إضافة أعباء مالية مبالغ فيها على أصحاب الأعمال: 

• أسرف مشروع قانون العمل الجديد فى تقرير الصناديق وما يشكله من أعباء على المنشآت كصندوق أموال الغرامات وصندوق التدريب المهني، كذلك صندوق العمالة غير المنتظمة، وهذه الصناديق تمثل عبئ على تكاليف الصناعة. 
•  التزايد في الإجازات وعددها وانواعها لتصل الى أكثر من 190 يوم في السنة إذا اضفنا اليها يوم الراحة الأسبوعية. 
• الإصرار على تحميل صاحب العمل المفلس صرف تعويضات للعمال في حالة التوقف الكلي أو الجزئي وإلزام صاحب العمل بمنح العامل مكافأة في حالة عدم تجديد عقد العمل محدد المدة بعد انتهائه.

• أن تقوم فلسفة قانون العمل على تحقيق التوازن بين مصلحة العامل وعدم الإضرار المادي بصاحب المنشأة حيث أن نجاح المنشأة في تحقيق الكفاءة والربحية يحافظ على استمرار العاملين في مواقعهم، بل وزيادة دخولهم على أساس إنتاجية حقيقة.
• أن يتوافق القانون مع خطة التنمية للدولة على أساس زيادة إنتاجية العامل المصري ليكون أكثر تنافسية بما يشمل ذلك من حقوق وواجبات.
• عدم منح العامل مكافأة في حالة عدم تجديد العقد.

•  تمت الموافقة على مشروع قانون العمل الجديد من لجنة القوى العاملة بمجلس النواب.

• صندوق التدريب المهني يعاني من غياب الجدوى الاقتصادية ولا يحقق الغرض المنشأ من أجله.

• إعادة النظر في آلية إدارة صندوق تمويل التدريب المهني بحيث يكون للقطاع الخاص (الممول الرئيسي) العدد الأكبر من المقاعد في مجلس إدارة الصندوق وبحيث يكون اتخاذ القرارات بالتصويت، على أن ينبثق عن مجلس الإدارة مجالس قطاعية وتكون حسابات الصندوق مقسمة على حساب رئيسي يندرج تحته حسابات قطاعية فرعية لضمان استفادة كل قطاع بما يتم تحصيله من هذا القطاع.

• عدم مراعاة مشروع القانون للتوازن بين العامل وصاحب العمل حيث يعيد فكرة العقود المفتوحة غير محددة المدة والتي تؤدي إلى اضطرار صاحب العمل للجوء للقضاء لفصل العامل الذى يرتكب خطأ جسيم، فيجب التخلي عن هذا الفكر والالتزام بالنص المطبق حالياً في قانون العمل.

• التخلي عن مفهوم العقد المفتوح المدة، والالتزام بنصوص التعاقد بين العامل وصاحب العمل.

• عدم وجود آلية عادلة لتنظيم حق الإضراب.

• أن يتم تنظيم الإضراب بما لا يخل بمصلحة المنشأة ويتفق مع معايير العمل الدولية، وتحديد حدود سلطة المفوض العمالي في تنظيم الإضراب. 

• زيادة الأعباء المادية على المصنعين نتيجة فرض رسوم جديدة وتداعيات أزمة كورونا.

• تخفيض بعض الرسوم مؤقتاُ مثل:

1. الخدمات اللوجيستية الجديدة بقطاع الجمارك.
2. عبور الطرق الخاصة للحاويات.

• تفعيل صندوق الطوارئ التابع لوزارة القوى العاملة الذي تساهم فيه المصانع بنسبة 1 %   شهرياً لتغطية مرتبات العمال في حالة صدور قرار بإغلاق المنشآت الصناعية.
• إجراء استثنائي: إعفاء كافة الشحنات الواردة إلى الموانئ المصرية والتي تم الاتفاق عليها في وقت سابق من كافة الرسوم التي ستفرض عليها نتيجة تأخر تخليص البضائع.

• بسبب كوفيد 19- حدوث مشكلة في دخل العمالة بالورش الصغيرة في المحافظات نتيجة للظروف الحالية لاحتواء هذه الورش على عمالة كثيفة غير منتظمة.

• ارتفاع الحد الادنى لإنشاء اللجنة النقابية بالمنشأة وعدد اللجان النقابية وعدد النقابات العامة لإنشاء الإتحاد النقابي.
• العقوبات السالبة للحريات

• تعديل الحد الأدنى لإنشاء اللجنة النقابية بالمنشأة أو اللجنة المهنية ليكون 50 عاملاً بدلاً من 150، 
• تخفيض عدد اللجان النقابية اللازمة لإنشاء النقابة العامة لتكون 10 لجان تضم 15 ألف عامل بدلاً من 15 لجنة نقابية تضم 20 ألف عامل،
• تخفيض عدد النقابات العامة اللازمة لإنشاء الإتحاد النقابي ليضم 7 نقابات تضم 150 ألف عامل بدلاً من 10 نقابات تضم 200 ألف عامل،
• تعديل المواد الخاصة بالعقوبات وإلغاء عقوبة الحبس والاكتفاء بعقوبة الغرامة.

صدر القانون وتضمن ما يلى:

• تخفيض عدد العمال الى 50 عامل 
• تخفيض عدد اللجان التابعة للنقابة العامة إلى 10 لجان تضم في عضويتها 15 ألف عامل على الأقل. 
• تخفيض عدد النقابات العامة التابعة للاتحاد إلى 7 نقابات عامة تضم في عضويتها 150 ألف عامل.