أجندة الإصلاحات العاجلة لدفع النمو الصناعي وتشجيع الاستثمار الأجنبي
المجلس القومي للمدفوعات
قطاع > الاقتصاد غير النقدي
- وافق مجلس النواب بتاريخ 11 مارس 2019 على مشروع قانون "تنظيم استخدام الدفع غير النقدي" بصورة نهائية ويتبقى إصدار اللائحة التنفيذية والتطبيق الكامل لكافة بنود القانون.
قطاع > الاقتصاد غير النقدي
- المجلس القومي للمدفوعات يعاني من تضارب الصلاحيات مع الجهات التنفيذية الأخرى.
قطاع > الاقتصاد غير النقدي
- إنشاء أمانة تنفيذية للمجلس القومي للمدفوعات تابعة للبنك المركزي تقوم بمتابعة تنفيذ قراراته وتنسق بين جهات الدولة التنفيذية لمنع التضارب والتداخل في الصلاحيات.
قطاع > الاقتصاد غير النقدي
- العديد من القوانين المتعلقة بالمدفوعات السيادية لا تلزم بالسداد الإلكتروني أو المصرفي، فيما عدا قانون رقم ٢٠١ لسنة ٢٠١٤ وقراري وزير المالية رقم ١١٧ و ١٧٢ لسنة ٢٠١٥ والمتعلقان بسداد ضريبة الدخل.
قطاع > الاقتصاد غير النقدي
- تعديل القوانين المنظمة للمدفوعات السيادية بحيث يصبح السداد، متى جاوزت قيمته مبالغ معينة، خاضعاً للسداد المصرفي أو الإلكتروني دون غيره، مع العمل على إتاحة السداد للمبالغ التي تقل عن هذا الحد الأدنى من خلال محافظ الهواتف المحمولة.
- وتنفيذ القانون فيما يخص معاملات القطاع الخاص أو المعاملات الفردية إن تجاوزت المبالغ التي نص عليها القانون أو اللوائح التنفيذية متي صدرت.
قطاع > الاقتصاد غير النقدي
- ألزم القانون الجهات الحكومية والشركات المملوكة للدولة، وكذلك المنشآت الخاصة بسداد مستحقات العاملين بها والخبراء ورؤساء وأعضاء مجالس الإدارات واللجان، واشتراكات التأمينات الاجتماعية، بوسائل الدفع غير النقدي.
- كما تلتزم سلطات وأجهزة الدولة والأشخاص الاعتبارية والمنشآت المنصوص عليها في المادة (2) من القانون بسداد مستحقات الموردين والمقاولين ومقدمي الخدمات وغيرهم من المتعاقدين معها بوسائل الدفع غير النقدي، وذلك متى جاوزت قيمة هذه المستحقات الحدود التي تبينها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
قطاع > الاقتصاد غير النقدي
- لا يوجد في القوانين المتعلقة بتنظيم أنشطة الخدمات المالية غير المصرفية مثل تأسيس الشركات أو أنشطة سوق المال أو خدمات التأمين أو التمويل العقاري أو التأجير التمويلي، ما يلزم المتعاملين بالسداد عن طريق حسابات مصرفية أو وسائل إلكترونية.
قطاع > الاقتصاد غير النقدي
- إضافة نصوص جديدة للقوانين المنظمة للخدمات المالية غير المصرفية بإلزام المتعاملين بتنفيذ معاملات البيع أو الشراء أو التقسيط أو التأجير وغير ذلك عن طريق حسابات مصرفية أو وسائل إلكترونية بما فيها الهواتف المحمولة.
- السماح بالدفع الالكتروني عند تأسيس الشركات
قطاع > الاقتصاد غير النقدي
- ألزمت المادة الخامسة من القانون ان يكون تحصيل المدفوعات التالية بوسائل الدفع غير النقدي متى جاوزت قيمتها الحدود التي تبينها اللائحة التنفيذية لهذا القانون:
- الضرائب والجمارك والرسوم والغرامات.
- مقابل الخدمات والمبالغ المستحقة للجهات المنصوص عليها في المادة (4) من هذا القانون.
- أقساط التمويل النقدي وأقساط وثائق التأمين، واشتراكات النقابات، واشتراكات صناديق التأمين الخاصة.
- تلقى الإعانات والتبرعات بواسطة الجمعيات والمؤسسات العاملة في مجال العمل الأهلي.
- تحصيل المقابل في حالات البيع أو الإيجار أو الاستغلال أو الانتفاع بالأراضي أو العقارات أو مركبات النقل السريع بواسطة سلطات وأجهزة الدولة والأشخاص الاعتبارية والمنشآت المنصوص عليها في المادة (2) من هذا القانون
- قامت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بالسماح بالدفع الالكتروني عند تأسيس الشركات
قطاع > الاقتصاد غير النقدي
- لا يوجد حتى الآن خطة واضحة ومحددة بأهداف مرحلية للوصول الى التطبيق الشامل للدفع الغير نقدي.
قطاع > الاقتصاد غير النقدي
- ينبغي أن يضع المجلس القومي للمدفوعات خطة قومية محددة بأهداف مرحلية واضحة وآليات تنفيذ ومعايير لتقييم وقياس الأداء.
قطاع > الاقتصاد غير النقدي
- ارتفاع نسبة التحصيل الإلكتروني من الضرائب والجمارك.
- نفذ البنك المركزي مبادرة بإنشاء نظم بطاقات دفع ذات علامة تجارية وطنية (بطاقة ميزة) وتمكين حامليها من استخدامها في الحصول على الخدمات المالية المختلفة لإدماجهم في النظام المالي.
- إعلان وزارة الداخلية عن تطوير بطافة الرقم القومي ذات الشريحة الذكية.
قطاع > الاقتصاد غير النقدي
- عدم الربط الواضح بين التحول لاقتصاد غير نقدي وخطة الحكومة في التحول الرقمي.
قطاع > الاقتصاد غير النقدي
- لا يجب أن يقتصر التحول لاقتصاد رقمي على الميكنة ولكن يجب اعتبار التحول للمعاملات غير النقدية في صلب عملية الرقمنة.
قطاع > الاقتصاد غير النقدي
- جاء في برنامج الحكومة لسنة 2024 ولمدة ثلاثة سنوات الربط بين التحول الرقمي والاقتصاد غير النقدي وعدم إختزال التحول الرقمي في الميكنة وتولت وزارة الاتصالات من خلال برنامج حوروس تعزيز استخدام الذكاء الاصطناعي في تقديم الخدمات للمواطنين وذلك بالتعاون مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة