ضعف دور الإرشاد الزراعي المنوط به توجيه المزارعين أثناء كامل العملية الإنتاجية.
ضعف الموارد المالية لمراكز البحوث الزراعية.
نقص شديد في استثمارات البحث والتطوير الموجهة نحو تحسين هذا القطاع.
لا تكتفي الهيئة البيطرية باعتماد وفحص المصنع المنتج للمنتجات الحيوانية في الدول الأخرى المصدرة إلى مصر، بل تشترط حضور كل دورة تشغيل حتى في البلدان المعروفة بالتزامها بقواعد الذبح مثل السعودية.