مشاكل الإفراج عن الصناعات الغذائية :

• المدد المحددة للإقراج من الموانئ : 
  - ميناء شرق بورسعيد     20 يوماً 
  - ميناء دمياط               15 يوماً 
• كثرة عدد الجهات المشاركة في الإفراج الجمركي مثل الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، الهيئة القومية لسلامة الغذاء، مصلحة الجمارك، وزارة الصحة، والحجر الصحي، وكالة الطاقة الذرية (بالنسبة إلى السلع المستوردة من شرق اوربا / آسيا)، وزارة الزراعة، هيئة الخدمات البيطرية، مصلحة الجمارك المصرية، والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.
• يتم تحصيل الرسوم الجمركية على أعلى سعر متداول للشراء وليس على السعر المذكور فى فاتورة الشراء.

• تقليل عدد أيام متوسط الإفراج الجمركي على بضائع الصناعات الغذائية
• إختصار عدد الجهات المشرفة على الإفراج الجمركي والتأكد من سرعة تجاوبهم وبالأخص وزارة الصحة 
• تحصيل الرسوم الجمركية على فاتورة الشراء.
• تفعيل القائمة البيضاء للمستورديين .
• التغاضى عن شهادة الـ ILAC.

• أعدت هيئة سلامة الغذاء قائمة لفحص 25% فقط من إجمالى الرسائل المستوردة . 
• أعدت هيئة سلامة الغذاء أول قائمة للمدخلات الكيماوية ، والمدخلات البيولوجية ، بإجراءات نمطية واحدة للفحص لم تكن موجودة من قبل .  

• عدم الالتزام بالممارسات الزراعية الجيدة ونظام التتبع والجودة الشاملة.
• نقص مياه الري وتلوثها بمياه الصرف الصحي في عدد من المناطق.
• مشاكل أراضي الاستصلاح من تخصيص وتسعير تلك الأراضي.
• لا توجد صور بالأقمار الصناعية لمراقبة وتنظيم الأنشطة الزراعية والبناء غير القانوني على الأراضي الزراعية.

• إعادة هيكلة كاملة لوزارة الزراعة وأجهزتها المختلفة. 
• تعديل السياسات الزراعية وربطها بسياستي الصناعة والتصدير ومخرجات مراكز البحوث الزراعية.
• الإسراع بإصدار قانون حماية الموارد الإحيائية.
• مراجعة الجمارك على المواد الخام وتسهيل إجراءات الاستيراد من خلال سرعة الإفراج الصحي والجمركي عن مدخلات الصناعة.

• عدم تطبيق نظام سلامة الأغذية والالتزام بالمعايير والمواصفات الدولية. وضعف منظومة تتبع المبيدات في المزارع.
• الإفراط في استخدام المبيدات غير العضوية.

• فرض عقوبات رادعة على الشركات المخالفة مثل الحرمان من التصدير لفترة معينة مع فرض غرامة مالية كبيرة عليها وحرمانها من الحصول على مساندة الصادرات.
• تكويد المزارع واعتمادها للتصدير والسوق المحلي.
• التوسع في إنشاء معامل متخصصة لمتبقيات المبيدات.
• إعادة النظر في لجنه التقاوي لتتواكب مع متطلبات التصدير بآلية أكثر فاعلية كما هو مطبق في الدول الأخرى.

• فيما يخص الإفراج عن اللحوم والدواجن - فقد ألغت مصر تصاريح 8 شركات حلال في أمريكا، واعتمدت على شركة واحدة فقط – وهذه الشركة لها نظام جغرافي ولا يحق لها العمل في منطقة مغايرة وليس لها اتصال مع المؤسسات الإسلامية التي تعتمد على الذبح الحلال  ، وليس لها سابق خبرة على خلاف ما يتم اعتماده من السعودية وإندونيسيا   على سبيل المثال وهو ما يعيق حركة التجارة، نفس الإجراء مع جنوب أمريكا وخاصة البرازيل.

• اعتماد ألية لإعطاء التصاريح أو إلغاءها بالتشاور مع القطاع الخاص وغرفة الصناعات الغذائية.

مشاكل الإفراج عن الصناعات الغذائية :

• المدد المحددة للإقراج من الموانئ : 
  - ميناء شرق بورسعيد     20 يوماً 
  - ميناء دمياط              15 يوماً 
• كثرة عدد الجهات المشاركة في الإفراج الجمركي مثل الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، الهيئة القومية لسلامة الغذاء، مصلحة الجمارك، وزارة الصحة، والحجر الصحي، وكالة الطاقة الذرية (بالنسبة إلى السلع المستوردة من شرق اوربا / آسيا)، وزارة الزراعة، هيئة الخدمات البيطرية ،مصلحة الجمارك المصرية، والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة..
• يتم تحصيل الرسوم الجمركية على أعلى سعر متداول للشراء وليس على السعر المذكور فى فاتورة الشراء.

• تقليل عدد أيام متوسط الإفراج الجمركي على بضائع الصناعات الغذائية
• إختصار عدد الجهات المشرفة على الإفراج الجمركي والتأكد من سرعة تجاوبهم وبالأخص وزارة الصحة 
• تحصيل الرسوم الجمركية على فاتورة الشراء.
• تفعيل القائمة البيضاء للمستورديين .
• التغاضى عن شهادة الـ ILAC 
   

• أعدت هيئة سلامة الغذاء قائمة لفحص 25% فقط من إجمالى الرسائل المستوردة . 
• أعدت هيئة سلامة الغذاء أول قائمة للمدخلات الكيماوية ، والمدخلات البيولوجية ، بإجراءات نمطية واحدة للفحص لم تكن موجودة من قبل .  

• إصدار مواصفة قياسية "حلال" تطبق على الصناعات الغذائية حيث تشترط الجمارك تقديم شهادة "حلال" للمنتجات الغذائية خلاف اللحوم والدواجن، وهو إجراء غير مبرر ويمثل عائق جمركي.

• إلغاء المواصفة وهذه الاشتراطات على الأصناف الخاصة بالصناعات الغذائية خلاف اللحوم والدواجن.

• صدور قرار بتأجيل تطبيق الاشتراطات على باقي الصناعات الغذائية مثل الألبان المستوردة. 

• مازال هناك تشابك في اختصاصات الهيئة القومية لسلامة الغذاء طبقا لقانون 1/2017 مع جهات أخرى (الحجر الزراعي – الخدمات البيطرية بوزارة الزراعة).
• حدوث تدخلات أو تنازع على الاختصاصات بين الجهات ذات الصلة (كهيئة الدواء المصرية - ملف الأغذية الخاصة والمكملات الغذائية). 
• تشابك الاختصاصات يؤدي إلى تأخر زمن الإفراج الجمركي للواردات وإجراءات التصدير
• تحيل التدخلات والتنازع دون قيام الهيئة القومية لسلامة الغذاء من القيام بدورها المخول لها بحكم القانون
   

• منع الازدواج في التطبيق وتشتيت المنتجين. 
• تحديد الاختصاصات لكل جهة حفاظا على الإصلاحات والتشريعات الصادرة والحفاظ على المكاسب الاقتصادية لعدد من الصناعات الوطنية (صناعة المكملات الغذائية).
   

• تحتاج هيئة سلامة الغذاء إلى مزيد من الإجراءات التي تضمن استقلالها وفعاليتها لتقوم بدورها بشكل فعال في مراقبة كافة أشكال تداول الغذاء في مصر، وإنهاء كافة أشكال التداخل في الاختصاصات مع جهات إدارية أخري.

•  تفعيل دور هيئة سلامة الغذاء وتمكينها من سلطاتها التي حددها القانون وإزالة التداخلات القائمة مع الجهات الإدارية الأخرى.
• سرعة إصدار واعتماد اللائحة التنفيذية لقانون هيئة سلامة الغذاء.
• قيام مجلس أمناء الهيئة بتنسيق الجهود والمسئوليات وتحديد الأدوار بين الهيئة والجهات الأخرى في المرحلة الانتقالية لتحديد الأدوار التكاملية لكل جهة.

• تم إصدار اللائحة التنفيذية لقانون هيئة سلامة الغذاء ونشر بالجريدة الرسمية بتاريخ 18 فبراير 2019

• عدم إصدار قانون الغذاء الموحد حتى الآن.

• أهمية سرعة إصدار قانون الغذاء الموحد نظراً لأنه سوف يكون بديل عن جميع القوانين الأخرى.

• عدم توفر الموارد البشرية المؤهلة القادرة على أداء المهام المسندة إليها والعمل بآليات جديدة تتواكب مع التطور العالمي في مجالات الرقابة المختلفة على الغذاء، حيث ترفض الجهات المسئولة، بحجة تكدس الموظفين في المؤسسات الحكومية، قيام الهيئة بالتعاقد أو التعيين من الكوادر اللازمة بغض النظر عن الاحتياج الحقيقي والفعلي لهيئة منشأة حديثاً مثل الهيئة القومية لسلامة الغذاء إلى توفير خبرات متنوعة في مجالات متنوعة لتكتمل المنظومة. كما تطلب هذه الجهات من الهيئة تقليص هيكلها التنظيمي الذي سبق الموافقة عليه لعدم إدراك أهمية الأنشطة المختلفة التي تأمل الهيئة في تنفيذها وتكاملها بعضها البعض بما يحقق الهدف الأسمى للهيئة، ومضت الشهور ولا تزال بطاقات الوصف الوظيفي وجدول وظائف الهيئة تحت الدراسة والاعتماد في الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بما يعوق الهيئة عن ممارسة كافة اختصاصاتها، في ذات الوقت التي تمنع فيه الجهات الرقابية السابقة العاملين بها من الالتحاق أو الانتداب بالهيئة رغبة في إفشالها.
• يتم تجاهل الامتيازات التي منحها المشرّع للهيئة في قانون إنشائها ويتم التعامل معها كغيرها من الهيئات العامة الأخرى في تطبيق قواعد ترشيد الإنفاق الحكومي. وأدى ذلك إلى عدم توفير سيارات يمكن استخدامها في انتقالات العاملين في الرقابة على إلغاء وزيارة منشآت الأغذية، أو موازنة تتناسب مع  الهيئة وحجم المسئولية الملقاة عليها حيث تؤمن الهيئة غذاء مائة مليون مصري منهم فئات عالية الحساسية مثل الأطفال وكبار السن والمرضى وغيرهم وكذلك الاستثمارات في قطاع الصناعات الغذائية أحد أهم مصادر الدخل القومي من التصدير وتأمين غذاء السائحين الأجانب بما تمثله السياحة من أهمية في بلد يملك كافة المقومات السياحية. 

• يجب اعتماد مخصصات مالية كافية للهيئة لتعيين وتدريب كوادر مؤهلة لأداء دورها في رقابة سلامة الغذاء في مصر.
• دعم الهيئة بموازنة واقعية تتناسب مع أداء دورها في حماية الغذاء في مصر بحيث تستطيع توفير أدوات الرقابة والمتابعة على الأسواق بشكل فعال مثل توفر سيارات لنقل الموظفين المكلفين بالتفتيش والمراقبة على المنشآت العاملة في إنتاج الغذاء بكافة أنحاء الجمهورية.