مشكلات النقل الجوي

• نقص مساحات تخزين البضائع وتقادم مرافق التخزين المبرد التابعة للقطاع الخاص بميناء القاهرة الجوي.
• نقص الخبرة لدى القائمين على أعمال الشحن والتفريغ.

• السماح لشركات الطيران الأجنبية العاملة في جمهورية مصر العربية التي تشغل خطوط دولية منتظمة لشحن كافة أنواع الصادرات المصرية في كافة المطارات الدولية المصرية إلى الخارج ودون أية قيود تفرض عليها وبنفس المعاملة التي تتحملها الشركة الوطنية مع وقف رسم "الجعالة".
• السماح لكافة شركات الطيران الأجنبية العابرة للأجواء المصرية وطائرات الهبوط الفني بالهبوط في المطارات الدولية المصرية لشحن المنتجات المصرية بنفس المعاملة والتكاليف التي تتحملها الشركة الوطنية. 
• السماح باستغلال طاقات النقل بالرحلات الشارتر Charter (بضائع أو ركاب) لشحن كافة الصادرات المصرية من كافة المطارات المصرية إلى الخارج بدون قيود تفرض على تشغيل هذه الرحلات نفس معاملة الشركة الوطنية في المطارات والأجواء المصرية. 
• إطلاق حرية المنافسة في الشحن الجوي من وإلى مصر لخدمة حركة النقل الجوي بنظام السماوات المفتوحة بحيث يسمح بشحن البضائع من كافة المطارات المصرية على أي الطائرات دون قيود تفرض على تشغيل هذه الرحلات على أن تعامل هذه الطائرات معاملة الشركات الوطنية مع عدم فرض أي رسوم أو أضافات جديدة. 
• الاتفاق على تسعيرة محددة كحد أقصى للخدمات الأرضية تلتزم بها شركة مصر للطيران وغيرها من الشركات. 
• فتح المجال أمام الشركات الأجنبية ووكلائها للقيام بعمليات الخدمات الارضية في كافة المطارات المصرية دون دفع مصاريف إدارية للشركات الوطنية والسماح لها بخدمة طائراتها، وتوفير هذه الخدمة للغير. 
• الموافقة على قيام الطائرات العابرة أو الشارتر Charter بشحن الصادرات المصرية دون شرط الحصول على موافقة شركة مصر للطيران. 
• سرعة استكمال معدات فحص البضائع لاستيفاء الإجراءات الأمنية بكافة المطارات والسماح لكافة شركات الشحن ووكلاءها بتوفير هذه الأجهزة. 
• توفير قروض ميسرة لتمويل شراء طائرات النقل. 
• منح إعفاءات ضريبية للمستثمرين الذين يقومون بشراء طائرات نقل ولو لفترة محدودة. 
• السماح لشركات الطيران وخدمات النقل بإنشاء مخازن ومكاتب لها داخل المطارات. 
• توسيع المساحات التخزينية المجهزة لاستقبال السلع المصدرة لحين استيفاء إجراءات التصدير أو لحين توافر فراغات على الطائرات. 

• رغم ان اختيار الارض لكل صناعة تم بمعرفة هيئة التنمية وضمن مناطق صناعية إلا انه يطلب رسوم بالملايين للتصريح بارتفاعات (لأكثر من 15 متر) وكذلك مطلوب موافقة الطيران المدني الذي يطلب رفع مساحي (آلاف الجنيهات لكل مصنع) للحصول على تصريح مباني من الهيئة.

• مراجعة شروط ورسوم موافقة الطيران المدني.