• غياب الشفافية والموضوعية في التخصيص والتسعير، وغياب المعلومات المتكاملة عن الأراضي المتاحة وأسعارها وإجراءات الحصول عليها.
• سياسات الأراضي توضع في ظل غياب للمعلومات المتكاملة المحدثة عن الأراضي.
• اختلاف إجراءات التخصيص ما بين الجهات، وطول فترة إجراءات التخصيص وتعقيدها، فضلاً عن تغير استعمالات الأراضي بعد تخصيصها.

• إصدار قرار فورى صريح من السيد رئيس مجلس الوزراء بأن الولاية على الأراضي والبنية الأساسية والمرافق لهيئة المجتمعات العمرانية، والإدارة والتخصيص للهيئة العامة للتنمية الصناعية، وتحديد الأدوار المختلفة للهيئة العامة للتنمية الصناعية وهيئة المجتمعات العمرانية.
• حسم الخلاف التشريعي حول تبعية الأراضي الصناعية بموجب قانون هيئة التنمية الصناعية، وإصدار تشريع جديد، إذا لزم الأمر، يحدد بدقة الولاية على الأراضي ومسئولية الترفيق ومسئولية التخصيص للمستفيد النهائي.
• إنشاء نظام معلومات متكامل ومحدث ومتاح عن الأراضي الصناعية.
• استبدال التشريعات العديدة الخاصة بالأراضي بقانون موحد ومبسط لإدارة أراضي الدولة.
• أن يقتصر تعامل المستثمر مع هيئة التنمية الصناعية فقط.
• الإعلان عن بنك للأراضي ليكون بمثابة قاعدة بيانات بكل المعلومات المتاحة حول توفر الأراضي الصناعية وأسعارها ومدى تطور البنية الأساسية بها.

اعلن السيد رئيس مجلس إدارة الهيئة فى العديد من الندوات واللقاءات عن التيسيرات التالية : 

• تم عمل آليتين  لتخصيص الأراضى :

(1) البوابة الاليكترونية  (2)  اللجنة 2067 (جهات الولاية ) 

• تيسيرات في تخصيص  الأراضى:  

-    خفض تكاليف  دراسة الطلب  . 
-    إلغاء مقابل تقديم  العروض . 
-    خفض جدية  الحجز من   100 ألف  جنية  لتصبح  10% من إجمالي ثمن الأرض . 
-    الاعفاء من تقديم  خطاب بنكى  لاثبات  الجديد  .

• تيسيرات  مستندية  للأراضى :

-    الاكتفاء بتقديم  نظام مبسط  لملامح  المشروع  بدلاً  من تقديم  دراسة مفصلة . 
-    الاعفاء من تقديم  الاستعلام  الائتمانى  
-    بالنسبة للملاءه المالية  : يتم  الاكتفاء بتقديم كشف  حساب  يغطى  50% من إجمالي ثمن الأرض .

• تيسيرات  أخرى لاثبات  الجدية : 

-    منح  6 أشهر  مهلة مجانية  للمشروعات  داخل  أو خارج البرنامج  التنفيذي  . 
-    خصم  50% من الغرامات المالية  مع إمكانية  تقسيط المتبقى حتى 3 سنوات  أو خصم  75% من  الغرامة عند الدفع الفوري  . 
-    إيقاف  حساب  البرنامج الزمنى بالنسبة للمستثمرين  الحاصلين على أراضى  وحالت  ظروف  خارجة عن ارادتهم  دون البدء في تنفيذ المشروع مثل  عدم اكتمال  المرافق  حيث يتم احتساب  البرنامج من تاريخ  نهو  اعمال  الترفيق  أو عند  وجود إشغالات  على الأرض أو  موافقات  متأخرة  من جهات أخرى  . ... يتم منح  مهلة مجانية مساوية لفترة التوقف . 

• تعاني هيئة التنمية الصناعية من نقص الموارد المالية المتاحة لترفيق الأراضي الصناعية المعروضة للتخصيص وارتفاع تكلفتها، وبالتالى يقل المعروض من الأراضي المطروحة لصغار المستثمرين في ظل عدم القدرة على ترفيقها بشكل يتناسب مع حجم الطلب عليها. ومن ثم تُغل يد الهيئة عن تنفيذ خطتها لطرح 60 مليون متر مربع من الأراضي حتى عام 2020.
• عدم توافر مساحات متاحة للاستثمار الصناعي للمشروعات الصغيرة (500)م2 بالمناطق الصناعية، تماشياً مع قانون التراخيص الصناعية.
• المبالغة في أسعار الأراضي، وعدم وجود معايير للتسعير. 

• زيادة مخصصات هيئة التنمية الصناعية من الأراضي لطرحها على المستثمرين وفق آليات موضوعية وشفافة.
• توفير أراضي وتيسير إجراءات الحصول عليها والترخيص بإنشاء أسواق عامة ومجمعات تجارية كبرى وسلاسل الهايبر ماركت والتي تعد ضرورة لتسويق المنتج الصناعي المحلي ووصوله إلى المستهلك بأسعار تنافسية، وهو ما يساعد على نمو الطلب على الإنتاج الصناعي المحلي.

• وافق مجلس الوزراء، في يونيو 2019، على المقترح المقدم من المجلس التنسيقي للمناطق الصناعية، والخاص بتقسيط ثمن الأراضي الصناعية بنسبة فائدة 7% سنوياً، وليس الفائدة المقررة بالبنك المركزي، بشرط أن يسرى هذا القرار لمدة ثلاث سنوات فقط، وذلك تشجيعاً على جذب المزيد من الاستثمارات للقطاع الصناعي، سعياً للتوسع في إقامة مجمعات صناعية جديدة، بما يوفر المزيد من فرص العمل للشباب.
• في يوليو 2019، وقع جهاز تنمية التجارة الداخلية 8 عقود شراكة مع مجموعة من المستثمرين والمطورين التجاريين بنظام الشراكة، لإقامة مناطق تجارية ولوجستية في محافظات الشرقية والمنوفية والغربية والبحيرة والأقصر وقنا والفيوم ومدينة العبور الجديدة. ومن المنتظر أن تجذب العقود الموقعة استثمارات بقيمة 23 مليار جنيه، وتوفر نحو 200 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، فضلًا عن إقامة مراكز تجارية حضارية تستوعب كافة احتياجات المواطنين بأسعار مخفضة.

• يعتبر الرفع المساحي شرط لتسجيل الأراضي، ولكن القدرة الحالية لهيئة المساحة لا تكفي لتغطية كامل الجمهورية وتلبية احتياجات التسجيل العاجل.

• السماح بإنشاء مكاتب اعتماد خاصة بإجراء الرفع المساحي لتيسير إجراءات التسجيل (أسوة بقانون التراخيص وقانون الاستثمار)، وكذلك استخدام التقنيات الحديثة للتصوير الجغرافي تقوم بها أي جهة تحظى بموافقة أمنية للقيام بهذه المهمة.

عدم تفعيل بعض بنود قانون 15 لعام 2017

• مازالت هيئة المجتمعات العمرانية تطلب خطاب ضمان بنكي كشرط لحصول المستثمر على أرض في المناطق الصناعية (وزارة الإسكان، هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة) وتوجد مبالغة فيه بالرغم من إلغائه في القانون رقم 15 لسنة 2017 فلم يفعل هذا الإلغاء.

• تفعيل القانون فيما يخص الغاء شرط خطاب الضمان لإثبات جدية المستثمر الراغب في الحصول على أراضي للغرض الصناعي.

• تشكيل لجنة تنسيقية برئاسة مجلس الوزراء تضم اتحاد الصناعات المصرية والإتحاد العام للغرف التجارية للتنسيق بشأن أية قرارات اقتصادية قبل صدورها.
• تفعيل مبادرة إرادة لتنقيح التشريعات الاقتصادية ورفع مستوي تمثيلها لتكون تحت مظلة رئيس الوزراء.

• صدر قرار رئيس الوزراء بتاريخ 14 يوليو 2019 بإعادة تفعيل مبادرة إرادة وتشكيل مجلس أمناء لها ويضم في عضويته رئيس اتحاد الصناعات ورئيس اتحاد الغرف التجارية.

• منح الهيئة العامة للاستثمار صفة الاستقلالية الكاملة وأن تصبح هيئة ذاتية التنظيم يرأس مجلس ادارتها شخصية مستقلة وأن يعمم هذا النمط من أجل مزيد من استقلالية الهيئات المماثلة في مصر خلال الفترة القادمة.    

• وضع مستهدف زمني للوصول إلى حكومة إلكترونية شاملة بحد أقصى عام 2022 لتحقيق الكفاءة في التعاملات الحكومية والقضاء على الفساد الإداري.

• تم بناء عدد من المنصات الإلكترونية لتقديم الخدمات الحكومية المختلفة على رأسها بوابة الحكومة المصرية وعليها حالياً 75 خدمة ومستهدف زيادتهم لـ 100. 
• تم إطلاق تطبيق إلكتروني لتقديم الخدمات من خلال الهاتف المحمول وعليه 30 خدمة حتى الآن.

إصدار قرار او تشريع ملزم يتعلق بالدين الممتاز 

• تواجه البنوك مشكلة كبيرة عند إعادة هيكلة الشركات المتعثرة حيث أن أي تمويلات/سيولة جديدة تضخها البنوك في تلك الشركات تقع تحت طائلة الجهات الحكومية الدائنة للشركات مثل الضرائب والجمارك وفاءً لمستحقاتها، وبالتالي ستفشل عملية إعادة الهيكلة. ونشير هنا إلى أن إعاقة عملية إعادة هيكلة الشركات وانتشالها من تعثرها سيؤدي بدوره إلى إعاقة البنوك عن استرداد مستحقاتها.  
• ولهذا، يجب إصدار قرار أو تشريع ملزم يتعلق بالدين الممتاز بحيث يلزم الجهات السيادية الدائنة بإعادة جدولة ديون الشركات المتعثرة بالتنسيق مع البنوك بحيث تضمن البنوك عدم تأثر موقف السيولة لهذه الشركات ويمكنها من استرداد مستحقاتها.

• الإسراع في إصدار قانون المشروعات المتوسطة الصغيرة والمتناهية الصغر كما تم عرضه على اتحاد الصناعات لأهمية تحفيز الاقتصاد الغير رسمي على الانضمام الى الاقتصاد الرسمي.

• صدر قانون تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتضمن 108 مادة في سبع أبواب.

وقد تضمن في المادة رقم 105 عقوبة سالبة للحريات، مع عدم تحديد العديد من النقاط في بعض المواد ويجب تحديدها في اللائحة التنفيذية مثل: 

• ضرورة النص على نوع المخالفات التي تستوجب الغلق قانوناً والضوابط الحاكمة لسلطات الجهات المختصة (المادة 56). 
• تحديد الإجراءات والقطاعات المستهدف تحويلها للقطاع الرسمي بما يتفق مع أولويات استراتيجية الدولة للتنمية المستدامة (المادة 91).

• دعم وتطوير بنك التنمية الصناعية بحيث يقوم بدوره في تمويل المشروعات الصناعية وتوسيع النشاط الصناعي وذلك من خلال حزمة من البرامج والاجراءات التحفيزية لدعم المشروعات الواعدة صناعياً.