أجندة الإصلاحات العاجلة لدفع النمو الصناعي وتشجيع الاستثمار الأجنبي
التعدين والبترول
الجهات المسئولة
- سرعة تشكيل اللجنة الاستشارية المذكورة في قانون المناجم والمحاجر ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما، وأن تكون للجنة صلاحيات أكبر بحيث تلتزم بها جهة التنفيذ في تحديد القيمة الإيجارية أو الإتاوة طبقاً للظروف لكل حالة وأن لا يكون رأيها استشاريا بل ملزماً. علي أن يصدر قرار من رئيس الوزراء بانضمام أصحاب الخبرات والمعرفة وضرورة ان تجتمع ٤ مرات سنوياً علي الأقل كما ذُكر في القانون للقيام بأعمالها من تنقية وتطوير الاجراءات والتي تنتج عن تطبيق القانون واللائحة (وزارة البترول والتعدين) وعلي سبيل المثال: إتاوة النحاس ٨٪ تعتبر نسبة عالية لن تجذب أي مستثمر والتي لا تزيد عن 4% في العالم، موقف الرمال البيضاء الحائر والغير محدد بين المناجم والمحاجر، رسوم الإتاوة الخاصة بالبترول الصخري.
الجهات المسئولة
تاريخ 30/06/2020
الجهات المسئولة
تاريخ
الجهات المسئولة
تاريخ
- استمرار أعمال اللجنة المُشكلة بقرار من السيد رئيس مجلس الوزراء برئاسة وزير التخطيط وعضوية وزير التنمية المحلية وذلك لوضع استراتيجية واضحة من خلال سلاسل المعلومات المتراكمة من حيث أهمية الخامات المستخرجة والقيمة المُضافة vertical integration طبقاً لأولويات الدولة واحتياجاتها مع الأخذ في الاعتبار عوامل الندرة والوفرة من هذه الخامات (لأن هذا ليس من اختصاصات وزارة البترول أو هيئة الثروة المعدنية) بل هي خطة دولة لتعظيم مواردها المتنوعة.
الجهات المسئولة
تاريخ 30/06/2020
الجهات المسئولة
تاريخ
الجهات المسئولة
تاريخ
- بعد طرح مزايدة الذهب الأخيرة في مارس 2020 وهي المزايدة التي تُعول عليها الدولة لوضع مصر على خريطة التعدين العالمي وبناء على أوامر صادرة لهيئة الثروة المعدنية تم حجب 7 مناطق شديدة التميز في تكويناتها الجيولوجية واحتياطاتها من الذهب ومناجم ذهب سبق الإنتاج منها وذلك لأهمياتها للعمليات العسكرية وطلب إسناد هذه المناطق الي شركة شلاتين الحكومية والتي بصدد بيع 51% (نسبة حاكمة) منها الي مستثمر كبير الأمر الذي يسئ الي سمعة ومصداقية مصر في مدى التزامها.
الجهات المسئولة
تاريخ 30/06/2020
- التوقف عن فرض أي رسوم أو تبرعات على انتاج ونقل خامات المناجم والمحاجر والملاحات خارج اطار قانون المناجم والمحاجر رقم 198 لسنة 2014 والقانون 145 لسنة 2019 ولائحتهم التنفيذية (المحافظات والمحليات والطرق والكباري).
الجهات المسئولة
تاريخ 30/06/2020
الجهات المسئولة
تاريخ
الجهات المسئولة
تاريخ
- إعفاء منشآت المناجم والمحاجر والملاحات من تطبيق الضرائب العقارية تطبيقاً للمادة رقم 18 مكرر من القانون رقم 23 لسنة 2020.
الجهات المسئولة
تاريخ 30/06/2020
الجهات المسئولة
تاريخ
الجهات المسئولة
تاريخ
- تسهيل اجراءات التصدير لمنتجات المناجم والمحاجر والملاحات لعدم تحميل المنتجين غرامات تأخير للسفن والتي تحد من قدراتهم الانتاجية والتنافسية وتحديد سقف زمني للإصدار الموافقة التصديرية بشرط اكتمال المستندات المطلوبة. وحتمية إعادة النظر في شروط وأوضاع الموافقات التصديرية طبقاً للواقع الفعلي وما يعانيه المصدرون من معوقات.
الجهات المسئولة
تاريخ 30/06/2020
الجهات المسئولة
تاريخ
الجهات المسئولة
تاريخ
- التأكيد على جهاز شئون البيئة بأعلان خرائط المواقع الممنوع التعدين بها مع التنبيه على ضرورة سرعة إصدار الموافقات البيئية للشركات المرخصة مع ألزام الشركات العاملة بالضوابط والإجراءات الموضوعة من الجهاز حيث ان خامات الذهب تتعرض للسرقة من قبل الدهابة.
الجهات المسئولة
تاريخ 30/06/2020
الجهات المسئولة
تاريخ
الجهات المسئولة
تاريخ
- تسهيل استخراج الموافقات الأمنية لرخص الاستكشاف والاستخراج وتحديد المستندات المطلوبة مسبقاً ووضع سقف زمني بعد توافر المستندات تلتزم به الجهة المسئولة توفيراً لوقت المستثمر ومد صلاحية الموافقة الزمنية (ثلاثة سنوات) بدلاً ما هي سنوية مادام لم يصدر من المرخص أي مخالفة مهنية أو أمنية تمنع استمرار الترخيص. نتيجة لتأخير الموافقات الأمنية حتى على الشركات الحكومية العاملة في المجال:
- سوء السمعة لجذب استثمارات خارجية والتي تمثل العنصر الأساسي والأهم في منظومة الاستكشاف لكونها رؤوس أموال استثمارية عالية المخاطر.
- تجاهل عامل الوقت يؤدي في كثير من الأحيان لفقدان فرص الاستثمار.
الجهات المسئولة
تاريخ 30/06/2020
