مشكلات النقل البري:

• يتقاسم نشاط النقل البري في مصر 5 شركات تساهم الشركات القابضة بحوالي 5% من أســــــهمها و 95% يمتلكها المساهمين العاملين بها وعدد من الجمعيات التعاونية للنقل، والاثنان يمثلان 85% من طاقة النقل البري في مصر ثم 15% للقطاع الخاص.
• ووفقاً لآخر بيانات متاحة فإن إجمالي عدد الشاحنات المملوكة لشركات قطاع الأعمال حوالي 1588 شاحنة.
• تقدر طاقة اسطول نقل البضائع في مصر بحوالي 5480 مليون طن.
• يعاني العديد من المشكلات التي تحد من كفاءته وتعمل في ذات الوقت على رفع تكلفة التسويق وهذه المشكلات هي:- 

1. قدم معظم أسطول النقل في مصر خاصة السيارات المبردة مع ارتفاع أسعار الوحدات الجديدة المطلوبة للإحلال بدلاً من الوحدات المتهالكة حيث وصل سعر الوحدة حالياً ما يقارب المليون جنيه نظراً لارتفاع الرسوم الجمركية وغيرها من الضرائب عليها
2. عدم وجود أسطول من البرادات المجهزة لنقل الخضروات والفاكهة لدى الناقلين المصريين الأمر الذي أدى لاحتكار الناقلين الأردنيين والسوريين لنقل هذه الأصناف. 
3. قرار وزير النقل رقم 28 لسنة 2000 والذي يقضي بفرض رسوم مقدارها 10 جنيه على كل طن من الحمولة المرخص بها حتى 40% منها ثم 50 جنيه على كل طن يزيد عن ذلك بما يؤدي إلى زيادة تكلفة النقل البري. 

• إصدار تشريع خاص بقطاع النقل البري، بالإضافة الى وضع قواعد منظمة للشركات العاملة بالنقل البري وتقسيمها من حيث حجم الأسطول وحجم الاستثمار، ووضع معايير للسلامة والصحة.
• الهيئة العامة للطرق والكباري تحتاج إلى تعزيز قدراتها لمراقبة نشاط النقل البري ووضع الآليات والتوجيهات الملائمة لإدارة القطاع بشكل كفء وفعال.
• تقنين التعريفات المفروضة على الطرق (الكارتات) وأن تكون معلنة.
• أن تتبنى مصر نظام النقل المتعدد الوسائط بجميع جوانبه. ويتطلَّب هذا إنشاء منظومة جمركية سلسة واعتماد مفهوم النقل «من الباب إلى الباب» بدون سند شحن حقيقي. وفي هذا الصدد، ينبغي إزالة نقاط الاختناق المرتبطة بالنقل المائي الداخلي والسكك الحديدية، من أجل الاستفادة من هذه الموارد المهمة للنقل السطحي. وسوف يؤدي هذا إلى زيادة كبيرة في كفاءة سلاسل الإمدادات.
• تجديد الاسطول البري المصري مع العمل على تخفيض الرسوم الجمركية وضريبة المبيعات المفروضة على الشاحنات بحيث يتم التخفيض لأدنى حد ممكن. 
• أن يتم محاسبة السيارات على أساس حمولاتها التصميمية وبما لا يزيد عن 40-50 طن على الطرق الداخلية السريعة، ثم 50 جنيه على كل طن يزيد عن ذلك بما لا يؤدي إلى زيادة تكلفة النقل البري.

• التوقف عن فرض أي رسوم أو تبرعات على انتاج ونقل خامات المناجم والمحاجر والملاحات خارج اطار قانون المناجم والمحاجر رقم 198 لسنة 2014 والقانون 145 لسنة 2019 ولائحتهم التنفيذية (المحافظات والمحليات والطرق والكباري).