قطاع > إجراءات استثنائية (كوفيد-19)

  • تأخر المستحقات المالية والتحصيل للمصانع في السوق المحلي والخارجي في ظل أزمة كوفيد 

الجهات المسئولة

تاريخ 30/06/2020

قطاع > إجراءات استثنائية (كوفيد-19)

  • التصوية بإجراء استثنائي بتأجيل مستحقات البنوك وعدم تطبيق غرامات أو رسوم تأخير على المصنعين.

الجهات المسئولة

تاريخ 30/06/2020

قطاع > إجراءات استثنائية (كوفيد-19)

  • صدر قرار من البنك المركزي بتاريخ 22/3/2020 بترحيل كافة الاستحقاقات وجداول السداد تلقائياً لمدة 6 شهور. 
  • القرار يسري على جميع العملاء عن جميع الاستحقاقات الائتمانية لجميع المبالغ المستحقة الدفع.

الجهات المسئولة

تاريخ 30/06/2020

قطاع > إجراءات استثنائية (كوفيد-19)

  • الحد الأقصى للسحب النقدي يمثل عائقاً امام المصانع التي تعمل بنظام العمالة اليومية بالأخص في قطاعات الإنشاءات والزراعة، لعدم توفر السيولة النقدية اللازمة للالتزام باحتياجاتها اليومية.

الجهات المسئولة

تاريخ 30/06/2020

قطاع > إجراءات استثنائية (كوفيد-19)

  • رفع الحد الأقصى للسحب اليومي للمصانع وأصحاب الأعمال.

الجهات المسئولة

تاريخ 30/06/2020

قطاع > إجراءات استثنائية (كوفيد-19)

  • تم رفع الحد الأقصى للسحب اليومي والاستجابة للمصنعين من قبل الحكومة والبنك المركزي.

الجهات المسئولة

تاريخ 30/06/2020

قطاع > توصيات عامة

  • تفعيل المجلس التنسيقي بين الحكومة والبنك المركزي، بقرار من رئاسة الجمهورية، بهدف الاتفاق على أهداف السياسة النقدية للدولة، وهو أمر لا يتعارض مع استقلالية البنك المركزي، خاصة وأن القانون يفرض على البنك المركزي والحكومة الاتفاق على وضع أهداف السياسة النقدية من خلال هذا المجلس الذي سيعتبر القناة المشتركة لوضع أسس وأهداف السياسة النقدية للدولة.

الجهات المسئولة

تاريخ 30/06/2020

قطاع > توصيات عامة

  • قيام البنك المركزي المصري بتدشين حملة مكثفة لبرنامج لتقديم تمويل منخفض التكلفة بالنسبة لشراء الآلات والمعدات الرأسمالية مع توسيع قاعدة البرنامج ليشمل تطوير وتحديث الطاقات الانتاجية الحالية وتطويرها كما انه من الهام في ظل المتغيرات الحالية إعادة النظر في القيود المفروضة على مساهمة البنوك في رؤوس الشركات الجديدة وهو ما يحد من تنويع العملية التمويلية.

الجهات المسئولة

تاريخ 30/06/2020

الجهات المسئولة

تاريخ 30/06/2020

الجهات المسئولة

تاريخ 30/06/2020

قطاع > توصيات عامة

  • تفعيل قرار البنك المركزي بخصوص انشاء فروع صغيرة للبنوك بالمحافظات والمناطق النائية مع ضرورة العمل على تخفيض رسوم واجراءات فتح الحسابات البنكية المتبعة حالياً لتشجيع المواطنين على فتح حسابات لدى البنوك

الجهات المسئولة

تاريخ 30/06/2020

قطاع > توصيات عامة

أصدر البنك المركزي بتاريخ 10/5/2020 مجموعة من التعليمات تضمنت ما يلي:

  • إلغاء الرسوم والعمولات المطبقة في نقاط البيع والسحب من الصرافات الآلية والمحافظ الإلكترونية لمدة ستة شهور، مع إعفاء التحويلات المحلية بالجنيه لمدة 3 شهور من كافة المعاملات والمصروفات المرتبطة بها. 
  • تعديل الحدود القصوى لحسابات الهاتف المحمول والبطاقات المدفوعة مقدماً، وفتح حسابات الانترنت البنكي والهاتف المحمول لعملاء البنك الحاليين باستخدام البيانات المسجلة لدى البنك وتطبيق إجراءات التعرف على الهوية بطريقة إلكترونية لعملاء البنك الجدد وإصدار المحافظ الإلكترونية وكذلك البطاقات المدفوعة مقدماً مجاناً لمدة 6 شهور. 
  • وضع حد أقصى يومي لعمليات السحب والايداع بفروع البنوك للأفراد بمبلغ 50000 جنيه ومبلغ 20000 جنيه لعمليات السحب والإيداع من ماكينات الصراف الآلي وذلك لفترة مؤقتة.

الجهات المسئولة

تاريخ 30/06/2020

الجهات المسئولة

تاريخ 30/06/2020

قطاع > توصيات عامة

  • توفير العملة لاستيراد مدخلات الإنتاج لتجنب وجود سعر اجتهادي غير معبر عن الواقع ويخضع لتقديرات جزافية.

الجهات المسئولة

تاريخ 26/09/2022

الجهات المسئولة

تاريخ 26/09/2022

الجهات المسئولة

تاريخ 26/09/2022

قطاع > توصيات عامة

  • وضوح السياسة النقدية حيث يجب تكاملها بسياسة مالية بها المزيد من الاستقرار والشفافية. 

الجهات المسئولة

تاريخ 26/09/2022

الجهات المسئولة

تاريخ 26/09/2022

الجهات المسئولة

تاريخ 26/09/2022

قطاع > الاقتصاد غير النقدي

  • عوائق مؤسسية وتشريعية تتسبب في فجوة تطبيق التحول الرقمي.

قطاع > الاقتصاد غير النقدي

  • إزالة عدد من العوائق المؤسسية والتشريعية وإقرار قانون للمدفوعات النقدية.

قطاع > الاقتصاد غير النقدي

  • وافق مجلس النواب بتاريخ 11 مارس 2019 على مشروع قانون "تنظيم استخدام الدفع غير النقدي" بصورة نهائية ويتبقى إصدار اللائحة التنفيذية والتطبيق الكامل لكافة بنود القانون.

قطاع > الاقتصاد غير النقدي

  • العديد من القوانين المتعلقة بالمدفوعات السيادية لا تلزم بالسداد الإلكتروني أو المصرفي، فيما عدا قانون رقم ٢٠١ لسنة ٢٠١٤ وقراري وزير المالية رقم ١١٧ و ١٧٢ لسنة ٢٠١٥ والمتعلقان بسداد ضريبة الدخل.

قطاع > الاقتصاد غير النقدي

  • تعديل القوانين المنظمة للمدفوعات السيادية بحيث يصبح السداد، متى جاوزت قيمته مبالغ معينة، خاضعاً للسداد المصرفي أو الإلكتروني دون غيره، مع العمل على إتاحة السداد للمبالغ التي تقل عن هذا الحد الأدنى من خلال محافظ الهواتف المحمولة.
  • وتنفيذ القانون فيما يخص معاملات القطاع الخاص أو المعاملات الفردية إن تجاوزت المبالغ التي نص عليها القانون أو اللوائح التنفيذية متي صدرت.

قطاع > الاقتصاد غير النقدي

  • ألزم القانون الجهات الحكومية والشركات المملوكة للدولة، وكذلك المنشآت الخاصة بسداد مستحقات العاملين بها والخبراء ورؤساء وأعضاء مجالس الإدارات واللجان، واشتراكات التأمينات الاجتماعية، بوسائل الدفع غير النقدي.
  • كما تلتزم سلطات وأجهزة الدولة والأشخاص الاعتبارية والمنشآت المنصوص عليها في المادة (2) من القانون بسداد مستحقات الموردين والمقاولين ومقدمي الخدمات وغيرهم من المتعاقدين معها بوسائل الدفع غير النقدي، وذلك متى جاوزت قيمة هذه المستحقات الحدود التي تبينها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

قطاع > الاقتصاد غير النقدي

  • لا يوجد في القوانين المتعلقة بتنظيم أنشطة الخدمات المالية غير المصرفية مثل تأسيس الشركات أو أنشطة سوق المال أو خدمات التأمين أو التمويل العقاري أو التأجير التمويلي، ما يلزم المتعاملين بالسداد عن طريق حسابات مصرفية أو وسائل إلكترونية.

قطاع > الاقتصاد غير النقدي

  • إضافة نصوص جديدة للقوانين المنظمة للخدمات المالية غير المصرفية بإلزام المتعاملين بتنفيذ معاملات البيع أو الشراء أو التقسيط أو التأجير وغير ذلك عن طريق حسابات مصرفية أو وسائل إلكترونية بما فيها الهواتف المحمولة.

قطاع > الاقتصاد غير النقدي

  • ألزمت المادة الخامسة من القانون ان يكون تحصيل المدفوعات التالية بوسائل الدفع غير النقدي متى جاوزت قيمتها الحدود التي تبينها اللائحة التنفيذية لهذا القانون:
  1. الضرائب والجمارك والرسوم والغرامات.
  2. مقابل الخدمات والمبالغ المستحقة للجهات المنصوص عليها في المادة (4) من هذا القانون.
  3. أقساط التمويل النقدي وأقساط وثائق التأمين، واشتراكات النقابات، واشتراكات صناديق التأمين الخاصة.
  4. تلقى الإعانات والتبرعات بواسطة الجمعيات والمؤسسات العاملة في مجال العمل الأهلي.
  • تحصيل المقابل في حالات البيع أو الإيجار أو الاستغلال أو الانتفاع بالأراضي أو العقارات أو مركبات النقل السريع بواسطة سلطات وأجهزة الدولة والأشخاص الاعتبارية والمنشآت المنصوص عليها في المادة (2) من هذا القانون

قطاع > الاقتصاد غير النقدي

  • لا يوجد حتى الآن خطة واضحة ومحددة بأهداف مرحلية للوصول الى التطبيق الشامل للدفع الغير نقدي.

قطاع > الاقتصاد غير النقدي

  • ينبغي أن يضع المجلس القومي للمدفوعات خطة قومية محددة بأهداف مرحلية واضحة وآليات تنفيذ ومعايير لتقييم وقياس الأداء.

قطاع > الاقتصاد غير النقدي

  • ارتفاع نسبة التحصيل الإلكتروني من الضرائب والجمارك. 
  • نفذ البنك المركزي مبادرة بإنشاء نظم بطاقات دفع ذات علامة تجارية وطنية (بطاقة ميزة) وتمكين حامليها من استخدامها في الحصول على الخدمات المالية المختلفة لإدماجهم في النظام المالي. 
  • إعلان وزارة الداخلية عن تطوير بطافة الرقم القومي ذات الشريحة الذكية.

قطاع > الاقتصاد غير النقدي

  • عدم الربط الواضح بين التحول لاقتصاد غير نقدي وخطة الحكومة في التحول الرقمي.

قطاع > الاقتصاد غير النقدي

  • لا يجب أن يقتصر التحول لاقتصاد رقمي على الميكنة ولكن يجب اعتبار التحول للمعاملات غير النقدية في صلب عملية الرقمنة.

قطاع > فترة التخليص الجمركي

التأخير في التخليص الجمركي يؤدي إلى:

  • تعطل خطوط الإنتاج وعدم القدرة على الالتزام بمواعيد التوريدات وانخفاض كفاءة رأس المال العامل مما يعرض الشركات لخسائر فادحة من غرامات التأخير.
  • زيادة أعباء مصاريف الأرضيات والتخزين مما يحمل الشركات تكلفة باهظة بسبب انتظار السيارات ومبيتها في الميناء.

التأخير في التخليص الجمركي ناتج عن الاسباب التالية:

  • طول إجراءات لجان الكشف والتثمين والمراجعات والعرض.
  • فتح حاويات التصدير في الجمرك وعمل فحص كامل للحاوية وعدم تفعيل فكرة القائمة البيضاء للعملاء ذوي السمعة الطيبة.
  • طول مدة التخليص في الميناء الجوي بعد تطبيق منظومه الشباك الواحد، قد تصل الى 3 أشهر علما بأنه يتم سداد رسوم لخدمة الشباك الواحد قد تصل الى 1300 جم للرسالة. 
  • مصاريف المعامل لتحليل شحنات الاستيراد غير ثابتة ومتفاوتة برغم ثبات كمية العينة. 
  • يتم أحياناً وقف التعامل مع شركات الفحص دون إخطار الشركات المستوردة.
  • وجود كثير من جهات العرض خارج مكان الدائرة الجمركية مما يزيد من فترة فحص العينات.
  • النقص الشديد في أجهزة الكشف بالموجات والاعتماد الدائم على فتح الحاويات للكشف والفحص اليدوي.
  • عدم كفاية المعامل الموجودة بالمنافذ لإجراء جميع أنواع التحاليل والفحص.
  • الاعتماد على الإجراءات الورقية التقليدية وعدم تطبيق نظام التبادل الإلكتروني للبيانات بين الجمارك والعملاء أو بين الجمارك والجهات الأخرى.
  • عدم تعميم الربط الإلكتروني بين المنافذ الجمركية المختلفة خاصة المنافذ البرية النائية مما يؤدى إلى طول فترة الإفراج.
  • القانون لا ينص على وجود فترة بحد أقصى لفحص العينات من قبل الصحة على الشحنات التي تحتاج الى تصريح من الصحة وأحياناً تصل الى ٢٥ يوم بسبب إضرابات موظفين المعامل المركزية التابعة لوزارة الصحة بميناء الإسكندرية. وعليه يتم ارسال العينات للمعامل المركزية بالقاهرة مما يؤدي الى تكدس العينات وتأخر الافراجات الصحية عن الرسائل.
  • قرارات جزافية نتيجة عدم التنسيق في القرارات بين الجهات المختلفة بوقف تخليص الشاحنات من مأمور الجمارك مما يؤدي إلى تعطيل العمل.

أمثلة لذلك:

  • تم وقف الإفراج عن شحنات مدخلات الإنتاج لمستحضرات التجميل في الدوائر الحدودية بناءً على قرار من وزارة الصحة لحين سداد ضريبة الدمغة الطبية بأثر رجعى من 2015 وهو قرار لا يخص صناعة مستحضرات التجميل ويخص الأدوية وليس له سنداً قانونياً. 
  • تم وقف شحنات تصدير من الشاي الفتلة بناءً على منشور داخلي خاص بالتبغ لا علاقة له بالشاي من مسئولي الجمارك لمدة أسابيع. 
  • تم وقف فحص شحنات ذرة مجمدة للاستهلاك الأدمي بناءً على كتاب من التمثيل التجاري في اسبانيا بلد المنشأ بناء ًعلى وجود إصابات حقلية في محصول الذرة وبدون أي سند علمي. 

قطاع > فترة التخليص الجمركي

  • تطوير المنافذ الجمركية وذلك بزيادة أجهزة الكشف، والبوابات الإلكترونية وزيادة الموازين والكشافات الضوئية والإنارة والكاميرات، وكذلك زيادة الأجهزة المعملية وتطوير معامل الهيئة العامة للصادرات والواردات ومصلحة الكيمياء.
  • اعتماد المعامل الدولية المستقلة في الاختبارات ومعامل الجهات العلمية. 
  • الربط الإلكتروني بين جميع المنافذ الجمركية، والتغلب على مشكلة الأعطال المتكررة في نظام الجمارك والربط بين الجمارك والبنك المركزي والبنوك الأخرى.
  • عمل جميع العروض داخل الدوائر الجمركية تحت إشراف الهيئة العامة للصادرات والواردات، تطبيقاً للقرار الجمهوري 106 لسنة 2000.
  • توحيد الجهات التي تخاطب الجمارك في جهة واحدة سواء كانت قطاع التجارة الخارجية أو الهيئة العامة للصادرات والواردات على أن يمثل بها كافة الجهات المعنية بالاستيراد والتصدير.
  • توفير العدد الكافي من الموظفين لإنهاء جميع إجراءات التخليص في مدة لا تتعدى 24 ساعة، وعودة العمل بقرار السيد رئيس مجلس الوزراء السابق بزيادة عدد الورديات الجمركية لتيسير إمكانية الإفراج عن الشحنات الواردة.
  • أي قرار بوقف أي شحنة يجب أن يصدر من خلال منظومة متكاملة على رأسها قطاع التجارة الخارجية، وتكون كل الجهات ممثلة فيها وألا يكون القرار بيد مأمور الجمارك.

قطاع > فترة التخليص الجمركي

  • صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 20 لسنة 2019 بشأن تشكيل اللجنة الوزارية المسئولة عن متابعة تنفيذ منظومة النافذة الواحدة، وتولى وزارة المالية مسئولية تنفيذ منظومة النافذة الواحدة بهدف تيسير حركة التجارة وتحسين مناخ الاستثمار. 
  • صدر قرار وزير المالية رقم 74 لسنة 2019 المتضمن تولى الشركة المصرية لتكنولوجيا التجارة الإلكترونية تنفيذ وإدارة وتشغيل منظومة النافذة الواحدة القومية طبقاً للعقد المبرم مع مصلحة الجمارك. 
  • صدرت وثيقة الإطار التنفيذي لمنظومة النافذة الواحدة. 
  • صدرت خطة تطوير وتنفيذ التطبيقات الجمركية بمنظومة النافذة الواحدة القومية للتجارة الخارجية والبرنامج الزمنى للتنفيذ.
  • وردت توصية في دراسة معدة من وزارة التخطيط والاصلاح الإداري عن سبل ترشيد الواردات وتنمية الصادرات المصرية تضمنت استكمال الجهود المبذولة لسد منافذ التهريب الجمركي وتغليظ العقوبات على كل من يثبت قيامه بعمليات تهريب كلية أو جزئية. 
  • كما وردت توصية أخرى تضمنت الإسراع في تنفيذ الربط الإلكتروني بين مصلحة الجمارك، وهيئة الرقابة على الصادرات والواردات، وهيئة التنمية الصناعية، لخفض وقت وتكلفة المعاملات.

قطاع > الصناعات الغذائية والمنتجات الزراعية

  • ضعف النفاذ إلى مصادر تمويل مناسبة وخطوط ائتمانية بالمؤسسات التمويلية لتتوافق المنشآت الغذائية مع متطلبات سلامة الغذاء.
  • عدم قدرة الشركات على التوافق مع متطلبات سلامة الغذاء، ومن ثم إنتاج منتجات آمنة وسليمة، فضلا عن ضعف النفاذ إلى الأسواق المحلية والعالمية. 
     

الجهات المسئولة

تاريخ 05/10/2022

قطاع > الصناعات الغذائية والمنتجات الزراعية

  • اعتماد مبادرة خاصة لتمويل المنشآت الغذائية بهدف التوافق مع متطلبات سلامة الغذاء. 

الجهات المسئولة

تاريخ 05/10/2022

قطاع > الصناعات المعدنية

  • المشاكل التمويلية مع البنوك ابتداء من ارتفاع فوائد الاقتراض مقارنة بمثيلها الأوروبي وانخفاض أسقف الائتمان مقارنة بتكاليف التشغيل وأخيرا شروط اثبات الجدارة الائتمانية 
  • تعقيد الأخذ بدراسات الجدوى للصناعات الصغيرة والمتوسطة لتمويل المشروعات الجديدة وتركيز البنوك على تمويل توسعات المشروعات القائمة وأغلبها لغير القطاعات الانتاجية أو الصناعية 
  • مازال تأثير فرص الاستثمار البديل في شكل عائدات شهادات أعلي من عائدات الصناعة (مع مشاكل الصناعة) لذلك فالعديد من الصناعات المتوسطة والصغيرة فضلت تحويل الأصول المتداولة ومصاريف التشغيل إلى ودائع وايقاف مؤقت للنشاط، وهو ما أدى إلى التضارب في أعداد المصانع المتوقفة والمتعثرة. 
  • بلغت الزيادة في المدخرات خلال عام 17/2018 حوالي تريليون جنيها (بيانات البنك المركزي) بمعني سحب السيولة وضعف القوة الشرائية والتباطؤ والركود بالمبيعات لكافة السلع غير الغذائية 
  • رغم أن التعامل بالذهب مثل التعامل بالعملة إلا أن البنك المركزي يمنع تعامل البنوك بالذهب الخام مع المصانع إقراضا واستردادا أو السماح للبنوك الأجنبية التي تتعامل بالذهب بالخارج من التعامل بمصر ليرفع عن المصانع أخطار تغير سعر الخام أثناء التشغيل ويدفع للتصنيع بدلا عن الاتجار. 
     

الجهات المسئولة

تاريخ 26/09/2022

قطاع > الصناعات المعدنية

  • إعادة النظر في منظومة التمويل وإصدار منظومة متكاملة يتم تلافي المشاكل الواردة بها 
  • سرعة التصحيح في ضرائب الصناعة مع توسيع مظلة الضرائب لتشمل جميع الأنشطة الاقتصادية.
  • توفير ضمن مبادرة علاج المصانع المتعثرة السيولة اللازمة للتشغيل بأقل أعباء وتبسيط الإجراءات حيث تضاعفت تلك التكلفة بتعديل سعر العملة اعتبارا من 2017 وأدت لتوقف العديد من المصانع.
     

الجهات المسئولة

تاريخ 26/09/2022

الجهات المسئولة

تاريخ 26/09/2022

قطاع > السيراميك

  • عدم استفادة مصانع السيراميك من مبادرات البنك المركزي في ظل أزمة كوفيد 19. 

الجهات المسئولة

تاريخ 30/06/2020

قطاع > السيراميك

  • إطلاق مبادرة خاصة لدعم صناعة السيراميك في مصر تشمل أسعار الطاقة بالإضافة إلى ادوات تمويلية تستفيد منها.

الجهات المسئولة

تاريخ 30/06/2020

الجهات المسئولة

تاريخ 30/06/2020

قطاع > الصناعات النسجية

  • إيجاد التمويل وتخفيض تكلفته 

قطاع > الصناعات النسجية

  • حث الجهاز المصرفي على توفير القروض والتمويل القصير والمتوسط وطويل الأجل مع تخفيض تكلفة التمويل.
  • دراسة أحوال المصانع المتعثرة وإيجاد آلية لتشغيلها بالطاقة القصوى سواء بأنشاء صندوق خاص لهذا الغرض أو إيجاد آلية أخرى.