• صعوبة وطول فترة إجراءات وارتفاع أسعار إدخال المرافق للمنشآت الصناعية.
•  غياب الخدمات بالمناطق الصناعية مثل خطوط المواصلات، والوحدات الصحية، والمحال التجارية، والمطاعم.
• تسعير منتجات الطاقة المختلفة للمنشآت الصناعية لا يتبع معيار أو مرجعية موحدة، بل يختلف بحسب طبيعة القطاع الصناعي.
• يؤثر تسعير الغاز لمصانع الحديد بشكل خاص على قدراتها التنافسية في ظل عدم وجود مرونة بين السعر المحلي الذي يصل حالياً إلى 7 دولار للوحدة، بينما يتراوح السعر العالمي حالياً حول 3 دولار لمليون وحدة حرارية.

• دراسة إمكانية تقسيط المرافق لفترة تتناسب مع حجم المشروع، وتيسير السداد على المشروعات الصناعية.
• توفير خطوط مواصلات مستقرة واقتصادية لنقل العاملين من وإلى المناطق الصناعية.
• طرح وحدات تجارية بالمناطق الصناعية لتوفير خدمات الطعام والشراب وقضاء ساعات الراحة.
• توفير وحدات علاجية للتعامل مع حالات الطوارئ الطبية بالمناطق الصناعية.    
• تطبيق آلية موحدة لتسعير منتجات الطاقة للمصانع مع ربطها بالأسعار العالمية وفقاً لمعادلة محددة صعوداً ونزولاً، كما هو الحال بمعظم الدول الصناعية وبما يحقق مزيداً من الشفافية والعدالة.
• تحقيق مرونة في تسعير الغاز للمصانع كثيفة الاستهلاك بحيث تتواكب مع الأسعار العالمية وتضمن للمصانع المصرية المنافسة مع المنتج العالمي.

• أصدر السيد رئيس الوزراء حزمة من القرارات لدعم الصناعة نشرت بتاريخ 17/3/2020 تضمنت خفض سعر الغاز الطبيعي للصناعة عند 4.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية. 
• كما قرر خفض أسعار الكهرباء للصناعة للجهد الفائق والعالي والمتوسط بقيمة 10 قروش، مع الاعلان عن تثبيت وعدم زيادة أسعار الكهرباء لباقي الاستخدامات الصناعية لمدة من 3-5 سنوات القادمة. 

• تعانى مصانع الاختزال المباشر (الحديد الإسفنجي) من انعدام الجدوى الاقتصادية لتشغيلها نتيجة ارتفاع سعر الغاز الطبيعي حيث يبلغ 7 دولار. والحقيقة أن الغاز الطبيعي يدخل كمادة خام في عملية اختزال الحديد وليس كوقود، وبالتالي ينبغي معاملته معاملة مصانع الأسمدة والبتروكيماويات. ويؤثر هذا التعامل على اقتصاديات تشغيل المصانع ويعطل طاقة إنتاجية تزيد عن الـ 6 مليون طن يمكن أن تفيد الاقتصاد المصري.

• معاملة الغاز الطبيعي الداخل في عملية اختزال الحديد معاملة الغاز المستخدم في صناعة الأسمدة باعتباره مادة خام وليس وقوداً، ومن ثم ينبغي أن يتم تسعيره عند 4.5 دولار للمليون وحدة حرارية، مما سيرفع تنافسية المنتج ويزيد من الطاقة الإنتاجية من 7 مليون طن حالياً إلى 13 مليون طن سنوياً.
• وضع رسوم جمركية على البنود 7207، 7213 ، 7214 الخاصة بالبيليت وحديد التسليح لغير دول الاتفاقيات، نظراً لدخولهم بدون رسوم جمركية. 
• ينبغي أن تفرض الحكومة رسوم حمائية على المنتج النهائي من الصلب المستورد، مع الأخذ في الاعتبار ألا تؤثر هذه الرسوم على مدخلات صناعة الصلب مثل البيليت، وبالتالي على المنتج النهائي المصنع محلياً.

• فرضت وزارة التجارة والصناعة، في أبريل 2019، رسوم إغراق على واردات الحديد الصلب بواقع 25%، ورسوم على الحديد البليت بواقع 15%.
• تم تخفيض سعر الغاز إلى 4.5 دولار للمليون وحدة حرارية بريطانية.
• أوصت اللجنة الاستشارية التابعة لوزارة التجارة والصناعة، المسؤولة عن وضع التقرير النهائي بشأن رسوم الحماية على البليت المستورد، بفرض رسم لمدة 3 سنوات بنسبة تدريجية 7% في السنة الأولى تقل الى 5 % في السنة الثانية، ثم 3 % في السنة الثالثة.

• فرض رسم مقابل الحمل الكهربائي (القسط الثابت) كان مقدراً أن يكون أقل من 25% من قيمة الاستهلاك إلا أنه في حالة صناعة سبك المعادن (حيث يتم الصهر خلال يوم والتشطيب خلال أسبوع) وكذلك المصانع التي تضطر للتوقف أصبح هذا المقابل يعادل أضعاف قيمة الاستهلاك الفعلي. 

• تعديل هذا المقابل بوضع حد أقصى له 25% من الاستهلاك والذي يستفيد منه صناعة سبك المعادن والمصانع التي تتوقف عن الإنتاج لأي سبب دون إخلال بتنافسية باقي الصناعات.

• كل المصانع التي طلبت إضافة طاقة كهربائية فوق 500 كيلووات سددت رسوم توليد بما يعادل  550 جنية للكيلووات للجهد المنخفض حتى 3000 جنية للكيلووات للجهد العالي. بفارق عن المصانع القائمة قبل ذلك، مما يخل بالمنافسة بين المنتجين الجدد والقدامى. (المصانع الكبيرة تحتاج 100 ميجا ويصل المبلغ الي 300 مليون جنيه) ولا يوجد فارق بين سعر شراء الكيلووات بعد ذلك بين من دفع في قيمة محطة التوليد ومن لم يدفع.

• تم عرض الأمر على وزارة الكهرباء ومجلس الوزراء وحتى الآن جاري دراسة الأمر ولم يتخذ قرار مما يخل بالمنافسة بين المنتجين الجدد والقدامى.

• مزادات على قيمة الرخصة على الصناعات الثقيلة أمر لا يتناسب مع خطة زيادة الصادرات والتي تعني إنتاج أكثر من الاحتياجات والاستفادة من الميزة النسبية بتوفر الطاقة والغاز (بسعر أقل من الدول التي تستوردهما) حيث تمثل عبء إضافي ويؤدى إلى وجود خلل بالتنافسية بين الجديدة والقائمة.

• إلغاء نظام مزادات الرخص على الصناعات الثقيلة. 

• وجود أخطاء في تصنيف الشركات كصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة حيث تعامل مصانع سحب  السلك والمسمار ومسابك الزهر(حديد) وتشكيل الألومنيوم بأسعار الطاقة نفس معاملة مجمعات صهر الصلب والألومنيوم من حيث كثافة الاستهلاك. 

• سبق تشكيل لجان بهيئة التنمية الصناعية ولم يؤخذ بتوصيتها بتعريف الصناعات الكثيفة بأنه لا يعتمد على نوع المنتج.

• يتم دفع تـأمين تحت حساب الاستهلاك للغاز تقديري شهرين   (بضع عشرات الملايين) وتتم المحاسبة على الكمية المتعاقد عليها وليس المستهلكة فعلياً وإذا زاد الاستهلاك عن التعاقد يسدد بضعف السعر.

• المحاسبة على الكمية المستهلكة فعلياً وليس على الكمية المتعاقد عليها.

• الغلق الكامل لدور العرض أثناء أزمة كوفيد 19 وتحمل صناعة السينما العديد من الأعباء ومنها إيجارات ومرتبات وصيانة وضرائب. 

• ارتفاع مديونية الغاز والكهرباء على المصانع بسبب التصنيف الخاطئ انها من الصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة.

• بما أن هيئة التنمية الصناعية أقرت بأن هذه الصناعة هي كثيفة العمالة وليس الطاقة فينبغي إلغاء المديونية بالكامل مع فوائدها التي تمثل 30 % من حجم المديونية.

مشاكل عامة:

• التداخل بين هيئة التنمية الصناعية والجهات الأخرى في التفتيش على المصانع.
• تأخر بعض التحاليل الكيميائية وخاصة في مصلحة الأمن العام 
• عدم تطبيق نظام الإفراج تحت التحفظ على الشحنات الواردة من الخامات الكيماوية. 
• تأخر صرف دعم الصادارات 

صناعة البلاستيك :

• عدم توافر المواد الخام اللازمة للإنتاج محليا 
• حجم إنتاج الاسطمبات محليا محدود 

صناعة المنظفات:

• انتشار مصانع القطاع غير الرسمي
•  الكمية المخصصة من مادة الالكيل بنزين الخطي لا تكفي الاحتياجات المحلية. 

صناعة الزجاج :

• عدم توفر الإنتاج المحلي من مادة الصودا اش وهي الخامة الأساسية في صناعة الزجاج.

صناعة الأسمدة الآزوتية:

• توجيه أكثر من 70% من الغاز الطبيعي المنتج في مصر إلى محطات الكهرباء بدلا من توجيهه إلى إنتاج الأسمدة الآزوتية والبتروكيماويات 

صناعة البويات :

•  عدم توفر بعض الخامات محليا مثل ثاني أكسيد التيتانيوم وبعض الصبغات والألوان.
•  صعوبة إجراءات تصدير البويات المحتوية على مذيبات عضوية وتستلزم موافقه هيئة البترول 

صناعة الورق والكرتون :

• قصر استيراد ورق الصحف والمجلات على المؤسسات الصحفية لمنع استخدامه في التغليف.
• صناعة تدوير المخلفات.
• عدم تشجيع إنتاج الكهرباء من المخلفات.
   

• التأكيد على تعليمات السيد رئيس مجلس الوزراء بإنشاء نظام معلومات متكامل ومحدث ومتاح عن الأراضي الصناعية المرفقة وخفض أسعارها لجذب الاستثمارات الأجنبية.
• تسريع منظومة رد الأعباء التصديرية التي تعمل على زيادة منافسة المنتج المصري.
• تطبيق نظام الإفراج بالمسار الأخضر للمصانع والشركات.
• توحيد جهة الكشف عن المواد ثنائية الاستخدام المستوردة لتقليل زمن الإفراج الجمركي. 
• توجيه الغاز الطبيعي لصناعة البتروكيماويات والأسمدة الآزوتية.
•  تشجيع المستثمرين في مجال إنتاج الكهرباء بتعديل تسعير الكهرباء المنتجة من المخلفات 
• تقنين أوضاع القطاع غير الرسمي.
• توطين صناعة المعدات والآلات والاسطمبات اللازمة للإنتاج.
• التوسع في إنشاء معاهد التعليم الفني والتي تماثل الدونبوسكو لتوفير العمالة الفنية المدربة. 
• تعميق صناعة ورق الصحف والجرائد محليا بدلا من استيرادها.
• تشجيع الاستثمار في انتاج الصودا اش محليا.