• تم الاتفاق مع القيادات السابقة في الهيئة العامة للتنمية الصناعية على انشاء نظام إلكتروني كامل يتم من خلاله استخراج شهاده تفضيل المنتج المحلي للراغبين من الشركات للتقدم في المناقصات الحكومية للتمتع بالامتياز الذي تمنحه هذه الشهادة نسبه تخفيض ال 15 % من اجمالي قيمه المناقصة عن أقل سعر للمنتج الأجنبي، وايضاً استخراج شهادة نسبة المكون المحلي التي يتم على اساسها اعتماد نسبة دعم الصادرات للشركات التي تقوم بصرفها الحكومة كحافز لهم في ضوء الضوابط و الاشتراطات المتفق عليها.  ولكن لم يتم تنفيذ ما تم الاتفاق عليه حتى الآن. 

• ان تقوم هيئة التنمية الصناعية بتوقيع البروتوكول الثلاثي مع اتحاد الصناعات و فوري ليتم الانتهاء من الجزء الخاص بتكلفه الحصول على الخدمة بشكل مباشر مع دفع العميل تكلفه الخدمة من خلال الموقع أو من خلال منافذ التحصيل المتواجدة بالألاف على مستوى الجمهورية وعليه تحصل كل جهة على كامل قيمه حقوقها بمجرد دفع العميل، و هذا في إطار تنفيذ توجهات وزارة المالية بالدفع بإجراءات الدفع الإلكتروني للتيسير على المواطنين و تحفيز القطاع الخاص على تفعيل المجتمع الغير نقدي.
• بخصوص استضافه قاعد البيانات التي ستكون على الموقع ووجود نسخة احتياطية داخل السرفرات الخاصة بالاتحاد لضمان الحفاظ على البيانات ودعم نظام التحديث الإلكتروني مع توفير الحماية الكاملة اللازمة للبيانات.

• قيام هيئة التنمية الصناعية بالانتهاء من الإجراءات الخاصة بها في البرنامج الإلكتروني والتعاقد مع الجهة التي سوف يكون بها خادم الاستضافة للسيرفر لتعذر استضافته في النظام التكنولوجي الحالي بالهيئة للإمكانيات الفنية الخاصة بذلك، وسيتم التحصيل الإلكتروني من خلال منافذ التحصيل التي تتعامل معها شركة إى فاينانس على مستوى الجمهورية ليتم الانتهاء من الجزء الخاص بتكلفه الحصول على الخدمة بشكل مباشر مع دفع العميل لتكلفة الخدمة من خلال الموقع أو من خلال منافذ التحصيل المتواجدة بالآلاف  على مستوي الجمهورية وعليه تحصل كل جهة على كامل قيمة حقوقها بمجرد دفع العميل، وهذا في اطار تنفيذ توجهات وزارة المالية بالدفع بإجراءات الدفع الإلكتروني  للتيسير على المواطنين و تحفيز القطاع الخاص علي تفعيل المجتمع الغير نقدي.

• القانون 5 لسنة 2015 بشأن تفضيل المنتج المحلي في التعاقدات الحكومية ليس له أثر ملموس نظراً لعدم التزام كثير من الجهات الحكومية والاقتصادية والقطاع العام به.

• إصدار التوجيهات لجميع الوزارات والهيئات بالالتزام بتطبيق القانون ووضع آلية لمتابعة الالتزام به من جميع جهات الدولة، وأن يتم ربطه باحتياجات المشروعات القومية المستقبلية واحتياجاتها من الصناعة المصرية استعاضةً عن الاستيراد.
• إحالة المخالفات للنيابة وأن يصدر تفويض من وزير التجارة والصناعة للأمانة الفنية للجنة تفضيل المنتج المحلى المشكلة بموجب نص القانون وبقرار من وزير التجارة والصناعة ومقرها اتحاد الصناعات المصرية. 
• لا مانع من إعادة النظر في النسبة المقررة في القانون الخاصة بتفضيل المنتج الصناعي المصري في التعاقدات الحكومية (15%) على أن يكون القانون ملزم لجميع الوزارات والهيئات والمشروعات القومية وكل المستفيدين من القطاع الخاص.
   

 صدر القانون رقم 182 لسنة 2018 بشأن تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة وقد تضمن:

• بعض مواد القانون رقم 5 لسنة 2015.
• إلزام جميع الجهات الطارحة والشركات بتسجيل العمليات على البوابة العامة للمشتريات بجميع تفاصيلها ومن تم الترسية عليه. 
• إلزام جميع الجهات باستخدام كراسة الشروط النموذجية الجاري إعدادها لوضعها على البوابة العامة للاستخدام، وفى حالة عدم الالتزام يجب على الجهة الطارحة أن تعلن عن أسباب عدم التزامها بما ورد بنص الكراسة النموذجية وهو ما سوف يحد بدرجات كبيرة من التحايل الذي يتم لعدم شراء المنتج المحلى بوضع شروط تميزية في الكراسة يستبعد من خلالها المنتج المحلى من المناقصة بالكامل.