عملية اثبات وتسجيل الحيازة تعاني حالياً من مشكلتين:

• التعقيدات البيروقراطية وكثرة الخطوات والإجراءات المطلوبة.
• ارتفاع تكلفة الإجراءات والتي تسدد للشهر العقاري ولجهات عديدة أخرى.

• تطوير السجل العيني وذلك بإعطاء رقم قومي للمنشأة العقارية، وترتبط قاعدة بيانات المنشآت العقارية بقاعدة بيانات الرقم القومي للسجل المدني.
• زيادة المخصصات لميكنة الشهر العقاري واستخدام البرمجيات المتقدمة بحيث تقلل من عدد الاجراءات المطلوبة وتختصر في وقت تسجيل المعاملات الاقتصادية المختلفة.
• توحيد بنود التكاليف المستحقة لجميع الجهات في رقم واحد واقتصار التعامل مع مكتب الشهر العقاري وحده، ويكون السداد غير نقدي عن طريق الدفع الإلكتروني.

• نتيجة الوضع الحالي لندرة التسجيل الرسمي، فمن المتوقع أن تحدث الكثير من المنازعات على اثبات الملكية والحيازة والتصرفات العقارية المختلفة.

• استحداث آلية قضائية ناجزة متخصصة في فض المنازعات التي تنتج عن الخلافات بين المتعاملين، وتكون هذه الآلية مرحلية لحين الوصول إلى التسجيل الشامل لكافة المنشآت العقارية بالجمهورية.

• عدم وجود جهة واحدة معنية بالتسجيل العقاري إجمالاً

• إعادة هيكلة مصلحة الشهر العقاري ليضم كل من هيئة المساحة ومصلحة الشهر العقاري - أو على الأقل الوظائف التي يحتاجها تطبيق نظام السجل العيني من الهيئتين - في هيئة واحدة ليتناسب مع متطلبات تنفيذ قانون السجل العيني.