مشاكل الإفراج عن البضائع الصناعية:

• متوسط الإفراج على المواد الخام الكيماوية ومواد التعبئة من 7-15 يوماً وللمواد الخام غير الكيماوية ومواد التعبئة من 5-10 يوماً وللمنتج التام من 10-15 يوماً. وإجمالي زمن الإفراج من 22-40 يوم ومن الممكن أيضاً التحفظ على المنتجات الصناعية من 10 – 15 يوما بعد الإفراج عنها. 
• لا يوجد معامل كافية لإستيعاب العينات مما يزيد المتوسط من 10 أيام إلى سنة ونصف. 
• كثرة عدد الجهات المشاركة في الإفراج الجمركي مثل وزارة الصحة، الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، مصلحة الكيمياء، الحجر الصحي، والأمن العام.
• عدم وجود ألية للتظلم.

• تقليل عدد أيام الإفراج الجمركي على المنتجات الصناعية 
• زيادة عدد المعامل لتحليل العينات والإعتماد على أطراف خارجية 
• تقليل عدد الجهات المشاركة في عملية الإفراج الجمركي
• وضع ألية واضحة للتظلم والشكاوي
   

مشاكل عامة:

• التداخل بين هيئة التنمية الصناعية والجهات الأخرى في التفتيش على المصانع.
• تأخر بعض التحاليل الكيميائية وخاصة في مصلحة الأمن العام 
• عدم تطبيق نظام الإفراج تحت التحفظ على الشحنات الواردة من الخامات الكيماوية. 
• تأخر صرف دعم الصادارات 

صناعة البلاستيك :

• عدم توافر المواد الخام اللازمة للإنتاج محليا 
• حجم إنتاج الاسطمبات محليا محدود 

صناعة المنظفات:

• انتشار مصانع القطاع غير الرسمي
•  الكمية المخصصة من مادة الالكيل بنزين الخطي لا تكفي الاحتياجات المحلية. 

صناعة الزجاج :

• عدم توفر الإنتاج المحلي من مادة الصودا اش وهي الخامة الأساسية في صناعة الزجاج.

صناعة الأسمدة الآزوتية:

• توجيه أكثر من 70% من الغاز الطبيعي المنتج في مصر إلى محطات الكهرباء بدلا من توجيهه إلى إنتاج الأسمدة الآزوتية والبتروكيماويات 

صناعة البويات :

•  عدم توفر بعض الخامات محليا مثل ثاني أكسيد التيتانيوم وبعض الصبغات والألوان.
•  صعوبة إجراءات تصدير البويات المحتوية على مذيبات عضوية وتستلزم موافقه هيئة البترول 

صناعة الورق والكرتون :

• قصر استيراد ورق الصحف والمجلات على المؤسسات الصحفية لمنع استخدامه في التغليف.
• صناعة تدوير المخلفات.
• عدم تشجيع إنتاج الكهرباء من المخلفات.
   

• التأكيد على تعليمات السيد رئيس مجلس الوزراء بإنشاء نظام معلومات متكامل ومحدث ومتاح عن الأراضي الصناعية المرفقة وخفض أسعارها لجذب الاستثمارات الأجنبية.
• تسريع منظومة رد الأعباء التصديرية التي تعمل على زيادة منافسة المنتج المصري.
• تطبيق نظام الإفراج بالمسار الأخضر للمصانع والشركات.
• توحيد جهة الكشف عن المواد ثنائية الاستخدام المستوردة لتقليل زمن الإفراج الجمركي. 
• توجيه الغاز الطبيعي لصناعة البتروكيماويات والأسمدة الآزوتية.
•  تشجيع المستثمرين في مجال إنتاج الكهرباء بتعديل تسعير الكهرباء المنتجة من المخلفات 
• تقنين أوضاع القطاع غير الرسمي.
• توطين صناعة المعدات والآلات والاسطمبات اللازمة للإنتاج.
• التوسع في إنشاء معاهد التعليم الفني والتي تماثل الدونبوسكو لتوفير العمالة الفنية المدربة. 
• تعميق صناعة ورق الصحف والجرائد محليا بدلا من استيرادها.
• تشجيع الاستثمار في انتاج الصودا اش محليا.