذاء وإجراء التحاليل بنسبة 100% للرسائل الواردة .
• تأخر عملية الإفراج الجمركي فضلا عن ارتفاع التكاليف وسداد غرامات بالعملة الأجنبية لشركات الشحن الدولية .

• تفعيل توجيهات رئيس الوزراء بالإسراع في الافراج الجمركي وتطبيقMTS لنظام الهيئة القومية لسلامة الغذاء الخاص بتحليل المخاطر للواردات (الخامات بصفة خاصة)  

• انتهاء المهلة الخاصة بالسماح بدخول واردات الحليب ومنتجات الألبان غير المصحوبة بشهادات حلال إلى مصر في 1 أكتوبر 2022 والصادرة بتوجيهات السيد الدكتور رئيس مجلس الوزراء في 8 مارس 2022 خلال اجتماع لجنة الأزمات . 
• طول الإجراءات للحصول على شهادات حلال فضلا عن التكاليف الباهظة لاستخراجها والتوسع في نطاق المنتجات التي تستلزم شهادة حلال (وفقا للشريعة الإسلامية لا تخضع واردات الحليب ومنتجات الألبان لشهادة حلال). الأمر الذي يؤدي إلى تأخر الاستيراد وتعطيل العمليات الإنتاجية والمعاملة بالمثل لصادرات مصر في أسواق الدول الإسلامية. 

• إلغاء مواصفة حلال وهذه الاشتراطات على الأصناف الخاصة بالصناعات الغذائية خلاف اللحوم والدواجن.
• في حالة عدم الإلغاء، مد مهلة دخول الشحنات غير المصحوبة بشهادة حلال لواردات الحليب ومنتجات الألبان لمدة ستة أشهر أخرى لتنتهي في 31 مارس 2023 أو لحين اعتماد ونشر تعديل المواصفة القياسية المصرية رقم 4249 أيهما أقرب.

• على الرغم من موافقة اللجنة العامة لهيئة المواصفات والجودة في 2 يونيو 2022 على تعديل مواصفة حلال، تم إصدار إخطار بتاريخ 15 أغسطس 2022 من نقطة الاتصال المصرية (الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة منظمة التجارة العالمية TBTبخضوع منتجات الألبان لطلب شهادة حلال بالتعارض مع المواصفة المعدلة والتي تم إعدادها وفقا للشريعة الإسلامية وبحضور ممثل من الأزهر الشريف. 

• اعتماد المواصفة من معالي وزير التجارة والصناعة فور انتهاء المدة الممنوحة والمحددة بالإخطار والتي تنتهي في 15 اكتوبر 2022. 
• مراعاة الالتزام بالمرجعيات الدولية في إعداد المواصفات وإلغاء المواصفات التي ليس لها مرجعية دولية والتي من شأنها بلبلة المستهلك على المستوي المحلي والدولي.
   

• تأخر اجراءات الحماية المدنية لعدد من المصانع لفترات طويلة. 
• عدم تمكن المصانع من القيام بالعمليات الاستيرادية للخامات والإنتاج والتصدير.
   

• الإسراع في إجراءات الحماية المدنية.

•  تأخير البنوك في تدبير العملات وتحويلها للمورد الخارجي لسداد الالتزامات الخاصة باستيراد كافة الخامات ومنها خامات السلع الاستراتيجية. 
•   تأثير تأخير البنوك في تدبير العملات بشكل مباشر على سلاسل إمداد الصناعة باحتياجاتها من المواد الخام ومستلزمات الإنتاج والسلع الوسيطة.
• تأثير سلبي على حجم الإنتاج وزيادة أسعار المنتج النهائي على المستهلك فضلا عن القدرة التنافسية للصادرات المصرية. 
• فقدان العلاقة مع الموردين الخارجيين نتيجة لعدم الوفاء بالتزامات التعاقد مما يؤثر على التوريد والعقود المستقبلية.
   

• التدبير الفوري للعملة وسداد الالتزامات للموردين الخارجين ضمانا لاستمرار العمليات الإنتاجية واستقرار الأسواق.

• ضعف النفاذ إلى مصادر تمويل مناسبة وخطوط ائتمانية بالمؤسسات التمويلية لتتوافق المنشآت الغذائية مع متطلبات سلامة الغذاء.
• عدم قدرة الشركات على التوافق مع متطلبات سلامة الغذاء، ومن ثم إنتاج منتجات آمنة وسليمة، فضلا عن ضعف النفاذ إلى الأسواق المحلية والعالمية. 
   

• اعتماد مبادرة خاصة لتمويل المنشآت الغذائية بهدف التوافق مع متطلبات سلامة الغذاء. 

• مازال هناك تشابك في اختصاصات الهيئة القومية لسلامة الغذاء طبقا لقانون 1/2017 مع جهات أخرى (الحجر الزراعي – الخدمات البيطرية بوزارة الزراعة).
• حدوث تدخلات أو تنازع على الاختصاصات بين الجهات ذات الصلة (كهيئة الدواء المصرية - ملف الأغذية الخاصة والمكملات الغذائية). 
• تشابك الاختصاصات يؤدي إلى تأخر زمن الإفراج الجمركي للواردات وإجراءات التصدير
• تحيل التدخلات والتنازع دون قيام الهيئة القومية لسلامة الغذاء من القيام بدورها المخول لها بحكم القانون
   

• منع الازدواج في التطبيق وتشتيت المنتجين. 
• تحديد الاختصاصات لكل جهة حفاظا على الإصلاحات والتشريعات الصادرة والحفاظ على المكاسب الاقتصادية لعدد من الصناعات الوطنية (صناعة المكملات الغذائية).
   

صدور قرار هيئة الدواء المصرية رقم 572 لسنة 2022 والذي يتضمن ما يلي:

• في المادة الثانية من القرار المشار إليه تعريفا "للمستحضرات الطبية التكميلية" لم ينص عليها في قانون انشاء الهيئة رقم 151 لسنة 2019.
• المادة الثالثة تسجل المستحضرات الطبية التكميلية بهيئة الدواء المصرية دون غيرها
•  تضمنت المادة الرابعة قصر التصريح بتداول المستحضرات الطبية التكميلية داخل المنشآت الصيدلية على المنتجات المسجلة بهيئة الدواء المصرية.
• نصوص القرار تؤدي إلى وجود تماس مع المستحضرات المشار إليها وبعض المنتجات المسجلة تحت الأغذية الخاصة والمسجلة بالهيئة القومية لسلامة الغذاء بموجب قرار الهيئة رقم 1 لسنة 2018 مثل الأغذية المخصصة للحالات المرضية والأغذية المعدة للأشخاص ذوي الاحتياجات الفسيولوجية الخاصة
• تأثر اقتصاديات الشركات بعدم العرض في الصيدليات.
• ضياع فرصة المنافسة على التصدير حيث أن مصطلح دواء تكميلي غير متعارف عليه في أي دولة عربية كانت أو أوروبية.
• تصدير منتج يحمل كلمة دواء في حد ذاته يتطلب وقت وتكاليف باهظة تفوق بمراحل ما يتطلبه تصدير منتج يحمل كلمة مكمل غذائي.
• إرسال رسالة سلبية للاستثمار بمصر في هذا المجال. 

• إعادة النظر في قرار هيئة الأدوية المشار إليه وعدم ازدواج الاختصاص مع ما تسجله الهيئة القومية لسلامة الغذاء طبقا للتشريعات الدولية للأغذية الخاصة بما في ذلك المكملات الغذائية العادية أو لأغراض طبية خاصة  
• استمرار عرض المكملات الغذائية وألبان الأطفال، إلخ، في الصيدليات وفقا لما هو قائم حاليا.

• تأخر صرف المستحقات الخاصة بالمساندة التصديرية.
• عدم توافر الموارد اللازمة للشركات مما يؤثر على التدفقات النقدية اللازمة لاستمرار العمليات الانتاجية والتصدير للأسواق الخارجية مما يؤثر سلبا على تعزيز تنافسية المنتجات المصرية بالأسواق العالمية.
   

• سرعة صرف مستحقات المساندة التصديرية فور توفير المستندات بدون أي استقطاعات خلال مدة لا تتعدى ثلاثة أشهر وميكنة الإجراءات لسرعة رد المستحقات.

• عدم توافر خطوط برية وملاحية منتظمة لربط الموانئ المصرية بدول إفريقيا والدول العربية.
• تأخر وصول الخامات المنتجة في الدول الإفريقية إلى مصر (الشاي، البن، الكاكاو، الحبوب، ......) وتأخر وصول المنتجات المصدرة لتلك الأسواق. كما يؤدي إلى ارتفاع تكلفة المنتجات نتيجة عدم انتظام انسياب حركة التبادل التجاري بين مصر وتلك الأسواق فضلا عن التأثير سلبا على الميزة التنافسية للمنتجات المصرية.  
   

• توافر خطوط برية وملاحية منتظمة لربط الموانئ المصرية بدول إفريقيا والدول العربية

• إصدار الهيئة العامة للخدمات البيطرية للموافقات الاستيرادية للمنتجات ذات الأصل الحيواني قبل الاستيراد كشرط للاستيراد من المنشأ المصرح به.
• ضياع الجهد والوقت والموارد في إصدار الموافقات.
   

 دور الهيئة العامة للخدمات البيطرية طبقا لقرار إنشائها وطبقا لقانون الزراعة ينصب على الحيوانات الحية المستوردة والمصدرة للكشف عليها للتأكد من خلوها من الأمراض، يقترح ما يلي: - 

• إلغاء الموافقات الاستيرادية لأنها تقتصر فقط على تحديد الموقف الوبائي للمناطق المختلفة طبقا لإخطارات منظمة الصحة الحيوانية العالمية OIE ويكتفى بإعلان وزارة الزراعة للدول والمناطق الممنوع الاستيراد منها.
• تعديل قرار وزير الزراعة 47/1967 ليقتصر تطبيق الموافقات البيطرية على الحيوانات والدواجن الحية، ولا يطبق على اللحوم والدواجن والأسماك المصنعة والمجمدة والمبردة ومنتجاتهم، والألبان، ومنتجاتها، والبيض، ومنتجاته. 
   

• إصدار مواصفة قياسية "حلال" تطبق على الصناعات الغذائية حيث تشترط الجمارك تقديم شهادة "حلال" للمنتجات الغذائية خلاف اللحوم والدواجن، وهو إجراء غير مبرر ويمثل عائق جمركي.

• إلغاء المواصفة وهذه الاشتراطات على الأصناف الخاصة بالصناعات الغذائية خلاف اللحوم والدواجن.

• صدور قرار بتأجيل تطبيق الاشتراطات على باقي الصناعات الغذائية مثل الألبان المستوردة. 

مشاكل الإفراج عن الصناعات الغذائية :

• المدد المحددة للإقراج من الموانئ : 
  - ميناء شرق بورسعيد     20 يوماً 
  - ميناء دمياط              15 يوماً 
• كثرة عدد الجهات المشاركة في الإفراج الجمركي مثل الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، الهيئة القومية لسلامة الغذاء، مصلحة الجمارك، وزارة الصحة، والحجر الصحي، وكالة الطاقة الذرية (بالنسبة إلى السلع المستوردة من شرق اوربا / آسيا)، وزارة الزراعة، هيئة الخدمات البيطرية ،مصلحة الجمارك المصرية، والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة..
• يتم تحصيل الرسوم الجمركية على أعلى سعر متداول للشراء وليس على السعر المذكور فى فاتورة الشراء.

• تقليل عدد أيام متوسط الإفراج الجمركي على بضائع الصناعات الغذائية
• إختصار عدد الجهات المشرفة على الإفراج الجمركي والتأكد من سرعة تجاوبهم وبالأخص وزارة الصحة 
• تحصيل الرسوم الجمركية على فاتورة الشراء.
• تفعيل القائمة البيضاء للمستورديين .
• التغاضى عن شهادة الـ ILAC 
   

• أعدت هيئة سلامة الغذاء قائمة لفحص 25% فقط من إجمالى الرسائل المستوردة . 
• أعدت هيئة سلامة الغذاء أول قائمة للمدخلات الكيماوية ، والمدخلات البيولوجية ، بإجراءات نمطية واحدة للفحص لم تكن موجودة من قبل .  

• عدم تطبيق نظام سلامة الأغذية والالتزام بالمعايير والمواصفات الدولية. وضعف منظومة تتبع المبيدات في المزارع.
• الإفراط في استخدام المبيدات غير العضوية.

• فرض عقوبات رادعة على الشركات المخالفة مثل الحرمان من التصدير لفترة معينة مع فرض غرامة مالية كبيرة عليها وحرمانها من الحصول على مساندة الصادرات.
• تكويد المزارع واعتمادها للتصدير والسوق المحلي.
• التوسع في إنشاء معامل متخصصة لمتبقيات المبيدات.
• إعادة النظر في لجنه التقاوي لتتواكب مع متطلبات التصدير بآلية أكثر فاعلية كما هو مطبق في الدول الأخرى.

• يبلغ الفاقد من الزراعة حوالي 30٪، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى عدم كفاية سلسلة التوريد واللوجستيات، فضلاً عن أساليب الزراعة غير الفعالة.

• إنشاء محاور لوجستية في جميع أنحاء مصر لتحسين سلسلة التوريد للمنتجات الزراعية.

• فيما يخص الإفراج عن اللحوم والدواجن - فقد ألغت مصر تصاريح 8 شركات حلال في أمريكا، واعتمدت على شركة واحدة فقط – وهذه الشركة لها نظام جغرافي ولا يحق لها العمل في منطقة مغايرة وليس لها اتصال مع المؤسسات الإسلامية التي تعتمد على الذبح الحلال  ، وليس لها سابق خبرة على خلاف ما يتم اعتماده من السعودية وإندونيسيا   على سبيل المثال وهو ما يعيق حركة التجارة، نفس الإجراء مع جنوب أمريكا وخاصة البرازيل.

• اعتماد ألية لإعطاء التصاريح أو إلغاءها بالتشاور مع القطاع الخاص وغرفة الصناعات الغذائية.

• عدم الالتزام بالممارسات الزراعية الجيدة ونظام التتبع والجودة الشاملة.
• نقص مياه الري وتلوثها بمياه الصرف الصحي في عدد من المناطق.
• مشاكل أراضي الاستصلاح من تخصيص وتسعير تلك الأراضي.
• لا توجد صور بالأقمار الصناعية لمراقبة وتنظيم الأنشطة الزراعية والبناء غير القانوني على الأراضي الزراعية.

• إعادة هيكلة كاملة لوزارة الزراعة وأجهزتها المختلفة. 
• تعديل السياسات الزراعية وربطها بسياستي الصناعة والتصدير ومخرجات مراكز البحوث الزراعية.
• الإسراع بإصدار قانون حماية الموارد الإحيائية.
• مراجعة الجمارك على المواد الخام وتسهيل إجراءات الاستيراد من خلال سرعة الإفراج الصحي والجمركي عن مدخلات الصناعة.

• ضعف دور الإرشاد الزراعي المنوط به توجيه المزارعين أثناء كامل العملية الإنتاجية. 
• ضعف الموارد المالية لمراكز البحوث الزراعية.
• نقص شديد في استثمارات البحث والتطوير الموجهة نحو تحسين هذا القطاع.
• لا تكتفي الهيئة البيطرية باعتماد وفحص المصنع المنتج للمنتجات الحيوانية في الدول الأخرى المصدرة إلى مصر، بل تشترط حضور كل دورة تشغيل حتى في البلدان المعروفة بالتزامها بقواعد الذبح مثل السعودية.

• تطوير التعليم الفني الزراعي وتحفيز الطلبة للانضمام له.
• رفع مخصصات البحوث في مجال الزراعة للنهوض بإنتاجية الفدان في المحاصيل الهامة مثل القطن ولتطوير السلالات الزراعية.
• ان تكتفي الهيئة البيطرية بفحص واعتماد المصنع المنتج للمنتجات الحيوانية في الدول الأخرى المصدرة إلى مصر ولا داعي لحضور كل دورة تشغيل.